الآلوسي والتشيع

السيد أمير محمد القزويني

الآلوسي والتشيع

المؤلف:

السيد أمير محمد القزويني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية
المطبعة: محمّد
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٤٥

فيقال فيه : إن النتيجة الحاصلة من مقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأم سلمة معكوسة على الآلوسي وحجّة لخصمه عليه لا له ؛ وذلك لو كانت الآية نازلة في حقّ الأزواج ـ على حدّ زعمه ـ لا شركها مع من كان تحت الكساء ، إذ لا يناسب كونها من أهل الآية ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمنعها من الدخول معهم ، ويقول لها : ( أنت على خير ، وأنت على مكانتك ) اللهم إلاّ أن يقول الآلوسي إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أراد بذلك أن يغمط حقّها ويخرجها عن الآية وهي من أهلها فخالف بذلك ربّه وعصى أمره بمنعه لها من الدخول معهم وهذا هو الكفر بعينه ، فإذا بطل كون أم سلمة من أهل البيت لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يشركها معهم بطل أن تكون الآية نازلة في حقّ الأزواج ، وإنما كان نزولها في خصوص الأربعة لم يدخل معهم فيها داخل ولا داخلة ولا دخيلة من نسائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأما ما روي عن أم سلمة ، أنها قالت : وأنا من أهل البيت ، فساقط في نفسه ومعارض بحديثها الصحيح المتفق عليه الّذي فيه قولها : اشركني معهم ، وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها : ( إنك على خير ، وأنت على مكانتك ) والحجّة في هذا لأنه من المتفق عليه بين الفريقين بخلاف ذلك فإنه مزور موضوع صاغه الأمويون وأذنابهم ليصرفوا الآية عن محلّها فلا حجّة فيه مطلقا.

فإذا كانت الآية لا تتفق مطلقا مع ما يدّعيه الآلوسي من نزولها في أزواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإذا كان هذا ما حكاه الله تعالى عن حال أزواجه في كتابه المبين فلا يتجرأ من له شيء من الدين على أن يزعم نزول الآية في نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكيف يا ترى ترقى نساؤه منزلة فوق منزلتهن؟

وإن رمت المزيد فإليك ما أخرجه البخاري في ص : (٤٧) من صحيحه في باب إماطة الأذى من جزئه الثاني ، عن ابن عباس في حديث طويل سأل فيه ابن عباس عمر بن الخطاب (رض) عن المرأتين من أزواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللّتين قال الله فيهما : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) فقال عمر (رض) : ( وا عجبا لك يا ابن عباس ، هما عائشة وحفصة كانتا تغضبان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتهجرانه اليوم إلى اللّيل ، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ، قلت : ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك

٤٢١

أطلقكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت : لا أدري ) انتهى نقل بعضه بالمعنى ومن هذا ونحوه تعرف الفرق بين أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأزواجه ، ويتضح لك حال خصم الشيعة وقبيح مفترياته.

فساد ما زعمه من أن مراد الله غير لازم الوقوع لمنع الشيطان والإنسان له عن إيقاع مراده

سادسا : قوله : ( لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته ، لأن الشيطان والإنسان يمنعانه من وقوع ذلك ).

فيقال فيه : إن كان يريد أن إرادة الله التكوينية المتعلّقة بخلق الأشياء وإيجادها لا تلازم وقوعها ويمكن تخلفها ، وأن الشيطان والإنسان قادران على منع وقوعها كما يقتضيه قوله : ( فرب أشياء يريد الله وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان ) فذلك تكذيب للقرآن لقوله تعالى : ( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [ يس : ٨٢ ] وقوله تعالى : ( وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [ البقرة : ١١٧ ] وقوله تعالى : ( إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [ النحل : ٤٠ ] ونحوهما من الآيات الصريحة في وقوع الأشياء وتكوينها بمجرد تعلّق إرادته تعالى بها ، وأنه لا يمكن لأيّ مخلوق أيّا كان أن يمنع من وقوع مراده ، والقول بذلك هو التعطيل عينه وهو كفر صراخ.

وإن كان يريد أن إرادته التشريعية المتعلّقة بفعل المكلفين لا تلازم مراده ويجوز تخلّفها فإن أراد من منع الشيطان والإنسان من وقوعه سلب القدرة عن الله وأنه لا يقدر على قهر الشيطان والإنسان على وقوعه كان ذلك يعني نسبة الضعف إلى الله والقوّة إلى الشيطان والإنسان ، وأنهما أقوى من الله تعالى لذا يمنعانه من وقوع مراده على حدّ زعمه وهذا هو الكفر المبين ، وفي القرآن يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ ) [ الأنفال : ٥٢ ] ويقول تعالى : ( كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) [ المجادلة : ٢١ ] ويقول تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ) [ هود : ٦٦ ] ويقول تعالى : ( أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ) [ البقرة : ١٦٥ ] ونحوها من الآيات الدالة على أن القوّة لله وما عداه تعالى من المخلوقين يستمدّونها منه ،

٤٢٢

فكيف يستطيع الضعيف العاجز أن يمنع القوي القادر من وقوع مراده أو يمنعه من تحقيق فعله كما يزعم الآلوسي المجادل بالباطل ليدحض به الحقّ فقال بالتعطيل والتفويض بغير عقل.

