الكافي - ج ٦

__________________

سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب وما بعده من الأبواب ان شاء الله ، فنقول وبالله التوفيق : إنّ الشمس إذا طلعت كان ظلّها طويلاً ، ثمّ لايزال ينقص حتّى تزول ، فاذا زالت زاد ، ثمّ قد تقرّر أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه ، وثلاث أذرع ونصف بذراعه ، والذراع قدمان ، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم ، وعن طول الشاخص الذي يقاص به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان.

وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً ، كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال ، وكان رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يقيس به الوقت أيضاً ذراعاً ؛ فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع ، وعن الذراع بالقامة ، وربّما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً ، وكأنّه كان اصطلاحاً معهوداً ، وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى ، كما ستطّلع عليه.

ثمّ إنّ كلًّا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أوّل وقتي فضيلة الفريضتين ، كما في هذا الحديث ، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما ، كما يأتي في الأخبار الاخر ، فكلّما يستعمل لتعريف الأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخص ، وكلّما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ، ففي الأوّل يراد بالقامة الذراع ، وفي الثاني بالعكس ، وربّما يستعمل لتعريف الآخر لفظة « ظلّ مثلك » و « ظلّ مثليك » ويراد بالمثل القامة. والظلّ قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة ، وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب ، الذي يقال له : الفي‌ء ، من فاء يفي : إذا رجع ؛ لأنّه كان أوّلاً موجوداً ، ثمّ عُدِمَ ، ثمّ رجع ، وقد يطلق على مجموع الأمرين.

ثمّ أنّ اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سبباً لاشتباه الأمر في هذا المقام حتّى أنّ كثيراً من أصحابنا عدّوا هذا الحديث مشكلاً لاينحلّ ، وطائفة منهم عدّوه متهافتاً ذا خلل.

وأنت بعد اطّلاعك على ما أسلفناه لا أحسبك تستريب في معناه إلاّ أنّه لمّا صار على الفحول خافياً ، فلا بأس أن نشرحه شرحاً شافياً نقابل به ألفاظه وعباراته ، ونكشف به عن رموزه وإشاراته ، فنقول ـ والهداية من الله ـ تفسير الحديث على وجهه ـ والله اعلم ـ أن يقال : إنَّ مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظلّ قامة وقامتين ، واخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين ، واخرى قدماً وقدمين.

وجاء من هذا القبيل من التحديد مرّة ومن هذا اخرى ، فمتى هذا الوقت الذي يعبّر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصحّ التعبير عن شي‌ء واحد بمعاني متعدّدة مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لايزيد على نصف القدم؟ فلابدّ من مضي مدّة مديدة حتّى يصير مثل قامة الشخص ، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت

__________________

بمضيّ مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟

فأجاب عليه‌السلام بأنّ المراد بالقامة التي يحدّ بها أوّل الوقت التي هي بازاء الذراع ، ليس قامة الشخص الذي هي شي‌ء ثابت غير مختلف ، بل المراد به مقدار ظلّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال ، الذي يعبّر عنه بظلّ القامة ، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد ، مرّة يكثر ، ومرّة يقلّ. وإنّما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً ، فاذا زاد الفي‌ء ؛ أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتّى صار مساوياً للظلّ ، فهو أوّل الوقت للظهر ، وإذا زاد ذراعين ، فهو أوّل الوقت للعصر.

وأمّا قوله عليه‌السلام : « فاذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر ، كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين » فمعناه أنّ الوقت إنّما يضبط حينئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون القامة والقامتين. وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث ، فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام ، وهو مساوٍ للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادراً بالقدم والقدمين ، فإنّما اريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت فالأوّل.

ولعلّ الإمام عليه‌السلام إنّما لم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب وتبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك ، وأنّه إنّما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار.

وفي التهذيب فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقي عند الزوال من الظلّ ، سواء كان ذراعاً أو أقلّ أو أكثر ، وجعل التحديد بصيرورة الفي‌ء الزائد ، مثل الضلّ الباقي كائناً ما كان.

