مستند الشّيعة - ج ١٥

ومرسلة العلل : « وشرب الخمر جائز في الضرورة » (١).

وتؤيّده حلّية الميتة والدم ولحم الخنزير ـ التي هي أشدّ حرمة وأغلظ من الخمر ـ عند الضرورة ، وأهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف ، فقال : لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا (٢).

استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب ، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها ؛ لتصدّرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهي المباحة للمضطرّ.

ولا مقاومة (٣) أخبار الحلّية لها ؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.

ولرواية أبي بصير المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » قال : وروي : « لا تزيده إلاّ عطشا » (٤).

والجواب أولا : بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب ، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة ، وكذا آيات نفي العسر والحرج.

وثانيا : أنّ خاصّ السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب ، ولذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا مطلقا ، كما في المقام ؛ إذ الموثّقة ورواية الدعائم خاصّان مطلقان ، وكذا مرسلة العلل. ولا تعارضها رواية العلل ؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.

وللمحكيّ عن بعض الأصحاب ، فقال بعدم جواز دفع الضرورة‌

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ذيل الحديث ٤.

(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٨ ، الخلاف ٢ : ٥٤٥.

(٣) في « ح » : ولا تقاومه ، ولعل الأنسب : ولا مقاومة لأخبار الحلّية لها.

(٤) علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١.

بالطين الأرمني ، والطين المختوم ؛ لعموم أدلّة حرمة الطين (١). وجوابه ظاهر.

ب : يحلّ للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات ، وهو ما يسدّ به الرمق إجماعا ، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك ، وبه فسّر بعضهم العادي في الآية المباركة ، أي المتجاوز عن الحدّ ، كما ذكره في المفاتيح (٢). والوجه في الحكمين ظاهر.

وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع ، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع ، أو احتاج إلى المشي ، أو العدو وتوقّف على الشبع.

وهل يجوز له أن يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟

ظاهر الأكثر : العدم. وهو مقتضى الأصل ، وظاهر رواية المفضّل المتقدّمة (٣) ، وفسّر بعضهم العادي به أيضا ، كما نقله في الكفاية (٤).

والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول ، حيث قال : « حتى يروى » ولكنّها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأمّا موثّقة الساباطي فتحتمل الأمران ، فالحقّ هو الأول.

ج : قد أشرنا إلى أنّ التناول في محلّ الضرورة على وجه الوجوب ؛ لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب (٥) والسنّة (٦) ،

__________________

(١) انظر السرائر ٣ : ١٢٤.

(٢) المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

(٣) في ص : ١٥ ، ١٦.

(٤) كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٥) البقرة : ١٩٥ ، النساء : ٢٩.

(٦) انظر الوسائل ٢٩ : ٢٠٥ أبواب ديات النفس ب ٥.

ويدلّ عليه قوله : « فأمره » في رواية المفضّل ، وكذا مرسلة الصدوق المتقدّمة.

د : لو لم يجد المضطرّ إلاّ مال الغير‌ ، فالغير إمّا مثله مضطرّ إليه ، أو لا.

فعلى الأول : لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا ؛ لحرمة الظلم ، وعدم مجوّز له إلاّ الضرورة الحاصلة له أيضا ، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسّرين (١).

وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماس ، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟

احتمل بعضهم : العدم ؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس (٢).

وفيه نظر ؛ لتعارض إهلاك أحد النفسين ، فلا يحكم بتعيّن أحدهما إلاّ بمعيّن ، وليس.

نعم ، لو ارتكب لإبقاء أحدهما محرّما آخر ـ كظلم أو قتل ـ تعيّنت حرمته.

وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الإيثار واختيار الغير على النفس؟

قيل : لا ؛ لأنّه إلقاء بيده إلى التهلكة (٣).

واحتمل بعضهم : الجواز (٤) ؛ لقوله سبحانه ( وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) (٥).

