أنوار الأصول - ج ١

تنبيه : هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟........................................ ١٦٥

الأمر الخامس : اختلاف المبادىء في المشتقّ............................................ ١٦٩

الأمر السادس : إن كلمة «الحال» في عنوان البحث.................................... ١٧٠

الأمر السابع : في تأسيس الأصل في المسألة............................................ ١٧٣

الأقوال في مسألة المشتقّ وأدلّتها :.................................................... ١٧٦

أدلّة القول بالأعمّ وهي امور :....................................................... ١٨١

تنبيهات :.......................................................................... ١٨٧

الأوّل : في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه............................................... ١٨٧

المقدمة الاولى : في تحرير محلّ النزاع................................................... ١٨٧

المقدمة الثانيّة : في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة........................................ ١٨٨

التنبيه الثاني : في الفرق بين المشتقّ ومبدئه............................................. ١٩٧

التنبيه الثالث : في صفات الباري تعالى................................................ ١٩٩

التنبيه الرابع : في قيام المبدأ بالذات................................................... ٢٠١

التنبيه الخامس : في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً.................... ٢٠٤

التنبيه السادس : في تعيين مبدأ المشتقّات............................................... ٢٠٤

المقصد الأوّل : الأوامر

الفصل الأوّل : معنى الأمر........................................................... ٢٠٩

المقام الأوّل : في مادّة الأمر.......................................................... ٢٠٩

الأمر الأوّل : في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى.................................. ٢١٢

الأمر الثاني : في دلالة المادّة على الوجوب............................................. ٢١٣

الأمر الثالث : في اتّحاد الطلب والإرادة............................................... ٢١٧

دلائل الأشاعرة :................................................................... ٢٢٠

الأوّل : الأوامر الامتحانيّة........................................................... ٢٢٠

الثاني : تكليف العصاة.............................................................. ٢٢١

الثالث : تكليف المطيعين............................................................ ٢٢٢

وهناك عدّة ملاحظات في كلامه :.................................................... ٢٢٤

الرابع : في الجبر والاختيار........................................................... ٢٢٩

الوجه الأوّل : برهان التكرار........................................................ ٢٣٢

الوجه الثاني : برهان العلم بالتفاصيل.................................................. ٢٣٣

الوجه الثالث : برهان العلّية......................................................... ٢٣٣

الوجه الرابع : برهان الإرادة......................................................... ٢٣٤

المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار..................................... ٢٣٩

أدلّة القائلين بالاختيار :............................................................. ٢٤٣

الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار :................................................... ٢٤٧

الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر :.............................................. ٢٥٣

الأوّل : في مسألة الأمر بين الأمرين................................................... ٢٥٥

الثاني : دوافع القول بالجبر........................................................... ٢٥٧

الثالث : في معنى السعيد سعيد في بطن امّه ............................................ ٢٥٨

الكلام في القضاء والقدر :........................................................... ٢٦٠

المقام الثاني : في صيغة الأمر :........................................................ ٢٦٣

الأمر الأوّل : في مفادها في الجملة.................................................... ٢٦٣

الأمر الثاني : في دلالتها على الوجوب................................................. ٢٦٤

الفصل الثاني : الجمل الخبريّة......................................................... ٢٦٩

الفصل الثالث : التعيّدي والتوصّلي................................................... ٢٧٣

الأمر الأوّل : في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما........................... ٢٧٣

الأمر الثاني : في أنحاء قصد القربة.................................................... ٢٧٦

الأمر الثالث : في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به.................................. ٢٧٧

هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟.............................................. ٢٨٢

الأصل العملي في المقام :............................................................. ٢٨٦

الفصل الرابع : وجوب المباشرة في الأوامر وعدمه...................................... ٢٩١

الفصل الخامس : هل الاصل فى الواجبات النفسية اوالغرية؟ والتعيينية والتخييرية؟ والعينية او الكفائية؟ ٢٩٥

الفصل السادس : الامر عقيب الحظر................................................. ٢٩٩

الفصل السابع : المرة والتكرار........................................................ ٣٠١

الفصل الثامن : في الفور والتراخي.................................................... ٣٠٩

الفصل التاسع : الإجزاء في الأوامر................................................... ٣١١

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟........................................... ٣١١

الأمر الثاني : في المراد من لفظ « على وجهه » ........................................ ٣١٢

الأمر الثالث : في معنى « الاقتضاء » الوارد في العنوان.................................. ٣١٣

الأمر الرابع : في معنى الإجزاء........................................................ ٣١٥

الأمر الخامس : الفرق بين المسألتين................................................... ٣١٥

المقام الأوّل ـ إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه............................. ٣١٦

المقام الثاني : إجزاء الإتيان بالمأمور به ................................................ ٣٢٠

المقام الثالث ـ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة........................................ ٣٢٥

المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة....................................... ٣٣٠

المقام الرابع : في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة ( الخياليّة ).............................. ٣٣٨

تنبيه : الإجزاء ومسألة التصويب..................................................... ٣٣٩

الفصل العاشر : مقدمة الواجب...................................................... ٣٤١

الجهة الاولى : ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب........................................ ٣٤١

الجهة الثانية : في معنى الوجوب....................................................... ٣٤٤

الجهة الثالثة : في تقسيمات المقدّمة.................................................... ٣٤٤

الأوّل : تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة.................................. ٣٤٤

الأمر الأوّل : في الشرائط ، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟.................. ٣٤٦

الأمر الثاني : في ثمرة البحث......................................................... ٣٤٦

الثاني : تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة................................... ٣٤٧

الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة................................................ ٣٤٨

الرابع : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر........................................... ٣٤٩

الجهة الرابعة : في تقسيمات الواجب.................................................. ٣٥٣

الأوّل : تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط........................................... ٣٥٣

رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة :...................................................... ٣٥٤

المختار في مسألة الواجب المشروط.................................................... ٣٥٩

الأوّل : في ثمرة النزاع في المسألة...................................................... ٣٦١

الثاني : في محلّ النزاع............................................................... ٣٦٢

الثالث : دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع............................... ٣٦٢

الرابع : هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟..................................... ٣٦٢

الثاني : تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلّق.............................................. ٣٦٤

ثمرة المسألة :....................................................................... ٣٦٩

الثالث : تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري.......................................... ٣٧٤

الأمر الأوّل : هل أنّ هنا واجباً آخراً.................................................. ٣٨٠

الأمر الثاني : في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه.............................. ٣٨١

الأمر الثالث : كيفية الثواب والعقاب الاخرويين....................................... ٣٨٣

الأمر الرابع : الكلام في الطهارات الثلاث............................................. ٣٨٩

الرابع : تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي............................................ ٣٩٤

الجهة الخامسة : كيفية وجوب المقدّمة................................................. ٣٩٦

وجوب المقدّمة الموصلة.............................................................. ٤٠٢

ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة :.................................................. ٤٠٩

الجهة السادسة : في ثمرة القول بوجوب المقدّمة......................................... ٤١٢

الجهة السابعة : في تأسيس الأصل في المسألة........................................... ٤١٦

أدلّة القول بوجوب المقدّمة........................................................... ٤١٨

الأمر الأوّل : عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار....................................... ٤٢٣

الأمر الثاني : في بيان تفصيلين في المسألة :............................................. ٤٢٣

الأمر الثالث : التفصيل في وجوب المقدّمة............................................. ٤٢٦

الأمر الرابع : في مقدّمة المستحبّ..................................................... ٤٢٧

الأمر الخامس : في مقدّمة الحرام...................................................... ٤٢٧

الفصل الحادي عشر : مسألة الضد................................................... ٤٣١

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة....................................................... ٤٣١

الأمر الثاني : في أنّ المسألة عقليّة..................................................... ٤٣١

الأمر الرابع : في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة.............................. ٤٣٢

الأمر الخامس : في المراد من كلمة الضدّ............................................... ٤٣٢

ثمرة البحث في مسألة الضدّ :........................................................ ٤٤٠

الكلام في الترتّب................................................................... ٤٤١

كلام التهذيب في الترتّب............................................................ ٤٤٧

نقد كلام التهذيب :................................................................ ٤٥٠

الفصل الثاني عشر : أمر الىمر مع علمه بانتفاء شرطه................................. ٤٥٩

الفصل الثالث عشر : هل الأمر منعلق بالطبائع أو بالأفراد؟............................. ٤٦٣

الفصل الرابع عشر : إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أولا؟........................... ٤٦٩

الفصل الخامس عشر : الواجب التخييري............................................. ٤٧٥

جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر...................................................... ٤٨٠

الفصل السادس عشر : الواجب الكفائي.............................................. ٤٨٣

الفصل السابع عشر : الواجب الموقت................................................ ٤٨٩

هل القضاء تابع للأداء ، أو بأمر جديد؟.............................................. ٤٩٠

الفصل الثامن عشر : الأمر بالأمر.................................................... ٤٩٥

الفصل التاسع عشر : الأمر بعد الأمر................................................. ٤٩٩

المقصد الثّاني : النواهي

الفصل الأوّل : في دلالات صيغة النهي................................................ ٥٠٣

الجهة الاولى : في حقيقة النهي ومدلول صيغته.......................................... ٥٠٣

الجهة الثانيّة : دلاله النهي على التحريم................................................ ٥٠٧

الجهة الثالثة : دلالة النهي على التكرار وعدمه......................................... ٥٠٨

الجهة الرابعة : حكم النهي بعد المخالفة............................................... ٥٠٩

الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي............................................... ٥١١

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة وبيان موضع النزاع..................................... ٥١١

الأمر الثاني : في المراد من كلمة « الواحد » الوارد في عنوان المسألة...................... ٥١٢

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ومساله «النهي في العبادة»................. ٥١٣

الأمر الرابع : هل المسألة اصوليّة أم لا؟............................................... ٥١٤

الأمر الخامس :..................................................................... ٥١٧

الأمر السادس : في اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه في محلّ النزاع........................ ٥١٨

الأمر السابع : في ابتناء النزاع في هذه المسألة.......................................... ٥٢٢

الأمر الثامن : في اعتبار وجود الملاكين في المجمع........................................ ٥٢٥

الأمر التاسع : في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع..................................... ٥٢٧

الأمر العاشر : في ثمرة بحث الاجتماع................................................. ٥٢٩

الأمر الحادي عشر : في توقّف النزاع في باب الاجتماع................................. ٥٣١

الأقوال في المسألة................................................................... ٥٣١

المختار في المسألة :.................................................................. ٥٣٧

العبادات المكروهة.................................................................. ٥٤٢

التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى المحرّم................................................. ٥٤٨

التنبيه الثاني : في آثار باب التزاحم.................................................... ٥٥٧

التنبيه الثالث : في مرجّحات النهي على الأمر.......................................... ٥٥٨

التنبيه الرابع : في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟..................... ٥٦٤

الفصل الثالث النهي في العبادات والمعاملات........................................... ٥٦٧

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة....................................................... ٥٦٧