الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-89-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٣
نصر (١).
ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ (٢).
وفي مشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد (٣).
٤٠ ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :
أسند عنه ، ق (٤).
٤١ ـ إبراهيم بن زياد :
أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق (٥).
وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.
٤٢ ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :
الكوفي ، ق (٦).
وفي كش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي (٧) ، قال : وصفت الأئمّة عليهمالسلام (٨) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم عبده ورسوله (٩) ، وأنّ عليّا عليه
__________________
(١) منهج المقال : ٢١.
(٢) معالم العلماء : ١٤٣ / ١٠٠٣ ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.
(٣) هداية المحدثين : ١٦٦.
(٤) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٤٠.
(٥) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٩.
(٦) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٥٦ ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.
(٧) في المصدر : المخارقي.
(٨) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد الله عليهالسلام.
(٩) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.
السلام إمام ، ثمّ الحسن عليهالسلام ، ثمّ الحسين عليهالسلام ، ثمّ عليّ ابن الحسين عليهالسلام ، ثمّ محمّد بن علي عليهالسلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ (١) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث (٢) وعفّة البطن والفرج (٣).
وفي بعض النسخ : المخارقي.
وفي تعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي (٤).
٤٣ ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق (٥).
وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة (٦).
أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.
٤٤ ـ إبراهيم بن سعيد المدني :
أسند عنه ، ق (٧).
وفي تعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل (٨).
__________________
(١) في المصدر : ثم قال.
(٢) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.
(٣) رجال الكشي : ٤١٩ / ٧٩٤.
(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧.
(٥) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٢٨.
(٦) تقريب التهذيب ١ : ٣٥ / ٢٠٢.
(٧) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٤١.
(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.
٤٥ ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :
وكيل ، ضا (١).
وفي صه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته (٢) ، انتهى.
وفي تعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهم عليهمالسلام لا يجعلون الفاسق وكيلا (٣).
ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية (٤).
أقول : قال شه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام. ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف (٥).
وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمة رحمهالله إنّه : من رجال الكاظم عليهالسلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظم عليهالسلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه (٦).
٤٦ ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :
المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.
وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير (٧) ، له كتب ،
__________________
(١) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٣٧ ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.
(٢) الخلاصة : ٤ / ٥.
(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.
(٤) يأتي في خاتمة المنتهى.
(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٦ ، رجال ابن داود : ٣١ / ٢٠.
(٦) حاوي الأقوال : ٢١٣ / ١١١٠.
(٧) البيان والتبيين : ١ / ٨٨.
ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا. جش (١).
ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه (٢).
وفي صه : ابن سليمان بن أبي داحة (٣) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها (٤).
وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.
قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا (٥) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.
وفي تعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عن جش : ابن داحة (٦) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٥ / ١٤.
(٢) الفهرست : ٤ / ٣ ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : ١ / ٤٤ ، نقلا عن الفهرست.
(٣) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.
(٤) في المصدر : ربّته فنسب إليها.
(٥) الخلاصة : ٤ / ٨.
(٦) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.
فتأمّل (١).
أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.
ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح (٢).
وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان (٣).
وقوله : يأتي عن جش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.
وقول الميرزا رحمهالله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.
هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.
وفي مشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادق عليهالسلام (٤).
٤٧ ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :
ابن حيّان النهمي الخزّاز.
في صه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفه غض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه (٥) ، انتهى.
وفي ست : كان ثقة في الحديث (٦).
__________________
(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١ ـ ٢٢.
(٢) الوجيزة : ١٤٣ / ٢٧.
(٣) حاوي الأقوال : ١٧٩ / ٨٩٧.
(٤) هداية المحدثين : ١٦٧.
(٥) الخلاصة : ٥ / ١١.
(٦) الفهرست : ٦ / ٨.
وكذا جش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح (١) ، وبدل حيّان : خالد (٢).
وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه (٣). إلاّ أنّ في جش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.
أقول : في مشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد (٤).
٤٨ ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :
ضا (٥). وفي ظم : ابن شعيب واقفي (٦).
وزاد صه : لا أعتمد على روايته (٧).
وفي كش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه (٨).
وفي د : إبراهيم بن شعيب ، م ، جخ ، واقفي ، كش ، وفي رجوعه خلاف (٩) ، انتهى.
