تراثنا ـ العدد [ 133 ]

وفي رواية عن الإمام الرضا عليه‌السلام أنّه قال لأحد العلماء :

«لا تتأوّل كتاب الله برأيك ؛ فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)»(١).

مفهوم المحكم والمتشابه في تفسير النعماني ومقارنته بآراء المتقدّمين من المفسّرين :

كانت هناك منذ القدم تفسيرات وأقوال مختلفة بشأن المحكم والمتشابه بوصفهما مصطلحين قرآنيّين وربّما بلغت هذه الأقوال ستّة عشر قولاً(٢) ، ونحن هنا لسنا بصدد البحث في هذه الأقوال وبيان الاختلاف فيما بينها ، كما أنّ بعض هذه الأقوال قد تمّ تناولها في العصور اللاحقة لتفسير النعماني ، ولا شأن لنا بها ، إنّما نحن هنا بصدد تبيين أوجه الشبه بين رؤية تفسير النعماني بشأن هذين المصطلحين وآراء المفسّرين المتقدّمين عليه.

في تفسير النعماني لا نشاهد تعريفاً محدّداً لهذين المصطلحين ، وإنّما

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ، ج ١ ، ح ١ ، ص ١٩١ ؛ أمالي الصدوق ، المجلس العشرون ، ح ٣.

(٢) تجد التقرير الموسّع لهذه الأقوال التي ذكرها المتقدّمون من المفسّرين في تفسير الطبري على هامش تفسير الآية مورد البحث (تحقيق : محمود شاكر ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٦). وللوقوف على سائر الأقوال ، انظر : الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، (تصحيح : فوّاز أحمد زمرلي) ، ج ١ ، ص ٥٩٢ ـ ٦٠١. ولمناقشة هذه الأقوال ، انظر : تفسير مناهج البيان ، ج ١ ، ص ١٩ ـ ٢٨ ، الميزان ، ج ٣ و ... وفي حاشية البرهان في علوم القرآن للزركشي ، تحقيق : يوسف عبد الرحمن مرعشلي ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ذكر الكثير من المصادر التي تعرّضت لبحث المحكم والمتشابه.

هناك عناصر استعملت لتوضيحها ، وإنّ بعض هذه العناصر نشاهدها في كلمات المتقدّمين من المفسّرين. وفي المجموع يمكن أن نحصل على أربع عناصر في تفسير النعماني بشأن هذين المصطلحين :

١ ـ عدم النسخ في الآيات المحكمة :

نلاحظ في كلمات المفسّرين الأوائل ما يُشبه هذا المعنى ، فقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال : «المحكمات التي هي أمّ الكتاب : الناسخ الذي يُدان به ويعمل به. والمتشابهات : هنّ المنسوخات التي لا يُدان بهنّ»(١). ويبدو أنّ هذه العبارة تنطوي على شيء من المسامحة ، ولا يمكن الحصول منها على مراد المتكلّم. ويبدو أنّ المراد من هذا الكلام : إنّ كلّ آية لم يتمّ نسخها فهي محكمة ـ سواء أكانت ناسخة لآية أخرى أم لا ـ. والتعبير الصحيح هو الموجود في تفسير النعماني ، حيث نشاهد ما يشبه هذا التعبير في واحدة من الروايات عن الضحّاك ، حيث فسّر المحكم بغير المنسوخ (دون الناسخ)(٢).

وفي بعض الروايات يُذكر المحكم في قبال المنسوخ أيضاً ، كما هو الشأن في صحيحة معمّر بن يحيى عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣). وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «فالمنسوخات من المتشابهات ، والمحكمات من الناسخات»(٤). وبعد التدقيق في الحديث يبدو حصول تقديم وتأخير في

__________________

(١) تفسير الطبري ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

(٢) تفسير النعماني ، ج ٣ ، ص ٢٠٣.

(٣) الكافي ، ج ٥ ، ح ٨ ، ص ٥٥٦ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ح ٦٤ ، ص ٤٦٣. ونظير ذلك في مسائل علي بن جعفر ، ص ١٤٤.

(٤) الكافي ، ج ٢ ، ح ١ ، ص ٢٨.

ألفاظ الحديث ، وأنّ الصحيح هو : (الناسخات من المحكمات). وفي كلمات المفسّرين يُستعمل المحكم أحياناً في قبال المنسوخ أيضاً(١). ولكن يبدو وجود إشكال في إطلاق المتشابه على الآيات المنسوخة ، وهو ما سنبحثه لاحقاً إن شاء الله.

