الكافي - ج ٤

مَعَهُ وَتَرَكْتَنَا ، وَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا وَتَرَكْتَهُ ».

فَقُلْتُ (١) : هُوَ (٢) يَقُولُ مَا شَاءَ ، أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيَّ مِنْهُ إِذَا لَمْ أَقُلْ مَا يَقُولُ (٣)؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « أَمَا تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ (٤) بِهِ نَقِمَةٌ ، فَتُصِيبَكُمْ (٥) جَمِيعاً؟ أَمَا عَلِمْتَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسى عليه‌السلام ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا لَحِقَتْ خَيْلُ فِرْعَوْنَ مُوسى (٦) تَخَلَّفَ (٧) عَنْهُ لِيَعِظَ أَبَاهُ ، فَيُلْحِقَهُ بِمُوسى ، فَمَضى أَبُوهُ وَهُوَ يُرَاغِمُهُ (٨) حَتّى بَلَغَا طَرَفاً (٩) مِنَ الْبَحْرِ ، فَغَرِقَا جَمِيعاً ، فَأَتى مُوسى عليه‌السلام الْخَبَرُ ، فَقَالَ : هُوَ فِي رَحْمَةِ اللهِ ، وَلكِنَّ النَّقِمَةَ إِذَا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ؟ ». (١٠) ‌

٢٨٢٧ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَلَاتُجَالِسُوهُمْ ؛ فَتَصِيرُوا (١١) عِنْدَ النَّاسِ (١٢) كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ (١٣) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْمَرْءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ ». (١٤) ‌

__________________

(١) في « د » : « فقال ».

(٢) في « بس » : « هل ».

(٣) في « د » : « يقوله ». وفي « بف » والوافي : « بقوله » بدل « ما يقول ».

(٤) في « ب ، بر » : « أن ينزل ». وفي « ج » : « أن تنزّل » بحذف إحدى التاءين.

(٥) في « ب » : « فتعمّكم ».

(٦) في الوسائل : « بموسى ».

(٧) في « ز » : « فتخلّف ».

(٨) « يراغمه » : يحاجّه ويغاضبه. مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٧٣ ( رغم ).

(٩) في « بس ، بف » : « طرقاً ».

(١٠) الأمالي للمفيد ، ص ١١٢ ، المجلس ١٣ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن بكر بن صالح الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٣٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢١٥١٣ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٩.

(١١) في الوسائل ، ح ١٥٦١٠ : « فتكونوا ».

(١٢) في « ص » وحاشية « بر » والوافي : « عند الله ».

(١٣) في « ز » : + / « قال ».

(١٤) الكافي ، كتاب العشرة ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ، ح ٣٦٢٣. وفي الأمالي للطوسي ، ص ٥١٨ ، المجلس

٢٨٢٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ (٢) مِنْ بَعْدِي ، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ ، وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ ، وَالْقَوْلَ (٣) فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ (٤) ، وَبَاهِتُوهُمْ (٥) كَيْلَا يَطْمَعُوا (٦) فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَحْذَرَهُمُ (٧) النَّاسُ ، وَلَايَتَعَلَّمُوا (٨) مِنْ بِدَعِهِمْ ؛ يَكْتُبِ اللهُ لَكُمْ بِذلِكَ الْحَسَنَاتِ ، وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ (٩) الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ (١٠) ». (١١)

__________________

١٨ ، ح ٤٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل » الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٣٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٦١٠ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١٥٠٩ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٠.

(١) في الوسائل : « محمّد بن محمّد بن الحسين » بدل « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ». وهو سهوواضح.

(٢) في « بر » والوافي : « البدع والريب ».

(٣) يجوز عطف « القول » و « الوقيعة » على « سبّهم » أيضاً.

(٤) الوقيعة في الناس : الغيبة. ووقع فلان في فلان. وقد أظهر الوقيعة فيه : إذا عابه. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٢ ؛ ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ص ١٩٧٦ ( وقع ).

(٥) « باهتوهم » : جادلوهم وأسكتوهم واقطعوا الكلام عليهم. أو المراد به إلزامهم بالحجج البالغة ؛ لينقطعواويبهتوا وجعلهم متحيّرين لا يحيرون جواباً ، كما بهت الذي كفر في محاجّة إبراهيم عليه‌السلام. وهذا هو الأظهر عند المجلسي بعد احتماله أن يكون من البهتان للمصلحة ؛ فإنّ كثيراً من المساوي يعدّها أكثر الناس محاسن خصوصاً العقائد الباطلة. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٨١.

وبَهَته بَهْتاً : أخذه بغتةً. وبُهِت : دهش وتحيّر. يقال : تحيّر ؛ لانقطاع حجّته. والبُهتان : الكذب يَبْهَت سامعه لفظاعته. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ؛ المفردات للراغب ، ص ١٤٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ( بهت ).

(٦) في « ج » : « لئلاّ يطمعوا ». وفي حاشية « ج ، بف » والوافي : « حتّى لايطمعوا ». وفي البحار : « كيلا يطغوا ».

(٧) في « بر ، بف » : « وتحذرهم ».

(٨) في أكثر النسخ والوسائل والبحار : « ولايتعلّمون ». وقال بتصحيفه في مرآة العقول.

(٩) في « ب » : ـ / « به ». (١٠) في الوافي : ـ / « في الآخرة ».

(١١) الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١٥٣١ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤١ ؛ وج ٧٥ ، ص ٢٣٥.

٢٨٢٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ (٢) أَنْ يُوَاخِيَ الْفَاجِرَ ، وَلَاالْأَحْمَقَ (٣) ، وَلَاالْكَذَّابَ ». (٤) ‌

٢٨٣٠ / ٦. عَنْهُ (٥) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، قَالَ : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ (٦) أَنْ يَجْتَنِبَ (٧) مُوَاخَاةَ ثَلَاثَةٍ : الْمَاجِنِ (٨) ، وَالْأَحْمَقِ ، وَالْكَذَّابِ.

