نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - ج ١٧

السيّد علي الحسيني الميلاني

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - ج ١٧

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٤

وإسحاق الهروي

ومحمد محبوب العالم

وشاه ولي الله الدهلوي

وأبو نصر الكابلي

وسناء الله الپاني پتي

وعبد العزيز ( الدهلوي )

ورشيد الدين الدهلوي.

نظرات في كلمات الرّازي

وبعد أنْ ظهر سقوط ما ذكره الرازي في ( نهاية العقول ) بكلامه في ( التفسير ) ، وبكلام الأعلام من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه ، وظَهر أن متابعة بعضهم له فيما قاله ليست إلاّ اغتراراً به وتعصّباً منهم ... فلا بأس بأنْ ننظر في سائر كلماته ، إتماماً للحجة على المكابرين ، وتوضيحاً للحق للمنصفين ، فنقول :

إنّ ما احتمله من المعنى لقوله تعالى : ( اخْلُفْنِي ) بقوله : « لِمَ لا يجوز أنْ يقال إن ذلك كان على طريق الاستظهار كما قال ( وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ )؟ إمّا غير نافعٍ له ، وإمّا غير وارد. وذلك لأنه :

إنْ أراد من « الإستظهار » أنّ خلافة هارون كانت ثابتةً من قبل ، وإنما قال موسى لأخيه : « ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) » تأكيداً وتشييداً لتلك الخلافة الثابتة ، فهذا لا ينفعه ، ولا يضرّ بمطلوبنا ، لأنّ الغرض إثبات أنّ الخلافة عن موسى كانت منزلةً من منازل هارون ، وأنّ الآية الكريمة تدل على ذلك ، سواء كانت الآية مؤكدة لما كان من قبل أو مؤسّسة ومفيدةً لذلك المعنى ولم يكن من قبل ... بل كون الآية مؤكدةً أبلغ في الدلالة على المطلوب.

٤٠١

مضافاً ، إلى أنّه يضمحلّ به احتمال آخر أبداه ( الدهلوي ) تبعاً لوالده وهو حمل ( اخْلُفْنِي ) على مجرّد مدة غيبة موسى ، وأنه برجوعه من الطور تزول خلافة هارون عنه. وجه الإضمحلال : أنّه عندما يكون قوله « اخلفني » مؤكّداً لما سبق وتحقق ، فإنّه لا يصلح تقييده بمدة الغيبة.

وإنْ أراد من حمل ( اخْلُفْنِي ) على « الإستظهار » نفي دلالة الآية على « الخلافة » مطلقاً. فهذا إنكار لظاهر الآية الكريمة ، وتأويل بلا دليل للكلام الإلهي.

وأمّا قياسه قوله : ( اخْلُفْنِي ) على قوله : ( وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) فمع الفارق جدّاً ، إذ في الأمر بالإصلاح والنهي عن اتّباع سبيل المفسدين حكماً سديدة وفوائد عديدة ، من قبيل توبيخ المفسدين وزجر المعاندين وإتمام الحجة ... على أنّ الرازي نفسه ذكر أنّ المقصود من الأمر بالإصلاح هو التوكيد مثل قول إبراهيم عليه‌السلام : ( لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ).

وكذلك قال النيسابوري ، إذ النبيّ لا يكون منه إلاّ الإصلاح ... وعلى هذا ، يكون هذا الأمر بالإصلاح كالأمر بالخلافة في ( اخْلُفْنِي ) ... فكلاهما تأكيد لما هو محقق وثابت.

ثمَّ إذا كانت الآية مؤكّدة ، كان معنى ذلك ـ كما هو واضح ـ عدم ترتّب فائدة جديدة على الإستخلاف ، لكن الرازي يصرّح بعد فاصلٍ قليلٍ بأنّه لو كان هارون متمكّناً من تنفيذ الأحكام قبل الإستخلاف لزم أنْ لا يكون للإستخلاف فائدة ، وهذا كلامه :

« قوله : إن هارون لو عاش بعد موسى ـ عليهما‌السلام ـ لقام مقامه في كونه مفترض الطّاعة.

