مستند الشّيعة - ج ١٥
أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 964-319-041-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٩٠
يخالف الأصل ، وصدق الذبح العرفي بقطع الحلقوم خاصّة ، وإطلاق منطوق صحيحة الشحّام السالفة ـ التي هي أصحّ ما وصل إلينا في ذلك الباب ـ وإطلاق الكتاب والسنّة بحلّ ما تحقّق فيه التذكية.
وحجّة الثاني : أصالة الحرمة ، والإجماع المنقول ، والشهرة ، ومفهوم صحيحة البجلي السابقة التي في صحّتها كلام لمكان إبراهيم بن هاشم وإن لم يلتفت إليه.
أقول : أمّا الأصل فالحقّ فيه مع الأولين ، لأنّه ثبتت على ما ذكرنا أصالة حلّية ما ذكر اسم الله عليه ، ولكن ثبت معه اشتراط شيء آخر لتتحقّق التذكية الشرعيّة ، ولمّا نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالأصل.
وإن قلت : هو الذبح كما هو مدلول الأخبار ، فهو إمّا مجرّد قطع الحلقوم كما هو الظاهر ، أو هو أيضا كالتذكية ، فيقتصر فيه على المتيقّن.
ومنه يظهر ضعف الدليل الأول للقول الثاني ، وكذا الثاني والثالث ، لعدم حجّيتهما أصلا ، فبقي الأخير.
وأمّا القول الأول : فدليله الأخير مدخول ، لأنّ الكلام بعد فيما تتحقّق به التذكية.
وأمّا الثلاثة الأول ، فهي وإن كانت تامّة إلاّ أنّها إمّا أصل أو إطلاق يدفع بحسنة البجلي إن كانت دالّة على المطلوب وفارغة عن مكاوحة صحيحة الشحّام ، فاللازم حينئذ التكلّم أولا في دلالة الحسنة ، ثمَّ في حالها مع المعارضة.
فنقول : مفهوم الحسنة ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب المثبت للحرمة على الأصحّ ـ بدون فري الأوداج.
ولكن قد يخدش في معنى الفري ، فإنّه بمعنى : الشقّ ، كما هو المحكيّ عن الهروي (١). وقال في القاموس : فرى يفريه شقّه (٢).
وقد يخدش في معنى الأوداج ، هل المراد منه الأربعة ، أو الثلاثة غير الحلقوم ، أو الاثنين غيره وغير المريء؟.
وقد يذبّ عن الأول : بأنّ المستفاد من بعض كتب اللغة تفسيره بما هو ظاهر في القطع.
ويمكن ردّه : بأنّه غير ثابت ، ولو سلّم فمع ما ذكر معارض ، فدلالته على القطع ـ الذي هو المطلوب ـ غير واضحة.
وبأنّ المتبادر من الفري حين يطلق في التذكية هو ما يحصل به القطع بحكم التبادر والغلبة.
ويردّه : أنّه كلام سخيف لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنّه لا يعلم عرف العرب فيه ولا مرادفه من لغاتنا ، وإنّما هو شيء يسبق إلى بعض الأذهان باعتبار ما سمعوا من المتفقّهة من اشتراط القطع في التذكية ، ولا يعلم حال زمان الشارع فيه أصلا.
وبأنّه إن أريد بالأوداج غير الحلقوم فيلزم اشتراط القطع في الحلقوم وكفاية الشقّ في غيره ، ولم يقل به أحد. وإن أريد المجموع فالمراد به في الحلقوم القطع قطعا ، ففي غيره أيضا كذلك ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين. قلنا : للمعترض اختيار الثاني.
وبأنّ الأوداج تشمل المريء أيضا ، وشقّه بدون قطع الودجين غير ممكن ، لأنّهما فوقه ، فثبت اشتراط قطعهما من الحسنة ولو من باب
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٧٦.
المقدّمة.
ومنه يثبت اعتبار قطع الجميع ، لعدم القول بهذه التفرقة.
وعن الثاني : بأنّ مقتضى الجمعيّة المعرّفة إرادة الجميع إلاّ ما أخرجه الدليل.
أقول : وإن أمكن تخصيص الفري بالقطع ببعض القرائن المذكورة ، إلاّ أنّه ليس بعد بالظهور الذي يطلب في دلالة الألفاظ ، ومع ذلك في صدق الودج على الحلقوم خفاء ومنع ، بل صرّح بعضهم بعدم صدقه عليه ولا على المري حقيقة (١).
