منتقى الأصول - ج ١

السيد عبد الصاحب الحكيم

منتقى الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عبد الصاحب الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٨

الفهرس

تمهيد......................................................................... ٢١

ضابط المسألة الأصولية :..................................................... ٢١

بيان الكفاية للضابط وتوجيهه ................................................ ٢٢

بيان المحقق الأصفهاني للضابط ................................................ ٢٤

ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه ........................ ٢٦

المختار في تعيين الضابط...................................................... ٢٩

عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية............................................ ٣٠

شمول التعريف للشبهات الموضوعية............................................ ٣٢

بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه........................................ ٣٧

الوضع....................................................................... ٤٣

والكلام فيه في جهتين :...................................................... ٣٢

في حقيقة الوضع............................................................. ٤٣

الوضع : أمر حقيقي تكويني.................................................. ٤٤

الوضع : جعل العلقة بين اللفظ والمعنى......................................... ٤٦

بيان دعوى المحقق العراقي في المقام وعدم ورود ما أورده السيد الخوئي عليه........ ٤٧

الوضع : برزخ بين الواقعي والجعلي........................................... ٤٩

مناقشة مع المحقق النائيني .................................................... ٥١

الوضع : جعل اللفظ على المعنى .............................................. ٥٣

٥٢١

ايراد السيد الخوئي والمناقشة فيه............................................... ٥٥

ما يورد على المحقق الأصفهاني................................................. ٥٦

الوضع : تنزيل اللفظ على المعنى............................................... ٥٧

ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه....................................... ٥٧

الوضع : هو التعهد.......................................................... ٦١

المراد من التعهد............................................................. ٦١

احتمالات ثلاث في المراد من التعهد........................................... ٦٤

المختار في حقيقة الوضع...................................................... ٦٦

اللفظ والاستعمال........................................................... ٦٩

حقيقة استعمال اللفظ في المعنى................................................ ٧٠

الجهة الثانية : في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني.................. ٧٢

تقسيم الوضع بلحاظ عموم الموضوع له وخصوصه.............................. ٧٣

تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص....................................... ٧٤

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه....................................... ٧٦

امكان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام................................. ٨١

ما افاده المحقق الأصفهاني في محالية هذا القسم والمناقشة فيه....................... ٨١

ما افاده المحقق العراقي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه.......................... ٨٢

ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه.......................... ٨٣

كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه........................... ٨٤

كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه................... ٨٦

المعنى الحرفي................................................................... ٨٧

آلية المعنى الحرفي : مختار صاحب الكفاية....................................... ٨٧

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية........................................ ٨٩

علامية الحروف............................................................. ٩٤

ايجادية المعني الحرفي : مختار النائيني............................................. ٩٥

٥٢٢

مناقشة السيد الخوئي في ايجادية الحروف....................................... ٩٨

مناقشة المحقق العراقي في ايجادية الحروف..................................... ١٠١

الوجود الرابط : مختار المحقق الأصفهاني....................................... ١٠٥

مناقشة السيد الخوئي والرد عليها............................................ ١٠٦

الاعراض النسبية : مختار المحقق العراقي....................................... ١٠٩

مناقشة مع المحقق العراقي في اختياره......................................... ١١٠

ايراد السيد الخوئي على المحقق العراقي وبيان عدم تماميته....................... ١١١

تضييق المعاني الاسمية : مختار السيد الخوئي................................... ١١٢

مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه.......................... ١١٤

كيفية الوضع للحروف.................................................... ١٢٠

ثمرة البحث.............................................................. ١٢١

الإنشاء والأخبار.......................................................... ١٢٣

الاحتمالات المذكورة في معنى الإنشاء....................................... ١٢٣

مختار المحقق الخراساني في الإنشاء............................................ ١٢٤

مختار المحقق الأصفهاني في الإنشاء........................................... ١٢٦

مناقشة مع المحقق الأصفهاني................................................ ١٢٨

مختار المشهور في الإنشاء................................................... ١٣٠

توجيه وتصحيح مختار المشهور ............................................. ١٣٣

مختار السيد الخوئي في الإنشاء والمناقشة فيه.................................. ١٣٧

الجملة الخبرية ومختار المشهور في مدلولها...................................... ١٣٩

مناقشة السيد الخوئي في اختيار المشهور وبيان مختاره في المقام................... ١٣٩

مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره.......................................... ١٤١

مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره في مدلول الجملة الإنشائية................... ١٤٧

المختار في الموضوع له الجملة الخبرية والإنشائية............................... ١٤٨

حروف التمني والترجي.................................................... ١٥٠

الموضوع له في حروف التمني والترجي...................................... ١٥١

٥٢٣

صدق الإنشاء على جملة التمني............................................. ١٥٢

الموضوع له في حروف النداء والاستفهام..................................... ١٥٣

الموضوع له في أسماء الإشارة................................................ ١٥٤

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه.................................. ١٥٦

التحقيق في الموضوع له أسماء الإشارة........................................ ١٥٨

استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له..................................... ١٦٠

اطلاق اللفظ واردة شخصه................................................ ١٦١

اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه.......................................... ١٦٢

اطلاق اللفظ وإرادة مثله................................................... ١٦٣

الإرادة والموضوع له....................................................... ١٦٤

هل اللفظ موضوع للمعني بما هو أو بما هو مراد؟............................. ١٦٥

هل الوضع يقتضي دلالة اللفظ والكلام على تحقق الإرادة أم لا؟............... ١٦٨

هل الدلالة تابعه للإرادة................................................... ١٦٩

وضع المركبات........................................................... ١٧٢

أمارات الوضع............................................................ ١٧٣

التبادر................................................................... ١٧٣

صحة الجمل وعدمها...................................................... ١٧٦

الاطراد.................................................................. ١٧٩

أحوال اللفظ............................................................. ١٨١

الحقيقة الشرعية............................................................. ١٨٥

تحرير حمل البحث........................................................ ١٨٥

كلام الكفاية في المقام...................................................... ١٨٥

مناقشة المحقق الأصفهاني مع الكفاية......................................... ١٨٨

مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية............................................ ١٩٠

