إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-173-7
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥١٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الكلام خلافه .

الثاني : المنقول عن الصدوق أبي جعفر موافقته لشيخه ابن الوليد في الاستثناء ، وقد صرّح في الفقيه في باب الجمعة في خبر رواه حريز عن زرارة : بأنّه لا يعمل به لتفرّد حريز عن زرارة في روايته (١)، وقوله في محمد ابن عيسىٰ : ـ لا أروي ما يختص بروايته (٢) ـ موجب لنوع تخصيص بمحمد ابن عيسىٰ ، والجمع بين الأمرين غير واضح ، وقد قدمنا أنّ في الفقيه ما يقتضي خلاف هذا أيضاً ، وأجبنا عنه في الجملة (٣) ، وفي المقام يمكن التوجيه بتكلّف .

الثالث : الذي يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست (٤) أنّ ابن بابويه استثناه من رجال نوادر الحكمة ، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيىٰ ، واللازم منه استثناؤه من رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ عنه ـ كما هو مذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيىٰ ـ وحينئذ لا دخل لروايته عن يونس إلّا من حيث قول ابن بابويه : ولا أروي ما يختص بروايته ؛ بناءً علىٰ أنّه عامّ لا يختص برواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، والحال أنّ الشيخ في هذا الكتاب في باب أنّه لا يجوز العقد علىٰ امرأة عقد عليها الأب قال ـ بعد خبر رواه محمد بن عيسىٰ عن يونس ـ : وهو ضعيف قد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين من جملة الرجال الذين روىٰ عنهم ( صاحب نوادر الحكمة (٥) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ .

(٢) حكاه عنه الشيخ في الفهرست : ١٤١ .

(٣) راجع ص ٤٩ ، ٥٠ .

(٤) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١‌

(٥) الاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٨ .

٨١
 &

وهذا الكلام صريح في أنّ ابن بابويه استثناه من الرجال الذين يروي عنهم ) (١) محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، لا أنّه لا يروي عنه مطلقاً .

إلّا أن يقال : إنّه لمّا استثناه فهم منه عدم الرواية عنه مطلقاً .

وفيه نظر واضح ؛ لجواز اختصاص المورد ، وما نقله عنه ـ من قوله : لا أروي ما يختص به ـ غير صريح في العموم ، لجواز خصوص المورد أيضاً .

الرابع : مقتضىٰ كلام النجاشي أنّ ابن بابويه نقل عن ابن الوليد أنّه لا يعتمد علىٰ ما يرويه محمد بن عيسىٰ من كتب يونس وحديثه (٢) ، وكلام الشيخ كما ترىٰ في الفهرست (٣) ، وهذا الكتاب (٤) خلاف ذلك ، فينبغي تأمّل ما ذكرناه فإنّه موجب لذلك .

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه سيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام في رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، ويذكر ما في كلام أبي العباس هناك (٥) ، وهو مؤيّد لما قلناه هنا .

ومن عجيب ما اتفق ممّا يناسب هذا المقام أنّ الشيخ ذكر الأخبار الواردة في أنّ شهر رمضان يلحقه ما يلحق غيره من الشهور في النقصان ، وقال بعد ذكر الروايات الدالة علىٰ أنّه لا ينقص : إنّ أصلها واحد (٦) ، والحال أنّ الصدوق ذكر ضدّ ذلك وبالغ فيه غاية المبالغة (٧) ، كما ذكرناه مفصّلاً في

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ .

(٣) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١ .

(٤) راجع : ص ٨١ .

(٥) يأتي في ٢ : ١٠٩ .

(٦) الاستبصار ٢ : ٦٩ ، التهذيب ٤ : ١٧٢ .

(٧) الفقيه ٢ : ١١١ .

٨٢
 &

معاهد التنبيه علىٰ نكت من لا يحضره الفقيه .

والمقصود هنا بيان أنّ الصدوق إذا لم يعمل بالخبر المجرّد عن القرائن ، فكيف يدّعي الشيخ أنّ الأخبار الدالة علىٰ مطلوبه ليس لها قرائن توجب العمل ، ولو احتمل عمل الصدوق من دون القرائن ، ينافي ما يصرّح به في الفقيه ، كما قدّمناه عنه (١) ، وإنّ وافقه بعض ما قدّمناه ، إلّا أنّه لا بدّ من الجواب عن الموافق كما علمت ؛ لحصول ما يقرب من العلم بعمل المتقدمين بما ذكر .

