مدارك الأحكام - ج ٦

وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر. وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.

______________________________________________________

عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » (١).

قوله : ( وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ).

المراد بالصيد هنا : النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لا مطلق الصيد ، لأن في كفارته ما هو مرتب قطعا. ومنشأ التردد في هذه المسألة من دلالة قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )(٢) الآية ، على التخيير ، لأن لفظ « أو » صريح في ذلك ، ومن دلالة الأخبار الكثيرة على الترتيب ، ولا ريب أن اعتبار الترتيب أحوط وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من رجحان ، عملا بظاهر الآية ، وتحمل الروايات على الأفضلية.

قوله : ( وألحق بهذا الكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ).

هاتان الكفارتان كفارة يمين ، ومستندهما رواية خالد بن سدير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.

(٢) المائدة : ٩٥. وتكملتها : هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ.

الثالث : ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس ،

______________________________________________________

من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين » (١) وهي ضعيفة جدا ، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق ، وقال الصدوق : إن كتابه موضوع (٢). ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا. وقال ابن إدريس : أنهما مستحبتان (٣). ولا بأس به ، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق.

والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية ، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجي‌ء من التفصيل في باب الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.

قوله : ( الثالث ، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ).

قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر.

وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة ، وقيل إنها‌

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.

(٢) حكاه عنه في الفهرست : ٦٦ ـ ٢٥٩.

(٣) السرائر : ٣٦٢.

وألحق بهذا كفارة جزّ المرأة رأسها في المصاب.

______________________________________________________

مرتبة (١) ، وقيل : إنها كفارة يمين (٢) ، وهو غير بعيد ، خصوصا على ما اخترناه من أن كفارة النذر كفارة يمين.

وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، تعويلا على رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » (٣).

وقال ابن بابويه : إنها مرتبة ، لما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (٤) وهو جيد لصحة مستنده.

وأما كفارة حلق الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) ولفظ « أو » صريح في التخيير.

قوله : ( وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب ).

أي : وألحق بهذا القسم ، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه‌

__________________

(١) قال به المفيد في المقنعة : ٨٨.

(٢) قال به العلامة في التحرير ٢ : ١٠٨.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، ورواها في التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٤ ، والوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

(٥) البقرة : ١٩٦.

الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.

______________________________________________________

وبين غيره ، كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، فإنها عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا عند أكثر الأصحاب ، لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) ، وقد عرفت أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة ، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب (٢). وهو مستند واه ، والأصح أنها تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية ، وتمسكا بالأصل.

قوله : ( الرابع ، ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره : وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ).

سيأتي إن شاء الله أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مترتب على غيره وهو البدنة والبقرة ، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة ، وإنما أجمل المصنف الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام الصوم ، وسيجي‌ء تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله.

قوله : ( وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي ).

__________________

(١) راجع ص ٢٤٣.

(٢) السرائر : ٣٦٢.

______________________________________________________

يندرج في هذه الكلية صوم رمضان ، والاعتكاف ، وكفارة رمضان‌ وقضائه ، وكفارة خلف النذر وما في معناه ، وكفارة الظهار والقتل ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ، وصوم الثلاثة الأيام في بدل الهدي ، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما.

ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس ، وصوم الثمانية عشر في الموضعين ، لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد ، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه.

وأما استثناء صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من العهد واليمين ، وصوم القضاء ، ويندرج فيه قضاء رمضان والنذر المعين ، وصوم جزاء الصيد مطلقا ، والسبعة في بدل الهدي فهو قول أكثر الأصحاب ، تمسكا بإطلاق الأمر.

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر كلام الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق ، وعن المفيد والمرتضى وسلار أنهم أوجبوا المتابعة في صيام الستين يوما في بدل النعامة ، وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي ، واستقرب وجوب المتابعة في قضاء النذر المعين المشروط فيه المتابعة (١).

والأصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك ، عملا بالإطلاق وسيجي‌ء الكلام في كفارات الإحرام والصوم الواجب في بدل البدنة في كتاب الحج مفصلا إن شاء الله.

__________________

(١) الدروس : ٧٩.

وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله.