وعلى هذا ، فيتعارض مقتضى الجمعيّة مع مقتضى الحقيقة ، وليس أحد التجوّزين أولى ، مع أنّ الجمعيّة تحصل بإدخال المريء أيضا ، فتتعارض الحسنة والصحيحة فيما إذا قطع الحلقوم دون غيره بالعموم من وجه.
ومع ذلك يمكن أن يكون المراد من الحسنة إرادة الحدّة من المروة وإخوتها ، يعني : إذا كانت بحيث تشقّ الودج لا بأس به ، ولكنّه خلاف المعنى الحقيقي ، إذ يصير المعنى : إن كان من شأنه ذلك ، وهو معنى مجازي.
وبالجملة : إثبات المشهور من الحسنة مشكل ، ومقتضى التعارض إمّا التخيير الذي ذكره العماني ، أو الرجوع إلى الأصل ، ولكنّ الظاهر أنّ الأول مخالف للإجماع ، بل لمفهوم الصحيحة ، فيتعيّن الثاني ، فيقوى الاكتفاء بالحلقوم في الذبح ، ولو تعدّى عنه إلى الودجين فلا دليل تامّا على إدخال المريء أصلا.
ومع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط ، والأحوط اعتبار قطع الأربعة ،
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٧٣.
فتأمّل واحتط.
المسألة الثانية : قيل : محلّ الذبح الحلقوم تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ، لأصالة التحريم في غيره ، مع عدم انصراف الإطلاقات إلاّ إلى الحلقوم تحت اللّحيين ، لأنّه المعروف المتعارف ، فيجب حملها عليه ، وفي الصحيح : « لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » (١). انتهى (٢).
وفي الشرائع : الذبح في الحلق تحت اللحيين (٣).
أقول : الظاهر أنّ تحت اللحيين بيان للحلق أو الحلقوم ، ومقتضاه : أنّه يجب أن يكون قطع الأوداج إنّما هو في الحلق ، أي تحت اللحيين.
وهو كذلك وإن كانت الأدلّة التي ذكرها الأول كلّها مدخولة ، لمنع أصالة الحرمة ، ومنع انصراف الإطلاق من جهة التعارف والعادة بحيث يكون حجّة ، وعدم دلالة الصحيحة ، لأنّ الكلام بعد في تعيين المذبح.
ولكن لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « الذبح في الحلق » (٤) ، والحلق تحت اللحيين ، ولا أقلّ من عدم معلوميّة صدقه على غيره.
ولأنّ المأمور به هو الذبح ، وصدقه على قطع الأوداج في غير ما ذكر غير معلوم.
والمعلوم من الحلق أو الحلقوم لغة وعرفا هو العنق ما بين أصل الرأس ومبدأ الصدر ، وهو الوهدة الكائنة تحت الحلق ، وعلى هذا فلو قطع
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ١.
(٢) الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٠٥.
(٤) في ص : ٣٩٩.
شيء من الذقن أو من الوهدة لم يتحقّق الذبح وإن فرض قطع الأوداج.
المسألة الثالثة : المصرّح به في كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلاّ ، أي قطع تمام كلّ واحد منها ، فلو ترك جلدة يسيرة من واحد منها ولم يقطعها حتى خرج روحه أو زالت حياته المستقرّة عند من يعتبرها حرمت الذبيحة.
وظاهر المحقّق الأردبيلي (١) عدم اعتبار ذلك ، وكفاية قطع البعض الموجب لخروج الروح ، وعدم اشتراط إتمامه بعده.
ولعلّه لصدق الذبح ، وهو كذلك ، إلاّ أنّ صدق القطع المصرّح به في صحيحة الشحّام ـ ولو مع بقاء شيء يسير ـ غير معلوم ، فاعتباره هو الوجه ، ولكنّه مخصوص بالحلقوم ، والإجماع المركّب في أمثال تلك المسائل غير واضح.
واحتمل المحقّق المذكور إرادة المصنّف أيضا اختصاصه بالحلقوم ، ويختصّ أيضا بما إذا لم يتمّه قبل الموت ، وأمّا إذا أتمّه قبله حلّ ولو قلنا باعتبار استقرار الحياة ، كما يظهر وجهه ممّا يذكر في المسألة الآتية.
المسألة الرابعة : تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا ، أو الحياة المستقرّة على القول باعتبارها ، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله ، فانتهى إلى الموت أو إلى حركة المذبوح ، ثمَّ استأنف قطع الباقي ، حرم.
