منتهى المقال في أحوال الرّجال - ج ١

الحسن بن الوليد (١) ، عن محمّد بن الحسن بن الصفّار (٢) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ، ست (٣).

وفي جش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز (٤) ، وقيل : إبراهيم بن عثمان. روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وأبي الحسن عليه‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة. عنه : الحسن بن محبوب (٥).

وفي صه : ابن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز (٦) ، كوفي ، ثقة ، كبير المنزلة ، وقيل : ابن عثمان. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام (٧).

وفي ق : ابن زياد أبو أيّوب الخزّاز (٨). ثم في آخر الباب : ابن عيسى ، كوفيّ ، خزّاز ، ويقال : ابن عثمان (٩).

وفي كش : أبو أيّوب ، إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن عيسى ، ثقة (١٠) ، انتهى.

وفي رواية صحيحة في قنوت الجمعة ، التصريح بأنّه ابن عيسى (١١) ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(٢) في المصدر : محمّد بن الحسن الصّفار.

(٣) الفهرست : ٨ / ١٣.

(٤) في المصدر : الخرّاز.

(٥) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٥.

(٦) في المصدر : الخراز.

(٧) الخلاصة : ٥ / ١٣.

(٨) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٩ ، وفيه بزيادة : الكوفي.

(٩) رجال الشيخ : ١٥٤ / ٢٤٠.

(١٠) رجال الكشي : ٣٦٦ / ٦٧٩.

(١١) الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠.

فتدبّر.

وفي تعق : قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زيادا جدّه ، وأنّه إبراهيم ابن عثمان بن زياد ، وربّما نسب الى جدّه.

وفي آخر كتاب الرهون من التهذيب (١) ، التصريح بما ذكرناه ، انتهى (٢).

أقول : في مشكا : ابن عثمان أو ابن عيسى الثقة الخزّاز ، عنه ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى.

ووقع في إسناد الشيخ رواية الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض (٣).

قال في المنتقى : الحسين بن سعيد إنّما يروي عنه بالواسطة ، كابن أبي عمير في الغالب ، وفي الأقل صفوان بن يحيى ، أو عبد الله بن المغيرة ، أو فضالة عن الحسين بن عثمان عنه (٤).

( وصفوان عنه ، والقرينة تفرّق بينه وبين من تقدّم ) (٥). وعنه الحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة البجلي الثقة ، وعليّ بن الحكم الثقة ، وحسين ابن عثمان ، وداود بن النعمان ، ويونس بن عبد الرحمن (٦).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٧.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٢٤٥.

(٤) منتقى الجمان : ٢ / ٦٢.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

وهو مذكور في جامع المقال للطريحي : ٥٣.

(٦) هداية المحدثين : ١١.

٥٨ ـ إبراهيم بن عربي الأسدي :

مولاهم كوفي ، أسند عنه ، ق (١).

٥٩ ـ إبراهيم بن علي بن عبد الله :

ابن جعفر بن أبي طالب الجعفري ، ضا (٢).

ولا يبعد أن يكون ابن أبي الكرام المتقدّم.

قلت : جزم به في المجمع (٣).

٦٠ ـ إبراهيم بن علي الكوفي :

راو ، مصنّف ، عالم ، زاهد ، قطن بسمرقند ، لم (٤).

وفي صه : لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام. قال الشيخ : إنّه راو. إلى آخره (٥).

ويخطر بالبال أنّ قول الشيخ : راو ، لا دلالة فيه على روايته عن الأئمّة عليهم‌السلام ، ويدلّ عليه أيضا ذكره في لم ، فتأمّل.

أقول : كأنّ الميرزا رحمه‌الله فهم من قول العلاّمة ـ بعد قوله : لم يرو ، قال الشيخ إنّه راو. الى آخره ـ ظنّ العلاّمة دلالة قول الشيخ على روايته عنهم عليهم‌السلام ، وأنّ مراده رحمه‌الله بيان خلاف من الشيخ. وليس كذلك ، بل العلاّمة رحمه‌الله أخذ الاسم ومجموع الوصف من لم. ومراده من قوله : لم يرو ، بيان عدم روايته عنهم عليهم‌السلام ، ومن إيراد كلام الشيخ رحمه‌الله ، ذكر أسباب حسنه وقبول روايته ، وهي كونه راويا مصنّفا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٤٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ٢٣.