______________________________________________________

قوله : ( وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة ، وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس (١) ، والشارح ـ قدس‌سره (٢) ـ بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد ، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد ، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره ، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.

وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ، رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حسبه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها » (٣) وفي الصحيح عن محمد بن‌

__________________

(١) القواعد ١ : ٦٩ ، والدروس : ٧٩.

(٢) المسالك ١ : ٧٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.

______________________________________________________

مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحو ذلك (١).

وعن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال : « يبني على ما كان صام » ثم قال : « هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شي‌ء » (٢).

ويستفاد من التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : « الله حبسه » وقوله : « هذا مما غلب الله عليه » عدم الفرق بين أن يكون العذر مرضا أو سفرا ضروريا أو حيضا أو إغماء أو غير ذلك.

لا يقال : قد روى الشيخ في الصحيح ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : « يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » (٣).

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن كان على الرجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.

وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع :

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك استأنف.

______________________________________________________

فإنما عليه أن يقضي » (١).

لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وتأولهما الشيخ في الاستبصار أيضا بالحمل على المرض الذي لا يكون مانعا من الصوم (٢) ، وهو بعيد.

ومتى جاز البناء للعذر فالأصح وجوب المبادرة إلى الصوم بعد زواله ، لأنه بتعمد الإفطار بعده يصير مخلا بالتتابع اختيارا ، وقطع الشهيد في الدروس بعدم الوجوب (٣) ، وهو ضعيف.

ولو نسي النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم ، وهل ينقطع التتابع بذلك؟ قيل : نعم ، لأن فساد الصوم يقتضي عدم تحقق التتابع ، وقيل : لا ، لحديث رفع ، وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : « الله حبسه » وقوله عليه‌السلام : « وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شي‌ء » (٤) ، وبه قطع الشارح قدس‌سره (٥) ، ولا يخلو من قوة.

قوله : ( وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا في ثلاثة مواضع ، الأول : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني يوما ).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.

(٢) الاستبصار ٢ : ١٢٥.

(٣) الدروس : ٧٣.

(٤) المتقدمان في ص ٢٤٧.

(٥) المسالك ٢ : ٩٧.

______________________________________________________

أما وجوب الاستئناف إذا أفطر في أثناء الشهر الأول أو بعد إكماله‌ قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا لغير عذر فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام ، لأنه لم يأت بالمأمور به ، إذ هو صوم شهرين متتابعين ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة (١).

وأما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح : إنه قول علمائنا أجمع (٢). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شي‌ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع ، فليعد الصوم كله » (٣).

وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » (٤).

وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيام؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقل من شهر أو شهرا‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٦٢١.

(٢) التذكرة ١ : ٢٨٢ ، والمنتهى ٢ : ٦٢١ ، وإيضاح الفوائد ٤ : ١٠٠.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.

______________________________________________________

فعليه أن يعيد الصيام » (١).

واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، للأصل ، وظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة : « والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وفي صحيحة منصور بن حازم : « فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».

وقال المفيد رحمه‌الله : لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام (٢). واختاره ابن إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين (٣).

قال في المنتهى : ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : « إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف ، وقول الصادق عليه‌السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.

ثم قال رحمه‌الله : إن التفريق وإن كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه ، وأن يتابع الشهرين معا ، خلاصا من الخلاف ، ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى (٤). ولا ريب في الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق ، لتحقق‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.

(٢) المقنعة : ٥٧.

(٣) السرائر : ٩٤.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٢١.

ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف.

وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو كان أقل من ذلك‌

______________________________________________________

التتابع الشرعي بصيام اليوم مع الشهر ، وإلا لم يجز البناء ، وهو باطل إجماعا.

قوله : ( ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف ).

المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : « إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما » (١).

وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : « جاز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما » (٢) وضعف الروايتين من حيث السند يمنع من العمل بهما.

قوله : ( وفي صوم الثلاثة الأيام عن الهدي لمن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ، ولو كان‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا.

وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد.

______________________________________________________

أقل من ذلك استأنف ، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا ).

أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة ـ وهي ما إذا كان الثالث العيد ـ فموضع نص ووفاق ، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته ، وسيجي‌ء تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله.

