الصفحه ٢٦٢ : ، والمنبهات عليه كثيرة لا تخفى. فظهر أن
انتزاع العقل وصحة حكمه تابع وفرع للواقع ، وليس لفرض العقل مدخل في
صحة
الصفحه ١١٧ : بالمنع أو إكداء الاعطاء (١)
علة للبخل التابع للخوف من الفاقة ، وهو علة لترتب الذم من حيث إنه نقص
أو
الصفحه ١٣٥ : الله بقولهم بل هم تابع (١)
لقوله سبحانه كما أن علمهم تابع لامره.
« جعلهم فيما هنا لك » لعله مخصوص ببعض
الصفحه ٨٤ : مع شرحه تحت الرقم٣٢.
(٢) عبدالملك بن
أعين الشيبانى الكوفى تابعى أخو زرارة بن أعين ووالد ضريس مات
في
الصفحه ١٠٨ : ، وكأنه لم يسمع تبرء التابعين من المتبوعين إذ يقولون
« تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم
برب العالمين
الصفحه ١٥٨ : تابعى » وعند صاحب « جامع الرواة »
رجلان احدهما من خواص أميرالمؤمنين عليهالسلام
والاخر من عاصر السجاد
الصفحه ٢٧١ : ، و
المحكوم به لا يجب وجوده في الحكم (٣)
مع أنه نسبة ، وذهبوا أيضا إلى تساوي نسبة
الممكن إلى طرفي الوجود
الصفحه ٢٤٧ :
وأفعالهم الصالحه ، ولارد شهادتهم ، ولا تحريم مناكحتهم ، وحكمهم في الدنيا و
الآخرة حكم المؤمنين ، لان الموجب
الصفحه ٢٧٠ : والتأخر بين أجزاء
الزمان في الواقع من غير فرعية
ولا اعتبار العقل وتصوره واتصافها بالصفات الثبوتية و الحكم
الصفحه ٢٧٥ : الجميع
وأما جملة الحوادث الغير المتناهية فلا.
لانا
نقول : قد بينا أن هذا الحكم مستغرق لجميع
الآحاد على
الصفحه ٣٦٦ : حدوث أمر ما في هذا
العالم حكمت بوقوعه فيه ، فينتقش فيها ذلك الحكم ، وربما تأخر بعض الاسباب
الموجب لوقوع
الصفحه ١٢٣ : » وأعلام الحكمة ما يدل عليها ، والضمير في قوله
« فحجته » يحتمل عوده إلى الخلق الصامت ، كالضمير
في « دلالته
الصفحه ٢١٦ : علة تخصيص الستة
أيام بخلق العالم ما حاصله : ان أفعاله سبحانه مبنية على الحكم والمصالح ، وإن حكمته
الصفحه ٢٢٣ : مع وفور
عظمتها واشتمالهما على أنواع الحكم الدقيقة والصمالح الانيقة مما يدل على غاية
القدرة والعلم
الصفحه ٢٦١ :
الاولى
: ما ذكره السيد ره في القبسات ، وهو أن
الحكم المستوعب
الشمول لكل واحد إذا صح على جميع