جواهر الكلام - ج ١٧

إمكانه من الميقات ، قلت : لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب مع أنه تبديل للوصية أيضا ، والمحافظة على كونه في كل سنة وإن خالف في أنها من البلد ليس بأولى من المحافظة على الأخير وإن خالف الوصية في الأول ، بل هو أولى بعد ظهور النص والفتوى في ذلك ، وعلى كل حال فما في المدارك ـ من أن القول باعتبار الحج من البلد أو الميقات كما مر ـ مخالف لظاهر الخبر المزبور في كون الوصية به من البلد.

المسألة الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز وعن المهذب عليه أن يقتطع منها قدر أجرة الحج حسبة من البلد أو من الميقات إن لم يوص على الأصح ، والمسمى إن أوصى وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث فيستأجر به من يؤديها عنه أو يحج هو لأنه خارج عن ملك الورثة بناء على بقاء ما قابل الدين على ملك الميت ، ول‌ صحيح بريد العجلي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده علم بشي‌ء ولم يحج حجة الإسلام قال : حج عنه ، وما فضل فأعطهم » لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه ، لاحتمال الأمر منه لبريد الاذن به فيه ، فلا إطلاق فيه ، حينئذ يدل على خلافه ، فما عن الشهيد ـ من استبعاده بعد أن حكاه قولا ، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح ـ في غير محله ضرورة انه من خطاب المشافهة ، والمتيقن من تعديته إلى غير المشافة ذلك ، نعم لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من عدول المسلمين ، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، وظاهر المصنف والفاضل في القواعد اعتبار العلم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

بعدم أداء الوارث ، لكن عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر اعتبار الظن الغالب ، ويمكن شمول العلم له.

وعلى كل حال فمع عدمه يستأذنهم ، واستجوده في المدارك ، قال : « لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق » وفيه أن الصحيح (١) أعم من ذلك ، وقد يكون الوارث طفلا أو لا يطمئن بتأديته لو دفع له الوديعة أو أقر بها له ، وربما أنكر وجوب الحج على مورثه ، بل قد يشكل الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم ، لتعلق دين الحج به ، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذن ، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور ، وإن كان قد يدفع بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث ، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه ، بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله فضلا عن حال العلم ، ولعله لذا قيدوا الصحيح بما سمعت ، بل عن التذكرة اعتبار الأمن من الضرر على نفسه أو ماله مع ذلك ، وهو حسن ، بل عن بعضهم أنه إذا تمكن من إثبات وجوب الحج عليه ببينة مثلا لم يكن له الاستقلال ، وله وجه ، وبالجملة ليس للأصحاب كلام منقح في جميع أطراف المسألة ، وقد ذكرنا في الوصايا طرفا منه.

ثم إن مورد الرواية الوديعة ، ولكن ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين ؛ ولعله لأن مبنى ما ورد في الوديعة الحسبة التي لا فرق فيها بين الجميع ؛ إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا أقوى من الأول ، خصوصا في الدين‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

الذي لا يتعين إلا بقبض من هو له أو من يقوم مقامه ، ومن هنا يتجه ما عن بعضهم أيضا من إلحاق غير حجة الإسلام بها ، بل إلحاق غير الحج من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والديون ونحوها به في الحكم المزبور ، خلافا لبعضهم ، بل قد يتجه ما صرح به بعضهم من الضمان بالدفع إلى الوارث المتمكن من منعه مع عدم الأداء منه.

ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة ، ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية ، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد ، لعدم التفريط ، ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة ، قال الشهيد : « ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرج القرعة له ».

المسألة الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه مثلا ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره ، نعم عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير انه إذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل ربما ظهر من‌ خبر أبي حمزة (١) عن الصادق عليه‌السلام « في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال : هي عن صاحب المال » أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ الرقم ١٦٠٥.

عن الشيخ قال : « بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال وان الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي » إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : « وهذا أبلغ من الأول ».

وكيف كان ففي المتن يظهر لي انها لا تجزي عن أحدهما وحينئذ لا أجرة ، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين ، لأن الأعمال بالنيات ، فلا تقع عن النائب بعد كون الإحرام لغيره ، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال ، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لإرادة الثواب له ، وفيه ان عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه ، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي ، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت ، والله العالم.

المسألة السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين الأجير والمبلغ وقلنا بظهور إرادة البلد من ذلك فان كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح وتعينا واجبا كان أو مندوبا لعموم الوصية وإن كان لا يجب على الأجير القبول وإن كان أزيد وكان الحج واجبا ولم تجز الورثة كانت أجرة المثل من الميقات في قول ، ومن البلد في قول آخر من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حج عنه من بلده بناء على ظهوره من إطلاقه ان احتمل الثلث ، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر ، وقيل يعود ميراثا هذا ، ولكن في المدارك قد جعل صور المسألة ثمانية فقال : الأولى أن يعين الأجير والأجرة معا‌

