بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

الفهرس التفصيلي

الأبحاث المطروحة في هذا المجلّد.................................................. ٥

في حجّيّة الإجماع المنقول......................................................... ٩

دخول البحث عن الاجماع في المسائل الأصولية ................................ ١١

تاريخ الإجماع في كتب أصحابنا الاصوليين .................................... ١٢

مقتضى التحقيق عدم حجّيّة نقل الإجماع ...................................... ١٣

في منع دلالة آية النبأ على حجيّة الإجماع المنقول ............................... ١٧

عدم الجدوى في الاستدلال بآية النبأ فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الإحتمالات ..... ٢٣

أنحاء اعتبار العدالة في الشرع ................................................ ٢٦

نقل كلام صاحب الفصول لإثبات عموم الآية ................................. ٢٨

حقيقة الإجماع ووجه حجّيّته.................................................. ٣٠

المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل والأقوال في ذلك .................. ٣١

كلام صاحب القوانين ....................................................... ٣٤

كلام صاحب الفصول ...................................................... ٣٥

كلام الفاضل النراقي ........................................................ ٣٥

مقتضى التحقيق ............................................................ ٣٦

وجه حجّيّة الإجماع ......................................................... ٣٧

وجوه حجّيّة الإجماع لدى الإماميّة ............................................ ٣٨

الوجه الثالث من وجوه حجيّة الإجماع ........................................ ٤٢

الوجه الرابع من وجوه حجّيّة الإجماع ......................................... ٤٤

نقل كلام المحقّق التستري في الإجماع المنقول ................................... ٤٤

في بيان عدم جواز الإستناد في دعوى الإجماع إلى قاعدة اللطف .................. ٦٢

مراد فخر المحققين في الإيضاح ................................................ ٦٥

الدليل الصالح منحصر في آية النبأ وهو قاصر .................................. ٦٧

الإجماع حقيقة في إتفاق أهل عصر واحد ...................................... ٦٨

نقل كلام السيد في محكى الخلاف ............................................ ٧١

إمكان تصوير قسم خاص من الاجماع المنقول .................................. ٧٨

في المناقشات على إجماعات إبني إدريس وزهره وأضرابهما ....................... ٨٧

كلام المحقّق التستّري في عدم حجّيّة نقل الإجماع باعتبار المنكشف ............... ٩٥

في المتواتر المنقول........................................................... ١٠٧

في حجية الشهرة الفتوائية..................................................... ١١١

حكم الشهرة من حيث الحجّيّة وعدمها ...................................... ١١٣

فيما يستدلّ به لصالح مختار الشهيد قدس‌سره ..................................... ١١٥

عدم حجيّة الشهرة والدليل القائم على ذلك ................................. ١١٩

الأبحاث المطروحة في فصل حجّيّة الخبر الواحد ................................ ١٢٣

في حجية الخبر الواحد........................................................ ١٢٥

دخول المسألة في مسائل العلم .............................................. ١٢٨

تتمة الكلام في تحرير محلّ النزاع ............................................ ١٢٩

حجة المانعين................................................................. ١٣١

في بيان حال الأخبار المتمسك بها ........................................... ١٣٢

الموضوع في أخبار العرض هو ما لم يعلم بصدوره عنهم : ...................... ١٣٦

رجوع الإجماع ودليل العقل إلى السنّة ....................................... ١٣٧

* أدلة القائلين بالحجيّة .................................................... ١٤٧

١ ـ آية النبأ ............................................................ ١٤٧

في بيان مراده قدس‌سره من المناسبة والإقتران ...................................... ١٤٩

في ان ظاهر كلامهم إرادة وجوب التبيّن نفسا................................. ١٥٠

كلام صاحب الفصول ..................................................... ١٥٢

حمل وجوب التبيّن على النفسي لا يجدي في تماميّة الاستدلال .................. ١٥٣

التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم ..................................... ١٥٤

كلام الفصول في الإعتراض على المحقق القمي ................................ ١٥٦

كيفية أخذ المفهوم من القضيّة الشرطيّة ...................................... ١٥٨

إفتراق الايراد الثاني عن الأول ووجهه........................................ ١٦٠

إعتراضات على حمل التبيّن على المعنى الأعمّ .................................. ١٦٢

إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر .................................. ١٦٤

مطلق الخارج عن العام لا يوجب انقلاب النسبة .............................. ١٦٦

لا معنى لتخصيص العام بالخاص الأخص وجعله موردا للإفتراق ................ ١٦٨

في انه لا معنى لإنصراف النبأ إلى الإخبار عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة....... ١٧٠

منافات ما ذكره هنا لما في تنبيهات دليل الإنسداد ............................. ١٧٨

٢ ـ آية النفر ............................................................ ١٨١

كيفية الإستدلال بآية النّفر لحكم الخبر ...................................... ١٨١

إيراد الفصول على المحقق القمّي ............................................. ١٨٨

المراد بالإنذار في الآية ...................................................... ١٩٥

كلام المحقق صاحب الفصول ............................................... ١٩٨

٣ ـ آية الكتمان.......................................................... ٢٠٢

٤ ـ آية السؤال.......................................................... ٢٠٥

كلام صاحب الفصول..................................................... ٢٠٧

٥ ـ آية الأذن ........................................................... ٢١١

الفرق بين التصديق المخبري والخبري ........................................ ٢١٣

في بيان النسبة بين الآيات المستدل بها ........................................ ٢١٥

المناقشة في انصراف المفهوم ................................................. ٢١٧

مراتب كثرة استعمال المطلق ................................................ ٢١٩

ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة...................................................... ٢٢١

في بيان المراد من التوقيع الشريف ........................................... ٢٢٩

ظاهر الخبر اعتبار الإيمان ................................................... ٢٣٤

ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع................................................... ٢٤١

التقرير الأوّل للإجماع ..................................................... ٢٤١

المراد من معقد إجماع الشيخ في المقام ........................................ ٢٤٣

نقل عبارة الشيخ في العدّة .................................................. ٢٤٦

إشارة الشيخ إلى دليل الإنسداد ............................................. ٢٥٦

اشتباه صاحب المعالم في فهم مذهب الشيخ والمحقّق. ........................... ٢٥٧

عدم صلاحيّة الإجماع العملي لأن يكون قرينة على العمل بالاخبار ............. ٢٦١

امكان الجمع بين قولي الشيخ والسيّد ........................................ ٢٦٢

الإجماع الذي إدعاه ابن طاوس ............................................. ٢٦٩

التقرير الثاني للإجماع ...................................................... ٢٧٣

التقرير الثالث للإجماع .................................................... ٢٧٣

التقرير الرابع للإجماع ..................................................... ٢٧٦

في تقديم خبر الثقة على الأصول اللفظية ...................................... ٢٨٢

التقرير الخامس للإجماع ................................................... ٢٨٣

رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل................................................ ٢٨٩

التقرير الأوّل : ........................................................... ٢٨٩

دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار ................................... ٢٩١

متعلّق العلم الإجمالي هو ما لم يعلم بصدوره من الأخبار ........................ ٢٩٤

وجوب طاعة النّبي والوصيّ لأن طاعتهما طاعة الله عزّ وجل.................... ٣٠٠

في اختصاص العلم الإجمالي بموارد الاخبار وعدمه.............................. ٣٠١

التقرير الثاني :............................................................. ٣٠٨

التقرير الثالث : .......................................................... ٣١١

كلام الشيخ محمّد تقي في حاشية المعالم ...................................... ٣١١

ومقدّماته الأربعة .......................................................... ٣٢٣

الأبحاث المطروحة في فصل أدلّة حجّيّة مطلق الظن ............................ ٣٢٣

في حجيّة مطلق الظن......................................................... ٣٢٥

كلام في الأدلّة الأربعة لحجّيّة الظن .......................................... ٣٢٥

الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن ١ ـ وجوب دفع الضرر المظنون......... ٣٢٧

وضوح فساد الإعتراض على الدليل الأوّل ................................... ٣٢٧

نقل كلام الشيخ في مسألة الضرر وما يتوجّه عليه ............................ ٣٢٨

المراد من تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار ............................... ٣٣١

