الفقه للمغتربين

لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً .

كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُّه والتفرُّج » (١٤١) .

م ـ ٤٠٨ : « لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة » (١٤٢) .

م ـ ٤٠٩ : « إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلّا عزَّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي » ، (١٤٣) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١٠ : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز

النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١١ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه .

م ـ ٤١٢ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها .

م ـ ٤١٣ : لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب .

ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١٤ : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،

فإنّ عليهما الدية ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدوَّنة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى . (١٤٤)

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٤١٥ : هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له .

* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام ( ع ) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الّا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدَّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد .

م ـ ٤١٦ : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من

قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً ؟

ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى ؟

* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط .

م ـ ٤١٧ : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون ؟

* يصح ذلك .

م ـ ٤١٨ : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية ؟

* الأحكام الثابتة لـ ( الشهادة عند القاضي ) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه .

م ـ ٤١٩ : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه ؟

* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً .

وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار .

م ـ ٤٢٠ : بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً ؟

* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلّا لم يجز على الأحوط .

م ـ ٤٢١ : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج ؟

* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٢٢ : هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية ؟

* يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ

كذلك لم يحرم الّا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها .

م ـ ٤٢٣ : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق ؟

* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ .

والحالات التي يشملهاً الحكم المذكور هي :

أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به .

جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليَّة .

وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان

الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلّا أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار .

م ـ ٤٢٤ : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء ؟

* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، وإما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك .

وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .

م ـ ٤٢٥ : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن

بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك ؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له ؟

* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائزٌ إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٢٦ : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة ؟

* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مرّ عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة .

م ـ ٤٢٧ : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة ؟

* لا يجب الإخبار .

م ـ ٤٢٨ : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر ؟ وهل

لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر ؟ وكم هي ؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه ؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر ؟

* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه ( وعدتها كعدة المسلمة ) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الّا بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها .

م ـ ٤٢٩ : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟

* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى ( القسم ) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال .

وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك .

م ـ ٤٣٠ : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها ؟

* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على

الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٣١ : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة ( الزانية المشهورة بالزنى ) فما معناها ؟

* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى .

م ـ ٤٣٢ : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج ؟

* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلّا بعد توبتها .

م ـ ٤٣٣ : ما معنى قول الفقهاء ( لا عدة على الزانية من زناها ) ؟

* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الّا إذا كان الرجل واطئاً لشبهة .

م ـ ٤٣٤ : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً ؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي ؟

وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات ؟

* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في

مفروض السؤال الّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة .

وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى .

ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط .

م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟

* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذٍ .

ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحدٍّ لا يتحمل عادة .

م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟

* يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس

والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا .

ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك .

م ـ ٤٣٧ : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته ؟ ومن هي أمه الشرعية ؟

* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين .

ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما .

م ـ ٤٣٨ : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها

أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة ؟

* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها .

م ـ ٤٣٩ : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلِّق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس ؟

* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق .

م ـ ٤٤٠ : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك ؟

* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها .

م ـ ٤٤١ : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية ؟

* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب .

م ـ ٤٤٢ : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن

مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور .

م ـ ٤٤٣ : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً ؟

* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكيل الغير فيه ـ فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله .

م ـ ٤٤٤ : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٤٤٥ : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق

من زوجها .

هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها ؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها ( النفقة والأولاد ) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة ؟

* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها ـ في الحولين ـ فلا يسقطان بالنشوز .

م ـ ٤٤٦ : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد ؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة .

* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً .

م ـ ٤٤٧ : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدٍّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة ؟

* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل منافٍ له .

م ـ ٤٤٨ : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك ؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين ؟

* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة ـ للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأحوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما .

م ـ ٤٤٩ : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟

* نعم طاهر في هذه الصورة .

م ـ ٤٥٠ : متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟

* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الّا بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح .

أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا .

م ـ ٤٥١ : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه ؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية ؟

* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الّا لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية .

م ـ ٤٥٢ : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها ؟

* لا يحق لها ذلك ، إلّا إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقُّ عليها تحمله .

* * * * *