(٣) مجمع الرجال : ١ / ٣٥.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٢.

(٥) الخلاصة : ٧ / ٢٦.

زاهدا. إلى آخره ، فلا تغفل.

وذكره في الحاوي في قسم الحسان (١).

وفي الوجيزة : ممدوح (٢).

٦١ ـ إبراهيم بن عمر اليماني :

الصنعاني (٣) ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره ، جش (٤).

وفي صه ، بعد نقل ذلك عنه قال : وقال غض : إنّه ضعيف جدّا ، ثمّ قال : والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه (٥).

واعترض عليه شه ، بأنّ في ترجيح تعديله نظر.

أمّا أوّلا : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ، مع أنّ كلا من الجارح والمعدّل لم يذكر مستندا لينظر في أمره.

وأمّا ثانيا : فلأنّ جش نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره ، كما يظهر من كلامه. والمراد بأبي العبّاس هذا : أحمد بن عقدة ، وهو زيديّ المذهب ، لا يعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح. ومع الاشتباه لا يفيد. وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره ، فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله ، كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه (٦) ، انتهى.

__________________

(١) حاوي الأقوال : ١٧٩ / ٨٩٩.

(٢) الوجيزة : ١٤٤ / ٣٣.

(٣) في رجال النجاشي والخلاصة زيادة : شيخ من أصحابنا.

(٤) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

(٥) الخلاصة : ٦ / ١٥.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧.

وفيه : إنّ كون التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.

وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، الى التوثيق.

وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى (١) ، فتدبّر.

وفي ست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه (٢).

وفي تعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا (٣) ، وقال جش :

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦ ، في ترجمته.

(٢) الفهرست : ٩ / ٢٠.

(٣) في التعليقة : صحيحا ، وهو اشتباه.

إنّه ثقة (١).

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض ، انتهى.

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (٢) ، وعبد الله بن أيّوب بن راشد (٣) ، وظفر بن حمدون (٤) ، وغيرهم.

وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه لتعديل جش (٥) ، وكذا في الحسين بن شاذويه (٦).

وبالجملة : من تتبّع صه ، بل وجش ، وجدهما يقبلان قوله مطلقا ، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ. ومن تتبّع كلام طس وجده كثير الاعتماد عليه ، عظيم الاعتقاد به.

وذكره الشيخ في أوّل ست (٧) بما سنشير إليه. وسيجي‌ء في ترجمته ما يزيد على ذلك.

فالأولى أن يقال : إنّ بناء صه على الترجيح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من نفس توثيقهم وجرحهم ، وبمجرّد ذلك دائما ، وإن كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير معلوم من كلامه في بعض المواضع ، على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح.

على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده ليس على الإطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٣٠ / ٢.

(٢) الخلاصة : ٣٥ / ٢.

(٣) الخلاصة : ٢٣٨ / ٢٣.

(٤) الخلاصة : ٩١ / ٣.

(٥) الخلاصة : ١٢ / ٢.

(٦) الخلاصة : ٥٢ / ٢١.

(٧) الفهرست : ١.

معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المهارة ، كما هو في الواقع كذلك.

وقول شه : أبو العبّاس مشترك.

فيه : إنّ الظاهر أنّه : ابن نوح ، لأنّه شيخ جش ، وبين جش وابن عقدة وسائط ، مضافا إلى أنّ ابن نوح جليل ، والآخر عليل ، والإطلاق ينصرف الى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصا جش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به لا الناقص ، بل ربما كان تدليسا عندهم.

وقوله : ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.

فيه : إنّ ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه ، أكثر من أن يحصى ، فضلا عن غيرك.

وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بغير الصحيح بناء على الاصطلاح الجديد. مضافا إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة سنده بالنحو الذي ذكره واعتبره ، وعلى تقدير وجوده ، فالاقتصار عليه فاسد (١).

أقول : ما ذكره دام فضله حقّ لا شبهة فيه ، لكنّه والميرزا قبله غفلا عن ذهاب شه إلى أنّ ابن الغضائري على سبيل الإطلاق : الحسين بن عبيد الله ، الثقة الجليل ، لا ابنه أحمد ، فلا يرد عليه اعتراض الميرزا وغيره من هذه الجهة ، ولا يحتاج إلى تكلّف الجواب. نعم قوله : وأما ثانيا.