فالإرادة في آية التطهير من القسم الأول من إرادته تعالى الّذي لا يقدر على منعه مانع ولا يستطيع على دفعه دافع وليست هي من القسم الثاني ، وذلك لعدم اختصاصها بأهل البيت عليهم‌السلام بل هي شاملة لجميع المكلّفين فلا يصح حصرها في فئة دون أخرى مطلقا ، ومن حيث أنه تعالى أراد تطهير أهل البيت عليهم‌السلام من كلّ الذنوب كانت إرادته تعالى دلالة كاملة على وقوع ذلك لمراده ، وأنّهم مطهّرون من كلّ دنس ورجس على الإطلاق.

عدم نزول آية ( لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ) في الصحابة

سابعا : قوله : ( ولو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة معصومين ، لأن الله قال في حقّهم في مواضع : ( لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ).

فيقال فيه : إنه مردود من وجوه :

الأول : ليس في القرآن أكثر من آيتين مشتملتين على لفظ : ( ليطهركم ) إحداهما في سورة المائدة آية (٦) والأخرى في سورة الأنفال آية (١١) فكيف يزعم هذا الآلوسي افتراء على الله تعالى أنه قال في حقّ الصحابة في مواضع ( ليطهركم ) ألم يسمع قول الله حيث يقول : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [ الأنعام : ١٤٤ ].

الثاني : إن الآلوسي لم يذكر من الآية إلاّ بعضها ليوهم دلالتها على التطهير ، وحينئذ فيبني عليه إبطال دلالة آية التطهير على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام بما زعمه من أن كلمة : ( ليطهركم ) لو كانت مفيدة للعصمة لأفادتها في عصمة الصّحابة لما أدلى به من الآيتين وزعم نزولها في حقّ الصحابة على حد تعبيره ، ومن حيث أنها لا تفيد عصمة الصحابة فلا تفيد عصمة أهل البيت عليهم‌السلام.

٤٢٣

ولكن الشيء الّذي غاب عن ذهن الآلوسي أن مثل هذا الضرب من الاستدلال لا يقرّه الدين والعقل ، وها أنا ذا أيها القارئ سأتلو عليك الآية بكاملها لمسيس الحاجة إلى ذلك لتعلم ثمة صدق ما قلناه ، قال تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ المائدة : ٦ ].

هذه هي الآية الأولى التي حاول الآلوسي بدلالة ( ليطهركم ) فيها أن يبطل دلالة آية التطهير على عصمة أهل البيت عليه‌السلام وهي التي زعم نزولها في أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلوناها على مسامع القرّاء ليعرفوا الكذب والبهتان اللّذين لا يتحرج هذا الآلوسي في ارتكابهما على الله ما داما يبطلان دلالة آية التطهير على عصمة الوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أما الآية الكريمة فمفهومها واضح وهو لا يتفق مع ما يدعيه الخصم مطلقا ، وذلك لنزولها في مشروعية الطهارة المائية والترابية من الوضوء والغسل والتيمم عند وجوب الصّلاة ، وليس في لفظ ( ليطهركم ) دلالة على إرادة العصمة من الرجس حتى يستقيم زعم الآلوسي أن لفظ التطهير إن دلّ على العصمة فيها كان دالاّ أيضا على عصمة الصّحابة الّذين ادّعى نزول هذه الآية وغيرها في حقّهم خاصة إفكا وزورا.

الثالث : إن الإرادة المتعلّقة بطهارة أهل البيت عليهم‌السلام من الرّجس إرادة تكوينية وهي خاصة بهم لم يدخل معهم فيها داخل ولا دخيلة كما مرّ ، والإرادة في آية مشروعية الطهارة إرادة تشريعية وهي عامة للمكلّفين أجمعين سواء في ذلك أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيرهم ، والإرادة التشريعية لا تفيد العصمة إطلاقا فكيف يجوز للآلوسي أن يقيس أحدهما على الآخر مع اختلافهما موضوعا ومحمولا وقياسا.

٤٢٤

الرابع : إن الاستدلال على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام كان بجميع آية التطهير لا بخصوص ( ليطهّركم ) حتّى لا يفيد عصمة أهلها كما لم يفدها في تلك الآية للصحابة لو سلّمنا جدلا نزولها فيهم ولم نقل أنها عامّة لجميع المكلّفين كما قدمنا.

