الأمرين إلى الأمر بطرد الحصّتين المتقابلتين ، وهو محال ، وأما لو لم يكن كذلك ـ بل كان الأمر في أحد الطرفين بسدّ باب العدم وطرده بسائر حصصه في ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده ـ فلا أمر بطرد الحصتين المتقابلتين.

هذا محصل هذا التقريب بتوضيح منا.

وفيه : إن اريد أنّ مجرّد الأمر بالمهمّ بطرد عدمه من غير ناحية وجود ضدّه الأهمّ ـ بحيث يكون المأمور بطرده غير الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ من سائر الحصص ـ لا ينافي الأمر بطرد الحصّة الملازمة لوجود المهمّ في طرف الأهمّ لعدم التقابل ، كما يدلّ عليه تكثير الحصص وتحليلها ليمتاز ما يتقابل (١) منها مع الاخرى من غير المتقابلتين ، ونصّ عليه هذا القائل أيضا : بأن الغرض حفظ وجود المهمّ من سائر جهات الملازم ؛ لانحفاظه ؛ من باب الاتفاق من الجهة الاخرى.

فيندفع : بان الأمر بطرد عدم المهمّ من غير ناحية وجود الأهمّ ، وإن لم يكن مزاحما للأمر بطرد عدم الأهمّ من ناحية وجود المهمّ ؛ لأن الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ غير مأمور بطردها ؛ ليمنع عن الأمر بطرد مثل هذه الحصة من طرف الأهمّ. وأما الحصّة الملازمة لعدم المهمّ فهي مأمور بطردها ؛ لإطلاق أمر الأهمّ لفرض الأمر بطرد عدمه بجميع حصصه ، ومنها الحصة الملازمة لعدم المهم. وهاتان الحصتان متقابلتان لا يعقل طرد الحصتين من الطرفين ، وأخذ عدم الأهم ـ الملازم لوجود المهم من باب الاتفاق ـ لا يوجب عدم تقابل الحصّتين ، ولا عدم الأمر بطردهما بالفعل.

كما أن عدم استناد عدم الأهمّ حينئذ إلى وجود المهمّ غير مربوط بالمقام ؛ إذ ليس الكلام على المقدّمية ، ولا على طرد خصوص الحصّة من العدم المستند

__________________

(١) في الأصل : يقابل ...

إلى عدم المقدّمة ، بل المفروض الأمر بطرد العدم بجميع حصصه الملازمة مع عدم مقدّماته ، أو وجود أضداده ، أو عدمها ، وإلاّ فالحصة الملازمة لوجود الضدّ ليست من قبيل عدم المعلول بعدم المقتضي ، أو عدم الشرط ، أو وجود المانع ، وإخراج الحصة الملازمة لعدم الضد عن حيّز الأمر بلا موجب.

وإن اريد من التقريب المتقدّم مجرّد أنّ صحّة الترتّب لا تدور مدار الواجب المشروط وتحقيق كيفية الإناطة ، بل يصحّ بناء على الواجب المعلق.

ففيه : أنّ هذا المعنى لا يتوقّف على هذا التقريب الغريب ، ولا على تحليل العدم إلى حصص متعدّدة ، مع أنّ الواجب المعلّق فيه من المحذور ما تقدّم في محلّه (١).

مع أنّ ما بنى عليه هنا وفي مبحث المعلّق (٢) : من أنّ الوجوب في المعلّق فعلي ، لكنّه لا فاعلية ولا محرّكية له ، فينفكّ الفعلية عن الفاعلية ، وبهما يمتاز المشروط عن المعلّق.

مخدوش : بأن الأمر الحقيقي ليس إلاّ لجعل الداعي ؛ بحيث يكون باعثا للمكلّف ومحرّكا له ، ففعليته المساوقة لوجوده وتحقّقه مساوقة لفاعليته من قبل المولى.

وأما فعلية البعث ـ الملازمة لفعلية الانبعاث خارجا ـ فهي خارجة عن محلّ الكلام في فعلية الحكم من قبل المولى ـ كما هو معلوم عند أهله ، ومسطور في محلّه (٣) ـ فلا يكاد يجدي هذا التقريب إلا على الواجب المشروط وإن سمّي معلّقا.

ثالثها ـ وهو أمتن الوجوه : أنّ المحال في طلب الضدّين هو الجمع بينهما ،

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ٣٢.

(٢) الكفاية : ١٠٢ عند قوله : ( قلت : فيه أن الارادة ... ).

(٣) راجع التعليقة : ٣٦ ، والفصول : ٧٩ ـ ٨٠ من قوله : ( لأنا نقول ... ).

فإن كان مرجع الأمر إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال ، وإلاّ فلا ، ولا يرجع الأمر بهما إلى طلب الجمع إلاّ مع إطلاق الأمرين ، فطلب الجمع نتيجة إطلاق الأمرين ، لا نتيجة فعليتهما مع عدم إطلاقهما.

وأوضحه بعض أجلّة العصر (١) برسم مقدّمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمّة :

منها : أن مرجع اشتراط التكاليف ـ بشرائطها العامة أو (٢) الخاصة ـ إلى أخذ عنوان الشرط موضوعا لحكمه ، فهي في مقام الإنشاء كالقضايا الحقيقية ، وفعليتها بفعلية تلك العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، فينتزع منهما السببية والمسببية بهذه الملاحظة ، وإلاّ فجعل السببية والشرطية ـ بحيث يكون الحكم المتعلق بموضوعه مترتبا على ما جعلت له الشرطية مترشّحا منه ـ على حدّ الضوء من الشمس ، لا يكاد يعقل ، وإلاّ لزم ما فرضناه مجعولا تشريعيا زمامه بيد الشارع رشحا لغير ما هو زمامه بيده ، وهو تحقّق ذلك المسمّى بالشرط قهرا.

