محاضرات في أصول الفقه

الثاني : انتفاء القدرة وعجز المكلف عن امتثاله ، ومعه لا محالة يسقط التكليف ، بداهة استحالة توجيهه نحو العاجز ، ومن المعلوم أنّ المسقط فيما نحن فيه ليس هو الأوّل على الفرض ، بل المسقط له إنّما هو الثاني كما هو المفروض ، باعتبار أنّ المكلف إن أعمل قدرته في امتثال الواجب الفعلي عجز عن امتثال الواجب المتأخر في ظرفه ، فينتفي بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وإن حفظ قدرته على امتثال المتأخر عجز عن امتثال المتقدم لا محالة ، ضرورة أنّ القدرة الواحدة لا تفي لامتثال كليهما معاً ، ومثال ذلك : ما إذا توقف امتثال واجب على ارتكاب محرّم كالتصرّف في مال الغير مثلاً ، فانّه إن صرف قدرته في ترك الحرام عجز عن امتثال الواجب في ظرفه كانقاذ الغريق مثلاً أو نحوه ، وإن حفظ قدرته لامتثاله في ظرفه بارتكاب الحرام عجز عن تركه ، ومن الواضح أنّ مع العجز عنه تسقط حرمته لا محالة ، ولا يفرق في سقوط حرمته بين أن يمتثل المكلف الواجب المتأخر خارجاً أم لا ، ضرورة أنّ المسقط للتكليف بالمتقدم ليس هو امتثال المتأخر في الخارج ، بل المسقط له في الحقيقة ـ كما عرفت ـ عدم تمكن المكلف من امتثاله.

وعليه فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره ـ من أنّ سقوط كل من التكليفين المتزاحمين لايكون إلاّبامتثال الآخر ، وحيث إنّ امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجاً فلا يعقل أن يكون مسقطاً للتكليف بالمتقدم ـ لا يرجع إلى معنىً صحيح ، لما عرفت من أنّ المسقط له ليس هو امتثال التكليف بالمتأخر ليقال إنّه حيث لا يكون في عرضه فلا يكون مسقطاً له ، بل المسقط له ما مرّ وهو عدم تمكن المكلف من امتثاله.

فالنتيجة لحدّ الآن قد أصبحت : أنّه لا فرق في نظر العقل بين أن يكون المتزاحمان المتساويان عرضيين أو طوليين ، إذ أنّه على كلا التقديرين يستقل

العقل بالتخيير بينهما على بيان تقدّم بصورة واضحة.

ثمّ إنّ ما مثّل لذلك شيخنا الاستاذ قدس‌سره بما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاولى من الصلاة وتركه في الركعة الثانية ، فقد ظهرت المناقشة فيه مما تقدّم من أنّه لا تعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد ، وسيجيء الكلام في ذلك بصورة مفصّلة (١).

ثمّ إنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره قد طبّق كبرى مسألة التزاحم على جملة من الفروع وقد تقدّم الكلام في بعضها (٢) :

الأوّل : ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من قيودها الاخر ، فيسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً ، لكون الطهور ركناً لها ، وأهم من بقية القيود ، ولذا ورد أنّه « لا صلاة إلاّبطهور » (٣).

الثاني : ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود فيقدّم غيرها عليها ، وقد ذكر في وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (٤) ، إلاّ أنّ الطهارة المائية خاصة ممتازة عن بقية القيود من الأجزاء والشرائط ، من جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع ، فيقدّم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.

__________________

(١) في ص ١٠٦

(٢) في ص ٢٧ ، وراجع أجود التقريرات ٢ : ٤٩

(٣) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١

(٤) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥

الثالث : ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أيّ قيد من قيودها الاخر غير الطهور ، يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم.

الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا يتمكن من الجمع بينهما ، فيقدّم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ، واستثنى من ذلك خصوص السورة وقال : إنّها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال.

الخامس : ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط ، فتسقط الشرائط ، وعلّل ذلك بأ نّها متأخرة رتبة عن الأجزاء ، لأنّها إنّما اخذت قيوداً فيها ، ومن الواضح أنّ القيد متأخر رتبة عن المقيد.

السادس : ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده وهو كونه طاهراً ، يسقط قيده لتأخره عنه رتبة.

السابع : ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الأجزاء أو الشرائط ، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة مثلاً في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك ، يتعيّن سقوط الثاني.

الثامن : ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة ، يتعين سقوط القيام فيها باعتبار أنّ القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوّم له ، فلا محالة يتقدّم على القيام في حال القراءة ، ومن هنا يتقدّم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضاً ، فانّ القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوّم.