__________________

(١) كالفخر الرّازي في التفسير الكبير ٥ : ١٤ ، الزمخشري في الكشّاف ١ : ٢١٥.

(٢) كما في كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٣) كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٤) كما في المسالك ٢ : ٢٥٠.

(٥) الحشر : ٩.

ويردّ بحمله على ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة.

وفيه : أنّه أعمّ من ذلك ، كرواية السكوني : « من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » (١).

كما أنّ الإلقاء إلى التهلكة أعمّ من إيجابه لإحياء الغير ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى أصل الجواز.

فالأظهر : الثاني ، والأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا ؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.

وعلى الثاني : فلا شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا ؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره ، ولرواية السكوني المتقدّمة.

ورواية فرات بن أحنف : « أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه ، وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يده إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمَّ يؤمر به إلى النار » (٢) ، وغير ذلك من الروايات (٣).

وبها يخصّص عموم مثل : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٤).

والروايتان وإن اختصّتا بالمسلم والمؤمن ، ولكنّ المعروف من‌

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٧٥ ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٥ : ١٤١ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٥٩ ح ١.

(٢) الكافي ٢ : ٣٦٧ ـ ١ ، المحاسن : ١٠٠ ـ ٧١ ، الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩ ح ١.

(٣) انظر الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩.

(٤) غوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩ ، و ٢ : ١٣٨ ـ ٣٨٣.

كلامهم ـ كما في الكفاية (١) ـ ثبوت الحكم في الذمّي والمستأمن أيضا.

وهو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما ، وإلاّ ففي الحكم بالوجوب إشكال ، وأشكل منه ما إذا أدّى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.

وكما يجب على الغير البذل يجب على المضطرّ القبول ، والوجه ظاهر ، بل له الأخذ قهرا لو امتنع المالك ولو بالسرقة أو المقاتلة (٢) ؛ لأنّه مقدّمة الواجب الذي هو حفظ النفس ، فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته ، ويرجع إلى الأصل ، ولعموم المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في صدر المسألة (٣). بل يجب ؛ للنهي عن المنكر ، ويجب على غيرهما مساعدة المضطرّ ومعاونته فيه.

ثمَّ على جميع التقادير المذكورة إمّا لا يكون المضطرّ قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا ، أو يتمكّن منه.

فعلى الأول ، يجب البذل على المالك والأخذ على المضطرّ مجّانا.

وعلى الثاني ، فإن بذله المالك مجّانا فلا كلام ، وإلاّ فلا يجب عليه البذل مجّانا ولا للمضطرّ الأخذ كذلك ، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الآجل على حسب المقدور.

ولو بذله بثمن مؤجّل بأجل يعلم المضطرّ عدم القدرة في ذلك الأجل يجب عليه القبول ، وإن لم يجب عليه الأداء في الأجل إلاّ مع القدرة.

وهل الثمن الجائز للمالك أخذه والواجب على المضطرّ بذله هو ثمن‌

__________________

(١) كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٢) في « س » : المقابلة.

(٣) راجع ص : ٢٠.

المثل ، فلو أراد المالك الزائد عليه المقدور للمضطرّ لم يكن له ذلك ولم يجب على المضطرّ البذل؟

أو مطلقا ، فللمالك مطالبة الزائد ويجب على المضطرّ بذله؟

الأقرب ـ كما في الكفاية (١) وغيره (٢) ، بل هو المشهور كما في شرح المفاتيح ـ : الثاني ؛ لدفع الاضطرار بالتمكّن على الابتياع بثمن مقدور.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط ، فقال : لو طلب منه المالك ما زاد عن ثمن مثله كان ظالما ولم يجب على المحتاج بذل الزائد ؛ لأنّه مضطرّ إلى دفع الزيادة ، فهو كمن اجبر على بذل ماله لغيره ، فعلى المالك بذله بثمن المثل ، وللمحتاج أخذه منه جبرا إن امتنع بثمن مثله (٣).

