مدارك الأحكام - ج ٥

السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي

مدارك الأحكام - ج ٥

المؤلف:

السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٣٩

______________________________________________________

المؤنة المستثناة في الأرباح (١). وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح (٢).

وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح (٣). وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليه‌السلام من الأرض ، أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (٤). ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.

وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه‌السلام (٥).

وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح (٦). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليه‌السلام (٧). ومرجعه إلى الأنفال أيضا.

والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه‌السلام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : « من أعوزه شي‌ء من حقي فهو في حل » (٨).

__________________

(١) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٠.

(٢) الدروس : ٦٩.

(٣) النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣.

(٤) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٥.

(٥) كما في المسالك ١ : ٦٩.

(٦) السرائر : ١١٦.

(٧) المهذب البارع ١ : ٥٦٩.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٨ ، التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧٩ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٢.

٤٢١

______________________________________________________

وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا قال : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (١).

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام حللهم من الخمس » يعني الشيعة (٢).

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل » (٣).

وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله عليه‌السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا فقال : « وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس!؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا » قال قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : « يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٩.

(٢) علل الشرائع : ٣٧٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٥.

(٣) التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ١٩١ ، علل الشرائع : ٣٧٧ ـ ٢ ، المقنعة : ٤٦ وفيه : عن محمد بن مسلم فقط ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤‌

٤٢٢

______________________________________________________

فضم إليك مالك ، وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » (١).

وموثقة يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون فقال : « ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » (٢).

ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره (٣).

قال المصنف في المعتبر : وهذا ليس بشي‌ء ، لأن الإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام (٤).

ويشكل بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام لكنها ظاهرة في ذلك كما يرشد إليه التعليل المستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة بطيب الولادة ، وقوله عليه‌السلام : « فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (٥) وفي صحيحة الفضلاء : « ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل » (٦).

واعلم أنه ربما ظهر من قول المصنف رحمه‌الله : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، عدم إباحة ما عدا ذلك من الأنفال في‌

__________________

(١) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٤٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٦ : ٣٨٢ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٢ ، وفيها : بتفاوت يسير.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٧ ، التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٥٩ ـ ١٩٤ ، المقنعة : ٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٦.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٣٧.

(٤) المعتبر ٢ : ٦٣٧.

(٥) المتقدمة في ص ٤٢٢.

(٦) المتقدمة في ص ٤٢٢.

٤٢٣

الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي‌

______________________________________________________

زمن الغيبة ، لأن أحد التفسيرات للمناكح : أنها السراري التي تسبى من دار الحرب بغير إذن الإمام عليه‌السلام ، وهي من الأنفال عند أكثر الأصحاب ، وأحد التفسيرات للمساكن : أنها المتخذة في أرض الأنفال ، وللمتاجر : أنها المتخذة منها أيضا (١) ، وهو خلاف ما صرح به الأكثر ، بل أطبق عليه الجميع من أن الأرض الميتة المختصة به عليه‌السلام يملكها المحيي في زمن الغيبة من غير إذن.

والذي صرح به العلامة في المنتهى إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته ، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع ، ثم قال : وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ، واستدل عليه بما ظاهره إباحة الجميع كذلك (٢). وبهذا التعميم صرح في التذكرة فقال : وقد أباح الأئمة عليهم‌السلام لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر في حال ظهور الإمام وغيبته (٣). وعلى هذا فلا يكون في تخصيص ذلك دلالة على تحريم ما عدا ذلك من الأنفال في حال الغيبة بوجه ، ولو اقتصر في تفسير الثلاثة على ما يتعلق بالأخماس ليكون الاستثناء منها خاصة كما هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية (٤) كان أولى. وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة (٥) إباحة حقوقهم عليهم‌السلام من جميع ذلك والله تعالى أعلم.

قوله : ( الرابعة ، ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي‌

__________________

(١) كذلك فسرها الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٦١.

(٢) المنتهى ١ : ٥٥٥.