إلى آخره. بتمامه ليس في محلّه ، فلا تغفل.

وفي مشكا : ابن عمر اليماني الثقة ، عنه حمّاد بن عيسى ، وهو عن‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤ ـ ٢٥.

أبي خالد القمّاط (١).

٦٢ ـ إبراهيم بن عيسى :

هو أبو أيّوب على قول ، وقد تقدّم.

٦٣ ـ إبراهيم بن الفضل الهاشمي :

المدني ، أسند عنه ، ق (٢).

وفي تعق : روى عنه جعفر بن بشير (٣) كما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته (٤).

٦٤ ـ إبراهيم الكرخي :

هو ابن أبي زياد (٥).

٦٥ ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :

أبو إسحاق ، مولى أسلم ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، وكان خصّيصا ، والعامّة لهذه العلّة تضعّفه.

وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين ، أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، نقلها الواقدي وادّعاها.

وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتابا مبوّبا في الحلال والحرام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

الحسين بن محمّد الأزدي ، عنه ، به ، جش (٦).

صه الى قوله : خاصّا به ، خصّيصا بحديثنا ، والعامّة تضعّفه لذلك.

__________________

(١) هداية المحدثين : ١١.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٢٥.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٥ ، وفيه : إبراهيم بن الفضيل.

وفي طبعه جماعة المدرسين ٢ : ٢٦٥ / ٢٣٨٨ : إبراهيم بن الفضل.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٥) تقدمت ترجمته برقم ٢٤.

(٦) رجال النجاشي : ١٤ / ١٢.

وبعد مدني : وقيل : أبو الحسن (١).

وفي ست : ابن محمّد بن يحيى (٢) أبو إسحاق ، مولى أسلم من قصي ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، وكان خاصّا بحديثنا والعامّة تضعّفه لذلك.

ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس : أنّه سمعه ينال من الأوّلين.

ذكر (٣) بعض ثقات العامّة ، أنّ كتب الواقدي. إلى قوله : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

أخبرني أحمد بن محمّد القابوسي ، عن الحسن (٤) بن محمّد بن علي الأزدي ، عنه (٥).

وفي تعق : قال المحقّق البحراني : أسلم بالضم : قبيلة من الأزد ، وبالفتح : قبيلة من قضاعة.

وأقصى : بفتح الهمزة ، والقاف والصاد المهملة ، كذا عن مشايخنا (٦).

__________________

(١) الخلاصة : ٤ / ٦.

(٢) في نسختنا من المصدر : ابن محمّد بن أبي يحيى.

(٣) في المصدر : وذكر.

(٤) كتب فوق ( الحسن ) في المخطوطة : الحسين ظ.

(٥) الفهرست : ٣ / ١ ، وفي نسختنا منه : أخبرنا به أحمد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، قال : حدثنا المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدثنا الحسين بن محمّد بن علي الأزدي ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى.

(٦) معراج أهل الكمال : ٧٥ ، والظاهر أنّ الشرح اللغوي لـ « أسلم » من الوحيد البهبهاني وليس من المحقق البحراني ، كما يظهر ذلك من التعليقة.

ثمّ قال : أورده في صه في القسم الأوّل ، فيدلّ على قبول روايته ، مع أنّه شرط عدالة الراوي موافقا لجمهور أصحابنا ، ولا يظهر ممّا ذكر فيه عدالته (١) ، انتهى.

والجواب عنه مرّ في إبراهيم بن صالح الأنماطي.

وما مرّ من أنّ العامّة تضعّفه لذلك ، يشهد له ما عن صاحب ميزان الاعتدال : هو كذّاب ، رافضي (٢) (٣).

أقول : الذي نقله بعض الجامعين للرجال عن الكتاب المذكور هكذا : إبراهيم بن أبي يحيى ، رافضي ، ثقة ، فلعلّ ذلك عنه في غيره (٤).

وفي مختصر تذكرة الذهبي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الفقيه المحدّث ، أبو إسحاق الأسلمي المدني ، أحد الأعلام. ثمّ قال : قال المؤلّف : ما كان ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث ، وكان من أوعية العلم ، وعمل موطّإ كبيرا ، ولكنّه ضعيف عند الجماعة ، ثمّ قال : وقال أبو همّام : سمعته يشتم بعض السلف.

وقال ابن معين وأبو داود : رافضي كذّاب (٥) ، انتهى.