وفيه : أنّ اضطراره مع التمكّن من بذله ممنوع ، فظلم المالك بمطالبته الزائد مدفوع بتسلّط الناس على أموالهم.

ولو أعطى المالك الطعام من غير ذكر العوض والثمن ، فالظاهر أنّه بغير عوض ؛ للأصل ، والظاهر من العادة في بذل الطعام والماء للمضطرّ.

وينبغي ملاحظة القرائن والحال من الطرفين والطعام ، فإن لم يكن فالمرجع الأصل.

ولو ادّعى المالك ذكر العوض وأنكره المحتاج فعلى المالك الإثبات ؛ لحصول الإباحة قطعا ، وأصالة عدم الذكر.

وإن ادّعى أنّه قصده ولم يظهره لم يجب على المحتاج العوض ؛ لتسليطه على الإتلاف ، وعدم تحقّق ما يوجب لزوم العوض ، فإنّ القدر‌

__________________

(١) كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٢) كما في الشرائع ٣ : ٣٣٠ ، الروضة البهية ٧ : ٣٥٥.

(٣) المبسوط ٦ : ٢٨٦.

الثابت لزومه مع الإظهار دون القصد.

ومنه يظهر عدم لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره ، فإنّ إعطاء المالك مجوّز للإتلاف ، والأصل عدم توقّفه على شي‌ء آخر ولو قصده من غير إظهار ، ومعه فالأصل عدم الاشتغال بشي‌ء آخر.

ولو قدر المحتاج على الثمن والزائد ولم يبذله المالك وأخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على المحتاج إلاّ ثمن المثل ، والوجه ظاهر.

ويشعر كلام بعضهم بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ ؛ لأنّه ليس بغاصب ولا مشتر ، بل أكل ما يجوز له أكله ، بل يجب من غير تقويم ، والأصل عدم اشتغال الذمّة بالثمن.

وفيه نظر ؛ إذ لا نصّ على إباحة الإتلاف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما في الصورة السابقة ، بل المبيح الإجماع والضرورة ، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن.

ولا يتوهّم أنّه على ذلك يجب عليه ما يرضى به المالك أو يقدر عليه دون ثمن المثل ؛ لأنّه ينافي أدلّة الضرر ، كما يأتي في ذيل الفرع اللاحق.

هـ : لو وجد المضطرّ مال الغير ولم يكن الغير حاضرا فلا شكّ في جواز أخذه.

وهل يشترط إذن الحاكم لو وجد ، والعدول لو لم يوجد ، أم لا؟

الظاهر أنّه إن كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم والعدول وجب ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، وإلاّ فلا.

فإن كان ممّا يأخذه بإذن الحاكم أو العدول يأخذه على حسب إذنهم من التقويم وقدر القيمة ، وإن كان ممّا يأخذه بنفسه يجب عليه التقويم بنفسه ؛ لأنّه القدر الثابت جوازه من الشريعة ، فإنّ الأصل عدم جواز‌

التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، ولم يثبت الجواز هنا بدون التقويم ؛ إذ لا نصّ على إباحة الإتلاف هنا ، بل المبيح الإجماع والضرورة ، فيكتفى فيه بالمتيقّن.

ومنه تظهر التفرقة بين ذلك وبين ما مرّ في الفرع السابق.

ثمَّ التقويم الواجب هل هو بثمن المثل ، أو بكلّ ما يعلم رضا المالك به ولو زاد عن الثمن بالقدر المقدور ، أو كلّما يقدر عليه؟

مقتضى الأصل : أحد الأخيرين ، ولكن أدلّة نفي الضرر والإضرار تثبت الأول ، ولا يعارضه حديث : « الناس مسلّطون على أموالهم » (١) ؛ إذ ليس هناك صاحب مال حاضر.

ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين ما إذا كان ذو المال حاضرا وطلب الزائد عن ثمن المثل.