قوله : ( وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد ).

الضمير المجرور في « به » يعود إلى ما ذكره سابقا ، وهو من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر. والملحق هو الشيخ في المبسوط والجمل (١).

ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في معناه ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، ومن المشاركة في المعنى. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنه قياس محض.

وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧.

وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.

فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم من آخر.

______________________________________________________

الجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب (١). وهو بعيد جدا.

قوله : ( وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه ، فمن وجب عليه شهران متتابعا لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر ).

يستفاد من قول المصنف رحمه‌الله : لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما. أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا توجب كونه ثلاثين متصلة ، وإلا لم يتم الحكم إلا بتقدير كون شعبان تاما ليسلم له أحد وثلاثون يوما.

ولا يخفى أن قول المصنف : ولا شوالا إلا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر. غير جيد ، لأنه لا يتفرع على الحكم المتقدم.

ويدل على هذا الحكم ، أعني عدم جواز الابتداء بزمان لا يسلم فيه الصوم المتتابع مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان‌

__________________

(١) المختلف : ٢٤٨.

وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه.

______________________________________________________

ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » (١).

قوله : ( وقيل ، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أظهر ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب (٢) ، واستدل عليه بما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : « تغلظ عليه العقوبة ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنه يدخل في هذا شي‌ء ، قال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : « يصوم فإنه حق لزمه » (٣).

قال المصنف في المعتبر : والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد. والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها (٤). وهو حسن ، مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف.

نعم روى الكليني بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.

(٤) المعتبر ٢ : ٧١٣.

______________________________________________________

الحسن قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا » قال : قلت : يدخل في هذا شي‌ء ، قال : « وما يدخل » قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : « يصوم ، فإنه حق لزمه » (١) وهذه الرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل (٢). وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.

الصوم المستحبّ‌

والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا :

كصيام أيام السنة ، فإنه جنّة من النار.

______________________________________________________

قوله : ( والندب من الصوم قد لا يختص وقتا ، كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار ).

هذا لفظ الحديث النبوي ، والجنة : السترة ، قاله الجوهري (١).

والمراد أنه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار زيادة على غيره من العبادات.

وإلا فكل واجب يقي من العذاب المستحق بتركه ، ويرجى بفعله تكفير الصغائر الموجبة له ، كما يستفاد من قوله عزّ وجلّ ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (٢).

ولا يخفى أنه يجب أن يستثنى من أيام السنة ما وجب صومه منها وما حرم.

أما المكروه بالمعنى المتعارف عند أهل الشرع فلا يخرج عن الواجب والندب ، والعبادة لا توصف بالإباحة ، لأن الصحيح منها لا يكون إلا راجحا : إما واجبة أو مندوبة.

__________________

(١) الصحاح ٥ : ٢٠٩٤.

(٢) هود : ١١٤.

وقد يختص وقتا :

والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس ، وأول أربعاء في العشر الثاني.

______________________________________________________

قوله : ( وقد يختص وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ).

لا ريب في تأكد استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة ، لكثرة الحث عليها في السنّة المطهرة.

فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه‌السلام يوما ويوما ، ثم قبض صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر » قال حماد : الوحر الوسوسة ، قال حماد ، فقلت : وأي الأيام هي؟ قال : « أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس منه » فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال :« من قبلنا من الأمم ، كان إذا نزل على أحدهما العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة » (١).

وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١.

______________________________________________________

حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخمسين ، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان عليه‌السلام يقول : ذلك صوم الدهر. وقد كان أبي عليه‌السلام يقول : ما من أحد أبغض على الله عزّ وجلّ من رجل يقال له : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل كذا وكذا ، فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد في الصلاة والصيام ، كأنه يرى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه » (١).

والظاهر أن المراد بالأربعاء في وسط الشهر أول أربعاء منه كما تدل عليه الرواية المفصلة. وفي الموثق عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بما جرت السنة من الصوم؟ فقال : « ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر » قال ، قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال : « نعم » (٢).

وهنا فوائد :

الأولى : روى ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال :« صم » (٣).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٤٨ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٥.

(٢) الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.