٢ ـ المحكم هو الذي تمّ التعبير عنه في أقسام آيات القرآن تحت عنوان (ما تأويله في تنزيله) :

وقد جاء في توضيح ذلك أنّه : ما لا يحتاج في تأويله إلى أكثر من تنزيله.

ولمزيد من التوضيح يجب الرجوع إلى الأقسام المذكورة لآيات القرآن في بداية تفسير النعماني ، ومن بين تلك الأقسام نلاحظ الأقسام الثلاثة الآتية : (منه ما تأويله في تنزيله ، ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنه ما تأويله بعد تنزيله)(٢).

وفي شرح تفصيلي تمّ ربط (ما تأويله في تنزيله) بآيات التحريم والتحليل ، وتمّت الإشارة إلى أنّ السامع لهذه الآيات لا يحتاج إلى السؤال

__________________

(١) من باب المثال ، انظر : فقه القرآن للراوندي ، ج ٢ ، ص ١٨٤ و ٣٤٤ و ٣٤٦ ؛ سعد السعود ، ص ٢٢٦ و ٢٨٦ ؛ التمهيد في علوم القرآن ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ و ٣٠٨ و ٣٣٣ و ٣٤٤ و ٣٦٣ و ٣٧٨ (نقلاً عن مختلف الكتب التفسيرية) ؛ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ، ص ٢٠٧ و ٢١١ و ٢٤١ و ٢٥٠ و ٢٥٤ (نقلاً عن مختلف الكتب ، ولا سيّما الإتقان في علوم القرآن للسيوطي).

(٢) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٤ ، وفي هذا الشأن انظر أيضاً : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ و ١٣ ـ ١٥.

عنها(١) ، وتمّ ربط (ما تأويله قبل تنزيله) بالآيات التي تحكي عن بعض الأمور التي كانت في عصر النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) والتي لم يسبق بيان حكمها ، وحتّى النبيّ نفسه لم يكن عالماً بحكمها(٢) ، وتمّ ربط (ما تأويله بعد تنزيله) بالآيات التي تتنبّأ بالأحداث القادمة من قبيل حروب الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام مع العصاة ، ويوم القيامة ، والرجعة(٣).

إلاّ أنّه لم يتّضح لنا الوجه المنطقي لهذا التقسيم ، ولم يتّضح في مورد الآيات من القسم الثاني والثالث ما إذا كان هناك من حاجة إلى السؤال عن مضمون الآية أم لا؟ ومن ناحية أخرى فإنّ هذا التقسيم ليس شاملاً ، فإنّه على سبيل المثال لا يشمل الآيات التي تتحدّث عن قصص الأنبياء ، أو الآيات المتعلّقة بالتوحيد أو الصفات الإلهية ، أو الآيات الأخلاقية.

وفي الشرح التفصيلي لهذه الأقسام الثلاثة في تفسير النعماني أضاف إليها قسماً رابعاً ، وهو : (ما تأويله مع تنزيله)(٤) ، وقيل في توضيح هذا القسم : في هذه الآيات ـ خلافاً لآيات القسم الأوّل (ما تأويله في تنزيله) ـ لا يمكن الاكتفاء بمجرّد التنزيل ، بل يجب أن يقترن بها تفسير الآية أيضاً. وقد تمّ إيضاح هذا القسم من خلال ذكر عدد من الأمثلة ، ومن بينها ، قوله تعالى :

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٦٨.

(٢) المصدر أعلاه ، ج ٩٣ ، ص ٦٩.

(٣) المصدر أعلاه ، ج ٩٣ ، ص ٧٧.

(٤) المصدر أعلاه ، ج ٩٣ ، ص ٦٨. وفي الصفحة ٧٨ التي تعرّضت لشرح هذا القسم حدث سقط في هذا العنوان من نسخة تفسير النعماني ، وقد عمد مصحّح الكتاب إلى إضافة هذا العنوان اعتماداً على النص السابق ، وقد أضافه تفسير القمّي في ص ١٢.

(كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)(١) حيث يتعيّن على السامع أن يعلم من هم الصادقون الذين يجب أن يكون المؤمنون معهم ، وذلك من خلال تعريف النبي لهم ، وعلى الأمّة أن تطيع أمر النبيّ في ذلك.