واحتمال أن يقال : بجواز حصول القرائن للصدوق دون الشيخ ، هو غاية ما يمكن من الجواب ، إلّا أنّه تكلف ، وعلىٰ كل حال فالمقام في حيّز الإشكال .

وقد يتوجه ما قدّمناه من الاحتمال بالنسبة إلىٰ المتأخّرين فيحتمل العمل بما يرويه محمد بن عيسىٰ عن يونس لأنّهما ثقتان ، والاتصال ظاهراً موجود ، فيصدق عليه تعريف الصحيح لو جمع صفاته من غير هذا الوجه .

والاستثناء المذكور في كلام من ذكر لا يقتضي الضعف ؛ لجواز كون الوجه فيه مختصاً بالمتقدّمين الموقوف [ عملهم ] (٢) علىٰ اقتران الخبر بالقرائن ، غاية الأمر أنّ فيه السؤال السابق : من أنّه لا وجه لاختصاص محمد بن عيسىٰ عن يونس بهذا .

ويمكن أن يقال : إنّ الاستثناء إذا خفي وجهه بحيث احتمل عدم ضعف كل من الرجلين لا يقدح في الصحة المعتبرة عند المتأخّرين .

وما عساه يقال : إنّ مرجع الصحة إلىٰ توثيق الرواة من المتقدّمين ،

__________________

(١) راجع ص ٤٩ ـ ٥٠ .

(٢) في النسخ : عليهم ، والظاهر ما أثبتناه .

٨٣
 &

وإذا صرّحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق في هذه المادّة ، وإن وثّق الرجل من جهة اُخرىٰ ، كما يقول أصحاب الرجال : ثقة في الحديث ، فإنّه يقتضي اختصاص التوثيق بالحديث ، وهكذا يقال في محمد بن عيسىٰ عن يونس .

يمكن الجواب عنه : بالفرق بين التصريح بالتوثيق الخاص وبين الإجمال الواقع في محمد بن عيسىٰ ؛ وفي البين كلام بالنسبة إلىٰ الفرق ، إلّا أنّه قابل للتسديد ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .

وأمّا ياسين الضرير فهو مذكور في الرجال مهملاً (١) .

وأبو بصير قد تقدّم القول فيه إجمالا من الاشتراك إذا روىٰ عن غير معيّن من الأئمّة عليهم‌السلام بين ثلاثة (٢) ، وفي المقام اشتراكه بين الإمامي الثقة والموثق مع نوع قدح فيه ، وقد عدّ من الموثق في مثل هذه الرواية ، والذي يقتضيه الخبر الآتي من الشيخ في الكتاب : القدح في عقيدته علىٰ وجه يقتضي التوقّف في كون خبره موثقاً ، وسنبيّنه إن شاء الله تعالىٰ (٣) .

المتن :

فيه دلالة علىٰ مطلق التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة ، لكن قد علمت حال سنده ، وهكذا القول في دلالته علىٰ نجاسة أبوال الدوابّ ، ولا أدري الوجه في عدم تعرّض الشيخ لحمل الحديث علىٰ أنّ الماء ليس بقليل إلّا ما تقدّم منه (٤) .

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧ ، والفهرست : ١٨٣ .

(٢) راجع ص ٧٣ .

(٣) يأتي في ص ١٣٠ .

(٤) راجع ص ٧٠ .

٨٤
 &

وربّما كان في قوله : « وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » دون الشرب إشارة إلىٰ عدم جواز الشرب ، لاشتمال الماء علىٰ فضلة لا يجوز شربها . وفيه نوع تأمّل ، إلّا أنّ البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة .

أمّا قوله : « في الماء وأشباهه » فيحتمل الضمير في أشباهه العود إلىٰ الدم ، ويراد بأشباهه سائر النجاسات ؛ ويحتمل أشباه الماء ، ولا يخفىٰ ما فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان ، هذا .

ولا ريب أنّ تغيّر الماء وإن كان في ظاهره إطلاق ، إلّا أنّ المراد تغيّره بالنجاسات ، وقد أزال الارتياب عليه‌السلام بقوله « وإن لم تغيّره أبوالها » .

قوله :

وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن كان (١) قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فأشرب وتوضّأ منه (٢) » .

