البيان في تفسير القرآن

رابعا : لو سلم تواتر هذه الروايات في السند ، وصحتها في الدلالة ، لما ثبت بها أن التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن ، فلعله يقع في المستقبل زيادة ونقيصة ، والذي يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة ، فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر الاسلام ، وفي زمان الخلفاء.

الشبهة الثانية :

أن عليا عليه‌السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه ، وأن مصحفه عليه‌السلام كان مشتملا على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بأيدينا ، ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه ، والروايات الدالة على ذلك كثيرة :

منها ما في رواية احتجاج علي عليه‌السلام على جماعة من المهاجرين والانصار أنه قال :

ومنها ما في احتجاجه عليه‌السلام على الزنديق من أنه :

__________________

١ ـ مقدمة تفسير البرهان ص ٢٧. وفي هذه الرواية تصريح بأن ما في القرآن الموجود كله قرآن.

ومنها ما رواه في الكافي ، بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

وبإسناده عن جابر. قال :

والجواب عن ذلك :

أن وجود مصحف لامير المؤمنين عليه‌السلام يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء الاعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته ، كما أن اشتمال قرآنه عليه‌السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد.

__________________

١ ـ تفسير الصافي المقدمة السادسة ص ١١.

٢ ـ الوافي ج ٢ كتاب الحجة باب ٧٦ ص ١٣٠.

٣ ـ نفس المصدر.

وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنا ، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ ، حملا له على خلاف ظاهره ، إلا أن هذين الاطلاقين من الاصطلاحات المحدثة ، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان التنزيل والتأويل متى وراد في الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم‌السلام.

وإنما التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه ، وأصله الاول ـ بمعنى الرجوع. ومنه قولهم : أول الحكم إلى أهله أي رده إليهم. وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة ، وما يؤول إليه الامر. وعلى ذلك جرت الايات الكريمة :

(وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ١٢ : ٦. نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ: ٣٦. هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ: ١٠٠. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ١٨ : ٨٢).

وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم ، وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام ، وما هو عاقبته ، سواء أكان ذلك ظاهرا يفهمه العارف باللغة العربية ، أم كان خفيا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.

وأما التنزيل فهو أيضا مصدر مزيد فيه ، وأصله النزول ، وقد يستعمل ويراد به ما نزل ، ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى :

« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٥٦ : ٧٧. فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ: ٧٨. لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ: ٧٩. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ: ٨٠ ».

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من القرآن ، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي عليه‌السلام كان مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام فإن ذكر أسمائهم لا بد وأن يكون بعنوان التفسير.

ويدل على ذلك ما تقدم من الادلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن ، أضف إلى ذلك أن سيرة النبي (ص) مع المنافقين تأبى ذلك فإن دأبة تأليف قلوبهم ، والاسرار بما يعلمه من نفاقهم ، وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحسن أخلاقه ، فكيف يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن ، ويأمرهم بلعن أنفسهم ، ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحثهم عليه ليلا ونهارا ، وهل يحتمل ذلك حتى ينظر في صحته وفساده أو يتمسك في إثباته بما في بعض الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين في مصحف علي عليه‌السلام وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلن بشركه ، ومعاداته النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع علم النبي بأنه يموت على شركه. نعم لا بعد في ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسماء المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين عليه‌السلام وغيره في مجالسه الخاصة.

وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه‌السلام وإن كان صحيحا ، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ، ومما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

( البيان ـ ١٥ )

بتبليغه إلى الامة ، فإن الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل ، مضافا إلى أنه باطل قطعا. ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الادلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن.

الشبهة الثالثة :

أن الروايات المتواترة عن أهل البيت (ع) قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به :

والجواب :

أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم‌السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها.

عرض روايات التحريف :

علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات ، وإيضاح أنها ليست متحدة في المفاد ، وأنها على طوائف. فلا بد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها.

