دروس في الكفاية - ج ٣

يكون الظفر بالمقيد ـ ولو كان مخالفا ـ كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا ، فتأمّل جيدا (١).

وقد انقدح بما ذكرنا (٢) : أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا (٣) تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى مقدمات الحكمة ، فلا تغفل.

______________________________________________________

الجدي الواقعي ، وهذا الكلام يلازم عدم إمكان التمسك بالمطلقات إذا قيدت واقعا بقيود منفصلة ؛ لأنه يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، فتنهدم المقدمة الأولى بورود المقيد المنفصل وهذا اللازم باطل إذ لا يلتزم به أحد ، فيكشف عن بطلان المبنى الذي يبتني عليه.

قوله : «فلا يكون الظفر بالمقيد ـ ولو كان ـ كاشفا ..» إلخ ، تعريض بما في التقريرات وردّ عليه ، وتفريع على كون المراد بالبيان إظهار تمام مراده ولو لم يكن عن جدّ ، كما هو مختار المصنف.

وكيف كان ؛ فقد اتضح مما تقدم ـ من أن المراد بالبيان مجرد إظهار تمام المراد حتى يكون حجة ظاهرا في الأفراد المشكوكة حتى تقوم حجة أقوى على خلافه ـ عدم كون دليل التقييد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم بالظفر بالمقيد إطلاق المطلق وصحة التمسك به ، فلو قال : «أعتق رقبة» ، ثم ورد : «لا تعتق رقبة كافرة» لا يكشف هذا التقييد عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا يصح التمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد ، فلو شك في تقييده بغير الإيمان أيضا يتمسّك في نفيه بالإطلاق بلا إشكال.

(١) لعله إشارة إلى : إن المقيد إذا كان مخالفا للمطلق في النفي والإثبات نحو : «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» فلا ريب في كونه مقيدا له ، أو يحمل المقيد على الاستحباب والأفضلية ، فانتظر تفصيل ذلك فيما سيأتي عن قريب.

(٢) أي : من كون النكرة هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية ، وخروج الشيوع عن مفهومها ظهر : أن دلالتها على الشيوع لا بد أن تستند إلى قرينة حالية أو مقالية أو حكمية إن تمت مقدمات الحكمة ، فإنّ النكرة وإن كانت دالة على الشيوع لكنه بدلي لا عرضي ، فلا دلالة لها على الشيوع العرضي إلا بالقرينة ولو كانت مقدمات الحكمة.

(٣) أي : مثل اسم الجنس الذي وضع للماهية المهملة ، فلا يدل على الشياع إلا

بقي شيء (١) : وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، هو كونه بصدد بيانه ، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات

______________________________________________________

بالقرينة. قوله : «إلى» متعلق بقوله : «تحتاج» أي : دلالة النكرة مثل اسم الجنس على الشياع تحتاج إلى مقدمات الحكمة.

الأصل كون المتكلم في مقام البيان

(١) الغرض منه هو : بيان ما هو الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان ، وقبل الخوض في بحث الأصل ينبغي بيان مورد هذا الأصل ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن هناك صور واحتمالات :

الصورة الأولى : هو إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده.

الصورة الثانية : إحراز عدم كونه في مقام بيان تمام مراده ؛ بل كان في مقام الإجمال أو الإهمال.

الصورة الثالثة : إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مورد الأصل هو الصورة الثالثة ؛ إذ لا شك في التمسك بالإطلاق في الصورة الأولى ، كما لا ريب في عدم التمسك بالإطلاق في الصورة الثانية.

وإنما الكلام في التمسك بالإطلاق في الصورة الثالثة ، بمعنى : أنه لمّا كان من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق : كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، وكان إحرازه بالعلم في كثير من الموارد في غاية الصعوبة ، صار المصنف بصدد إثبات ذلك في موارد الشك بالأصل بمعنى : أن مقتضى الأصل هو : كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك ، ويقول المصنف : لا يبعد أن يكون الأصل والقاعدة كون المتكلم في مقام البيان ، فيصح التمسك بالإطلاق. ووجه هذا الأصل ما أشار إليه بقوله : «وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات».

وحاصل ما أفاده في ذلك : أن مقتضى الأصل كون المتكلم في مقام البيان فيما إذا شك في ذلك ، وهذا أصل عقلائي جرت عليه سيرة أبناء المحاورة ، حيث إنهم يتمسّكون بالإطلاقات مع عدم علمهم بكون المتكلم في مقام البيان ، فهذه السيرة أقوى دليل على هذا الأصل العقلائي.