واعترض عليه بعض مشايخنا ـ طاب ثراهم ـ بأنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً ، بل يستلزم الخلوّ عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذ ، ويعني بالعبادة النافلة ؛ لأنّ هذا التأخير عن الزوال إنّما هو للإتيان بها ، كما ستقف عليه.

أقول : أمّا الاختلاف الفاحش فغير لازم ، وذلك لأنّ كلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه شيئاً يسيراً ، فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل ؛ لبطئه حينئذٍ في التزايد ، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً ، فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير ؛ لسرعته في التزايد حينئذ ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك ، وأمّا انعدام الظلّ ، فهو أمر نادر لايكون إلاّ في قليل من البلاد ، وفي يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرؤوس أهله لاغير ، ولاعبرة بالنادر ، نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران : أحدهما أنّه غير موافق لقوله عليه‌السلام : « فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ؛ لأنّه على تفسير يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائناً ما كان ، والثاني أنّه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة ،

__________________

كما يأتي ذكرها ، بل يخالفه مخالفة شديدة ، كما يظهر عند الاطلاع عليها والتأمّل فيها.

وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لايرد عليه شي‌ء من هذه المؤاخذات إلاّ أنّه يصير جزئيّاً مختصّاً بزمان خاص ومخالف مخصوص ، ولابأس بذلك.

إن قيل : اختلاف وقتي النافلة في الطول والقصر بحسب الأزمنة والبلاد ، وتفاوت حدّ أوّل وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أيّ التقادير ، لما ذكرت من سرعة تزايد الفي‌ء تارة وبطئه اخرى ، فكيف ذلك؟

قلنا : نعم ذلك كذلك ، ولابأس بذلك ؛ لأنّه تابع لطول اليوم وقصره كسائر الأوقات في الأيّام والليالي ». والمراد من بعض المشايخ هو الشيخ البهائي قدس‌سره على ما قال ابن المصنّف في الهامش.

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وقد يكون الظلّ ، لعلّ السائل ظنّ أنّ الظلّ المعبّر في المثل والذراع ، هو مجموع المتخلّف والزايد ، فقال : قد يكون الظلّ المتخلّف والزايد ، فقال : قد يكون الظلّ المتخلّف نصف قدم ، فيلزم أن يؤخّر الظهر إلى أن يزيد الفي‌ء ستّة أقدام ونصفاً ، وهذا كثير ، أو أنّه ظن أنّ المماثلة إنّما تكون بين الفي‌ء الزائد والظلّ المتخلّف ، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول ؛ فإنّ الظلّ المتخلّف قد يكون نصف قدم في العراق ، وقد يكون خمسة أقدام ، والأوّل أظهر ، وحاصل جوابه عليه‌السلام أنّ المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفي‌ء الزائد ، وهو لايتخلف في الأزمان والأحوال ، ثمّ بيّن عليه‌السلام سبب صدور أخبار القامة والقامتين ومنشأ توهّم المخالفين وخطائهم في ذلك ، فبيّن أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جدار مسجده قامة ، وفي وقت كان ظلّ ذلك الجدار المتخلّف عند الزوال ذراعاً ، قال : إذا كان الفي‌ء مثل ظلّ القامة فصلّوا الظهر ، وإذا كان مثليه فصلّوا العصر ، أو قال : مثل القامة ، وكان غرضه ظلّ القامة ؛ لقيام القرينة بذلك ، فلم يفهم المخالفون ذلك وعملوا بالقامة والقامتين ، وإذا قلنا : القامة والقامتين تقيّة ، فمرادنا أيضاً ذلك ، فقوله عليه‌السلام : متّفقين في كلّ زمان ؛ يعني به أنّا لمّا فسرنا ظلّ القامة بالظلّ الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر الحكم من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان في ذلك الوقت ذراعاً ، فلا يتخلف الحكم في الفصول ، وكان اللفظان مفادهما واحداً مفسّراً أحدهما ـ أي ظلّ القامة ـ بالاخرى بالذراع.