ولا أدري من أين فهم الخلاف.
__________________
(١) إيضاح الاشتباه : ٨٥ / ١٥.
(٢) رجال النجاشي : ١٨ / ٢٠.
(٣) الفهرست : ٦ / ٨ ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.
(٤) هداية المحدثين : ١٦٧.
(٥) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٢٨.
(٦) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٢٥.
(٧) الخلاصة : ١٩٧ / ٢.
(٨) رجال الكشي : ٤٦٩ / ٨٩٥.
(٩) رجال ابن داود : ٢٢٦ / ٨.
٤٩ ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :
ق (١). ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.
وفي تعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد (٢).
وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها (٣) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث (٤) (٥).
أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف (٦).
وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.
ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.
٥٠ ـ إبراهيم الشعيري :
يروي عنه ابن أبي عمير (٧) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا
__________________
(١) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٤٦.
(٢) نقد الرجال : ٩ / ٥٤.
(٣) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.
(٤) الكافي ٢ : ٣٦٨ / ٦ ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي ٤ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ / ٩ ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.
(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢.
(٦) الوجيزة : ١٤٣ / ٢٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣.
إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير (١) ، تعق (٢).
٥١ ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :
يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ، جش (٣).
ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسن عليهالسلام ووقف.
له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح (٤).
وفي ست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه (٥) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر (٦) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي (٧).
وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن
__________________
(١) الكافي ٨ : ٣٠٤ / ٤٧٢.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢.
(٣) رجال النجاشي : ١٥ / ١٣.
(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٧.
(٥) في المصدر : أعرف.
(٦) في المصدر : أحمد بن جعفر.
(٧) الفهرست : ٣ / ٢.
ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح (١).
وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.
والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد (٢).
وفي ضا : ابن صالح (٣). وزاد قر : الأنماطي (٤). وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك (٥).
ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.
وفي صه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قال جش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس (٦).
وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسن عليهالسلام ووقف.
والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد (٧) فيما يرويه (٨) ، انتهى.
وفي تعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،
__________________
(١) الفهرست : ١٠ / ٢٦.
(٢) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : ١٠ / ٢٥.
(٣) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٧.
(٤) رجال الشيخ : ١٠٤ / ١٣.
(٥) رجال الشيخ : ٤٥٠ / ٧١.
(٦) في المصدر : لا بأس به.
(٧) في المصدر : فعندي توقف.
(٨) الخلاصة : ١٩٨ / ٦.
وكتاب صه ـ ففيه :
أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه (١) ، وغيرهما.
وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال (٢).
أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.
ونقل هو رحمهالله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل (٣).
وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجيء في عدّة مواضع.
وكذا بعد ملاحظة أنّ جش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك (٤). لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.
والظاهر أنّ الشيخ رحمهالله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قال رحمهالله : مع
__________________
(١) الخلاصة : ٣٧ / ٢ ، ٩٣ / ١٠٥.
(٢) معراج أهل الكمال : ٥٣ ـ ٥٤ / ١٦.
(٣) معراج أهل الكمال : ٥٥.
(٤) رجال النجاشي : ١٥ / ١٣ ، ٢٤ / ٣٧.
احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.
قوله : إذ لو اعتبر (١). إلى آخره.
نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.
قوله : هو مناف. الى آخره.
فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.
فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منه رحمهالله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.
ونقل عنه رحمهالله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة (٢). والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.
قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.
وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.
فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.
__________________
(١) في النسخة الخطية : اعتبرت.
(٢) الخلاصة : ١٠٧ / ٢٤.
قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.
وثانيا : عدم الاعتبار.
قوله : فالواجب. إلى آخره.
ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.
فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّه رحمهالله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.
قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل (١) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.
على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه في صه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّح جش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ على جش وكش ، وربما يرجّح غض على غيره ، وهكذا.
ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه
__________________
(١) الخلاصة : ٢٠٣ / ١٠.
في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف (١).
وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب (٢). نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.
وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.
فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.
قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.
وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.
__________________
(١) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢ ، ٥٩.
(٢) الخلاصة : ١٠٦ / ٢٤.
وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.
فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.
قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.
فإن (١) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.
قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شيء منه في الفوائد.
هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل (٢).
أقول : في مشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك (٣).