قلنا : يجب على الناس طاعته فيما يؤدّيه عن الله ، أو فيما يؤدّيه عن

٤٠٢

موسى ، أو في تصرفه في إقامة الحدود. الأول مسلّم ولكن ذلك يعيّن كونه نبيّاً ، فلا يمكن ثبوته في حق علي ـ رضي‌الله‌عنه ـ. وأما الثاني والثالث فممنوع. وتقريره : إن من الجائز أنْ يكون النبي مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى ، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره. ألا ترى أن من مذهب الإمامية أنّ موسى عليه‌السلام استخلف هارون عليه‌السلام على قومه ، ولو كان هارون متمكّناً من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن للإستخلاف فائدة ، فثبت أن هارون قبل الإستخلاف كان مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى ، وإنْ لم يكن منفذاً لها ».

وهل هذا إلاّتناقض؟!

لكنّ هذا التناقض مأخوذ من قاضي القضاة عبد الجبار ، فإنّ السيّد المرتضى ذكر كلامه ، ثم نبّه على التناقض الموجود فيه. فهذا كلام القاضي :

« لا نعلم أيضاً أن حالهما إذا كانت في النبوّة متفقةً أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضاً متّفقة ، بل لا يمتنع أنْ يكون لأحدهما من الإختصاص ما ليس للآخر ، كما لا يمتنع أنْ لا يدخل في شريعتهما ما يقتضيه الإمامة. وإذا كانت الحال في هذا الباب ممّا يختلف بالشرائع ، فإنما يقطع على وجهٍ دون وجه بدلالة سمعيّة ، ثم يصحّ الإعتماد على ذلك ».

وهذا كلام السيّد بعده :

« يقال له : ما أشدّ اختلاف كلامك في هذا الباب ، وأظهر رجوعك فيه من قولٍ إلى ضدّه وخلافه. لأنك قلت أوّلاً فيما حكيناه عنك : إن هارون عليه‌السلام من حيث كان شريكاً لموسى عليه‌السلام في النبوّة ، يلزمه القيام فيهم بما لايقوم به الأئمة ، وإنْ لم يستخلفه. ثمّ عقّبت ذلك بأنْ قلت : غير واجب فيمن كان شريكاً لموسى عليه‌السلام في النبوة أنْ يكون إليه ما إلى الأئمة. ثم رجعت عن

٤٠٣

ذلك في فَصلٍ آخر فقلت : إن هارون لو عاش بعد موسى لكان الذي ثبتَ له أن يكون كما كان من قبل ، وقد كان من قبل له أنْ يقوم بهذه الامور لنبوّته ، فجعلت القيام بهذه الامور من مقتضى النبوة كما ترى ، ثم أكّدت ذلك في فصل آخر حكيناه أيضاً ، بأنْ قلت لمن خالفك في أن موسى لو لم يستخلف هارون بعده ما كان يجب له القيام بعده بما يقوم به الأئمة ، إن جاز مع كونه شريكاً له في النبوة أن يبقى بعده ، ولا يكون له ذلك ، ليجوزن وإنْ استخلفه أن لاّيكون له ذلك.

ثم ختمت جميع ما تقدم ، هذا الكلام الذي هو رجوع عن أكثر ما تقدم ، وتصريح بأنّ النبوة لا تقتضي القيام بهذه الامور ، وأن الفرض على المتأمّل في هذا الموضع هو الشك وترك القطع على أحد الأمرين ، فعلى أيّ شيء يحصل من كلامك المختلف؟ وعلى أيّ الأقوال نعوّل؟ وما نظنّ أن الإعتماد والإستقرار إلاّعلى هذا الفصل المتأخر ، فإنه بتأخره كالناسخ والماحي لما قبله ، والذي تضمّنه من أنّ النبوة لا توجب بمجرّدها القيام بالامور التي ذكرتها ، وإنما يحتاج في ثبوت هذه الامور مضافةً إلى النبوّة إلى دليل صحيح ، وقد بيّناه فيما تقدّم من كلامنا » (١).