(٣) التذكرة ١ : ٢٥٥.

(٤) المقنعة : ٤٦ ، والنهاية : ٢٠٠.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.

٤٢٤

به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام مع عدم الكفاية وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه ).

أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليه‌السلام مع حضوره فمشكل على إطلاقه ، لكن الأمر فيه هيّن. وإنما الإشكال في حكمه في حال الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافا كثيرا.

قال المفيد في المقنعة : اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم إلى مقال ، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار ، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه عليه‌السلام إذا قام دلّه الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه‌السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلّمه إلى الإمام عليه‌السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه‌السلام (١) ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن‌

__________________

(١) في نسخة الأصل وباقي النسخ زيادة : قال الشيخ في التهذيب. ولكن الكلام الذي يليه هو كلام المفيد في المقنعة وكما يظهر من مراجعة التهذيب ، فرجحنا حذفها من المتن وجعله كلاما واحدا.

٤٢٥

______________________________________________________

الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما (١) حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل إليه الحق ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها ، ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى أن يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص الإمام عليه‌السلام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك ، بل كان على صواب (٢). انتهى كلامه رحمه‌الله.

والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه (٣) صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليه‌السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه‌السلام ، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام (٤). وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور ، لكنه موضع كلام كما سلف.

وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرّضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في‌

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنعة : ٤٦ ، والتهذيب ٤ : ١٤٧.

(٣) كالعلامة في التحرير ١ : ٧٥.

(٤) المعتبر ٢ : ٦٤١.

٤٢٦

الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

______________________________________________________

مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم‌السلام لشيعتهم من ذلك (١) ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( الخامسة ، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه‌السلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ).

المراد بمن إليه الحكم : الثقة (٢) العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، وإنما وجب توليه (٣) لذلك لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليه‌السلام على وجه العموم فيكون له ، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون.

قال الشارح قدس‌سره : ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (٤).

ونقل عن المفيد ـ رحمه‌الله ـ أنه قال في المسائل الغرية : إذا فقد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب (٥) ، لعدول الجمهور عن صلتهم ، ولمجي‌ء الرواية عن أئمة الهدى‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.

(٢) في « ض » ، « م » ، « ح » : الفقيه.

(٣) في الأصل و « ض » توليته ، وما أثبتناه من « م » و « ح » هو الأنسب.

(٤) المسالك ١ : ٦٩.

(٥) في « م » : آل أبي طالب ، وفي « ح » : ولد أبي طالب.

٤٢٧

______________________________________________________

بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم. وربما لاح من ذلك جواز تولي المالك لصرف ذلك بنفسه (١). ولا يخلو من إشكال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

__________________

(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٤١ ، والمختلف : ٢٠٩.

٤٢٨

فهرس

الجزء الخامس

كتاب الزكاة

تعريف الزكاة .................................................................. ٥

وجوب الزكاة .................................................................. ٦

علة الزكاة وفضيلتها ............................................................ ٨

عقاب تارك الزكاة ............................................................ ١٠

عدم وجوب غير الزكاة والخمس ................................................ ١٢

من تجب عليه الزكاة ........................................................... ١٥

استحباب الزكاة في مال الطفل المتجر به ......................................... ١٦

استحباب الزكاة في غلات الطفل ............................................... ٢٠

حكم أموال المجنون ............................................................ ٢٢

حكم المال الذي بيد العبد ...................................................... ٢٤

اشتراط الملك في الزكاة ........................................................ ٢٥

حكم المال الموهوب ............................................................ ٢٦

حكم المال الموصى به .......................................................... ٢٧

حكم العوض في البيع الخياري .................................................. ٢٨

٤٢٩

حكم المال المستقرض .......................................................... ٢٩

حكم الغنيمة .................................................................. ٣٠

حكم نذر الصدقة بعين النصاب ................................................ ٣١

اشتراط التمكن من التصرف ................................................... ٣٢

اعتبار التمكن من الأداء في الضمان ............................................. ٣٣

استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده .......................................... ٣٧

حكم القرض والدين ........................................................... ٣٨

وجوب الزكاة على الكافر ..................................................... ٤١

حكم تلف الزكاة ............................................................. ٤٣

ما تجب فيه الزكاة

وجوب الزكاة في تسعة أنواع ................................................... ٤٥

استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض ............................................. ٤٨

حكم زكاة مال التجارة ........................................................ ٤٩

استحباب الزكاة في الخيل ...................................................... ٥١

حكم المتولد بين زكاتي وغيره ................................................... ٥٢

زكاة الأنعام

اشتراط النصاب ............................................................... ٥٣

نصاب الإبل .................................................................. ٥٣

نصاب البقر .................................................................. ٥٨

نصاب الغنم .................................................................. ٥٩

عفو ما بين النصابين واسمه ...................................................... ٦٤

حكم الشركاء في نصاب ....................................................... ٦٦

حكم المالين المتباعدين .......................................................... ٦٦

اشتراط السوم ................................................................ ٦٧

اشتراط الحول ................................................................. ٧٠

٤٣٠

اعتبار الحول في مال التجارة .................................................... ٧١

حد الحول .................................................................... ٧١

بطلان الحول باختلال أحد الشروط ............................................. ٧٣

بطلان الحول بالمعاوضة بالمثل .................................................... ٧٤

حكم السخال المتولدة .......................................................... ٧٦

حكم تلف بعض النصاب بعد الحول ............................................ ٧٨

حكم ارتداد المسلم قبل الحول وبعده ............................................. ٧٨

اشتراط عدم كونها عوامل ...................................................... ٧٩

بيان الفريضة في زكاة الأنعام ................................................... ٧٩

بيان الفريضة في زكاة البقر ..................................................... ٨١

الابدال ....................................................................... ٨١

حكم من وجبت عليه سن وليست عنده ......................................... ٨٢

عدم إجزاء ما فوق الجذع ...................................................... ٨٥

لا جبران فيما عد الإبل ........................................................ ٨٧

تعريف بنت المخاض ........................................................... ٨٧

تعريف بنت اللبون ............................................................ ٨٧

تعريف الحقة .................................................................. ٨٨

تعريف الجذعة ................................................................ ٨٨

تعريف التبيع ................................................................. ٨٩

تعريف المسنة ................................................................. ٩٠

جواز الاخراج بالقيمة ......................................................... ٩٠

أقل الشاة التي تؤخذ ........................................................... ٩٢

لا تؤخذ المريضة والهرمة وذات العوار ............................................ ٩٤

حكم وقوع المشاحة بين الساعي والمالك ......................................... ٩٥

وجوب الزكاة في العين ........................................................ ٩٦

٤٣١

حكم من فرط في اخراج الزكاة ................................................. ٩٨

حكم المهر إذا كان نصابا ...................................................... ٩٩

حكم النصاب إذا حال عليه أحوال ............................................ ١٠٠

حكم النصاب المجتمع من المعز والضان ، والبقر والجاموس ، والعراب والبخاتي ...... ١٠١

قبول إدعاء المالك اخراج الزكاة ............................................... ١٠٢

حكم الأموال المتفرقة ......................................................... ١٠٣

حكم السن الواجبة إذا كانت مريضة .......................................... ١٠٤

حكم ما إذا كان النصاب كله مريضا .......................................... ١٠٤

عدم أخذ الربى .............................................................. ١٠٤

عدم أخذ الأكولة ............................................................ ١٠٦

جواز الدفع من غير غنم البلد ................................................. ١٠٧

زكاة الذهب والفضة

أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب ............................................. ١٠٨

أقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة .............................................. ١١٢

مقدار الدرهم ............................................................... ١١٣

اشتراط كون الذهب والفضة مضروبين ........................................ ١١٥

اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين .......................................... ١١٦

عدم وجوب الزكاة في الحلي .................................................. ١١٨

عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر ................................... ١١٩

عدم اعتبار اختلاف الرغبة ................................................... ١٢١

اعتبار بلوغ الخالص نصاباً في المغشوشة ........................................ ١٢٢

