نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - ج ١٩

حيث أنها تقصر عن البيان إلاّبالنية ، والبيان بالكلام هو المراد ، فظهر هنا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات ، وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات ، ولهذا قلنا : إنّ حدّ القذف لا يجب إلاّبتصريح الزنا ، حتّى أنّ من قذف رجلاً بالزنا ، فقال له آخر : صدقت ، لم يحدّ المصدق ، وكذلك إذا قال : لست بزانٍ ، يريد التعريض بالمخاطب ، لم يحدّ ، وكذلك في كلّ تعريض ، لما قلنا ، بخلاف من قذف رجلاً بالزنا ، فقال الآخر : هو كما قلت ، حدّ هذا الرجل ، وكان بمنزلة الصريح ، لما عرف في كتاب الحدود » (١).

فقال شارحه عبدالعزيز بن أحمد البخاري :

« قوله : وكان بمنزلة الصريح لما عرف. قال شمس الأئمّة في قوله : « هو كما قلت » إنّ كاف التشبيه توجب العموم عندنا في المحلّ الّذي يحتمله ، ولهذا قلنا في قول علي رضي‌الله‌عنه : ـ إنّما أعطيناهم الذمّة وبذلوا الجزية ، ليكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا ـ إنّه مجريّ على العموم فيما يندرء بالشبهات كالحدود ، وما ثبت بالشبهات كالأموال ، فهذه الكاف أيضاً موجبة العموم ، لأنّه حصل في محلٍّ يحتمله ، فيكون نسبةً له إلى الزنا قطعاً ، بمنزلة الكلام الأوّل على ما هو موجب العام عندنا » (٢).

وعلى هذا الأساس ، يكون تشبيه الإمام عليه‌السلام بهؤلاء الأنبياء في صفاتهم ، محمولاً على العموم ، وذلك يثبت المساواة بالضرورة.

١٢ ـ ترتّب أحكام المنزَّل عليه على المنزَّل

وإذا نُزّل شيء منزلة شيء ترتَّبت أحكام المنزَّل عليه على المنزَّل ، ولزمت المساواة بينهما ، ولهذا الّذي ذكرنا موارد كثيرة في الكتب العلميّة ، قال

__________________

(١) أصول الفقه.

(٢) كشف الأسرار في شرح أصول الفقه ٢ / ٣٨٩ ـ ٣٩١.

الشيح جمال الدين ابن هشام في بيان وجوه ( إلاّ ) :

« الثاني : ـ أنْ تكون صفةً بمنزلة غير ، فيوصف بها وبتاليها جمع منكَّر أو شبهه ، فمثال الجمع المنكر ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا ) فلا يجوز في إلاّهذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذٍ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهما الله لفسدتا ، وذلك يقتضي بمفهومه : إنّه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا ، وليس ذلك المراد ، ولا من جهة اللفظ ، لأنّ آلهة جمع منكَّر في الإثبات ، فلا عموم له ، فلا يصحُّ الاستثناء منه ، ولو قلت : قام رجال إلاّزيد ، لم يصح اتّفاقاً.

وزعم المبرد : إنّ إلاّفي هذه الآية للاستثناء ، وإنّ ما بعدها بدل ، محتجّاً بأنّ لو تدل على الإمتناع ، وامتناع الشيء انتفاؤه ، وزعم أنّ التفريغ ما بعدها جائز ، وأن نحو لو كان معنا إلاّزيد ، أجود كلام.

ويردّه : إنّهم لا يقولون : لو جاءني ديّار أكرمته ، ولا : لو جاءني من أحدٍ أكرمته ، ولو كان بمنزلة النافي لجاز ذلك ، كما يجوز : ما فيها ديار وما جاءني من أحد ، ولمّا لم يجز ذلك دلّ على أنّ الصواب قول سيبويه : إن إلاّوما بعدها صفة » (١).

أقول :

فظهر أنّ كون الشيء بمنزلة الشيء يستلزم المساواة بينهما ، ومن المعلوم أنّ قول القائل : « هذا بمنزلة هذا » هو من باب التّشبيه ، كما صرّح به أئمّة أهل السنّة في حديث « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » ، و ( الدهلوي ) نفسه معترف بذلك.

__________________

(١) مغني اللبيب ١ / ٧٠.

فثبت أنّ التشبيه يثبت المساواة ، وأنّه تترتب أحكام المشبَّه به للمشبّه بلا كلام ، فثبت مساواة أمير المؤمنين مع آدم عليهما‌السلام في العلم ، وترتّب أحكام علم آدم لعلم أمير المؤمنين ، وكذا في باقي الصّفات المذكورة في الحديث الشريف ، وهذا هو المطلوب.

