محاضرات في أصول الفقه - ج ٤٣

فهرس الموضوعات

تمهيد

أقسام القواعد الاصولية.................................................... ١

تعريف علم الاصول....................................................... ٤

موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم................................. ١٣

الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد............................. ١٤

موضوع علم الاصول..................................................... ٢٧

الوضع

منشأ الوضع............................................................. ٣٣

تعيين الواضع............................................................ ٣٥

حقيقة الوضع............................................................ ٤٠

مسلك التعهد............................................................ ٤٨

أقسام الوضع............................................................. ٥٣

المعنى الحرفي............................................................. ٥٨

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي.......................................... ٥٩

القول بعلامية الحروف.................................................... ٦٤

القول بمباينة المعنى الاسمي للحرفي........................................... ٦٥

مسلك إخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي........................... ٦٥

القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط..................................... ٧٤

القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية........................... ٨٠

المختار في المعنى الحرفي.................................................... ٨٣

كون الوضع في الحروف عاما والموضوع له خاصا............................ ٩١

الانشاء والاخبار.......................................................... ٩٢

أسماء الاشارة والضمائر................................................... ١٠٠

استعمال اللفظ في المعنى المجازي........................................... ١٠٢

إطلاق اللفظ على اللفظ.................................................. ١٠٥

أقسام الدلالة............................................................ ١١٥

وضع المركبات.......................................................... ١٢٣

الوضع الشخصي والنوعي............................................... ١٢٦

علامات الحقيقة والمجاز................................................... ١٢٨

١ ـ التبادر ........................................................... ١٢٨

٢ ـ عدم صحة السلب................................................ ١٣٠

٣ ـ الاطراد.......................................................... ١٣٧

تعارض الأحوال......................................................... ١٤١

الحقيقة الشرعية.......................................................... ١٤١

ثمرة البحث............................................................ ١٤١

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال........................................ ١٤٣

ثبوت الحقيقة الشرعية.................................................. ١٤٥

الصحيح والأعم......................................................... ١٥٢

جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية............................. ١٥٢

معنى « الصحيح » في محل النزاع........................................ ١٥٣

دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع................................... ١٥٦

لزوم تصوير الجامع على القولين.......................................... ١٥٨

المقام الأوّل : في العبادات................................................ ١٥٩

نقد كلام المحقق النائيني في المقام.......................................... ١٥٩

تصوير الجامع على الصحيح............................................. ١٦٣

كلام صاحب الكفاية في المقام........................................... ١٦٣

كلام المحقق العراقي..................................................... ١٧١

كلام المحقق الاصفهاني.................................................. ١٧٢

تبصرة : في كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء..................... ١٧٦

تصوير الجامع على الأعم................................................ ١٧٨

١ ـ تصوير المحقق القمي للجامع........................................ ١٧٨

تذييل : في أركان الصلاة............................................... ١٨٦

٢ ـ تصوير المشهور للجامع............................................ ١٨٩

٣ ـ تصوير آخر للجامع............................................... ١٩١

ثمرة البحث.............................................................. ١٩٣

المقام الثاني : في المعاملات................................................. ٢٠٩

التمسك باطلاق المعاملات على القولين................................... ٢١٠

التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبين وضعها للمسببات........ ٢١٢

جواب المحقق النائيني عن ذلك............................................ ٢١٤

تذييل : دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع...................... ٢٢٤

مبحث الاشتراك......................................................... ٢٢٦

الكلام في إمكان الاشتراك............................................... ٢٢٦

منشأ الاشتراك......................................................... ٢٣٢

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد..................................... ٢٣٤

ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة....................................... ٢٣٤

ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة............................... ٢٣٦

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال........................ ٢٣٨

تفصيل صاحب المعالم في المقام........................................... ٢٤٠

الروايات الدالة على أنّ للقرآن بطونا..................................... ٢٤٣

مبحث المشتق

تحرير محل النزاع....................................................... ٢٤٦

فرعان في مسألة الرضاع................................................ ٢٥٠

كون النزاع في المشتق في وضع الهيئة...................................... ٢٦٠

كلام المحقق النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع................. ٢٦١

الاشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع.............................. ٢٦٢

خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع................................... ٢٦٦

دلالة الفعل على الزمان................................................. ٢٦٦

أقسام موادّ المشتقات ومبادئها............................................ ٢٧٠

دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع.............................. ٢٧٢

المراد باحال المأخوذ في عنوان البحث..................................... ٢٧٤

الأصل العملي في المسألة................................................ ٢٧٦

نتائج الأبحاث إلى هنا................................................... ٢٨٠

الأقوال في المسألة........................................................ ٢٨٢

ابتناء النزاع على البساطة والتركب...................................... ٢٨٢

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس....................................... ٢٨٧

أدلة القول بالأعم...................................................... ٢٩١

الاستدلال بقوله تعالى ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )....................... ٢٩٤

ثمرة النزاع في المشتق.................................................... ٢٩٨

بساطة المشتق وتركبه.................................................... ٣٠٢

معنى البساطة والتركب................................................. ٣٠٢

الاستدلال على التركب................................................ ٣٠٥

ما استدل به على البساطة............................................... ٣٠٧

الاستدلال على التركب بوجهين آخرين.................................. ٣٢٢

كلام المحقق الاصفهاني في المقام........................................... ٣٢٣

الفرق بين المشتق ومبدئه................................................ ٣٢٤

النسبة بين المبدأ والذات................................................. ٣٣١

ما هو المتازع فيه في المشتق.............................................. ٣٣٧

نتائج الأبحاث السابقة................................................... ٣٣٨

الأوامر

المقام الأوّل : مادّة الأمر.................................................. ٣٤١

معنى مادة الأمر........................................................ ٣٤١

المعنى الاصطلاحي للأمر................................................. ٣٤٧

اعتبار العلو في معنى الأمر................................................ ٣٥٠

منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر....................................... ٣٥١

الطلب والارادة......................................................... ٣٥٢

كلام صاحب الكفاية في المقام........................................... ٣٥٢

١ ـ نظرية الأشاعرة : الكلام النفسي................................... ٣٥٦

الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر................................ ٣٦٣

٢ ـ نظرية الفلاسفة : إرادة الله ذاتية.................................... ٣٧٤

٣ ـ نظرية الأشاعرة : مسألة الجبر...................................... ٣٨٥

استدلال الأشاعرة على الجبر............................................. ٣٨٥

كلام أبي الحسن الأشعري ونقده......................................... ٣٩٢

نظرية الجبر في إطارها الفلسفي.......................................... ٣٩٤

٤ ـ نظرية المعتزلة : التفويض.......................................... ٤٢٢

٥ ـ نظرية الإمامية : الأمر بين الأمرين.................................. ٤٢٩