ومن الواضح : أن قضية موضوعية الموضوعات لأحكامها ـ على هذا الوجه ـ عدم خروج الحكم المجعول على موضوع خاصّ بتحقّق موضوعه عن كونه حكما على ذلك الموضوع ، بل يدور مداره قوة وفعلا ، وهذا معنى عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقّق شرطه.

[و] منها : معقولية الشرط المقارن ـ بل لا يعقل غيره ـ وعدم لزوم تقدير

__________________

(١) هو المحقق النائيني (قدس سره) راجع مقدّمات الترتّب في أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ ـ ٣٠٧ ، وفي فوائد الاصول ١ : ٣٣٦ ـ ٣٥٩ ، والمقدمات المذكورة في التقريرين خمس ، والمذكور هنا أربع حيث استغنى ( رحمه الله ) عن واحدة بما ذكره.

(٢) كذا في الأصل ، لكن ظاهر تقرير المحقق الشيخ الكاظمي ( رحمه الله ) ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / المقدمة الثانية ، وصريح تقرير المحقق السيد الخوئي ـ قدس سره ـ ١ : ٢٨٧ / المقدّمة الثانية ، هو العطف بالواو ، فراجع.

الوجوب آناً ما قبل وقته بتوهّم أنّ الإتيان بالواجب لا يكون حينئذ انبعاثا عن ذلك الخطاب ، وكان فعليته المتأخّرة عن شرطه طلبا للحاصل أو المستحيل.

وجه عدم اللزوم : أنّ ترتّب الانبعاث على البعث ، وكذلك البعث على موضوعه ، وإن لم يكن من ترتّب المعلولات على عللها التكوينية ، لكنّه من سنخه حتّى توهّم أنه عينه ، إلاّ أنّ قضية ذلك كونه بالرتبة ـ لا بالزمان ـ حذو العلل ومعلولاتها.

ولا فرق بين أن يكون المقارن ـ المشروط به فعلية الخطاب ـ عصيان خطاب آخر أو غيره ، فإنّ العصيان وإن كان مسقطا ، إلاّ أنّ الترتّب بين التوجّه والسقوط ـ أيضا ـ بالرتبة ـ لا بالزمان ـ من دون حاجة إلى لزوم تقديره قبل العصيان المسقط له آناً ما.

[و] منها : أنّ طلب الفعل أو الترك نظير الوجود أو العدم المحمولين على الماهية ، فكما لا يعقل حملهما على الماهية الموجودة أو المعدومة ، بل على الماهية المعرّاة عن الوجود والعدم ، كذلك الطلب المتعلّق بالفعل أو الترك لا يعقل أن يتعلق بالفعل المفروض حصوله أو الترك المفروض كذلك ، ولا بالفعل المفروض عدم حصوله أو الترك المفروض عدمه ؛ للزوم طلب الحاصل في الأوّل وطلب الجمع بين النقيضين في الثاني.

ولازم إطلاق الطلب للفعل ـ المفروض حصوله وعدمه ـ الجمع بين المحذورين : من طلب الحاصل والجمع بين النقيضين ، فالإطلاق والتقييد بالإضافة إلى تقدير الفعل والترك محالان ، وكذا بالإضافة إلى الإطاعة والعصيان المنتزعين من الفعل والترك.

ومقتضى هذه المقدّمة عدم ورود الأمرين على تقدير واحد ولو بالإطلاق ؛ ليكونا في عرض واحد ، فيؤول أمرهما إلى طلب الجمع بينهما على هذا التقدير ، بل مقتضى الأمر بالأهمّ رفع هذا التقدير وهدمه ، ومقتضى الامر بالمهمّ طلب فعله

على هذا التقدير ومبنيّا عليه ، ومقتضاهما ـ حينئذ ـ ضد الجمع ؛ لعدم وقوعهما ـ حينئذ ـ على صفة المطلوبية لو كانا ممكني الجمع في حدّ ذاتهما.

ومنها : أنّ إطلاق كل واحد من الخطابين بالإضافة إلى حالتي فعل الآخر وتركه ، هو الذي يوقع المكلف في كلفة الجمع بين الضدين ؛ بحيث لو لم يكن لهما إطلاق لم يلزم منه محذور ، فإذا رتّب أحدهما على عصيان الآخر ؛ لم يلزم منه محذور طلب الجمع المحال.

والشاهد عليه : أنه إذا فرض الفعلان ـ في حدّ ذاتهما ـ ممكني الجمع ، كقراءة القرآن والدخول في المسجد ، فإنه لو لا الترتّب يقعان على صفة المطلوبية عند اجتماعهما ، ولا يقعان على صفة المطلوبية مع ترتّب طلب أحدهما على عدم الآخر ، فعدم وقوعهما على صفة المطلوبية برهان إنّي على عدم مطلوبية الجمع ، وإلاّ لما ذا لم يقعا على صفة المطلوبية في فرض وقوعهما خارجا؟! كما أنّ استلزام وقوعهما على صفة المطلوبية لوجود الشيء مع فرض ما اخذ علّة لعدمه ، برهان لمّي على عدم مطلوبية الجمع ؛ إذ المفروض إناطة مطلوبية المهمّ بعدم الأهمّ ، ففعل الأهمّ كالعلّة لعدم المطلوبية في المهمّ ، فتحقّق مطلوبية المهمّ مع تحقّق علّة عدمها ، هو المحال المستلزم لاستحالة لازمه ، وهو طلب الجمع.

وبالجملة : عدم مطلوبية الجمع ـ الذي هو مقتضى الترتّب ـ وتضادّ الامتثالين ـ الذي هو مقتضي الترتّب ـ يستحيل أن يكون مانعا (١) عن الترتّب ، فإن مقتضي الشيء لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثيره (٢).

__________________

(١) كذا في الأصل ، والظاهر أنه ينبغي ان تكون العبارة هكذا : ... يستحيل أن يكونا مانعين عن الترتّب.