ثم قال الرازي بعد كلامه السابق الذي منع فيه خلافة هارون :

« قوله : الخلافة ولاية من جهة القول على سبيل النيابة.

قلنا : ليس يجب أن يكون قد تقدم قول في ذلك ، لأنه لا فرق بين خلافة الإنسان لغيره وبين نيابته عنه ، يقال : نبت عن فلانٍ وخلفت فلاناً ، فيوضع أحدهما موضع الآخر. ومعلوم أنه قد يقال إن الإنسان قد ناب مناب أبيه وقام مقامه في النظر في مصالح أهله ومخلّفيه أحسن قيام ، وإنْ لم يفوّض إليه ذلك ، إذا فعل أفعال أبيه على سبيل النيابة ».

__________________

(١) الشافي في الامامة ٣ / ٦٤ ـ ٦٥.

٤٠٤

أقول :

لا يضرّ هذا الكلام بمقصودنا ، على أنّ الخلافة ثابتة هنا بالقول وهو ( اخْلُفْنِي ) ولا ريب في ثبوتها به كما قال. ومن العجيب قوله بثبوت الخلافة بالقول ، وإنكاره للخلافة التي تقدّم فيها القول!!

وأيضاً : فمقتضى هذا الكلام ثبوت الخلافة لهارون عليه‌السلام ـ بقطع النظر عن ( اخْلُفْنِي ) ـ لأنّه عليه‌السلام قام مقام موسى عليه‌السلام ، وفعل أفعاله مدّة غيبته ، فكان خليفةً له ... وبهذا أيضاً يسقط تأويله لقوله « اخلفني ».

وأيضاً : يتّضح بهذا الكلام بطلان ما زعمه ـ وتبعه عليه شاه ولي الله ، وولده ـ من منافاة الخلافة للنبوة ...

ثم قال الرازي :

« ثم إنْ سلّمنا أن موسى عليه‌السلام استخلف هارون ، ولكن في كلّ الأزمنة أو بعضها؟ بيانه : إن قوله « اخلفني » أمر ، وهو لا يفيد التكرار بالإتفاق سيّما عند الإمامية الواقفية. وأيضاً : فالقرينة دالّة على أنّ ذلك الإستخلاف ما كان عامّاً لكل الأزمنة ، لأن العادة جارية فيمن خرج من الرؤساء ، واستخلف على قومه خليفةً أنْ يكون ذلك الإستخلاف مخصوصاً بتلك السفرة فقط. وإذا ثبت أن ذلك الإستخلاف ما كان حاصلاً في كل الأزمنة لم يلزم من عدم ثبوته في سائر الأزمنة تحقق لعزل ، لأنّ العزل عن الشيء إنما يكون بعد انعقاد سبب ذلك الشيء ، وكما أنّ من ولي النظر في بلدة ولم يولَّ غيرها لا يقال إنه البلد الذي لم يول ، فكذلك في الزمان ».

أقول :

إنه وإن لم يدل الأمر على التكرار ، لكنّ المتبادر ـ بحسب العرف

٤٠٥

والعادة ـ من النص على خلافة شخصٍ خلافته مطلقاً حسبما يتناوله اللّفظ ، وإلاّ لزم أن لا يكون الخليفة عمّن خرج من الرؤساء خليفةً عنه إلاّفي ساعةٍ واحدة مثلاً ، وهذا بديهي البطلان حتى عند الرازي حيث قال : يكون ذلك الإستخلاف مخصوصاً بتلك السفرة.

لكن الإختصاص بتلك السفرة أيضاً غير صادق في مثل خلافة هارون عليه‌السلام ، لأنّ خلافته ـ كما نصَّ عليه الجامي والقيصري ـ بقوله « اخلفني » كانت سبب قوّة نسبته إلى الإمامة ومن هنا أضيفت حكمته إليها دون غيرها من الصفات ، فلو اختصّت خلافته عن موسى بتلك السفرة فقط لزم وقوع القصور والفتور في نسبة الإمامة إليه بعد رجوع موسى ، وأنْ تتبدّل القوّة إلى الوهن والضعف ، معاذ الله من ذلك ... فإنه موجب لانحطاط مرتبته ومستتبع للتنفير عنه ...