١٣ ـ مجيء التشبيه للمساواة في القرآن

وفي القرآن الكريم في سورة الأحقاف : ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) (١).

ومن البيّن أنّ المراد من هذا التشبيه هو المساواة بين صبر نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصبر أولي العزم من الرّسل ، لا أن يكون صبره أقلّ من صبرهم ، والعياذ بالله.

فالقول بأنّ فهم المساواة من التشبيه من غاية السّفاهة ، يكشف عن كيفيّة اعتقاد قائله بالنّسبة إلى كلام الله المجيد.

وإنّ دليل المفسّرين في فهم المساواة من الآية ، هو دليلنا على إثبات المساواة من حديث التّشبيه ...

قال أبو السّعود : ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) جواب شرط محذوف ، أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة ما ذكر ، فاصبر على ما يصيبك من جهتهم ، كما صبر اولوا الثبات والحزم من الرسل ، فإنّك من جملتهم ، بل من عليّتهم ، ومن للتبيين ، وقيل : للتبعيض ، والمراد باولي العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها ، وصبروا على تحمّل مشاقّهم ، ومعاداة الطاعنين فيها ، ومشاهيرهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة

__________________

(١) سورة الأحقاف ، الآية ٣٥.

والسلام. وقيل : هم الصابرون على بلاد الله تعالى ، كنوح صبر على أذيّة قومه ، كانوا يضربونه حتّى يغشى عليه ، وإبراهيم صبر على النار ، وعلى ذبح ولده ، والذبيح على الذبح ، ويعقوب على فقد الولد والبصر ، ويوسف على الجبّ والسجن ، وأيوب على الضرّ ، وموسى قال له قومه ( إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ) قال : ( كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ) وداود بكى على خطيئته أربعين سنة ، وعيسى لم يضع لبنة على لبنةً ، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين » (١).

الإحتجاج بكلمات ( الدّهلوي ) في مواضع اخرى

إنّ في الوجوه المذكورة الدالّة على دلالة حديث التّشبيه على المطلوب كفايةً لكلّ منصف جرَّد نفسه للتحقيق عن الحق ، والعثور على مقتضى الأدلّة النقليّة والعقلية ... ولو أنَّ أولياءَ ( الدّهلوي ) وأتباعه تعصّبوا له وأبوا عن قبول الحق والتّسليم له ، فإنّا نحتجّ ـ في الوجوه الآتية ـ بكلمات ( الدهلوي ) نفسه ، تنبيهاً للغافلين ، وإتماماً للحجّة على المعاندين :

١ ـ قال ( الدهلوي ) في جواب حديث : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى" : « وأيضاً ، فإنّ تشبيه الأمير بهارون ـ وهارون خليفة موسى في غيبته في زمان حياته ، أمّا بعد حياته فقد كان خليفة موسى يوشع بن نون كما هو المعلوم ـ يستلزم أن يكون الأمير كذلك خليفة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غاب في حياته لا بعد وفاته ، بل يكون الآخرون خلفائه ، كي يتمُّ التشبيه. وحمل كلام الرسول على التشبيه الناقص خلاف الديانة ».

وهذا الوجه أخذ ( الدهلوي ) من ( تفسير الرازي ) لنفي خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد وفاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل ، وقد

__________________

(١) إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود ٨ / ٩٠.

جعل ما ذكره مصداق التشبيه الكامل بين أمير المؤمنين عليه‌السلام وهارون.

وعلى ضوء ما ذكره : لنا أن نحمل حديث التشبيه على التشبيه الكامل بين أمير المؤمنين عليه‌السلام والأنبياء ، ومن المعلوم أنّ التشبيه الكامل يفيد المساواة بين المشبّه والمشبّه به في جميع الجهات ، فهو عليه‌السلام يساوي الأنبياء المذكورين في صفاتهم. وهو المطلوب ، وحينئذٍ نقول : حمل ( الدهلوي ) وبعض أسلافه حديث التشبيه على التشبيه الناقص يخالف الدّيانة ، وكيف يأمر ( الدهلوي ) بالتشبيه الكامل هناك ، وينسى ذلك في هذا المقام؟!