و : لو وجد المضطرّ مال الغير والميتة ونحوها من الدم ولحم الخنزير والمسكر‌ ، فإن بذله المالك بغير عوض أو بعوض مقدور عاجلا أو آجلا تعيّن أكل مال الغير ؛ لعدم الاضطرار ولو زاد الثمن عن ثمن المثل. إلاّ إذا كان بقدر يضرّ بحاله فلا يتعيّن ؛ لأدلّة نفي الضرر.

وإن لم يبذله المالك ، أو من قام مقامه ، أو كان غائبا ، فالحقّ التخيير ؛ لوجوب أحد الأمرين بالاضطرار ، وعدم المعيّن.

وقد يرجّح أكل الميتة بل يعيّن ؛ لأنّه أبيح للمضطرّ بنصّ القرآن (٢) دون أكل مال الغير ، فهو إن كان مضطرّا تباح له الميتة كالمذكّى ، فلا يكون مضطرّا إلى مال الغير ، وإن لم يكن مضطرّا فلا يباح له شي‌ء منهما ، ومع‌

__________________

(١) غوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩ ، وج ٢ : ١٣٨ ـ ٣٨٣ ، البحار ٢ : ٢٧٢ ـ ٧.

(٢) النحل : ١١٥.

ذلك فليس في أكل الميتة إلاّ حقّ الله الساقط بإباحته ، وفي أكل مال الغير حقّ الله وحقّ الناس ولزوم الثمن المخالف للأصل.

وفيه : أنّ مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة ، فلا يشمله نصّ القرآن ، بل هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين ، فيباح أحدهما مخيّرا ؛ بالإجماع والضرورة ، ويسقط حقّ الناس بلزوم الثمن ، ومخالفة الأصل لازم على كلّ حال ، والأكثريّة في طرف لا يؤثّر في التعيين عندنا.

وقد يرجّح أكل مال الغير ، بتضمّن أكل الميتة ؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة ، وللضرر الذي هو علّة تحريمها ، ولأكل النجس ، وحرمتها بنفسها ، بخلاف مال الغير ، فإنّه لا يتضمّن إلاّ الأخير.

وفيه : أنّ أكثريّة سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما ؛ مع أنّه أيضا قد يوجب الإضرار بالغير المنفيّ شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن ، أو بالمضطرّ كما إذا قدر عليه ، وقد تكون الميتة ممّا لا تنفّر فيها ، والضرر فيها بمرّة واحدة احتمالي وفي مال الغير قطعي.

ز : قد خصّ الكتاب العزيز إباحة المحرّم للمضطرّ بما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا (١).

وقد اختلفوا في تفسيرهما ، وقد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطرّ مثله ، والثاني بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع ، أو الزائد عن قدر الضرورة.

وفسّر الأول في مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام ، والثاني بقاطع‌

__________________

(١) انظر النحل : ١١٥.

الطريق (١).

وفي روايتي عبد العظيم (٢) وحمّاد (٣) فسّر الأول بالذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، والثاني بالسارق.

والمرويّ في المجمع الأول بالباغي ، والثاني بالعادي بالمعصية طريق المحقّين (٤).

وفي تفسير الإمام الأول بالباغي ، والثاني بالقول بالباطل في نبوّة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام (٥).

وفي معاني الأخبار الأول بباغي الصيد ، والثاني باللّص (٦).

وفي المرويّ في تفسير العيّاشي الأول بالخارج على الإمام ، والثاني باللّص. وفيه أيضا الأول بالظالم ، والثاني بالغاصب (٧).

ولا تنافي بين الروايات ؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلاّ ، فيحملان عليها جميعا ، ولا يضرّ ضعف الروايات بعد وجودها في الأصول المعتبرة. وأمّا غير المعنيين الواردين في النصّ فلا اعتبار به.

