الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ١

وبعد هذا نعود الى التنبيه وحاصله يرجع الى مطلبين :

١ ـ تقدم ان قرينة الحكمة تنتج احيانا الشمولية كما في مثل اكرم العالم حيث تقتضي وجوب اكرام كل فرد من افراد العالم وبالتالي تقتضي انحلال الحكم بعدد افراد العالم ، فاذا كان عدد الافراد (١٠٠) انحل الحكم بوجوب الاكرام الى (١٠٠) حكم ولكل فرد حكم يخصه ، فهذا العالم يجب اكرامه وذلك العالم يجب اكرامه ايضا و ....

وقد يسأل : ان هذا الانحلال هل يحصل في مرتبة الجعل اي الانشاء او في مرتبة المجعول اي مرحلة الفعلية؟ والجواب : انه في مرتبة الجعل لا يوجد انحلال اذ لم يصدر من الحاكم الا حكم واحد بوجوب اكرام طبيعي العالم وانما الانحلال يحصل في مرتبة الفعلية والمجعول فان الحكم يصير فعليا بفعلية موضوعه ، فكلما تحقق فرد من افراد الموضوع بالفعل ثبت له وجوب فعلي بالاكرام ، فاذا درس (٥٠) انسانا وصاروا علماء ثبت (٥٠) حكما بوجوب الاكرام.

٢ ـ ان مفاد كل خطاب حيث انه الجعل والانشاء وليس هو المجعول والفعلية ـ اذ مفاد اكرم العالم مثلا هو انشاء الوجوب وتشريعه ـ صح القول بان انحلال الحكم وتعدده ليس هو في مرحلة مفاد الخطاب التي هي الجعل وانما هو في مرحلة المجعول التي هي مرحلة مغايرة لمرحلة مفاد الخطاب.

قوله ص ١٣٤ س ١ اكرم الفقير العادل : هذا مثال لقاعدة الاحتراز في القيود. والمثال الثاني مثال لمقدمات الحكمة.

قوله ص ١٣٤ س ٩ وبحكم ظهور الحال ... الخ : هذا بيان لسبب الدلالة التصديقية الثانية على مدخلية العدالة فى المراد الجدي.

قوله ص ١٣٤ س ١٢ وبهذا الطريق ... الخ : اي بسبب ظهور التطابق نستكشف مدخلية العدالة في المراد الجدي.

قوله ص ١٣٩ س ٣ وقد يقدم عليه : اي ان المقيد يقدم على المطلق ـ مع ان ظهور المطلق ثابت ولم ينعدم بورود المقيد المنفصل ـ من جهة قواعد الجمع العرفي التي تقتضي تقدم المقيد على المطلق من باب تقديم احدى الحجتين على الاخرى.

قوله ص ١٤٢ س ٨ وهذا الظهور دلالته تصديقية : اي ناظر الى المدلول التصديقي وهو المراد الجدي.

قوله ص ١٤٢ س ١٣ فانها تدخل : اي الدلالة الاطلاقية.

قوله ص ١٤٣ س ٩ بمعنى تقييد القيد : الصواب : بمعنى عدم القيد.

قوله ص ١٤٤ س ١٣ بديلا : الصواب : بدليا.

قوله ص ١٤٥ س ١٥ ولا يستحق : الصواب : ويستحق.

قوله ص ١٤٧ س ٧ شموليا : اي المطلقة اطلاقا شموليا ، وقوله « موضوعا » خبر ليكون.

مبحث العموم

ادوات العموم

قوله ص ١٤٩ س ١ العموم هو الاستيعاب ... الخ : يمكن منهجة البحث المذكور ضمن النقاط التالية :

١ ـ ما هو معنى العموم؟ العموم هو الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ ، ولتوضيحه نذكر المثالين التاليين : اكرم كل عالم ، اكرم العالم. انا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين المثالين. ففي المثال الاول تكون نفس كلمة « كل » دالة على العموم ، والعموم مدلولا للفظ « كل » بخلافه في المثال الثاني فان كلمة العالم لا تدل على الاستيعاب بل على طبيعي العالم لا اكثر والاستيعاب يستفاد من قرينة الحكمة. وباتضاح هذا نقول : ان العموم هو الاستيعاب الاول اي الاستيعاب الذي دل عليه اللفظ واما الاستيعاب الثاني الذي تدل عليه قرينة الحكمة فهو ليس عموما وانما هو اطلاق ، فالفرق اذن بين العموم والاطلاق الشمولي هو ان العموم يدل على الاستيعاب بنفس اللفظ بينما الاطلاق الشمولي لا يدل على الاستيعاب بنفس اللفظ بل الدال عليه شيء آخر وهو قرينة الحكمة ، فانها تدل على التكثر والاستيعاب في عالم الفعلية.