ثم قال الرازي :

« ثم إنْ سلّمنا أنّ الإستخلاف كان ثابتاً في كلّ الأزمنة ، فلم قلتم إنّ إزالته منفرّ؟ بيانه : إن العزل إنما يكون منفّراً إذا انحطّ المعزول عن مرتبة ارتفع بها ، فأمّا إذا زال عنه ما لم يرتفع فإنه لا يكون ذلك منفّراً. ومعلوم أن هارون كان شريكاً لموسى عليهم‌السلام في أداء الرسالة ، وهذا أرفع المنازل ، وقد يكره الإنسان أن يكون خليفته شريكه في الرياسة ، وإذا جاز أنْ يكون ذلك مكروهاً جاز أنْ لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ، فلا يكون ذلك منفّراً ».

أقول :

وهذا الكلام في غاية الشناعة والفظاعة ، إذْ كيف يحتمل تلك الكراهة وكيف يجوّزها مسلم عاقل؟ ومع هذا كلّه ، فقد قطع الرازي نفسه جذور هذه

٤٠٦

الشبهة في ( تفسيره ) وكذا شارحا ( الفصوص ) في تحقيقهما الأنيق في هذا المقام.

ومن الطريف قوله بعد ذلك : « وإذا جاز أنْ يكون ذلك مكروهاً ، جاز أنْ لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ». لأنّ الخلافة إن كانت مكروهة لزم النقصان ، وإن كانت محبوبة أوجبت حصول زيادة في الشرف ، وإن كانت لا مكروهة ولا محبوبة فلا زيادة ولا نقصان.

والأطرف من هذا قوله في ( الأربعين ) بصراحةٍ بإيجاب خلافته عليه‌السلام للنقصان. وهذه عبارته :

« الشبهة الثالثة عشر ، فجوابها : إن هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر تقريره فيما تقدم ، سلّمنا صحّته ، لكنْ لا نسلّم أن هارون عليه‌السلام كان بحيث لو بقي لكان خليفة لموسى عليه‌السلام.

قوله : لأنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة في حق هارون.

قلنا : لا نسلّم ، فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الإستخلاف كان إلى زمانٍ معيّن ، فانتهى ذلك الإستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.

وبالجملة ، فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الإستخلاف ، بل هذا بالعكس أولى ، لأنّ من كان شريكاً ألإنسانٍ في منصب ثم يصير نائباً له وخليفةً له ، كان ذلك يوجب نقصان حاله ، فإذا ازيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان ، وعاد ذلك الكمال » (١).

لكن كلامه في ( التفسير ) ، وكذا كلام الجامي المتقدّم ، كافٍ في سقوط كلامه وبطلان مزاعمه هذه.

وأيضاً : ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون ، يستلزم أن

__________________

(١) كتاب الاربعين في اصول الدين : ٣٠٠.

٤٠٧

يكون استخلاف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين ، المشبّه باستخلاف هارون ، موجباً لنقصان حال سيدنا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولكنّ هذا لا يلتزم به إلاّمجنون محموم أو منافق مرجوم ، لاسيّما وأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذاك الكلام تسليةً لمولانا علي عليه‌السلام!!

وبالجملة ، فهذا الكلام يستلزم الطعن والإهانة للنبي والإمام بل لله العليّ العظيم ...

لكن الأشنع والأفظع من هذا الكلام ما تفوّه به بعض الحكماء من أهل السنّة ، من أنّ استخلاف هارون سبّب ترك قوم موسى عبادة الله ، وعبدوا العجل!! نقله الفقيه أبو الليث السمرقندي بتفسير الآية من ( تفسيره ) وهذا نصّ عبارته :

« وقال موسى لأخيه هارون ». يعني : قال له قبل انطلاقه إلى الجبل : « اخلفنى في قومي » يعني : كن خليفتي على قومي ، « وأصلح » يعني : مرهم بالصلاح ، ويقال : وأصلح بينهم. « ولا تتّبع سبيل المفسدين » يعني : ولا تتّبع طريق العاصين ولا ترض به ، واتّبع سبيل المطيعين.