التاسع : ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين ، سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم ، ومن ثمّ يتقدّم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة ، هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن دون القيام في القراءة ، وقد عرفت أنّه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره ، يتعين سقوط شرط غيره.

العاشر : ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها ، وتعرّض لهذا الفرع السيِّد قدس‌سره في العروة في موضعين : الأوّل : في مبحث المكان (١) ، والثاني : في مبحث القيام (٢) ، وحكم قدس‌سره في كلا الموضعين بالتخيير بينهما.

ولكن شيخنا الاستاذ قدس‌سره قد حكم في حاشيته على العروة (٣) في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود ، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام على عكس الأوّل. ونظره قدس‌سره في الأوّل إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره ، وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره ، وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح.

وغير خفي أنّ ما أفاده قدس‌سره من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها ، وبالأهمّية في بعضها الآخر ، وبالتقدّم الرتبي في ثالث.

ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره قدس‌سره من ناحيتين :

__________________

(١) العروة الوثقى ١ : ٤٢٣ السادس من شروط مكان المصلي ، ٤٦٦ المسألة ١٧ [١٤٧٧]

(٢) العروة الوثقى ١ : ٤٢٣ السادس من شروط مكان المصلي ، ٤٦٦ المسألة ١٧ [١٤٧٧]

(٣) العروة الوثقى ( المحشّاة ) ٢ : ٤٨٥ ، ٣٨٤

الاولى : أنّ هذه الفروعات وما شاكلها أجنبية عن مسألة التزاحم تماماً ، ولا يجري فيها شيء من أحكامها وقواعدها.

الثانية : أنّه على تقدير تسليم جريان قواعد التزاحم في تلك الفروعات فانّ ما أفاده قدس‌سره فيها من الترجيح لا يتم على إطلاقه.

أمّا الناحية الاولى : فقد أشرنا إليها إجمالاً فيما سبق ، ونقدِّم لكم هنا بصورة مفصلة ، بيان ذلك : أنّه قد تقدّم أنّ التزاحم هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن جعل كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية ، ومن هنا قلنا إنّه لا تنافي بينهما أبداً في مقام الجعل والتشريع ، ضرورة أنّه لا تنافي بين جعل وجوب إنقاذ الغريق مثلاً للقادر وجعل حرمة التصرف في مال الغير له وهكذا ... بل بينهما كمال الملاءمة في هذا المقام ، هذا من جانب.

ومن جانب آخر : أنّ التعارض هو تنافي الحكمين في مقام الجعل والتشريع بحيث لا يمكن جعل كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية ، فثبوت كل منهما على هذا النحو يكذّب الآخر بالمطابقة أو بالالتزام على بيان قد سبق بشكل واضح.

ومن جانب ثالث : أنّ الأمر المتعلق بالمركب كالصلاة وما شاكلها ـ بصفة أنّه أمر واحد شخصي ـ لا محالة ينبسط على أجزاء ذلك المركب وتقيداته بقيودات خارجية ، فيأخذ كل جزء منه حصة من ذلك الأمر الواحد الشخصي ، فيكون مأموراً به بالأمر الضمني النفسي ، ومن المعلوم أنّ الأمر الضمني المتعلق بجزء مربوط بالذات بالأمر الضمني المتعلق بجزء آخر وهكذا ، ضرورة أنّ الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء هي عين ذلك الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب من تلك الأجزاء بالتحليل العقلي.

وعلى هذا فلا يعقل سقوط بعض تلك الأوامر عن بعض تلك الأجزاء وبقاء

بعضها الآخر ، لفرض أنّ هذه الأوامر عين الأمر النفسي ، غاية الأمر العقل يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية ، ويجعله حصة حصة ، فتتعلق بكل جزء من أجزاء متعلقه حصة منه ، ومن الواضح جداً أنّه لا يعقل بقاء تلك الحصة بدون بقاء الأمر النفسي ولا سقوطها بدون سقوطه ، وهذا معنى ارتباطية تلك الأجزاء بعضها ببعضها الآخر ثبوتاً وسقوطاً في الواقع ونفس الأمر.

فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الثلاثة : هي أنّ في الفروع المزبورة أو ما شاكلها لا يعقل أن يكون التزاحم بين أمرين نفسيين ، ضرورة أنّه ليس فيها إلاّ أمر نفسي واحد متعلق بالمجموع المركب. وكذا لا يعقل أن يكون التزاحم بين أمرين إرشاديين ، لما عرفت من أنّه لا شأن للأمر الارشادي ما عدا الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، ولذا لا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته بحكم العقل. ومن المعلوم أنّ المزاحمة إنّما تعقل بين أمرين يقتضي كل منهما امتثاله والاتيان بمتعلقه خارجاً لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال والاطاعة ، والمفروض أنّه لا اقتضاء للأمر الارشادي بالاضافة إلى ذلك أصلاً لتعقل المزاحمة بينهما.

والذي يمكن أن يتوهم في أمثال هذه المقامات هو وقوع المزاحمة بين أمرين ضمنيين ، ببيان أنّ كلاً منهما يقتضي الاتيان بمتعلقه ، فعندئذ لو كان المكلف قادراً على امتثال كليهما والاتيان بمتعلقيهما خارجاً فلا مزاحمة في البين أصلاً.

وأمّا إذا فرضنا أنّه لا يقدر إلاّعلى امتثال أحدهما دون الآخر ، فلا محالة تقع المزاحمة بينهما ، كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة مثلاً وترك الركوع فيها ، أو بين ترك القيام في حال التكبيرة وتركه في حال القراءة ، أو بين ترك الطهارة الحدثية وترك الطهارة الخبثية وما شابه ذلك ، ففي أمثال هذه الموارد التي لا يكون المكلف قادراً على الجمع بينهما في الخارج لا محالة تقع المزاحمة بين الأمر الضمني المتعلق بالقيام والأمر الضمني المتعلق بالركوع ، أو الأمر

الضمني المتعلق بتقيد الصلاة بالطهارة الحدثية ، والأمر الضمني المتعلق بتقيدها بالطهارة الخبثية ، وهكذا.

والوجه في ذلك : هو أنّ ملاك التزاحم بين أمرين نفسيين كالأمر بالصلاة مثلاً في ضيق الوقت والأمر بالازالة ـ وهو عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معاً ، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الثاني ، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة ولو انعكس فبالعكس ـ بعينه موجود بين أمرين ضمنيين ، كالأمر بالقيام مثلاً والأمر بالركوع أو ما شاكلهما ، فانّ المفروض هنا هو أنّ المكلف لا يقدر على امتثال كليهما معاً ، فلا يتمكن من الجمع بين القيام والركوع في الصلاة ، فلو صرف قدرته في امتثال الأوّل عجز عن امتثال الآخر ، فينتفي عندئذ بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وإن صرف فيه عجز عن الأوّل وهكذا.

وعليه فيرجع إلى قواعد باب التزاحم ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر قدّم عليه ، وكذا إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة عقلاً والآخر مشروطاً بها شرعاً ، فانّ ما كان مشروطاً بالقدرة عقلاً يتقدّم على غيره ، أو إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ولكن كان أحدهما أسبق من الآخر زماناً تقدّم الأسبق على غيره ، وأمّا إذا كانا متساويين من تمام الجهات ولم يكن ترجيح في البين ولا احتماله ، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما بمعنى تقييد إطلاق الأمر بكل منهما بعدم الاتيان بالآخر كما عرفت في التزاحم بين الواجبين النفسيين إذا كانا متساويين من جميع الجهات.

وعلى الجملة : فجميع ما ذكرناه في التزاحم بين الأمرين النفسيين يجري في المقام من دون تفاوت أصلاً إلاّفي نقطة واحدة ، وهي أنّ التزاحم هناك بين أمرين نفسيين ، وهنا بين أمرين ضمنيين ، ومن المعلوم أنّ الاختلاف في هذه

النقطة لا يوجب التفاوت بينهما في جريان أحكام التزاحم ومرجحاته وقواعد بابه أصلاً. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه القول بجريان التزاحم في أجزاء وشرائط واجب واحد كما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره وغيره.

وغير خفي أنّ هذا البيان وإن كان في غاية الصحة والاستقامة بالاضافة إلى حكمين نفسيين : وجوبيين كانا أو تحريميين ، أو كان أحدهما وجوبياً والآخر تحريمياً كما تقدّم الكلام في التزاحم بينهما بصورة مفصلة فلا نعيد ، إلاّ أنّه لا يتم بالاضافة إلى حكمين ضمنيين ، وذلك لأنّ تماميته بالاضافة إليهما تبتني على نقطة واحدة ، وهي أنّ الأمر المتعلق بالمركب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه أو شرائطه ، فحينئذ لو دار الأمر بين ترك جزء كالقيام في الصلاة مثلاً وترك جزء آخر كالركوع فيها أو نحوهما ، فلا محالة تقع المزاحمة بينهما ، لفرض أنّ الأمر بالصلاة باقٍ ولم يسقط بتعذر أحد هذين الجزأين ، والمفروض أنّ كلاً منهما مقدور في نفسه وفي ظرف عدم الاتيان بالآخر.