عدم إجزاء اخراج المغشوشة عن الجياد ......................................... ١٢٣

كيفية اخراج الزكاة من المغشوشة ............................................. ١٢٣

حكم مال القرض ............................................................ ١٢٤

٤٣٢

حكم النفقة التي تترك للاهل .................................................. ١٢٦

عدم ضم أحد النقدين إلى الاخر ............................................... ١٢٧

زكاة الغلات

استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة ....................................... ١٣٠

اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات ......................................... ١٣١

مقدار الصاع ................................................................ ١٣٢

مقدار المد ................................................................... ١٣٤

وجوب الزكاة فيما زاد عن النصاب ........................................... ١٣٦

الحد الذي تتعلق به الزكاة .................................................... ١٣٧

وقت الاخراج ............................................................... ١٣٩

اعتبار ملك الغلة بالزراعة ..................................................... ١٤٠

وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة ............................................. ١٤١

استثناء حصة السلطان والمؤن .................................................. ١٤٢

وجوب نصف العشر فيما يسقى بالآلة والعشر في غيره .......................... ١٤٦

حكم ما يسفى بالآلة وبغير آلة ................................................ ١٤٨

ضم الزروع المتباعدة ......................................................... ١٥٠

حكم النخل الذي يطلع مرتين ................................................ ١٥١

عدم أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب .................................... ١٥٢

حكم موت المالك وعليه دين .................................................. ١٥٣

حكم من ملك ثمرة قبل بدو صلاحها .......................................... ١٥٧

نصاب ما تستحب فيه الزكاة ................................................. ١٥٨

حكم الخرص ............................................................... ١٦٠

زكاة مال التجارة

تعريف مال التجارة .......................................................... ١٦٤

اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة .......................................... ١٦٧

٤٣٣

اشتراط الطلب برأس المال .................................................... ١٦٩

اشتراط الحول ............................................................... ١٧٠

تعلق زكاة التجارة بقيمة المتاع ................................................ ١٧٣

تقويم المتاع بالدراهم والدنانير ................................................. ١٧٥

حكم تملك نصاب زكاتي للتجارة ............................................. ١٧٦

حكم تعويض أربعين ساعة بمثلها للتجارة ....................................... ١٧٨

حكم زكاة مال المضاربة ...................................................... ١٨٠

عدم منع الدين للزكاة ........................................................ ١٨٠

استحباب الزكاة في حاصل العقار ............................................. ١٨٤

عدم استحباب الزكاة في المساكن والأمتعة ...................................... ١٨٥

استحباب الزكاة في الخيل ..................................................... ١٨٦

المستحقون للزكاة ........................................................... ١٨٧

الفقراء والمساكين ............................................................ ١٨٨

حرمة الزكاة للقادر على الاكتساب ........................................... ١٩٦

جواز الزكاة لمن يقصر كسبه ................................................. ١٩٧

جواز الزكاة لصاحب الدار والخادم ............................................ ١٩٩

حكم مدعي الفقر ........................................................... ٢٠١

عدم وجوب إعلام الفقير بالزكاة .............................................. ٢٠٣

حكم دفع الزكاة للغني ....................................................... ٢٠٤

حكم دفع الزكاة إلى الكافر .................................................. ٢٠٧

العاملون .................................................................... ٢٠٨

شروط العامل ............................................................... ٢١١

كيفية إعطاء العامل .......................................................... ٢١٣

المؤلفة ...................................................................... ٢١٣

في الرقاب .................................................................. ٢١٦

٤٣٤

الغارمون .................................................................... ٢٢٢

جواز مقاصة الفقير ........................................................... ٢٢٥

جواز قضاء دين الميت من الزكاة .............................................. ٢٢٧

جواز قضاء الدين عمن تجب نفقته ............................................. ٢٢٨

حكم صرف الغارم الزكاة في غير الدين ........................................ ٢٢٩

حكم ادعاء الغرم ............................................................ ٢٣٠

في سبيل الله ................................................................. ٢٣٠