هذا ما خطر بالبال في حلّ هذا الخبر الذي هو في غاية الإعضال ، وإذا حققت ذلك فلا تصغ إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب ، حيث قال : إنّ الشخص القائم الذي بعبر به الزوال ، يختلف ظلّه بحسب اختلاف الأوقات ، فتارة ينتهي الظلّ منه في القصور حتّى لايبقي بينه وبين أصل العمود المنصور أكثر من قدم ، وتارة ينتهى إلى حدّ يكون بينه وبين شخص ذراع ، وتارة يكون مقدار مقدار الخشب المنصوب ، فإذا

٤٨٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً (١) ، فَذلِكَ إِلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ. (٢) ‌

٦ ـ بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (٣) ‌

٤٨٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ ، فقد دخل الوقت سواء كان قدماً أو ذراعاً أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب ، والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، الحديث.

وقال في الحبل المتين : وممّا تقرر من اختلاف الظلّ عند الزوال طولاً وقصراً يظهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أنّ المماثلة إنّما هي بين الفي‌ء الزايد والظلّ الأوّل الباقي حين الزوال ، لابينه وبين الشخص ، ليس على ما ينبغي ؛ فإنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً ، بل يستلزم الخلوّ من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذً. وأمّا الرواية التي استدلّ بها رحمه‌الله على ذلك ، وهي رواية صالح به سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة ، فلا تعويل عليها أصلاً ». راجع : الحبل المتين ، ص ٤٥٩ ـ ٤٥٦.

(١٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٧٧٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٣٤.

(١) السُّبحة : النافلة ؛ كما مرّ.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩١٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧١٨.

(٣) في مرآة العقول : ـ / « الآخرة ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، وَتَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ (١) « (٢) عَلَى الْمَغْرِبِ هكَذَا ـ وَرَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ ـ فَإِذَا غَابَتْ (٣) هَاهُنَا ، ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا ». (٤) ‌

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بس » وحاشية « بخ » والوسائل والبحار والاستبصار :.

(٢) في « بث » : « فيطلّ ». وفي « بخ » : « يظلّ ». وفي حاشية « بخ » : « مظلّ ».

وفي الوافي : « الإطلال ، بالمهملة ؛ الإشراف ، ومعنى إشراف المشرق على المغرب مقابلته إيّاه مع ارتفاع له عليه ؛ فإنّ المشرق ما ارتفع من الافق ، والمغرب ما انحطّ عنه.

ونقول في توضيح المقام : لاشكّ أنّ معنى غيبوبة الشمس وغروبها ، استتارها وذهابها ، إلاّ أنّ هاهنا موضع اشتباه على الفقهاء وأهل الحديث ، وذلك لإنّ الغروب المعتبر للصلاة والإفطار هل يكفي فيه استتارة عين الشمس عن البصر وذهاب قرصها عن النظر للمتوجّه إلى الافق الغربي بلا حائل ، أم لابدّ فيه مع ذلك من ذهاب آثارها ؛ أعني ذهاب شعاعها الواقع على التلال والجبال الشرقيتين ، بل ذهاب الحمرة التي تبدو من ضوئها في السماء نحو الافق الشرقي وميلها عن وسط السماء ، بل ذهاب الصفرة والبياض اللذين يبقيان بعد ذلك؟ فإنّ هذه كلّها من آثار الشمس وتوابع قرصها ، فلا يتحقّق ذهاب الشمس وغروبها حقيقة إلاّ بذهابها.

فنقول وبالله التوفيق : أمّا ذهاب الشعاع الواقع على التلال والجبال المرئيين فلابدّ منه في تحقّق الغروب ؛ إذ مع وجوده لاغروب للعين في ذينك الموضعين اللذين حكمهما وحكم المكان الذي نحن فيه واحد ؛ إذ هما بمرأى منّا ، وأمّا الصفرة والبياض فلا عبرة بهما وبذهابهما ، وذلك لأنّهما ليسا من آثار الشمس بلا واسطة ، بل هما من آثار الآثار.

بقي الكلام في الحمرة الشرقية السماوية ، والأخبار في اعتبار ذهابها مختلفة ، فمنها ما يدلّ على اعتباره وجعله علامة لغروب القرص في الآفاق ، كهذه الأخبار ، ومنها ما يدلّ على أنّ ذهاب القرص عن النظر كاف في تحقّق الغروب ، كالأخبار التي مضت ، والمستفاد من مجموعها والجمع بينها أنّ اعتباره في وقتي صلاة المغرب والإفطار أحوط وأفضل ، وإن كفى إستتار القرص في تحقّق الوقت ، كما يظهر لمن تأمّل فيها ووفّق للتوفيق بينها وبين الأخبار التي نتلوها عليك في الباب الآتي إن شاء الله ».