فإذن لا مانع ـ بناءً على ما حققناه من صحة الترتب ـ [ من ] الالتزام بثبوت الأمر الضمني النفسي لكل منهما في نفسه وعند عدم الاتيان بالآخر وهذا التقييد نتيجة أمرين :

الأوّل : وقوع المزاحمة بين هذا الأمر الضمني وذاك في مقام الامتثال.

الثاني : الالتزام بالترتب بينهما من الجانبين.

ولكن عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، ضرورة أنّه لا يعقل بقاء الأمر المتعلق بالمركب مع تعذر بعض أجزائه أو شرائطه كما سبق بشكل واضح (١). وعلى هذا الأساس فاذا تعذر أحد أجزائه

__________________

(١) في ص ١٠٦

أو شرائطه معيّناً كان أو غير معين ـ أعني به ما إذا دار الأمر بين ترك هذا وذاك ـ فلا محالة يسقط الأمر المتعلق به ، بداهة استحالة بقائه لاستلزامه التكليف بالمحال ، وهو غير معقول.

وبتعبير آخر : أنّ فرض بقاء الأمر الأوّل بحاله يستلزم التكليف بالمحال ، وفرض بقاء الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء والشرائط الباقيتين ، وأنّ الساقط إنّما هو الأمر الضمني المتعلق بخصوص المتعذر منهما خلف ، وذلك لفرض أنّ تلك الأوامر أوامر ضمنية كل منها مرتبط مع الآخر ارتباطاً ذاتياً ، فلا يعقل بقاء بعض منها وسقوط بعضها الآخر ، وإلاّ لكانت أوامر استقلالية لا ضمنية ، وهذا خلف كما عرفت.

فاذن مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب بتعذر أحد أجزائه أو قيوده ، وعليه فلا أمر لا بالمركب ولا بأجزائه ، فلا موضوع للتزاحم ولا التعارض ، فانتفاؤهما بانتفاء موضوعهما ، ولذا لو كنّا نحن والقاعدة الأوّلية لم نقل بوجوب الباقي ، فانّ الأمر المتعلق بالمجموع المركب منه قد سقط يقيناً ، وإثبات أمر آخر متعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل ، ففي كل مورد ثبت دليل على وجوبه فنأخذ به ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم وجوبه.

ولكن قد يتوهم في المقام أنّه وإن لم يمكن الالتزام بالتزاحم بين واجبين ضمنيين كجزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، فيما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعناوينها الأوّلية كما عرفت ، إلاّ أنّه لا مانع من الالتزام به فيما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعنوان المقدور ، ببيان أنّه إذا تعذر أحد أجزائه لا يسقط الأمر عن الأجزاء الباقية ، لفرض أنّ جزئيته تختص بحال القدرة ، وفي حال التعذر لا يكون جزءاً واقعاً ، وإذا لم يكن جزءاً كذلك في هذا الحال ، فلا محالة لا يكون تعذره موجباً لسقوط الأمر عن الباقي.

وعلى هذا فإن كان المتعذر أحد أجزاء ذلك المركب معيّناً سقط الأمر عنه خاصة دون الباقي ، لفرض اختصاص جزئيته بحال القدرة ، وفي هذا الحال لا يكون جزءاً واقعاً ، وإن كان المتعذر مردداً بين اثنين منها ، ففي مثله لا محالة تقع المزاحمة بين الأمر الضمني المتعلق بهذا والأمر الضمني المتعلق بذاك ، بتقريب أنّ ملاك التزاحم ـ وهو تنافي الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن ثبوتهما بحسب مقام الجعل بلا منافاة ـ موجود بعينه هنا ، لفرض أنّه لا تنافي بين الأمر الضمني المتعلق بهذا الجزء والأمر الضمني المتعلق بالآخر بحسب مقام الجعل ، فهذا مجعول له بعنوان كونه مقدوراً وذاك مجعول له بهذا العنوان ، من دون أيّة منافاة في البين ، غاية الأمر من جهة عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معاً وقع التنافي والتزاحم بينهما ، فلو صرف قدرته في امتثال هذا عجز عن الآخر ، فينتفي بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وإن عكس فبالعكس.

