الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المحبين للطباعة والنشر
المطبعة: قلم
الطبعة: ١
ISBN: 964-91029-3-0
ISBN الدورة:
964-91029-7-3

الصفحات: ٤٩٢

بل خصوص النسبة.

قوله ص ٤٧١ س ١١ جهة نفس القضية :

الجهة هي اللفظ الموضح لكيفية نسبة القضية كلفظ الامكان في قضية « الانسان كاتب بالامكان ».

قوله ص ٤٧١ س ١٦ وبقانون ان الاوصاف :

المناسب ذكر هذه العبارة بعد قوله « الى قضيتين » ، اى هكذا : وان اريد رجوعها الى قضيتين ـ بقانون ان الاوصاف والقيود قبل العلم بها اخبار ـ احداهما الانسان انسان وهي ضرورية والاخرى الانسان له الكتابة وهي امكانية ، ويؤيد ما ذكرنا عبارة التقرير ١ : ٣٣٣.

قوله ص ٤٧١ س ١٨ ولا ضير ... الخ :

اي لا يقال ان لكل قضية واحدة جهة واحدة وفي المقام يلزم وجود جهتين احداهما امكانية والاخرى ضرورية فانه يقال لا محذور في وجود جهتين للقضية ما دامت احداهما جهة مطابقية والاخرى جهة التزامية.

عدم اخذ مصداق الشيء في معنى المشتق.

قوله ص ٤٧١ س ٢٠ نعم الصحيح عدم اخذ واقع الشيء ... الخ :

وفيما سبق وان قلنا ان بالامكان اختيار الشق الثاني اي اخذ مصداق الشيء في معنى المشتق غير انه ليس المقصود ان الشق المذكور صحيح ، كلا انه ليس بصحيح ولكن لا لما ذكره المحقق الشريف ـ فانه باطل على ما اوضحنا ـ بل لوجه آخر حاصله : انه ما المقصود من مصداق الشيء؟ ان فيه احتمالين :

١ ـ ان يكون المقصود منه ما يقع موضوعا للمشتق كالانسان في قولنا

٣٠١

« الانسان كاتب » او زيد في قولنا « زيد كاتب » او القطة في قولنا « القطة نائمة » وهكذا ، وهذا الاحتمال باطل ، اذ احيانا لا يكون للمشتق موضوع بل يكون هو الموضوع كما في قولنا « اكرم الكاتب » فان الكاتب هو الموضوع لوجوب الاكرام لا ان وجوب الاكرام هو الموضوع للكاتب.

٢ ـ ان يكون المقصود منه كل ذات تصلح للاتصاف بالمبدأ ، ففي المثال السابق ـ اي اكرم الكاتب ـ مصداق الشيء هو الذات الصالحة للاتصاف بالكتابة وهي الانسان فانه الصالح للاتصاف بذلك ، فيكون هو مصداق الشيء المأخوذ في المشتق وان لم يقع ـ الانسان ـ موضوعا للكاتب.

وهذا الاحتمال باطل ايضا ، اذ احيانا نستعمل كلمة « الكاتب » في مجالات لا يوجد فيها ذات صالحة للاتصاف بالكتابة كقولنا « الفرس كاتب » فان هذا الاستعمال وان كان كاذبا ولكنه صحيح جزما مع انه لا توجد ذات صالحة للاتصاف بالكتابة ، اذ الذات الصالحة لذلك هي الانسان وهو مما لا يمكن اخذه في الكاتب والا صار المعنى : الفرس انسان له الكتابة.

الدليل الثاني على البساطة.

وهو ما ذكره الدواني ، وحاصله : ان المشتق لو كان موضوعا للذات المتلبسة بالمبدأ ـ كما يذهب اليه القائل بالتركب ـ فلازم ذلك عدم صحة اطلاق المشتق في الموارد التي ليس فيها ذات متلبسة بالمبدأ ، والحال انا نجد الامر على العكس تماما فالمشتق يصح اطلاقه على الاشياء التي ليس فيها ذات متلبسة بالمبدأ كما نقول البياض ابيض او الله عالم مع ان البياض ليس ذاتا متلبسة بالبياض بل هو نفس البياض وليس فيه تركب من ذات وبياض ، وهكذا بالنسبة

٣٠٢

الى الله سبحانه ، فانه ليس ذاتا متلبسة بالعلم بل هو نفس العلم ، اذ ذاته عزّ وجل عين صفاته.