والمثال الآخر هي الآية التي تأمر بإطاعة أولي الأمر في قول الله سبحانه وتعالى : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(٢) فمن دون تفسير أولي الأمر بالعترة من أهل بيت النبيّ ، الأكرم(صلى الله عليه وآله) يبقى الناس في حيرة من أمرهم. ومن هذا القسم آيات الصلاة والصوم وسائر العبادات الأخرى أيضاً ، حيث وردت في كتاب الله بشكل مجمل ، وقد ترك بيان كيفيّتها إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، كما أنّ الآيات التي تحدّثت عن تولّي أولياء الله والتبرّي من أعداء الله تحتاج بأجمعها إلى تفسير من قبل النبيّ(صلى الله عليه وآله) لمعرفة أولياء الله وأعداء الله.

ولا بأس هنا من إضافة هذا التوضيح وهو أنّ التفسير والتأويل الذي ذكر هنا لا ربط له بتحديد المراد من ألفاظ القرآن(٣) ، فليس هناك من غموض

__________________

(١) التوبة : ١١٩.

(٢) النساء : ٥٩.

(٣) وبطبيعة الحال يمكن القول إنّ تفسير (الصادقين) بأهل البيت عليهم‌السلام إنّما هو باعتبار أنّ الألف واللام في كلمة (الصادقين) للعهد دون الجنس ؛ ولذلك فإنّها لا تعود إلى استعمال الألفاظ لما وضعت إليه ، بيد أنّه لم يتّضح ما إذا كانت الروايات ناظرة إلى هذا الأمر ، بل يمكن للروايات أن تكون ناظرة إلى أنّ الذين يكونون من الصادقين من جميع الجهات وفي القول والعمل ليسوا سوى أهل البيت ؛ فالصادق الحقيقي لا يكون إلاّ في ضوء العصمة. وذلك كما يقول الشاعر شهريار :

في مفردة (الصادقين) من الناحية اللغوية والمراد منها عند الاستعمال ، ولكن حيث إنّ معرفة المفاهيم الواقعة مورداً للأمر والنهي لا تكون كافية في امتثال الأمر والنهي من دون معرفة مصاديقها ، لا مناص من أن تكون مصاديق هذه المفاهيم واضحة أيضاً ، وإنّ المراد من التفسير والتأويل في هذا المقام هو تحديد مصاديق هذه المفاهيم ، ولذلك فإنّ هذه الآيات تدخل من هذه الناحية في عداد المتشابهات ، ومن مجموع هذه الإيضاحات ندرك أنّ الآيات المحكمات غنيّة عن التفسير ـ سواء في مرحلة المدلول الاستعمالي للألفاظ ، أو في مرحلة تحديد مصاديقها) ـ وأمّا الآيات المتشابهة فهي الآيات التي تحتاج إلى تفسير وبيان في واحدة من هاتين المرحلتين.

٣ ـ إنّ المتبادر للذهن من تفسير النعماني أنّ الآيات المحكمات إنّما تختصّ بمورد الحلال والحرام والواجبات والمحرّمات(١) ، كما نرى ذلك أيضاً في كلمات بعض المفسّرين المتقدّمين أيضاً(٢) ، وقد نُقل هذا الكلام بعبارة أوضح عن آخرين من أمثال : مجاهد ، حيث قال في تفسير المحكم : «ما فيه من الحلال والحرام ، وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه بعضاً»(٣) ، علماً بأنّ تفسير النعماني يشير في موضع آخر إلى أنّ الآيات ذات الصلة بالصلاة والصوم وغيرهما من الفرائض تحتاج إلى بيان من النبيّ

__________________

وقد ترجم إلى العربية شعراً وذلك في قول الشاعر :

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٢.

(٢) تفسير الطبري ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ (نقلاً عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس).

(٣) المصدر أعلاه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤.

الأكرم(صلى الله عليه وآله)(١) ، وربّما أمكن التوفيق بين هاتين العبارتين بالقول : إنّ هذه الآيات لا تشتمل على غموض فيما يتعلّق ببيان أصل الفرائض ، ولكنّها لم تذكر خصوصيّات هذه الفرائض ؛ وعليه فإنّ هذه الآيات تكون محكمة من جهة ، ومتشابهة من جهة أخرى.