فما جاء به الآلوسي من المزاعم لإبطال دلالة آية التطهير على عصمة أهل البيت كلّه باطل.

وأما آية : ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) فسأتلوها عليك تامّة غير منقوصة لتعرف الغش والتدليس وذرّ الرماد في العيون ، الأمر الّذي ارتكبه الآلوسي ابتغاء صرف آية التطهير عن دلالتها على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام بغضا للوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذا فهو لم يذكر من الآية الثانية سوى جملة : ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) ليوهم دلالتها على العصمة فيسقط آية التطهير من حسابه ، وإليك نصّها قال تعالى : ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) [ الأنفال : ١١ ].

وهذه هي الآية الثانية التي صال بها الآلوسي وجال لإسقاط آية التطهير عن دلالتها على عصمة الأربعة : ( عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ) وزعم نزولها في أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقط ، وأن لفظ : ( ليطهركم ) لو دلّ في آية التطهير على عصمة الأربعة لكان دالاّ على عصمة الصّحابة ، وذلك لا قائل به فيجب ألاّ نقول به في عصمة الأربعة ( هكذا فليكن الاستدلال على صحة الأشياء وفسادها ).

وبهذا النوع من الإحتجاج يريد الآلوسي إلزام خصمة الشيعي ، وبهذا اللّون من الإحتجاج أسقط الآلوسي نفسه وأبطل مذهبه ، فبالله عليك أيها الناقد البصير أخبرني في أية فقرة من فقرات هذه الآية دلالة تفيد العصمة ، أهي في قوله تعالى : ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ) أو من قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) أو ليس الضمير في : ( به ) يعود إلى الماء ، فهل يا ترى أن التطهير بالماء من الأحداث والأخباث يقتضى عصمة صاحبه من مطلق الذنوب كما تقتضيه آية التطهير الدالّة على عصمة أهلها.

٤٢٥

أو هل يا ترى فهم الآلوسي العصمة من قوله تعالى : ( وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) وهو يعني وسوسة الشيطان بقوله للمقاتلين في واقعة بدر إنه ليس لكم بالمشركين طاقة كما يقتضيه ما قبل الآية بقوله تعالى : ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ) لتسكن به قلوبهم يوم بدر لقلّتهم وكثرة المشركين ولتزول الوسوسة عنها.

والمراد من الشيطان في منطوق الآية ما يعمّ الجنّ بدليل قوله تعالى : ( شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) [ الأنعام : ١٢٢ ] وقوله تعالى : ( وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ) [ البقرة : ١٤ ] فهو يريد بالشياطين من يرجع إليه المنافقون من الكفار وغيرهم في امتثال أمرهم بتكذيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ ليس الشيطان إلاّ كلّ طاغ وباغ مجتاز لحدود الله وكافر بها ، وهو ينطبق على الإنس والجنّ معا ، لذا كان المراد من الشيطان المسند إليه الرجز في الآية المنافقين الّذين كانوا يثبطون عزائم المؤمنين عن القتال بما يلقونه في قلوبهم من الخوف والاضطراب.

ومن ذلك كلّه تفقه عدم دلالة الآية على عصمة أحد وليس فيها ما يفيد العصمة إطلاقا وليست معارضة لآية التطهير في شيء لاختلافهما موضوعا وحكما ، كما لا ملازمة بين عصمة أهل البيت عليهم‌السلام بدلالة الآية عليها وبين انتفاء العصمة عن الصحابة لعدم دلالة الآيتين عليها مطلقا كما ألمعنا.

غير المعصوم لا يكون إماما

ثامنا : قوله : ( فلأن غير المعصوم لا يكون إماما مقدمة باطلة ممنوعة يكذّبها الكتاب وأقوال العترة ).

فيقال فيه : كان اللاّزم على الآلوسي أن يدلي علينا آية واحدة من الكتاب تدلّ على جواز إمامة غير المعصوم أو جواز إمامة المفضول المحتاج إلى التكميل في كلّ شيء حتى فيما يعرفه الصبيان من لفظة : ( كلالة وأبّ ).

٤٢٦

أو يذكر لنا رواية واحدة متفق عليها تدلّ على صحة مزعمته ، ولكن ما برح الآلوسي في كتابه يكذّب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أهل بيته فينسب إليهم الكذب والزور انتصارا لمذهبه ، ولا خير في مذهب إذا نفخت عليه يكاد يذوب ، وقد تقدّم منّا دلالة الكتاب والسنّة والعقل وإجماع العقلاء جميعا على قبح تقديم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل الكامل ، وأنه ليس من الدين والعقل تقديم المستخلّفين بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي علّم النّاس العلوم كلّها ورجع الصّحابة كلّهم إليه في كشف الأمور وحلّ معضلاتها حتّى قال عمر (رض) في عدّة مواطن : ( لو لا عليّ لهلك عمر ) (١) وكان يقول : ( لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن ) الّذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، ومن أراد العلم فليأت الباب ) وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : ( يا عليّ لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق ) وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : ( عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ).