الطائفة الاولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه ، وانها تبلغ عشرين رواية ، نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها. وهي :

١ ـ ما عن علي بن إبراهيم القمي ، بإسناده عن أبي ذر. قال :

٢ ـ ما عن ابن طاووس ، والسيد المحدث الجزائري ، باسنادهما عن الحسن ابن الحسن السامري في حديث طويل أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لحذيفة فيما قاله في من يهتك الحرم :

٣ ـ ما عن سعد بن عبد الله القمي ، باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

٤ ـ ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي قال :

٥ ـ ما عن الكافي والصدوق ، باسنادهما عن علي بن سويد قال :

٦ ـ ما عن ابن شهراشوب ، باسناده عن عبد الله في خطبة أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام في يوم عاشوراء ، وفيها :

٧ ـ ما عن كامل الزيارات ، باسناده عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

٨ ـ ما عن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبد الاعلى. قال :

المفهوم الحقيقي للروايات :

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أن الظاهر من الرواية الاخيرة تفسير التحريف باختلاف القراء ، وإعمال اجتهاداتهم في القراءات. ومرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله وقد أوضحنا للقارئ في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا ريب في وقوعه ، بناء على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع ، بل ولا ريب في وقوع هذا التحريف ، بناء على تواتر القراءات السبع أيضا ، فإن القراءات كثيرة ، وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة. فهذه الرواية لا مساس لها بمراد المستدل.

وأما بقية الروايات ، فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الايات على غير معانيها ، الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت عليهم‌السلام ونصب العداوة لهم وقتالهم. ويشهد لذلك ـ صريحا ـ نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد الله عليه‌السلام في الخطبة المتقدمة.

ورواية الكافي التي تقدمت في صدر البحث ، فإن الامام الباقر عليه‌السلام يقول فيها :

وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعا ، وهو خارج عن محل النزاع ، ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة ، وحرمة النبي فيهم مرعية ، ولما انتهى الامر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي (ص) فيهم.

الطائفة الثانية : هي الروايات التي دلت على أن بعض الايات المنزلة من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الائمة عليهم‌السلام وهي كثيرة :

منها : ما ورد من ذكر أسماء الائمة عليهم‌السلام في القرآن ، كرواية الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل بن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

ومنها : رواية العياشي بإسناده عن الصادق عليه‌السلام :

ومنها : رواية الكافي ، وتفسير العياشي عن أبي جعفر عليه‌السلام وكنز الفوائد بأسانيد عديدة عن ابن عباس ، وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعددة أيضا ، عن الاصبغ بن نباتة. قالوا : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام :

ومنها : رواية الكافي أيضا بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :

أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الائمة عليهم‌السلام في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من

طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب ، والسنة ، والادلة المتقدمة على نفي التحريف. وقد دلت الاخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه ، وضربه على الجدار.

ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير ، فإنه صريح في أن النبي (ص) إنما نصب عليا بأمرالله ، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك ، وبعد أن وعده الله بالعصمة من الناس ، ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ، ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ، ولما خشي رسول الله (ص) من إظهار ذلك ، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ.

وعلى الجملة : فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول : إن أسماء الائمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونزول عامة القرآن ، وشيوعه بين المسلمين ، على أن الرواية الاخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه ، فإن ذكر اسم علي عليه‌السلام في مقام إثبات النبوة والتحدي على الاتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال. ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى :

« وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ٤ : ٥٩ ».

فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات ، وموضحة للمراد منها ، وأن ذكر اسم أمير المؤمنين عليه‌السلام في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير ، أو بعنوان التنزيل ، مع عدم الامر بالتبليغ. ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن ، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة ، ولا سيما أن جمع القرآن ـ بزعم المستدل ـ كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير ، فهذا من الادلة الواضحة على عدم ذكره في الايات.

الطائفة الثالثة : هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان ، وان الامة بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيرت بعض الكلمات وجعلت مكانها كلمات أخرى.

فمنها : ما رواه علي بن ابراهيم القمي ، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين.

ومنها : ما عن العياشي ، عن هشام بن سالم. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى :

« إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ ٣٣ : ٣ ».

__________________

١ ـ الوافي ج ٢ باب ٣٠ ما نص الله ورسوله عليهم ص ٦٣.

قال : هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين ، فوضعوا اسما مكان اسم. أي انهم غيرا فجعلوا مكان آل محمد آل عمران.

والجواب :

عن الاستدلال بهذه الطائفة ـ بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف ـ أنها مخالفة للكتاب ، والسنة ، ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادعى الاجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن ، وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. وممن ادعى الاجماع الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، والشيخ البهائي ، وغيرهم من الاعاظم قدس الله أسرارهم. وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القرآن.

الطائفة الرابعة : هي الروايات التي دلت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط.

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :

أنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بد من طرحها لانها مخالفة للكتاب والسنة ، وقد ذكرنا لها في مجلس بحثنا توجيها آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذرا من الاطالة ، ولعله أقرب المحامل ، ونشير إليه في محل آخر إن شاء الله تعالى.

على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند. وبعضها لا يحتمل صدقه في نفسه. وقد صرح جماعة من الاعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها.

وممن صرح بذلك المحقق الكلباسي حيث قال على ما حكي عنه : أن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لاجماع الامة إلا من لا اعتداد به ... وقال : إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر ، نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة. وهذا منها بل أعظمها.

وعن المحقق البغدادي شارح الوافية التصريح بذلك ، ونقله عن المحقق الكركي الذي صنف في ذلك رسالة مستقلة ، وذكر فيها : « أن ما دل من الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها ، فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب ، والسنة المتواترة ، والاجماع ، ولم يمكن تأويله ، ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه ».

أقول : أشار المحقق الكركي بكلامه هذا إلى ما أشرنا إليه ـ سابقا ـ من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من طرحها. فمن تلك الروايات :

ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه‌السلام:

وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة ال له القطب الراوندي بسنده الصحيح إلى الصادق عليه‌السلام :

__________________

١ ـ الوسائل گ ٣ كتاب القضاء. باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ، وكيفية العمل ، ص ٣٨٠.

وأما الشبهة الرابعة :

فيتلخص في كيفية جمع القرآن ، واستلزامها وقوع التحريف فيه. وقد انعقد البحث الاتي فكرة عن جمع القرآن لتصفية هذه الشبهة وتفنيدها.

__________________

١ ـ المصدر السابق.

فكرة عن جمع القرآن

ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي يتذرع بها القائلون بالتحريف ، إلى إثبات ان في القرآن تحريفا وتغييرا. وان كيفية جمعه مستلزمة ـ في العادة ـ لوقوع هذا التحريف والتغيير فيه.

فكان من الضروري أن يعقد هذا البحث إكمالا لصيانة القرآن من التحريف وتنزيهه عن نقص أو أي تغيير.

إن مصدر هذه الشبهة هو زعمهم بأن جمع القرآن كان بأمر من أبي بكر بعد أن قتل سبعون رجلا من القراء في بئر معونة ، وأربعمائة نفر في حرب اليمامة فخيف ضياع القرآن وذهابه من الناس ، فتصدى عمر وزيد بن ثابت لجمع القرآن من العسب ، والرقاع ، واللخاف ، ومن صدور الناس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآن ، وقد صرح بجميع ذلك في عدة من الروايات ، والعادة تقضي بفوات شيء منه على المتصدي لذلك ، إذا كان غير معصوم ، كما هو مشاهد فيمن يتصدى لجمع شعر شاعر واحد أو أكثر ، إذا كان هذا الشعر متفرقا ، وهذا الحكم قطعي بمقتضي العادة ، ولا أقل من احتمال وقوع التحريف ، فإن من المحتمل عدم إمكان إقامة شاهدين على بعض ما سمع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يبقى وثوق بعدم النقيصة.

والجواب :

إن هذه الشبهة مبتنية على صحة الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن والاولى أن نذكر هذه الروايات ثم نعقبها بما يرد عليها.