عدم اشتراط الفقر في الغازي .................................................. ٢٣٢

ارتجاع الزكاة مع عدم الغزو .................................................. ٢٣٣

حكم نصيب الجهاد مع فقد الامام ............................................. ٢٣٣

حكم سهم السعاة والمؤلفة مع فقد الامام ....................................... ٢٣٤

ابن السبيل .................................................................. ٢٣٤

اعتبار إباحة السفر في ابن السبيل .............................................. ٢٣٦

اعطاء ابن السبيل بقدر الكفاية إلى بلده ........................................ ٢٣٧

أوصاف المستحق

الوصف الأول : الايمان ...................................................... ٢٣٧

جواز صرف الفطرة للمستضعف .............................................. ٢٣٨

حكم إعطاء الزكاة الأطفال ................................................... ٢٤٠

حكم زكاة المخالف إذا استبصر ............................................... ٢٤٢

الوصف الثاني : العدالة ....................................................... ٢٤٣

الوصف الثالث : غير واجب النفقة ............................................ ٢٤٥

جواز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة .......................................... ٢٤٧

حكم إعطاء الزوجة الناشز والمستمتع بها ....................................... ٢٤٨

جواز إعطاء الزوجة الزكاة ................................................... ٢٤٨

حكم إعطاء الواجب النفقة من غير سهم الفقراء ................................ ٢٤٩

٤٣٥

الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا ........................................... ٢٥٠

حلية زكاة الهاشمي لمثله ....................................................... ٢٥٢

جواز أخذ الهاشمي الزكاة عند الضرورة ......................................... ٢٥٤

جواز الزكاة المندوبة للهاشمي .................................................. ٢٥٥

بيان الهاشمي ................................................................. ٢٥٦

المتولي للاخراج

استحباب حمل الزكاة إلى الامام ............................................... ٢٥٩

وجوب صرف الزكاة إلى الامام إذا طلبها ...................................... ٢٦٠

ولي الطفل كالمالك ........................................................... ٢٦٠

وجوب نصب العامل على الزكاة .............................................. ٢٦١

قبول دعوى الاخراج من المالك ............................................... ٢٦١

بعض أحكام العامل .......................................................... ٢٦٢

الدفع إلى الفقيه عند عدم الامام ............................................... ٢٦٢

كيفية قسمة الزكاة .......................................................... ٢٦٣

حكم نقل الزكاة وتأخيرها ................................................... ٢٦٦

حكم نقل زكاة الفطرة ....................................................... ٢٧٢

براءة الذمة بقبض الساعي .................................................... ٢٧٣

حال الزكاة عند عدم المستحق ................................................ ٢٧٤

حكم المملوك المشترى من الزكاة .............................................. ٢٧٦

مؤنة الوزن على المالك ....................................................... ٢٧٨

حكم اجتماع سببان للمستحق ................................................ ٢٧٨

أقل ما يعطى الفقير .......................................................... ٢٧٩

لا حد لأكثر الزكاة ......................................................... ٢٨٢

استحباب دعاء الساعي لصاحب الزكاة ........................................ ٢٨٣

كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة ............................................. ٢٨٤

٤٣٦

استحباب توسيم نعم الصدقة ................................................. ٢٨٥

وقت تسليم الزكاة .......................................................... ٢٨٦

حكم تأخير الزكاة بعد العزل ................................................. ٢٨٨

حكم تقديم الزكاة ........................................................... ٢٩١

انثلام النصاب بالقرض ....................................................... ٢٩٥

حكم خروج المستحق عن الوصف بعد القرض .................................. ٢٩٦

حكم استغناء الفقير بالزكاة المقدمة ............................................ ٢٩٨

القول في النية ............................................................... ٢٩٩

حكم نية زكاة المال الغائب ................................................... ٣٠٣

حكم نية الساعي دون المالك ................................................. ٣٠٤

زكاة الفطرة

وجوب زكاة الفطرة ......................................................... ٣٠٦

شروط وجوب الفطرة ........................................................ ٣٠٧

استحباب اخراج الزكاة للفقير ................................................ ٣١٠

وجوب اخراج الفطرة عن العيال .............................................. ٣١٥

اعتبار النية في الفطرة ......................................................... ٣١٩