وقيل بالحلّية مع بقاء مطلق الحياة ولو قلنا باعتبار الاستقرار ، لاستناد الإباحة إلى القطعين ، ولأنّه لو أثّر في التحريم لم تحلّ ذبيحة أصلا ولو مع
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٩٦.
التوالي ، لانتفاء الحياة المستقرّة بعد قطع البعض لا محالة (١). وهو حسن.
المسألة الخامسة : لا يشترط أن يكون الذبح من القدّام ، للأصل ، والإطلاق ، فلو ذبح ما يذبح من القفاء ، فإذا سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلّت الذبيحة ، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرّة على اعتبارها ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة.
وأمّا المرويّ في الدعائم : عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء ، قال : « إن لم يتعمّد ذلك فلا بأس ، وإن تعمّده وهو يعرف سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه » (٢).
فقاصر عن إثبات الحرمة سندا ودلالة.
ولو شكّ في أنّه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما ، للأصل ، والاستصحاب.
المسألة السادسة : لو قطع الأوداج أو واحد منها محرّفا ، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو ، بل كان بالعرض فقط ، لم يحلّ ، لعدم صدق القطع. وإلاّ حلّ ، للأصل ، وعدم دليل على اشتراط الاستقامة.
المقام الثاني : في بيان محلّ التذكية النحريّة.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : محلّ النحر : اللّبّة ـ بفتح اللام وتشديد الموحّدة التحتانيّة ـ : أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها : الموضع المنخفض منها ، ويسمّى بالثغرة.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٣١.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ١٨٠ ـ ٦٥٤ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٥٩ أبواب الذبائح ب ٣٨ ح ٦.
والدليل على أنّها محلّ النحر : الإجماع وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (١).
والنحر : أن يدخل السكّين ونحوها من الآلات الحديديّة في الثغرة من غير قطع الحلقوم.
ودليله : الإجماع ، والمرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح أو ينحر؟ قال : « السنّة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري » (٢).
المسألة الثانية : يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ، بالإجماع ، وبعض الإطلاقات.
المسألة الثالثة : التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل ، وما عداها يذكّى بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (٣) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة ، المتضمّنة لإطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ، كالأخبار الواردة في الهدي (٤) ، وروايتي أبي بصير (٥) وإسماعيل الجعفي (٦)
__________________
(١) في ص : ٣٩٩.
(٢) الدعائم ٢ : ١٨٠ ـ ٦٥٢ ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض من الحديد وحدّد ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٠٧ ، حكاه عن الشهيد الثاني في الرياض ٢ : ٢٧٤ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٤.
الواردتين في البعير الممتنع والمتردّي ، والصحيحة (١) والموثّقة (٢) الواردتين في ذبح البقر وإنّ منحوره ليس بذكي ولا يؤكل ، والصحيحتين الواردتين في ذبح الشاة ومطلق الطير.
بل نقول : إنّ إطلاقات الأمر بالذبح كثيرة شاملة لجميع الحيوانات ، خرج منها البعير بما ذكر ، فيبقى الباقي.
والظاهر أنّ الإجماع وعمل الناس وسيرتهم في الأعصار والأمصار ـ بحيث صار ضروريّا لكلّ أحد ـ يكفينا مئونة الاستدلال على ذلك التفصيل.
وما يستفاد من بعض المتأخّرين ـ كالمقدّس الأردبيلي (٣) وصاحب الكفاية (٤) وغيرهما (٥) من عدم قيام دليل صالح على التفصيل ـ من التدقيقات الباردة التي لا ينظر إليها الفقيه.
وممّا ذكرنا ظهر حال الخبر الدالّ على أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر الفرس (٦) ، فإنّه مخالف للإجماع ، ومع ذلك محمول على التقيّة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة.
المسألة الرابعة : الواجب اختصاص كلّ حيوان بطريق تذكيته ، فتنحر الإبل ويذبح غيرها ، فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حرم بالإجماع ، وفي مرسلة الفقيه : « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٩٨.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٤٧.
(٥) كالشهيد الثاني في بعض حواشيه على ما حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ٢٠١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٤.
(٧) الفقيه ٣ : ٢١٠ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٣.
الفصل الرابع
في سائر شرائط الذبح والنحر
وهي أمور تذكر في طيّ مسائل :
المسألة الاولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (١) ، ومحقّقا ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمّد : « استقبل بذبيحتك القبلة » (٢).
والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : « كل منها » ، قلت له : فإن لم يوجّهها ، قال : « فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها » ، وقال عليهالسلام : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » (٣).
والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : « كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » (٤) ، دلّت بالمفهوم على المطلوب.
ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال :
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والمسالك ٢ : ٢٢٦ ، والمفاتيح ٢ : ١٩٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٤.
« لا بأس إذا لم يتعمّد » (١).
والمرويّ في الدعائم أنّهما قالا في من ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمّد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمّد خلاف السنّة » (٢).
والأمر في تلك الأخبار محمول على الوجوب الشرطي ، وجعلوا الاستقبال شرطا للحلّية وهو إجماعي ، والإجماع عليه أيضا مصرّح به في كلامهم (٣) ، وهو الدليل عليه ، وإلاّ فإثباته من الأخبار مشكل ، لأنّ المتبادر من الأمر الوجوب الشرعي ، وهو غير مستلزم للحرمة مع ترك المأمور به.
وقوله : « فلا تأكل » في الصحيحة الثانية يحتمل الخبريّة.
نعم ، لو كان المشار إليه ـ في قوله : « بذلك » في الثالثة ـ هو الأكل لدلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ في أكل ما تعمّد فيه ذلك ، ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى الذبح لغير القبلة.
وكذلك مفهوم جواز الأكل يمكن عدم الجواز بالمعنى الأخصّ.
والظاهر من رواية الدعائم الكراهة ، ولكنها خلاف الإجماع ، فالدليل هو الإجماع المعتضد ببعض ما ذكر.
ثمَّ وجوب الاستقبال والحرمة بدونه إنّما هو مع العلم بالوجوب وتعمّد تركه ، فلا يحرم مع نسيانه إجماعا فتوى ونصّا ، وكذا لو تركه جهلا بالحكم أو بالقبلة أو خطأ فيها ، على المصرّح به في كلام كثير من
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٣.
(٢) الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٦ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٨ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ٢ ، وفيه : ولا نحب ، بدل : ولا يجب.
(٣) انظر كفاية الأحكام : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٩.
الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية (١) ، بل نسبه المحقّق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب (٢) ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع. بل تدلّ على الحلّ في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلّون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أنّ ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجّه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها.
فروع :
أ : هذه الأخبار وإن اختصّت بالذبيحة ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المنحورة بالمركّب من الإجماع.
ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصّة؟
ظاهر جماعة : الأول (٣) ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنّه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو معناه.
ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مرّ.
ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا؟
__________________
(١) إرشاد الأذهان ٢ : ١٠٨ ، الدروس ٢ : ٤١٣ ، الروضة ٧ : ٢١٥ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٠ ، كفاية الأحكام : ٢٤٦.
(٢) مجمع الفائدة ١١ : ١١٤.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٦ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.
فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، للأصل.
ويستدلّ للأول بأنّ المتبادر من التعدية بالباء : المصاحبة ، أي استقبل مع ذبيحتك.
ويردّ بمنع التبادر ، بل الظاهر أنّها مثل التعدية بالهمزة ، فإنّ المتبادر من : « ذهب به » أنّه أذهبه.
نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (١).
ولكنه ـ لضعفه ـ لا يصلح لإثبات الزائد على الاستحباب. وتقدّمت أيضا روايته الدالّة على رجحان استقبال الناحر (٢).
المسألة الثانية : ومن شرائطهما : التسمية ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ بالاستفاضة (٣) ، والأصل ، وصريح الكتاب.
قال الله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤).
والسنّة المتواترة معنى ، منها : الأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها ، المصرّحة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم (٥).
ومنها : الأخبار المتقدّمة ، المتضمّنة لحلّ بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (٦).
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في المسألة الرابعة من
__________________
(١) الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٧ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٢) في ص : ٤٠٧.
(٣) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والمسالك ٢ : ٢٢٧ ، والمفاتيح ٢ : ١٩٨.
(٤) الأنعام : ١٢١.
(٥) الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦.
(٦) في ص : ٣٨٤ و ٣٨٥.
الفصل الأول (١).
وصحيحة محمّد المتقدّمة في المسألة السابقة.
والأخرى : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » (٢).
والثالثة : عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : « إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (٣).
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة ، وفيها : « ولتذكر اسم الله عليها » (٤).