وعن تهذيب الأسماء للنووي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، شيخ الشافعي.

وأبي يحيى : سمعان ، ويقال له : إبراهيم بن محمّد بن أبي عطاء.

روى عنه الشافعي. اتّفق العلماء على تضعيفه وجرحه ، وإن كان يرى‌

__________________

(١) معراج أهل الكمال : ٧٤.

(٢) ميزان الاعتدال ١ : ٥٧ ـ ٥٨ / ١٨٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٤) مجمع الرجال : ١ / ٦٣.

(٥) تذكرة الحفاظ ١ : ٢٤٦ / ٢٣٣.

القدر (١) ، انتهى.

وبعض أجلاّء العصر (٢) حسب دلالة قولهم : كان خصّيصا والعامّة تضعّفه لذلك ، على عاميّته ، وأنّ سبب بغضهم إيّاه روايته لنا.

وهو عجيب منه.

وأنت إذا أحطت بما مرّ ممّا قاله فيه مشايخ الفريقين وعلماء الطائفتين ، لا أظنّك ترتاب في تشيّعه.

ولذا في الوجيزة : ممدوح (٣).

وفي ست : رحمه‌الله (٤).

وما مرّ من أنّ أقصى : بفتح الهمزة ، في نسختي من ست ، ونقله عنه في الحاوي : قصي ، من غير همزة (٥).

وفي الصحاح : قصي ، مصغّرا : اسم رجل (٦).

وفي د ، ضبطه أفصى ، بالفاء (٧).

وفي الصحاح : أفصى : اسم رجل (٨).

وفي القاموس : أفصى : جماعة (٩).

وأمّا كون أقصى ـ بالقاف ـ اسم رجل ، فلم أعثر عليه بعد ، فتتبّع.

__________________

(١) تهذيب الأسماء ١ : ١٠٣ / ٣٥.

(٢) هو المحقق المتقن مولانا السيد محسن البغدادي النجفي ( منه قده ).

(٣) الوجيزة : ١٤٤ / ٣٨.

(٤) الفهرست : ٣ / ١ ، ولم يرد فيه الترحم ، وورد في نسخة القهبائي في المجمع : ١ / ٦٣.

(٥) حاوي الأقوال : ٢١٤ / ١١١٤.

(٦) الصحاح : ٦ / ٢٤٦٣.

(٧) رجال ابن داود : ٣٣ / ٢٩.

(٨) الصحاح : ٦ / ٢٤٥٥.

(٩) القاموس المحيط : ٤ / ٣٧٤.

وفي مشكا : ابن أبي يحيى ، عنه الحسين بن محمّد الأزدي.

وهو عن الباقر والصادق عليهم‌السلام (١).

٦٦ ـ إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل :

روى عنه عليّ بن الحسن الطاطري (٢) ، وفيها إشعار بوثاقته ، لما سيأتي في ترجمته ، تعق (٣).

أقول : وذلك قول الشيخ رحمه‌الله : إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون (٤).

وهذا لا يشعر بوثاقة من رووا عنه أصلا ، بل ولا بمدح له مطلقا ، لأنّ المراد أنّهم لم يكونوا يتوقّفون في رواية يتّفقون في سندها بسببهم ، وإن كانوا مخالفين في المذهب ، لا أنّ من رووا عنه ثقة ، أو فيه قوّة ، فتأمّل.

٦٧ ـ إبراهيم بن محمّد الأشعري :

قمّي ، ثقة ، روى عن موسى والرضا عليهما‌السلام. وأخوه الفضل ، وكتابهما شركة ، رواه الحسن بن عليّ بن فضّال عنهما ، جش (٥).

صه ، الى قوله : عن الكاظم والرضا عليهما‌السلام (٦).

وفي ست : له كتاب بينه وبين أخيه الفضل بن محمّد ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنهما (٧).

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٦٨.

(٢) راجع رجال النجاشي : ١٧٣ / ٤٥٦ ، ترجمة زكريّا بن يحيى الواسطيّ.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٤) عدة الأصول : ١ / ٣٨١.

(٥) رجال النجاشي : ٢٤ / ٤٢.

(٦) الخلاصة : ٦ / ٢٠.

(٧) الفهرست : ٨ / ١٤.

وفي لم : أخو الفضل بن محمّد (١).

وفي تعق : وثّقه طس أيضا في كتاب كشف المحجة (٢) (٣).

أقول في مشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه الحسن بن عليّ بن فضّال.

وهو عن الكاظم والرضا عليهما‌السلام (٤).

٦٨ ـ إبراهيم بن محمّد بن بسّام :

المصري ، يكنّى أبا إسحاق ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم (٥).

٦٩ ـ إبراهيم بن محمّد بن سعيد :

ابن هلال بن عاصم بن سعيد (٦) بن مسعود الثقفي رضي‌الله‌عنه ، أصله كوفي.

وسعيد (٧) بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عمّ المختار ، ولاّه أمير المؤمنين عليه‌السلام المدائن ، وهو الذي لجأ إليه الحسن عليه‌السلام يوم ساباط.

وانتقل أبو إسحاق إبراهيم ـ هذا ـ إلى أصفهان وأقام بها ، وكان زيديّا أوّلا ، ثمّ انتقل الى القول بالإمامة.

ويقال : إنّ جماعة من القمّيّين كأحمد بن محمّد بن خالد وغيره وفدوا إليه (٨) إلى أصفهان وسألوه الانتقال الى قم فأبى.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٧.

(٢) كشف المحجة : ١٢٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٤) هداية المحدثين : ١٦٨.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤٣ ، ولم ترد فيه : إجازة.

(٦) في المصدر : سعد.

(٧) في المصدر : سعد.

(٨) في المصدر : عليه.

وله مصنّفات كثيرة ، أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد.

وأخبرنا بكتاب المعرفة ، الأجلّ المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ، والشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمهما الله جميعا ، عن عليّ بن حبشي الكاتب ـ قال الشيخ أبو علي : ابن حبش بغير ياء ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفراني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد.

ومات إبراهيم بن محمّد هذا رحمه‌الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ست (١).

فقالوا : أصفهان ، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها. فانتقل إليها ، ورواه بها ، ثقة منه بصحّة ما رواه فيه.

وله مصنّفات كثيرة. ثمّ عدّ بعضها ـ وكذا في ست ـ وهي تنوف على أربعين ، منها : كتاب السقيفة ، كتاب الردّة ، كتاب فدك ، كتاب المودّة في ذوي القربى ، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كتابان في الإمامة ، كتاب المتعتين ، كتاب الوصيّة.

ونحوه جش الى قوله فأبى ، وزاد : وكان سبب خروجه من الكوفة أنّه عمل كتاب المعرفة ، وفيه المناقب المشهورة والمثالب ، فاستعظمه الكوفيّون ، وأشاروا عليه بان يتركه ولا يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة؟

__________________

(١) الفهرست : ٤ / ٧.

ثمّ ذكر طرقا متعدّدة إليه (١) ، وكذا ست (٢).

وفي القسم الأوّل من صه : كان زيديّا أوّلا ثمّ انتقل الى القول بالإمامة ، وصنّف فيها وفي غيرها ، ذكرنا كتبه في كتابنا الكبير. ثمّ ذكر تاريخ وفاته (٣). وكذا جش ، كما مرّ عن ست.

وفي تعق : يظهر حسنه من أمور : وفد القمّيّين إليه ، وسؤال الانتقال الى قم. وإشارة الكوفيّين بعدم إخراج كتابه ، وكونه صاحب مصنّفات (٤) ، وملاحظة أسامي كتبه (٥) ، وترحّم الشيخ عليه. وقال خالي : له مدائح كثيرة ، ووثّقه طس (٦) ، انتهى.

قلت : معاملة القمّيّين المذكورة ربما تشير الى وثاقته. ينبّه على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم (٧).

٧٠ ـ إبراهيم بن محمّد بن سماعة :

أخو جعفر وحسن ، ويأتي مع جعفر إن شاء الله.

وفي تعق : ربما يظهر من ترجمة أبيه وأخيه جعفر معروفيّته ، بل‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٦ / ١٩.

(٢) الفهرست : ٤ ـ ٧.

(٣) الخلاصة : ٥ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة : كثيرة.

(٥) في المصدر زيادة : وما يظهر منها.

(٦) الوجيزة ١٤٤ / ٣٩. وكتاب إقبال الأعمال : ١٥ ، فصل : فيما نذكره من الروايات بمعرفة أول شهر رمضان ، وفيه : ورأيت كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي ، الثقة. إلى آخره.