وقال بعض الحكماء : من ههنا ترك قومه عبادة الله بعده وعبدوا العجل ، لأنه سلّمهم إلى هارون ولم يسلّمهم إلى ربهم ، ولم يستخلف النبي صلّى الله عليه وسلّم بعده ، وسلّم أمر امته إلى الله ، فاختار الله تعالى لُامته أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو أبو بكر الصديق ، فأصلح بينهم ».

وهل هذا إلاّطعن في أنبياء الله المعصومين؟ بل إهانة لله عزوجل الذي أرسل هكذا أنبياء؟

لكنْ الغرض من هذا الكلام وأمثاله معلوم! إنهم يريدون توجيه ما ذهبوا إليه وافتروه على الرسول ، من ترك النص على الخليفة من بعده؟! يريدون توجيه ما زعموه وإنْ استلزم النقص والتوهين على النبيّ وعلى الأنبياء!!

٤٠٨

قوله :

فظهر أن الاستدلال على خلافة حضرة الأمير عن هذا الطريق لا يستقيم.

أقول :

إنْ كان يقصد أن الإستدلال عن طريق عموم المنازل لا يستقيم ، وإنما يستقيم من طريق آخر كما هو المتبادر من التقييد ، ويؤيّده ما أسلفه من اعترافه السديد بدلالة الحديث على خلافة الإمام عليه‌السلام ... فالمطلوب حاصل ـ والحمد لله ـ والشبهات مندفعة.

٤٠٩
٤١٠

فهرس الكتاب

الإهداء...................................................................... ٥

من ألفاظ الحديث............................................................ ٧

كلمة المؤلف................................................................. ٩

كلمة السيد صاحب عبقات الأنوار........................................... ١٣

كلام الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب التحفة الاثنا عشرية................... ١٥

