الصفحه ١٣٧ :
الشريفة وهو ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن مسعود انّه قال « انّ الله نظر
في قلوب العباد فوجد قلب
الصفحه ٣٣٩ :
التمرينية والتي
يكون غرض المولى فيها تعليم ابنه مثلا طريقة الأمر والنهي.
الاحتمال
الثاني : انّ
الصفحه ١٥٥ :
ـ استصحاب سببي باعتباره واقعا في رتبة الموضوع لحرمة التصرّف بغير إذن المالك.
وأما الاستصحاب
المسببي فهو
الصفحه ١٢٦ : ان نمارس عملية الاستذواق
لغرض تشخيص الدليل الاقوى ولو في الحالات التي لا يكون معها مرجح آخر ، كما لو
الصفحه ١٢٢ :
أو العرف وهذا
الاحتمال أيضا ساقط لعين ما ذكرناه في الأمر الاول.
الأمر
الثالث : انّ الضابطة في
الصفحه ٢١٨ :
شرعي مترتب على
تقدّم الجزء الثاني على الاول.
ومثاله : ما لو
كان استحقاق الابن للميراث مترتب على
الصفحه ٢١٧ : فعلا إلاّ انّه وقع الشك في تقدم
أحدهما بالنسبة للآخر وتأخر أحدهما بالنسبة للآخر مع افتراض الجهل
الصفحه ٤١١ : ابن زهرة
رحمهالله بالقاعدة في موردها ، حيث انّ المحقق الحلّي رحمهالله يرى انّ الرجوع لهذه القاعدة
الصفحه ١١٧ :
« هو الأخذ
بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة ».
وكذلك نقل عن ابن
قدامة انّ الاستحسان « دليل ينقدح
الصفحه ٤١٠ : والذي يأتي في مرحلة متأخرة عن الشيخ ابن زهرة رحمهالله ذكر انّ المدرك لحجية البراءة هو استصحاب حال العقل
الصفحه ٤٠٩ : لم يكن لها ذكر في تلك الحقبة ، وبعد مائة عام من هذه
الحقبة جاء الشيخ ابن زهرة رحمهالله وبنى على حكم
الصفحه ٢٢٢ : .
ومن هنا لا يمكن
اتصاف عدم الإسلام للابن المحرز سابقا بعدم التقدّم أو بالتقدّم ، وهذا هو المراد
من عدم
الصفحه ٤١٤ : ابن الشيخ الطوسي رحمهالله في أماليه عن الإمام عليهالسلام « أخوك دينك فاحتط لدينك » (٢٥) يمكن استفادة
الصفحه ٤٠١ :
أيضا في تفسيره عن
عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهمالسلام عند تفسير
الصفحه ٥٨٨ : المعنى ، إذ قد تشترك تمام الإخبارات في التفاصيل ، وعندها
يكون المضعف الكيفي أشدّ منه عند ما لا تكون