قصر الطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة ........................... ٣٣٧

موضوع حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر غير المتدارك .................... ٣٤١

الكلام في الضرر .......................................................... ٣٤٣

الأحكام تابعة للموضوعات الوجدانيّة عند الحكم ............................. ٣٤٩

الكلام في الضرر الأخروي ................................................. ٣٥١

الكلام في الضرر الدنيوي .................................................. ٣٥٥

كشف الحكم العقلي عن الحكم الشرعي المولوي ............................. ٣٥٦

مفاد القاعدة وجوب الإحتياط .............................................. ٣٦٤

الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن ٢ ـ قبح ترجيح المرجوح................ ٣٦٧

كلام في قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح ................................. ٣٧٢

الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن ٣ ـ دليل سيّد الرياض................. ٣٧٥

الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن ٤ ـ دليل الإنسداد..................... ٣٧٩

( دليل الإنسداد ) ........................................................ ٣٨٥

المقدمة الأولى ............................................................. ٣٨٥

المقدمة الثانية ............................................................. ٣٨٨

استحالة اجتماع العلم الإجمالي مع الظن التفصيلي بالخلاف .................... ٣٩٣

فيما يتوجه على كلام المحقق القمي .......................................... ٣٩٦

المقدّمة الثالثة.............................................................. ٤٠١

في انه لا يمكن الظن بما لا يوافق الإحتياط في جميع الوقائع...................... ٤٠٧

في الفرق بين حجّيّة الظن والعمل به بعنوان الاحتياط .......................... ٤١١

بيان وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام .................................. ٤١٣

كلام المتكلّمين في وجه اعتبار معرفة الوجه وقصده ........................... ٤١٧

كلام المصنّف في معرفة الوجه وقصده ....................................... ٤٢١

توضيح الجواب الرابع ...................................................... ٤٢٨

إشكال تفرّد به المصنّف ................................................... ٤٣٢

الفرق بين حجية الظن والتبعيض في الإحتياط ................................ ٤٣٤

إعضال : التبعيض في الإحتياط دون الحجيّة .................................. ٤٤٦

في بيان ما يوجب إجمال الخطابات .......................................... ٤٤٩

عدم جواز الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف .............................. ٤٥٣

المقدّمة الرابعة ............................................................. ٤٥٨

لا تنافي بين ثبوت التكليف بالواقع وكفاية الظن .............................. ٤٦١

تنبيهات دليل الإنسداد........................................................ ٤٦٥

تنبيهات دليل الإنسداد........................................................ ٤٦٦

التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري ........ ٤٦٦

الضرورة العقليّة حاكمة بتعميم نتيجة المقدّمات ............................... ٤٦٧

كلام صاحب الفصول في مسألة الظن في الطريق ............................. ٤٧١

توضيح مراد صاحب الفصول .............................................. ٤٧٤

إيرادان على الفصول ...................................................... ٤٧٦

الجواب الخامس من أجوبة إستدلالات صاحب الفصول ....................... ٤٩٧

الحق جواز عمل القاضي بعلمه .............................................. ٥١١

مجرد أغلبيّة الظنون الخاصّة لا يوجب جعلها مطلقا حتى في زمان الانفتاح ........ ٥١٤

مجرّد ملاحظة المصلحة في الأمر بسلوك الأمارة لا يوجب رفع اليد عن الواقع ..... ٥١٨

كلام المحقّق صاحب الحاشية فيما يتعلّق بالظّنّ في الطريق........................ ٥٢٠

مراد المحقق المذكور ........................................................ ٥٢٣

ما يرد على المحقق صاحب الحاشية .......................................... ٥٢٤

بقيّة الجواب الثاني عن دليل المحقّق المحشّي قدس‌سره ................................ ٥٢٦

الجواب الثالث عن ذلك ................................................... ٥٢٨

نقل بقيّة كلام المحقّق المحشّي قدس‌سره ............................................ ٥٢٩

فيما يرد على ما أفاده المحقّق المحشّي قدس‌سره ..................................... ٥٣٨