ويرده : انه ليس مقصودنا من تلبس الذات بالمبدأ خصوص تلبسها به تلبسا خارجيا حتى يلزم وجود شيئين خارجا : ذات ومبدأ ، بل المقصود التلبس الاعم من الخارجي والذاتي ، وبناء على هذا لا يتم ما ذكره الدواني ، لكون البياض فيه تلبس ذاتي فانه في ذاته شيء له البياض اذ كونه شيئا مما لا يمكن انكاره ، وكونه في ذاته بياضا مما لا يمكن انكاره ايضا فان البياض في ذاته بياض والا يلزم سلب الشيء عنه نفسه ، وهكذا بالنسبة الى الله سبحانه فانه في ذاته متصف بالعالمية وان لم يكن هناك تعدد خارجي وتلبس خارجي.

الدليل الثالث.

ما ذكره الميرزا من ان المشتق لو كان دالا على ذات ونسبة ومبدأ فلازمه ان يكون مبينا ، فان الاسم متى ما شابه معنى الحرف ـ ومعنى الحرف هو النسبة ـ صار مبنيا ، فالمشتق اذا كان يدل على النسبة التي هي معنى الحرف فلازم ذلك بناؤه مع انه لم يقل احد بان كون الاسم مشتقا احد موجبات بنائه.

ويرده :

١ ـ ان الاسم يكون مبنيا فيما لو كان مادته تدل على النسبة ، فالضرب في كلمة ضارب مثلا اذا كان دالا على النسبة لزم بناء كلمة « ضارب » ، اما اذا لم تدل مادته على النسبة بل كانت هيئته دالة على ذلك ـ كما هو الحال في المقام فان هيئة ضارب هي الدالة على النسبة دون المادة ـ فلا يلزم بناؤه.

٢ ـ ان الاسم يكون مبنيا فيما لو كان تمام معناه هو النسبة ، اما اذا دلّ على

٣٠٣

معنى كامل ـ لا يتوقف تصوره على تصور غيره ـ يتضمن في ثناياه النسبة فلا يلزم بناؤه ومقامنا من هذا القبيل ، فان كلمة « ضارب » مثلا تدل على معنى تام ـ وهو الذات المتلبسة بالمبدأ ـ ولا يتوقف تصوره على تصور غيره ، غايته ان هذا المعنى التام يتضمن النسبة.

الصحيح هو التركب.

ومن خلال كل ما تقدم تجلى ان الصحيح هو تركب المشتق من مفهوم الشيء والمبدأ حيث ان الادلة على البساطة كلها باطلة مضافا الى :

١ ـ ان القول بالبساطة بجميع انحائه الثلاثة المتقدمة مخالف للوجدان ، فانه قاض بان المتبادر من كلمة « ضارب » مثلا هو الذات المتلبسة بالضرب دون الضرب فقط كما يدعيه القائل بالبساطة.

٢ ـ ان لازم القول بالبساطة صحة قولنا « الضرب هو الضارب » لان المشتق عين المبدأ على القول بالبساطة مع انه باطل جزما.

٣ ـ يصح قولنا « زيد ضارب » ولا يصح « زيد ضرب » ، وهذا دليل واضح على ان معنى « ضارب » غير معنى كلمة « ضرب » والاّ فلماذا صح حمل كلمة « ضارب » دون كلمة « ضرب » ، وبالتالي هذا يكشف عن ان معنى « ضارب » مركب من ذات متلبسة بالمبدأ ولذا صح حمله على الذات بخلاف الضرب فانه نفس المبدأ ولذا لم يصح حمله على الذات.

قوله ص ٤٧٢ س ٢ مما يعني عدم اخذه فيه :

اي وذلك مما يدلل على عدم اخذ مصداق الشيء في المشتق. والتعبير بكلمة « يعني » ركيك ، والمناسب : مما يكشف عن عدم اخذه فيه.

٣٠٤

قوله ص ٤٧٢ س ١٧ واما اذا دل على معنى نسبي ضمن اطرافه :

المراد من المعنى النسبي هو النسبة ، اي واما اذا دل على النسبة ضمن دلالته على طرفها ـ كما هو الحال في المقام فان المشتق يدل على طرف النسبة وهو الذات والمبدأ ، وضمن دلالته على الذات والمبدأ يدل على النسبة بينهما ـ فلا يكون مبنيا.

قوله ص ٤٧٢ س ١٧ محتاج :

الظاهر ان الصواب : محتاجا.

قوله ص ٤٧٢ س ١٨ بحيث كان المجموع :

اي مجموع اطرافه.

قوله ص ٤٧٢ س ٢١ بالنسبة التحليلية :

اي هو يدل على النسبة بالتحليل لا ابتداء ومباشرة.

قوله ص ٤٧٣ س ٢ بالمعنى المتقدم شرحه :

وهو التركب في مقام التحليل لا في مقام التصور والادراك.

وقوله ص ٤٧٣ س ٤ محاذير ثبوتية :

مثل ما ذكرنا في رقم (٢).

قوله ص ٤٧٣ س ٤ او اثباتية :

اشارة الى ما ذكرنا في رقم (١).