(٣) في الاستبصار : + / « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن أحمد

٤٨٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هذَا الْجَانِبِ ـ يَعْنِي مِنَ (١) الْمَشْرِقِ ـ فَقَدْ غَابَتِ (٢) الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ (٣) الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا (٤) ». (٥) ‌

٤٨٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي (٦) ، وَوَكَّلَ‌

__________________

بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم. علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، رَفَعَه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٨٢٩ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢.

(١) في الكافي ، ح ٦٣٧٦ والتهذيب ، ح ٨٥ : « ناحية » بدل « من ». وفي التهذيب ، ح ٨٤ والاستبصار ، ح ٩٥٧ : + / « ناحية ».

(٢) في التهذيب ، ح ٨٥ : « غربت ».

(٣) في الكافي ، ح ٦٣٧٦ والتهذيب ، ح ٨٥ : « في شرق ».

(٤) في حاشية « بخ » : « شرقها وغربها ». وفي التهذيب ، ح ٨٤ والاستبصار : « ومن غربها ». وفي التهذيب ، ح ٨٥ : ـ / « وغربها ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وقت الإفطار ، ح ٦٣٧٦ ، والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر عن القاسم بن عروة. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠٢١ ، بسند آخر عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٨٢٧.

(٦) في الوافي : « لعلّ المراد بالحجاب الظلماني ـ والعلم عند الله وعند قائله ـ ظلّ الأرض المخروطي من‌الشمس ، وبالملك الموكّل به روحانيّة الشمس المحرّكة لها الدائرة بها وبإحدى يديه ، القوّة المحرّكة لها بالذات التي هي سبب لنقل ضوئها من محلّ إلى آخر ، وبالاخرى القوّة المحرّكة لظلّ الأرض بالعرض

بِهِ مَلَكاً ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، اغْتَرَفَ ذلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدِهِ (١) ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ ، وَيُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ (٢) يَدَيْهِ قَلِيلاً قَلِيلاً ، وَيَمْضِي ، فَيُوَافِي (٣) الْمَغْرِبَ (٤) عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، فَيُسَرِّحُ (٥) فِي (٦) الظُّلْمَةِ (٧) ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، نَشَرَ جَنَاحَيْهِ ، فَاسْتَاقَ (٨) الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ». (٩) ‌

٤٨٤٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

بتبعيّة تحريك الشمس التي هي سبب لنقل الظلمة من محلّ إلى آخر ، وعوده إلى المشرق إنّما هو بعكس البدو بالإضافة إلى الضوء والظلّ وبالنسبة إلى فوق الأرض وتحتها. ونشر جناحيه كأنّه كناية عن نشر الضوء من جانب والظلمة من آخر ».

وفي مرآة العقول : « الحديث ... لعلّه مبنيّ على الاستعارة التمثيلية. « من » في قوله : من ظلمة ، يحتمل البيان والتبعيض ، والغرض بيان أنّ شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلّة الشفق وغيوبته وبالعكس ».

(١) في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : « بيديه ».

(٢) في الوافي : ـ / « بين ».

(٣) في « بث ، بس » : + / « به ».

(٤) « فيوافي المغرب » ، أي يأتيه ، يقال : وافى فلان فلاناً ، أي أتاه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٦ ( وفي ).

(٥) في « بخ » والوافي : « فتسرح ».

(٦) في « بخ » والوافي والوسائل : ـ / « في ».

(٧) « فيسرح في الظلمة » ، أي يسيرفيها ، ولعلّه من قولهم : سَرَحَ السيلُ يسرح سُروحاً وسَرْحاً ، إذا جرى جرياً سهلاً. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ( سرح ).

(٨) الاستياق : السوق ، يقال : ساق الماشية يَسُوقها واستاقها ، فانساقت. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٩ ( سوق ).