السند‌ :

إبراهيم بن عمر اليماني ، ذكر النجاشي : أنّه شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره (٣) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ : إن كان الماء . . .

(٢) ليست في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ .

(٣) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦ .

٨٥
 &

والعلّامة في الخلاصة نقل عن ابن الغضائري أنّه قال : إنّه ضعيف جدّاً ، ثم قال العلّامة : والأرجح عندي قبول روايته ، وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه (١) .

واعترضه جدّي ـ قدس‌سره ـ بأنّ في تعديله نظراً :

أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجَّح .

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه ( وما معه ) (٢) عن أبي العباس وغيره ، وأبو العباس هذا إمّا أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد (٣) . انتهىٰ ملخّصاً .

وفيه نظر ، أمّا أوّلاً : فلأن كون التوثيق من النجاشي مجرّد النقل غير معلوم ، بل الظاهر خلافه ؛ وأنّ النقل لروايته عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، لأنّه أقرب .

وأمّا ثانياً : فلأنّه بتقدير الاحتمال ، فالظاهر من أبي العباس هو ابن نوح عند الإطلاق ، وإذا ثبت التوثيق من النجاشي ، لا عبرة بقول ابن الغضائري ، لأنّه غير معلوم الحال .

( فإن (٤) قلت : ابن الغضائري هو أحمد ، أو الحسين ؟ .

قلت : الظاهر أنّه أحمد ؛ لأنّ العلّامة ذكر في ترجمة إسماعيل بن مهران ما هذا لفظه : وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (٥) . والشيخ قال في خطبة الفهرست ما معناه : أنّ جماعة الأصحاب

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٦ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .

(٣) حواشي الشهيد علىٰ الخلاصة ( المخطوطة ) : ١ .

(٤) من هنا إلىٰ قوله : وإذا عرفت هذا ، في ص ٨٨ ساقط من « فض » و « د » .

(٥) خلاصة العلّامة : ٨ .

٨٦
 &

لم يتعرض [ أحد ] (١) منهم لاستيفاء الرجال ، إلّا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين بن عبيد الله ، فإنّ له كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنفات ، والآخر ذكر فيه الاُصول (٢) .

وابن طاووس (٣) قال في كتابه الجامع للرجال من كتب الأصحاب ما صورته : ومن كتاب أبي الحسين بن عبيد الله الغضائري (٤) .

وفي الخلاصة أيضاً في ترجمة عمرو بن ثابت : أنّه ضعيف جدّاً قاله ابن الغضائري . وقال في كتابه الآخر : عمرو بن أبي المقدام ، إلىٰ آخره (٥) .

وهذا يؤيّد ما قاله الشيخ : من أنّ لابن الغضائري كتابين .

ويزيد الحال وضوحاً أنّ الحسين بن عبيد الله لم يذكر النجاشي أنّ له كتاباً في الرجال (٦) .

وذكر العلّامة في ترجمة أحمد بن الخضيب : أنّ ابن الغضائري قال :

__________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) الفهرست : ١ .

(٣) هو السيد جمال الدين أحمد بن موسىٰ بن طاووس الحسني ( الحسيني ) الحلّي ، المتوفىٰ ٦٧٣ هـ ، مؤلف : البشرىٰ ، والملاذ ، وغيرهما ، أخو السيد رضي الدين علي ابن موسىٰ بن طاووس ، المتوفىٰ ٦٦٤ هـ ، صاحب الإقبال ، وجمال الاسبوع ، وغيرهما .

واسم كتابه : حلّ الإشكال في معرفة الرجال ، كانت نسخته موجودة حتىٰ عصر العلّامة المجلسي رحمه‌الله ، استخرج منها الشيخ حسن ـ صاحب المعالم ـ كتابه التحرير الطاووسي . انظر رجال ابن داود : ٤٥ / ١٤٠ ، الكنىٰ والألقاب ١ : ٣٢٩ ، الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة ٣ : ٣٨٥ ، ٧ : ٦٤ .

(٤) المنقول من المصدر هكذا : وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ـ انظر التحرير الطاووسي : ٥ ، والذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة ٣ : ٣٨٦ ، ٧ : ٦٥ .

(٥) خلاصة العلّامة : ٢٤١ / ١٠ .

(٦) رجال النجاشي : ٦٩ / ١٦٦ .

٨٧
 &

حدثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا (١) .