قوله ص ٤٧٣ س ٥ والتغاير بينهما مفهوما :

اي بين مفهوم المشتق ومفهوم المبدأ.

قوله ص ٤٧٣ س ٦ اذ المفهوم الواحد :

اي لو كان مفهوم المشتق ومفهوم المبدأ واحدا لصح حمل كل منهما على الذات ، اذ المعنى الواحد لا يعقل ان يكون محمولا على الذات وغير محمول عليها

٣٠٥

في آن واحد.

قوله ص ٤٧٣ س ٦ ولا يعقل التغاير بينهما :

اي بين المشتق والمبدأ.

قوله ص ٤٧٣ س ٧ مفهوم الذات المبهمة :

اي الاّ على اساس اخذ مفهوم الشيء ـ الذات ـ الذي هو مفهوم مبهم في المشتق.

قوله ص ٤٧٣ س ٧ بنحو المقيد :

اي بان يكون المشتق موضوعا للذات المقيدة بالمبدأ.

قوله ص ٤٧٣ س ٧ لا القيد :

اي المشتق ليس موضوعا للمبدأ المقيد بالذات بحيث تكون الذات قيدا للمبدأ ، انه باطل اذ لازمه عدم صحة الحمل في قولنا « زيد ضارب » لان زيدا ليس هو الضرب المقيد بالذات ، بل هو ذات مقيدة بالضرب.

قوله ص ٤٧٣ س ٨ من دون ذلك :

اي من دون اخذ الذات مقيدة لا قيدا.

البحث الجانبي في المشتق.

قوله ص ٤٧٣ س ٩ واما البحث الثاني اللغوي :

ذكرنا فيما سبق ان الاصوليين لهم بحثان في المشتق :

احدهما : البحث في بساطته وتركبه ، وهذا البحث ـ الذي فرغنا منه الآن ـ اجنبي عن علم الاصول وانما تسرب اليه نتيجة لاحتكاك علم الاصول بغيره من العلوم.

٣٠٦

ثانيهما : وهو البحث عن معنى المشتق لغة وانه هل وضع لغة لخصوص المتلبس او للاعم ، وهذا البحث هو الذي يرتبط بعلم الاصول وله الاثر في مقام الاستنباط ، فبقاء الحكم بكراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة مثلا ـ فيما اذا انقطع اثمارها ـ وعدمه يرتبط بهذا البحث ، فانه لو قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فلا يبقى الحكم بالكراهة ، وان قلنا بوضعه للاعم استمر.

والبحث الاول كان بحثا تحليليا اي بحث في انه هل ينحل معنى المشتق الى مبدأ وذات ونسبة او لا يدل الاّ على المبدأ ، وقد اتضح انه مركب ، واما هذا البحث فهو لغوي يتكلم فيه عن وضع المشتق لغة لخصوص المتلبس او الاعم.

وقبل الاشارة الى الاتجاه الصحيح نذكر مطلبين :

١ ـ قد يتصور ان هذا البحث يرتبط باخذ الزمان الماضي والحال في معنى المشتق ، فكلمة « ضارب » مثلا ان كانت موضوعة للمتلبس بالضرب الآن ـ اي في زمان الحال ـ فالصحيح اختيار الوضع لخصوص المتلبس ، ولو كانت موضوعة للمتلبس ولو في الزمان الماضي فالصحيح اختيار الوضع للاعم ، اذن وضع المشتق لخصوص المتلبس موقوف على اخذ زمان الحال فيه بينما وضعه للاعم موقوف على اخذ الزمان الاعم من الحال والماضي فيه.

والصحيح عدم ارتباط هذا البحث باخذ الزمان في مدلول المشتق ، فانا نجزم بعدم اخذه في المشتق ، وحال الاسماء المشتقة من هذه الناحية حال الاسماء الجامدة فكما ان الجامدة مثل زيد ودفتر وقلم لم يؤخذ الزمان في مدلولها كذلك الحال في الاسماء المشتقة ، فهذا البحث لا يرتبط باخذ الزمان في مدلول المشتق وانما يرتبط بنقطة اخرى هي ان المشتق هل هو موضوع لحالة التلبس فقط ـ وعلى هذا الاحتمال يكون المصداق الحقيقي للمشتق خصوص المتلبس ـ او هو موضوع

٣٠٧

للاعم ، وعلى هذا الاحتمال يكون معنى المشتق سنخ معنى صادق على كل ذات متلبسة بالمبدأ ولو فيما سبق ، وعلى كلا هذين التقديرين لا يكون زمان الحال او الماضي مأخوذا في معنى المشتق.