ويكون الحج واجبا ، ويجب إيقاع ما عينه الموصى ، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل ، وإن زادت كانت أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة ، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه ، وفيه بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على القول الآخر أنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص ، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له ، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية ، وهي الصورة بحالها والحج مندوب ، قال : ويجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة ، فينفذ من الأصل ، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية ، لأنها انما تعلقت بذلك المعين ، فلا يتناول غيره ، نعم لو تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر ، ضرورة ان ذلك مقتضى الوصية إلا أن يعلم إرادة التقييد ، لا أن التعيين مقتضاها حتى يعلم الإطلاق مع فرض كون الوصية على وجه لا يظهر منها أحد الأمرين ، فتأمل ، ولو عين الأجير خاصة والحج واجب استأجر بأجرة المثل من الأصل ، بل لا يبعد وجوب إعطائه أجرة مثله ان امتنع وان خرج ما زاد منها على اجرة المثل من الثلث ، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية ، إلا انه خلاف المنساق من إطلاقها ، وفي القواعد « ولو عين النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله إن لم يزد على الثلث » وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله ، والتحقيق ما عرفت ، ولو امتنع الموصى له استأجر غيره ، ولو كان الحج مندوبا كانت الأجرة أجمع من الثلث ، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك سقطت الوصية إلا إذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا ، فتأمل ، ولو عين الأجرة‌

خاصة والحج واجب وكانت مساوية لأجرة المثل ففي المدارك صرفها الوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج ، وكذا ان نقصت ، وان كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، وهو حسن ، لكن ولاية ذلك الى الحاكم ان لم يكن له وصي على ذلك لا الى الوارث ، ولو كان الحج مندوبا فالأجرة كلها من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، ولو لم يعين أجرة ولا أجيرا وكان الحج واجبا حج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه من الميقات على الأصح ، ولو كان الحج مندوبا خرجت الأجرة من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الأحكام ، كما أنه قد ذكرنا في الوصية ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البر أو عوده ميراثا وان ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن نسبه الى المشهور ، بل مال الى عوده ميراثا ، ثم حكى عن المحقق الثاني التفصيل بين قصوره ابتداء فيعود ميراثا ، وبين طرو القصور فيصرف في وجوه البر ، وان الشارح استحسنه ، ثم قال : ولعل القول بعوده ميراثا مطلقا أقرب ، وفيه ما لا يخفى في الوصية التي صحت واتفق تعذر مصرفها كما أوضحنا تفصيل ذلك في كتاب الوصية ، بل ذكرنا فيه أيضا ما يعلم منه الكلام في المسألة السابعة وهي إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب على غيره فان كان الكل واجبا كحج وزكاة وخمس وكفارة ونحو ذلك وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص وعن بعض أصحابنا تقديم الحج لأولويته ، ولا ريب في ضعفه ، بل ربما كان احتمال تقديم غيره من الحق المالي الصرف للناس أولى.

المسألة الثامنة من كان عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد حصول الاستقرار لهما بحصول التمكن منهما فلم يفعل فعن أبي علي والشيخ ويحيى بن سعيد بل المصنف في المعتبر أخرجت حجة الإسلام من‌

الأصل والمنذورة من الثلث لأنه كالمتبرع به ، وصحيح ضريس بن أعين (١) « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال : إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر ، فإنما هو مثل دين عليه » وصحيح ابن أبي يعفور (٢) سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قال : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى وبذلك يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما ، كما أن منه أيضا يظهر انه لو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب ان يحج عنه للنذر نعم لما كان ذلك مخالفا للأصول ولم يعلم العمل به من الأصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف على النذر في مرض الموت ، فيسقط الاستدلال به حينئذ.

ولعله لذا منهم أي الأصحاب كابن إدريس بل قيل انه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف من ساوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.

ضرورة كون كل منهما دينا ، واحتمال سقوط المنذورة بالموت لأنه واجب بدني كما في المدارك مناف لما يظهر من الأدلة من كونه واجبا ماليا ، سواء تعلق به خطاب الأصل أو خطاب النذر كما أوضحنا ذلك سابقا ، نعم قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم حصول كل منهما بما يخصه بعدم الفائدة في التقسيم المزبور ، وبإمكان ترجيح حج الإسلام بوجوبها بأصل الشرع ، والتفريط في تأخيرها لوجوب المبادرة بها ، وما سمعته من صحيح ضريس ، ولكن يستحب قضاء المنذورة عنه للخبرين (١) وعن ظاهر أبي علي الوجوب ، ولعله لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الأصل كحج الإسلام ، وبقسمة التركة بينهما أي مع سعتها لهما ، ثم قال : ولو اتسعت لأحدهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، بل حكاه شارحه عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والإصباح ، بل وعن المصنف في الكتاب ، بل قال : « لا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الإسلام وتأخره عنها ، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحدهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الإسلام من البلد والمنذورة من الميقات ، إلا أن يدخل السير من البلد في النذر ، فيقوى العكس ، لأصالة وجوبه حينئذ فيها ، وفي حجة الإسلام من باب المقدمة » قلت : لكن ظاهر المصنف عدم ترجيح إحداهما على الأخرى ، فتوزع التركة عليهما ولو لبعض الأفعال فيهما ، كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه حيث انه ـ بعد ان أشار إليه بقوله وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث قال والوجه التسوية ، لأنهما دين كما صرح به في ذيل الخبر المزبور ، ومنه يظهر نوع اضطراب فيه ، هذا ، وقد تقدم سابقا ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٣.

إلى هنا تم الجزء السابع عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية

المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور الله ضريحه

وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا عن الأغلاط

إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء الثامن عشر

في أقسام الحج

إن شاء الله

تعالى

عباس القوچاني‌

فهرس الجزء السابع عشر

من كتاب جواهر الكلام