وأمّا غير المتجانف لإثم فمعناه ـ كما أشير إليه ـ : غير مائل إلى إثم في‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٦٥ ـ ١ ، معاني الأخبار : ٢١٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٥.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٩ : ٨٣ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٢.

(٤) مجمع البيان ١ : ٢٥٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٦.

(٥) تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٥٨٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٠ ح ٥.

(٦) معاني الأخبار : ٢١٤.

(٧) تفسير العياشي ١ : ٧٤ ـ ١٥٤ و ١٥١ ، المستدرك ١٦ : ٢٠٠ ، ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٠ ح ١ ، ٢.

الأكل ؛ بأن يأكل زيادة على الحاجة ، أو للتلذّذ ، أو يتعمّد في الأكل من غير حاجة. ويحتمل أن يكون المعنى : غير عاص بسفره.

ح : ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ (١) وأكثر رواياتها (٢) وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم (٣) وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أن التصرّف فيه والأخذ منه وإجباره محرّم أيضا.

وعلى هذا ، فتباح بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ؛ بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل.

وهل يجب ارتكاب المحرّم حينئذ؟

فيه نظر ؛ إذ لا دليل عليه ، إلاّ إذا أدّى الاضطرار إلى هلاك النفس ، فإنّ الظاهر انعقاد الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات.

ومنه يظهر جواز أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي. وأمّا الذمّي والمستأمن فلا يجوز ؛ لتعارض أدلّة نفي الضرر والحرج من الطرفين ، وعدم صلاحيّة المرويّ في التفسير خاصّة لإباحة المحرّمات.

ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حيّ مسلم ، كلحم فخذه.

__________________

(١) انظر الأنعام : ١١٩ ، المائدة : ٣ ، النحل : ١١٥.

(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ ، ٢١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ، ٥٦.

(٣) في ص : ٢٠.

وبالجملة : المناط ـ في غير ما تجري فيه أدلّة إباحة ما حرم أكله أو شربه للمضطرّ ـ أدلّة نفي العسر والحرج والضرر ، وجريانها موقوف على عدم جريانها في الطرف الآخر أيضا ، فتأمّل.

المسألة السابعة : يستثنى من الأصول الأربعة ومن كلّ محرّم أيضا ما إذا دعت إلى تناوله التقيّة ؛ للإجماع ، وأدلّة وجوب التقيّة (١). ويجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة.

وأمّا ما ورد في مرسلة زرارة : في المسح على الخفّين تقيّة؟ قال : « لا يتّقى في ثلاث » قلت : وما هنّ؟ قال : « شرب الخمر » أو قال : شرب المسكر « والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ » (٢) ، فإنّما يدلّ على عدم اتّقائهم عليهم‌السلام ، فلعلّه كان لعلمهم بأنّه لا يترتّب عليه ضرر في حقّهم ، أو لأنّه كان اجتناب هذه الأمور منهم معروفا مشهورا عند الناس ، بحيث لا تؤثّر فيها التقيّة ، أو لا يطلب منهم.

وأمّا رواية سعيد : « ليس في شرب النبيذ تقيّة » (٣) فلعلّ المراد منه : النبيذ الحلال ، أو المراد ـ بل هو الظاهر ـ : أنّ التقيّة إنّما تكون فيما يتّقى فيه عن المخالفة في المذهب ، فيرتكب ما يوافق مذهبهم إخفاء لمذهبه ولو لم يكرهوه عليه ، وشرب النبيذ حرام عند الكلّ ، فلا معنى للتقيّة فيه ؛ لأنّه موافق لمذهبهم (٤).

__________________

(١) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب ٢٥.

(٢) الكافي ٦ : ٤١٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح ١.

(٣) الكافي ٦ : ٤١٤ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح ٢.

(٤) كما في بداية المجتهد ١ : ٤٧١.

نعم ، لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقيّة ، وقد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.