٢ ـ وقال ( الدهلوي ) في حاشية ما ذكره في جواب حديث : « إنّي تارك فيكم الثقلين ... » : « قال الملاّ يعقوب الملتاني ـ وهو من علماء أهل السنّة ـ إنّ في تشبيه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أهل بيته بالسّفينة ، وصحابته بالنجوم ، إشارة إلى أن الشريعة يجب أن تؤخذ من الصحابة ، وأنّ الطريقة يجب أن تؤخذ من أهل البيت ، لأنّ الوصول إلى الحقيقة وتحصيل المعرفة يستحيل إلاّباتباع الطريقة والمحافظة على الشريعة ، كما لا يمكن قطع البحار إلاّبركوب السفينة مع الاهتداء بالنجوم ، لأنّ ركوب السفينة وإن كان ينجي من الغرق ، لكنها لا تصل إلى المقصد إلاّبالاهتداء بالنجوم ، كما أن مراعاة النجوم فقط من غير ركوبٍ لا يفيد. وهذه نكتة دقيقة. فليتأمّل فيها ».

أقول :

ولو لم يكن التشبيه دالاًّ على المساواة ، ما كان في هذه النكتة شيء من الدقّة ، بل لم تكن شيئاً يذكر.

إلاّ أنّ الشّيعة يفسّرون حديث « أصحابي كالنجوم » بأنّ المراد من « الأصحاب » هم « أهل البيت » كما لا يخفى على من راجع كتاب ( بصائر

الدرجات ) وكتاب ( معاني الأخبار ) ، فأهل البيت هم المتبعون في الشريعة قطعاً ... هذا من جهة.

ومن جهةٍ أخرى : فإنّ حديث « أصحابي كالنجوم » حديث باطل موضوع ، لدى جماعةٍ كبيرة من أئمة أهل السنّة ومحقّقيهم ، كما لا يخفى على من راجع قسم ( حديث الثقلين ) من كتابنا.

٣ ـ وقال ( الدهلوي ) في حديث قول النبيّ لأمير المؤمنين عليهما‌السلام « حربك حربي » : بأنّ من حارب أمير المؤمنين عن بغض له وعداء فهو كافر ، وأنّ هذا الحديث محمول على المجاز ، فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : حربك كأنه حربي ، فهو تشبيه ، ويكون حربه بمنزلة حرب النبيّ ، ولا يجوز حمل التشبيه في كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المبالغة والإغراق ، أو على التشبيه المحض من قبيل تشبيه التراب والحصى بالمسك والياقوت ».

وعلى هذا ، فإنّ تشبيه النبيّ عليّاً بآدم عليهما‌السلام في العلم ، معناه إحاطته بجميع ما كان لآدم من علم ، وكذا في باقي الأنبياء والصفات ، وهذا يدلّ على الأفضلية.

٤ ـ وبالرغم من أنّ ( الدهلوي ) يسعى ويبالغ في إنكار دلالة هذا الحديث على المساواة مع الأنبياء ، فإنّه يحمل ما رووه في شبه أبي بكر وعمر ببعض الأنبياء في بعض الصفات على المساواة ، إذ سيأتي قوله : « رابعاً : إنّ تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة ، إنّما يثبت من هذا الحديث فيما إذا لم يكونوا مساوين للأنبياء المذكورين في تلك الصفات أو ما يماثلها ، ودون هذا النفي خرط القتاد ، بل إذا فحصت كتب أهل السنّة لوجدت أحاديث كثيرة تدلّ على تشبيه الشيخين بالأنبياء ، بحيث لم ترد في حقّ أحدٍ من معاصريهما ... ».

٥ ـ ثمّ إنّه قال بعد كلامه المذكور : « ولهذا فقد قام الشيخان بوظائف

الأنبياء ، من الجهاد مع الكفّار ، وترويج أحكام الشريعة ، وإصلاح أمور الرعيّة ، على أحسن حال ... ».

وهذا متفرّع على كون الشيخين حاملين لكمالات الأنبياء ، المتفرّع على كون التشبيه بينهما وبينهم تشبيهاً تامّاً.

فتشبيه سيّدنا أمير المؤمنين عليه‌السلام بهم يدلّ على وجود صفاتهم فيه بقدر ما فيهم.

قوله :

والتشبيه كما يكون بأدواته المتعارفة ، كالكاف وكأن ومثل ، ونحوها ، كذلك يكون بهذا الأسلوب كما تقرّر في علم البيان أنّ من أراد أن ينظر إلى القمر ليلة البدر ، فلينظر إلى وجه فلان. فهذا القسم داخل أيضاً في التشبيه.

الحديث يحمل على المساواة لتعذّر العينيّة

أقول :

أين التّصريح بكون هذه الجملة ونحوها من التشبيه؟ إنّا لم نجد ما يؤيّد هذا الدعوى في كتب علم البلاغة ، كالمفتاح وشروحه ، وتلخيص المفتاح وشروحه ، فهي دعوى بلا دليل ...