وعلى الجملة : فيجري فيه جميع ما يجري في التزاحم بين الواجبين النفسيين على القول بامكان الترتب واستحالته حرفاً بحرف ، من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.

ولكنّه توهم خاطئ ولم يطابق الواقع ، والوجه في ذلك هو أنّه لا شبهة في أنّ الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة ، ضرورة أنّه لايعقل بقاؤه ، كما إذا فرضنا أنّ للمركب عشرة أجزاء مثلاً ، وتعلق الأمر بها بعنوان كونها مقدورة ، فعندئذ إذا فرض سقوط أحد أجزائه وتعذّره ، فلا إشكال في سقوط الأمر المتعلق بمجموع العشرة ، بداهة استحالة بقائه ، لاستلزامه التكليف بالمحال وبغير المقدور ، وأمّا الأمر المتعلق بالتسع الباقية فهو أمر آخر لا الأمر الأوّل ، لفرض أنّه متعلق بالمركب من عشرة أجزاء ، لا بالمركب من التسعة ، وهذا واضح. وأمّا إذا تعذر أحد جزأين منها لا بعينه ، بأن تردد

الأمر بين كون المتعذر هذا أو ذاك فأيضاً لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع ، لفرض عدم قدرة المكلف عليه ، ومعه يستحيل بقاء أمره ، لاستلزامه التكليف بغير المقدور.

وعليه فلا محالة نشك في أنّ المجعول الأوّلي في هذا الحال أيّ شيء ، هل هو جزئية هذا أو جزئية ذاك ، أو أنّه جزئية الجامع بينهما بلا خصوصية لهذا ولا لذاك ، فإذن لامحالة يدخل المقام في باب التعارض ، فيرجع إلى أحكامه وقواعده.

وبتعبير واضح : أنّه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع المركب من عشرة أجزاء مثلاً بتعذر جزئه وسقوطه واستحالة بقائه كما عرفت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتعذر معيّناً أو غير معيّن كما هو واضح ، ومن المعلوم أنّ بسقوطه ـ الأمر ـ يسقط جميع الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه ، لفرض أنّ تلك الأوامر عين ذلك الأمر المتعلق بالمجموع ، فلا يعقل بقاؤها مع سقوطه.

وتخيّل أنّ الساقط في هذا الفرض إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالجزء المتعذر دون البقية خيال فاسد جداً ، ضرورة أنّ الأمر المتعلق بالمجموع لا يخلو من أن يكون باقياً في هذا الحال أو ساقطاً. فعلى الفرض الأوّل لا يعقل سقوطه ، لفرض أنّه حصة منه ، فمع بقائه لا محالة هو باق. وعلى الفرض الثاني سقط الأمر الضمني عن الجميع ، لا عن خصوص المتعذر ، لما عرفت من حديث العينية ، وهذا معنى ارتباطية الأوامر الضمنية بعضها مع بعض الآخر ارتباطاً ذاتياً.

ولكن حيث قد عرفت استحالة الفرض الأوّل في هذا الحال ، فلا محالة يتعين الالتزام بالفرض الثاني. نعم ، ثبت الأمر للباقي بعد سقوطه عن المجموع بمقتضى اختصاص جزئية المتعذر بحال القدرة ، فانّ قضية ذلك سقوط جزئيته في حال التعذر واقعاً ، ولازمه ثبوت الأمر للباقي ، وبما أنّ الباقي في هذا الفرض

مردد بين المركب من هذا أو ذاك ، فلا محالة لا نعلم أنّ المجعول جزئية هذا له أو ذاك أو جزئية الجامع بينهما ، بعد عدم إمكان كون المجعول جزئية كليهما معاً ، فإذن لا محالة تقع المعارضة بين دليليهما فيرجع إلى قواعد بابها ، فإن كان أحدهما عاماً والآخر مطلقاً ، فيقدّم العام على المطلق ، وإن كان كلاهما عاماً فيرجع إلى مرجحات باب التعارض ، وإن كان كلاهما مطلقاً فيسقطان معاً ، فيرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم اعتبار خصوصية هذا وذاك ، فتكون النتيجة جزئية الجامع.