٤ ـ جاء في تفسير النعماني : «وأمّا المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف منه متّفق اللفظ مختلف المعنى». وطبقاً لهذا التوضيح فإنّ الألفاظ التي استعملت في القرآن في مختلف الوجوه والمعاني تكون متشابهة. ثمّ تعرّض إلى مختلف معاني الضلال (ص ١٢ ـ ١٦) ، والوحي (ص ١٦) ، والخلق (ص ١٧) ، والفتنة (ص ١٧ ـ ١٨) ، والقضاء (ص ١٨ ـ ٢٠) ، والنور (ص ٢٠ ـ ٢٢) ، والأمّة (ص ٢٢ ـ ٢٣) ، وفي موضع آخر من تفسير النعماني ورد بيان معنى الكفر (ص ٦٠ ـ ٦١) ، والشرك (ص ٦١ ـ ٦٢) ، والظلم (ص ٦٣).

وشبيه هذا التفسير جاء في مقدّمة تفسير القمّي أيضاً(٢). فقد جاء بالعديد من معاني الألفاظ في مواطن مختلفة من المجلّد الأوّل من تفسير القمّي ، من قبيل : الضلال (ص ٧) ، والهداية (ص ٣٠) ، والإيمان والكفر (ص ٣٢ في ضمن الرواية) ، والحياة (ص ٣٥) ، والعدّة (ص ٧٨) ، وصلاة الخوف (ص ٧٩) ، والصوم (ص ١٨٥ ـ في ضمن الرواية) ، والأمّة (ص ٣٢٣) ، والهدى (ص ٣٥٩) ، والزنا وحدوده (ص ٩٥).

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٧٨.

(٢) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧ و ٩٦.

إنّ هذا التفسير للمتشابه يبدو غير منسجم مع التفسير السابق للمحكم الذي جاء في العنصر الثاني ، فإنّ الألفاظ التي تستعمل في معاني مختلفة في القرآن لا تحتاج إلى تأويل بالضرورة ؛ إذ ربّما تكون مصحوبة بقرائن تمنح الألفاظ ظهوراً خاصّاً ، فلا يكون معها بحاجة إلى التأويل. وعليه فإنّ هذا التفسير مغاير للتفسير الوارد في بعض الكتب التفسيرية للمحكم والمتشابه والقائل : بأنّ المحكم هو الذي لا يقبل إلاّ تأويلاً واحداً ، أمّا المتشابه فهو الذي يقبل أكثر من تأويل(١).

العلاقة بين (المتشابه) وبين المصطلح القرآني (الأشباه والنظائر) :

إنّ أحد البحوث التي شكّلت منذ عهد قديم عنواناً من عناوين العلوم القرآنية هو بحث (الأشباه والنظائر). وإنّ فنّ الأشباه يرتبط بالألفاظ التي استعملت في مختلف مواضع القرآن في معان مختلفة.

علماً أنّ هناك اختلاف في تفسير مصطلحي الأشباه والنظائر(٢) ، وهو أمر لا يرتبط بمحل بحثنا كثيراً.

وإنّ أقدم كتاب متوفّر في هذا الفنّ يعود لمقاتل بن سليمان البلخي (م ١٥٠ هـ) ، تحت عنوان (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) ، تحقيق : الدكتور

__________________

(١) تفسير الطبري ، ج ٣ ، ص ٢٠٤.

(٢) مقدّمة وجوه القرآن ، تأليف : إسماعيل بن أحمد الحيري النيشابوري ، تحقيق : الدكتور نجف عرشي ، مشهد ، بنياد پژوهشها؟ اسلامي ، ١٤٢٢ ، ص ٣٣ ـ ٣٥.

عبد الله محمود شحاتة(١).

وهنا لا نجد متّسعاً لتوضيح مصطلح الأشباه بشكل كامل ، وإنّما نكتفي بالإشارة إلى أنّ الكثير من المعاني المذكورة للألفاظ ليس فيها الدقّة الكافية ، بل إنّ الألفاظ قد استعملت في معان جامعة تتضمّن معان مختلفة ، وفي بعض الموارد نصل إلى معان خاصّة من خلال قرائن أخرى من خارج اللفظ. وبعبارة أخرى : استفادة المعنى الخاصّ من باب تعدّد الدال والمدلول.