والحسين لم يعهد له أب [ لأن يفيد ] (٢) في أمثال هذه المقامات ، وعلىٰ هذا فحكم جدّي ـ قدس‌سره ـ بأنّه الحسين ، لا يخفىٰ ما فيه .

ثم إنّ أحمد لم نقف علىٰ ما يقتضي توثيقه ، نعم يستفاد من العلّامة الاعتماد علىٰ قوله في ترجمة صباح بن قيس ، قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال النجاشي : إنّه ثقة (٣) .

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىٰ قول ابن الغضائري ، فمن اعتمد علىٰ توثيق العلّامة يلزمه توثيق المذكور ، فالعجب من جماعة من مشايخنا حيث توقّفوا في أحمد ، مع الاعتماد علىٰ ما ذكرناه من توثيق العلّامة للرجال .

وإذا عرفت هذا ) (٤) فقول جدّي ـ قدس‌سره ـ إنّ الجرح مقدم (٥) ، لا يخفىٰ دفعه ، وتحقيق الحال في الرجال ، وإنّما هذا علىٰ سبيل الإجمال .

نعم قد يتوجه علىٰ توثيق النجاشي : أنّه إذا رجع إلىٰ أبي العباس أحمد بن نوح ، ففيه نوع كلام ، كما يعرف من ملاحظة ترجمته ، إلّا أنّ الجواب سهل ، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ ذكر ما لا بُدّ منه في محلّ آخر (٦) .

وأمّا أبو خالد القماط ، فالذي صرّح به النجاشي : أنّ اسمه يزيد

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٠٤ .

(٢) في « رض » : ان بعيد ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) خلاصة العلّامة : ٢٣٠ .

(٤) من قوله : فإن قلت ، في ص ٨٦ إلىٰ هنا ساقط من « فض » و « د » .

(٥) الدراية : ٧٣ .

(٦) يأتي في ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ .

٨٨
 &

ووثّقه (١) ؛ والشيخ قال في كتاب الرجال : خالد بن يزيد يكنّىٰ أبا خالد القماط (٢) ؛ وأظنّه وهماً .

وفي الكشي نوع اضطراب ، وقد يأتي في بعض أسانيد الكشي : أبو خالد صالح القماط (٣) ، والقرائن تخصّص المراد .

المتن :

لا يخفىٰ إطلاقه ، لكنه يقيد بالكثير البالغ كرّاً ، كما تضمنته الأخبار الدالة علىٰ ذلك ، وذكر الميتة والجيفة يحتمل المرادفة ، ويحتمل المغايرة معنىً ، والجيفة أعم ، وقد تقدم التنبيه علىٰ دلالة الحديث علىٰ الوصفين فقط وجوابه (٤) .

قوله رحمه‌الله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلىٰ من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقىٰ فيه من بئر يستنجي فيه الإنسان من بول أو غائط ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : « لا يتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه » .

فهذا الخبر محمول علىٰ ضرب من الكراهية ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكرّ ، فإن كان كذلك

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٢ / ١٢٢٣ .

(٢) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٧١ .

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣١ .

(٤) راجع ص ٧٤ ، ٧٥ .

٨٩
 &

فإنّه ينجس ، ولا يجوز استعماله علىٰ حال ، ويكون الفرض التيمم ؛ أو يكون المراد أكثر من الكرّ فإنّه لا يحمل نجاسة ، ولا يختص حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ؛ لأنّ مع وجود المياه المتيقّن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه ، وإنّما تستعمل عند فقد الماء علىٰ كل حال .

السند :‌

قد تقدّم الطريق إلىٰ الحسين بن سعيد (١) ، والإضمار قد قدّمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة (٢) .

وما اشتهر بين المتأخّرين ـ من أنّ المكاتبة لا يخلو من شي‌ء (٣) ـ محلّ كلام .

أمّا ما يتوهم ـ من أنّ المكتوب معه غير معلوم ـ فدفعه أنّ ظاهر الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك .

وما قد يقال ؛ إنّ الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده علىٰ الرسول ولا يجدي نفعاً لغيره ؛ ففيه : أنّ الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام عليه‌السلام فهي كسماع لفظه عليه‌السلام ، وقد يختلج شك في المقام ، إلّا أنّ أمره سهل .

المتن :

لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمير « يستنجي فيه » يحتمل أن يعود إلىٰ ‌

__________________

(١) راجع ص ٧٠ .