فَأَمَّا (٩) الْمَاجِنُ (١٠) ، فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ ، وَيُحِبُّ أَنْ تَكُونَ (١١) مِثْلَهُ ، وَلَايُعِينُكَ عَلى أَمْرِ دِينِكَ وَمَعَادِكَ ، وَمُقَارَنَتُهُ (١٢) جَفَاءٌ وَقَسْوَةٌ ، وَمَدْخَلُهُ وَمَخْرَجُهُ عَلَيْكَ عَارٌ (١٣)

وَأَمَّا الْأَحْمَقُ ، فَإِنَّهُ لَايُشِيرُ عَلَيْكَ بِخَيْرٍ ، وَلَايُرْجى لِصَرْفِ السُّوءِ عَنْكَ وَلَوْ أَجْهَدَ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ٣٦١٦ : ـ / « بن خالد ».

(٢) في الكافي ، ح ٣٦١٦ : « للمرء المسلم ».

(٣) الحُمْق والحُمُق : قلّة العقل. وقد حَمُقَ الرجلُ حماقةً فهو أحمق. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٤ ( حمق ).

(٤) الكافي ، كتاب العشرة ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ، ح ٣٦١٦. وفيه ، نفس الباب ، ح ٣٦١٥ ، هكذا : « وفي رواية عبدالأعلى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لاينبغي للمرء المسلم أن يواخي الفاجر ... » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٧٨ ، ح ٢٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٥٥٥٨ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٢.

(٥) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٦) في « ج » : « للمؤمن ».

(٧) في « ص » والكافي ، ح ٣٦١٤ : « يتجنّب ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ : + / « الفاجر ». و « المُجُون » : أن لايبالي الإنسانُ ما صنع. وقد مَجَن يمجُنُ مُجُوناً ومَجاناً ، فهو ماجن. والجمع : المُجّان. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٠٠ ( مجن ).

(٩) في البحار : « أمّا ».

(١٠) في الوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ : + / « الفاجر ».

(١١) في الوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ وتحف العقول : « أنّك » بدل « أن تكون ».

(١٢) في « ب ، ج » والوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ : « مقاربته ».

(١٣) في الوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ وتحف العقول : « عار عليك ».

نَفْسَهُ ، وَرُبَّمَا أَرَادَ مَنْفَعَتَكَ فَضَرَّكَ ، فَمَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ ، وَسُكُوتُهُ خَيْرٌ (١) مِنْ نُطْقِهِ ، وَبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ.

وَأَمَّا الْكَذَّابُ ، فَإِنَّهُ لَايَهْنِئُكَ (٢) مَعَهُ عَيْشٌ ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ (٣) ، وَيَنْقُلُ إِلَيْكَ الْحَدِيثَ ، كُلَّمَا أَفْنى أُحْدُوثَةً (٤) مَطَّهَا (٥) بِأُخْرى (٦) حَتّى أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِالصِّدْقِ فَمَا يُصَدَّقُ (٧) ، وَيُغْرِي (٨) بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدَاوَةِ ، فَيُنْبِتُ (٩) السَّخَائِمَ (١٠) فِي الصُّدُورِ ، فَاتَّقُوا اللهَ ، وَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ (١١) ». (١٢) ‌

__________________

(١) في « ج » : ـ / « خير ».

(٢) في « ب » : « لايهنيك ». وفي « ز » : « لايهنّيك » كلاهما من تخفيف الهمزة بقلبها ياءً. وفي البحار : « لايهنؤك ».

(٣) في « بس » : « ينفعك حديثه » بدل « ينقل حديثك ».

(٤) « الاحدوثة » : ما يتحدّث به الناس ... والاحْدوثة : مفرد الأحاديث. مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ( حدث ).

(٥) في الكافي ، ح ٣٦١٤ وتحف العقول : « مطرها ». ومطَّ الشي‌ءَ يَمُطُّه مَطّاً : مدَّه. لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ( مطط ).

(٦) في الوافي والكافي ، ح ٣٦١٤ وتحف العقول : + / : « مثلها ».

(٧) في « بر ، بف » وحاشية « د » وتحف العقول : « فلا يصدّق ». وفي مرآة العقول : « فما يصدّق ، على بناء المجهول من التفعيل. وربّما يقرأ على بناء المعلوم كينصر ، أي أصل الحديث صادق ».

(٨) في الكافي ، ح ٣٦١٤ : « ويفرّق ». وفي الوافي : « ويعرف ». وفي تحف العقول : « ويغزي ». وفي مرآة العقول : « كأنّ المعنى هنا : يغري بينهم المخاصمات بسبب العداوة ، أو الباء زائدة ... ويظهر من بعضهم كالجوهري أنّ الإغراء بمعنى الإفساد ، فلا يحتاج إلى مفعول ، وفي بعض النسخ فيما سيأتي : ويفرّق بين الناس بالعداوة ، فلا يحتاج إلى تكلّف ». وفي المصباح المنير ، ص ٤٤٦ ( غرى ) : « أغريت بين القوم : مثل أفسدت ، وزناً ومعنىً ». (٩) في « بر » : « ويثبت ».

(١٠) في « بر » : « الشجناء ». وفي « بس » : « الشحائن ». وفي « بف » وتحف العقول : « الشحناء » ، وهو الحقد والعداوة. وفى شرح المازندراني : « في بعضها ـ أي النسخ ـ : الشجناء ، بالشين والجيم ؛ من الشَجَن بالتحريك ، وهو الهمّ والحزن ». و « السخائم » : جمع سخيمة وهي الحِقد في النفس. النهاية ، ج ٢ : ص ٣٥١ ( سخم ).

(١١) في « ص » : ـ / « معه عيش ـ إلى لأنفسكم ».

(١٢) الكافي ، كتاب العشرة ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ، ح ٣٦١٤ ؛ وفيه ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ٢٦٩٦ ، قطعة منه. وفي المحاسن ، ص ١١٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٥ ، عن عمرو بن عثمان ، وفيه : « كان عليّ عليه‌السلام عندكم إذا صعد المنبر يقول : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب فإنّه لايهنئك معه عيش ... » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الكافي ، كتاب العشرة ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ،

٢٨٣١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ أَبِي حَمْزَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي (٢) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا : يَا بُنَيَّ ، انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ ، وَلَاتُحَادِثْهُمْ ، وَلَاتُرَافِقْهُمْ فِي طَرِيقٍ.

