مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ١
أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-76-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٦
والتعدّي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة. والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلّا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم ، ولا كلام فيه « ولكل امرئ ما نوى » (١) وفتوى البعض (٢) أيضاً لا يثبت أزيد من ذلك ، فالحكم بالكراهة مطلقاً لذلك لا وجه له.
والمستفاد من الأخبار أنّ الكراهة إنّما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوّط أو البول ، فلا كراهة عند البول في غيره ، بل ولا عند التغوّط في مثل الصحراء ؛ لعدم صدق الخلاء والكنيف ، بل ولا المخرج ؛ لأنّ الظاهر منه أيضاً البيت المعدّ له.
ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء ؛ للموثّقة.
ورواية أبي بصير : « من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها » (٣).
ورواية الحسين بن خالد : قلت له : إنّا روينا في الحديث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان نقش خاتم رسول الله صلّى الله عليه وآله : محمد رسول الله. قال : « صدقوا » قلت : وينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : « إنّ اُولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى » (٤). وقريب منها المروي في العيون (٥).
وأما خبر وهب : « كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك لله ، وكان في يده
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥.
(٢) كالصدوق في الفقيه ١ : ٢٠.
(٣) الكافي ٦ : ٤٧٤ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٤٧٤ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٣.
(٥) العيون ٢ : ٥٥ / ٢٠٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٩.
اليسرى يستنجي بها » (١). فمحمول على التقية ، مع أنّه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحياناً ، فليحمل الخبر عليه.
وبه يندفع المنافاة بينه وبين ما دلّ على أنهم كانوا يتختّمون باليمنى.
ولا كراهة في اسم الحجج ؛ للأصل. ولو تجنّب عنه تعظيماً لشعائر الله كان حسناً.
هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء ، وإلّا فيحرم قطعاً.
ومنها : التكلّم في حال الحدث مطلقاً بغير ما يتعبّد الله سبحانه ، وبه أيضاً إلّا آية الكرسي ، والتحميد ، وحكاية الأذان ، وما يجب كردّ السلام والأدعية المأثورة للخلوة.
وتدلّ على الأول : رواية صفوان : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » (٢).
ومرسلة الفقيه : « لا يتكلم على الخلاء » (٣).
والمروي في المحاسن : « ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق » (٤).
وفي الدعائم عن أهل البيت عليهم السلام : أنهم نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يردّ سلام من سلّم عليه وهو في تلك الحالة (٥).
وبه يثبت التعميم الذي ذكرناه وإن خصّ غيره بالغائط أو الخلاء.
وعموم غير الاُولى حجة الثاني ، مضافاً إلى المروي في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منهم : مَن في الكنيف (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١ / ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧ / ٦٩ ، الوسائل ١ : ٣٠٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢١ / ملحق ح ٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٢.
(٤) نقله في مشكاة الأنوار : ١٢٩ عن المحاسن ، المستدرك ١ : ٢٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٣.
(٥) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٥٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١.
(٦) الخصال : ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب قراءة القرآن ب ٤٧ ح ١.
وصحيحة عمر بن يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : « لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين » (١).
والإِجماع على الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية [ لو ] (٢) أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة.
ثم الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما ذكر. واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرّد وهم.
نعم ، لم يذكر في التهذيب قوله : « الحمد لله رب العالمين » وختم بقوله : « آية » ومقتضاه : استثناء كل آية ، ولا بأس به وإن ضعّفه وجوده في الفقيه (٣).
وصحيحة الحلبي : أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن ؟ قال : « يقرؤون ما شاؤوا » (٤) لا تثبت إلّا الجواز الغير المنافي للكراهة.
ويستثنى الثالث برواية (٥) سليمان بن مقاتل المروية في العلل : لأيّ علة يستحب للإِنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول أو الغائط ؟ قال : « إنّ ذلك يزيد في الرزق » (٦).
وبصحيحة محمد : « لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول » (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، حذف منه « الحمد لله رب العالمين » ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٧.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٣) الفقيه ١ : ١٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١ ، الوسائل ١ : ٣١٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٨.
(٥) في « هـ » و « ق » : لرواية.
(٦) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ١.
وخبر أبي بصير : « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، واذكر الله في تلك الحال ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » (١).
وهو مع سابقته حجة من استثنى التكلّم بمطلق ذكر الله ، مضافاً إلى المروي في عدة الداعي : « لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » (٢).
وما ورد من وحيه سبحانه إلى موسى [ من ] (٣) حسن الذكر في كل حال بعد سؤاله عن عروض حالات يجلّه تعالى عن الذكر فيها (٤).
وفيه : أنّ الذكر حقيقة في التذكّر القلبي ، واستعماله في الآيات والأخبار فيه أيضاً شائع ، فلا يثبت من تجويزه تجويز الكلام الذكري الذي هو مجاز قطعاً.