(٢) راجع ص ٧٣ .

(٣) انظر المعتبر ١ : ٥٦ ، والذكرىٰ ١ : ٨٨ .

٩٠
 &

الغدير ، ويحتمل العود إلىٰ البئر ( بنوع من التوجيه ، إمّا علىٰ أنّ البئر ليس بمؤنّث حقيقي ، وسيأتي في البئر ما يؤيّده (١) ، أو بإرادة الماء ) (٢) وكأنّ الشيخ رجّح الأوّل كما يظهر من توجيهه ، وربما يوجه الثاني بأنّ مورد السؤال حينئذ يكون عن الماء الذي يستقىٰ من البئر مع اتصافه بما ذكر ، ووجه التنزّه عن ماء الغدير لأنّ فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكر ، ولو عاد إلىٰ الغدير أشكل الحال باغتسال الجنب ، فإنّ اغتساله لا يؤثّر في الغدير إلّا إذا كان بدنه نجساً ، وبدون ذلك لا يؤثّر إلّا بتقدير كونه ماءً مستعملاً ، والإشكالات في الماء المستعمل أشد .

أمّا لو رجع إلىٰ البئر ، فالأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التنزّه عن الماء .

لكن لا يخفىٰ أنّه يبعّد هذا الوجه أنّ السؤال ليس عن ماء البئر بل عن الغدير ، وذكر السقاية من البئر بالعارض ، إلّا أنّ باب الاحتمال واسع .

وما قاله الشيخ ـ من الحمل علىٰ الكراهة ـ قد لا يوافقه ظاهر السؤال ؛ فإنّ مفاده طلب الحدّ الذي لا يجوز .

ولعلّ الجواب أنّ العبارة لا تنافي الكراهة .

نعم قد يشكل ما قاله الشيخ ـ من أنّ الماء لو كان أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس ـ بأنّ الاستنجاء من البول والغائط لا ينجّس الماء ، واغتسال الجنب لا يقتضي نجاسة الماء إلّا إذا كان بدنه نجساً .

ويجوز حمل الحديث علىٰ عدم نجاسة البدن ، غاية الأمر أن يصير الماء مستعملاً ، والمنع من المستعمل محلّ كلام ، فلو فرض أنّ ماء الغدير

__________________

(١) يأتي في ص ٢٥٧ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .

٩١
 &

أقلّ من كرّ لا يلزم التنجيس مطلقاً ، ولعلّ سبب الكراهة نفرة النفس واحتمال النجاسة .

أمّا قول الشيخ : أو يكون المراد أكثر من الكرّ ؛ فلا حاجة إلىٰ ذكر الأكثر ، وعلىٰ تقدير كونه كرّاً إذا لم يتغيّر يشكل كراهة الاستعمال ، مع وجود المياه المتيقن طهارتها ؛ لأنّه حكم بمجرد الاحتمال في الرواية ، فليتأمّل .

قوله ـ رحمه‌الله ـ :

٢ ـ باب كمّيّة الكرّ‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ، قال : « ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته » .

السند :‌

هنا كما ترىٰ ، وفي التهذيب رواه عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أيوب بن نوح (١) . ولا ضير في ذلك ( إلّا من حيث اشتمال السند علىٰ محمد بن يحيىٰ ) (٢) (٣) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤ . وفيه : عن محمد بن يحيىٰ عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ . . .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .

(٣) في « د » زيادة : وما قاله في الفهرست من أنّ طريقه الىٰ محمد بن [ أحمد بن ]

=

٩٢
 &

أمّا ما ذكره شيخنا ـ قدس‌سره ـ في فوائده علىٰ الكتاب : من أنّه في طريق الرواية أحمد بن محمد بن يحيىٰ العطار ، ولم ينصّ الأصحاب علىٰ توثيقه ، ولكن لا يبعد قبول روايته ، وقد روىٰ هذه الرواية في التهذيب عن أحمد ابن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، إلىٰ آخر الاسناد ، وهو صحيح .

ففيه نظر واضح ؛ لأنّ أحمد بن محمد بن الحسن مشارك لأحمد بن محمد بن يحيىٰ في عدم التوثيق ، بل أحمد بن محمد بن يحيىٰ مذكور في رجال الشيخ (١) دون أحمد بن محمد بن الحسن ، وإن كان الذكر لا يفيد توثيقا إلّا أنّه له فائدة ما .