فَقُلْتُ : يَا أَبَهْ (٣) ، مَنْ هُمْ (٤)؟

قَالَ : إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ (٥) ، يُقَرِّبُ لَكَ (٦) الْبَعِيدَ (٧) ، وَيُبَاعِدُ (٨) لَكَ الْقَرِيبَ (٩) ؛ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ ، فَإِنَّهُ بَائِعُكَ (١٠) بِأُكْلَةٍ (١١) أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ ، فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ (١٢) إِلَيْهِ (١٣) ؛ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ ؛ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ ، فَإِنِّي (١٤) وَجَدْتُهُ‌

__________________

ح ٣٦١٥ ، وفيه : « وفي رواية عبدالأعلى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لاينبغي للمرء المسلم أن يواخي الفاجر ، فإنّه يزيّن له فعله ... » إلى قوله : « ومخرجه عليك عار » مع اختلاف. مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ٢ ، مرسلاً عن الفضل بن أبي قرّة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٢٠٥ ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢٦٠٤ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٣.

(١) في الكافي ، ح ٣٦٢٠ : « وأبي حمزة ».

(٢) في الوافي والكافي ، ح ٣٦٢٠ : + / « أبي ».

(٣) في « ب ، ز » والكافي ، ح ٣٦٢٠ والبحار : « يا أبت ». وفي « بر » والوافي : « يا أباه ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ٣٦٢٠ والاختصاص : + / « عرّفنيهم ».

(٥) في « ب » : « كالسراب » بدل « بمنزلة السراب ». (٦) في « بر ، بف » : « إليك ».

(٧) في « بر ، بف » : « بعيداً ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ٣٦٢٠ وتحف العقول والاختصاص : « ويبعّد ».

(٩) في « بر ، بف » : « قريباً ».

(١٠) في مرآة العقول : « فإنّه بائعك ، على صيغة اسم الفاعل ، أو فعل ماض من المبايعة بمعنى البيعة. والأوّل أظهر ».

(١١) في مرآة العقول : « الأكلة ، إمّا بالفتح ، أي بأكلة واحدة. أو بالضمّ ، أي لقمة ... وقد يقرأ : بأكله ، بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى الفاسق ، كناية عن مال الدنيا. فقوله : وأقلّ من ذلك ، الصيت والذكر عند الناس ، وهو بعيد. والأوّل أصوب ».

(١٢) في « بس ، بف » : « يكون ».

(١٣) في « ب » : « إليك ».

(١٤) في « ج ، بس » : « فإنّه ».

مَلْعُوناً فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ثَلَاثَةِ (١) مَوَاضِعَ :

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ ) (٢).

وَقَالَ : ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ ) (٣).

وَقَالَ فِي الْبَقَرَةِ : ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) (٤) ». (٥) ‌

٢٨٣٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها ) (٦) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهذَا (٧) إِذَا سَمِعْتُمُ (٨) الرَّجُلَ الَّذِي (٩) يَجْحَدُ (١٠) الْحَقَّ وَيُكَذِّبُ بِهِ ،

__________________

(١) في البحار : « ثلاث ». وفي مرآة العقول : « في ثلاث مواضع ، كذا في أكثر النسخ ، وكأنّ تأنيثه بتأويل المواضع بالآيات. وفي بعضها : في ثلاثة ، وهو أظهر ».

(٢) محمّد (٤٧) : ٢٢ ـ ٢٣.

(٣) الرعد (١٣) : ٢٥.

(٤) البقرة (٢) : ٢٧.

(٥) الكافي ، كتاب العشرة ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ، ح ٣٦٢٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمروبن عثمان. الاختصاص ، ص ٢٣٩ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ٢٧٩ ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، إلى قوله : « وجدته ملعوناً في كتاب الله » الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢٦١٠ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٤.

(٦) النساء (٤) : ١٤٠. وفي « ب ، ز ، بر ، بس ، بف » والوافي : ـ / « وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ».

(٧) في « د » : « بذا ». وفي البحار : + / « أن ».

(٨) في « ب ، ج ، د ، بس » والوسائل : ـ / « إذا سمعتم ».

(٩) في « ج ، د ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٩١ : ـ / « الذي ».

(١٠) « الجحود » : الإنكار مع العلم. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ( جحد ).

وَيَقَعُ (١) فِي الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ، (٢) فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَلَاتُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ ». (٣) ‌

٢٨٣٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَجْلِسْ (٥) مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ ». (٦) ‌

٢٨٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقُومُ (٧) مَكَانَ رِيبَةٍ ». (٨) ‌

٢٨٣٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :

__________________

(١) وقع فلانٌ في فلان ، وقد أظهر الوقيعةَ فيه : إذا عابه. ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٧٦ ( وقع ).

(٢) في « ب » : ـ / « في الأئمّة عليهم‌السلام ».

(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٩١ ، عن شعيب العقرقوفي ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٩٠ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٣٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٥١٤ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٥.

(٤) في « ج » : + / « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٥) في مرآة العقول : « فلا يجلس ، بالجزم أو الرفع ».

(٦) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، بسنده عن سيف بن عميرة ، عن عبدالأعلى بن أعين ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المؤمن ، ص ٧٠ ، ح ١٩٢ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً يسبّ فيه إمام ، أو يغتاب فيه مسلم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٨ ، ح ٣٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٥١٥ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٧) في « د ، بر ، بف » : « فلا يقومنّ ». وفي مرآة العقول : « مكان ريبة ، أي مقام تهمة وشكّ. وكأنّ المراد النهي عن حضور موضع يوجب التهمة بالفسق أو الكفر أو بذمائم الأخلاق ، أعمّ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو غيرها ، فإنّه يتّهم بتلك الصفات ظاهراً عند الناس ، وقد يتلوّث به باطناً أيضاً ».