الّذي اختاره الله تعالى زوجا لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون غيره من أصحابه ليرى الناس أنه لا كفء لها عليه‌السلام سواه عليه‌السلام من الأولين والآخرين ، الّذي قال فيه أئمة الحديث وأمناؤه عند أهل السنّة كالإمام أحمد بن حنبل ، فإنه قال : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعليّ عليه‌السلام وكالإمام إسماعيل القاضي ، والنسائي ، وأبو عليّ النيسابوري فإنهم قالوا : لم يرد في حقّ أحد من الصّحابة بالأسانيد الحسان مثل ما جاء في عليّ عليه‌السلام على ما سجّله الهيتمي في ص : (٧٢) في الفصل الثاني من الباب التاسع الّذي عقده في فضائل عليّ عليه‌السلام من الصواعق المحرقة لابن حجر ، وقال الهيتمي نفسه ما لفظه : ( وهي كثيرة عظيمة شهيرة ) وبعد هذا حكى ما ذكره فيه عليه‌السلام عمّن تقدّم ذكرهم من الحفاظ عند أهل السنّة.

__________________

(١) تجد هذا الحديث وما بعده في ترجمة عليّ عليه‌السلام من الاستيعاب ، والرياض النضرة ، ومستدرك الحاكم والذهبي في تلخيصه ، والإصابة لابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن جاء على ذكره عليه‌السلام من مؤرخي أهل السنّة وحفاظهم.

٤٢٧

لما ذا قدّم الشيعة عليّا عليه‌السلام على الخلفاء الثلاثة (رض)

فهذا وأضعاف أمثاله مما ورد فيه عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما حدثنا به الأكابر من حفاظ خصومنا دعانا معاشر الشيعة إلى تقديم عليّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على غيره من الخلفاء الثلاثة (رض) وهو الّذي أخذ بأعناقهم إلى الانقياد إليه دون غيره لئلاّ يكون في مخالفتهم له محاربين لله تعالى ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما صنع الآلوسي وغيره من أعداء الوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانحرفوا عنهم إلى الآخرين ممن ثبت بالقطع واليقين عدم صلاحهم لإمرة المؤمنين.

تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماما وإبطاله خلافة خلفائه

تاسعا : قوله : ( سلّمنا ولكن يثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير عليه‌السلام أما كونه إماما بلا فصل فمن أين ).

فيقال فيه : ( الحق ينطق منصفا وعنيدا ) أما كونه عليه‌السلام إماما بلا فصل فمن قولك : ( سلّمنا ) الّذي يفيد تسليمك هذا أن غير المعصوم لا يكون إماما ، فإذا تسجل لديك اعتبار عصمة الإمام بطلت إمامة خلفائك الثلاثة (رض) لأنهم ما كانوا معصومين بالإجماع ولم يدّعه لهم أحد من العالمين أجمعين ، فتتعين الإمامة في عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل لعصمته وعدم عصمة الخلفاء (رض) : ( انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ) [ الأنعام : ٢٤ ].

ولو علم الآلوسي أن في هذا التسليم حتفه وفناءه وانتحاره بمديته وانهدام بنيانه الّذي بناه في كتابه بيده من أساسه والّذي يحرص أشدّ الحرص على تشيّيده والحفاظ عليه ولو بالخروج عن دين الله تعالى لكسر قلمه وقطع لسانه ، فإنه أهون عليه بكثير من هذا التسليم الهادم لعروش السّقيفة على رأسه : ( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ) [ النحل : ٢٦ ].

عاشرا : قوله : ( إذ يجوز أن أحد السّبطين يكون إماما قبله فلا محذور ).

٤٢٨

فيقال فيه : أيها القارئ البصير أحسب أنه قد تجلّى لك بطلان الرجل وسبات عقله ، فإن العصبية قد أخذت بخناقه فمنعته من المجاهرة بالحقّ الّذي انبلج لذي عينين في هذه المباحث ، يا هذا هب أنا جارينا الآلوسي وقلنا بجواز أن يكون أحد السّبطين إماما قبل أبيهما فما ذا يجديك نفعا وأنت تحاول المستحيل بتصحيح خلافة خلفائك الثلاثة (رض) وهذا ما يقضي بفسادها لهم فسادا مبينا وذلك لعصمة السّبطين عليهم‌السلام وانتفائها عنهم (رض) فأيّ ربط يا ترى بين جواز أن يكون أحد السّبطين إماما قبله عليه‌السلام وبين صحة خلافة الخلفاء (رض) الباطلة.