والعلّامة قد صحّح طريق الشيخ إلىٰ الحسين بن سعيد (٢) ، وأحمد بن محمد بن يحيىٰ فيه ، لكن قد سمعت القول في ذلك (٣) : ( هذا .

وفي نسخة مقابلة بنسخة الأصل بالطريق السابق عن محمد بن أحمد ابن يحيىٰ ، عن محمد بن يحيىٰ ؛ ومحمد بن يحيىٰ هذا هو الضعيف علىٰ ما قاله الشيخ في رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ عنه ، والحكم بالصحة علىٰ الإطلاق واضح الإشكال ، ولا يبعد أن يكون ما هنا فيه تصحيف ، والأصل أحمد بن محمد بن عيسىٰ مع نوع تبديل ، إلّا أنّ الاعتماد علىٰ ما يوجب الجزم بالصحة غير حاصل .

__________________

= يحيىٰ في رواية جميع كتبه ورواياته ليس فيه الطريق التي في التهذيب ربما يظنّ منه الوهم في طريق التهذيب ، إلّا أنّ باب الاحتمال واسع .

(١) رجال الطوسي : ٤٤٩ / ٦٠ .

(٢) خلاصة العلّامة : ٢٧٦ .

(٣) راجع ص ٣٩ .

٩٣
 &

وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلىٰ الكتابين غريب ، فتأمّل ) (١) .

المتن :

لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة ، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض ، أو يراد أحدهما ـ كما في غيره من الأخبار ـ وترك الآخر ، ويفارق غيره من الأخبار ، إذ ( مساواة ) (٢) المقدار المذكور قد يدل علىٰ أنّ غير المذكور مثله ، بخلاف هذه الرواية فإنّ المقادير مختلفة ، ولم يعلم أنّ أحد البُعدين كالعمق في الذراعين ، أو كالبُعد الآخر في الذراع والشبر .

وشيخنا ـ قدس‌سره ـ في المدارك جزم بأنّ معنىٰ الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين (٣) ، ومراده أنّ كلّاً من عرضه وطوله ثلاثة ، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبراً ، إذ الذراع والنصف ثلاثة .

وفي المعتبر يظهر منه الميل إلىٰ العمل بالرواية (٤) ، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال ، مضافا إلىٰ عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله (٥) .

قوله ـ رحمه‌الله ـ :

وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٥١ .

(٤) المعتبر ١ : ٤٦ .

(٥) انظر ص ١٠٣ ـ ١٠٤ .

٩٤
 &

محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ، ( قال : « كرّ » قلت : وما الكرّ ) (١) ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » .

السند‌ :

المشار إليه هو الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، وقد عرفت الحال فيه (٢) .

وأحمد بن محمد هو ابن عيسىٰ ، والبرقي محمد بن خالد ، وقد نصّ الشيخ علىٰ توثيقه في كتاب الرجال (٣) ، لكن قال النجاشي : إنّه كان ضعيفاً في الحديث (٤) ، وكان الوالد (٥) ـ قدس‌سره ـ وشيخنا (٦) ـ قدس‌سره ـ يقولان : إنّ هذا لا يقدح فيه نفسه ، لأنّ المراد كونه يروي عن الضعفاء .

ولي في هذا نظر ؛ لأنّ الرواية عن الضعفاء لا يختص بمحمد بن خالد ، وحينئذ لا بدّ لتخصيصه من وجه ، كما لا يخفىٰ .

أمّا ما قاله العلّامة ـ نقلاً عن ابن الغضائري ـ : من أنّ محمد بن خالد يروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل (٧) ؛ فلا أرىٰ وجهاً لذكر اعتماده علىٰ المراسيل ، ( لأنّ ) (٨) هذه مسألة اجتهادية لا تقدح في حال الرجال .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .

(٢) راجع : ص ٦٤ و ٩٣ .

(٣) رجال الطوسي : ٣٨٦ / ٤ .

(٤) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨ .

(٥) معالم الفقه : ٩ .

(٦) مدارك الأحكام ١ : ٥٠ .

(٧) خلاصة العلّامة : ١٣٩ / ١٤ .

(٨) بدل ما بين القوسين في « د » : كما قدمناه من أنّ .