وعطف الذكر في خبر أبي بصير على قول مثل ما يقول المؤذّن ، وعكسه في الصحيحة ، لا يدل على اتّحادهما ، بل حقيقة العطف التغاير ، مع أنّ الاتّحاد أيضاً لا يفيد التعميم.
ويستثنى الرابع بالإِجماع ، وبمعارضة أدلّة وجوبه مع العمومات المتقدمة ـ لعدم اجتماع الوجوب والكراهة ـ بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى أصالة الجواز ، المستلزمة لضم فصل الوجوب بالإِجماع المركب ، فإنّه لا قول بجواز رد السلام من غير وجوب.
وأمّا رواية الدعائم المتقدمة (٥) فلضعفها غير ناهضة لرفع الواجب.
ووجه استثناء الخامس واضح كاستثناء مطلق الكلام حال الضرورة.
ثم إنّه لا شك في أنّ الكراهة هنا في غير ما يتعبّد به الله بالمعنى المصطلح.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٢.
(٢) عدة الداعي : ٢٣٩.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) الكافي ٢ : ٤٩٧ الدعاء ب ٢١ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ١.
(٥) في ص ٤٠١.
وهل فيه أيضاً بهذا المعنى أم لا ؟ بل بمعنى المرجوحية الإِضافية حتى يكون فيه ثواب أيضاً ؟ الظاهر الثاني ؛ إذ ليس دلالة شيء من الأخبار المتقدمة على الكراهة ـ سوى رواية المحاسن (١) ـ مقتضى الحقيقة ، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.
وأمّا هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.
ومنها : الاستنجاء باليمين ؛ للنهي عنه في المستفيضة (٢). والظاهر أنّه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصبّ ، فاليد التي يصبّ بها الماء يحصل بها الاستنجاء. وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصبّ الماء باُخرى ، فالاستنجاء يحصل بالاُخرى. ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغاسلة دون ما يصبّ بها الماء.
ومنها : طول الجلوس في الغائط ؛ لإِيجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار (٣).
والسواك عند الغائط أو مطلقاً ؛ لإِيراثه البخر (٤) كما في المرسل (٥).
والأكل والشرب كذلك ؛ للشهرة بل الإِجماع ، وتضمّنهما المهانة.
والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء (٦) غير جيد.
والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ؛ للمروي في الخصال : « لا
__________________
(١) المتقدمة ص ٤٠١.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢.
(٣) الوسائل ١ : ٣٣٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠.
(٤) البخر : نتن رائحة الفم.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢١ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١.
يعجّل الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته » (١).
* * *
__________________
(١) الخصال : ٦٢٥.
فهرس الموضوعات
خطبة الكتاب ٣
كتاب الطهارة
المياه : ٧
طهارة الماء المطلق ومطهّريته ١١
تنجس الماء المطلق بالتغيّر ١١
حكم التغيّر بأوصاف المتنجس ١٣
اعتبار التغيّر الحسّي دون التقديري ١٤
كيفيّة تطهير الماء النجس ١٥
الماء الجاري :
تعريف الماء الجاري ١٩
عدم تنجس الماء الجاري بالملاقاة ١٩
أدلّة القائلين بتنجس الجاري بالملاقاة وجوابها ٢٢
هل يعتبر في الجاري النبع ؟ ٢٤
حكم تغيّر بعض الجاري ٢٥
ماء الغيث :
اعتصام ماء الغيث ٢٦
أدلّة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان ٢٧
مطهّرية ماء الغيث وشروطها ٢٨
حكم الماء المجتمع حين نزول الغيث عليه ٢٩
حكم الماء المجتمع بعد انقطاع الغيث ٣٠
ماء الحمام :
حكم ماء الحمام مع اتصاله بالمادة ٣١
أدلة القائلين بانفعال ماء الحمام إذا لم تبلغ المادة كراً ٣٢
كيفية تطهير ماء الحمام إذا تنجّس ٣٤
الماء القليل :
الأقوال في تنجس الماء القليل بالملاقاة وعدمه ٣٥
أدلّة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه ٣٦
أدلّة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها ٤٢
أدلّة القول بعدم انفعال الماء القليل وجوابها ٤٥
فروع في مسألة انفعال القليل ٤٨
هل يعتبر في سراية النجاسة تساوي السطحين ؟ ٤٩
حكم الماء القليل المتمم كراً ٥٠