وأملي بالقارئ لحسن ظنّي به أن يربأ بنفسه عن الاستماع لمزاعم هذا الآلوسي المفككة العري المضمحلة القوى التي لا يقودها إلاّ العمى والعصبية الحمقى.

وبعد فإن تقديم أحد السّبطين عليهم‌السلام على الأمير عليه‌السلام لا يجوز لقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصحيح المتقدم ذكره : ( يؤمكم أقرؤكم ) وثبت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عليّ عليه‌السلام : ( أكثركم علما وأعظمكم حلما وأوّلكم سلما ) على ما سجله كلّ من جاء على ذكره عليه‌السلام من حفاظ أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم ، وذلك كلّه يفيد أن عليّا عليه‌السلام أفضل من السّبطين عليهم‌السلام وحينئذ ففي تقديمهما عليه عليه‌السلام مخالفة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه تمام المحذور لا سيما بملاحظة ما تقدم من آية المباهلة فتذكر.

إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل

الحادي عشر : قوله : ( والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز ).

فيقال فيه : إن قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل قد أجمع عليها أهل العقول ولم يخالف فيها إلاّ المغزولون عن العقل ، فإن العقلاء كافة لا يستسيغون تقديم المبتدئ بالعلوم العربية مثلا على حامل شهادة الدكتوراه فيها ، ولا يعطون صلاحية التدريس لمن تخرج من المدارس ( الابتدائية ) في المدارس ( الثانوية ) كما لا يعطونه صلاحية القيام بإدارة شئونها وهذا لا يختلف في قبحه اثنان من أهل

٤٢٩

العقل ، وقد تقدم دلالة القرآن عليه وإنكاره بشدّة على من يقدم المفضول على الفاضل ، اللهم إلاّ هذا الآلوسي فإنه منّي خالف العقلاء كافة فقدم من لا يعرف أبّا ولا كلالة ، ومن قال كلّ الناس أفقه منه حتى ربّات الحجال ، على أفضل الناس وأعلمهم وأتقى الناس وأشجعهم بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغضا للوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الثاني عشر : قوله : ( إذ المعترض لا مذهب له ).

فيقال فيه : إن من لا مذهب لا ينبغي له أن يبني على عدم مذهبه مذهبا ، ومن له مذهب حجّة على من لا مذهب له ، ثم يقال لهذا الآلوسي إن المذهب في ذلك كتاب الله ، فإذا كان المعترض لا مذهب له فليس كتاب الله طبعا من مذهبه ، ومن لم يكن القرآن له مذهبا فليس من الإسلام على شيء وليس لغير المسلم أن يحتجّ بعدم مذهبه على المسلمين في شيء إطلاقا ، وعدم المذهب دليل العدم والعدم شرّ محض فلا يكون العدم دليلا على الإثبات.

فاتضح من جميع ما ذكرنا أن آية التطهير من أقوى الأدلّة على خلافة عليّ عليه‌السلام وبطلان خلافة الخلفاء (رض) وأن ما التقطه الآلوسي من وراء ظهره من المزاعم الفاسدة والآراء الزائفة التي حاول بها إسقاط الآية وإنكارها لا قوام لها ولا يقوم بها التدليل.

هذا آخر ما كتبناه في الجزء الأول من كتابنا في تزيّيف مزاعم الآلوسي الزائفة ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى.

وكان الفراغ من استنساخه في يوم الجمعة (١٥) من ربيع الأول سنة ( ١٣٨٥ ه‍ ) على يد مؤلفه السيّد أمير محمّد بن العلاّمة الكبير المجاهد في سبيل الله السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني عفا الله عنهما وستر عيوبهما بمنّه وفضله وكرمه.

