ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام

وأمّا قوله : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » فهذا لا يعرف له إسناد ، لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ، فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطّاب الليل الذين يروون الموضوعات ، فهذا ممّا يزيده وهناً (١) .

إنّ حديث الطير من المكذوبات الموضوعات

عند أهل العلم والمعرفة . . . (١) .

إضطرب الناس في خلافة علي علىٰ أقوال : فقالت طائفة : إنّه إمام وإنّ معاوية إمام . . . ، وقالت طائفة : لم يكن في ذلك الزمان إمام عام ، بل كان زمان فتنة . . . ، وقالت طائفة ثالثة : بل علي هو الإمام ، وهو مصيب في قتاله لمن قاتله ، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلّهم مجتهدون مصيبون . . . ، وطائفة رابعة تجعل عليّاً هو الإمام ، وكان مجتهداً

مصيباً في القتال ، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين . . . ، وطائفة خامسة تقول : إنّ عليّاً مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلىٰ الحقّ من معاوية فكان ترك القتال أولىٰ (١) .

وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتّبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه (٢) .

ونحن نعلم أنّ عليّاً لمّا تولّىٰ ، كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما (٣) .

ومن جوّز خليفتين في وقت يقول : كلاهما خلافة نبوة . . . وإن قيل : إنّ خلافة علي ثبتت بمبايعة أهل الشوكة ، كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك ، أو ردوا علىٰ ذلك أنّ طلحة بايعه مكرهاً ، والذين بايعوه قاتلوه ، فلم تتفق أهل الشوكة علىٰ طاعته .

وأيضاً فإنّما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله (١) .

وأمّا علي فكثير من السابقين الأوّلين لم يتّبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه (٢) .

إنّ هذه الأحاديث تقدح في علي ، وتوجب أنّه كان مكذّباً لله ورسوله ، فيلزم من صحّتها كفر الصحابة كلّهم هو وغيره ، أمّا الذين ناصبوه الخلافة فإنّهم في هذا الحديث المفترى كفّار ، وأمّا علي فإنّه لم يعمل بموجب هذه النصوص .

وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتّبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه (١) .

ونصف الأُمّة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه ، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم ، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه (٢) .

لكنّ نصف رعيّته يطعنون في عدله ، فالخوارج يكفّرونه ، وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون : إنّه لم ينصفهم ، وشيعة عثمان يقولون : إنّه ممّن ظلم عثمان . وبالجملة ، لم يظهر لعلي من

العدل ، مع كثرة الرعية وانتشارها ، ما ظهر لعمر ، ولا قريب منه (١) .

وأمّا تخلّف من تخلّف عن مبايعته ، فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لمّا تخلّفوا عن بيعة أبي بكر (٢) .

وروي عن الشافعي وغيرهم أنّهم قالوا : الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان (٣) .

والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار ، وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يكن معهم رافضي ، بل بنو أميّة بعدهم ، مع انحراف كثير منهم عن علي وسبّ بعضهم له ، غلبوا علىٰ مدائن الإسلام كلّها من مشارق الأرض إلىٰ مغربها ، وكان الإسلام في زمنهم

أعزّ منه فيما بعد ذلك بكثير . . . وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه . . . ويقال : إنّ فيهم من كان يسكت عن علي ، فلا يربّع به في الخلافة ، لأنّ الأُمّة لم تجتمع عليه . . . وقد صنّف بعض علماء الغرب كتاباً كبيراً في الفتوح ، فذكر فتوح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفتوح الخلفاء بعده أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يذكر عليّاً مع حبّه له وموالاته له ، لانّه لم يكن في زمنه فتوح (١) .

وكان بالأندلس كثير من بني أُميّة . . . يقولون : لم يكن خليفة ، وإنّما الخليفة من اجتمع الناس عليه ، ولم يجتمعوا علىٰ علي . وكان من هؤلاء من يربّع بمعاوية في خطبة الجمعة ، فيذكر الثلاثة ويربّع بمعاوية ولا يذكر عليّاً . . . (٢) .

فلم يظهر في خلافته دين الإسلام ، بل وقعت الفتنة بين أهله ، وطمع فيهم عدوّهم من الكفّار والنصارىٰ والمجوس (٣) .

وأمّا علي فلم يتفق المسلمون علىٰ مبايعته ، بل وقعت الفتنة في تلك المدّة ، وكان السيف في تلك المدّة مكفوفاً عن الكفّار مسلولاً علىٰ أهل الإسلام (١) .

وهذا كان حجّة من كان يربّع بذكر معاوية ولا يذكر عليّاً (٢) .

ولم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان ، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون ، ولم يكن لهم على الكفّار سيف ، بل الكفّار كانوا قد طمعوا فيهم ، وأخذوا منهم أموالاً وبلاداً (٣) .

فإذا لم يوجد من يدّعي الإماميّة فيه أنّه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة إلّا علي وحده ، وكان مصلحة المكلّفين واللّطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقلّ منه في زمن الخلفاء الثلاثة ، وعلم بالضرورة أن ما يدّعونه من

اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمّة المعصومين باطل قطعاً (١) .

ومن ظنّ أنّ هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الروافض إمامتهم ، فهو في غاية الجهل ، فإنّ هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلّا علي بن أبي طالب ، ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكفّار ، ولا فتح مدينة ولا قتل كافراً ، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض ، حتّىٰ طمع فيهم الكفّار بالشرق والشام ، من المشركين وأهل الكتاب ، حتّىٰ يقال إنّهم أخذوا بعض بلاد المسلمين ، وإنّ بعض الكفّار كان يحمل إليه كلام حتّىٰ يكفّ عن المسلمين ، فأيّ عزّ للإسلام في هذا ـ أي في حكومة علي .

. . . وأيضاً فالإسلام عند الإماميّة هو ما هم عليه ، وهم أذلّ فرق الأُمّة ، فليس في أهل الأهواء أذلّ من الرافضة (٢) .

فإنّ عليّاً قاتل على الولاية ، وقُتل بسبب ذلك خلق كثير ، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفّار ولا فتح لبلادهم ، ولا كان المسلمون في زيادة خير (١) .

فما زاد الأمر إلّا شدّة ، وجانبه إلّا ضعفاً ، وجانب من حاربه إلّا قوّة والأُمّة إلّا افتراقاً (٢) .

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب ، وقالوا : لم تثبت بنص ولا إجماع (٣) .

لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة عليّ مثلها ، فانه ليس في الصحيحين ما يدلّ علىٰ خلافته ، وإنّما روى ذلك أهل السنن ، وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة (٤) .

وأحمد بن حنبل ، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث ، احتج علىٰ إمامة علي بالحديث الذي في السنن : « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ، ثم تصير مُلكاً » وبعض الناس ضعّف هذا الحديث ، لكن أحمد وغيره يثبتونه (١) .

وعلي يقاتل ليطاع ويتصرّف في النفوس والأموال ، فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين (٢) .

فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة (١) .

قاتل ليطاع هو (٢) .

والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجّة توجب القتال ، لا من كتاب ولا من سنّة ، بل أقرّوا بأنّ قتالهم كان رأياً رأوه ، كما أخبر بذلك علي رضي‌الله‌عنه عن نفسه (٣) .

وأمّا قتال الجمل وصفّين ، فقد ذكر علي رضي‌الله‌عنه أنّه لم يكن معه نصّ من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنّما كان رأياً ، وأكثر الصحابة لم يوافقوه علىٰ هذا القتال (٤) .

أن القتال كان قتال فتنة بتأويل ، لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب (٥) .