(٢) يمكن أن تقرأ الكلمة ـ بحسب نسخة الأصل ـ ( مقتضى الشيء ) و ( مقتضي الشيء ) ، فالتعليل المذكور ـ على أيّ من التقديرين ـ راجع لأحد المستحيلين ، والمفروض أنه يعلّل

فإذا عرفت هذه المقدّمات تعرف : أنه لا مانع من الأمرين بضدّين بنحو الترتّب ، والنتيجة في غاية الوضوح ، فلا حاجة إلى إعادة توضيحها.

وفي هذه المقدّمات ـ جلا أو كلا ـ مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها ، وبيان ما هو المناسب للقول بالجواز :

أما المقدّمة الاولى ففيها :

أوّلا (١) ـ أن إنكار جعل الشرطية وإرجاعها إلى الموضوع بملاحظة الخلف ، وهو عدم كون الحكم مجعولا تشريعيا ؛ لترشحه حينئذ من المسمّى بالشرط

__________________

لكليهما ، ويمكن صياغة العبارة ـ بحيث يعود التعليل فيها إلى المحالين ـ هكذا : فإنّ مقتضي الشيء ومقتضاه لا يعقل أن يكونا مانعين عن تأثيره.

(١) قولنا : ( ففيها : أوّلا : أن إنكار جعل الشرطية .. إلخ ).

توضيح المقام : إن الباعث لهذا القائل (أ) إلى انكار الشرطية ، بمعنى الوساطة في الثبوت وإرجاعها إلى الموضوع ، وأن معنى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الحكم على المستطيع بالحج ـ أمران :

أحدهما ـ إن ظاهر أدلة الأحكام اشتمالها على أحكام كلية متعلقة بموضوعات خاصّة ، بنحو القضايا الحقيقية ، وفعلية تلك الأحكام الكلية بفعلية تلك الموضوعات ، من مقتضيات تعلّق الحكم الكلّي من أول الأمر بموضوعه الكلّي ، لا بسبب أمر آخر ، ولو كانت هذه الامور المسمّاة بالشرائط من قبيل الوسائط في ثبوت الحكم له لم يكن هناك جعل الحكم من الأوّل ، بل كانت الأدلة متكفّلة (ب) للوعد بإنشائه عند حصول الشرط لا من جعل الحكم ، ومن قبيل الإخبار به ،

__________________

(أ) وهو المحقّق الميرزا النائيني ( قده ) في ردّ القائلين بكون الشرط واسطة في الثبوت مطلقاً ، أو في الجملة عليه المحقّق الخراساني ( قده ) ، راجع فوائد الأُصول ١ : ٣٤٠ ، وذكر ذلك مجملاً صاحب أجود التقريرات ١ : ٢٨٨ بينما ذهب ( قده ) إلى كون الشرط واسطة في العروض أو موضوعاً للحكم كما في المصدرين السابقين على الترتيب.

(ب) الصحيح : متكفّلة بالوعد ...

...........................................

__________________

لا من قبيل إنشائه.

والجواب : أن إنشاء الحكم ليس عين جعل الحكم حقيقة ، فإنّ للبعث ـ مثلا ـ نحوين من الوجود : فتارة يوجد بوجوده الإنشائي الذي تمام حقيقته إيجاد المعنى بإيجاد لفظي عرضي ، فإنه نحو من أنحاء استعمال اللفظ في المعنى ، واخرى يوجد بوجوده الحقيقي المناسب له في نظام الوجود ، وهو المعنى الاعتباري الذي ينتزع من الانشاء بداعي جعل الداعي ، وبينهما فرق ـ كما بين الموجود بالحمل الأوّلي ، والموجود بالحمل الشائع ـ فالأدلّة متكفّلة لإنشاء (أ) الحكم على تقدير كذا ، والإنشاء والمنشأ موجودان كالإيجاد والوجود من دون انفكاك ، وحيث إنّ هذا الإنشاء متضمّن لتعليق ذلك الأمر الاعتباري الذي هو حقيقة الحكم ، فلا محالة لا يكون تامّ المنشئيّة إلاّ بعد تحقّق المعلّق عليه ، فكما لا مجعول بالحقيقة كذلك لا جعل بالحقيقة ؛ لاستحالة الانفكاك. نعم حيث إنه جعل ذات المنشأ مع التعليق ، فيكون ذلك الأمر الانتزاعي مجعولا بجعله بالقوة قبل حصول المعلّق عليه ، وبالفعل [ بعد ] (ب) حصوله ، ولا حاجة إلى جعل آخر.

فان قلت : حقيقة الحكم اعتبار من الشارع تكليفا ووضعا ، والاعتبار خفيف المئونة ، فله اعتبار معنى عند تحقق موضوعه ، فالاعتبار الذي هو عين الجعل موجود فعلا ، والمعتبر أمر متأخّر ، فالجعل فيما لم يزل ، والمجعول فيما لا يزال.

قلت : كل هوية ـ كانت متأصّلة أو اعتبارية ـ لها نسبتان : نسبة إلى جاعلها ومن يقوم به ، ونسبة إلى قابلها وما تحلّ فيه ، والإيجاد بالاعتبار الأوّل ، والوجود بالاعتبار الثاني :

فإن اريد أنّ الإيجاد ـ الذي هو عين قيام الهوية الاعتبارية بالمعتبر ـ متحقّق فعلا ، والوجود ـ الذي هو وجود ذات المعنى ـ متحقّق في ظرفه ، فهو عين انفكاك الوجود عن الإيجاد المتحدين بالذات المختلفين بالاعتبار.

وإن اريد أنّ الإيجاد والوجود الاعتباري (ج) بالفعل ، لكن طرف ذلك الوجود الاعتباري متأخّر ، فهو اعتبار أمر متأخّر ، ففيه : أنّ التأخّر ليس من شئون المعنى والماهية ، حتى يمكن اعتبار المعنى بماله من الشأن والصفة ، بل التأخّر بلحاظ الوجود ، والمفروض أنّ المعنى المتأخّر لا وجود له إلاّ هذا الوجود الاعتباري ، فلا معنى لتأخّره بهذا النحو من الوجود ، مع كون

__________________

(أ) الصحيح : متكفّلة بإنشاء ..