٢ ـ ان الاستيعاب يحتاج الى وجود دالين :

ا ـ ما يدل على نفس العموم مثل كلمة « كل ». ويسمى ذلك باداة العموم.

ب ـ ما يدل على المفهوم الذي يستوعب الافراد مثل كلمة « عالم » في قولنا اكرم كل عالم فانها دالة على مفهوم العالم الذي قصد به استيعاب الافراد. ويسمى

ذلك بمدخول الاداة.

٣ ـ ان اداة العموم قد تكون اسما مثل كلمة « كل ، جميع » ، وقد تكون حرفا مثل الالف واللام الداخلة على « علماء » في قولنا « اكرم العلماء ».

واذا كانت الاداة اسما فهي تدل على العموم بمفهومه الاسمي اي على كلمة « عموم واستيعاب » ، فان العموم بمفهومه الاسمي عبارة اخرى عن كلمة عموم واستيعاب. ونحن ندعي ان كلمة « كل » تدل على كلمة استيعاب وعموم ، فقولنا اكرم كل عالم يمكن ابداله بقولنا اكرم عموم العلماء ومستوعبا للعلماء.

اما اذا كانت الاداة حرفا فهي وان دلت على الاستيعاب ايضا الا انها لا تدل عليه بمفهومه الاسمي اذ اللام حرف والحرف يدل على معنى حرفي اي النسبة ، وعليه فالمدلول لللام هو الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي اي النسبة الاستيعابية. ويأتي توضيح ذلك صفحة (١٥٦) من الحلقة.

٤ ـ ان العموم على ثلاثة اقسام : استغراقي ، ومجموعي ، وبدلي ، فاذا قيل اكرم اي عالم كان المستفاد وجوب اكرام عالم واحد غير معين. ويسمى ذلك بالعموم البدلي.

واذا قيل يجب اكرام مجموع العلماء بحيث كان عدم اكرام واحد منهم بمثابة عدم الاكرام رأسا فالعموم مجموعي.

واذا قيل يجب اكرام كل عالم بحيث كان كل فرد من العلماء موضوعا لوجوب اكرام مستقل فالعموم استغراقي.

اذن في العموم البدلي يكون الحكم واحدا منصبا على فرد واحد ، بينما في العموم المجموعي يكون الحكم واحدا ايضا ولكنه منصب على مجموع الافراد الذين لو حظوا بما هم واحد. واما في العموم الاستغراقي فالحكم يكون متعددا

بتعدد الافراد بحيث لو اكرم المكلف بعض الافراد دون بعض كان مطيعا من جهة وعاصيا من جهة اخرى. وان شئت قلت : ان العموم يعني تطبيق المفهوم على افراده ولكن تارة يلحظ تطبيقه على كل فرد مستقلا عن تطبيقه على البعض الآخر بحيث تلحظ تطبيقات متعددة مستقلة ، واخرى تلحظ التطبيقات المتعددة بمثابة تطبيق واحد ، وثالثة يطبق المفهوم على فرد واحد غير معين. والاول هو العموم الاستغراقي والثاني هو العموم المجموعي والثالث هو العموم البدلي.

٥ ـ وهناك سؤال يقول : هل الاختلاف بين الانحاء الثلاثة للعموم ناتج عن الاختلاف في كيفية تعلق الحكم بالافراد بحيث لو قطعنا النظر عن الحكم فلا تحصل الانحاء الثلاثة للعموم او هو ثابت بقطع النظر عن تعلق الحكم؟ اختار الآخوند الاحتمال الاول وقال انه لا اختلاف بين الانحاء الثلاثة بقطع النظر عن تعلق الحكم وانما هو ينشأ من كيفية تعلقه ، فالحكم ان كان متعددا بعدد افراد الموضوع فالعموم استغراقي ، وان كان واحدا والموضوع مجموع الافراد بما هي واحدة فالعموم مجموعي ، وان كان واحدا والموضوع فردا واحدا غير معين فالعموم بدلي.