اجل ان الزمان وان لم يؤخذ في مدلول المشتق الاّ ان الحمل لا بد من وقوعه في الزمان فحينما يقال زيد ضارب يكون الضرب محمولا على زيد الآن اي في زمان الحال بيد انه ظرف للحمل وليس جزء من معنى المشتق ، كما هو الحال في نوم زيد واكله بل ونفس وجوده فانها واقعة في زمان من دون ان يكون جزء منها فليس الزمان جزء من النوم او الاكل او من وجود زيد وانما هو ظرف لها.

٢ ـ ان اللفظ متى ما كان لمعناه افراد متعددة فلا بد وان يكون موضوعا للجامع بين تلك الافراد ، فكلمة « انسان » لما كان لمعناها افراد متعددة كزيد وعمرو وبكر كانت موضوعة للجامع بينها وهو الحيوان الناطق ، اما اذا كان لمعنى اللفظ فرد واحد فلا يلزم وجود الجامع ، فكلمة « زيد » لما كان لمعناها فرد واحد لم يلزم وجود الجامع.

وباتضاح هذا يتجلى ان الاسم المشتق بما ان لمعناه افرادا متعددة فلا بد وان يكون موضوعا للجامع بينها فلمعنى « ضارب » افراد متعددة كهذا الضارب وذاك فيلزم ان يكون موضوعا للجامع بينها وهكذا الحال في كل كلمة مشتقة من دون فرق بين وضع المشتق لخصوص المتلبس او الاعم فانه على كلا التقديرين لا بد من وجود الجامع ، غاية الامر بناء على الوضع لخصوص المتلبس لا بد من وجود الجامع بين الافراد المتلبسة فقط ، وعلى الاعم لا بد من وجوده بين الافراد المتلبسة والمنقضي عنها التلبس ، ومن هنا يكون البحث عن تصوير الجامع ضروريا.

٣٠٨

والكلام في تصوير الجامع يقع تارة بناء على الوضع لخصوص المتلبس واخرى بناء على الاعم.

ومن الطبيعي اذا لم نتمكن من تصوير الجامع بناء على الوضع للاعم مثلا كان هذا بنفسه دليلا على بطلان الوضع للاعم وبالتالي دليلا على الوضع لخصوص المتلبس.

تصوير الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس.

ثم ان الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس واضح ، فكلمة « ضارب » مثلا موضوعة لكل متلبس بالضرب وكلمة « نائم » موضوعة لكل متلبس بالنوم ، وهذا من دون فرق بين القول ببساطة معنى المشتق والقول بتركبه ، غاية الامر بناء على البساطة تكون كلمة « ضارب » مثلا موضوعة للمتلبس بالضرب مع خروج الذات عن المعنى الموضوع له بينما على التركب تكون جزء من المعنى.

ولرب قائل يقول : انه بناء على تركب معنى المشتق يكون تصوير الجامع مواجها لبعض الصعوبات ، اذ بناء على التركب تكون النسبة جزء من معنى المشتق ، وبما ان النسبة جزئية دائما لتقومها بالطرفين فيلزم ان يكون معنى المشتق جزئيا وبالتالي لا يكون موضوعا للجامع ، اذ لازم الوضع للجامع كون المعنى كليا.

والجواب : ليس المقصود من جزئية النسبة الجزئية بالمعنى المنطقي اي عدم الصدق على كثيرين فانه باطل ، فقولنا « سرت من الكوفة » يصدق على السير من اي نقطة من نقاط الكوفة ولا يختص بالسير من نقطة معينة ، بل المقصود من جزئية النسبة تقومها بطرفين ، فالنسبة في قولنا « سرت من الكوفة » جزئية بمعنى

٣٠٩

تقومها بالسير والكوفة ، والنسبة في قولنا « سرت من البصرة » جزئية ايضا بمعنى تقومها بالسير والبصرة وتلك تغاير هذه باعتبار اختصاص كل واحدة بطرفيها ، وهكذا كل نسبة هي جزئية بهذا المعنى.

هذا كله في الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس ، واما بناء على الاعم فسيأتي الحديث عنه.

قوله ص ٤٧٤ س ١ معنى نسبيا حرفيا :

لو كان يعبّر بدل هذه الكلمات الثلاث بكلمة « النسبة » لكان اوضح واخصر.

قوله ص ٤٧٤ س ٣ من ان نسبية المعنى ... الخ :

المناسب : من ان جزئية المعنى الحرفي لا تعني ... الخ ، وكان من المناسب ايضا اضافة هذه الجملة : بل تعني جزئيته بلحاظ تقومه بالطرفين.