٤٣٠

أهم مصادر الكتاب

ـ القرآن الكريم

١ ـ تفسير البغوي

٢ ـ تفسير ابن جرير

٣ ـ تفسير البيضاوي

٤ ـ تفسير النيشابوري

٥ ـ تفسير الرازي

٦ ـ تفسير السيوطي

٧ ـ تفسير الخازن

٨ ـ تفسير الثعلبي

٩ ـ صحيح البخاري

١٠ ـ صحيح مسلم

١١ ـ صحيح الترمذي

١٢ ـ الجامع الصغير للسيوطي

١٣ ـ مسند أحمد بن حنبل

١٤ ـ صواعق ابن حجر الهيتمي

١٥ ـ إتقان السيوطي

١٦ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم

١٧ ـ تاريخ الطبري

١٨ ـ تاريخ ابن الأثير

١٩ ـ العقد الفريد لابن عبد ربه

٢٠ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

٤٣١

٢١ ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة

٢٢ ـ تفسير محمد عبده

٢٣ ـ الرياض النضرة لمحب الدين الطبري

٢٤ ـ مناقب الحمويني

٢٥ ـ أربعين أبي الفوارس

٢٦ ـ مناقب شهاب الدين بن عمر الهندي

٢٧ ـ تاريخ عبد الله بن الخشاب في بيان

.. ـ ولادة أئمة أهل البيت عليه‌السلام

٢٩ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المكي المالكي

٣٠ ـ البيان لمحمد بن يوسف الكنجي

٣١ ـ مناقب موفق بن أحمد المكي الحنفي

٣٢ ـ فتوحات قطب العارفين الزهري

٣٣ ـ إسلام النشاشيبي

٣٤ ـ المنحة الإلهية للآلوسي

٣٥ ـ استيعاب ابن عبد البر

٣٦ ـ ينابيع المودة للقندوزي

٣٧ ـ منهاج ابن تيمية

٣٨ ـ تاريخ الخطيب البغدادي

٣٩ ـ منتخب كنز العمال للمتقي الهندي

٤٠ ـ كنز العمال

٤١ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

٤٢ ـ ميزان الذهبي

٤٣ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان

٤٤ ـ الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم

٤٥ ـ قاموس المحيط للفيروزآبادي

٤٦ ـ النهاية لابن الأثير

٤٣٢

٤٧ ـ تاج العروس

٤٨ ـ لسان العرب

٤٩ ـ المنجد للويس معلوف

٥٠ ـ محيط المحيط لبطرس البطراي

٥١ ـ كتاب الزينة لأبي حاتم السجستاني

٥٢ ـ جامع الأصول للجزري

٥٣ ـ مصابيح البغوي

٥٤ ـ كتاب الحجة لأبي علي الفارسي

٥٥ ـ الفتاوى الخيرية

٥٦ ـ الروضة الندية شرح درر البهية

٥٧ ـ كتاب الرحمة

٥٨ ـ ميزان محمد بن عبد الوهاب الشعراني

٥٩ ـ الأحكام للآمدي

٦٠ ـ شرح مختصر ابن الحاجب للعضدي

٦١ ـ كتاب الموالي للجعابي

٦٢ ـ معجم ياقوت

٦٣ ـ تهذيب التهذيب للعسقلاني

٦٤ ـ غاية الكلام لمحمد القنوجي

٦٥ ـ الأوائل لأبي هلال العسكري

٦٦ ـ البداية والنهاية لابن كثير

٦٧ ـ مستطرف شهاب الدين محمد بن أحمد

٦٨ ـ تاريخ الخميس

٦٩ ـ كامل ابن الأثير

٧٠ ـ تفسير ابن كثير

٧١ ـ حياة محمد (ص) لمحمد حسين هيكل

٧٢ ـ طبقات ابن سعد

٤٣٣

٧٣ ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني

٧٤ ـ منهاج البيضاوي

٧٥ ـ مطالب الحصول للصديق حسن

هذه أمهات المصادر في التفسير والحديث والتاريخ والسيرة واللّغة اعتمدنا عليها في هذا الكتاب كلّها لخصوم الشيعة ليس للشيعة فيها مصدر واحد إلاّ كتاب الله وبه نستعين وعليه نتكل.

٤٣٤

فهرس المواضيع

كلمة المركز....................................................................... ٥

المقدمة............................................................................ ٧

تمهيد......................................................................... ١٣

المبحث الأول : في معنى الشيعة الإثني عشرية........................................ ١٣

المبحث الثاني : فيما تعتقده الشيعة من الأصول....................................... ١٥

المبحث الثالث : في اعتقاد الشيعة في الفروع......................................... ١٦

الفصل الأول : عليّ عليه‌السلام والخلافة.......................................... ١٩

حكم المتقاعد عن نصرة عليّ عليه‌السلام.................................................. ١٩

ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي عليه‌السلام........................................ ٢٢

الاعتذار عنهم وما فيه............................................................. ٢٧

الغريب فيما ارتكبته عائشة........................................................ ٢٩

قول جد الآلوسي وما فيه.......................................................... ٣١

الآية لا تدلّ على ما يبتغيه الآلوسي................................................. ٣٤

لما ذا اختار الشيعة عليّا عليه‌السلام إماما بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دون غيره......................... ٣٨

الطوائف التي ذكرهم الألوسي ليسوا من الشيعة...................................... ٤١

الآلوسي وكيده................................................................... ٤١

ما تقتضيه المصلحة العامة.......................................................... ٤٢

الفصل الثاني : مباحث في آية الوضوء........................................ ٤٥

آية الوضوء....................................................................... ٤٥

فساد ما قاله الآلوسي في آية الوضوء في طي أمور.................................... ٤٦

فيما حكاه عن الشيعة في الجمع بين القراءتين........................................ ٥٢

الجواب على أقواله من وجوه....................................................... ٥٤

٤٣٥

الثامن ما رواه أهل السنّة في وجوب مسح القدمين.................................... ٥٨

الشيعة لم ترو رواية الغسل......................................................... ٦٠

رواية مسح القدمين ثابتة عند أهل السنّة............................................. ٦٤

الفصل الثالث : أدلّة الأحكام الشرعية....................................... ٦٧

الآلوسي وتشريعهم الأحكام....................................................... ٦٧

بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة......................................... ٧١

رواية القياس ليست من روايات الشيعة.............................................. ٧٥

الاستدلال بالأولوية جائز.......................................................... ٧٧

قوله في دلائل تجويز القياس فاسد................................................... ٧٧

لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية............................... ٧٩

ما استدل به الخصم على جواز العمل بالقياس باطل................................... ٨٢

الاستدلال بالقلّة على الحقية........................................................ ٨٥

آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين................................................. ٨٧

النواصب والخوارج خارجون عن الآية وإن كانوا قلّة................................. ٩٣

الفصل الرابع : تحريف القرآن............................................... ٩٥

نسبة الآلوسي تحريف القرآن إلى الشيعة............................................. ٩٥

الشيعة لا تضع الأحاديث.......................................................... ٩٦

من هم التابعون لأهل البيت النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.......................................... ٩٩

الآلوسي ونهج البلاغة............................................................ ١٠٦

حكاية الحجاج بن يوسف الثقفي................................................. ١٠٩

القصص التأريخية لا يحكم بكذبها مطلقا........................................... ١١١

استلزام قول الآلوسي الكفر...................................................... ١١٥

قول محمّد عبده في آية المباهلة وفساده............................................. ١١٦

الفصل الخامس : تفضيل عليّ عليه‌السلام........................................ ١١٩

قوله الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد............................................ ١١٩

٤٣٦

تفضيل عليّ عليه‌السلام على الأنبياء عليهم‌السلام لا يلزم تفضيل................................ ١٢١

غيره من الصحابة (رض) عليهم عليهم‌السلام............................................. ١٢١

ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم عليه‌السلام يصل إليه عليه‌السلام.................................. ١٢٢

أفضلية الزوجة لها دخل في أفضلية الزوج.......................................... ١٢٤

الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها........................................... ١٢٦

خروج الآلوسي عن الموضوع فرار من الحجة....................................... ١٢٨

حديث : « لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا » غير موضوع...................... ١٢٨

حديث مبيت عليّ ٧ على فراش النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقبل التحريف................... ١٢٩

لا منقصة على سليمان عليه‌السلام في طلبه الملك ولا تكون سعة الملك مطلقا إعجازا......... ١٣١

الخلافة صنو النبوّة وليست ملكا.................................................. ١٣٣

تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسى عليه‌السلام............................ ١٣٥

المسئول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسى عليه‌السلام دون عليّ عليه‌السلام............... ١٣٥

تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسى عليه‌السلام بعد رفعه إلى السماء............... ١٣٦

غلط الآلوسي في ولادة عيسى عليه‌السلام............................................... ١٣٧

نفي الآلوسي لقول المؤرخين أن مريم عليها‌السلام جاءها المخاض في المسجد................. ١٣٨

خروج مريم عليها‌السلام من المسجد عند مخاضها كان بالوحي............................. ١٣٩

خلاصة القول في ولادة عليّ عليه‌السلام................................................. ١٤٠

دعوى الآلوسي ولادة غير عليّ عليه‌السلام.............................................. ١٤١

ما أورده الآلوسي من كتب قومه مما يزري بشأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم....................... ١٤٢

ما نسبه خصوم الشيعة إلى الله تعالى من القبائح..................................... ١٤٥

الّذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة عليه‌السلام................................. ١٥١

الفصل السادس : دفاع عن السنّة والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم......................... ١٥٣

بطلان قوله : إن عائشة إذ ذاك كانت صبيّة غير مكلفة............................. ١٥٣

بطلان قوله : إنها كانت متسترة وإن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب.................... ١٥٤

زجر عمر (رض) للحبشة بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم..................................... ١٥٤

٤٣٧

وطىء الإماء بالتحليل شرعا...................................................... ١٥٥

ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له.............. ١٥٦

خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا........................................... ١٥٨

ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي.................................... ١٥٨

الفصل السابع : الرواية عند الشيعة........................................ ١٦١

الخبر وأقسامه................................................................... ١٦١

التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طردا وعكسا.................................. ١٦٣

خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة................................... ١٦٤

العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره................................................ ١٦٤

الشيعة لم تحكم بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة بل خصومهم حكموا بها.............. ١٦٥

الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة................................. ١٦٧

قوله إن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل.......................................... ١٦٧

بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنّة................................ ١٦٨

علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم.............................. ١٦٩

قول الآلوسي : إن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل......................... ١٧٠

المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة....................................... ١٧٠

الأدلة عند الشيعة أربعة.......................................................... ١٧١

تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة........................................ ١٧٢

الفصل الثامن : بحوث في الإمامة........................................... ١٧٥

لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة............................................ ١٧٥

الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام............................... ١٧٦

ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السّنة......................... ١٧٦

الإجماع وما يعتبر في حجيته عند الشيعة........................................... ١٧٩

عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثابتة بالأدلة الثلاثة...................... ١٨٠

دلالة السنّة على عصمة الأئمة من البيت النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم............................ ١٨٢

دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام................................ ١٨٣

٤٣٨

إجماع الصدر الأول وما فيه...................................................... ١٨٤

الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع بهم........................................... ١٨٩

الفصل التاسع : حليّة المتعة................................................ ١٩٣

عقد المتعة كان حلالا على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يحرّمه مطلقا........................ ١٩٣

دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلتان............ ١٩٨

موسى جار الله وفساد قوله في المتعة............................................... ٢٠٠

ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل........................................ ٢٠٣

آية ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) غير ناسخة لآية المتعة........................ ٢٠٥

آية المواريث والطلاق غير ناسخة لآية المتعة........................................ ٢٠٥

الفصل العاشر : مباحث في الإجماع......................................... ٢٠٩

دعواه إجماع الصّحابة كلّهم على أخذ فدك من فاطمة عليهم‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باطلة

............................................................................... ٢٠٩

إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام................ ٢١٠

إجماع أهل البيت هو الحجّة لا سواه.............................................. ٢١١

العقل حجّة متبعة................................................................ ٢١٢

حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس..................................... ٢١٣

ليس العقل شريكا لله في التشريع.................................................. ٢١٤

مع العقل في أقسام حكمه........................................................ ٢١٥

الفصل الحادي عشر : حديث العترة....................................... ٢١٧

الآلوسي وحديث الثقلين......................................................... ٢١٧

أولاد العباس (رض) خارجون عن عترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الثقلين............... ٢١٨

مدح الآلوسي لعبد الحميد السّلطان العثماني........................................ ٢٢٠

عبد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم................................... ٢٢٠

حديث إثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل بيته عليهم‌السلام دون غيرهم.. ٢٢٢

الّذين يعتقد الآلوسي بإمامتهم بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم..................................... ٢٢٤

٤٣٩

إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن............................................ ٢٢٥

خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل بيته عليهم‌السلام في شيء.............. ٢٢٦

كتاب الله ساقط عند خصوم الشيعة لا عندهم..................................... ٢٢٩

الشيعة لا ينكرون بعض العترة.................................................... ٢٣٠

أولاد العباس غير داخلين في عترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديثه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم..................... ٢٣٣

الشيعة لا يخالفون الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بغض من أبغضاه.......................... ٢٣٦

الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم............................. ٢٣٦

طعن الآلوسي في الشيعة طعن في نفسه............................................. ٢٣٨

لا وجود لعبد الله بن سبأ في كون الوجود إطلاقا................................... ٢٣٩

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧ هو وصيّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم......................... ٢٤٠

عليّ عليه‌السلام أفضل النّاس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشهادة.............................. ٢٤٤

ما حكاه أهل السنّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.............................................. ٢٤٤

آية الانقلاب على الأعقاب وحديث الحوض آيتان على انقلاب الجمهور.............. ٢٤٥

الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر (رض) صحيح......... ٢٤٧

الّذين قتلوا عثمان (رض) هم أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا غيرهم....................... ٢٤٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الّذي بذر بذرة التشيع....................................... ٢٥٠

الفصل الثاني عشر : بحوث كلامية......................................... ٢٥١

النّظر في معرفة الله واجب عقلا لا نقلا............................................ ٢٥١

بطلان ما زعمه الآلوسي أنّ وجوب النّظر شرعي من وجهين........................ ٢٥٢

الآلوسي لم يأت على دليل الشيعة بتمامه في وجوب النّظر عقلا لا شرعا.............. ٢٥٣

ما أورده الآلوسي من الآيات خارج عن موضوع وجوب النظر....................... ٢٥٣

الشيعة غير مخالفة للعترة عليهم‌السلام في أن وجوب النّظر عقلي............................ ٢٥٦

الحسن والقبح عقليان لا شرعيان.................................................. ٢٥٧

العقلاء لا يشكّون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح....................... ٢٥٨

ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحسن والقبح شرعيان باطل........................ ٢٦١

٤٤٠