هذا ولكن الصحيح هو الاحتمال الثاني اي ان الانحاء الثلاثة ثابتة بقطع النظر عن تعلق الحكم فانا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين هذه المفاهيم الثلاثة ـ احد العلماء ، جميع العلماء ، مجموع العلماء ـ بقطع النظر عن تعلق الحكم ، فان المفهوم الاول يدل على فرد واحد بينما المفهوم الثانى يدل على مجموع العلماء بما هم افراد متعددة والمفهوم الثالث يدل على مجموع العلماء بما هم فرد واحد. اذن الاستغراقية والمجموعية والبدلية مفاهيم ثلاثة يخترعها الذهن قبل الحكم ليصب الحكم عليها بالشكل الذي يريده الحاكم ولا تحصل بعد صبّ الحكم كما يقوله

اصحاب الاحتمال الاول.

قوله ص ١٥٠ س ٥ كما في لام الجمع : اي الالف واللام. والتعبير باللام من باب الاختصار.

قوله ص ١٥٠ س ٨ وسيأتي تصوير ... الخ : اي ص ١٥٦.

قوله ص ١٥٠ س ١٢ تلحظ عرضية : اي يلحظ جميعها.

قوله ص ١٥١ س ٩ وبدون افتراض : العطف تفسيري.

قوله ص ١٥١ س ١١ توطئة لجعل الحكم : اي فهي ثابتة قبل الحكم تمهيدا وتوطئة له لا انها تثبت بعده.

نحو دلالة ادوات العموم.

قوله ص ١٥١ س ١٢ لا شك في وجود ... الخ : حصيلة هذا البحث انا نعرف ان كلمة « كل » وما شابهها موضوعة للعموم واستيعاب المدخول. وهذا مطلب لا ينبغي التأمل فيه وانما ينبغي التأمل في ان استفادة العموم من كلمة « كل » مثلا هل يحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول او لا؟ ربما يقال بلزوم اجراء قرينة الحكمة اولا في المدخول وبعد ذلك تدل كلمة « كل » على العموم. ووجه ذلك ان كلمة « كل » وان كانت موضوعة للعموم الا انها موضوعة لعموم ما يراد من المدخول فاذا كان المراد من المدخول ـ اي من كلمة عالم مثلا في قولنا اكرم كل عالم ـ مطلق العالم كانت كلمة « كل » دالة على استيعاب جميع افراد العالم ، اما اذا كان المراد خصوص ـ العالم العادل فلا تكون كلمة كل دالة على استيعاب جميع افراد العالم بل على استيعاب افراد خصوص العالم العادل ، ومن هنا فنحن بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة اولا في كلمة « العالم » ليثبت ان المراد

منها مطلق العالم وبعد ذلك تثبت دلالة كلمة « كل » على العموم. اذن يمكننا بناء على هذا الاحتمال ان نعبر بهذه العبارة المتداولة بين الاصوليين : ان استفادة العموم من كلمة « كل » الذي هو مدلول وضعي لها هو في طول اجراء مقدمات الحكمة في المدخول.

هذا كله لو قلنا ان كلمة « كل » موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ، اما اذا قلنا بانها موضوعة لاستيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول فلا حاجة الى اجراء قرينة الحكمة فيه لانه ـ المدخول ـ صالح في ذاته وبقطع النظر عن اجراء قرينة الحكمة لشمول كل فرد من افراد العالم ، ومع صلاحيته المذكورة تثبت دلالة كلمة « كل » على العموم بلا حاجة الى اجراء قرينة الحكمة بل تكون نفس دلالة كلمة « كل » على الاستيعاب مثبتة لاطلاق المدخول بلا حاجة الى اجراء قرينة الحكمة فيه لاثبات اطلاقه.

والخلاصة : انه يوجد في هذه المسألة احتمالان هما :

ا ـ ان استفادة العموم من كلمة « كل » بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول.

ب ـ عدم الحاجة لذلك.

والآخوند قدس‌سره ذكر هذين الاحتمالين في الكفاية ثم استظهر الاحتمال الثاني وهو استظهار صحيح وحق.