(٨) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٣٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١٥١٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٤٧.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسٍ يُعَابُ فِيهِ إِمَامٌ ، أَوْ يُنْتَقَصُ فِيهِ مُؤْمِنٌ ». (١) ‌

٢٨٣٦ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي (٣) وَعَمِّي :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ يَمْقُتُهَا (٤) اللهُ ، وَيُرْسِلُ (٥) نَقِمَتَهُ (٦) عَلى أَهْلِهَا ؛ فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَلَاتُجَالِسُوهُمْ (٧) : مَجْلِساً (٨) فِيهِ مَنْ يَصِفُ (٩) لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ ؛ وَمَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ ، وَذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌّ (١٠) ؛ وَمَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ (١١) عَنَّا وَأَنْتَ (١٢) تَعْلَمُ ».

قَالَ (١٣) : ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ (١٤) كِتَابِ اللهِ كَأَنَّمَا كُنَّ فِي فِيهِ ـ أَوْ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٢١٥١٦ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٤٨.

(٢) الظاهر وقوع التحريف في العنوان. والصواب : « محمّد بن سالم » كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٦٤٢ و ٢١٢٧.

(٣) في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٩٢ : « كأنّ المراد بالأخ : الرضا عليه‌السلام ؛ لأنّ الشيخ عدّ إسحاق من أصحابه عليه‌السلام وبالعمّ : عليّ بن جعفر ، وكأنّه كان : عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فظنّ الرواة أنّه زائد فأسقطوه ، وإن أمكن رواية عليّ بن جعفر عن أبيه والرضا عليهما‌السلام لايحتاج إلى الواسطة في الرواية ».

(٤) « المقت » في الأصل : أشدّ البغض. النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ( مقت ).

(٥) في « بر » : « فيرسل ».

(٦) في « ز ، بس » وحاشية « د ، ص » : « نقمه ». وفي « ص » وحاشية « بر » : « نقمة ».

(٧) في مرآة العقول : « قوله : ولاتجالسوهم ، إمّا تأكيد لقوله : فلا تقاعدوهم ؛ أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع‌المرء ، وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادّة والمصاحبة والمؤانسة ... ويحتمل العكس أيضاً ، بأن يكون المراد بالمقاعدة من يلازم العقود ... أو يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة ، وبالاخرى مطلق المصاحبة ».

(٨) اتّفقت النسخ على النصب في الموارد الثلاثة. وفي الوافي : « مجلس ». وهو الأنسب ، بدلاً عن « ثلاثة مجالس ».

(٩) في « بر » : « تصف ». واللسان ممّا يذكّر ويؤنّث.

(١٠) « الرثّ » : الشي‌ء البالي. ورثّت هيئة الشخص وأرثّت : ضعفت وهانت. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٨ ( رثث ). (١١) في « بس » : « تصدّ ».

(١٢) في « بر » : « وكنت ». (١٣) في « ب » والوسائل : ـ / « قال ».

(١٤) في « ج » : « في ».

قَالَ : فِي (١) كَفِّهِ ـ : « ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (٢) ؛ ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) (٣) ؛ ( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ) (٤) ». (٥) ‌

٢٨٣٧ / ١٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٦) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ابْتُلِيتَ بِأَهْلِ النَّصْبِ (٧) وَمُجَالَسَتِهِمْ ، فَكُنْ كَأَنَّكَ عَلَى الرَّضْفِ (٨) حَتّى تَقُومَ (٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُهُمْ وَيَلْعَنُهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يَخُوضُونَ فِي ذِكْرِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام فَقُمْ ؛ فَإِنَّ سَخَطَ اللهِ يَنْزِلُ هُنَاكَ عَلَيْهِمْ ». (١٠) ‌

٢٨٣٨ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَعَدَ عِنْدَ سَبَّابٍ (١١) لِأَوْلِيَاءِ اللهِ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ‌

__________________

(١) في « د ، ص ، بر ، بس ، بف » ومرآة العقول والبحار : ـ / « في ».

(٢) الأنعام (٦) : ١٠٨.

(٣) الأنعام (٦) : ٦٨.

(٤) النحل (١٦) : ١١٦. وترتيب الآيات على خلاف ترتيب المطالب ؛ فالآية الثالثة للكذب في الفتيا ؛ والاولى للثاني ، إذ قد ورد في الأخبار أنّ المراد بسبّ الله سبّ أولياء الله ؛ والآية الثانية للمطلب الثالث ، إذ قد ورد في الأخبار أنّ المراد بالآيات الأئمّة. راجع : الوافي ومرآة العقول.

(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٣٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١٥١٩ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٤٩.

(٦) المراد من محمّد بن مسلم هذا ، هو المذكور في السند السابق ، فحكم التحريف جارٍ فيه أيضاً.

(٧) « النَّصب » : المعاداة. يقال : نصبت لفلانٍ نَصْباً : إذا عاديتَه. ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل‌البيت عليهم‌السلام أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٧٨٨ ( نصب ).

(٨) في « بس » : « الرصف » وهو الحجارة الموصوف بعضها ببعض في مسيل الماء. و « الرضف » : الحجارةالمُحْماة على النار. واحدتها : رَضَفَة. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ( رضف ).

(٩) في « بر » : « يقوم ».

(١٠) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢١٥٢١ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٠.

(١١) في « ب ، ز ، بف » والوافي : « سابّ ».

تَعَالى ». (١) ‌

٢٨٣٩ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَعَدَ (٣) فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِصَافِ (٤) فَلَمْ يَفْعَلْ ، أَلْبَسَهُ اللهُ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا ، وَعَذَّبَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَسَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ (٥) مِنْ مَعْرِفَتِنَا ». (٦) ‌

٢٨٤٠ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : عَلِيُّ بْنُ‌النُّعْمَانِ ، عَنِ‌

__________________

(١) تحف العقول ، ص ٣١٣ ، ضمن وصيّته لأبي جعفر محمّد بن نعمان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢١٥١٠ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١.