عدم صحة الفطرة من الكافر .................................................. ٣١٩

حكم توفر الشروط قبل الهلال وبعده .......................................... ٣٢٠

وجوب الزكاة عن الزوجة والمملوك ............................................ ٣٢٢

سقوط الفطرة عمن وجبت على غيره .......................................... ٣٢٤

حكم المملوك الغائب ......................................................... ٣٢٦

حكم العبد الذي بين شريكين ................................................ ٣٢٨

حكم موت المولى ليلة الفطر ................................................... ٣٢٩

حكم الموصى له بعبد ......................................................... ٣٣٠

حكم الموهوب له عبد ........................................................ ٣٣١

٤٣٧

جنس الفطرة ................................................................ ٣٣٢

اخراج الفطرة بالقيمة السوقية ................................................. ٣٣٥

أفضل ما يخرج في الفطرة ..................................................... ٣٣٧

قدر الفطرة ................................................................. ٣٣٩

وقت اخراج الفطرة .......................................................... ٣٤٣

حكم تقديم الفطرة ........................................................... ٣٤٥

أفضل وقت الفطرة .......................................................... ٣٤٧

حكم اخراج الفطرة بعد الصلاة ............................................... ٣٤٩

حكم تأخير دفع الفطرة ...................................................... ٣٥٢

حكم النقل إلى بلد آخر ...................................................... ٣٥٢

مصرف الفطرة .............................................................. ٣٥٣

أقل ما يعطى الفقير .......................................................... ٣٥٤

جواز اعطاء ما يغني .......................................................... ٣٥٥

استحباب تخصيص القرابة بالفطرة ............................................. ٣٥٦

كتاب الخمس

وجوب الخمس .............................................................. ٣٥٩

وجوب الخمس في الغنائم ..................................................... ٣٦٠

وجوب الخمس في المعادن ..................................................... ٣٦١

اشتراط النصاب في المعادن .................................................... ٣٦٤

وجوب الخمس في الكنوز ..................................................... ٣٦٨

حكم الكنز ................................................................. ٣٧٠

حكم ما يوجد في جوف الحيوان .............................................. ٣٧٢

وجوب الخمس في الغوص .................................................... ٣٧٥

حكم المأخوذ من غير غوص .................................................. ٣٧٦

حكم اخراج العنبر ........................................................... ٣٧٧

٤٣٨

وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة ...................................... ٣٧٨

وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي ................................... ٣٨٥

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ....................................... ٣٨٧

عدم اعتبار الحرية والبلوغ في الكنز ............................................ ٣٨٩

عدم اعتبار الحول في الخمس .................................................. ٣٩٠

حكم اختلاف المالك والمستأجر في الكنز ....................................... ٣٩١

وجوب الخمس بعد المؤنة ..................................................... ٣٩٢

قسمة الخمس

تقسيم الخمس ستة أقسام ..................................................... ٣٩٣

اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب في الطوائف ............................. ٣٩٩

عدم وجوب استيعاب الطوائف ................................................ ٤٠٣

تعيين أبناء عبد المطلب ....................................................... ٤٠٤

جواز تخصيص طائفة بالخمس ................................................. ٤٠٥

كيفية تقسيم الخمس ......................................................... ٤٠٦

عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل ................................................ ٤٠٩

حكم نقل الخمس ............................................................ ٤١٠

شروط مستحق الخمس ....................................................... ٤١١

الأنفال

تعريف النفل ................................................................ ٤١٢

حصر الأنفال ............................................................... ٤١٣

كيفية التصرف بالأنفال ...................................................... ٤١٩

إباحة المناكح والمساكن والمتاجر ............................................... ٤٢٠

حكم الخمس مع عدم الامام .................................................. ٤٢٤

تولي نائب الامام لصرف حصة الامام .......................................... ٤٢٧

٤٣٩