ولربما يقال : ان الاحتمال الثاني مضافا الى مساعدة الظهور له يمكن اقامة برهانين عليه هما :

١ ـ ان كلمة « كل » لو كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول بحيث يحتاج الى اجراء قرينة الحكمة اولا لزم منه لغوية وضع كلمة « كل » للعموم

من قبل الواضع كما وتلزم اللغوية من المستعمل لكلمة « كل » ، اذ قرينة الحكمة بعد اجرائها في المدخول يثبت ان المراد من كلمة « العالم » مطلق العالم بلا حاجة الى الاستعانة بكلمة « كل » ، فيكون وضع كلمة « كل » واستعمالها فى العموم لغوا (١).

وقد تقدم هذا البرهان في الحلقة السابقة.

ويمكن الجواب عنه بان قرينة الحكمة بعد اجرائها وان كانت تفيد العموم ولكن لا ترينا من خلال اللفظ وبواسطته الاستيعاب وجميع الافراد ، فان لفظ « عالم » لا يدل الاعلى طبيعة العالم ولا يدل على الاستيعاب وباجراء قرينة الحكمة يثبت ان المراد الجدي هو الطبيعة من دون قيد ، وهذا بخلاف كلمة « كل » فانها تدل على الاستيعاب بنفسها وتري جميع الافراد ، فالعموم مستفاد فيها من نفس اللفظ.

وبكلمة اخرى انه يوجد اسلوبان للدلالة على العموم احدهما تدل عليه كلمة « كل » والآخر تدل عليه قرينة الحكمة ، ومعه فلا يكون وضع كلمة « كل » للعموم من قبل الواضع لغوا اذ المقصود من الوضع افادة المعنى الواحد بالاساليب المختلفة وان لم يترتب على ذلك ثمرة عملية ، كما ولا يكون استعمالها من قبل المستعمل لغوا اذ لعل غرض المستعمل متعلق بافادة العموم بالدلالة اللفظية بان يري العموم والاستيعاب باللفظ لا بقرينة الحكمة حيث ان الدلالة باللفظ اقوى وآكد.

٢ ـ ان كلمة « كل » تدل على العموم دلالة وضعية ـ وتسمى بالدلالة التصورية ايضا ـ بينما قرينة الحكمة تنظر الى المدلول التصديقي ـ اي المراد الجدي ـ

__________________

(١) البرهان المذكور للسيد الخوئي في هامش اجود التقريرات ١ / ٤٤١.

وتعيّنه كما مر ص ١٤٢ من الحلقة. وباتضاح هذا نقول : لو كانت دلالة كلمة « كل » على العموم موقوفة على اجراء قرينة الحكمة في المدخول فهذا معناه ان دلالة الكلام بالدلالة التصورية على معناه موقوفة على تحديد المراد الجدي بواسطة قرينة الحكمة ، وهو باطل وجدانا ، فان دلالة كل كلام على معناه بالدلالة التصورية ثابتة بقطع النظر عن مراده الجدي فالنائم مثلا اذا قال حالة نومه : اكرم كل عالم كان كلامه هذا دالا على المعنى الموضوع له ـ المعبر عنه بالمدلول التصوري ـ بالرغم من ان قرينة الحكمة لا يمكن اجراؤها فى حقه لتشخيص المراد الجدي لفرض انه نائم.

قوله ص ١٥١ س ١٤ بالبحث فيها : اي في كلمة « كل ».

قوله ص ١٥٢ س ٣ ينفيها : الصواب : يغنيها.

قوله ص ١٥٢ س ١٢ فيتم تطبيقه عليها : اي تطبيق المدخول على الافراد.

قوله ص ١٥٢ س ١٢ مباشرة : اي بلا حاجة الى اجراء قرينة الحكمة.

قوله ص ١٥٣ س ٣ وتصورا : عطف تفسير.

قوله ص ١٥٣ س ٤ شيء واحد : الصواب : شيئا واحدا.

قوله ص ١٥٣ س ١٣ بافادة التكثر : لما في ذلك من التأكيد.

قوله ص ١٥٣ س ١٥ كما تقدم : اي ص ١٤٢ في التنبيه الاول.

