جواهر الكلام - ج ٢٢

لخبر أبي البختري السابق (١) و ٢٢٩٠٣‌ خبر غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الفقيه زيادة والزيت ، » بل عن المفيدان الحكرة احتباس الأطعمة ، وأبى الصلاح الغلات ، نعم عن الصدوق في المقنع زيادة الزيت لخبر غياث السابق وخبر الخصال بسنده (٣) عن السكوني « عن جعفر بن محمد عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » وفي‌ صحيح الحلبي (٤) « عن أبي عبد الله عليه‌السلام الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ، فيحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره ، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » وقيل : كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة وفي الملح زائدا على الخمسة المشهورة واختاره في الدروس وقواه في المسالك ، ولعله لشدة الحاجة ، إلا أنه لم نجد في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص دلالة عليه ، ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه ، بسبب كثرة وجوده ورخصه قريبا من الماء والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل بناء على الكراهة التي قد يومي إليها أيضا زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه المبنية على الاختلاف شدة وضعفا ، بل قيل : وعلى المثال في جميع ما يحتاجه الناس ، فتعم الكراهة غير المذكورات ، ويخص بعض أفرادها ، فلا‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ٧.

(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٠.

(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة.

احتكار في الزيت إلا في الشامات ، ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد استعماله فيها ، وهكذا ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الإنسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران ، ولو اعتاد الناس طعاما في أيام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بأن المدار على الاحتياج ، وهو مؤيد للتنزيل على المثال ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، وكيف كان فلا إشكال نصا وفتوى بل ولا خلاف كذلك في أن الاحتكار يكره أو يحرم بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس ، بل الظاهر عدم كونه احتكارا ، كما دل عليه النص وو الفتوى ، بل الظاهر اشتراط أن لا يوجد بايع ولا باذل لصحيحي الحلبي السابقين ، وصحيح سالم الحناط (١) « قال : لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما عملك قلت حناط ، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه ، قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك قلت : ما أبيع أنا من ألف ألف جزء جزء قال : لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال يا حكيم بن خزام إياك أن تحتكر » مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدة والضعف ، بل لعله أولى من الجمع بالإطلاق والتقييد ، بناء على المختار لولا الشهرة بين الأصحاب والإجماع ، خصوصا مع احتمال كون المراد بعدم وجدان البائع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الأجناس ، ومنه يعلم الوجه فيما شرطه آخرون وهو ان يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما بل عن‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة.

الشيخ منهم أنه حد الحكرة بذلك ، لخبر السكوني وخبر أبي مريم (١) في خصوص الغلاء السابقين ، ولكن الاولى كما عرفت الجمع بالشدة والضعف ، بل وكذا ما عن العلامة رحمه‌الله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها ، بل كانت بزرع ونحوه لم يكن به بأس ، لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين ، مع أن الثاني منهما لا تقييد فيه ، والظاهر ارادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول ، أو أنه أشد من غيره لقوة إطلاق غيره من النصوص ، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان الحكم مكروها ، قابلا للشدة والضعف ، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك ، واعترف بدلالة الحسن عليه قال : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها ، وحاجة الناس إليها ، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته ، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم يحرم.

نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء ، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته ، وما عنده من الجيد ، إذا لم يكن عند الناس إلا الردي ، واستعماله ما يأكلون ، كما روي ذلك من فعل الصادق عليه‌السلام (٢) هذا وعن بعض اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وان لا يكون السمن مثلا من غير المطعوم ، بل هو متخذ للإسراج ونحوه فان حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا ، كما أن شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه ، وكذا لو كان حبسه انتظارا للغلا لأجل الإنفاق ، وقت الاضطرار تحصيلا للأجر ، أو لأن أهل المصر قد تركوا شرائه عمدا ليباع بأقل القيمة ، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخاء أو لغير ذلك مما يخرج به عن محل البحث ، على أن الحاجة التي كره‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

الاحتكار لها أعم من حاجة الناس أنفسهم أو دوابهم أو غير ذلك من ضياء ونحوه وكيف كان فقد قيل لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين ، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة ، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة ، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة ، باقتضاء المصلحة العامة ، والسياسة ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة ، ولو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الامام وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة ، ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها ، ولو في حق من يدخله النقص بها ، قيل وليس له خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، وله ذلك فيما عداهما ، من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدد العقد ، وليس له اشتراط الخيار أيضا ، ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة ، وبعد التفرق فلا رد ، وقبل أحدهما يكون الأمر إليه وفيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلة ، إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم لا يسعر عليه في المشهور للأصل ، وخبر ابن حمزة السابق (١) ومرسل الفقيه (٢) « انه قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو اسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال : ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شي‌ء فدعوا عباد الله تعالى ، يأكل بعضهم من بعض ، فإذا استنصحتم فانصحوا » ‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

مؤيدا بما ورد في جملة من‌ النصوص (١) من « أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها » وفي بعضها « فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة » ، وفي آخر « علامة رضي الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم ».

نعم لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف ، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار (٢) ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك ، أيضا للإطلاق وصحيح ابن سنان (٣) « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال : لا بأس » وقوله في‌ خبر حذيفة (٤) « فبعه كيف شئت » واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه ، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف ، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يسعر واضح الضعف أيضا ، بعد الإحاطة بما ذكرنا ومنه يعلم أن الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير ، فان المتجه حينئذ قيام‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلى قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمه الجبر وفائدته.

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع

الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد

أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فان لم يكن فعدول

مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم

بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من

العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه

المجلد الثاني في الخيارات

إنشاء الله الموفق

للخيرات‌

تم الجزء الثاني والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

المشتمل على أحكام المتعلقة بمكاسب المحرمة والبيع والشراء وآداب

التجارة وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة

الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور الله

ضريحه وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا من

الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء الثالث والعشرون

في الخيارات إن

شاء الله

تعالى

علي الآخوندي‌

فهرس الجزء الثانى والعشرون

من كتاب جواهر الكلام