__________________
(١) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٩.
(٣) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.
وهو عن الكاظم عليهالسلام (١).
٥٢ ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :
مولاهم البزّاز ، ق (٢).
وفي ظم : ابن عبد الحميد ، واقفي (٣).
وفي ضا : من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، أدرك الرضا عليهالسلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب (٤).
وفي ست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.
وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه (٥).
وفي جش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير (٦).
وفي صه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،
__________________
(١) هداية المحدثين : ١٦٧.
(٢) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٨.
(٣) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٢٦.
(٤) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١.
(٥) الفهرست : ٧ / ١٢.
(٦) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٧.
من أصحاب الصادق عليهالسلام.
قال سعد بن عبد الله : أدرك (١) الرضا عليهالسلام ولم يسمع منه ، وتركت (٢) روايته لذلك.
وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح (٣) ، انتهى.
وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا (٤) ، انتهى.
وفي كش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.
وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى (٥) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وعن الرضا عليهالسلام ، وعن أبي جعفر عليهالسلام ، وهو واقف على أبي الحسن عليهالسلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادق عليهالسلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد الله عليهالسلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد الله عليهالسلام باسم (٦) ، انتهى ملخّصا.
وفي تعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،
__________________
(١) في المصدر : أنّه أدرك.
(٢) في المصدر : فتركت.
(٣) الخلاصة : ١٩٧ / ١.
(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٩٣.
(٥) في المصدر : يروي.
(٦) رجال الكشي : ٤٤٦ / ٨٣٩.
فإنّ ذكره رحمهالله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شيء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.
والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضا عليهالسلام والجواد عليهالسلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضا عليهالسلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّف جش في وقفه لذلك (١).
وقال جدّي : روايته عن الرضا عليهالسلام ومن بعده يدلّ على رجوعه (٢).
ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس (٣) ، مع أنّه في سنده.
ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتماد كش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته (٤). مع أنّه أكثر من الرواية عنه.
ولعلّ نسبة الوقف إليه في جخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة
__________________
(١) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.
(٢) روضة المتقين : ١٤ / ٤٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٩.
(٤) الخلاصة : ١٢٢ / ٢.
ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضا عليهالسلام ومن بعده.
وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف في جخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.
وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم (١).
أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامه رحمهالله في جخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر (٢).
فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.
وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضا عليهالسلام ، وكونه من أصحابه عليهالسلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخ رحمهالله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.
وقول سعد : ـ ولم يسمع منه عليهالسلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.
وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادته رحمهالله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :
__________________
(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٩.
(٢) معالم العلماء : ٧ / ٢٨.
درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.
وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.
وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.
ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي (١).
وذكره في الحاوي في الموثّقين (٢) وإن ذكره في الثقات أيضا (٣) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.
وفي مشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة (٤) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست (٥).
٥٣ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :
ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق (٦).
٥٤ ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :
من القارة ، من خواصّ عليّ عليهالسلام من مضر ، كما في ي (٧) ،
__________________
(١) الوجيزة : ١٤٣ / ٣٠.
(٢) حاوي الأقوال : ٩٥ / ١٠٣٧.
(٣) حاوي الأقوال : ١١ / ١١.
(٤) في المصدر : الموثّق.
(٥) هداية المحدثين : ١٠.
(٦) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٥.
(٧) رجال الشيخ : ٣٥ / ٣ وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.
وقي (١) ، وصه عنه (٢).
٥٥ ـ إبراهيم بن عبدة :
قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول (٣) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ، صه ، في باب إبراهيم (٤).
وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات (٥). وهو الصحيح.
وفي كش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل (٦).
وفي تعق : قوله وهو الصحيح.
أقول : في طس أيضا كما في صه.
وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات (٧) ، انتهى.
والظاهر أنّ ما في خطّ السيّد رحمهالله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل (٨).
__________________
(١) رجال البرقي : ٥.
(٢) الخلاصة : ١٩٢ ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.
(٣) في النسخ الخطية : في طول.
(٤) الخلاصة : ٧ / ٢٤.
(٥) الخلاصة : ١٩٠ / ٣٢.
(٦) رجال الكشي : ٥٧٥ ـ ٥٧٩ / ١٠٨٨.
(٧) التحرير الطاووسي : ١٩.
(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٣.