قوله ص ١٥٤ س ٥ لان المدلول التصوري لكل جزء : فاذا كانت عندنا جملة مركبة من كلمات ثلاث فدلالة كل كلمة على معناها الموضوع له تتوقف على دلالة الكلمات الاخرى على معناها الموضوع له ولا تتوقف على تشخيص المراد الجدي.

العموم بلحاظ الاجزاء والافراد.

قوله ص ١٥٤ س ١٢ يلحظ ان كلمة ... الخ : حاصل البحث المذكور انه تارة يقال : اقرأ كل كتاب ، واخرى يقال : اقرأ كل الكتاب ، وكلنا يحس بالوجدان بوجود فرق بينهما ، فالجملة الاولى يستفاد منها العموم الافرادي اي اقرأ جميع افراد الكتاب ، بينما الجملة الثانية تدل على العموم الاجزائي اي اقرأ جميع اجزاء الكتاب وصفحاته ولا تترك بعضه بلا قراءة.

والسؤال المطروح هنا : كيف دلت كلمة « كل » على هذين المعنيين المختلفين؟ فهل وضعت بوضعين احدهما للعموم الافرادي والاخر للعموم الاجزائي او هناك نكتة اخرى للاختلاف المذكور؟ اجاب الشيخ العراقي قدس‌سره بان كلمة « كل » وضعت للعموم الافرادي فقط ، غاية الامر قد تقوم قرينة خاصة على ارادة العموم الاجزائي وهي دخول الالف واللام على المدخول ، فان اللام بما انها تدل على العهد ـ اذا الاصل في اللام ان تكون عهدية ـ والعهد يلازم التشخص والفردية فاللازم ان يكون مدخول اللام فردا واحدا وحيث ان الفرد الواحد ليس له افراد متعددة حتى يتصور العموم الافرادي بلحاظها كان من المحتم ان يكون العموم اجزائيا.

دلالة الجمع المعرف باللام على العموم.

قوله ص ١٥٥ س ١٤ قد عدّ الجمع المعرف ... الخ : ذكر الاصوليون ان من جملة ما يدل على العموم الجمع المشتمل على الالف واللام مثل كلمة « العلماء » في قولنا « اكرم العلماء ». ويوجد حول ذلك تساؤلان :

١ ـ كيف تدل كلمة « العلماء » على العموم؟ وقد تعددت الاجوبة عن هذا السؤال نذكر منها واحدا وهو : ان كلمة « العلماء » تتركب من ثلاثة دوال :

ا ـ مادة الجمع. وهي عبارة عن مفرد الجمع مثل كلمة « عالم » ـ التي هي مفرد العلماء ـ الدالة على طبيعي العالم.

ب ـ هيئة الجمع. وهي تدل على ثلاثة فما فوق ولا تدل على خصوص المرتبة العالية للجمع.

ج ـ اللام. وهي تدل على استغراق هيئة الجمع لجميع المراتب. اذن هيئة الجمع لا تدل على استغراق جميع مراتب الجمع بل على ثلاثة فما فوق ، وانما الدال على ذلك هو اللام.

وطبيعى حينما نقول ان اللام تدل على الاستغراق فلا نقصد انها تدل على الاستغراق بمفهومه الاسمي ـ الذي هو عبارة عن كلمة « استغراق » ـ اذ اللام حرف والحرف لا يدل على المعاني الاسمية بل على المعاني الحرفية التي هي عبارة عن النسب ، فاللام اذن تدل على النسبة الاستيعابية. هذا كله في السؤال الاول.

وقد اتضح ان الدال على العموم هو اللام.

٢ ـ بعد ان عرفنا ان الدال على الاستغراق هو اللام نسأل : ما هو السبب في دلالة اللام على الاستغراق والعموم؟ وفي الجواب نذكر احتمالين :

ا ـ ان السبب هو الوضع ، فاللام وضعت لافادة الاستغراق. وطبيعي ليس المقصود ان كل لام وضعت للاستغراق ـ اذ قد تكون اللام داخلة على المفرد مثل « العالم » وهي لم توضع للعموم فانه لم يقل احد بان المفرد المحلى باللام موضوع للعموم بل ان دلالته على العموم ان ثبتت فهي بسبب قرينة الحكمة لا الوضع ـ وانّما المقصود ان اللام الداخلة على الجمع وضعت للدلالة على العموم.