بل لقد تقدّم أنّ المتبادر من هذا الكلام وشبهه هو العينيّة ، غير أنّها لمّا كانت متعذّرة في الحديث الشريف ، فلا بدّ من حمل الحديث على أقرب المعاني إليها ، وهي المساواة والمماثلة التامة القريبة من العينيّة ، فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « من أراد أنْ ينظر إلى آدم في علمه ، فلينظر إلى علي ، فإنّه مساوٍ له في العلم ، أو : فإنّه مثله في العلم. فمع تقدير كلمة : « مثل » ونحوها

يظهر المعنى الكامل للحديث ويتّضح المراد منه جيّداً ... قال التفتازاني :

« [ وأداته ] أي أداة التّشبيه [ الكاف وكأنّ ] وقد يستعمل عند الظنّ بثبوت الخبر من غير قصدٍ إلى التشبيه ، سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاً ، نحو كأنّ زيداً أخوك ، وكأنّه قدم [ ومثل وما في معناه ] ممّا يشتق من المماثلة والمشابهة ، وما يؤدّي هذا المعنى [ والأصل في نحو الكاف ] أي في الكاف ونحوها ، كلفظة نحو ومثل وشبه ، بخلاف كأن ويماثل ويشابه [ أنْ يليه المشبَّه به ] لفظاً نحو : زيد كالأسد ، أو تقديراً نحو قوله تعالى ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ ) على تقدير : أو كمثل ذوي صيّب [ وقد يليه ] أي نحو الكاف [ غيره ] أي غير المشبّه به [ نحو ( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ ) ] الآية ، إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ، ولا بمفردٍ آخر يتمحّل تقديره ، بل المراد تشبيه حالها في بهجتها ونضارتها ، وما يتعقّبها من الهلاك والفناء بحالة النبات الحاصل من الماء ، يكون أخضر ناضراً ، ثمّ ييبس فيطيره الرياح كأن لم يكن ، ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء ، لأنّ المعتبر هو الكيفيّة الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف ، واعتبارها مستغن عن هذا التقدير ، ومن زعم أنّ التقدير كمثل ماءٍ ، وأنّ هنا ممّا يلي الكاف غير المشبّه به ، بناءً على أنّه محذوف ، فقد سها سهواً بيّنا ، لأنّ المشبّه به الّذي يلي الكاف قد يكون ملفوظاً ، وقد يكون محذوفاً على ما صرّح به في الإيضاح [ وقد يذكر فعل ينبىء عنه ] أي عن التشبيه [ كما علمت زيداً أسداً إن قرب التشبيه ] وادّعى كمال المشابهة ، لما في علمت من معنى التحقيق ، وحسبت زيداً أسداً [ أن بعد ] التشبيه بأدنى تبعيد ، لما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقّق والتيقّن ، وفي كون مثل هذه الأفعال منبئاً عن التشبيه نوع خفاء ، والأظهر أن الفعل ينبئ عن

حال التشبيه في القرب والبعد » (١).

وقال التفتازاني أيضاً :

« وقد يذكر فعل ينبئ عنه. أي عن التشبيه ، كما في علمت زيداً أسداً ، إنّ قرب التشبيه ، وأريد أنّه مشابه الأسد مشابهةً قويّةً ، لما في علمت من الدلالة على تحقّق التشبيه وتيقّنه ، وكما في حسبت وخلت زيداً أسداً إنّ بعد التشبيه أدنى تبعيد ، لما في الحسبان من الدلالة على الظن دون التحقيق ، ففيه إشعار بأنّ شبهه بالأسد ليس بحيث يتيقّن أنّه هو هو ، بل يظنُّ ذلك ويتخيّل. وفي كون هذا الفعل منبئاً عن التشبيه نظر ، للقطع بأنّه لا دلالة للعلم والحسبان على ذلك ، وإنّما يدلّ عليه علمنا بأنّ أسداً لا يمكن حمله على زيد تحقيقاً ، وأنّه إنّما يكون على تقدير أداة التشبيه ، سواء ذكر الفعل أو لم يذكر ، كما في قولنا : زيد أسد. ولو قيل : إنّه ينبئ عن حال التشبيه من القرب والبعد لكان أصوب » (٢).

قلت : فليكن الدلالة على التشبيه أو المساواة في الحديث الشريف بالجملة المقدَّرة كذلك.