(ب) في الأصل : عنه ..

(ج) الصحيح : الاعتباريين ...

مدفوع : بأنه خلط بين المقتضي والشرط ، فإنّ المشروط لا يترشّح من

__________________

الوجود الاعتباري المتحد بالذات مع الإيجاد الاعتباري فعليا ، ولا يعقل انفكاك الماهية عن الوجود ، فمع تحقّقها بوجودها المفروض يكون الاعتبار والمعتبر فعليين.

وإن اريد أنّ الإيجاد الاعتباري والوجود الاعتباري والمعتبر بهذا الوجود فعلي ، لكنه في مصبّ مخصوص وفرض خاصّ ، ففيه : أنّ تحقق ذلك التقدير إن كان موجبا لترقّي هذا الوجود من حدّ إلى حدّ فهو فعلا غير موجود بذلك النحو من الوجود الذي يترتّب عليه الأثر المترقب ، فهو خلف ، وإن لم يكن دخيلا في الترقّي والخروج من حدّ إلى حدّ فلا معنى لجعله في ذلك التقدير الذي كان وجوده وعدمه على حدّ سواء.

ثانيهما ـ أنّ وساطة المسمّى بالشرط في الثبوت إما تكوينية أو تشريعية.

فإن اريد الاولى : لزم خروج المجعول التشريعي المنبعث عنه عن كونه مجعولا تشريعيا زمام أمره بيد الشارع الجاعل له ، فإنه على الفرض من رشحات ما ليس زمام أمره بيد الشارع ، وهو خلف.

وإن اريد الثانية : فهو محال ؛ لأن القابل للجعل التأليفي ما كان من المحمول بالضميمة ، دون ما كان من خارج المحمول ، والعليّة من قبيل الثاني ، فيستحيل جعل العلّية لشيء.

والجواب : أما إذا اريد الاولى فبما ذكرناه في متن الحاشية من أنه خلط بين المقتضي والشرط ، فإنّ المعلول يترشّح من العلّة بمعنى السبب والمقتضي ، لا من الشرط ؛ بداهة أن الإحراق يترشّح من النار ، لا من الوضع والمحاذاة ويبوسة المحل ، ومن الواضح أنّ كلّ فعل طبيعي أو إرادي ينبعث من فاعله ، ولا يخرج عن كونه فعلا له بدخالة أمر خارجي في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل.

وأما إذا اريد الثانية فتحقيق الحال : إن الجعل التأليفي لا يختصّ بالمحمول بالضميمة ، فإنّ ملاك قبول شيء للجعل هو ما إذا لم يكن ضروريا خارجا عن حدّ الجعل ، نظير ذاتيات شيء بالإضافة إلى ذاته ، فإنّ جعل الذات عين جعل ذاتياته ، فكما لا معنى لجعل الإنسان إنسانا كذلك لا معنى لجعله حيوانا أو ناطقا ، ونظير لوازم الماهية التي لا تنفكّ عنها كالزوجية للأربعة ، فإنّ جعل الأربعة جعل الزوجية ، فلا معنى لجعل الأربعة زوجا.

وأما الأمور الانتزاعية ـ التي ليست ذاتية لذات منشأ الانتزاع ، كجعل الجسم فوقا ـ فهي قابلة للجعل التأليفي ، غاية الأمر أنّ سنخ المجعول ـ حيث أنه مقولة انتزاعية ـ يستحيل قبول (أ)

__________________

(أ) الصحيح : قبوله ..

شرطه ، بل من مقتضيه ، والسبب الفاعلي للحكم التشريعي هو الشارع ، فعدم جعل الشارع لمجعوله إلاّ بعد تحقّق ما أناطه به ، لا يلزم منه ترشح المجعول التشريعي من غير الشارع ، ولا يلزم أن لا يكون زمام أمره بيده.

__________________

الجعل استقلالا ، بل يتبع (أ) جعل منشأ انتزاعه.

وحينئذ فنقول : كما أن جزئية السورة للصلاة يستحيل جعلها ابتداء استقلالا ، ويصحّ جعلها بالأمر بالمركّب منها ومن غيرها ؛ حيث إن البعضية للمطلوب ليست من ذاتيات السورة ، ولا من لوازمها الغير المنفكة عنها ، بل لا موقع لهما إلاّ مرحلة الطلب ، فيصحّ جعلها بجعل مصحّح انتزاعها ، وهو الامر بالمركّب ، وهكذا الشرطية للطهارة في المطلوبية ، فإنها ليست من ذاتيات الطهارة ، ولا من لوازمها الغير المفارقة عنها ، بل موقع تحققها مرحلة تعلّق الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة ، فيصحّ جعلها بجعل مصحّح انتزاعها ، فكذلك شرطية الاستطاعة لوجوب الحجّ لا لتمامية مصلحة الحجّ ، فإنّ الاولى جعليتها بعين تعليق إيجاب الحجّ عليها ، والثانية واقعية ماهوية ، لا جعلية تكوينية ولا تشريعية.

فإن قلت : التكليف منشأ انتزاع الشرطية ، والمنشأ متقدّم بالذات على الأمر المنتزع عنه ، فكيف يعقل أن يكون متأخّرا عنه ، ومعلولا له ، ولو بنحو تأخّر المشروط عن شرطه؟!.