إنّ مقارنة أشباه الألفاظ المذكورة في تفسير النعماني مع ما ورد في كتاب مقاتل ، تثبت استقلالية تفسير النعماني تماماً ، فعلى سبيل المثال نجد النعماني قد ذكر أربعة وجوه للخلق ، وهي : خلق الاختراع ، وخلق الاستحالة ، وخلق التقدير ، وخلق التغيير(٢) ، في حين ذكر مقاتل سبعة وجوه للخلق(٣) لا ينسجم منها إلاّ وجه واحد مع ما ذكره النعماني ؛ حيث ذكر من بين معاني الخلق : الخلق في الدنيا ، وهو منسجم مع خلق الاختراع.

ذكر النعماني فيما يتعلّق بكلمة (الوحي) سبعة وجوه ، وهي :

١ ـ وحي النبوّة والرسالة.

٢ ـ وحي الإلهام.

٣ ـ وحي الإشارة.

__________________

(١) مقدّمة المصدر المتقدّم ، ص ٣٦ ـ ٣٩ ، حيث يذكر فهرسة بأسماء الذين كتبوا في هذا الفنّ (سواء وصلتنا كتبهم أم لم تصل).

(٢) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٧.

(٣) الأشباه والنظائر ، ح ١٢٤ ، ص ٢٦١.

٤ ـ وحي التقدير.

٥ ـ وحي الأمر.

٦ ـ وحي الكذب.

٧ ـ وحي الخبر(١).

وذكر مقاتل لهذه المفردة خمسة معان ، ثلاثة منها تنسجم مع ما ذكره النعماني ، وهي : (الأوّل والثاني والخامس) ، أمّا المعنيان الأخريان فهما مختلفان عمّا جاء في تفسير النعماني ، وهما : (وحي الكتاب ، والقول)(٢).

وفيما يتعلّق بمفردة (القضاء) نجد هناك توافق تامٌّ بين تفسير النعماني وكتاب مقاتل في بيان الوجوه(٣). وبطبيعة الحال هناك اختلافات بينهما على مستوى البيان والتعبير فقط.

وعلى هذا الأساس ليس هناك أيّ ارتباط خاصّ يمكن إثباته بين تفسير النعماني وكتاب مقاتل فيما يتعلّق ببحث الأشباه.

أمّا كتاب تفسير القمّي فإنّه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفسير النعماني ؛ إذ أنّ تفسير القمّي يولي أهمّية كبيرة لبحث المحكم والمتشابه ، حتّى أنّه يشير مراراً وتكراراً في هامش الآيات إلى المحكم منها(٤) ، وكثيراً ما يتعرّض إلى بيان

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٦.

(٢) الأشباه والنظائر ، ح ٥٥ ، ص ١٦٨.

(٣) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٨ ـ ٢٠ ؛ الأشباه والنظائر ، ح ١٥٢ ، ص ٢٩٤.

(٤) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، ١٢٩ ، ١٣٣ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ (مرتان) ، ٢٠٨ ، ٢١٩ (مرتان) ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ،

الوجوه المختلفة لمفردة من المفردات ، وإنّ الأشباه المذكورة في تفسير القمّي هي في الغالب ذات الأشباه والوجوه المذكورة في تفسير النعماني ، فمثلاً ورد في تفسير النعماني ذكر خمسة أشباه لمفردة (الفتنة) ، وهي : الاختبار(١) ، والكفر ، والعذاب ، وحبّ المال والولد ، والمرض(٢) ، وقد ورد ذكر جميع هذه الوجوه والأشباه لهذه المفردة في تفسير القمّي ، باستثناء الوجه الأخير (المرض)(٣). وفي تفسير النعماني ورد ذكر خمسة أشباه لمفردة (الأمّة)(٤) ، وقد وردت ذات هذه الوجوه والأشباه الخمسة في تفسير القمّي ، بالإضافة إلى ثلاثة أشباه أخرى(٥).

__________________

٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٨٣ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٣٦٧ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٧ ، ج ٢ ، ص ١٧ ، ١٩ ، ٢١ (مرتان) ، ٣٧ ، ٢١٢ (مرتان) ، ٢٢٣ ، ٢٨٨ و ٣٥٠.

(١) سقط هذا العنوان من تفسير النعماني على ما سيأتي بيانه.

(٢) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٧.

(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧ ، وفي ص ١٧٥ ، وج ٢ ، ص ٧٠ ، ١١١ و ٣٤١ ، حيث تكرّر معنى الاختبار ، وفي ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ومعنى الكفر ، وفي ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ومعنى العذاب ، وفي ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ومعنى حبّ المال والولد. وفي ج ١ ، ص ١٩٥ تمّ تفسير الفتنة بمعنى العذاب ، وفي ج ٢ ، ص ١١٠ ، بمعنى البلية.