سند حديث المنزلة

٢١ ـ ١٤٨

أشهر مشاهير رواة حديث المنزلة............................................. ٢٣

( ١ ) رواية محمد بن إسحاق................................................ ٢٩

( ٢ ) رواية أبي داود الطيالسي.............................................. ٣٠

( ٣ ) رواية ابن سعد....................................................... ٣١

( ٤ ) رواية ابن أبي شيبة.................................................... ٣٣

( ٥ ) رواية أحمد بن حنبل.................................................. ٣٤

( ٦ ) رواية البخاري....................................................... ٣٦

( ٧ ) رواية ابن عرفة....................................................... ٣٦

( ٨ ) رواية مسلم بن الحجاج............................................... ٣٧

( ٩ ) رواية ابن ماجة....................................................... ٣٩

( ١٠ ) رواية أبي حاتم ابن حبان............................................. ٣٩

٤١١

( ١١ ) رواية الترمذي...................................................... ٤٠

( ١٢ ) رواية ابن أبي خيثمة................................................. ٤١

( ١٣ ) رواية عبد الله بن أحمد............................................... ٤١

( ١٤ ) رواية أبي بكر البزار................................................. ٤٢

( ١٥ ) رواية النسائي...................................................... ٤٢

( ١٦ ) رواية أبي يعلى...................................................... ٤٩

( ١٧ ) رواية الطبري....................................................... ٥١

( ١٨ ) رواية أبي الشيخ.................................................... ٥١

( ١٩ ) رواية أبي عوانة..................................................... ٥٢

( ٢٠ ) رواية الطبراني...................................................... ٥٢

( ٢١ ) رواية المخلص الذهبي................................................ ٥٨

( ٢٢ ) رواية المطيري....................................................... ٥٩

( ٢٣ ) رواية أبي الليث السمرقندي.......................................... ٥٩

( ٢٤ ) رواية الحسن بن بدر................................................ ٥٩

( ٢٥ ) رواية الحاكم....................................................... ٦٠

( ٢٦ ) رواية الخركوشي................................................... ٦٠

( ٢٧ ) رواية الشيرازي..................................................... ٦٠

( ٢٨ ) رواية ابن مردويه................................................... ٦١

( ٢٩ ) رواية أبي نعيم...................................................... ٦١

( ٣٠ ) رواية ابن السمان................................................... ٦١

( ٣١ ) رواية التنوخي...................................................... ٦٢

( ٣٢ ) رواية الخطيب البغدادي............................................. ٦٢

٤١٢

( ٣٣ ) رواية ابن عبد البر................................................... ٦٣

( ٣٤ ) رواية ابن المغازلي.................................................... ٦٣

( ٣٥ ) رواية شيرويه الديلمي............................................... ٦٥

( ٣٦ ) رواية البغوي....................................................... ٦٥

( ٣٧ ) رواية رزين العبدري................................................ ٦٦

( ٣٨ ) رواية العاصمي..................................................... ٦٦

( ٣٩ ) رواية عمر الملا..................................................... ٦٩

( ٤٠ ) رواية ابن عساكر................................................... ٦٩

( ٤١ ) رواية أبي طاهر ابن سلفة............................................ ١٢٢

( ٤٢ ) رواية الموفق الخوارزمي.............................................. ١٢٢

( ٤٣ ) رواية الصالحاني.................................................... ١٢٤

( ٤٤ ) رواية الفخر الرازي................................................ ١٢٥

( ٤٥ ) رواية المبارك ابن الأثير.............................................. ١٢٥