قوله ص ٤٧٤ س ٤ ما لم تتغير اطرافها :

اي اطراف النسبة ، اي ليس المقصود من جزئية النسبة ان الطرفين ما دام لم يتغيرا فلا تصدق الاّ على مصداق واحد فاذا تغيرا صدقت على مصداق ثاني ولكنه واحد ايضا ، وهكذا بتغير الاطراف تصدق على مصاديق جديدة ولكنها واحدة ، كلا ان هذا باطل فان قولنا « سرت من الكوفة » يصدق على مصاديق كثيرة كما تقدم واذا تغيرت الاطراف وقيل سرت من البصرة صدقت النسبة على مصاديق اخرى كثيرة ايضا.

تصوير الجامع على الاعم.

تحدثنا فيما سبق عن تصوير الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس ،

٣١٠

واما بناء على وضعه للاعم فتارة يقع الكلام في تصويره بناء على بساطة معنى المشتق واخرى بناء على تركبه.

اما بناء على البساطة ـ كما هو رأي الميرزا القائل بان المشتق موضوع للمبدأ ملحوظا بنحو لا يأبى عن الحمل ـ فالوضع للاعم غير ممكن ، اذ على البساطة يكون « ضارب » مثلا بمعنى الضرب ، ومن الواضح ان الضرب لا يمكن صدقه في صورة انقضائه ـ الضرب ـ بل يختص بحالة التلبس حتى ولو لوحظ ـ الضرب ـ غير آب عن الحمل فان لحاظه كذلك لا يجعله قابلا للصدق حالة الانقضاء.

واما بناء على التركب فقد يتخيل ان تصوير الجامع في غاية السهولة بان يقال ان كلمة ضارب مثلا موضوعة للذات الاعم من المتلبسة بالضرب والمنقضي عنها ذلك ، ولكنه باطل اذ الوضع للذات الاعم اما ان يراد به الوضع لكلتا الحالتين معا ـ اي لحالة التلبس والانقضاء ـ او الوضع لاحداهما.

فان كانت موضوعة لكلتيهما فيلزم ان نفهم من مثل جملة « جاء الضارب » : جاء من هو متلبس بالضرب وغير متلبس به فنفهم المتناقضين وهو باطل جزما.

وان كان موضوعة لاحداهما فنسأل : هل هي موضوعة لاحدى الحالتين المعينة ـ ولازمه عدم الوضع للاعم وهو خلف الفرض ـ او هي موضوعة لاحدى الحالتين غير المعينة ولازمه ان نفهم من جملة « جاء الضارب » : جاء من هو اما متلبس بالضرب بالفعل او قد انقضى عنه وهو باطل ايضا.

ومن هنا كان تصوير الجامع بناء على الاعم وتركب المشتق محلا لحيرة الاصوليّين ، وقد اشير في الكتاب الى ثلاثة تصويرات :

٣١١

الأوّل :

ان « ضارب » مثلا موضوع للذات التي حصل منها الضرب في الزمن الماضي مع قطع النظر عن انتهائه عنها بالفعل وعدمه ، اذ لو قيد بالانتهاء يلزم الاختصاص بالمنقضي ، ولو قيد بعدم الانتهاء يلزم الاختصاص بالمتلبس ، فلاجل ان يعم المشتق المنقضي والمتلبس يقطع النظر عن الانتهاء وعدمه بعد اخذ مفاد الفعل الماضي ـ وهو الوقوع والحصول فيما مضى ـ في معناه.

ويرده :

أ ـ ان لازم هذا التصوير عدم صحة اطلاق الضارب على من صدر منه الضرب في اول وهلة من ضربه ، اذ في اول وهلة لا يكون الشخص ممن صدر منه الضرب وحصل في الزمن الماضي وانما يكون كذلك فيما لو مضت لحظة او لحظتان على صدور ضربه مع انا نجد بالوجدان ان عنوان الضارب يصدق في الوهلة الاولى.

ونضيف : ان لازم ذلك ان لا يصدق على الشخص ـ فيما اذا كان يضرب غيره لمدة ساعة ـ في اخريات الساعة عنوان « ضارب » باعتبار الضرب الصادر منه في اخريات الساعة وانما يصدق عليه باعتبار الضرب الصادر منه اول الساعة ، وهو خلاف الوجدان ايضا ، فانا نطلق الضارب على الممارس للضرب باعتبار حالة الممارسة الفعلية لا باعتبار الضرب الصادر منه قبل لحظات.

ب ـ ان الفعل الماضي له خصوصيتان : الدلالة على الزمن الماضي ، الدلالة على الصدور والحركة ـ فضرب زيد بمعنى صدر منه الضرب وتحرك ـ فلو فرض ان قولنا « ضارب » موضوع لمن ضرب في الزمن الماضي يلزم دلالة المشتق على

٣١٢

كلتا الخصوصيتين : الزمن الماضي والصدور ، وهو باطل بالوجدان ، فان قولنا « جاء الضارب » يفهم منه : جاء المتصف بالضرب

ولا يفهم منه الزمن الماضي ولا الصدور والحصول ، اي لا يفهم منه جاء الذي صدر وحصل منه الضرب بل يفهم منه جاء المتصف او المنتسب اليه الضرب ، ومن الواضح ان الاتصاف والانتساب الى الضرب لا يصدق الاّ مع التلبس الفعلي بالضرب ، فالمهم هو التلبس الفعلي دون الصدور والحصول فيما مضى.

الثاني :

ما ذكره السيد الخوئي دام ظله من ان كلمة « ضارب » مثلا موضوعة للذات التي تبدل عدم الضرب فيها الى الضرب ، اي انتقض عدم المبدأ ـ اي عدم الضرب ـ فيها الى الوجود ، ومن الواضح ان الذات بهذا الشكل تصدق على المتلبس والمنقضي فكلاهما قد تبدل عدم الضرب فيهما الى وجود الضرب.

ويرده :

أ ـ انا نفهم من « جاء الضارب » : جاء الثابت له الضرب ، لا جاء من تبدل عدم ضربه الى الضرب ، اي انا نفهم معنى الضارب من خلال وجود المبدأ للذات لا من خلال تبدل عدم المبدأ الى الوجود.

ب ـ ان الضارب لو كان موضوعا للذات التي انتقض عدم الضرب فيها الى الضرب فنسأل :

١ ـ هل المأخوذ في كلمة الضارب مفهوم المنتقض الذي هو إسم من الاسماء فيكون معنى الضارب : الذات المنتقض فيها عدم الضرب الى الضرب.

٢ ـ او ان المأخوذ فيها كلمة « إنتقض » التي هي فعل ماض فيصير معنى

٣١٣

« ضارب » : الذات التي إنتقض فيها عدم الضرب الى الضرب.

٣ ـ او ان المأخوذ فيها كلمة « النقض » مع النسبة فيصير معنى الضارب : الذات المنتسب لها النقض.

اما الاحتمال الاول فيرده : ان كلمة « منتقض » هي من الاسماء المشتقة ايضا فيلزم ان تكون موضوعة للاعم ولا بد من تصوير جامع ، اذ لو لم تكن موضوعة للجامع وكانت موضوعة لخصوص المتلبس يلزم الاختصاص بالمتلبس بالانتقاض بالفعل وهو خلف الوضع للاعم ، ومن الواضح ان الجامع الذي يوضع له كلمة « المنتقض » هو عين المتنازع في كيفية تصويره.

واما الاحتمال الثاني فيرده : ان اخذ مفاد الفعل الماضي في معنى المشتق قد تقدم الاشكال عليه في التصوير السابق.

واما الاحتمال الثالث فيرده : ان لا بد وان يكون المقصود من الذات المنتسب لها النقض هو الانتساب الاعم من الانتساب الفعلي والانتساب المنقضي ، وهذا معناه الوضع للجامع الذي هو محل كلامنا.

الثالث :

ما ذكره السيد الخوئي دام ظله ايضا ، وحاصله : انه لان عجزنا عن تصوير جامع حقيقي بين المتلبس والمنقضي ـ ومراده من الجامع الحقيقي الجامع الذي نقلناه عنه في التصوير الثاني ـ فيمكننا تصوير جامع انتزاعي بين المتلبس والمنقضي بان نقول : ان كلمة « ضارب » مثلا موضوعة لاحدهما اي اما للمتلبس او للمنقضي.

٣١٤

ويرده :

١ ـ انا نسأل : هل المراد وضع المشتق لمفهوم « احدهما » ـ مفهوم احدهما عبارة عن كلمة « احدهما » ـ فهذا باطل بالوجدان ، اذ لا يتبادر الى ذهننا مفهوم « احدهما » حينما نسمع كلمة « ضارب » ، او ان المراد وضعه لواقع احدهما ومصداقه ، وهذا باطل ايضا ، فان واقع احدهما المعين لا يمكن ان يكون هو المقصود والا يلزم الاختصاص بالمتلبس او المنقضي ، بل لا بد وان يكون المقصود وضعه للجامع بين واقع المتلبس وواقع المنقضي ومعه يعود المحذور لان كلامنا الآن في تصوير الجامع.

٢ ـ انا نسأل : هل المراد وضعه لاحد الزمانين ـ الزمان الماضي والحاضر ـ او وضعه لاحدى الحالتين : حالة التلبس وحالة الانقضاء ، والاول باطل لانه يلزم منه اخذ الزمان في مدلول المشتق وقد تقدم بطلانه ، والثاني باطل ايضا لانه يلزم ان يكون مفهوم الضارب مثلا مترددا ، فحينما يقال « جاء الضارب » يكون المقصود جاء الذي هو اما متلبس بالضرب او غير متلبس به ، فيكون مفهوم الضارب مرددا وبدليا كما هو الحال في مفهوم احدهما ، وهو باطل بالوجدان فان المفهوم من كلمة « ضارب » معنى غير مردد وشامل لكل من صدر منه الضرب.