وقال التفتازاني :

« [ والغرض منه ] أي من التشبيه [ في الأغلب يعود إلى المشبّه. وهو ] أي الغرض العائد إلى المشبّه [ بيان إمكانه ] يعني بيان أنّ المشبه أمر ممكن الوجود ، وذلك في كلّ أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويّدعى امتناعه [ كما في قوله ] أي قول أبي الطيّب :

__________________

(١) المختصر في شرح تلخيص المفتاح : ١٤٣.

(٢) المطول في شرح تلخيص المفتاح : ٣٣٠.

فإنّه أراد أن يقول : إنّ الممدوح قد فاق الناس ، بحيث لم يبق بينه وبينهم مشابهة ، بل صار أصلاً برأسه وجنساً بنفسه ، وهذا في الظاهر كالممتنع ، لاستبعاد أنْ يتناهى بعض آحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع ، إلى أن يصير كأنّه ليس منها ، فاحتجّ لهذه الدعوى وبَيّن إمكانها ، بأنْ شبه حاله بحالة المسك الّذي هو من الدماء ، ثمّ إنّه لا يعدّ من الدماء ، لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لايوجد في الدم.

فإن قلت : أين التشبيه في هذا البيت؟

قلت : يدلّ البيت عليه ضمناً ، وإن لم يدلّ عليه صريحاً ، لأنّ المعنى :

إن تفق الأنام مع أنّك واحد منهم ، فلا استبعاد في ذلك ، لأنّ المسك بعض دم الغزال وقد فاقها حتّى لا يعدّ منها ، فحالك شبيهة بحال المسك ، ويسمّى مثل هذا تشبيهاً ضمنياً ، أو تشبيهاً مكنياً عنه » (١).

أقول :

فليكن التشبيه في الحديث مقدَّراً كذلك ، فيكون معنى الحديث : من أراد أنْ ينظر إلى آدم في علمه ، فلينظر إلى علي ، فإنّه مساوٍ لادم في العلم ، أو مثله في العلم. وهكذا في باقي الصفات.

قوله :

ومن هنا ، أدخلوا في التشبيه الشعر المشهور :

__________________

(١) المطول في شرح التلخيص : ٣٣٠ ـ ٣٣١.

وكذا البيتين من شعر المتنبّي :

أقول :

أوّلاً : إنّ أسلوب هذه الأبيات يختلف عن أسلوب الحديث ، كما هو واضح ، ونحن نتكلّم في دلالة هذا الأسلوب أعني : « من أراد أن ينظر إلى كذا ، فلينظر إلى فلان » على التشبيه ، فلا وجه لاستشهاده بالأبيات المذكورة.

وثانياً : قوله : لا تعجبوا من بلى غلالته ... إستعارة بحسب الاصطلاح ، وليس تشبيهاً ، وإن كانت الاستعارة مبنيّةً على التشبيه ، لكن كلام ( الدهلوي ) هنا مبنيّ على الفرق بينهما كما يدلّ على ذلك قوله فيما بعد : وإنْ لم يكن تشبيهاً فاستعارة وأصلها التشبيه.

ويدلّ على أنّ الشعر المذكور من الاستعارة لا التشبيه ، كلام التفتازاني ، وهذا نصّه بطوله :

« واعلم أنّهم اختلفوا في أنّ الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي ، فالجمهور على أنّه مجاز لغوي ، بمعنى أنّها لفظ استعمل في غير ما وضع له ، لعلاقة المشابهة ، [ ودليل أنّها ] أي الاستعارة [ مجاز لغوي : كونها موضوعة لا للمشبّه ولا للمشبّه به ولا للأعم منهما ] أي من المشبه والمشبه به ، فأسد في قولنا : رأيت أسداً يرمي ، موضوع للسبع المخصوص ، لا للرجل الشجاع ، ولا لمعنى أعم من الرجل والسبع كالحيوان الجري مثلاً ، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة ، كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل الشجاع ، وهذا معلوم بالنقل عن أئمّة اللغة قطعاً ، فإطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له ، مع قرينة

مانعة عن إرادة ما وضع له ، فيكون مجازاً لغويّاً ، وفي هذا الكلام دلالة على أنّ لفظ العامّ إذا أطلق على الخاص لا باعتبار خصوصه ، بل باعتبار عمومه ، فهو ليس من المجاز في شيء ، كما إذا لقيت زيداً فقلت : لقيت رجلاً أو انساناً أو حيواناً ، بل هو حقيقة ، إذ لم يستعمل اللفظ إلاّ في المعنى الموضوع له.