وبهذا البيان قد ظهر أنّه لا فرق بين المقام وبين ما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعناوينها الأوّلية إلاّفي نقطة واحدة ، وهي أنّ في مثل المقام لا يحتاج ثبوت الأمر للباقي إلى دليل خارجي يدل عليه كـ « لا تسقط الصلاة بحال » (١) أو نحوه ، بل الأمر به ثابت من الابتداء ، بمعنى أنّ الشارع قد أوجب كل مرتبة من مراتب هذا المركب عند تعذر مرتبة اخرى منه.

ويدل على هذا في المقام تقييد جزئية كل من أجزائه بحال القدرة ، ولازم ذلك هو عدم جزئيته في حال العجز واقعاً ، وثبوت الأمر للباقي ، وأمّا في غير المقام ومحل الفرض يحتاج ثبوت الأمر للباقي إلى دليل من الخارج ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم وجوبه ، بعد سقوط الأمر عن المجموع بتعذر جزئه.

ولكن بعد ما دلّ الدليل من الخارج على وجوبه ، فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه ، فكما أنّ فيه إذا دار الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل في باب التعارض ، لفرض أنّ المجعول في هذا الحال ليس إلاّوجوب أحدهما ، ولا يعقل أن يكون وجوب كليهما معاً ، لاستلزامه التكليف بالمحال ، ومن المعلوم أنّه لا

__________________

(١) ورد بهذا المضمون في الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥

موضوع للتزاحم في مثله كما هو واضح ، فكذلك فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل في هذا الباب ، وذلك لأنّا نعلم إجمالاً في هذا الحال بوجوب أحدهما ، لفرض تعلق الأمر الآخر بالباقي وسقوط الأمر الأوّل عن المجموع كما عرفت ، ومعه لا محالة نشك في أنّ المجعول وجوب خصوص هذا أو ذاك ، أو وجوب الجامع بينهما ، بعد عدم إمكان وجوب كليهما معاً ، فعندئذ لا محالة تقع المعارضة بين دليليهما ، ومعه لا موضوع للتزاحم أصلاً.

ولعل منشأ تخيّل أنّ هذا من باب التزاحم الغفلة عن تحليل نقطة واحدة وهي تعلق الأمر بالباقي من الابتداء ، من دون حاجة إلى التماس دليل خارجي عليه ، فان عدم تحليلها أوجب تخيل أنّ الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزاء مثل هذا المركب لم تسقط بسقوط جزء منه ، غاية الأمر أنّ تعذره أوجب سقوط خصوص الأمر الضمني المتعلق به لا بغيره ، وعليه فإن كان الجزء المتعذر معيّناً سقط الأمر عنه خاصة ، وإن كان مردداً بين هذا وذاك سقط أمر أحدهما بسقوط موضوعه ـ وهو القدرة ـ دون الآخر ، بعد ثبوت كليهما معاً في مقام الجعل ، من دون أيّ تنافٍ بينهما فيه ، ومن المعلوم أنّا لا نعني بالتزاحم إلاّهذا ، غاية الأمر على القول بالترتب الساقط هو إطلاق الخطاب ، وعلى القول بعدمه الساقط أصله.

ووجه الغفلة عن ذلك هو ما عرفت من أنّ الأمر وإن تعلق بالباقي من الأوّل إلاّ أنّه أمر آخر بالتحليل ، ضرورة أنّ الأمر الأوّل المتعلق بالمجموع المركب قد سقط يقيناً من جهة تعذر جزء منه ، ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال ـ كما مرّ ـ ومع سقوطه لا محالة تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه ، وعليه فلا محالة نشك في هذا الفرض وما شاكله في أنّ الأمر المجعول ثانياً للباقي هل هو مجعول للمركب من هذا أو ذاك ، يعني أنّ الشارع في هذا الحال جعل هذا جزءاً أو ذاك ، فيكون الشك في أصل المجعول في هذا الحال ، ومن المعلوم أنّه

لا يعقل فيه التزاحم ، ولا موضوع له ، ضرورة أنّه إنّما يعقل فيما إذا كان أصل المجعول لكل منهما معلوماً ، وكان التنافي بينهما في مقام الامتثال ، لا في مثل المقام ، كما لا يخفى.

فقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّه لا فرق في عدم جريان التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط من واجب واحد ، بين أن يكون الأمر متعلقاً به بعنوان كون أجزائه مقدورة ، وأن يكون متعلقاً به على نحو الاطلاق بلا تقييد بحالة خاصة دون اخرى.

نعم ، فرق بينهما في نقطة أجنبية عما هو ملاك التزاحم والتعارض بالكلّية ، وهي أنّ ثبوت الأمر بالباقي هنا مقتضى نفس تخصيص جزئية أجزائه بحال القدرة ـ كما عرفت ـ وهناك يحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه ، وإلاّ فلا وجوب له.