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية................................................ ١٩٣

٥٢٤

الصحيح والأعم............................................................ ١٩٧

مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية............................................ ١٩٠

الأمر الأول : تصوير النزاع................................................ ١٩٧

الأمر الثاني : معنى الصحة.................................................. ٢٠١

التحقيق في معنى الصحة................................................... ٢٠٥

الأمر الثالث : تصوير القدر الجامع.......................................... ٢١٠

لزوم تصوير الجامع بين الافراد............................................. ٢١٢

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة......................................... ٢١٤

الوجه الأول : مختار المحقق الخراساني......................................... ٢١٧

عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني........................................... ٢١٧

الوجه الثاني : مختار الشيخ الأنصاري........................................ ٢٢٠

الوجه الثالث : مختار المحقق الأصفهاني....................................... ٢٢١

تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه......................................... ٢٢٣

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد................................... ٢٢٥

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه.................................... ٢٣٠

الأمر الرابع : ثمرة النزاع................................................... ٢٣٦

امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح............................... ٢٣٦

الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية........................ ٢٤٠

هل الثمرة عملية أيضا..................................................... ٢٤٣

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم......................... ٢٤٧

ظهور الثمرة في مسألة النذر................................................ ٢٥٥

ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي....................... ٢٥٨

أدلة القول بالصحيح...................................................... ٢٦٠

أدلة القول بالأعم......................................................... ٢٦٤

ألفاظ المعاملات........................................................... ٢٧٢

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية...................................... ٢٧٢

٥٢٥

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات........................... ٢٧٧

تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات........................................ ٢٨٢

ثمرة النزاع............................................................... ٢٨٧

امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب............ ٢٨٧

تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات......... ٢٩٠

اقسام دخل الشئ في المأمور به.............................................. ٢٩٥

تصوير الجزء المستحب.................................................... ٢٩٦

ثمرة الالتزام بالجزء المستحب............................................... ٣٠١

الاشتراك................................................................. ٣٠٣

استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................ ٣٠٥

المراد من تعدد المعنى....................................................... ٣٠٦

ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال............................... ٣٠٧

تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع.................................. ٣١٠

مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز.................................... ٣١٢

تفصيل صاحب المعالم...................................................... ٣١٥

في تفسير حديث : للقرآن سبعة بطون...................................... ٣١٨

تصحيح قصد معاني آيات الكتاب في الصلاة................................. ٣٢٠

المشتق...................................................................... ٣٢٧

تحديد موضوع النزاع...................................................... ٣٢٧

المراد من المشتق في موضوع المسألة.......................................... ٣٢٨

خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع.............................. ٣٣٤

عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا.................................. ٣٣٩

المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة........................................ ٣٤٠

تأسيس الأصل............................................................ ٣٤٢

تحقيق الحق في المسألة...................................................... ٣٤٧

٥٢٦

تنبيهات المسألة.............................................................. ٣٥٣

الأول : في بيان بساطة مفهوم المشتق أو تركيبه................................ ٣٥٣

الثاني : في ملاك الحمل..................................................... ٣٥٨

الثالث : في حمل صفات الباري كالعالم والقادر وصدقها على ذاته المقدسة....... ٣٦٠

الأوامر..................................................................... ٣٦٩

معنى الأمر................................................................ ٣٦٩

أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر......................................... ٣٧٤

الأمر هو الطلب الإلزامي أو الأعم.......................................... ٣٧٥

موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي....................................... ٣٧٧

الطلب والإرادة........................................................... ٣٨١

مدلول صيغة الامر........................................................ ٣٨٨

دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر............................ ٣٨٨

دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة.................................. ٣٩٠

استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي.................................. ٣٩٥

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب........................................ ٣٩٩

التعبدي والتوصلي.......................................................... ٤١١

معاني التعبدي والتوصلي................................................... ٤١١

امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه........................... ٤١٣

توضيح كلام الكفاية في المقام............................................... ٤١٣

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الامر............................... ٤١٥

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر......................................... ٤٤٢

تصحيح كلام الكفاية في المقام.............................................. ٤٥١

مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية................................ ٤٥٥

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية........................... ٤٦٠

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية ................................ ٤٦٨

٥٢٧

الدواعي القربية .......................................................... ٤٧٤

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والتحقيق فيه ................................ ٤٧٤

الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي................... ٤٧٧

التشريع ................................................................. ٤٨١

اعتبار إضافية العبادة إلى المولى في مقر بيتها .................................. ٤٨٢

هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة؟........................... ٤٨٤

النيابة في العبادات......................................................... ٤٨٥

ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري...................................... ٤٨٦

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه..................................... ٤٩١

ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات؟................................... ٤٩٩

ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات؟................................... ٤٩٩

اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار.............................. ٥٠٤

اقتضاء الوجوب عدم سقوطه بالفرد المحرم................................... ٥٠٧

فصل إطلاق الصيغة وتعيينية الوجوب ونفسيته وعينيته......................... ٥٠٩

فصل الأمر عقيب الحظر أو توهمه........................................... ٥١٣

فصل المرة والتكرار........................................................ ٥١٥

فصل الفور والتراخي....................................................... ٥١٧

الفهرس................................................................... ٥٢١

٥٢٨