الماء الكرّ :
عدم انفعال الكرّ بالملاقاة ٥٢
هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي السطوح ؟ ٥٣
كيفيّة تطهير الكرّ المتنجس ٥٥
تحديد الكرّ بحسب الوزن ٥٦
تحديد الكرّ بحسب المساحة ٦٠
ماء البئر :
هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجس ؟ ٦٧
منزوحات البئر ٧٥
حكم تغيّر ماء البئر بالنجاسة ٨٤
حكم زوال تغيّره بنفسه ٨٥
حكم تقارب البئر والبالوعة ٨٦
الماء المستعمل :
الأقوال في نجاسة الغسالة وطهارتها ٨٨
أدلّة نجاسة الغسالة ٩٠
أدلّة طهارة الغسالة وجوابها ٩١
بيان أدلّة الأقوال الاُخر وجوابها ٩٣
كيفيّة تطهير ما يلاقي الغسالة ٩٤
هل تكون الغسالة ـ على القول بطهاراتها ـ مطهّرة ؟ ٩٥
حكم غسالة الاستنجاء ٩٦
هل تكون غسالة الاستنجاء مطهرة ؟ ٩٧
فروع في غسالة الاستنجاء ٩٨
حكم الماء المستعمل في الوضوء ٩٩
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ٩٩
فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر ١٠٤
حكم غسالة الحمام ١٠٦
الأسار :
معنى السؤر ١١٠
حكم سؤر نجس العين وغير مأكول اللحم ١١٠
الأسئار المكروهة ١١٣
سؤر الحائض ١١٥
سؤر المتهم بعدم التحذّر من النجس ١١٨
سؤر المؤمن ١١٨
الماء المشتبه :
حكم الإِناءين المشتبهين ١١٩
فروع في الإِناءين المشتبهين ١٢١
اشتباه المغصوب بغيره ١٢٢
اشتباه المطلق بالمضاف ١٢٣
مسائل متعلقة بالمياه :
عدم رفع الماء المتنجس الحدث والخبث ١٢٥
رفع الماء المغصوب الخبث دون الحدث ١٢٥
كراهة الطهارة بالماء المشمس ١٢٥
عدم كراهة استعمال ماء العيون الحمئة ١٢٥
حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار ١٢٨
الماء المضاف :
عدم رافعية المضاف للحدث والخبث ١٣٠
تنجّس المضاف بملاقاة النجاسة ١٣١
حكم اختلاف سطوح المضاف ١٣٢
امتزاج المضاف بالمطلق ١٣٣
الطهارة من الخبث
أقسام النجاسات ١٣٦
البول والغائط : ١٣٧
نجاسة بول غير مأكول اللحم ١٣٧
حكم بول الطير وذرقه ١٤١
حكم بول الرضيع ١٤٥
بول الحيوان المأكول لحمه ١٤٦
حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها ١٤٨
طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له ١٥٤
فروع في البول والروث ١٥٥
المني :
نجاسة المني من الإِنسان والحيوان ١٥٧
حكم مني ما لا نفس سائلة له ١٥٧
طهارة المذي والوذي والودي ١٥٨
الميتة :
نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ١٦٠
طهارة ميتة غير ذي النفس ١٦٤
حكم ميت الآدمي قبل البرد ١٦٥
سراية نجاسة الميتة مع الرطوبة دون اليبوسة ١٦٧
حكم أجزاء الميتة ١٧١
حكم جلد الميتة ١٧٢
حكم الأجزاء المقطوعة في حال الحياة ١٧٤
طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ١٧٥
فروع في ما لا تحلّه الحياة ١٧٨
حكم البيضة والإِنفحة واللبن في ضرع الميتة ١٨٠
الدم :
نجاسة الدم من ذي نفس سائلة ١٨٢
حكم الدم المتخلّف في الذبيحة ودم غير ذي النفس ١٨٤
حكم العلقة ودم البيض ١٨٥
الكلب والخنزير :
نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائها ١٨٧
حكم كلب الماء وخنزيره ١٨٨
الخمر والفقاع :
نجاسة الخمر والفقاع ١٩٠
حكم سائر المسكرات ١٩٣
الكافر :
نجاسة الكافر غير الكتابي ١٩٦
حكم أهل الكتاب ١٩٧
أدلّة القول بطهارة أهل الكتاب ٢٠٢
حكم الفرق المنتحلة للإِسلام كالنواصب والخوارج ٢٠٤
حكم المخالفين ٢٠٥
فروع في نجاسة الكافر ٢٠٨
حكم أطفال الكفار ٢٠٨
في ما اختلف في نجاسته :
حكم الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة ٢١١
حكم العصير العنبي ٢١٢
حكم ولد الزنا ٢١٩
حكم عرق الجنب من الحرام ٢٢١
حكم عرق الإِبل الجلّالة ٢٢٥
حكم المسُوخ ٢٢٦
مواضع النضح :
الثوب الملاقي للكلب جافّاً ٢٢٧
الثوب الملاقي لبدن الكافر جافّاً ٢٢٨
الثوب أو البدن المشكوك نجاسته ٢٢٩
موارد اُخر لاستحباب النضح ٢٣٠
استحباب مسح اليد بالتراب من مسّ الكلبين ٢٣١
أحكام النجاسات :
حرمة أكل النجاسات وشربها ووجوب إزالتها للصلاة والطواف ٢٣٢
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد ٢٣٢
حكم إدخال النجاسة في المساجد ٢٣٥
فورية تطهير المسجد وعدم بطلان الصلاة عند وجوب الإِزالة ٢٣٨