نعم ، قد ثبت في خصوص باب الصلاة وجوب الباقي بدليل ، وهو ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (١) بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حالٍ إلاّلفاقد الطهورين على ما قوّيناه (٢) ، ومع قطع النظر عن ذلك تكفينا الروايات الخاصة الدالة على وجوب الاتيان بالصلاة جالساً إذا لم يتمكن من القيام ، وعلى وجوب الاتيان بها بغير الاستقبال إلى القبلة إذا لم يتمكن منه وعلى وجوب الاتيان في الثوب النجس أو عارياً على الخلاف في المسألة ، وغير ذلك ، فهذه الروايات قد دلّت على وجوب الاتيان بالباقي وأ نّه لا يسقط ، والساقط إنّما هو الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء أو القيد المتعذر ، فلو

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥

(٢) شرح العروة ١٠ : ٢١٥

لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً وجبت عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخاص ، وكذا لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً ، وهكذا.

وعلى الجملة : فمع قطع النظر عما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، تكفينا في المقام هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن عرفت أنّ هذه القاعدة ـ أي قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر ـ تختص بخصوص باب الصلاة ، فلا تعم غيرها ، ولذا لو لم يتمكن المكلف من الصوم في تمام آنات اليوم لم يجب عليه الامساك في الآنات الباقية من هذا اليوم ، كما لو اضطرّ الصائم إلى الإفطار في بعض اليوم فلا يجب عليه الامساك في الباقي.

وعلى ضوء هذا الأصل فاذا تعذّر أحد أجزاء الصلاة أو شرائطه وكان المتعذر متعيناً ، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً أو القراءة أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في وجوب الاتيان بالباقي. وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، للعلم الاجمالي بجعل أحدهما في الواقع دون الآخر ، لفرض انتفاء القدرة إلاّعلى أحدهما ، فإذن لا بدّ من النظر إلى أدلتهما وإعمال قواعد التعارض بينهما.

فنقول : إنّ الدليلين الدالين عليهما لا يخلوان من أن يكون أحدهما لبياً والآخر لفظياً ، وأن يكون كلاهما لبياً ، أو كلاهما لفظياً ، وعلى الثالث فأيضاً لا يخلوان من أن تكون دلالة أحدهما بالاطلاق والآخر بالعموم ، وأن تكون دلالة كليهما بالعموم أو بالاطلاق.

أمّا القسم الأوّل ، وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر لفظياً ، فلا إشكال في مقام المعارضة بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي ،

والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ الدليل اللبي كالاجماع أو نحوه حيث إنّه لا عموم ولا إطلاق له ، فلا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو غير مورد المعارضة مع الدليل اللفظي ، فلا نعلم بتحققه في هذا المورد ، وذلك كما إذا دار الأمر بين القيام مثلاً في الصلاة والاستقرار فيها ، فانّ الدليل على اعتبار الاستقرار لبي وهو الاجماع ، فيجب الاقتصار فيه على المقدار المتيقن.

ونتيجته هي أنّه لا إجماع على اعتبار الاستقرار في الصلاة في هذا الحال ، والدليل على اعتبار القيام بما أنّه لفظي ، وهو قوله عليه‌السلام في صحيحة أبي حمزة : « الصحيح يصلي قائماً وقعوداً ، والمريض يصلي جالساً ... » إلخ (١) وقوله عليه‌السلام : في صحيحة زرارة في حديث « وقم منتصباً فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (٢) ونحوهما من الروايات الدالة على ذلك ، فيجب الأخذ باطلاقه. ونتيجته هي وجوب الاتيان بالصلاة قائماً في هذا الحال بدون الاستقرار والطمأنينة ، لما عرفت من عدم الدليل على اعتباره في هذه الحالة.