[ وقيل : إنّها ] أي الاستعارة [ مجاز عقلي ، بمعنى أنّ التصرّف في أمر عقلي لا لغوي ، لأنّها لما لم تطلق على المشبّه إلاّبعد ادّعاء دخوله ] أي دخول المشبّه [ في جنس المشبّه به ] بأنْ جعل الرجل الشجاع فرداً من أفراد الأسد [ كان استعمالها ] أي الاستعارة في المشبّه استعمالاً [ فيما وضعت له ] وإنّما قلنا إنّها لم تطلق على المشبه إلاّبعد ادّعاء دخوله في جنس المشبه به ، لأنّها لو لم تكن كذلك لما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة ، إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرَّد عارياً عن معناه ، ولما صحَّ أنْ يقال لمن قال : رأيت أسداً ، وأراد زيداً أنّه جعله أسداً ، كما لا يقال لمن سمّى ولده أسداً أنّه جعله أسداً ، لأنّ « جعل » إذا كان متعدّياً إلى مفعولين ، كان بمعنى « صيّر » ، ويفيد إثبات صفة لشيء ، حتّى لا يقال : جعله أميراً ، إلاّ وقد أثبت فيه صفة الإمارة ، وإذا كان نقل اسم المشبّه به تابعاً لنقل معناه إليه ، بمعنى أنّه أثبت له معنى الأسد الحقيقي ادّعاء ، ثمّ أطلق عليه اسم الأسد ، كان الأسد مستعملاً فيما وضع له ، فلا يكون مجازاً لغوياً بل عقلياً ، بمعنى أنّ العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد ، وجعل ما ليس واقعاً في الواقع واقعاً مجاز عقلي.

[ ولهذا ] أي ، ولأنّ إطلاق اسم المشبّه به على المشبّه إنّما يكون بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه صحّ التعجّب في قوله ( شعر ) : قامت تظلّلني أي توقع الظلّ عليّ [ من الشمس نفس أعزّ عليَّ من نفسي ] ومنْ عجب شمس ـ أي غلام ـ كالشمس في الحسن والبهاء تظلّلني من الشمس. فلولا أنّه ادّعى

لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي جعله شمساً على الحقيقة ، لما كان لهذا التعجّب معنىً ، إذ لا تعجب في أن يظلل إنسان حسن الوجه إنساناً آخر ].

[ والنهي عنه ] أي ، ولهذا صحَّ النهي عن التعجّب في قوله ( شعر ) : [ لا تعجبوا من بلى غلالته ] هي شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدّرع أيضاً [ قد زرَّ أزراره على القمر ] تقول : زررت القميص عليه أزرره ، إذا شددت أزراره عليه ، فلولا أنّه جعله قمراً حقيقياً لما كان للنهي عن التعجّب معنىً ، لأنّ الكتّان إنّما يسرع إليه البلى بسبب القمر الحقيقي ، لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن.

لا يقال : القمر في البيت ليس باستعارة ، لأنّ المشبه مذكور ، وهو الضمير في « غلالته » و « أزراره ».

لأنّا نقول : لا نسلِّم أنّ الذكر على هذا الوجه ينافي الاستعارة ، كما في قولنا : سيف زيد في يد أسد ، فإنَّ تعريف الاستعارة صادق على ذلك.

[ ورُدّ ] هذا الدليل [ بأنَّ الإدّعاء ] أي ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به [ لا يقتضي كونها ] أي الاستعارة مستعملةً [ فيما وضعت له ] ، للعلم الضروري بأنّ أسداً في قولنا : رأيت أسداً يرمي ، مستعمل في الرجل الشجاع ، والموضوع له هو السبع المخصوص.

وتحقيق ذلك : أنّ ادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به ، مبني على أنّه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين ، أحدهما : المتعارف ، وهو الّذي له غاية الجرأة في مثل تلك الجثة المخصوصة ، والهيكل المخصوص ، والثاني : غير المتعارف ، وهو الّذي له تلك الجرأة ، لكنْ لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص ، ولفظ الأسد إنّما هو موضوع للمتعارف ، فاستعماله في غير المتعارف استعمال له في غير ما وضع له ، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى

المتعارف ، فيتعيَّن المعنى غير المتعارف. وبهذا يندفع ما يقال : إنّ الإصرار على دعوى الأسديّة للرجل الشجاع ، ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص.

وأمّا التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين ، فللبناء على تناسي التشبيه ، قضاءً لحق المبالغة ، ودلالةً على أنّ المشبه ، بحيث لا يتميّز عن المشبه أصلاً ، حتّى أنّ كلّ ما يترتّب على المشبّة به ، من التعجّب والنهي عن التعجّب ، يترتّب على المشبه أيضاً ، وفي الحاشية المنهيّة على قوله : ينافي الاستعارة الخ وإنّما يكون منافياً إذا كان ذكره على وجهٍ ينبئ عن التشبيه » (١).

وثالثاً : إنّ إطلاق « القمر » في قوله : « لا تعجبوا ... الخ » إنّما هو على سبيل الاستعارة ، وكذا إطلاق « الليالي » على « الذوائب » واطلاق « القمر » على « وجه المحبوبة » في البيتين ، استعارة لا تشبيه. ومن المعلوم : أنّ كون هذه الإطلاقات من قبيل الاستعارة ، وعدم كونها من قبيل التشبيه ، ليس فيه ضرر بالنسبة إلى غرض ( الدهلوي ) وهو كون الحديث الشريف من قبيل التشبيه ، فلا وجه لدعوى ( الدهلوي ) إدخال هذه الإطلاقات في التشبيه ، إلاّتخديع العوام كي يتوهّموا ضعف دلالة التشبيه على المساواة ، وتنظير الحديث بتلك الأشعار الفارغة عن المعنى الحقيقي.

قوله :

ولو تجاوزنا عن ذلك لكان استعارةً مبناها على التشبيه.

__________________

(١) المطول في شرح التلخيص : ٣٦٠ ـ ٣٦٢.

إن كان الحديث من الاستعارة فدلالته أبلغ

أقول :

وعلى فرض كون الحديث الشريف من باب الاستعارة ، فإنّ دلالته على المساواة تكون آكد وأبلغ ، قال التفتازاني :

« فصل ـ أطبق البلغاء على أنّ المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح ، لأنّ الانتقال فيهما [ من الملزوم إلى اللازم ، فهو كدعوى الشيء ببينة ] فإنّ وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم ، لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه [ و ] أطبقوا أيضاً على [ أنّ الاستعارة ] التحقيقيّة والتمثيليّة [ أبلغ من التشبيه ، لأنّها نوع من المجاز ] وقد علم أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة ، وليس معنى كون كلٍ من المجاز والكناية أبلغ ، أنّ شيئاً منهما يوجب أنْ يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح ، بل المراد أنّه يفيد زيادة تأكيد للإثبات ، ويفهم من الاستعارة أنّ الوصف في المشبّه بالغ حدّ الكمال كما في المشبّه به ، وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه ، والمعنى لا يتغيّر حاله في نفسه ، بأنْ يعبّر عنه بعبارةً أبلغ.

وهذا مراد عبدالقاهر بقوله : ليست مزيّة قولنا : رأيت أسداً ، على قولنا : رأيت رجلاً هو والأسد سواء في الشجاعة : أنّ الأوّل أفاد زيادة في مساواته الأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني ، بل الفضيلة هي : أنّ الأوّل أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني. والله أعلم » (١).

فظهر أنّ « التشبيه » و « الاستعارة » كليهما يفيدان المساواة بين المشبّه والمشبّه به ، إلاّ أنّ في « الاستعارة » زيادة تأكيد لإثبات المساواة ، فلها مزيّة

__________________

(١) المختصر في شرح تلخيص المفتاح : ١٨٦.

على « التشبيه ». وعلى هذا الأساس أيضاً يكون الحديث ـ بناءً على كونه استعارةً ـ دالاًّ على المساواة ، بل هو في هذه الصورة أدلّ وأبلغ من أن يقال : « آدم وعلي عليهما‌السلام سواء في العلم » وهكذا في باقي الصفات.

فنفي دلالة الحديث على المساواة ـ على تقدير كونه من باب الاستعارة ـ بل تسفيه من فهم المساواة منه ، هو في الحقيقة تسفيه للشيخ عبدالقاهر الجرجاني وسائر أئمّة علوم البلاغة ومهرة الفنون الأدبيّة ... وكأنّ ( الدهلوي ) لا يبالي بما يترتّب على كلماته ، وإنّه يحاول نقض استدلالات الإماميّة وإنْ لزم منه تسفيه وتكذيب كبار الأساطين من علماء مذهبه ، أو غير ذلك من اللوازم الفاسدة ، وليته قد استعار الفهم والعقل من بعض العقلاء فلم ينف دلالة الاستعارة على المساواة!!

وأيضاً ، يشترط في الاستعارة وجود أمرٍ يختصُّ بالمشبه به فيقصد إثبات ذلك الأمر للمشبَّه ، وعلى هذا الأساس نقول : إذا كان الحديث من قبيل الاستعارة ، فقد أثبت فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العلم المختص بادم عليه‌السلام لأمير المؤمنين ، وهكذا سائر الصفات ، وإلاّ لم يكن استعارة ، لفقد الشرط ، فيبطل جعل ( الدهلوي ) الحديث من قبيل الاستعارة.

أمّا اشتراط الشرط المذكور ، فهو صريح أئمّة فن البلاغة ، قال التفتازاني :

« فصل ـ في بيان الاستعارة بالكناية ، والاستعارة التخييليّة ، لما كانت عند المصنّف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز ، أورد لهما فصلاً على حده ، ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة ، فقال : [ قد يضمر التشبيه في النفس ] أي في نفس معنى اللفظ ، أو نفس المتكلّم [ فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه ]. وأمّا وجوب ذكر المشبّه به فإنّما هو في التشبيه المصطلح ، وقد عرفت أنّه غير الاستعارة بالكناية ، ويدلّ عليه ـ أي على ذلك

التشبيه المضمر في النفس ـ بأن يثبت للمشبّه أمر مختص بالمشبّه به ، من غير أن يكون هناك أمر متحقّق حسّاً أو عقلاً ، يطلق عليه ذلك الأمر ، فيسمّى التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية ، أو مكنّياً عنها ، أمّا الكناية فلأنّه لم يصرّح به ، بل إنّما دلّ عليه بذكر خواصّه ولوازمه ، وأمّا الاستعارة فمجرّد تسمية خالية عن المناسبة ، ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه للمشبّه استعارة تخييلية ، لأنّه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الّذي يختصّ بالمشبّه به ، وبه يكون كمال المشبّه به أو قوامه في وجه الشبه ، ليخيّل أنّ المشبّه من جنس المشبّه به » (١).

قوله :

وفهم المساواة بين المشبّه والمشبّه به من كمال السفاهة.

أقول :

هذا الكلام يدلّ على نهاية متانة هذا الرجل وكثرة ديانته!! فقد عرفت وجود استعمال التشبيه في المساواة ، في القرآن والحديث واستعمالات العلماء ، فكلام الرّجل ردّ في الحقيقة على الكتاب والسنّة والعلماء ، وسائر أرباب الفهم وأصحاب البلاغة ...

إنّ كلّ من يراجع الكتب العلميّة ككتب الصرف والنحو ، والمعاني والبيان ، والحكمة والمنطق ، والفقه وأصوله ، يجدها مليئةً بذكر التمثيلات للقواعد الكليّة بأدوات التشبيه ، مثل الكاف ونحو ومثل ونحوها ، فيقال مثلاً : كلّ فاعل مرفوع ، نحو : قام زيد ، وكلّ مفعول منصوب ، كأكرمت زيداً ... ولا شك في أنّ المراد من

__________________

(١) المختصر في شرح التلخيص : ١٧٠.

هذا التشبيه والتمثيل هو المساواة والمطابقة التامة بين المثال والقاعدة الكلية.

فبناءً على ما ذكره ( الدهلوي ) يكون جميع أرباب العلوم ، والمصنّفون في الفنون المختلفة ، حمقى سفهاء ، لأنّهم يفهمون من التشبيه المساواة بين المشبّه والمشبّه به!!

وأيضاً ، لا ريب في أنّ جميع العقلاء يفهمون من قول القائل : « زيد كعمرو في العلم » المساواة بينهما ، فعلى ما ذكره يكون جميع العلماء سفهاء حمقى!!

إعتراف الكابلي بدلالة التشبيه على المساواة

ومن هنا ترى ( الكابلي ) يعترف ـ على ما هو عليه من التعصّب والعناد ـ بكون « المساواة » من معاني « التشبيه » ، لكنّ ( الدهلوي ) يجعل فهم « المساواة » من « التشبيه » من « كمال السفاهة » وهذا نصٌّ عبارة ( الكابلي ) في جواب حديث التشبيه :

« ولأنّه ورد على سبيل التشبيه ، والمشبّه لا يلزم أنْ يساوي المشبّه به ، وكثيراً ما يشبَّه الأضعف بالأقوى ، والأدنى بالأعلى ، فيقال : ترب كالمسك ، وحصى كالياقوت ، ومن أراد أن ينظر إلى القمر ليلة البدر فلينظر إلى وجه سعدى ، ولا يلزم أن يكون لوجه سعدى نور يساوي نور القمر. قال الشاعر :

فإنّه شبّه الكف الخضيب لسليمى بالبارق ، وأين هذا من ذاك؟ فلو قيل : من أراد أن ينظر إلى البارق فلينظر إلى الكف الخضيب لسليمى إذا مدّته من أعالي الأكمة وقبضته ، فإنّه لا يدلّ على مساواة كفٍّ خضيبٍ للبارق ، وهو من الظهور بمحل.