٩٥
 &

واحتمال أن يراد باعتماده علىٰ المراسيل أنّه يرسل أو يروي مرسلاً معتقداً صحته ، فهو يرجع إلىٰ التدليس ، علىٰ أنّ هذا الاحتمال يوجب الخلل في نقل أصحابنا عنه : أنّه كان يعمل بالمراسيل في مسائل الاُصول ، إذ الظاهر من كلامهم أنّه اجتهد في هذا .

وبالجملة فللكلام مجال واسع في شأن الرجل ، لا سيّما والنجاشي لم يذكر توثيقه ، أمّا كلام ابن الغضائري فلا يعتد به ؛ لعدم العلم بحاله .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ روىٰ هذه الرواية في التهذيب بطريقين : أحدهما كما في هذا الكتاب (١) ، والآخر عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر (٢) . والكليني رواها عن البرقي ، عن ابن سنان (٣) ، من غير تعيين ، وهذا يوجب عدم الوثوق بصحة الرواية ، كما نبّه عليه الوالد ، وشيخنا (٤) ـ قدس‌سرهما ـ بل جزما بأنّ الراوي محمد بن سنان ، وأنّ عبد الله سهو ؛ وفي هذا نوع تأمّل .

وبما قررناه يعلم أنّ ظنّ ردّ الرواية من جهة اُخرىٰ ، فيه ما فيه ، فليتأمّل .

المتن :

قد استدل به الصدوق وجماعة القميّين علىٰ ما قيل (٥) : من اكتفائهم ببلوغ الكرّ سبعة وعشرين شبراً ، ووجّهوا ترك البُعد الثالث في الرواية

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الوسائل ١ : ١١٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧ .

(٣) الكافي ٣ : ٣ / ٧ .

(٤) منتقىٰ الجمان ١ : ٥١ ، مدارك الأحكام ١ : ٥٠ .

(٥) المختلف ١ : ٢١ .

٩٦
 &

للاعتماد علىٰ العلم بالبعدين الآخرين ، قال الوالد ـ قدس‌سره ـ : وهو تكلّف ظاهر (١) .

وفيه : أنّ هذا متعارف في المحاورات .

وفي المعتبر : إن كان معوّل الصدوق علىٰ هذا فهي ناقصة عن اعتباره (٢) ، ولا يخفىٰ عليك الحال بعد ما ذكرناه .

قوله رحمه‌الله :

وأخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » .

السند‌ :

فيه عثمان بن عيسىٰ وقد تقدم فيه القول ، وكذلك أبو بصير (٣) .

وما ذكره شيخنا ـ قدس‌سره ـ من أنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير يعيّن كونه ليث المرادي ؛ لا يخلو من تأمّل ، لما قاله الوالد ـ قدس‌سره ـ من أنّه اطّلع علىٰ رواية فيها ابن مسكان عن أبي بصير يحيىٰ بن القاسم ، وأظنّ أنّي

__________________

(١) معالم الفقه : ٩ .

(٢) المعتبر ١ : ٤٦ .

(٣) راجع ص ٧١ و ٧٣ .

٩٧
 &

وقفت علىٰ ذلك أيضا .

وفي المدارك قال بعد ذكر رواية أبي بصير : إنها مستند القول بالثلاثة ونصف ، وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيىٰ (١) ، وهذا بناءً منه علىٰ النقل من التهذيب ، فإنّه رواها فيه عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ (٢) ؛ والوهم من الشيخ في هذا اللفظ ، أو من الكاتب ، وإنما هو أحمد بن محمد ، ولفظ « بن يحيىٰ » سهو ، أو أنّه في الأصل « بن عيسىٰ » فصحّف عيسىٰ بيحيىٰ ، وكثيرا ما ترىٰ هذا في التهذيب والاستبصار ، ولا ريب في الوهم ؛ فالحكم من شيخنا ـ قدس‌سره ـ بجهالة أحمد بن محمد بن يحيىٰ لا وجه له ، ولو راجع الاستبصار زال الشك .

المتن :

هو دليل المشهور بين المتأخّرين من القول بأنّ الكرّ ما كانت أبعاده الثلاثة كل واحد ثلاثة أشبار ونصف .

وقد وقع الاضطراب في أنّ المتروك من الأبعاد في الرواية ما هو ؟ فالذي ظنّه جدّي ـ قدس‌سره ـ أنّ المتروك فيه العمق (٣) .