(٤) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٢٢ و ٢٣.

(٥) والمعاني الثلاثة الأخرى المذكورة في تفسير القمّي ، هي : أمّة محمّد(صلى الله عليه وآله) ، الخلق كلّه ، كما ورد تفسير الأمّة المعدودة بأصحاب القائم ، (وكذلك انظر : ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ج ٢ ، ص ٢٠٥) ، وفي ج ١ ، ص ٦٢ ورد تفسير الأمّة بالأئمّة ، وفي ج ١ ، ص ٧٠ ، ٣١٠ ، ٣٣٧ و ٣٨٩ ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ورد تفسير الأمّة بالمذهب ، وفي ج ١ ، ص ٣٤٥ ورد تفسير الأمّة بالحين ، وفي ج ١ ، ص ٣٢١ ورد تفسير الأمّة بخروج القائم (عجّل الله تعالى في فرجه الشريف).

لا شك في أنّ بين تفسير النعماني وتفسير القمّي ارتباطاً خاصّاً ، بحيث يبدو أنّ أحدهما قد أخذ من الآخر ، أو أنّهما قد اشتركا في الأخذ من مصدر آخر.

التنويه إلى بعض الأمور بشأن المحكم والمتشابه في تفسير النعماني :

١ ـ تمّ التأكيد في تفسير النعماني على أنّ توضيح المتشابه بحاجة إلى (مسألة الأوصياء) ، ومن دون ذلك فإنّ الآيات المتشابهة ستؤدّي إلى هلاك الناس(١). حيث نشاهد هذا المعنى في الكثير من الروايات أيضاً ، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

٢ ـ إنّ إطلاق مصطلح المتشابه على الآيات المنسوخة لا يخلو من التكلّف ، وفيه نوع من المؤنة ؛ لأنّ علماء الأصول قد أوضحوا أنّ ظاهرة النسخ في الواقع إنّما هي تقييد للإطلاق الزماني للآيات المنسوخة ، وإنّ الظهور الأوّلي للآيات المنسوخة يشير إلى أنّ الحكم المبيّن في هذه الآيات هو لجميع الأزمنة ، وبعد مجيء الآية الناسخة يتّضح أنّ الآية المنسوخة إنّما كانت سارية المفعول لزمن خاصّ ـ أي إلى حين ورود الآية الناسخة ـ ، وعلى هذا الأساس فإنّ الآية الناسخة تشكّل قرينة على كون المعنى الظاهري للآية المنسوخة (وإطلاقها الزماني) ليس هو مراد الشارع. ولذلك من الصعب اعتبار الآيات المنسوخة من المتشابه ؛ إذ سبق أن ذكرنا أنّ الآيات المتشابهة

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٢ و ١٥.

تقبل التأويل ، وإنّ الذين في قلوبهم مرض يسعون ـ من خلال بيان المعاني التي لا تفهم من ظاهر الآيات المتشابهة ـ إلى الوصول إلى أهدافهم اللامشروعة ، وفي الآيات المنسوخة يكون المعنى الظاهري للآية هو المعنى الذي لا يكون مراداً لله ، وليس المعنى التأويلي للآية.

يبدو أنّ اعتبار الآيات المنسوخة من المتشابه هو في حقيقته نوع توسّع في مفهوم لفظ المتشابه مستفاد من الآية السابعة من سورة آل عمران ، ولأنّ الآيات المنسوخة تشبه الآيات المتشابهة من حيث عدم إمكان العمل بهما ، فقد تمّ وضع الآيات المنسوخة في دائرة الآيات المتشابهة ، علماً بأنّ هذا التوسّع المفهومي الذي هو من باب المجاز بحاجة إلى دليل ، حيث يمكن اعتبار الروايات دليلاً على ذلك.

٣ ـ فيما يتعلّق ببحث المحكم والمتشابه في تفسير النعماني هناك بعض الأخطاء في النسخة المتداولة لهذا التفسير ، وقد عمد مصحِّح البحار إلى تصحيح بعضها ، بينما بقي البعض الآخر دون تصحيح ، من قبيل :

في بداية تفسير مفردة (الفتنة) هناك سقط في العبارة ، حيث يجب أن يكون أصل العبارة مثلاً كالآتي :

«سألوه عن المتشابه في تفسير الفتنة ؛ فقال : [هو على خمسة أوجه ، فمنه : فتنة الاختبار ، وهو قوله تعالى :] (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ...)(١)(ص١٧)» ، حيث نشهد سقطاً للعبارة التي أوردناها بين المعقوفتين بقرينة السياق ، واعتماداً على تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٦.