(٢) في البحار : ـ / « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يدرك عبيد بن زرارة أبا جعفر عليه‌السلام كأحد الرواة عنه عليه‌السلام. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١١٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣٣ ، الرقم ٦١٨.

(٣) في « بر » : « جلس ».

(٤) هكذا في النسخ المتوفّرة لدينا وشرح المازندراني ومرآة العقول والكافي ، ١٥١٣١ والوسائل والبحار. وفي « بج » والمطبوع : « الانتصاب ». وفي الوافي : « لانتصار ». وقال العلاّمة المازندراني : « من الانتصاف أن يقتله إذا لم يخف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو على مؤمن آخر ، وقد سئل الصادق عليه‌السلام عمّن سمع يشتم عليّاً عليه‌السلام ويبرأ منه ، فقال : هو حلال الدم ». وقال العلاّمة المجلسي : « الانتصاف : الانتقام ، وفي القاموس : انتصف منه : استوفى حقّه منه كاملاً حتّى صار كلّ على النصف سواء ، وتناصفوا : أنصف بعضهم بعضاً. انتهى. والانتصاف : أن يقتله إذا لم يخف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو على مؤمن آخر ». راجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نصف ).

(٥) في شرح المازندراني : ـ / « عليه ».

(٦) الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥١٣١ ، بسنده عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١٥١٨ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٢.

(٧) في النسخ والمطبوع : « محمّد بن مسلم ». لكن نقل العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخةالحرّ العاملي صاحب الوسائل « محمّد بن سلم » ، والظاهر أنّ « سلم » هو « سالم » قد حذفت الألف منه ، وهو الموجب لتصحيفه بـ « مسلم » كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح ٢٤١٠.

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْيَمَانِ (١) بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ يَحْيَى ابْنَ أُمِّ الطَّوِيلِ (٢) وَقَفَ (٣) بِالْكُنَاسَةِ (٤) ، ثُمَّ نَادى بِأَعْلى صَوْتِهِ : مَعْشَرَ (٥) أَوْلِيَاءِ اللهِ ، إِنَّا بُرَآءُ (٦) مِمَّا تَسْمَعُونَ (٧) ، مَنْ سَبَّ عَلِيّاً عليه‌السلام فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ (٨) ، وَنَحْنُ بُرَآءُ مِنْ آلِ مَرْوَانَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، ثُمَّ يَخْفِضُ صَوْتَهُ ، فَيَقُولُ (٩) : مَنْ سَبَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ فَلَا تُقَاعِدُوهُ (١٠) ؛ وَمَنْ شَكَّ فِيمَا نَحْنُ عَلَيْهِ (١١) فَلَا تُفَاتِحُوهُ (١٢) ؛ وَمَنِ احْتَاجَ إِلى مَسْأَلَتِكُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَقَدْ خُنْتُمُوهُ (١٣) ، ثُمَّ يَقْرَأُ : ( إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ

__________________

(١) في « ب ، بر ، بس » : « اليماني ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٩٧ : « يحيى بن امّ الطويل من أصحاب الحسين عليه‌السلام ، وقال الفضل بن شاذان : لم‌يكن في زمن عليّ بن الحسين عليه‌السلام في أوّل أمره إلاّخمسة أنفس ، وذكر من جملتهم يحيى بن امّ الطويل ، وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ارتدّ الناس بعد الحسين عليه‌السلام إلاّثلاثة : خالد الكابلي ، ويحيى بن امّ الطويل ، وجبير بن مطعم ، ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا ، وفي رواية اخرى مثله وزاد فيها : وجابر بن عبدالله الأنصاري. وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ الحجّاج طلبه وقال : تلعن أبا تراب [ فأبى ] وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله. وأقول : كان هؤلاء الأجلاّء من خواصّ أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، كانوا مأذونين من قبل الأئمّة عليهم‌السلام بترك التقيّة ؛ لمصلحة خاصّة خفيّة ، أو أنّهم كانوا يعلمون أنّه لاينفعهم التقيّة وأنّهم يقتلون على كلّ حال بإخبار المعصوم أو غيره ، والتقيّة إنّما تجب إذا نفعت ، مع أنّه يظهر من بعض الأخبار أنّ التقيّة إنّما تجب إبقاءً للدين وأهله ، فإذا بلغت الضلالة حدّاً توجب اضمحلال الدين بالكلّيّة فلا تقيّة حينئذٍ وإن أوجب القتل ، كما أنّ الحسين عليه‌السلام لمّا رأى انطماس آثار الحقّ رأساً ترك التقيّة والمسالمة ».

(٣) في « بر ، بف » والوافي : « واقفاً ».

(٤) « الكناسة » : موضع بالكوفة ، صُلب فيه زيد بن عليّ بن الحسين. مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٠١ ( كنس ). (٥) في « ص » : « معاشر ».

(٦) راجع ما تقدّم ذيل ح ٢٨٠٣.

(٧) في الوافي : « يسمعون ».

(٨) في « بف » والوافي : « من سبّ عليّ عليه‌السلام فعلى من سبّه لعنة الله » بدل « من سبّ عليّاً ـ إلى ـ لعنة الله ».

(٩) في « بر » والوافي : « ويقول ».

(١٠) في « بف » والوافي والبحار : « فلاتقاعدوهم ».

(١١) في « بر » والوافي : « فيه ».

(١٢) في « بف » والوافي : « فلا تفاتحوهم ». والمفاتحة : المحاكمة ، قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : لاتفاتحوا أهل القدر ، أي لاتحاكموهم. وقيل : لاتبدأوهم بالمجادلة والمناظرة ». وقال العلاّمة الفيض : « فلا تفاتحوهم ، أي لا تفتحوا باب الكلام معهم ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ( فتح ) ؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٤.

(١٣) في مرآة العقول : « الغرض الحثّ على الإعطاء قبل سؤالهم حتّى لايحتاجوا إلى المسألة ، فإنّ العطيّة بعد

سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً ) (١) ». (٢) ‌

١٦٤ ـ بَابُ أَصْنَافِ النَّاسِ‌

٢٨٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلى طِرْبَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامٌ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « النَّاسُ عَلى (٣) سِتَّةِ أَصْنَافٍ ». قَالَ : قُلْتُ : أَتَأْذَنُ (٤) لِي أَنْ أَكْتُبَهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : مَا أَكْتُبُ؟

قَالَ : « اكْتُبْ أَهْلَ (٥) الْوَعِيدِ مِنْ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ (٧) النَّارِ ، وَاكْتُبْ : ( وَآخَرُونَ ) (٨) ( اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) (٩) ». قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هؤُلَاءِ؟ قَالَ : « وَحْشِيٌّ مِنْهُمْ (١٠) ».

__________________

السؤال جزاؤه ».

(١) الكهف (١٨) : ٢٩. و « السرادق » كلُّ ما أحاط بشي‌ء من حائط أو مضرب أو خباء. و « كالمهل » أي كالجسد المذاب. و « مرتفقاً » أي متّكأً ، وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخدّ ، وهو لمقابلة قوله : « وحسنت مرتفقاً » وإلاّ فلا ارتفاق لأهل النار. راجع : مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٩٩.

(٢) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٩٨ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٣.

(٣) في مرآة العقول : ـ / « على ».

(٤) في « د ، بس ، بف » والوافي : « تأذن » بدون الهمزة.

(٥) يجوز فيه الرفع والنصب.

(٦) في « بر » والوافي : « الوعدين » بدل « الوعيد من ». وهو أظهر ، أي الذين يتحقّق فيهم وعد الثواب ووعيد العقاب. وفي حاشية « د ، بف » : « الوعد من ».

(٧) في مرآة العقول : ـ / « أهل ».

(٨) في حاشية « بف » : + / « كأنّهم الفسّاق من أهل التوبة ».

(٩) التوبة (٩) : ١٠٢.

(١٠) وحشيّ بن حرب الجشيّ من سودان مكّة ، وهو قاتل سيّد الشهداء حمزة بن عبدالمطّلب عليهما‌السلام يوم احد ، وأسلم بعد ذلك وصحب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسمع منه أحاديث ، وشرك في قتل مسيلمة الكذّاب يوم اليمامة وكان يقول : قتلت خير الناس وشرّ الناس ، وروي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لوحشيّ حين أسلم : « غيّب وجهك عنّي يا وحشيّ لا أراك » ، ونزل الوحشيّ حمص ومات فيها ، راجع : الطبقات الكبرى ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ؛ الاستيعاب ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ، الرقم ٢٧٣٩.

قَالَ : « وَاكْتُبْ (١) : ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) (٢) ».

قَالَ : « وَاكْتُبْ : ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) (٣) ( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ) (٤) ( وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (٥) : لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً (٦) إِلَى الْكُفْرِ ، وَلَايَهْتَدُونَ سَبِيلاً إِلَى الْإِيمَانِ ( فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ) (٧) ».

قَالَ : « وَاكْتُبْ : ( أَصْحابُ الْأَعْرافِ ) (٨) ». قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ؟ قَالَ : « قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ ، فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ فَبِذُنُوبِهِمْ ، وَإِنْ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ فَبِرَحْمَتِهِ ». (٩) ‌

٢٨٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « النَّاسُ عَلى سِتِّ (١٠) فِرَقٍ ـ يَؤُولُونَ (١١) كُلُّهُمْ (١٢) إِلى ثَلَاثِ فِرَقٍ ـ : الْإِيمَانِ ، وَالْكُفْرِ ، وَالضَّلَالِ وَهُمْ أَهْلُ الْوَعْدَيْنِ (١٣) الَّذِينَ وَعَدَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (١٤) : الْمُؤْمِنُونَ ، وَالْكَافِرُونَ ، وَالْمُسْتَضْعَفُونَ ، وَالْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ ( إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) (١٥) ، وَالْمُعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ ( خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) (١٦) ، وَأَهْلُ‌

__________________

(١) في « ز » : « اكتب » بدون الواو. (٢) التوبة (٩) : ١٠٦.

(٣) في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس » : + / « الذين ».

(٤) في « بف » : + / « إلى الكفر ».

(٥) النساء (٤) : ٩٨.

(٦) في « ب » : ـ/ ( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ).

(٧) النساء (٤) : ٩٩.

(٨) الأعراف (٧) : ٤٨.

(٩) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ٤٦ ، عن الطيّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « واكتب : « أَصْحبُ الأْعْرَافِ » » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ١٨٢٨.

(١٠) في « د ، بر » : « ستّة ».

(١١) في تفسير العيّاشي : « يؤتون ».

(١٢) في تفسير العيّاشي : ـ / « كلّهم ». و « كلّهم » تأكيد ، لا فاعل إلاّعلى لغة : أكلوني البراغيث.

(١٣) في « ج » وشرح المازندراني : « الوعيد ». وفي حاشية « د » : « الوعد ».

(١٤) في تفسير العيّاشي ، ح ١٣١ : + / « وهم ».

(١٥) التوبة (٩) : ١٠٦.

(١٦) التوبة (٩) : ١٠٢.

الْأَعْرَافِ (١) ». (٢) ‌

٢٨٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وَحُمْرَانُ ـ أَوْ أَنَا وَبُكَيْرٌ ـ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (٣) لَهُ : إِنَّا (٤) نَمُدُّ‌

__________________

(١) في الوافي : « يعني أنّ الناس ينقسمون أوّلاً إلى ثلاث فرق بحسب الإيمان والكفر والضلال ، ثمّ أهل الضلال ينقسمون إلى أربع فيصير المجموع ستّ فرق :

الاولى : أهل الوعد بالجنّة ، وهم المؤمنون ، واريد بهم من آمن بالله وبالرسول وبجميع ما جاء به الرسول بلسانه وقلبه وأطاع الله بجوارحه.

والثانية : أهل الوعيد بالنار ، وهم الكافرون ، واريد بهم من كفر بالله أو برسوله ، أو بشي‌ء ممّا جاء به الرسول ، إمّا بقلبه ، أو بلسانه ، أو خالف الله في شي‌ء من كبائر الفرائض استخفافاً.