(٩) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٥٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٨٢٨ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَوُجُوبِ الْإِفْطَارِ (١) أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ ، وَتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ (٢) الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا (٣) جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ (٤) إِلى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ (٥) ، وَسَقَطَ الْقُرْصُ ». (٦) ‌

٤٨٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ ، فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ (٧) ، وَمَضى صَوْمُكَ ، وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً (٨) ». (٩) ‌

__________________

(١) في الوسائل والكافي ، ح ٦٣٧٣ والتهذيب : + / « من الصيام ».

(٢) في « بخ » : « وتفقّد الحمرة ». وفي الوافي : « وتفقد الحمرة ». وفي الكافي ، ح ٦٣٧٣ والتهذيب : « ويتفقّدالحمرة ». وقوله : « تتفقّد الحمرة » ، أي تطلبها ، والتفقّد : طلب الشي‌ء عند غيبته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ( فقد ).

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « إذا ».

(٤) في « بخ » : « قبّة الرأس ». و « قِمَّة الرأس » : أعلاه ووسطه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٩٥ ( قمم ).

(٥) في الوسائل والكافي ، ح ٦٣٧٣ والتهذيب : + / « من الصيام ».

(٦) الكافي ، كتاب الصيام ، باب وقت الإفطار ، ح ٦٣٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٨٣٠.

(٧) في « ى ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أعدت الصلاة ». وفي « بح » : « فأعدت الصلاة ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩ : « يدلّ على أنّ وقت المغرب غيبوبة القرص ، وعلى وجوب الإعادة إذا صلّى قبل الوقت بظنّ دخوله ، وحمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت. ويدلّ على أنّ الإفطار مع ظنّ دخول الوقت غير موجب للقضاء ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢١ ،

٤٨٤٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذاً لَايَكْذِبُ عَلَيْنَا ».

قُلْتُ : قَالَ : وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ ، إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (١) ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ (٢)

فَقَالَ : « صَدَقَ ». وَقَالَ : « وَقْتُ الْعِشَاءِ (٣) حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتّى يُضِي‌ءَ. (٤) ‌

٤٨٤٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَغَابَ‌

__________________

ح ١٩٠٢ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٨١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ٥٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٨٤٣.

(١) يقال : جَدَّ به الأمر وأجدّ ، أي اجتهد ، وجدّ به الأمر ، أي اشتدّ. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١١٣ ( جدد ).

(٢) في الاستبصار ، ص ٢٦٧ : + / « الآخرة ».

(٣) في التهذيب ، ص ٣١ : + / « الآخرة ».

(٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الفجر ، ح ٤٨٦٠ ، وتمام الرواية فيه : « وقت الفجر حين يبدو حتّى يضي‌ء ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية فيهما : « وقت الفجر حين يبدو حتّى يضي‌ء » الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٧٩١.

قُرْصُهَا ». (١) ‌

٤٨٤٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه‌السلام أَتَى النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ، وَوَقْتَهَا (٢) وُجُوبُهَا (٣) ». (٤) ‌

٤٨٤٩ / ٩. وَرَوَاهُ (٥) عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ، وَ (٦) وَقْتَهَا وُجُوبُهَا ، وَوَقْتَ فَوْتِهَا (٧) سُقُوطُ الشَّفَقِ ». (٨) ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، صدر ح ٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٨٤٢.

(٢) في « بح » وحاشية « بس » والوسائل : « وأنّ وقتها ».

(٣) يعني بالوجوب السقوط ، والظاهر أنّ الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام. قال العلاّمة المجلسي : « ويحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ( وجب ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٣ ؛ وص ٢٧٠ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٤٨٧١.

(٥) الضمير المستتر في « رواه » راجع إلى حريز المذكور في السند السابق.

(٦) في « ى ، بث » : ـ / « وقتها واحد و ». وفي « بح » : + / « أنّ ».