واعترض عليه بأنّه يستلزم أن يكون قوله في عمقه كلاماً منقطعاً ، بل الأولىٰ حينئذ أن يكون المتروك هو العرض (٤) . ولا يخلو من وجاهة .

واحتمال أن يكون الثلاثة مذكورة : بأن يعاد الضمير في قوله : في

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٤٩ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ .

(٣) روض الجنان : ١٤٠ .

(٤) الحبل المتين : ١٠٨ .

٩٨
 &

مثله ، إلىٰ ما دلّ عليه قوله عليه‌السلام : « ثلاثة أشبار ونصف » أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء ، إذ لا محصّل له ، وكذا الضمير في قوله عليه‌السلام : « في عمقه » أي في عمق ذلك المقدار من الأرض .

له وجه أيضاً ، لولا إمكان أن يقال : إنّ ثلاثة مجرورة علىٰ البدليّة من مثله ، إمّا علىٰ أنّ لفظة « في عمقه » صفة ، أو هي حال ، وعلىٰ التقادير لا يفيد ذكر العرض المطلوب إثباته ، اللّهم إلّا أن يكون حالاً بتقدير شي‌ء يتم به المطلوب ، أي حال كون مثلها في عمقه ، لا نفسها ، فإنّه لا يوافق المراد إلّا بتكلّف ، فليتأمّل .

فإن قلت : ما وجه الجرّ في « ونصف » في الرواية ، مع أنّه ينبغي النصب ، لعدم صحة المجاورة مع العطف ؟

قلت : هكذا في النسخ التي رأيتُها ، والأمر كما ذكرت ، وفي التهذيب « ونصفا » (١) وهو الصواب ، إلّا أنّ فيه : في مثله ثلاثة أشبار ونصف في نسخة ، ونصفاً في اُخرىٰ ، وكذلك في بعض نسخ الاستبصار (٢) ، والوجه في ذلك يعرف ممّا قدّمناه .

فإن قلت : علىٰ ما في التهذيب وبعض النسخ للكتاب من نصب نصف الأخيرة ، يجوز أن تكون معطوفة بحذف حرف العطف ، وقد جوّزوا ذلك .

قلت : لما ذكرت وجه ، إلّا أنّ في الظنّ أنّ جواز ذلك في عطف الجمل لا المفردات ، كقولهم : كيف أصبحت كيف أمسيت ؟ ، ويفهم من بعض جواز ذلك في المفردات علىٰ ضعف ، ولعلّه إذا صحّ في الجملة كفىٰ

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ .

(٢) الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤ .

٩٩
 &

في ثبوت الاحتمال ، إلّا إذا كان الحديث منقولاً بالمعنىٰ ، وفي البين كلام .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الوالد ـ قدس‌سره ـ أراد تأييد الرواية لتصلح للاحتجاج ، بأنّ الأخبار الدالة علىٰ اشتراط الكرّية اقتضت كونها شرطاً لعدم انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي علىٰ حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، وقد انتفىٰ علىٰ الأقل من مضمون الرواية ، والأكثر المنقول عن ابن الجنيد : من اعتبار المائة شبر (١) ؛ لم يثبت ، فتعيّن هذا المقدار (٢) .

وقد تكلمت في ذلك في مواضع بما حاصله : أنّ العمدة عنده ـ قدس‌سره ـ في نجاسة القليل مفهوم الشرط في الخبر الدال علىٰ أنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شي‌ء ، وحينئذ يقال عليه : ـ كما ذكره ـ من أنّ الحكم بالتنجيس موقوف علىٰ انتفاء الكرّيّة ، وفيما دون القدر المدلول عليه في الخبر المبحوث عنه لم يعلم الشرط ، فكيف يحكم بالتنجيس ؟ .

اللّهم إلّا أن يقال : بالفرق بين شرط التنجيس وشرط الطهارة ، ففي الأول الشرط عدم العلم بالكرّيّة ، وشرط الطهارة العلم بالكرّيّة ، وفي المقام بحث طويل ليس هذا محلّه .

ولا يخفىٰ عليك أنّ الأخبار السابقة ـ المتضمنة لأنّ الكرّ نحو الحبّ وأكثر من راوية ـ مؤيدة لقول القميّين ، وأمّا قول ابن الجنيد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .

قوله ـ رحمه‌الله ـ :

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن يعقوب بن يزيد ،

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٢١ .

(٢) معالم الدين : ٩ ، ١٠ .

١٠٠