قلت : منشأ انتزاع الشرطية ذات المسمّى بالشرط ، فانه الذي يقوم الأمر به ، فينتزع عنه عنوان الشرط ، كما في كل عنوان ، فإنه لا يوصف به إلاّ ما قام به مبدأ ذلك العنوان ، والأمر كذلك في الجزئية ، فإنّ منشأ انتزاعها ذات السورة مثلا ، فإنها الموصوفة بأنها جزء ، فالمبدأ ـ وهو الأمر الانتزاعي الذي ليس له ما بحذاء ـ قائم بها ؛ لا بالأمر بالمركّب ، نعم الامر بالمركّب مصحح لانتزاعها ، وليس مصحّح انتزاع شرطية الاستطاعة لوجوب الحج نفس وجوب الحج ليعود المحذور ، بل نفس الإنشاء المتضمّن لتعليق وجوب الحجّ على الاستطاعة مصحّح عنوانين متضايفين في وجوب الحج والاستطاعة ، وهما عنوانا المشروطية والشرطية ، فما هو متقدّم على هذين العنوانين هو الكلام الإنشائي المشتمل على التعليق والترتيب ، والمتأخّر عن ذات الاستطاعة بالذات حقيقة البعث المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي ، فما هو المتأخّر بالذات عن الشرط غير ما هو المتقدّم بالذات عليه ، كما أن عنواني المشروطية والشرطية

__________________

(أ) في ( ق ) : بتبع ...

مع أنه لو لم يكن مانع من جعل شيء شرطا إلاّ خروج المشروط عن كونه مجعولا تشريعيا ـ فحيث إن الشرط مجعول فحدوث الحكم واقعا بتبع

__________________

متضايفان ، لا علّية بينهما ، وإنما العلّية بين ذاتيهما ، كما في كل علّة ومعلول.

وبعد ما تبيّن أن هذا المعنى من العلية لا موقع له إلاّ مرحلة التكليف المجعول ، فمقام ذاته هذه المرحلة التي هي عين الجعل التشريعي ، فلا يخرج البعث الذي هو مجعول تشريعي عن كونه مجعولا تشريعيا بترتّبه على أمر كان ترتّبه عليه بالجعل ، وإنّما يخرج عن الأصالة إلى التبعية ، كما أن العلية الجعلية حيث أنها مجعولة بنفس الكلام الإنشائي ؛ لأنّ حقيقتها انتزاعية ، إنما لا تقبل الجعل الاستقلالي ، لا الجعل التبعي كما في كلّ أمر انتزاعي ، فإن جعله بتبع جعل منشأ انتزاعه أو مصحّح انتزاعه.

ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا مانع من وساطة المسمّى بالشرط للثبوت ، فلا حاجة إلى إرجاعه إلى الموضوع بجعله عنوانا للمكلف ، مع أنّ إرجاعه إلى الموضوع لا يخرجه عن العلية ، فإنّ دوران الحكم مدار الموضوع لا يكون إلاّ بنحو من العلّية ، فإنّ التلازم بين شيئين لا يكون إلاّ بعلية ومعلولية او المعلولية لعلة واحدة.

توضيحه : أنّ الحكم ـ من حيث تقوّمه بأطرافه من الحاكم ، والمحكوم به ، والمحكوم عليه ـ نظير الأعراض النسبية ، فإنها تتوقّف على موضوعاتها وعلى الخارج عنها ، فإنّ مقولة الأين ـ وهو الكون في المكان ـ له قيام بالكائن فيه قيام العرض بموضوعه ، وله تعلّق بالمكان بحيث لولاه لا يعقل الكون الأيني ، والموضوع والطرف للنسبة الخاصّة بمنزلة الشرط لوجود هذه المقولة ، ولا نعني بالشرطية إلاّ أنه لا بدّ منه في تحقّقه بسببه ، فكذا المكلّف بعنوانه طرف البعث النسبي بحيث لا بدّ منه في تحقّقه بإنشائه من فاعله ، فلا بدّ من فرض وجوده في فرض وجود البعث ، كما لا بدّ من تحقّقه خارجا في موقع خروجه من حدّ الفرض والتقدير إلى حدّ الفعلية والتحقيق.

ومما ذكرنا يظهر : أن إتعاب النفس في إخراج الشرائط عن كونها وسائط ، وإدراجها تحت عنوان الموضوع بلا وجه أصلا ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الأثر المترقّب من جعلها موضوعات الأحكام ـ وهو عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقّق شرطه ـ لا يدور مدار الموضوعية ، بل مترتّب على إبقائه على ظاهره من كونه معلّقا عليه ، فانتظر. [ منه قدّس سره ]. ( ق. ط )

المجعول التشريعي ـ لا يخرجه إلاّ عن الأصالة التبعية ، لا عن التشريعية إلى التكوينية.

مع أن لازم هذا البيان عدم شرطية شيء للحكم واقعا أيضا ، لا جعلا فقط ؛ لأن عدم تشريعيته بلحاظ ترتّبه القهري على ذات الشرط ، لا بلحاظ مجعولية الشرط.

وثانيا : إن إناطة الطلب أو المطلوب ـ بحيث لا يكون الطلب الإنشائي مصداقا للبعث الحقيقي إلاّ بتحقّقه ، ولا متعلّقه موصوفا بالمطلوبية إلاّ بتحقّقه ـ أمر معقول بحقيقة معنى الشرطية.

بيانه : أنّ الشيء ربما يكون دخيلا في المصلحة المترقّبة من الصلاة واقعا ، فما لم يقترن به الصلاة لا يترتّب عليها الأثر المرغوب منها كالطهارة ـ مثلا ـ ، فدخلها حينئذ في فعلية أثر الصلاة واقعي ، والشرطية واقعية ؛ بمعنى مصحّح فاعلية الصلاة لأثرها ، أو متمّم قابلية النفس للتأثّر منها ، كما هو معنى الشرط حقيقة.

وربما يكون دخيلا في اتصاف طبيعة الصلاة بالمطلوبية ، وحيث إن اتصافها بالمطلوبية لا موطن له إلاّ بلحاظ مقام الطلب ، فلا بدّ أن يكون الدخل بلحاظ هذه المرحلة ؛ بمعنى أنّ الصلاة ما لم تلحظ مقترنة بالطهارة لا تنتزع منها المطلوبية ، وما لم تقع في الخارج مقترنة بها لا تكون مصداقا للمطلوب بما هو مطلوب.

وهذا التوقّف ـ والاناطة ـ إنما يتحقّق بقوله : صل عن طهارة ؛ بحيث لو لم ينشأ إلاّ الأمر بالصلاة لم تكن حالة منتظرة في انتزاع المطلوبية منها والشرطية في هذه المرحلة ايضا بمعناها الحقيقي ، فإن اقتران الصلاة بها ـ في مرحلة اللحاظ

وفي الخارج ـ متمّم قابلية الصلاة لانتزاع المطلوبية منها ، أو اتصافها بالمصداقية للمطلوب بما هو مطلوب.

فتوهّم أنّ الشرطية الجعلية بمعنى التقييد ـ لا بالمعنى المعروف من الشرط ـ فاسد كما عرفت.

وهذا البيان بعينه جار في شرط البعث :

فربما ينشئ البعث نحو إكرام زيد بقوله : أكرم زيدا ، فهذا الكلام الإيقاعي ـ المسوق بداعي جعل الداعي ـ لا يتوقّف مصداقيته للبعث على لحاظ شيء أو وجود شيء.

وربما ينشئ الأمر بالاكرام معلّقا على شيء بقوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، فلا محالة لا يصحّ انتزاع البعث الحقيقي فعلا إلاّ بعد وجود ما انيط به جعل الداعي.

وكما لا ينافي (١) شرطية الطهارة للصلاة واقعا مع شرطيتها الجعلية في مقام الطلب ، كذلك لا منافاة بين توقّف الأثر المرغوب من البعث على ثبوت شيء خارجا ، وتوقف انتزاع البعث من البعث الإنشائي على ثبوته خارجا.

لا يقال : مرجع شرطية شيء للبعث الحقيقي إلى الشرطية الحقيقية ؛ لأنه على الفرض شرط المصلحة ، وهي شرط تحقّق الإرادة ، ومنها ينبعث البعث الحقيقي.

لأنا نقول : شرطيته للمصلحة لا تقتضي شرطيته لانتزاع البعث من الكلام الإنشائي ؛ لأنّ المصلحة ليست بوجودها الخارجي شرط البعث والارادة ، وليست علة لوجودها العلمي الذي هو علة غائية وداعية إلى الإرادة ؛ إذ ليس المعلوم بالذات ولا المعلوم بالعرض علّة للعلم ، وليس شرط المصلحة شرط

__________________

(١) الصحيح : إما ( لا تتنافى شرطية الطهارة ... مع شرطيتها ... ) أو ( لا تنافي ... شرطيتها ... ).

دعوتها ، بل شرط ثبوتها وترتّبها على البعث ، فلا ينتهي أمر شرط المصلحة إلى الشرطية الواقعية لمقام البعث الحقيقي ، بل لا تقيّد ولا إناطة للبعث الحقيقي ـ من حيث صحّة انتزاعه من البعث الايقاعي الإنشائي ـ إلاّ في مرحلة البعث الإيقاعي ، ومطابقة التقيّد الخطابي للتقيّد الواقعي لا توجب اتحاد التقيّدين ورجوعهما إلى أمر واقعي ، دون أمر جعلي ، فإنّ نفس البعث ـ أيضا ـ لا ينبعث إلاّ عن مصلحة واقعية ، مع أنه جعلي تشريعي ، فافهم جيدا.

وثالثا : أن عدم خروج الواجب (١) المشروط ـ بتحقّق قيده عن

__________________

(١) قولنا : ( وثالثا عدم خروج الواجب ... إلخ ).

بيانه متوقّف على تمهيد مقدمة ، وهي إن الإطلاق والاشتراط لهما إطلاقات :

أحدها ـ التوسعة والتضييق : كما هو المرسوم في اعتبارات الماهية من لحاظها مطلقة تارة ، ومشروطة بوجود شيء أو عدمه اخرى ، ولا يوصف بهما الفرد الحقيقي أصلا ، ولذا ربّما توهّم (أ) من (ب) أن الطلب فرد حقيقي لا يقبل التقييد حتى يتصوّر فيه الإطلاق كما تقدّم مع جوابه في البحث عن الواجب المشروط ج.

ثانيها ـ بمعنى التعليق وعدمه : وهذا جار في الفرد ، فله تعليق معنى جزئي على حصول شيء كملكية هذا الثوب بعينه لزيد بشخصه بعد الموت ، فإن الجزئي قابل للتعليق ، وان لم يكن قابلا للتضييق ، لكنه لا يوصف بهما الموجود الخارجي ؛ إذ لا يعقل أن يكون الشيء موجودا خارجا ومع ذلك يكون أصل وجوده فعلا معلّقا على أمر غير حاصل ، وبهذا المعنى لا يعقل أن يكون الواجب المشروط باقيا على مشروطيته بعد حصول شرطه ، فإنّ التعليق إنما هو للشيء في حد ذاته أي بحيث إذا قيس إلى شيء فربّما يتوقف وجوده على وجوده ، وربما لا يتوقف.

ثالثها ـ التعلّق وعدمه (د) : كتعلق العرض بموضوعه ، فإنه يوصف به الموجود ، ولا يخرج عن

__________________

(أ) انظر : مطارح الانظار : ٤٥ ـ ٤٦ ، كما نسبه المحقق الخراساني الى الشيخ الاعظم ، الكفاية : ٩٥ ـ ٩٦.

(ب) الأجدر حذف ( من ) من هذا الموضع.

(ج) راجع التعليقة : ٢١.

(د) في ( ط ) : التعليق وعدمه ..

الاشتراط إلى الإطلاق ـ لا يتوقّف على إرجاع الشرط إلى الموضوع ، بل لو كان بمعنى الواسطة في الثبوت ـ ايضا ـ كان كذلك لو لم يكن أولى بذلك ، فإنّ العلّة بتأثيرها لا تخرج عن العلّية ، ففعلية الشرطية فعلية العلية ، ولا تخرج العلة بفعلية العلية عن العلية ، بل هو عين فعلية الشرطية والاناطة.

وأما المقدمة الثانية : فقد تقدّم في الحاشية السابقة ما هو مناط الإشكال في الشرط المقارن وجوابه ، وأنّ ترتّب السقوط على فعلية التكليف ، وتوجّهه لا يعقل أن يكون بالرتبة ؛ لمناقضة الثبوت والسقوط ، وأنّ الإطاعة ليست علة للسقوط ،

__________________

كونه متعلقا به بوجود موضوعه.

وإذا عرفت ذلك نقول : إن المعاليل تختلف : فمنها : ما يتقوّم أصل وجوده بوجود علته كالموجودات الإمكانية بالإضافة إلى مبدئها الواجبي ، فإنها وجودات ربطية ، وفي حدّ هويتها تعليقية (أ) بمبدئها.

ومنها : ما يكون نحو وجودها وجودا حلوليا ناعتيا ، كالاعراض فإنها بوجوداتها المستقلّة في نفسها موجودة لموضوعاتها.

ومنها : ما يكون وجودها من حيث كون ماهيته من الأعراض النسبية يتقوّم بأطرافها من الموضوع وغيره والحكم من حيث كونه بعثا نسبيا يتقوّم بمتعلّقه وبالمحكوم عليه بذاته أو بعنوانه ، وقد مرّ أن الطرف لا يخرج عن كونه طرفا بوجوده ، وبهذا تعرف أن الشرط إذا جعل عنوانا للمكلّف لا يخرج عن كونه شرطا للحكم بوجوده ، مع صحة إناطة الموجود الخارجي بشيء.

وعليه نقول : كما أن البعث ـ من حيث كونه نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه ـ يتقوّم بأطرافه ، فيكون محفوظا بأطرافه ، كذلك إذا كان من جملة أطرافه المعلّق عليه كمجيء زيد في ( إن جاءك زيد فأكرمه ) ، فإنّ حال هذا الطرف حال سائر الأطراف ، فلا فرق في استنتاج هذه النتيجة بين جعل المسمّى بالشرط عنوانا للمكلّف ، أو جعله معلّقا عليه الحكم في كونه طرفا للبعث النسبي على أيّ حال ، ودخيلا في تحقق الحكم على أيّ حال. فافهم واستقم. [ منه قدّس سره ]. ( ق. ط )

__________________

(أ) كذا في الأصل ، والأنسب : تعلّقيه.

وكذلك المعصية ، وإلاّ لزم علّية الشيء لعدم نفسه في الاولى ، وتوقّف تأثير الشيء على تأثيره في الثانية ، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر ، وبالمعصية في الجزء الأوّل من الزمان يسقط الباقي عن القابلية للفعل ، فلا يبقى مجال لتأثيره ، فيسقط بسقوط علّته الباعثة على جعله ، فراجع.

وأما ما استطرده (١) ـ من عدم معقولية الشرط المتأخر ، بل المتقدم ـ فقد بينا ما عندنا في مقدّمة الواجب ، ولا يهمنا التكلم فيه من هنا ، فراجع (٢).

وأما المقدمة الثالثة ، ففيها :

أوّلا : أنّ الكلام في إطلاق الطلب وتقييده لا إطلاق المطلوب وتقييده ، ففرض إهمال المطلوب فرض تعلّق الطلب بذات الفعل أو ذات الترك ، لا فرض تعلّقه بالفعل المفروض حصوله أو المفروض عدمه ، ومحذور طلب الحاصل والجمع بين النقيضين إنما هو في فرض تقييد المطلوب بفرض حصوله أو فرض عدمه.

وأما محذور تقيّد نفس الطلب بفرض حصول متعلّقه ، أو فرض عدم حصوله ، فهو كون الشيء علّة لنفسه فيما إذا كان الطلب منوطا بفرض حصوله ، وكون العلة معلولة لعدم معلولها فيما انيط بفرض عدم حصوله :

أما الأول : فلأن الأمر على الفرض من أجزاء علة وجود متعلّقه في الخارج ؛ لفرض التسبيب به الى ذات الفعل ، لا إلى سببه ولا إليه مع سبب آخر ؛ ليكون علة العلة على الأوّل ، وجزءها على الثاني.

ومع فرض كونه من أجزاء علة وجود متعلّقه في الخارج بلحاظ ضميمة إرادة المكلّف ، فلو كان الفعل الذي هو معلوله مما انيط به أصل البعث لزم المحذور المزبور ، وهو كون الشيء علة لنفسه سواء لوحظ الفعل أو الطلب

__________________

(١) المحقّق النائيني ( رحمه الله ) في المقدّمة الثانية من مقدّمات الترتب بحسب ترتيب المصنّف ( قده ) لها عند قوله : ( معقولية الشرط المقارن ، بل لا يعقل غيره ) في أوائل هذه التعليقة.

(٢) التعليقة : ١٧ ، وما قبلها.

المتعلّق به.

وأما الثاني : فلأنّ المفروض كون الأمر علّة للفعل ، فلو كانت العلة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثيرها بعدم تأثيرها ؛ لوحدة التأثير والأثر ذاتا واختلافهما اعتبارا.

ولا يتوهم أنه محذور زائد على طلب الحاصل ، لا أنه ينافي كون الطلب المنوط بفرض حصول متعلقه طلبا للحاصل ، وذلك لأن الغرض من هذا البعث ـ على الفرض ـ إيجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب آخر حتى يكون طلبه طلب الحاصل ، ففرض طلب الموجود بهذا الطلب ـ بحيث يكون شخص هذا الوجود المعلولي منوطا به العلة ـ فرض علّية الشيء لنفسه لا غير ، فتدبّره ، فإنه حقيق به.

هذا ، مع أن قيد الحصول وعدمه ـ لو كان قيدا للمطلوب ـ إنما يكون من طلب الحاصل إذا تعلّق طلب الوجود بالموجود ، وأما إذا كان الكلام في تقييد المطلوب بنفسه وجعله مقترنا بنفسه ـ كما هو معنى التقييد ـ فلازمه اثنينية الواحد حتى يكون هناك قيد ومقيّد ، وهذا غير محذور طلب الحاصل ، فإن الطلب إن تعلّق (١) بالموجود بهذا الطلب فمحذوره الخلف ؛ لأنّ فرض وجوده بهذا الطلب هو فرض تعريته عن الوجود في الرتبة السابقة على الطلب ، وفرض وجوده في مرتبة تعلّق الطلب خلاف ذلك الفرض.

وإن تعلّق الطلب بإيجاد الموجود بغير شخص هذا الطلب ، فمحذوره أنّ الموجود لا يعرضه الوجود ، فإن المماثل لا يقبل المماثل ، كما أنّ المقابل لا يقبل المقابل.

وثانيا : ان الإطلاق ليس إلاّ تسرية الحكم لجميع أفراد المطلق بما هي

__________________

(١) قولنا : ( فإنّ الطلب إنّ تعلق .. إلخ ).

هذا بيان لمحذور طلب الحاصل. [ منه عفى عنه ].

أفراد ذات المطلق ، لا بمعنى الجمع في القيود ، فمعنى إطلاق الطلب لفرض الحصول وعدمه ، عدم دخل الحصول وعدمه في وجود الطلب ، لا دخل وجوده وعدمه معا ؛ حتى يلزم من الإطلاق الجمع بين محذور طلب الحاصل ، ومحذور الجمع بين النقيضين.

بل الإطلاق إنما يستحيل في فرض استحالة التقييد ؛ لأنه بالإضافة إلى التقييد متقابلان بتقابل العدم والملكة ، فإذا استحال التقييد ، فليس عدمه عدم ما من شأنه التقييد ؛ حتى يمكن الإطلاق ، وهذا يمنع عن الإطلاق اللحاظي المولوي ، فإنّ قيام المولى مقام الإطلاق من هذه الجهة مع استحالة التقييد لغو.

وأمّا الإطلاق الذاتي ـ وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترك ـ فهو معقول ، فإنه عدم التقييد بمعنى السلب المقابل للإيجاب ويستحيل خروج الشيء عنهما معا ، كما هو واضح.

ومن البيّن : أنّ المانع من الترتّب ورود الطلبين على تقدير واحد ، فتقييد طلب الأهمّ بتركه محال ، وهو المضرّ بالترتّب ، لا أنّ إطلاقه الذاتي أو إطلاقه اللحاظي على فرض إمكانه يضرّ بالترتب ؛ إذ ليس لازمه ورود الطلبين على تقدير ؛ ليكونا عرضيين لا طوليين.

وثالثا : أنّ لازم ورود الطلبين على تقدير واحد وإن كان طلب الجمع ، لكنه إنما يصحّ إذا لم يكن ذلك التقدير تقدير ترك أحدهما ـ كما فيما نحن فيه ـ فإذا فرض محالا طلب فعل الأهمّ على تقدير ترك نفسه ، وطلب فعل المهمّ على تقدير ترك الأهمّ ، لم يكن مرجع الطلبين إلى طلب الجمع بين الضدّين ، بل إلى طلب الجمع بين النقيضين بالنسبة إلى فعل الأهمّ ، وإلى طلب ضدّ الجمع بالنسبة إلى فعل المهمّ ؛ لأنّ القيد هو عدم الأهمّ مطلقا ، لا عدمه حال وجوده بالفرض.

والأوّل محال لا يوجد في الخارج ليمكن وقوعه على صفة المطلوبية ، والثاني ممكن يقع على صفة المطلوبية ، وفرض وقوع المحال ـ أيضا ـ لا يقتضي

فرض وقوع المهمّ على صفة المطلوبية ؛ لأنّ نسبة وجود الأهمّ حال عدمه وعدمه المفروض إلى وجود المهمّ على حد سواء.

وفرض الأوّل يستدعي عدم وقوعه على صفة المطلوبية ، وفرض الثاني يستدعي وقوعه على صفة المطلوبية ، فهذا الفرض يستدعي محالين :

أحدهما : في طرف الأهمّ ، وهو اجتماع النقيضين ، وثانيهما في طرف المهم ، وهو ارتفاع النقيضين ، لأنه لم يتحقق الأهمّ محضا لئلا يقع المهم على صفة المطلوبية ، ولم ينعدم الأهمّ محضا ليقع على صفة المطلوبية ، فلا هو واقع على صفة المطلوبية ، ولا غير واقع على صفة المطلوبية.

فتوهم : أن ورود الطلبين على هذا التقدير يقتضي الأمر بالجمع ووقوعهما على صفة المطلوبية ولو بفرض وقوع المتعلقين في الخارج.

مدفوع : بما عرفت.

ومنه تعرف أن تكلّف دفع الإطلاق والتقييد في طرف الأهم ليس بمهم ، كما توهّم ، بل النافع للمجوّز تقييد طلب المهمّ بعدم الأهمّ ، فإنه المصحّح للأمر بضد الجمع ، وعدم طلب الجمع ، فافهم جيّدا ، فإنه دقيق جدّا.

وأما المقدّمة الرابعة فيرد عليها : أنّ ما ذكر فيها من أن لازم إطلاق طلب كلّ من الضدّين ـ لحالتي فعل الآخر وتركه ـ طلب الجمع بينهما مخدوش بما ذكرنا سابقا (١) : أن الإطلاق ليس جمعا بين القيود ؛ ليكون لازمه طلب كل واحد على تقدير فعل الآخر أو مقترنا بفعل الآخر ؛ ليكون طلبا للجمع بين الفعلين ، بل الطلب فيهما لا على تقدير ، وبمعنى عدم دخل فعل الآخر وتركه في فعلية الطلب.

__________________

(١) في نفس هذه التعليقة عند قوله : ( وثانيا ـ أن الإطلاق ... )