(٧) في مرآة العقول : « المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور ، وحاصل جمع المصنّف بين الخبرين أنّ المراد بالوقتين أوّل الوقت وآخره ، ويمكن للمستعجل إيقائها أوّل الوقت وآخره ، فالوقتان بالنسبة ، إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها ، فلايفضل الوقت عنها ، فمن هذه الجهة وبالنسبة إلى هذا المصلّي لها وقت واحد ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٢ ؛ وص ٢٦٩ ، ح ٩٧٤ ، وفي

وَرُوِيَ أَيْضاً (١) : « أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ ، آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ ». (٢) ‌

وَلَيْسَ هذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ، إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً ؛ لِأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَلَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلاَّ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ ، وَذلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ (٣) الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلاَّ قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَنَوَافِلَهَا إِذَا صَلاَّهَا عَلى تُؤَدَةٍ (٤) وَسُكُونٍ ، وَقَدْ (٥) تَفَقَّدْتُ ذلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلِذلِكَ (٦) صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً (٧)

٤٨٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ـ وَنَحْنُ نَسْمَعُ ـ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ، أَوِ الْبَيَاضُ؟

فَقَالَ : « الْحُمْرَةُ ، لَوْ كَانَ الْبَيَاضَ ، كَانَ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ». (٨) ‌

٤٨٥١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ (٩) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

كلّها بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فإنّ وقتها واحد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٤٨٧٢.

(١) في الوافي : ـ / « أيضاً ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٤٨٧٣.

(٣) في « ى » : + / « إلى ».

(٤) « التُؤَدَةُ » : التأنّي والتثبّت ، يقال : اتّأد في فعله وقوله وتوأّد ، إذا تأنّى وتثبّت ولم يعجل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ( وأد ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٨ ( تئد ).

(٥) في « جن » : « فقد ».

(٦) في « ى » : « وبذلك ».

(٧) في حاشية « جن » : « مضيّقاً ».

(٨) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٩٢٩.

(٩) في الاستبصار : « عبدالله بن الحجّال ». وفي بعض نسخه المعتمدة : « عبدالله الحجّال ».

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَتى تَجِبُ الْعَتَمَةُ (١)؟

فَقَالَ (٢) : « إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ؛ وَالشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ ».

فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّهُ يَبْقى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَلَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ (٣) ». (٤) ‌

٤٨٥٢ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ (٥) وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ (٦) ، إِلاَّ أَنَّ هذِهِ قَبْلَ هذِهِ ». (٧) ‌

٤٨٥٣ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَوْ لَا (٨) أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي ، لَأَخَّرْتُ‌

__________________

(١) « العتمة » : « الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، ، وتسمّى صلاة العشاء عتمة ، تسميةً بالوقت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع والوسائل : « قال ».

(٣) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « بخ » : « البياض ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٩٢٨ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣.

(٥) في الوافي : ـ / « فقد دخل ».

(٦) في الوافي والتهذيب : + / « إلى نصف الليل ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٨ ، بسنده عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٥٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٨٦٧.

(٨) في الوافي : + / « أنّي أخاف ».

الْعِشَاءَ (١) إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ». (٢) ‌

وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ (٣) اللَّيْلِ ». (٤) ‌

٤٨٥٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٥) : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ (٦) اللَّيْلِ ». (٧) ‌

٤٨٥٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ (٨) حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (٩) الْآخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ (١٠) النُّجُومِ ، وَالْمَغْرِبَ (١١) ‌

__________________

(١) في الوافي : « العتمة ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٨٦٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٤٩١٤.

(٣) في الوسائل ، ح ٤٩١٥ : « ربع ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٣٤٠ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٨٦٩ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٤٩١٥.

(٥) في الوافي والوسائل : ـ / « قال ».

(٦) في الكافي ، ح ٥٥٠٣ : « ثلث ».

(٧) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥٥٠٣ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : « وروي أيضاً إلى نصف الليل ». التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦١٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٨٩٦.

(٨) في « ظ ، ى » والاستبصار : « يمنعه ».

(٩) في الوسائل : « عشاء ».

(١٠) في حاشية « بس » : « اختلاف ». وفي التهذيب والاستبصار : « قصر ».

(١١) في التهذيب : « العشاء ».

عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا (١) ؛ وَبَيَاضُ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَصْرَةُ (٢) النُّجُومِ إِلى (٣) بَيَانِهَا (٤) ». (٥) ‌

٤٨٥٦ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام : ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا غَرَبَتْ ، دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، إِلاَّ أَنَّ هذِهِ قَبْلَ هذِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، وَأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلى رُبُعِ اللَّيْلِ؟

فَكَتَبَ : « كَذلِكَ الْوَقْتُ ، غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ (٦) ، وَآخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ‌

__________________

(١) في الوافي : « وفيه ـ أي التهذيب ـ : والعشاء عند اشتباكها ، وهو أظهر ؛ لأنّ اشتباك النجوم إنّما يتحقّق بعد قصرها ».