وصحيحة سليمان : عن ذبيحة الغلام والمرأة ، وفيها : « إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها وكذلك الغلام » (٥).
ورواية محمّد الحلبي : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » (٦).
ورواية مسعدة : عن ذبيحة الغلام ، [ قال : ] « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل » (٧) ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢ ، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النّخاع ـ لسان العرب ٨ : ٣٤٨.
(٢) في ص : ٣٨٩.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٧ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨١ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٧.
(٦) الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢ أبواب الذبائح ب ٢٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
ثمَّ التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكّر وتعمّد الترك ، فلا يحرم لو تركها نسيانا ، وبالإجماعين (١) والصحيحين المتقدّمين.
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال : « نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (٢).
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه » (٣) يعني : أنّه ترك التسمية متعمّدا لاعتقاده جواز تركها.
وفي إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان ، صريح المحقّق الأردبيلي : الأول (٤) ، ولم يذكر عليه دليلا.
نعم استدلّ له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوّغ للأكل ، ولذا تساويا في ترك الاستقبال (٥) ، وهو عين المصادرة.
والثاني ظاهر الأكثر ، حيث لم يذكروه ، وقيل : لم أر من صرّح بالحلّ مع الترك جهلا (٦). ودليله : الأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ، والأخبار المعصوميّة. وهو الأقرب.
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٩ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٣.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٣٧٥ ـ ٨٦ ، الوسائل ٢٤ : ٤٦ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ١١.
(٤) مجمع الفائدة ١١ : ١١٥.
(٥) الرياض ٢ : ٢٧٤.
(٦) الرياض ٢ : ٢٧٤.
فروع :
أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها ، وفاقا للأكثر ، للإطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها (١) ، بل حلّ شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال (٢).
خلافا للفاضل في المختلف (٣) ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.
وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا.
ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقّق بذكر كلّ ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرّح به جماعة (٤) من غير خلاف بينهم يوجد.
وتدلّ عليه صحيحة محمّد : عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله تعالى ، قال : « هذا كلّه من أسماء الله تعالى ولا بأس به » (٥).
والظاهر أنّ المراد أنّ الكلّ متضمّن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كلّ ما يتضمّن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ، وج ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩.
(٣) المختلف : ٦٨٠.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٨ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣١ أبواب الذبائح ب ١٦ ح ١.
غيرها.
ولا يشترط ذكر لفظ الاسم ، فيكفي مثل : استغفر الله ، وغيره.
وأمّا كفاية غير ذلك ممّا لا يتضمّن اسم الله ـ كما أن يذكر صفاته العليا ، نحو : من دان له أو خضع له جميع الخلق ، وأمثال ذلك ـ فلا يثبت منها ، بل وكذا غير لفظ الله من أسمائه الحسنى ، نحو : الرحمن ، و : الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانيّة ، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيّا له.
ومنه يظهر أنّ الأقرب اعتبار العربيّة أيضا ، كما به صرّح طائفة (١).
ج : المستفاد من صحيحة محمّد الثالثة : أنّ الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر ، بل ظاهرها الوجوب ، ولكن صرّح جماعة بعدم قائل بوجوبه (٢) ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيّد.
وهل الاستحباب مخصوص بالتذكّر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعمّ جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ، مثل سلخها وتقطيع لحمها؟
مقتضى إطلاق الصحيحة : الثاني ، بل لعلّه يشمل حال الفراغ أيضا.
د : هل يجب أن تكون التسمية مع التذكّر مقارنة للشروع في الذبح ، أم يجوز مقدّمة عليه حين الشروع في مقدّماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها وشدّها ، أو حين القيام للأخذ؟
الظاهر : الأول ، لعدم معلوميّة صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع ، ولكن المقارنة العرفيّة كافية قطعا.
__________________
(١) كما في الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٢) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ١١٧ ، والعلاّمة المجلسي في البحار ٦٢ : ٢٩٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.
هـ : هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح ، أو لا؟
الظاهر : الأول ، ليعلم تحقّق ذكر اسم الله عليه ، فلو اتّفق مقارنة الشروع في الذبح لذكر اسم الله بقصد آخر لم يكف.
و : يشترط أن يكون المسمّى هو الذابح ، فلا تكفي تسمية غيره مقارنة لذبحه ولو بقصده ، لوقوع الأمر به للذابح في كثير من الأخبار ، مضافا إلى ما مرّ من نوع خفاء في معنى ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على المتيقّن.