__________________

(١) العنكبوت : ١ ـ ٢.

وفي عبارة «أمّا قضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قصّة مريم : (وَكَانَ أَمْرَاً مَقْضِيّاً) ، أي معلوماً» (ص١٩) يبدو أنّ (معلوماً) صحِّف وكان أصله (مكتوباً) أو (محتوماً).

وهناك سقط في بداية بيان أقسام (الأمّة) أيضاً ، وإنّ أصل العبارة يجب أن تكون على هذه الصيغة مثلاً : «وسألوه ـ صلوات الله عليه ـ عن أقسام الأمّة في كتاب الله ، فقال : [الأمّة في كتاب الله على وجوه ، منها المذهب ، وهو] قوله تعالى : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً)(٤٧) وقد أضفنا ما بين المعقوفتين استناداً إلى تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، وتفسير النعماني ، ص ٢٦.

خلاصة الكلام بشأن تفسير النعماني بوصفه نصّاً تفسيرياً :

إنّ هذا التفسير على الرغم من وجود بعض مواطن الخلل ـ والتي نشأ بعضها من أخطاء الناسخين ـ يعتبر من النصوص التفسيرية القيّمة ، فيجب أخذ آراء مؤلّفه فيما يتعلّق بتفسير الآيات ، وإنّ إنكار هذا الكتاب بوصفه نصّاً روائياً يجب أن لا يؤدّي إلى القول بعدم اعتباره بوصفه نصّاً تفسيريّاً.

وللبحث صلة ...

__________________

(١) البقرة : ٢١٣.

الشيخ محمّد باقر ملكيّان

لقد تناولنا في العدد (١٢٩) القسم الأوّل ونستأنف البحث هنا :

٢٢٠ ـ بشير بن عبد الصمد بن بشير الكوفي :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن الباقر والصادق رضي الله عنهما ، قال : وذكره الحسن بن عليّ بن فضّال(١).

٢٢١ ـ بشير الكتّاني :

ذكره أبو عمرو الكشّي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق رضي‌الله‌عنه.

ومن مناكيره ما رواه النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عنه عن جعفر في قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْه)(٢) قال الرسول ـ عليه

__________________

(١) لسان الميزان ٢/٣٩ ، الرقم : ١٣٥. رجال الطوسي : ١٢٧ ، الرقم : ١٢٨١ ؛ ١٦٩ ، الرقم : ١٩٦٨ ؛ وفيهما : «بشير أبو عبد الصمد بن بشير». ومثله في رجال البرقي ـ الطبقات ـ الرقم : ١٣.

(٢) سورة الأحقاف : ١٥.

الصلاة والسلام ـ : أحد الوالدين ، فقال له محمّد بن عجلان : فمن الآخر؟ قال : عليّ(١).

٢٢٢ ـ بشير بن المستنير الجعفي ، أبو محمّد الأزرق :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه(٢).

٢٢٣ ـ بشير النبّال الشيباني الكوفي :

ذكره أبو عمرو الكشّي وأبو جعفر الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق ـ رضي الله عنهما ، روى عنه أبان بن عثمان الأحمر(٣).

٢٢٤ ـ بكار بن أبي بكر الحضرمي الكوفي :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق على آبائه وعليه السلام(٤).

٢٢٥ ـ بكار بن زياد الخزّاز الكوفي :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق على آبائه

__________________

(١) لسان الميزان ٢/٤٠ ـ ٤١ ، الرقم : ١٤٣. لم نعثر عليه لا في الكشّي ولا في غيره من المصادر الرجالية.

(٢) لسان الميزان ٢/٤٠ ، الرقم : ١٣٧. لاحظ رجال الطوسي : ١٢٧ ، الرقم : ١٢٨٧.

(٣) لسان الميزان ٢/٤١ ، الرقم : ١٤٤. أقول : ذكره الكشّي. لاحظ كتاب اختيار الرجال ، الرقم : ٦٨٩. وذكره الشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام. رجال الطوسي : ١٢٧ ، الرقم : ١٢٨٠ ؛ ١٦٩ ، الرقم : ١٩٦٦. وذكره البرقي في أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام. رجال البرقي : ١٣ و ١٨.

(٤) لسان الميزان ٢/٤٢ ، الرقم : ١٤٨. لاحظ رجال الطوسي : ١٧١ ، الرقم : ١٩٩٨.

وعليه السلام(١).

٢٢٦ ـ بكار بن عاصم العبدي :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن الصادق رضي الله عنه(٢).

٢٢٧ ـ بكار بن كردم الكوفي :

ذكره أبو عمرو الكشّي في رجال الشيعة وقال : روى عن جعفر الصادق رضي‌الله‌عنه والمفضّل بن عمر وغيرهما. روى عنه يونس بن يعقوب(٣).

٢٢٨ ـ بكر بن أبي حبيبة :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن الباقر عليه‌السلام (٤).

٢٢٩ ـ بكر بن أحمد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد الأشج ، أبو محمّد العبدي :

ذكره ابن النجاشي في رجال الشيعة وقال : كان يروي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام.

روى عنه : عليّ بن محمّد بن جعفر العسكري.

قال ابن النجاشي : وبكر كان ضعيفاً(٥).

__________________

(١) لسان الميزان ٢/٤٢ ، الرقم : ١٥٢. لاحظ رجال الطوسي : ١٧١ ، الرقم : ١٩٩٩.

(٢) لسان الميزان ٢/٤٣ ، الرقم : ١٥٤. رجال الطوسي : ١٧١ ، الرقم : ٢٠٠٠ ، وفيه : «بكار بن عاصم مولى عبد القيس».

(٣) لسان الميزان ٢/٤٤ ، الرقم : ١٦٠ ؛ ٢/٥٦ ـ ٥٧ ، الرقم : ٢١٣. لم نعثر عليه في رجال الكشّي. نعم ، ذكره البرقي ؛ والشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام. رجال البرقي : ٤٠ ؛ رجال الطوسي : ١٧١ ، الرقم : ٢٠٠١.

(٤) لسان الميزان ٢/٤٩ ، الرقم : ١٨١. لاحظ رجال الطوسي : ١٢٧ ، الرقم : ١٢٩٢.

(٥) لسان الميزان ٢/٤٦ ـ ٤٧ ، الرقم : ١٧١. رجال النجاشي : ١٠٩ ، الرقم : ٢٧٨ ، وفيه : «روى عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام».

٢٣٠ ـ بكر الأرقط :

ذكره الكشّي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق ـ رحمه الله تعالى ـ(١).

٢٣١ ـ بكر بن الأشعث الكوفي ، أبو إسماعيل :

ذكره ابن النجاشي في رجال الشيعة في الرواة عن موسى بن جعفر(٢).

٢٣٢ ـ بكر بن أوس الطائي ، أبو المنهال بصري :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن زين العابدين رضي الله عنه(٣).

٢٣٣ ـ بكر بن جناح الكوفي ، أبو محمّد :

ذكره ابن النجاشي في رجال الشيعة وقال : يرويها عن ابن أبي نمير(٤)وغيره(٥).

٢٣٤ ـ بكر بن حبيب الأحمسي البجلي ، كوفي ، يكنّى أبا مريم :

ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن الباقر عليه‌السلام. قال : ذكره عليّ بن الحسن بن فضّال أيضاً(٦).

__________________

(١) لسان الميزان ٢/٦٠ ، الرقم : ٢٢٧. لم نعثر عليه في رجال الكشّي. نعم ، ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام. رجال البرقي : ٤٠ ؛ رجال الطوسي : ١٧٣ ، الرقم : ٢٠٤١.

(٢) لسان الميزان ٢/٤٨ ، الرقم : ١٧٥. لاحظ رجال النجاشي : ١٠٩ ، الرقم : ٢٧٥.

(٣) لسان الميزان ٢/٤٨ ، الرقم : ١٧٦. لاحظ رجال الطوسي : ١١٠ ، الرقم : ١٠٧٨.

(٤) الصواب: ابن أبي عمير.

(٥) لسان الميزان ٢/٤٩. رجال النجاشي : ١٠٨ ، الرقم : ٢٧٤.

(٦) لسان الميزان ٢/٤٩ ، الرقم : ١٨١. هو مذكور في أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام. لاحظ رجال الطوسي : ١٢٧ ، الرقم : ١٢٨٨ ؛ ١٧٠ ، الرقم : ١٩٧٧.