(٢) في حاشية « بس » : « اختلاف ».

(٣) في « ظ ، بس ، جن » : ـ / « إلي ».

(٤) في « ى ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « قصرة النجوم إلى بيانها ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢ : « في التهذيب : عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ، قال محمّد بن الحسن : معنى قصر النجوم بيانها. وهو الظاهر ولعلّه تصحيف من نسّاخ الكتاب. وفي القاموس : القَصْرُ : اختلاط الظلام ، وقَصَرَ الطعامُ قُصوراً : نَمى ، وغَلا ، ونَقَصَ ، ورَخُصَ ؛ ضدّ. ولعلّ تفسير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النموّ مجازاً ، أو هو بمعنى بياض النجوم ، كما أنّ القصّار يطلق على من يبيّض الثوب. وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم وباشتباكها ظهور بعض النجوم المشرقة الكبيرة ، ويكون البياض مبتدأ وقصرة النجوم خبره ، أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب وظهور البياض قصرة النجوم ، وبيانها عطف بيان أو بدل للقصرة ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٤ ـ ٦٤٥ ( قصر ).

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ٥٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٩٣١ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٣٨.

(٦) في الوافي : « يعني أنّ وقته للمختار ضيّق ، وأمّا للمضطرّ والمسافر فموسّع إلى أن يبقى للانتصاف مقدارأربع ».

الْحُمْرَةِ ، وَمَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ (١) فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ ». (٢) ‌

٧ ـ بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ‌

٤٨٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ (٣) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام مَعِي : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَدِ اخْتَلَفَ (٤) مُوَالُوكَ (٥) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ ، الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأُفُقِ وَاسْتَبَانَ (٦) ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَتَحُدَّهُ لِي ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَالْفَجْرُ لَايَتَبَيَّنُ مَعَهُ حَتّى يَحْمَرَّ (٧) وَيُصْبِحَ؟

__________________

(١) في « ى » : « بياض ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ٥٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٧١١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٨٧٠ ، وفيهما إلى قوله : « أنّ وقت المغرب ضيّق » ؛ وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ٤٨٧٤ ، من قوله : « فكتب كذلك الوقت ».

(٣) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٥ ، والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٤ ـ باختلاف يسير ـ بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام.

والمظنون وقوع التحريف في العنوان ، في المواضع الثلاثة ، وأنّ الصواب هو أبو الحصين بن الحصين ، وهو الذي ورد ذكره في رجال البرقي ، ص ٥٦ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٧٩ ، الرقم ٥٦٢٣ ، في جملة أصحاب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، كما ورد في رجال البرقي ، ص ٥٨ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٩٣ ، الرقم ٥٨٠٢ ، في جملة أصحاب أبي الحسن الثالث عليه‌السلام.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « اختلفت ».

(٥) في « ى » وحاشية « بح » والتهذيب : « مواليك ».

(٦) في « بث » : « فاستبان ».

(٧) في « بس » : « حتّى يجمر ». وفي « جن » وحاشية « غ » : « حتّى يجهر ».

وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ؟ وَمَا حَدُّ ذلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ؟ فَعَلْتُ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَكَتَبَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ : « الْفَجْرُ ـ يَرْحَمُكَ (٢) اللهُ ـ هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ، الْمُعْتَرِضُ (٣) ، لَيْسَ (٤) هُوَ الْأَبْيَضَ صُعَدَاءَ (٥) ، فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَلَاحَضَرٍ حَتّى تَبَيَّنَهُ (٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هذَا ، فَقَالَ : ( كُلُوا (٧) وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٨) فَالْخَيْطُ (٩) الْأَبْيَضُ هُوَ‌ الْمُعْتَرِضُ (١٠) الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ (١١) الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الصَّوْمِ ، وَكَذلِكَ (١٢) هُوَ الَّذِي تُوجَبُ (١٣)

__________________

(١) في الوافي : « قوله : فعلت ، متعلّق بقوله : فإن رأيت ».