والثالثة : المستضعفون ، وهم الذين لايهتدون إلى الإيمان سبيلاً ؛ لعدم استطاعتهم ، كالصبيان والمجانين والبله ومن لم تصل الدعوة إليه.

والرابعة : المرجون لأمرالله ، وهم المؤخّر حكمهم إلى يوم القيامة ، من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ يعني لم يأت لهم وعد ولا وعيد في الدنيا ، وإنّما اخّر أمرهم إلى مشيّة الله فيهم ، إمّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم ، وهم الذين تابوا من الكفر ودخلوا في الإسلام إلاّأنّ الإسلام لم يتقرّر في قلوبهم ، ولم يطمئنّوا إليه بعد ، ومنهم المؤلّفة قلوبهم ومن يعبدالله على حرف قبل أن يستقرّا على الإيمان ، أو الكفر.

وهذا التفسير للمرجئين بحسب هذا التقسيم الذي في الحديث ، وإلاّ فأهل الضلال كلّهم مرجون لأمرالله ، كما تأتي الإشارة إليه في حديث آخر.

والخامسة : فسّاق المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً ، ثمّ اعترفوا بذنوبهم ، فعسى الله أن يتوب عليهم.

والسادسة : أصحاب الأعراف ، وهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم ، لايرجّح أحدهما على الآخر ؛ ليدخلوا به الجنّة أو النار ، فيكونون في الأعراف حتّى يرجّع أحد الأمرين بمشيّة الله سبحانه. وهذا التفسير والتفصيل يظهر من الأخبار الآتية إن شاء الله ».

(٢) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٣١ ، عن ابن طيّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الخصال ، ص ٣٣٣ ، باب الستّة ، ح ٣٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « الناس على ستّ فرق : مستضعف ، ومؤلّف ، ومرجي ، ومعترف بذنبه ، وناصب ، ومؤمن ». راجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١٠٧ الوافي ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ١٨٢٧.

(٣) في « بر ، بف » والوافي : « فقلنا ». وفي حاشية « د » : « قلنا ».

(٤) في « ب ، د ، بس » : « إنّما ».

الْمِطْمَارَ ، قَالَ : « وَمَا الْمِطْمَارُ؟ » قُلْتُ : التُّرُّ (١) ، فَمَنْ وَافَقَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ (٢) غَيْرِهِ (٣) ، تَوَلَّيْنَاهُ ؛ وَمَنْ خَالَفَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ (٤) ، بَرِئْنَا مِنْهُ.

فَقَالَ لِي : « يَا زُرَارَةُ ، قَوْلُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ ، فَأَيْنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) (٥) ( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (٦)؟ أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ (٧)؟ أَيْنَ الَّذِينَ ( خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) (٨)؟ أَيْنَ ( أَصْحابُ الْأَعْرافِ ) (٩)؟ أَيْنَ ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )؟ ». (١٠)

وَزَادَ حَمَّادٌ فِي الْحَدِيثِ ، قَالَ (١١) : فَارْتَفَعَ صَوْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَصَوْتِي حَتّى (١٢) كَانَ (١٣) يَسْمَعُهُ مَنْ عَلى بَابِ الدَّارِ (١٤)

__________________

(١) « المطمار » و « الترّ » : خيط البنّاء. يعني إنّا نضع ميزاناً لتولّينا الناس وبراءتنا منهم ، وهو ما نحن عليه من‌التشيّع ، فمن استقام معنا عليه فهو ممن تولّيناه ، ومن نال عنه وعدل فنحن برآء ، كائناً ما كان. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٤ ( طهر ) ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ( ترر ) ؛ الوافي ، ج ٤ ، ص ٢٠٨.

(٢) في « ب ، ج ، د ، ز » : « و ».

(٣) في شرح المازندراني : « غيرهم ».

(٤) في « ز » : « وغيره ».

(٥) في « بس » : + / « الذين ».

(٦) النساء (٤) : ٩٨.

(٧) إشارة إلى الآية ١٠٦ من سورة التوبة (٩)

(٨) التوبة (٩) : ١٠٢.

(٩) الأعراف (٧) : ٤٨.

(١٠) التوبة (٩) : ٦٠.

(١١) الظاهر أنّ عبارة « وزاد حمّاد في الحديث » من كلام ابن أبي عمير ؛ فقد روى هو عن حمّاد [ بن عثمان ] عن‌زرارة في بعض الأسناد. فعليه ، الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة كما هو واضح. فتحصّل أنّ سند ذيل الخبر معلّق على سند الصدر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ؛ وص ٤١١.

(١٢) في « بف » : ـ / « حتّى ».

(١٣) في « بر ، بف » وشرح المازندراني : « كاد ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ١٠٧ : « هذا ممّا يقدح به في زرارة ويدلّ على سوء أدبه ، ولمّا كانت جلالته وعظمته ورفعة شأنه وعلوّ مكانه ممّا أجمعت عليه الطائفة وقد دلّت عليه الأخبار المستفيضة ، فلا يعبأ بما يوهم خلاف ذلك. ويمكن أن يكون هذه الامور هي في بدء أمرها قبل كمال معرفته ، أو كان هذا من طبعه وسجيّته ولم يمكنه ضبط نفسه ، ولم يكن ذلك لشكّه وقلّة اعتنائه ، أو كان قصده معرفة كيفيّة المناظرة في هذا المطلب مع المخالفين ، أو كان لشدّة تصلّبه في الدين وحبّه لأئمّة المؤمنين حيث كان لايجوّز دخول مخالفيهم في الجنّة ».