ب ـ ان يقال : ان اللام لم توضع لافادة العموم بل لافادة التعيين ، ومن هنا كانت مفيدة للتعريف ، فان المعارف ست احدها المعرف باللام. والسبب في صيرورة المعرف باللام من اقسام المعرفة هو ان اللام تدل على التعيين الذى هو ملازم للتعريف والتشخص.

واذا كانت اللام دالة على التعيين فحينئذ نقول : اذا كانت اللام داخلة على اسم الجنس فالتعين الذي تتطلبه حاصل لأن كل طبيعة في عالم الذهن متعينة ومتميزة عن غيرها من الطبائع ، فانا نتصور في ذهننا النار والماء والهواء والتراب وغير ذلك وكل واحد منها ثابت متميزا عن غيره ، فالنار طبيعة ثابتة فى الذهن غير طبيعة الماء ، فتلك طبيعة لها خصائصها المعينة وهذه طبيعة اخرى لها خصائصها الخاصة بها.

واما اذا كانت اللام داخلة على الجمع فهي تدل على التعين ايضا ولكن ما هو التعين الذي تدل عليه؟ لعلك تقول نجيب كما اجبنا فيما سبق ونقول : ان طبيعة العالم بما انها متعينة في الذهن وتمتاز عن الطبائع الاخرى فتعينها الذهني هذا يكفي لحصول التعين الذي تتطلبه اللام. ولكن هذا الجواب غير صحيح هنا اذ المفروض ان اللام داخلة على الجمع لا على اسم الجنس ، ومادات داخلة على الجمع فلا بد من افتراض التعين في الجمع ولا يكفي التعين في الطبيعة المدلوله لاسم الجنس ، فعلينا اذن ان نصور التعين في الجمع.

وقد ذكر الآخوند ان كل مرتبة من مراتب الجمع هي متعينة في نفسها ، فالثلاثة متعينة لانها ثلاثة ، والاربعة متعينة لانها اربعة ، وهكذا في بقية المراتب.

ويرده : انا لا نقصد من التعين تعين مرتبة العدد حتى يقال بان جميع مراتب العدد متعينة بل المقصود تعين مرتبة الجمع بشكل تعرف الافراد الداخلة فيها

وتميز من الخارجة عنها ، وواضح انه لا توجد مرتبة من هذا القبيل الا مرتبة واحدة وهي المرتبة العالية الشاملة لجميع المراتب ، فانها المرتبة الحاوية لجميع الافراد ، واما بقية المراتب فالافراد الداخلة فيها غير متميزة عن الخارجة ، فمرتبة الثلاثة مثلا لا تحوي الا ثلاثة ولكن اي ثلاثة؟ فهل هذا العالم وذاك وذاك هي الداخلة في الثلاثة او ان ذاك وذاك وذاك هو الداخل؟

والخلاصة : ان اللام تدل على الاستغراق لا بسبب وضعها له ـ الاستغراق ـ مباشرة بل بسبب وضعها للتعين ، وحيث لا توجد مرتبة تتميز فيها الافراد الداخلة الا المرتبة العالية فيثبت بذلك دلالة اللام على الاستغراق.

ثم ان السيد الشهيد قدس‌سره اطلق على التساؤل الاول عنوان البحث الثبوتي وعلى التساؤل الثاني عنوان البحث الاثباتي.

قوله ص ١٥٦ س ٢ ثلاث : الصواب : ثلاثة.

قوله ص ١٥٦ س ٧ هذه المرتبة : اي مرتبة العدد او مرتبة الجمع.

قوله ص ١٥٦ س ١٤ ابتداء : اي بلا توسيط التعين.

قوله ص ١٥٧ س ١ في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع : بخلافه على الدعوى الاولى ، فان اللام الداخلة على المفرد لا تدل على الجمع ، وانما الدالة عليه هي الداخلة على الجمع دون المفرد.

قوله ص ١٥٧ س ٩ انما يكون بتحدد الافراد الداخلة فيه : خلافا للآخوند فانه تخيل ان المراد من التعين هو تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها ، ولاجل ذلك اشكل قدس‌سره بان التعين كما هو محفوظ في المرتبة الاخيرة محفوظ فى المراتب الاخرى ايضا. ولكن الصحيح ان المراد من التعين هو تعين الافراد الداخلة في دائرة الجمع وهذا لا يوجد الا في المرتبة العالية. وقد اشير الى ذلك في

الحلقة الثانية ص ١٣٤.

النكرة في سياق النهي او النفي

قوله ص ١٥٧ س ١٤ ذكر بعض ان وقوع ... الخ : قيل بان النكرة اذا وقعت في سياق النفي مثل : لا رجل في الدار ، او في سياق النهي مثل لا تكرم فاسقا تدل على العموم. وهنا سؤال قد يطرح وهو انه لما ذا لم يقولوا ان نفس النكرة تدل على العموم والتجاؤا الى القول بان النفي او النهي الداخل على النكرة هو الدال على العموم.

والجواب : لعل السبب في ذلك هو ان النكرة لا يمكن ان تدل على العموم لكونها موضوعة لاسم الجنس مقيدا بقيد الوحدة ، فكلمة « رجلا » في قولنا « اكرم رجلا » تدل على رجل واحد ، ومع اخذ قيد الوحدة في معنى النكرة كيف تدل على الاستغراق؟ اذن انما لم يقل بدلالة النكرة على العموم لاخذ قيد الوحدة فيها الذي يتنافى والعموم. ومن هنا اضطروا الى القول بان الدال على العموم ليس هو نفس النكرة وانما هو وقوعها في سياق النفي او النهي.

ولكن يرد عليهم : انا قرأنا فيما سبق ان الدلالة على العموم تحتاج الى دالين احدهما وجود مفهوم يستوعب الافراد ، ونحن نسأل عن ذلك المفهوم الذي يستوعب الافراد ، انه لا يمكن ان يكون هو نفس النكرة لفرض اخذ قيد الوحدة في معناها الذي يتنافى ودلالتها على العموم ، ومن هنا نكون بحاجة ـ لاجل ان نفسر الشمولية ـ الى نكتة اخرى غير الوقوع في سياق النفي او النهي. وتلك النكتة يمكن بيانها بوجهين :

١ ـ ان النكرة هي التي تدل على استيعاب الافراد بتقريب انها اذا كانت

مثبتة ـ اي لم يدخل عليها نفي او نهي مثل « اكرم رجلا » ـ فهي مستبطنة لقيد الوحدة ولكنها اذا وقعت في سياق النفي او النهي فقيل مثلا « لا تكرم رجلا » فهي تتجرد من قيد الوحدة وتخرج عن كونها نكرة وتكون دالة على الطبيعة فقط ، وبعد دلالتها على الطبيعة من دون قيد الوحدة تصير صالحة لشمول جميع الافراد.

ويبقى بعد ذلك ان تسأل وتقول انكم لحد الآن اثبتم صلاحية النكرة لاستيعاب جميع الافراد ولكن كيف تثبتون انها شاملة بالفعل لجميع الافراد ، اي انه قصد بها بالفعل جميع الافراد؟ والجواب : ان الدال على العموم هو قرينة الحكمة فانها تثبت الاطلاق الشمولي.

وباختصار : ان النفي او النهي ليساهما الدالين على العموم وانما هما يمنحان الصلاحية للنكرة للدلالة على العموم ويكون الدال الفعلي على العموم هو قرينة الحكمة.

٢ ـ ما ذكره الآخوند قدس‌سره من ان الدال على العموم ليس هو النفي او النهي وانما هو العقل فانه يحكم بان النكرة حيث انها تدل على الطبيعة ، فاذا دخل النفي او النهي عليها كان اللازم في مقام امتثال الطبيعة ترك جميع الافراد لان العقل يحكم بان الطبيعة لا تنعدم الا بترك جميع الافراد.

ويرد هذا البيان : انا لا نريد اثبات الشمولية في مقام الامتثال وانما نريد اثبات الشمولية بمعنى تعدد الحكم بعدد الافراد ، وواضح ان ما ذكره الآخوند يثبت الشمولية في مقام الامتثال حيث يقول : ان الامتثال لا يحصل الا بالشمولية بمعنى ترك جميع الافراد ولا يثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم بعدد الافراد.

قوله ص ١٥٨ س ١ ان النكرة كما تقدم ... الخ : فانه ذكر قدس‌سره في الحلقة الثانية ص ١٢٢ ان النكرة هي اسم الجنس المنون بتنوين التنكير مثل « اكرم عالما » ،