حكم قبور الحجج عليهم السلام ٢٣٩
اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة ٢٤٠
تنجيس المتنجس ٢٤١
أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة ٢٤٤
حكم المشتبه بالنجس ٢٤٥
عدم اعتبار الظن بالنجاسة ٢٤٦
هل تثبت النجاسة بالبينة ؟ ٢٤٧
هل تثبت النجاسة بإخبار المالك ؟ ٢٥١
عدم وجوب إعلام الغير بالنجاسة ٢٥٤
طرق إثبات الطهارة ٢٥٤
هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد ؟ ٢٥٥
المطهّرات :
مطهّرية الماء للثوب والبدن والأرض ٢٥٩
هل المائعات قابلة للتطهّر بالماء ؟ ٢٦٢
حكم الصابون المتنجس ونحوه ٢٦٤
اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب ٢٦٦
عدم اعتبار العصر في التطهير بالكرّ والجاري ٢٦٩
عدم اعتبار الدلك ٢٧١
عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره ٢٧١
هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجس أم يكفي العكس ؟ ٢٧٢
كفاية الصبّ مرّة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر ٢٧٥
بيان معنى الرضيع ٢٧٨
فروع في التطهير من بول الرضيع ٢٧٩
حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره ٢٨١
اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول ٢٨٣
كفاية المرّة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول ٢٨٦
حكم أواني الخمر وقابليّة ظواهرها للتطهير ٢٨٩
وجوب التثليث في غسل أواني الخمر ٢٩٢
وجوب التثليث في غسل الإِناء من ولوغ الكلب ٢٩٣
وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب ٢٩٥
فروع في مسألة الولوغ ٢٩٦
وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات ٣٠٢
هل يختصّ التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟ ٣٠٤
هل يعتبر التعدّد الحسّي أم يكفي التقديري ؟ ٣٠٧
هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين ؟ ٣٠٨
مطهّرية الشمس :
حصول الطهارة الحقيقيّة بالشمس ٣١١
أدلّة القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها ٣١٥
الأشياء التي تطهّرها الشمس ٣١٩
فروع في مطهّرية الشمس ٣٢٢
هل الشمس تطهّر الباطن ؟ ٣٢٣
مطهّرية الاستحالة :
معنى الاستحالة ٣٢٥
الاستحالة بالنار ٣٢٦
حكم الاستحالة إلى الدود والتراب ٣٢٩
حكم استحالة الكلب والخنزير إلى الملح ٣٣٠
حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له ٣٣١
انقلاب الخمر خلّا ٣٣٢
مطهّرية الأرض : ٣٣٥
هل يشترط في التطهّر المشي أم يكفي المسح على الأرض ؟ ٣٣٨
هل يشترط طهارة الأرض وجفافها ؟ ٣٣٨
سائر المطهّرات :
الإِسلام ، الغسل ، التبعيّة ، النقص ، زوال العين ٣٤١
طهارة البواطن بزوال العين ٣٤٤
أحكام الجلود :
حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة ٣٤٦
عدم مطهّرية الدباغ ٣٤٩
حكم الجلد المشكوك في تذكيته ٣٥١
حكم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ٣٥٢
حكم ما وُجد في أرض المسلمين ٣٥٤
حكم استعمال جلد غير مأكول اللحم ٣٥٦
حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر ٣٥٧
الطهارة من الحدث
أحكام الخلوة
وجوب ستر العورة ٣٦٠
حرمة استقبال القبلة واستدبارها ٣٦٢
وجوب غسل مخرج البول بالماء ٣٦٥
القدر الواجب في غسل مخرج البول ٣٦٧
التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط ٣٧٠
جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني ٣٧٢
أفضلية الاستنجاء بالماء ٣٧٣
تعيّن الماء مع تعدّي النجاسة ٣٧٣
اعتبار التثليث في المسح بالأحجار ٣٧٥
عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث ٣٧٨
اعتبار الطهارة في آلة المسح ٣٧٩
حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم ٣٧٩
حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي ٣٨٢
مستحبات التخلّي : ٣٨٣
استحباب الاستبراء ٣٨٥
كيفية الاستبراء ٣٨٦
فروع في الاستبراء ٣٩٠
مكروهات التخلّي : ٣٩١
كراهة البول في الماء ٣٩٧
كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله ٤٠٠
كراهة التكلم في حال الحدث إلّا بما استثني ٤٠٢
كراهة الاستنجاء باليمين وطول الجلوس على الغائط ٤٠٥
* * *