والصواب : أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي ، ذكر ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة ٧ : ٦١ / ٣٢٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

نباهته ، وتكنّيه بأبي محمّد (١).

٧١ ـ إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي :

يروي عن سعد بن عبد الله وغيره من القمّيّين ، وعن عليّ بن الحسن ابن فضّال ، وكان رجلا صالحا ، لم (٢).

وزاد في صه ، بعد الختلي : بضمّ الخاء المعجمة بعدها تاء مثنّاة من فوق. وبعد وعن عليّ بن الحسن بن فضّال : ولم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام (٣) ، انتهى.

وفي القاموس : ختل ـ كسكر ـ : كورة بما وراء النّهر (٤).

وفي تعق : هو والد هشام بن إبراهيم المشرقي (٥).

أقول في الوجيزة : ممدوح (٦).

وفي الحاوي أيضا ذكره في الحسان (٧).

٧٢ ـ إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري :

أسند عنه ، ق (٨).

وفي تعق : الظاهر أنّه إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ، والد عبد الله الثقة الصدوق ، وهو جدّ سليمان بن جعفر الجعفري المشهور.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٦.

(٣) الخلاصة : ٧ / ٢٨.

(٤) القاموس المحيط : ٣ / ٣٦٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٦.

(٦) الوجيزة : ١٤٥ / ٤٠.

(٧) حاوي الأقوال : ١٨ / ٩٠١.

(٨) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٣٠.

ويأتي في ابنه عن جش أنّ أباه روى عن الباقر والصادق عليهما‌السلام (١) (٢).

أقول : جزم بما ذكره في المجمع (٣).

واحتمل بعض كونه ابن أبي الكرام (٤) ، وربما يبعده كون ذاك من ضا ، ولم ينقل أنّه كان قر ، ق أيضا ، وهذا قر ، ق ، ولم يثبت أنّه ضا أيضا.

٧٣ ـ إبراهيم بن محمّد بن علي الكوفي :

أسند عنه ، ق (٥).

٧٤ ـ إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :

دي (٦) ، وفي كر : نيسابوري (٧).

وفي صه : لا بأس في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه (٨).

وفي كش : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود. إلى أن قال : فقال : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي هو عنه (٩).

وفي تعق : قال المحقّق البحراني : وثّقه طس (١٠).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧.

(٣) مجمع الرجال : ١ / ٦٨.

(٤) جامع الرواة : ١ / ٣٢.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٣٤.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ١٠.

(٨) الخلاصة : ٧ / ٢٥.

(٩) رجال الكشي : ٥٣٠ / ١٠١٤.

(١٠) بلغة المحدثين : ٣٢٥.

أقول : لعلّ ما ذكره أخذه ممّا في كتاب السيّد رحمه‌الله من قوله : إبراهيم بن محمّد بن فارس ، ثقة في نفسه ، ولكن ببعض (١) من يروي (٢) عنه.

الطريق : أبو عمرو الكشّي ، عن أبي النضر ، انتهى.

وقال المحرّر في حاشيته : صورة الكلام في الاختيار : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي عنه.

هكذا في النسختين اللتين إحداهما مقروءة على السيّد ، والعجب بعد هذا ممّا ذكره السيّد رحمه‌الله (٣) ، انتهى.

أقول : لعلّ ما ذكره رحمه‌الله من أنّ : لا بأس ، نفي لجميع أنواع البأس ، ويؤكّده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة إلى الوثاقة ، ومرّ في الفوائد (٤) (٥).

أقول : جعله في النقد : ري فقط ، ونقل عن د أنّه؟؟؟ جعله لم (٦) ، وتنظّر فيه (٧).

والثاني في محلّه دون الأوّل.

هذا وفي نسختي من الاختيار أيضا كما ذكره المحرّر. وفي التحرير وحاشيته كما مرّ.

__________________

(١) في التحرير : بعض.

(٢) في نسخة « ش » زيادة : هو.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٢ / ١١.

(٤) فوائد الوحيد المطبوعة ذيل رجال الخاقاني ـ الفائدة الثانية ـ : ٣١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧ ، باختلاف بعض الكلمات.

(٦) رجال بن داود : ٣٣ / ٣٢.

(٧) نقد الرجال : ١٣ / ١٠١ ، وفيه : من أصحاب الهادي والعسكري عليهما‌السلام.