وعلى الجملة : فإذا دار الأمر بين أن يصلي قائماً بدون الطمأنينة والاستقرار ، وأن يصلي جالساً معها ، فبما أنّ الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة لبي ، فلا إشكال في تقديم القيام عليها ، فيحكم بوجوب الصلاة قائماً بدون الطمأنينة ، ومن هنا حكم السيِّد قدس‌سره في العروة (٣) بتقديم القيام عليها إذا دار الأمر بينهما ، ولعل نظره قدس‌سره إلى ما ذكرناه.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١

(٣) العروة الوثقى ١ : ٤٦٤ المسألة ١٤ [١٤٧٤]

وأمّا القسم الثاني ، وهو ما إذا كان كلا الدليلين لبياً ، فلا يشمل مورد المعارضة ، وذلك لما مرّ من أنّ الدليل إذا كان لبياً فلا بدّ من الاقتصار في مورده على المقدار المتيقن منه ، ومن المعلوم أنّ المقدار المتيقن منه غير هذا المورد ، ضرورة أنّا لم نحرز تحققه فيه لو لم نحرز عدمه. وعليه فمورد المعارضة لا يكون مشمولاً لهذا ولا لذاك ، فوقتئذ لو كنّا نحن وهذا الحال ولم يكن دليل من الخارج على عدم سقوط كليهما معاً فنرجع إلى البراءة عن وجوب كل منهما ، فلا يكون هذا واجباً ولا ذاك.

وأمّا إذا كان دليل من الخارج على ذلك ، كما هو كذلك ، حيث إنّا نعلم بوجوب أحدهما في الواقع ، فعندئذ مرّة يدور الأمر بين الأقل والأكثر ، بمعنى أنّ الجزء هو الجامع بينهما أو مع خصوصية هذا أو ذاك ، ومرّة اخرى يدور الأمر بين المتباينين ، بمعنى أنّا نعلم أنّ الجزء أحدهما بالخصوص في الواقع ونفس الأمر لا الجامع ، ولكن دار الأمر بين كون الجزء هذا وذاك.

فعلى الأوّل ، ندفع اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك بالبراءة ، فنحكم بأنّ الجزء هو الجامع بينهما ، فتكون النتيجة هي التخيير شرعاً ، يعني أنّ الشارع في هذا الحال جعل أحدهما جزءاً مع إلغاء خصوصية كل منهما.

وعلى الثاني ، فمقتضى القاعدة هو الاحتياط ، للعلم الاجمالي بجزئية أحدهما بخصوصه في الواقع ، وأصالة عدم جزئية هذا معارضة بأصالة عدم جزئية ذاك ، فيتساقطان ، فإذن يكون العلم الاجمالي موجباً للاحتياط على تقدير إمكانه ، وإلاّ فالوظيفة هي التخيير بين إتيان هذا أو ذاك.

وأمّا القسم الثالث ، وهو ما إذا كانت دلالة أحدهما على ذلك بالاطلاق والآخر بالعموم ، فيقدّم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق.

وذلك لأنّ دلالة العام تنجيزية ، فلا تتوقف على أيّة مقدّمة خارجية ، ودلالة المطلق تعليقية ، فتتوقف على تمامية مقدّمات الحكمة ، منها عدم البيان له. ومن الواضح جداً أنّ العام يصلح أن يكون بياناً للمطلق ، ومعه لا تتم مقدّمات الحكمة ليؤخذ باطلاقه.

وعلى الجملة : فقد ذكرنا (١) أنّ مسألة دوران الأمر بين العام والمطلق خارجة عن كبرى مسألة التعارض ، لعدم التنافي بين مدلوليهما في مقام الاثبات على الفرض ، ضرورة أنّ العرف لا يرى التنافي بينهما أصلاً ، ويرى العام صالحاً للقرينية على تقييد المطلق ، ولا يفرق في ذلك بين كون العام متصلاً بالكلام أو منفصلاً عنه ، غاية الأمر أنّه على الأوّل مانع عن ظهور المطلق في الاطلاق ، وعلى الثاني مانع عن حجية ظهوره.

وأمّا القسم الرابع ، وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالعموم ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى المرجحات السندية من موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما ذكرنا من انحصار الترجيح بهما ، لوقوع المعارضة بينهما ، فلا يمكن الجمع الدلالي بتقديم أحدهما على الآخر ، وهذا واضح.

وأمّا القسم الخامس ، وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالاطلاق ، كما هو الغالب في أدلة الأجزاء والشرائط ، فيسقط كلا الاطلاقين معاً ، إلاّ إذا كان أحدهما من الكتاب والآخر من غيره ، فيقدّم إطلاق الكتاب عليه فيما إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه كما لا يخفى. وأمّا إذا لم يكن أحدهما من الكتاب أو كان كلاهما منه فيسقطان ، وذلك لما ذكرناه من أنّ التعارض بين الدليلين إذا كان بالاطلاق ، فمقتضى القاعدة سقوط إطلاق كليهما والرجوع إلى الأصل العملي

__________________

(١) مصباح الاصول ٣ : ٤٥٣