( ٤٦ ) رواية أبي الحسن ابن الأثير.......................................... ١٢٧

( ٤٧ ) رواية أبي الربيع البلنسي............................................ ١٢٧

( ٤٨ ) رواية ابن النجار.................................................. ١٢٧

( ٤٩ ) رواية ابن طلحة القرشي........................................... ١٢٨

( ٥٠ ) رواية سبط ابن الجوزي............................................ ١٢٩

( ٥١ ) رواية الكنجي.................................................... ١٣٠

( ٥٢ ) رواية النووي..................................................... ١٣٠

( ٥٣ ) رواية المحب الطبري................................................ ١٣٠

( ٥٤ ) رواية الوصابي..................................................... ١٣١

٤١٣

( ٥٥ ) رواية الحمويني.................................................... ١٣٣

( ٥٦ ) رواية ابن سيد الناس............................................... ١٣٣

( ٥٧ ) رواية ابن قيم الجوزية.............................................. ١٣٣

( ٥٨ ) رواية اليافعي..................................................... ١٣٤

( ٥٩ ) رواية ابن كثير الدمشقي........................................... ١٣٤

( ٦٠ ) رواية علاء الدولة السمناني......................................... ١٣٧

( ٦١ ) رواية الخطيب التبريزي............................................ ١٣٧

( ٦٢ ) رواية الجمال المزي................................................ ١٣٨

( ٦٣ ) رواية الزرندي.................................................... ١٣٩

( ٦٤ ) رواية الهمداني..................................................... ١٣٩

( ٦٥ ) رواية ابن الشحنة................................................. ١٤٠

( ٦٦ ) رواية الزين العراقي................................................ ١٤٠

( ٦٧ ) رواية ملك العلماء................................................. ١٤٠

( ٦٨ ) رواية ابن حجر العسقلاني.......................................... ١٤١

( ٦٩ ) رواية ابن الصباغ................................................. ١٤١

( ٧٠ ) رواية السيوطي................................................... ١٤٢

( ٧١ ) رواية الدياربكري................................................. ١٤٢

( ٧٢ ) رواية ابن حجر المكي.............................................. ١٤٣

( ٧٣ ) رواية المتقي....................................................... ١٤٣

( ٧٤ ) رواية الشهاب أحمد............................................... ١٤٤

( ٧٥ ) رواية الجمال المحدث............................................... ١٤٤

( ٧٦ ) رواية المناوي...................................................... ١٤٤

٤١٤

( ٧٧ ) رواية العيدروس................................................... ١٤٤

( ٧٨ ) رواية ابن باكثير................................................... ١٤٥

( ٧٩ ) رواية محبوب العالم................................................ ١٤٥

( ٨٠ ) رواية البدخشاني.................................................. ١٤٥

( ٨١ ) رواية محمد صدر العالم............................................. ١٤٦

( ٨٢ ) رواية ولي الله الدهلوي............................................. ١٤٦

( ٨٣ ) رواية العجيلي.................................................... ١٤٦

( ٨٤ ) رواية الرشيد الدهلوي............................................. ١٤٦

( ٨٥ ) رواية محمد مبين اللكهنوي......................................... ١٤٧

( ٨٦ ) رواية ولي الله اللكهنوي............................................ ١٤٧

( ٨٧ ) رواية زيني دحلان................................................. ١٤٧

( ٨٨ ) رواية الشبلنجي................................................... ١٤٨

صحة الحديث وكثرة طرقه وتواتره

١٤٩ ـ ١٦٢

إعتراف ابن تيمية بصحته.................................................. ١٥١

إعتراف عبد الحق بالإتفاق على صحته...................................... ١٥١

قال الكنجي بقيام الإجماع على صحته...................................... ١٥١

للتنوخي كتاب مفرد في طرقه.............................................. ١٥٢

[ أسماء الصحابة والتابعين الذين روى عنهم التنوخي ]........................ ١٥٢

ترجمة التنوخي............................................................ ١٥٤

إعتراف ابن عبد البر بكونه من أثبت الأخبار وأصحها........................ ١٥٥

٤١٥

إعتراف المزي بكونه من أثبت الآثار وأصحها................................ ١٥٥

ذكر الكنجي عددا من رواته من الصحابة................................... ١٥٦

ذكر ابن كثير كلام ابن عساكر............................................ ١٥٧

إعتراف العسقلاني بكثرة طرقه............................................. ١٥٨

كلام ابن حجر المكي...................................................... ١٥٩

تواتر هذا الحديث......................................................... ١٥٩

تواتره عند الحاكم......................................................... ١٦٠

تواتره عند السيوطي....................................................... ١٦٠

تواتره عند المتقي.......................................................... ١٦١

تواتره عند محمد صدر العالم................................................ ١٦١

تواتره عند ولي الله الدهلوي................................................ ١٦٢

تواتره عند المولوي مبين.................................................... ١٦٢

دحض المكابرة في صحة الحديث أو تواتره

١٦٣ ـ ١٨٢

أبو الحسن الآمدي........................................................ ١٦٥

ترجمة الآمدي............................................................ ١٦٥

عضد الدين الإيجي........................................................ ١٦٦

شمس الدين الإصفهاني..................................................... ١٦٦

التفتازاني................................................................. ١٦٧