ز : صرّح في المسالك بأنّه يكتفي من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية وقصدها إن كان قادرا عليها ، وإن لم يقدر على الإشارة فهو كغير القاصد لا تحلّ ذبيحته (١).
أقول : إن عمّم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكّر القلبي لكان ما ذكره حسنا ، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد.
وإن خصّ باللفظي ـ كما هو المستفاد من الأخبار ، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الأخبار ، بل في بعضها : « ويقول : بسم الله على أوله وآخره » وفي بعضها : « سمعته يقول » ـ فلا وجه للاكتفاء بإشارة الأخرس ، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت الكلّية ، فالأقوى عدم حلّية ذبيحته ، إلاّ أن يثبت عليه إجماع ، ولم يثبت بعد.
ح : لو اكره على الذبح ، فإن بلغ حدّا يرفع القصد إلى الفعل لم تحلّ ذبيحته ـ كأن يقبض يده ويمرّ مع السكّين على المذبح ـ وإلاّ فتحلّ مع ذكر اسم الله ، للإطلاقات.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٢٥.
المسألة الثالثة : ومن الشرائط أيضا : حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحيّ خاصّة ، عند الصدوق والفاضل في المختلف (١) ، وقوّاه ثاني الشهيدين (٢).
وخروج الدم المعتدل خاصّة لا المتثاقل ـ أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل ـ عند الشهيد في الدروس على ما حكي عنه (٣).
ومجموع الأمرين المذكورين عند جماعة ، منهم : المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي (٤) ، وابن زهرة مدّعيا هو الإجماع عليه (٥).
وأحد الأمرين عند طائفة أخرى ، منهم : الشيخ في النهاية والحلّي والفاضلين (٦) وأكثر المتأخّرين كما في المسالك (٧) ، بل الأكثر مطلقا كما في المفاتيح (٨) وشرحه.
دليل الأولين : المستفيضة المعتبرة :
كموثّقة البصري : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته » (٩).
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٣٩ ، المختلف : ٦٨١.
(٢) في الروضة ٧ : ٢٢٤.
(٣) الدروس ٢ : ٤١٣.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٢٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٦) النهاية : ٥٨٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١١٠ ، المحقق في المختصر : ٢٥٠ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٩.
(٧) المسالك ٢ : ٢٢٧.
(٨) المفاتيح ٢ : ٢٠١.
(٩) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح
ورواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (١).
ورواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » (٢).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي » (٣).
ورواية رفاعة : في الشاة « إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة » (٤).
وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » (٥).
ورواية ليث المرادي : « وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » (٦).
__________________
ب ١١ ح ٦.
(١) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥ ، والمصع : الحركة والضرب ـ النهاية الأثيرية ٤ : ٣٣٧.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٤.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٢ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣١ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب الصيد ب ٩ ح ٤.
دلّت غير الأخيرتين منطوقا على كفاية الحركة ، ومفهوما على عدم كفاية غيره ، والأخيرة منطوقا على كفاية الحركة ، وما قبلها على عدم كفاية خروج الدم.
حجّة الثاني : صحيحتا محمّد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس ، قال : « إن خرج الدم فكل » (١).
ورواية سماعة ، وفيها : « لا بأس إذا سال الدم » (٢).
ورواية الحسن بن مسلم الواردة في بقرة ضربها رجل بفأس فسقطت ثمَّ ذبحها ، وفيها : « إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » (٣).
دلّت بالمناطيق على كفاية خروج الدم ، وبالمفاهيم على عدم كفاية غيره.
ومستند الثالث ـ بعد أصالة الحرمة ، ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقّن المجمع عليه ، وليس إلاّ ما اجتمع فيه الأمران ، والإجماع المنقول (٤) ، والشهرة القديمة المحكيّة (٥) ـ كون ذلك مقتضى تعارض أخبار الطرفين والعمل بقواعد التعارض ، حيث إنّ منطوق كلّ منهما يعارض
__________________
(١) الاولى : الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦٠ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٢.
الثانية : التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ذيل الحديث ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٦ ، قرب الإسناد : ٤٤ ـ ١٤٣ ، وفي التهذيب والوسائل ٢٤ : ٢٥ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ٢ عن الحسين بن مسلم.
(٤) راجع ص : ٤١٨.
(٥) حكاها صاحب الرياض ٢ : ٢٧٤.