المسألة الثامنة : واستثني من الأصول الثلاثة الاولى ـ بل من كلّ محرّم أيضا ـ ما اضطرّ إليه للتداوي والخلاص من الأمراض ، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه ، اختاره القاضي والحلّي والدروس والكفاية (١) ، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.

ومنع جماعة عن التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر ، ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور (٢) ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٣) ، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.

وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه ، فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا ، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم (٤).

دليل الأول : صدق الاضطرار والضرورة المجوّزين للتناول ـ كما مرّ ـ مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار ، ورواية‌

__________________

(١) القاضي في المهذب ٢ : ٤٣٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٣٢ لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجع ، الدروس ٣ : ٢٥ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣١٩ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٨.

(٣) الخلاف ٢ : ٥٤٥.

(٤) المختلف : ٦٨٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

المفضّل والرضوي المتقدّمة (١) ، وفحوى موثّقة الساباطي السابقة (٢) ، ورواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ، فقال : « لا يشربه » فقلت : إنّه مضطرّ إلى شربه ، [ قال : « إن كان مضطرّا إلى شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، وأمّا بول غيره فلا » (٣).

وحجّة الثاني : عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا (٤) وسنّة (٥) ، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة الحلبي : عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير » أو لحم الخنزير « وإنّ أناسا ليتداوون به » (٦) ، وقريبة منها الأخرى (٧).

ورواية أبي بصير ، وفيها ـ بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق ـ : « لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا » ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : « أفهمت؟ » قالت : نعم (٨).

__________________

(١) في ص : ١٥ و ١٦.

(٢) في ص : ٢١.

(٣) طب الأئمّة : ٦١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٨. وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) البقرة : ٢١٩ ، المائدة : ٩٠ و ٩١.

(٥) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ، وأيضا ج ٢٥ : ٢٩٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٩.

(٦) الكافي ٦ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١١٣ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٤.

(٧) طب الأئمّة : ٦٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ١٠.

(٨) الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٢.

ورواية ابن أسباط : إنّ بي ـ جعلت فداك ـ أرواح البواسير وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، فقال له : « مالك ولما حرّم الله ورسوله » الحديث (١).

وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير ويشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة وإنّما يريد به الدواء ، فقال : « لا ولا جرعة » ثمَّ قال : « إن الله لم يجعل في شي‌ء ممّا حرّم شفاء ولا دواء » (٢).

ورواية قائد بن طلحة : عن النبيذ يجعل في الدواء ، قال : « ليس لأحد أن يستشفي بالحرام » (٣).

والمرويّ في رجال الكشّي عن ابن أبي يعفور : قال : إذا أصابته هذه الأوجاع ، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبره بوجعه وأنّه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه ، فقال له : « لا تشربه » فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه ، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب ، فساعة شرب عنه سكن ، فعاد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٣ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٣.

والأرواح : جمع ريح وتجمع على أرياح قليلا وعلى رياح كثيرا ـ انظر النهاية ٢ : ٢٧٢.

(٢) الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ١.

والسكرّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدم ، وهي فارسية ـ انظر مجمع البحرين ٢ : ٣١٠.

(٣) الكافي ٦ : ٤١٤ ـ ٨ ، طب الأئمّة : ٦٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٥.

فأخبره بوجعه وشربه ، فقال : « يا ابن أبي يعفور ، لا تشرب فإنّه حرام ، إنّما هو الشيطان موكّل بك ولو قد يئس منك ذهب » فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه ، فقال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبدا ، فآيسوا منه أهله ، وكان يهمّ (١) على شي‌ء ولا يحلف ، فلمّا سمعوا آيسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاما ثمَّ أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتى مات رحمه‌الله (٢).

ومستند الثالث : أدلّة الأول ، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة وقتلها.

قال الله سبحانه ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٣).

وقال ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ) (٤).

ووجوب حفظها عقلا ونقلا ، وكون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.

أقول : لا شكّ أنّ أخبار المنع ـ التي هي حجّة الثاني ـ كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار والعسر والضرر وعدمها ، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه وعدمها.

وأدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك ، من جهة اختصاصها بالضرورة والخمر ، كالموثّقة ورواية الدعائم ومرسلة العلل (٥) ، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (٦) وما نفى‌

__________________

(١) في النسخ : يتهم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٥١٦ ـ ٤٥٩. والحسوة : الجرعة من الشراب ـ مجمع البحرين ١ : ٩٩.

(٣) النساء : ٢٩.

(٤) الإسراء : ٣٣.

(٥) المتقدّمة في ص : ٢١ و ٢٢.

(٦) الأنعام : ١١٩.

العسر والحرج. فيجب تخصيص أدلّة المنع بها.

ومنها ما يختصّ بالمضطرّ وإن عمّ المسكر وغيره ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، فلو لم ترجّح أدلّة الجواز بالأكثريّة وموافقة الاعتبار والأصرحيّة يرجع إلى الأصل الأولي ، وهو مع الجواز ، فإذن الحقّ هو الأول.

وقد يجمع بين الأخبار بحمل المجوّزة على حال الضرورة وتوقّف السلامة ، والمانعة على جلب المنفعة وطلب التقوية وبقاء الصحّة ورفع الأمراض الجزئيّة ، وهو راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

بقي الكلام فيما صرّح بأن الله سبحانه لم يجعل فيما حرّم شفاء ولا دواء ، فإنّه يدلّ على انتفاء حصول الاضطرار للتداوي بالمحرّمات ، ويستلزم انتفاء موضوع أدلّة القولين الآخرين.

قلنا : هذا كلام في الموضوع دون المسألة ، فإنّها فرضت فيما إذا أدّى الاضطرار إليه.

ولتحقيق الموضوع نقول : إنّه وإن ورد في الأخبار ذلك ، إلاّ أنّه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع في بعض المحرّمات ، وتطابقت عليه كلمات الأطبّاء الحذّاق.

وجمع بعضهم بينهما بأنّ التحريم مرتفع مع الضرورة ، فيصدق أنّ الله سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء ؛ لأنه حينئذ حلال (١).

وفساده ظاهر ؛ لتوقّف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه ، والنصّ يدلّ على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطرّ إليه.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٤.

وقيل : إن الشفاء المنفيّ عن المحرّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحانيّة (١).

وهو تأويل بعيد غايته ؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمانيّة.

ويمكن الجمع بأن يقال : لا شفاء في المحرّم ، وما نشاهده إنّما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم.

ولكنّه أيضا بعيد ، سيّما مع أقوال الأطبّاء المستندة إلى آثار الطبائع والخواصّ ، وظاهر قوله سبحانه ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) (٢).

والأولى في الجمع أن يقال : إنّ المراد ـ والله أعلم ـ أن الله لم يجعل في الحرام شفاء ولا دواء ، أي لم يجعله ولم يقرّره للشفاء حتى انحصر الأمر فيه وكان الشفاء والدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا ومقرّرا لذلك ، بل لكلّ مرض يداوي بالمحرّم له علاج آخر أيضا ، ولكنّه لا ينفي الاضطرار إلى المحرّم ؛ لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الآخر ولا نهتدي إليه ، فنضطرّ إلى الحرام.

ثمَّ إنّه ـ كما ذكرنا ـ لا بدّ في جواز التداوي بالمحرّم من أمور ثلاثة :

أحدها : العلم بحصول العلاج به.

وثانيها : العلم بانحصار المعلوم من العلاج والدواء فيه. والظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما ؛ لحصول العسر والضرر بالترك. والمعتبر علم المريض أو ظنّه ، سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطبّاء ، دون علم غيره أو ظنّه ولو كان طبيبا.

وثالثها : كون المرض ممّا يعدّ ضررا وتحمّله كان شاقّا وحرجا ، عرفا‌

__________________

(١) كما في المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

(٢) البقرة : ٢١٩.