منتقى الأصول - ج ٢

تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية ٧٠

توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم ٧٣

مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية ٧٥

تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول : موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري.......... ٨١

التنبيه الثاني : عدم ملازمة الاجزاء للتصويب.................................. ٨٢

التنبيه الثالث : اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين............ ٨٥

مقدمة الواجب................................................................ ٩٥

المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب........................................ ٩٥

مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية.................................. ٩٧

مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية................................. ١٠١

تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية........................................ ١٠٢

تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية.................................. ١٠٦

تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم.......................... ١٠٧

تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة.................................. ١٠٨

كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر............................. ١٠٩

مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام............................. ١١٣

تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام............................ ١١٦

ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه.......... ١٢٥

تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه............................ ١٢٦

اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي..................... ١٢٧

هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود ١٢٩

تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط......................................... ١٣٣

كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة............................. ١٣٥

تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط................................... ١٣٦

عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير................................... ١٤٢

التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط........ ١٤٦

كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا..................................... ١٤٨

تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط...................... ١٥١

ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط.............. ١٥٢

مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية......... ١٥٣

تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز............................................ ١٥٤

دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها................. ١٥٥

دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها................. ١٥٩

دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها.................... ١٦٢

دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها.................. ١٦٦

نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها.............. ١٦٧

تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات......................... ١٧١

المقدمة المفوتة............................................................. ١٧٩

موارد وجوب المقدمة قبل ذيها.............................................. ١٧٩

تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة............................... ١٨٠

تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة................................. ١٨٣

تحقيق الحال في المسألة..................................................... ١٨٦

حكم التعلم ومعرفة الأحكام............................................... ١٩٧

دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة............................... ٢٠١

دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة............................... ٢٠٣

تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري......................................... ٢١٢

تعريف الواجب النفسي والغيري............................................ ٢١٢

اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري................ ٢١٤

اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري................. ٢٢١

استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته................... ٢٣٦

تصحيح عبادية الطهارات الثلاث........................................... ٢٤٢

اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث................................. ٢٤٥

وجوه في دفع الاشكالات.................................................. ٢٤٧

مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث........... ٢٦٤

عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها.............. ٢٧٣

تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب................. ٢٧٧

تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها.................... ٢٧٩

فصل : في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري............................ ٢٨١

اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )........................ ٢٨٩

تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة...................................... ٢٩٧

عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة..................................... ٣٠٩

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة................................................. ٣١٨

ثمرة القول بوجوب المقدمة................................................. ٣٢٦

حكم الشك في وجوب المقدمة ( تأسيس الأصل )............................ ٣٢٨

أدلة وجوب المقدمة....................................................... ٣٣١

مقدمة المستحب والحرام والمكروه........................................... ٣٣٤

مبحث الضد................................................................ ٣٣٩

تعريف الضد والاقتضاء...................................................... ٣٣٩

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص.................................... ٣٤٠

مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر......................................... ٣٤٠

تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود......................... ٣٥٢

مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص...................... ٣٥٦

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام...................................... ٣٥٧

ثمرة القول بالاقتضاء......................................................... ٣٧٠

تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم............................. ٣٧٤

تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك......................................... ٣٧٧

تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب......................................... ٣٨٥

بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب....................... ٣٩١

البرهان المختار لاثبات الترتب................................................. ٤١٣

تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه............................... ٤٢٠

وجوه الاشكال على الترتب.................................................. ٤٢٢

تنبيهات الترتب............................................................. ٤٢٨

التنبيه الأول : امكان الترتب مساوق لوقوعه................................... ٤٢٨

التنبيه الثاني : جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين............... ٤٢٩

التنبيه الثالث : عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا....... ٤٣٢

التنبيه الرابع : جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث........................ ٤٣٦

التنبيه الخامس : عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب........ ٤٤٠

التنبيه السادس : تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر.................... ٤٤٢

التنبيه السابع : جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها.................... ٤٤٨

التنبيه الثامن : اجراء الترتب بين التدريجيين..................................... ٤٥٣

فصل : أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه....................................... ٤٥٩

فصل : متعلق الأوامر........................................................ ٤٦٣

التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة.................................... ٤٦٩

فصل : نسخ الوجوب........................................................ ٤٧٩

فصل : حقيقة الوجوب التمييزي.............................................. ٤٨٣