القوشجي................................................................ ١٦٧

الشريف الجرجاني......................................................... ١٦٧

٤١٦

إسحاق الهروي........................................................... ١٦٧

عبد الكريم الصديقي...................................................... ١٦٨

حسام الدين السهارنفوري................................................. ١٦٨

حاصل كلماتهم أمران : ١ ـ المنع من صحته................................ ١٦٨

الجواب عنه.............................................................. ١٦٩

٢ ـ نفي تواتره وأنه خبر واحد............................................ ١٧٠

الجواب عنه.............................................................. ١٧٠

وجوه صحة الإحتجاج به ولو كان واحدا................................... ١٧١

١ ـ تأيده بأحاديث متواترة............................................... ١٧١

٢ ـ تواتره عند الشيعة................................................... ١٧١

٣ ـ تمسكهم بالآحاد في مختلف الأبحاث.................................... ١٧١

٤ ـ النقض بحديث : الأئمة من قريش..................................... ١٧٢

٥ ـ قطعية أحاديث الصحيحين........................................... ١٧٥

وضع حديث المنزلة للشيخين

١٨٣ ـ ١٩٠

ذكره ابن الجوزي في الواهيات............................................. ١٨٥

قال الذهبي : كذب ، منكر................................................ ١٨٦

قال ابن حجر : كذب ، فرية.............................................. ١٨٨

٤١٧

نقض كلمات الدهلوي حول الحديث

١٩١ ـ ٢١٩

الحديث في الصحيحين عن سعد لا البراء.................................... ١٩٣

تحريف لفظ الحديث في الصحيحين......................................... ١٩٤

جملة : أتخلفني ... ليست في جميع روايات الصحيحين........................ ١٩٧

تكذيب الدهلوي نفسه.................................................... ١٩٨

إعترافه بدلالة الحديث على الإمامة......................................... ١٩٨

إعتراف الرشيد الدهلوي بدلالة الحديث على الإمامة......................... ٢٠٠

الدهلوي : من ينكر دلالته على الإمامة فهو ناصبي............................ ٢٠٢

تحريف الناصبي « هارون » إلى « قارون ».................................. ٢٠٣

ذكر بعض من أنكر دلالة الحديث على الإمامة!!............................. ٢٠٥

فضل الله التوربشتي........................................................ ٢٠٦

عياض ، الطيبي ، القاري................................................... ٢٠٦

أبو شكور السالمي......................................................... ٢٠٨

شمس الدين الخلخالي....................................................... ٢٠٩

الخطابي ، الزيداني......................................................... ٢١٠

أبو زكريا النووي......................................................... ٢١١

شمس الدين الكرماني...................................................... ٢١١

ابن حجر العسقلاني....................................................... ٢١٢

شهاب الدين القسطلاني................................................... ٢١٢

محب الدين الطبري........................................................ ٢١٣

٤١٨

نور الدين الحلبي.......................................................... ٢١٤

ولي الله الدهلوي.......................................................... ٢١٧

الدهلوي نفسه............................................................ ٢١٧

السهارنفوري هو الأصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب..................... ٢١٨

كلام الأعور الواسطي في الجواب عن الحديث

٢٢٠ ـ ٢٢٧

النظر في كلامه والجواب عنه............................................... ٢٢١

في كلامه مطاعن لعلي أمير المؤمنين......................................... ٢٢٢

في كلامه تناقضات........................................................ ٢٢٣

إفتراؤه على هارون........................................................ ٢٢٥

كلام ابن تيمية في الجواب عن الحديث

٢٢٨ ـ ٢٣٥

النظر في كلامه والجواب عنه............................................... ٢٣١

السبب في بكاء أمير المؤمنين عليه‌السلام.......................................... ٢٣١

السبب في قوله : أتخلفني ...؟.............................................. ٢٣٣

تأييد ابن تيمية إرجاف المنافقين وتناقضاته................................... ٢٣٤

نسبة إلى الصحيحين كاذبة................................................ ٢٣٥

٤١٩

العود إلى كلمات الدهلوي

٢٣٦ ـ ٢٥٦

نسبة إلى أهل السير كاذبة................................................. ٢٣٧

دعوى الإجماع منهم كاذبة................................................ ٢٣٨

لم يستخلف النبي في تبوك على المدينة غير علي............................... ٢٣٩

جواب ما استدل به صاحب المرافض على تخصيص الخلافة.................... ٢٤٦

دعوى الدهلوي تنقيح كلام الشيعة في المقام والجواب عنها..................... ٢٥١

ذكره في الحاشية ثاني وجهي الاستدلال وعجزه عن الجواب.................... ٢٥٤

دلالة الحديث على عموم المنزلة

٢٥٧ ـ ٣٥٨

صحة الاستثناء دليل العموم................................................ ٢٥٩

اسم الجنس المضاف من صيغ العموم........................................ ٢٦٣

الدلالة على العموم ما لم تكن قرينة على العهد............................... ٢٧٢

رد دعوى الدلالة على الاطلاق حيث لا قرينة على العهد..................... ٢٧٤

رد دعوى أن « أتخلفني ... » قرينة العهد................................... ٢٧٦

١ ـ هذا عين مدعى النواصب............................................. ٢٧٦

٢ ـ جملة « أتخلفني ... » غير موجودة في كثير من ألفاظ الحديث............ ٢٧٧

٣ ـ هذه الجملة استفهامية ولا وجه لجعلها قرينة............................. ٢٧٨

٤ ـ خصوصية السؤال لا تستلزم خصوصية الجواب......................... ٢٧٩

٥ ـ جواب التفتازاني عن هذه الدعوى..................................... ٢٧٩

٤٢٠