وَزَادَ (١) فِيهِ جَمِيلٌ ، عَنْ زُرَارَةَ : فَلَمَّا كَثُرَ الْكَلَامُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، قَالَ لِي : « يَا زُرَارَةُ ، حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَ (٢) الضُّلاَّلَ الْجَنَّةَ ». (٣) ‌

١٦٥ ـ بَابُ الْكُفْرِ‌

٢٨٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : سُنَنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَفَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَجَحَدَهَا (٤) ، كَانَ كَافِراً ، وَأَمَرَ اللهُ (٥) بِأُمُورٍ كُلُّهَا حَسَنَةٌ ، فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ (٦) بِكَافِرٍ ، وَلكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ ، مَنْقُوصٌ مِنَ (٧) الْخَيْرِ ». (٨) ‌

__________________

(١) في « د ، بر ، بف » والوافي : « فزاد ». ثمّ إنّ هذه العبارة أيضاً من كلام ابن أبي عمير ، فحكم التعليق جار فيه‌أيضاً.

(٢) هكذا في « د ، ص ، بر ، بس » والوافي ومرآة العقول : وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن لايدخل ». وقال في المرآة : « في بعض النسخ : أن لايدخل ، فهو استفهام إنكاري ». والمراد بـ « الضلاّل » : المستضعفون ، كما نصّ عليه في شرح المازندراني ومرآة العقول.

(٣) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٧٤ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « دخلت أنا وحمران على أبي جعفر عليه‌السلام ، فقلنا إنّا بهذا المطهر ، فقال : وما المطهر ، قلنا : الدين ، فمن وافقنا ... ». وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ١١٠ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « فمن وافقنا من علوي أو غيره » مع اختلاف. وراجع : معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ و ٢ الوافي ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٨٢٤.

(٤) « الجحود » : الإنكار مع العلم. يقال : جحده حقّه وبحقّه جَحْداً وجُحوداً. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ( جحد ).

(٥) هكذا في « ج ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وأمر رسول الله ».

(٦) في « ز » : + / « من الله ».

(٧) في شرح المازندراني : ـ / « من ».

(٨) الوافي ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٤١.

٢٨٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَاللهِ ، إِنَّ الْكُفْرَ لَأَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَخْبَثُ وَأَعْظَمُ ». قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ اللهُ لَهُ : اسْجُدْ لآِدَمَ ، فَأَبى أَنْ يَسْجُدَ ، « فَالْكُفْرُ (١) أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ ، فَمَنِ اخْتَارَ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَأَبَى الطَّاعَةَ ، وَأَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ؛ وَمَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَهُوَ مُشْرِكٌ ». (٢) ‌

٢٨٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ (٣) عِنْدَهُ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ (٤) أَنْ يَكُونَ (٥) مَنْ حَارَبَ عَلِيّاً عليه‌السلام (٦) مُشْرِكِينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ » ثُمَّ قَالَ لِي (٧) : « إِنَّ الْكُفْرَ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ » ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ لَهُ : اسْجُدْ (٨) ، فَأَبى أَنْ يَسْجُدَ.

وَقَالَ : « الْكُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ ، فَمَنِ اجْتَرى (٩) عَلَى اللهِ ،

__________________

(١) في حاشية « بر » : « والكفر ».

(٢) المحاسن ، ص ٢٠٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٧٥ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب بن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر ، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك » الوافي ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ١٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٤٢ ، من قوله : « فالكفر أعظم من الشرك ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ١١١ : « قال : ذكر ، على بناء المعلوم ، والمرفوع في « قال » و « ذكر » راجعان إلى‌زرارة. وكذا المرفوع في « فقال ». ويمكن أن يقرأ « ذكر » على بناء المجهول ». وقال : « سالم بن أبي حفصة روى عن السجّاد والباقر والصادق عليهم‌السلام وكان زيديّاً بتريّاً من رؤسائهم ، ولعنه الصادق عليه‌السلام وكذّبه وكفّره ، وروي في ذمّه روايات كثيرة ، واسم أبي حفصة زياد ».

(٤) في « بر » : « منكرون ».

(٥) في « بر » : « أنّ » بدل « أن يكون ».

(٦) في « ب » : + / « وأصحابه ».

(٧) في « ب » والوافي : ـ / « لي ».

(٨) في « بر » : + / « لآدم ».

(٩) في الوسائل : « ثمّ قال : فمن اجترى » بدل « حين قال له ـ إلى ـ الشرك فمن اجترى ».

فَأَبَى (١) الطَّاعَةَ ، وَأَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ ، فَهُوَ كَافِرٌ » يَعْنِي : مُسْتَخِفٌّ كَافِرٌ (٢) (٣) ‌

٢٨٤٧ / ٤. عَنْهُ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِهِ (٥) عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) (٦) قَالَ : « إِمَّا (٧) آخِذٌ ، فَهُوَ شَاكِرٌ ؛ وَإِمَّا تَارِكٌ ، فَهُوَ كَافِرٌ ». (٨) ‌

٢٨٤٨ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ج » والوافي : « وأبى ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : « مستخفّاً كافراً ». والظاهر أنّ « يعني مستخفّ كافر » ليس من كلامه عليه‌السلام وإن احتمل. وعلى التقديرين ، فهو إمّا تقييد للحكم بالكفر بالاستخفاف ، أو علّة للحكم بالكفر. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ١١٢.

(٣) الوافي ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ١٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣١ ، ح ٤٣ ، من قوله : « إنّ الكفر أقدم من الشرك ».

(٤) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٥) في « د » والمحاسن ، ح ٣٩٠ : « قول الله ».

(٦) الإنسان (٧٦) : ٣.

(٧) في المحاسن ، ح ٣٩٠ : « قال : علم السبيل ، فإمّا » بدل « قال : إمّا ».

(٨) المحاسن ، ص ٢٧٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٩٠ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب التوحيد ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ضمن ح ٤٢١ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ٣٨٩ ؛ والتوحيد ، ص ٤١١ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ، ح ١٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣١ ، ح ٤٤.

(٩) هكذا في « ب ، ز » والطبعة القديمة وحاشية المطبوع. وفي « ج ، د ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : « عبيد ، عن زرارة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد ورد الخبر مع زيادة في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤١ ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام. ويأتي في نفس الباب ، ح ١٢ ، شبه المضمون عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام.

هذا ، وقد روى [ عبدالله ] بن بكير ، عن عبيد بن زرارة في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ـ ٣٧٥.