(٢) في « ى » : « رحمك ».

(٣) في « ى » : « والمعترض ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ / « المعترض ».

(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « وليس ».

(٥) في « ى ، بث ، بخ » ومرآة العقول : « صعداً ». في الوافي : « الأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولاً وعرضاً وينبسط في عرض الافق كنصف دائرة ، ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنّه صدقك عن الصبح وبيّنه لك ، ويسمّى أيضاً الفجر الثاني ؛ لأنّه بعد الأبيض. صُعَداء : كبُرَآء الذي يظهر أوّلاً عند قرب الصباح مستدقّاً مستطيلاً صاعداً كالعمود ، ويسمّى ذاك بالفجر الأوّل لسبقه ، والكاذب لكون الافق مظلماً بعد ، ولو كان صادقاً لكان المنير ممّا يلي الشمس دون ما يبعد منه ويشبه بذَنَب السرحان لدقّته واستطالته ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل. وفي « بح » : « حتّى يتبيّنه ». وفي المطبوع : « حتّى تتبيَّنه ».

(٧) في « بخ ، بس » والوافي : ( وَكُلُوا ).

(٨) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٩) في « بخ » والوافي : « والخيط ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « الفجر ».

(١١) في حاشية « جن » : « معه ».

(١٢) في « بح » : « كذلك » بدون الواو.

(١٣) في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يوجب ».

بِهِ الصَّلَاةُ ». (١) ‌

٤٨٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي بِأَفْضَلِ (٢) الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

فَقَالَ : « مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٣) يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ ، تَشْهَدُهُ (٤) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ (٥) النَّهَارِ ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ (٦) الصُّبْحَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أُثْبِتَتْ (٧) لَهُ مَرَّتَيْنِ : أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ ». (٨) ‌

٤٨٥٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٤ ، بسندهما عن الحصين بن أبي الحصين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٤٤.

(٢) في حاشية « بح ، جن » : « بأصل ».

(٣) الإسراء (١٧) : ٧٨.

(٤) في « بح » والوافي والتهذيب : « يشهده ». وفي الثواب : « يشهدها ». وفي العلل : « تشهدها ».

(٥) في « ى » : ـ / « ملائكة ».

(٦) في الوافي : + / « صلاة ».

(٧) في « بث ، بح ، جن » والتهذيب : « أثبت ». وفي « بخ » : + / « الملائكة ». وفي حاشية « بح » : « أتت ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ علل الشرائع ، ص ٣٣٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. ثواب الأعمال ، ص ٥٧ ، ح ١ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٥ ، المجلس ٣٩ ، ح ٢٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٣٠٩ ، ح ١٤١ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٤٩٤٧ ؛ البحار ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصُّبْحُ (١) هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ (٢) سُورى (٣) ». (٤) ‌

٤٨٦٠ / ٤. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتّى يُضِي‌ءَ ». (٦) ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ٦٣٦٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : « الفجر ».

(٢) في الوافي : « نباض ». وفي التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ح ٩٩٧ : + / « نهر ».

(٣) « سورى » ، كطوبى : موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانييّن ، موضع من أعمال بغداد. وقد يمدّ. كذا في القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٩ ( سور ). وفي الوافي : « النباض ، بالنون والباء الموحّدة ، من نبض الماء : إذا سال. وربما قرئ بالموحدّة ، ثمّ الياء المثنّاة من تحت. وسورى على وزن بشرى : موضع بالعراق ، والمراد بنباضها أو بياضها نهرها ، كما دلّ عليه الخبر ... عن هشام بن الهذيل ، عن أي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الفجر ، فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نحر سورى ». وهكذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ، ص ٤٧٣ و ٤٧٤. والمراد بنهر سورى ـ عند الشيخ الطريحي ـ الفرات. راجع : مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( سور ).

(٤) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفجر ما هو ومتى يحلّ ومتى يحرم الأكل ، ح ٦٣٦٩. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن عطيّة ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٦٦٥ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٥٩٥٩ ؛ وج ١١ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٠٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٤٩٤٢.

(٥) في « بث » : + / « بن إبراهيم ».

(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ذيل ح ٤٨٤٦. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ذيل ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ،