البراهين القاطعة - ج ١

لزم التسلسل ، فلا تتوجّه المعارضة.

قال : ( وحدوث العالم يستلزم حدوثه ).

أقول : قد بيّنّا فيما تقدّم أن العالم حادث والزمان من جملته ، فيكون حادثا بالضرورة.

والأوائل نازعوا في ذلك ، وقد تقدّم كلامهم والجواب عنهم.

المسألة السابعة : في الوضع.

قال : ( السادس : الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين ).

أقول : الوضع من جملة الأعراض النسبيّة.

واعلم أنّ لفظ « الوضع » يقال على معان بالاشتراك :

منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة بأنّه هنا أو هناك ، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار ، دون الوحدة.

ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه ، فهنا نسبتان تقتضيان حصول هيئة للجسم ويقال لها : الوضع ، وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام ؛ فإنّه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة لها إلى الأمور الخارجة ، مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ، ولو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما.

وإلى هذا أشار بقوله : « باعتبار نسبتين » أي باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة.

قال : ( وفيه تضادّ وشدّة وضعف ).

أقول : المراد أنّه قد يقع في الوضع تضادّ كالقيام والانتكاس ؛ فإنّهما هيئتان وجوديّتان بينهما غاية الخلاف ، متعاقبتان على موضوع واحد فتكونان متضادّين.

وقد يقع فيه أيضا شدّة وضعف ؛ فإنّ الانتصاب والانتكاس قد يقبلان الشدّة

والضعف ؛ فإنّ الشيء قد يكون أشدّ انتصابا من غيره وكذا في غيره.

المسألة الثامنة : في الملك قال :

( السابع : الملك ، وهو نسبة التملّك ).

أقول : قد يطلق على الملك الجدة وهي حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله سواء كان خلقيّا أم لا ، وسواء أحاط بكلّه أو ببعضه ، ككون الإنسان معمّما أو متقمّصا ، فيخرج الأين ؛ لعدم انتقال المكان بانتقال المتمكّن.

وبالجملة ، فالملك على قسمين : ذاتيّ كحال الهرّة بالنسبة إلى إهابها ، وعرضيّ كبدن الإنسان بالنسبة إلى قميصه.

المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال.

قال : ( الثامن والتاسع : أن يفعل وأن ينفعل ).

أقول : هاتان مقولتان من المقولات التسع :

الأولى : الفعل ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره ، كالقاطع ما دام يقطع.

الثانية : الانفعال ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره ، كالمتسخّن ما دام يتسخّن.

وقد يقال : الظاهر أنّ الفعل والانفعال نفس التأثير والتأثّر ، لا هيئة أخرى تعرض للشيء بسبب التأثير والتأثّر.

وقد اختلفوا في ثبوت هاتين المقولتين عينا أو ذهنا على قولين :

فقد حكي (١) أنّه ذهب الأوائل إلى أنّهما ثابتتان عينا ، لكون تأثير الشيء في غيره

__________________

(١) حكاه العلاّمة رحمه‌الله في « كشف المراد » : ٢٧٨ ، وانظر أيضا : « المعتبر في الحكمة » ٣ : ١٩.

وتأثّره عنه ما دام التأثير والتأثّر موجودين ، فإذا انقطعا ، قيل لهما : فعل وانفعال ، ولهذا أوثر لفظ « أن يفعل » و « أن ينفعل » على « الفعل » و « الانفعال » حيث إنّهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة مع عدم كونه من المقولة.

قال : ( والحقّ ثبوتهما ذهنا ، وإلاّ لزم التسلسل ).

أقول : المصنّف رحمه‌الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلّمون (١) ، وخالف الأوائل في ذلك ، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيّين لا ثبوت لهما عينا ، وإلاّ لزم التسلسل.

ووجه اللزوم : أنّ ثبوتهما يستدعي ثبوت علّة مؤثّرة فيهما ؛ فتلك العلّة لها نسبة التأثير إليهما ، ولهما نسبة التأثّر عنها ، فهناك تأثير وتأثّر آخران ، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم التسلسل.

وفيه : أنّ الفعل والانفعال لو كانا ذهنيّين خاصّة ، لما ترتّب عليهما الآثار الخارجيّة ، وهو خلاف الضرورة ، والتسلسل ينتفي بالإيجاد الإبداعي والحصول الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتيّة بمعنى أنّ المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب الفعل ، والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته ، وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل ، فالحقّ ثبوتهما عينا.

هذا آخر الكلام في المقدّمات ، ولنصرف عنان البيان إلى المقاصد الأصليّة التي أعلاها الإلهيّات مع صدق النيّات.

والحمد لله على إعطاء الأمور العامّة الكلّيّة والجواهر اللاهوتيّة والأعراض الناسوتيّة. والصلاة والسلام على رسوله وآله خير البريّة.

وكان الفراغ في سنة ١٢٤٨ ه‍.

__________________

(١) ذهب إليه جماعة منهم الفخر الرازي في « المباحث المشرقيّة » ١ : ٥٨٣ ـ ٥٨٥ ؛ « المحصّل » : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ؛ « نهاية المرام » ٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٥ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٣٠٩ ؛ « شوارق الإلهام » : ٣٩٤.

فهرس الموضوعات

دليل الكتاب................................................................... ٥

تصدير......................................................................... ٧

كلمة شكر وثناء :........................................................... ٧

مقدّمة التحقيق

التمهيد.................................................................... ١١

المبحث الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد................................. ١٣

ميلاده................................................................. ١٣

والده.................................................................. ١٣

قالوا عنه :............................................................. ١٣

دراسته................................................................ ١٤

الطوسي والإسماعيليّين................................................... ١٤

الطوسي والمغول........................................................ ١٥

الطوسي والعلم والعلماء................................................. ١٦

الطوسي في الميزان....................................................... ١٧

آثاره.................................................................. ١٨

حول التجريد وشروحه.................................................. ١٨

وقفة مع متن التجريد :.................................................. ٢١

المبحث الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »..................... ٢٣

نبذة عن عصر المؤلّف.................................................... ٢٣

بعض الملامح عن شخصيّته............................................... ٢٧

نسبه.................................................................. ٢٨

مولده................................................................. ٢٨

وفاته ومدفنه........................................................... ٢٨

أساتذته................................................................ ٢٨

أولاد الأسترآبادي ؛..................................................... ٢٩

أسترآباد............................................................... ٣٠

علماء أسترآباد......................................................... ٣١

رحلاته ونشاطاته....................................................... ٣٢

مصنّفات الأسترآبادي................................................... ٣٤

نسبة الكتاب إلى مؤلّفه.................................................. ٤٠

اسم الكتاب........................................................... ٤٠

منهجيّة الكتاب......................................................... ٤٠

تاريخ تصنيف هذا الكتاب............................................... ٤٣

بعض آراء المؤلّف ؛..................................................... ٤٤

منهج التحقيق............................................................ ٤٨

مواصفات النسخ الخطّية................................................. ٥٠

المقدّمة....................................................................... ٦٥

في بيان أمور خمسة.......................................................... ٦٥

١. في تعريف علم الكلام................................................ ٦٥

٢. في بيان موضوع علم الكلام........................................... ٦٧

٣. في فائدة علم الكلام.................................................. ٦٩

٤. في أنّ علم الكلام أشرف العلوم........................................ ٦٩

٥. في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب.............................. ٦٩

بيان أصول الدين إجمالا..................................................... ٧٠

معنى أصول المذهب........................................................ ٧١

الشروع بالشرح........................................................... ٧١

توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم ».................................... ٧٢

بيان منهجيّة الكتاب........................................................ ٧٥

المقصد الأوّل

في الأمور العامّة ، وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل

المسألة الأولى : في تحديد الوجود والعدم..................................... ٨١

اختلاف الأقوال في تحديدهما.............................................. ٨١

رأي الحكماء........................................................... ٨٢

رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي........................................ ٨٣

في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود.................................... ٨٣

الاستدلال الأوّل........................................................ ٨٣

الاستدلال الثاني........................................................ ٨٤

في بطلان الاستدلالين.................................................... ٨٤

نقل قول صدر الدين الشيرازي............................................ ٨٤

نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود............................. ٨٥

إنّ الوجود له معنيين : مصدري واسمي..................................... ٨٧

المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟

مدرك هذه المسألة....................................................... ٨٩

اختلاف العلماء في هذه المسألة............................................ ٩٠

رأي المحقق الطوسي..................................................... ٩٠

الوجوه المستفادة من رأي الطوسي......................................... ٩٠

الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي.................................. ٩٠

الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد...................................... ٩١

الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم............................. ٩١

بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث......................................... ٩١

الردّ على الوجوه الثلاث............................................ ٩٢ و ٩٣

المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة

هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها...................................... ٩٣

القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة.......................................... ٩٤

أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة...................................... ٩٤

في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة........................................... ٩٧

في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة........................... ٩٧

رأي الأسترآبادي في المسألة............................................... ٩٨

إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن................................. ٩٨

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي.......................................... ٩٩

في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني................................ ١٠٠

علام تطلق الماهيّة...................................................... ١٠٠

حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة........................................ ١٠١

المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني

المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد

الردّ على القول بالتزايد................................................. ١٠٢

المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ

المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له

المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود

المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات

إشكال وجواب....................................................... ١٠٥

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة

قول المحقّقين والحكماء في المسألة......................................... ١٠٦

قول المعتزلة والردّ عليهم................................................ ١٠٦

استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم........................... ١٠٧

البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم...................................... ١٠٧

إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم...................................... ١٠٨

في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم....................................... ١٠٩

جواب الماتن على الدليل الثاني........................................... ١٠٩

المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال

مذاهب العلماء في هذه المسألة........................................... ١١٠

الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم............ ١١٠

رأي نفاة الحال........................................................ ١١٢

اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين................................ ١١٢

جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني..................................... ١١٣

بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم...................................... ١١٣

أحكام إثبات الذوات في العدم.......................................... ١١٣

١. في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم........................ ١١٣

٢. إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا............................ ١١٣

٣. اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات..................................... ١١٣

الردّ على المذهب المتقدّم................................................ ١١٤

٤. اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟............ ١١٤

مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة.................................. ١١٤

رأي الجمهور : أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم................. ١١٤

١. الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة.................... ١١٤

٢. التحيّز التابع للحدوث.............................................. ١١٤

٣. الوجود الحاصل بالفاعل............................................. ١١٤

٤. الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى.......................... ١١٤

٥. اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟........................... ١١٥

مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما..................................... ١١٥

مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش.............................. ١١٥

٦. اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما.................. ١١٦

٧. اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما............... ١١٦

تفاريع القول بثبوت الحال.............................................. ١١٦

قسمة الحال إلى المعلّل وغيره............................................. ١١٦

إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة....................................... ١١٦

المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ

في معنى الوجود....................................................... ١١٧

في تقابل الوجود العام والعدم المطلق...................................... ١١٧

في معنى الوجود الخاصّ................................................. ١١٨

إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا.......................................... ١١٨

في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا.......................... ١١٨

المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود

إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل......................................... ١١٩

إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها.......... ١١٩

المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة

الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود..................... ١٢٠

قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة......................................... ١٢٠

المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها

المنع من تمايز الأعدام................................................... ١٢١

استدلال الطوسي بثلاثة وجوه.......................................... ١٢٢

إنّ العدم قد يعرض لنفسه............................................... ١٢٢

في جواب من قال : إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة......................... ١٢٢

في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج.......................... ١٢٣

الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ.......................... ١٢٣

الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما.................. ١٢٣

المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ

المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع

في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا................. ١٢٥

في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما....................... ١٢٥

البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع.......................... ١٢٥

الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة........................................... ١٢٦

إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة................................ ١٢٦

إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم....................... ١٢٦

قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير................................. ١٢٧

اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة............................... ١٢٨

إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر................................... ١٢٨

قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين.................... ١٢٨

قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال..................................... ١٢٩

لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان............................. ١٢٩

في مذهب من قال : إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال............. ١٢٩

المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان

في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية....................................... ١٣٠

الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان............................. ١٣٠

لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب................................ ١٣٠

لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع.................................. ١٣١

ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه............... ١٣١

الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان...................... ١٣١

الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد...................... ١٣١

في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ................................ ١٣٢

في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا.................. ١٣٢

في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي................ ١٣٢

المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة

الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير................................. ١٣٢

إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن........................................ ١٣٣

في أنّه لا ممكن بالغير................................................... ١٣٣

المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة

عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير............. ١٣٤

في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ...................................... ١٣٤

إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس.................................... ١٣٤

المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر

إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير...................................... ١٣٥

إنّه الحدوث لا غير..................................................... ١٣٥

إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا........................... ١٣٥

وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث.......................... ١٣٥

ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير........... ١٣٥

الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة................................... ١٣٥

الإشكال على الوجه الثاني.............................................. ١٣٦

إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري...................................... ١٣٦

اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن................................ ١٣٦

المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة

في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته........................ ١٣٦

اعتراض وردّه......................................................... ١٣٧

المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد

الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه....................... ١٣٨

اعتراض وردّ المصنّف عليه.............................................. ١٣٩

في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين.................... ١٣٩

المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن

إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم................................... ١٤٠

إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته...................................... ١٤٠

المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي

في قبول الاستعداد للشدّة والضعف....................................... ١٤٠

في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي................................. ١٤١

المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث

في معنى القديم والحادث................................................ ١٤١

المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق

في أنّ أقسام التقدّم خمسة............................................... ١٤٢

في معنى التقدّم بالعلّيّة.................................................. ١٤٢

في معنى التقدّم بالطبع.................................................. ١٤٢

الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع................................... ١٤٢

في معنى التقدّم بالزمان................................................. ١٤٢

في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة........................... ١٤٢

في معنى التقدّم بالشرف................................................ ١٤٢

في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي.................................. ١٤٢

الإشكال على التقدّم الذاتي............................................. ١٤٣

المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق

في مناقشة قولهم : إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي...... ١٤٤

مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك.............. ١٤٤

التحقيق في المسألة..................................................... ١٤٤

نقل قول الفاضل اللاهيجي............................................. ١٤٤

إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته............................................ ١٤٥

في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض................. ١٤٥

المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين

في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان.................... ١٤٥

بيان معنى الحدوث الذاتي............................................... ١٤٥

في مذهب من قال : إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان.... ١٤٦

في مذهب من قال : إنّهما وصفان زائدان على الوجود..................... ١٤٦

في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما........................................ ١٤٧

في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري...................... ١٤٧

المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب

في استحالة صدق الذاتي على المركّب.................................... ١٤٨

رأي بعض المتأخّرين في المسألة........................................... ١٤٨

تحقيق الأسترآبادي في المسألة............................................ ١٤٨

اعتراض : الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره............................. ١٤٨

جواب الاعتراض...................................................... ١٤٨

من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره............................ ١٤٩

إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته.............................. ١٤٩

التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي................................ ١٤٩

إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا.................. ١٥٢

تقرير الدليل على ما تقدّم............................................... ١٥٢

تقرير الجواب على الدليل المتقدّم......................................... ١٥٢

رأي بهمنيار في كتاب التحصيل......................................... ١٥٣

في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته................... ١٥٣

تقرير الدليل وجوابه................................................... ١٥٣

إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول................... ١٥٤

إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل................... ١٥٤

جواب ما تقدّم........................................................ ١٥٤

إنّ الوجود من المحمولات العقليّة......................................... ١٥٥

إنّ الوجود من المعقولات الثانية.......................................... ١٥٥

العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى...................... ١٥٦

إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا........................ ١٥٦

إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا...................................... ١٥٦

الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة ١٥٧

المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم

إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب............................. ١٥٧

عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة............................. ١٥٧

في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة........ ١٥٨

في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر..................... ١٥٨

في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء...................... ١٥٩

الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ............ ١٦٠

مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي.................................... ١٦١

تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة.................................... ١٦١

المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات

في تقسيم الوجود إلى : وجود أصلي ووجود رابطي........................ ١٦١

في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم ... »............................... ١٦٢

إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع.................. ١٦٣

التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس........................ ١٦٣

في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا.......... ١٦٤

الإيراد على قول الحكماء............................................... ١٦٤

جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي....................................... ١٦٤

في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة................... ١٦٤

إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية................................... ١٦٥

المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض

إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان........................... ١٦٦

المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم

الآراء في هذه المسألة................................................... ١٦٦

الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم................... ١٦٧

الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة................................ ١٦٧

تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه......................................... ١٦٧

الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه.................... ١٦٧

مناقشة هذا الوجه..................................................... ١٦٨

الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ............................ ١٦٨

الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة.................... ١٦٨

في دليل امتناع إعادة الزمان............................................. ١٦٨

الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة.................................... ١٦٩

المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا................ ١٦٩

الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود ١٧٠

جواب الشكّ من قبل الشارح........................................... ١٧٠

شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به................ ١٧٠

تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه......................................... ١٧٠

في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج................... ١٧١

إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر...................... ١٧٢

رأي المحقّقين في المسألة................................................. ١٧٢

فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا ١٧٢

في جواب ما ذكروه آنفا............................................... ١٧٢

فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه.............. ١٧٣

في جواب ما تقدّم..................................................... ١٧٣

في الجواب عن سؤال ثالث.............................................. ١٧٣

في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته.................................... ١٧٤

المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر

في مذهب من قال : إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث................... ١٧٥

قول بعضهم : إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض............... ١٧٥

مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين............................... ١٧٥

في دليل من قال : إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر............. ١٧٥

تحقيق قولهم : المؤثّر لا تأثير له حال البقاء................................. ١٧٦

في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن.................... ١٧٦

في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار................ ١٧٦

منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب............................... ١٧٦

المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان

اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى............. ١٧٧

اختلافهم في وصف القديم الزماني........................................ ١٧٧

رأي الفلاسفة والأشاعرة................................................ ١٧٧

إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء....................................... ١٧٧

في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب..................................... ١٧٨

المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث

ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة...................... ١٧٨

المراد من المادّة والمدّة................................................... ١٧٩

الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها.......................... ١٧٩

في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام......................................... ١٨٠

من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع........................................ ١٨٠

ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة......................... ١٨٠

ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة.......................... ١٨٠

ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة..................................... ١٨٠

المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم

إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه............................................ ١٨٠

الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »

في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا........................................... ١٨٣

في معنى الهويّة......................................................... ١٨٣

إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية............................ ١٨٤

إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات..................... ١٨٤

الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه............................ ١٨٤

إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي.................................... ١٨٥

في معنى قوله : ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب..................... ١٨٥

المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ

قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها.................................... ١٨٥

وقد تؤخذ لا بشرط شيء.............................................. ١٨٦

إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ.......................................... ١٨٧

في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي...................................... ١٨٨

اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه................... ١٨٨

القول الأوّل : إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج........................ ١٨٨

القول الثاني : إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود............................... ١٨٨

في حجج القول الأوّل ومناقشتها......................................... ١٨٩

في حجج القول الثاني ومناقشتها......................................... ١٨٩

اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له............................ ١٩٠

المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة

إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان..................... ١٩١

إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان................................ ١٩١

في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري.......... ١٩١

في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي............................ ١٩٢

فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم.......................... ١٩٢

اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟...................... ١٩٢

مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب............................. ١٩٢

بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا............................ ١٩٢

وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر............................ ١٩٣

إيراد : المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية.................. ١٩٣

تحقيق الأسترآبادي في المسألة............................................ ١٩٣

إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ............... ١٩٣

إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج...... ١٩٤

التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب..................... ١٩٥

الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق................................... ١٩٥

وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين................................ ١٩٥

استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق................................... ١٩٥

الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي................................. ١٩٥

المسألة الرابعة : في أحكام الجزء

التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا............................. ١٩٥