والنتيجة من كل هذا عدم امكان تصوير الجامع بناء على الوضع للاعم ، هذا كله في المطلبين اللذين اردنا بيانهما قبل الاشارة الى الرأي المختار.

الرأي المختار في البحث الثاني.

قوله ص ٤٧٥ س ٢٢ وهكذا يتضح ... الخ :

والرأي المختار في البحث الثاني هو وضع المشتق لخصوص المتلبس لوجوه

٣١٥

ثلاثة :

١ ـ ان الوضع للاعم يستدعي وجود جامع يكون المشتق موضوعا له ، وقد اتضح عدم امكان وجود الجامع.

٢ ـ ان المفهوم عرفا من كلمة « ضارب » مثلا الذات المتلبسة بالضرب بالفعل ولا يفهم الاعم ، وبكلمة اخرى : ان كلمة « ضارب » مركبة من مادة وهيئة ، والمادة ـ وهي الضرب ـ لا تدل الاّ على الحدث ، والهيئة تدل على التلبس والاتصاف بالضرب ، وواضح ان التلبس والاتصاف لا يصدقان حالة الانقضاء بل يختصان بحالة التلبس الفعلي.

٣ ـ انه لا اشكال في وجود التضاد بين وصف « نائم » ووصف « مستيقظ » مثلا ، فلو فرض ان المشتق موضوع للاعم يلزم صحة صدقهما على شخص واحد في وقت واحد ـ وبالتالي يلزم عدم التضاد بينهما ـ فانه لا اشكال في كونك مستيقظا حينما تقرأ هذا الكتاب ، وبما انك كنت نائما ليلا فيلزم ان يصدق عليك الآن عنوان النائم ايضا.

التفصيل بين المشتقات.

قوله ص ٤٧٦ س ٩ وقد يقال بالتفصيل ... الخ :

ولرب قائل يقول : ان المناسب التفصيل بين الاسماء المشتقة بان نقول ان كلمة نجار وشاعر وطبيب ومجتهد وغير ذلك من اسماء الحرف والصناعات موضوعة للاعم ، اذ لا اشكال في ان النّجار يصدق على النّجار وان لم يمارس النجارة بالفعل بل كان نائما في بيته ، وهكذا الحال في الطبيب والشاعر والمجتهد ، ان مثل هذه موضوعة للاعم ، فمادة نجّار ـ وهي النجارة ـ وان كانت موضوعة

٣١٦

لحدث النجارة بلا توسعة لمعناها الاّ ان الهيئة موضوعة للاعم ، وهذا بخلافه في غير اسماء الحرف والصناعات مثل كلمة نائم وآكل وو ... فانها موضوعة لخصوص المتلبس.

ويرده :

١ ـ ان الوضع للاعم يستدعي وجود جامع يوضع له لفظ المشتق ، وقد اتضح مما سبق عدم وجوده.

٢ ـ انا ندعي ان كلمة « نجّار » مثلا موضوعة لخصوص المتلبس بالنجارة لكن نقول : ليس المقصود من النجارة ـ التي هي المبدأ ـ النجارة الفعلية بل حرفة النجارة ، فالمبدأ اخذ بنحو الحرفة ، ومن الواضح ان حرفة النجارة صادقة على النجّار وان كان نائما ولا يكون ممن انقضى عنه التلبس الا اذا فرضنا هجره وانصرافه عن حرفة النجارة.

وبهذا يتضح انه لا توسعة في الهيئة بل هي موضوعة لخصوص المتلبس وانما التوسعة في المادة حيث لوحظت بنحو الحرفة.

قوله ص ٤٧٤ س ٦ وانه موضوع بازاء المبدأ :

عطف تفسير للقول ببساطة المشتق.

قوله ص ٤٧٤ س ٦ ملحوظا لا بشرط :

اي ملحوظا غير آب عن الحمل.

قوله ص ٤٧٤ س ٧ ولوحظ :

الصواب : ولو لوحظ.

قوله ص ٤٧٤ س ٧ بداهة :

تعليل لقوله : « لعدم صدق المبدأ على الفاقد له » ، اي ان المبدأ لا يصدق

٣١٧

على الفاقد له ـ المبدأ ـ اذ وجود المبدأ ركن حينئذ ـ اي حين وضع المشتق للمبدأ كما هو رأي الميرزا ـ في صدق المشتق.

قوله ص ٤٧٤ س ١١ بان يكون مفاد الفعل الماضي بنحو النسبة الناقصة :

مفاد الفعل الماضي هو الوقوع في الماضي او بتعبير آخر نسبة المضي ، والمراد من النسبة الناقصة النسبة الناقصة التحليلية ، اي انه بتحليل معنى المشتق نحصل على نسبة المضي لا انه يدل عليها المشتق استقلالا ومباشرة.

قوله ص ٤٧٤ س ١٥ قبل زمان الجري :

زمان الجري هو زمان الحمل ، اي ان الفعل الماضي لا يصدق الاّ حينما يكون الضرب حادثا قبل حمل « الضارب » على الذات.

قوله ص ٤٧٤ س ١٨ وصدوره من ذات :

عطف تفسير على « حركة المبدأ ».

قوله ص ٤٧٥ س ٨ بنحو النسبة الناقصة :

اي التحليلية الحاصلة بالتحليل لا انها مأخوذة فيه استقلالا ومباشرة.

قوله ص ٤٧٥ س ١٥ فيها :

اي في المشتقات.

قوله ص ٤٧٥ س ٢٠ شموليا :

فالمستفاد من ضارب كل ذات متلبسة بالضرب كما يستفاد من كلمة « باب » ـ التي هي جامدة ـ كل ذات متصفة بانها باب.

قوله ص ٤٧٥ س ٢٢ وهو يكفي دليلا :

هذا شروع في اختيار القول بالوضع لخصوص المتلبس والاستدلال عليه بثلاثة وجوه.

٣١٨

قوله ص ٤٧٥ س ٢٣ والواقع ان قليلا :

هذا تمسك بالوجدان العرفي.

قوله ص ٤٧٦ س ٣ على اختلاف انحاء التلبس :

فقد يكون المبدأ ملحوظا بنحو الفعلية ـ كما في نائم ـ وقد يكون ملحوظا بنحو الحرفة ـ كما في « نجّار » ـ وقد يكون بنحو الملكة كما في شاعر.

قوله ص ٤٧٦ س ٦ المتقابلة :

فان كلمة « عالم وجاهل » من المشتقات وهي من الاوصاف المتقابلة ، فان العالم يقابل الجاهل وهو ضد له.

قوله ص ٤٧٦ س ٩ اسماء الحرف والصناعات :

مثال الحرفة والصناعة : نجّار ، ومثال الملكة : شاعر ، ومثال اسم الآلة : مفتاح ، فان كلمة « مفتاح » تصدق على المفتاح ولو كان موضوعا في الجيب ولم يكن متلبسا بالفتح فعلا.

قوله ص ٤٧٦ س ١٢ فيقال : « زيد كاتب » :

كان من المناسب ان يقول : زيد نجّار ، اذ قد يتوهّم ان المقصود من الكتابة الكتابة الفعلية.

قوله ص ٤٧٦ س ١٢ وان يرجع الى توسعة ... الخ :

اي ان صدق الكاتب او النجّار على النائم ليس باعتبار كون المادة وهي الكتابة والنجارة قد اريد بها معنى واسعا يشمل حالة النوم وانما هو باعتبار وضع الهيئة للاعم فيثبت المطلوب.

اقول : ولكن قد اتضح من خلال الرد الثاني على هذا التفصيل ان التوسعة حاصلة في المادة دون الهيئة ، حيث ان المادة اخذت بمعنى الحرفة والصناعة

٣١٩

الصادقة على النائم.

قوله ص ٤٧٦ س ١٣ لكونها موضوعة :

اي ان المادة ـ كالكتابة ـ موضوعة لحدث الكتابة بالوضع النوعي ، والمقصود من الوضع النوعي ان الكتابة وضعت لحدث الكتابة ضمن اي مشتق من المشتقات مثل كاتب ، مكتوب ، اكتب وو ....

ثم انه لا حاجة لقوله « بوضع نوعي عام في تمام المشتقات » لعدم مدخليته في المطلب.

قوله ص ٤٧٦ س ١٥ من هذا النوع ايضا :

اي موضوعة لخصوص المتلبس.

قوله ص ٤٧٦ س ١٦ بالنحو الملحوظ فيها :

هذا اشارة الى ان المادة لو حظت بشكل آخر حيث لو حظت بنحو الحرفة او الملكة.

قوله ص ٤٧٦ س ١٧ في الزمن السابق :

اي مع تركه وهجره لحرفة الكتابة الآن.

قوله ص ٤٧٦ س ٢٠ منها :

اي من المادة.

الاصل عند الشك.

قوله ص ٤٧٦ س ٢١ ثم لو فرض الشك فيما هو المعنى الموضوع له ... الخ :

ذكرنا فيما سبق ان الصحيح وضع المشتق لخصوص المتلبس للادلة الثلاثة السابقة ، والآن عندنا بحث فرضي يقول : لو فرض انه لم يقم دليل على وضع

٣٢٠