نعم ؛ المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده هو : ما إذا جرت عادة المتكلم على الركون إلى القرائن المتصلة ؛ بحيث يبيّن تمام

من التمسك بالإطلاقات ، فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها (١) إلى جهة خاصة ، ولذا (٢) ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها (٣) بصدد البيان ، وبعد (٤) كونه ؛ لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع

______________________________________________________

مرامه في مجلس واحد ، ولا يعتمد في بيان مراده على القرائن المنفصلة ، فحينئذ إذا احتملنا عدم كون المطلق تمام الموضوع للحكم ـ كالرقبة ـ وأن الطبيعة جزء الموضوع ، فلا بأس بالتمسك بالأصل العقلائي المزبور ، والبناء على أن المطلق تمام مراده.

وأما إذا جرى دأب المتكلم على الاعتماد على القرائن المنفصلة لمصالح توجب ذلك ، فبناء العقلاء على جريان الأصل المذكور حينئذ غير ثابت ، والشك فيه يوجب التوقف عن إجرائه ؛ بل لا بد في الأخذ بالإطلاق من الوثوق ، والاطمئنان بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بهذا الكلام.

(١) يعني : صرف وجه الإطلاقات إلى جهة خاصة ، كانصراف إطلاق «ما لا يؤكل لحمه» إلى غير الإنسان من سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها.

(٢) أي : لأجل هذه السيرة. وضمير «بها» يرجع إلى الإطلاقات.

(٣) بصيغة اسم الفاعل يعني : أنت ترى أن المشهور يتمسكون بالإطلاقات ، مع عدم إحراز كون مطلق المطلقات بصدد البيان ، وليس ذلك إلا لأجل الأصل المذكور.

(٤) بضم الباء وسكون العين وكسر الدال عطف على «عدم» في قوله : «مع عدم إحراز ..» إلخ يعني : مع بعد كون تمسّك المشهور بالإطلاقات لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان ، فيكون دفعا لما يتوهّم من أن يتمسك المشهور بالإطلاق ، مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، ليس من جهة كون الأصل عندهم عند الشك هو كون المتكلم في مقام البيان ؛ بل من جهة ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان ، بحيث يكون الشياع جزء الموضوع له ، فلا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة ، ومنها كون المتكلم في مقام البيان لنحتاج في إحرازه إلى الأصل العقلائي المذكور.

وحاصل الدفع : أن ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان بعيد ؛ لما مر سابقا من وضع ألفاظ المطلق للماهية المبهمة المهملة ، التي لم يلاحظ شيء ولا قيد ، فالشيوع والسريان خارجان عما وضعت له ، ولعل وجه نسبة المطلق للمعنى المقرون بالشياع إلى المشهور : ملاحظة عدم الوجه في التمسك بالإطلاقات ، بدون إحراز كون المتكلم في

والسريان ، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم ، ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز والغفلة (١) عن وجهه (٢) ، فتأمل جيّدا.

ثم إنّه قد انقدح بما عرفت ـ من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ـ أنه (٣)

______________________________________________________

مقام البيان ، وقد عرفت : أن الوجه في ذلك هو سيرة العقلاء.

(١) وغرضه : أن الداعي إلى نسبة وضع المطلق للماهية المقيدة بالشياع إلى المشهور أمران :

أحدهما : ملاحظة تمسكهم بالإطلاقات ، مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، مع لزوم إحرازه في التمسك بها.

ثانيهما : الغفلة عن وجه تمسكهم بها ، وهو الأصل العقلائي المذكور.

فهذان الأمران أوجبا التوجيه المزبور ـ أعني : نسبة وضع المطلق المشروط بالشياع إلى المشهور ـ لكنك قد عرفت وجه تمسكهم بالمطلقات وهو : إحراز كون المتكلم في مقام البيان بسيرة أهل المحاورات ، فالتوجيه المزبور غير سديد.

(٢) قوله : «عن وجهه» أي : وجه تمسك المشهور وهو سيرة أهل المحاورات.

«فتأمل جيدا» لعله إشارة إلى ضعف التوجيه المزبور ، وأنه كيف يمكن نسبة المطلق المقيد بالشياع إلى المشهور ، وجعله وجها لتمسكهم بالإطلاقات ، مع إن فيهم من ينكر وضع المطلق له ، ويلتزم بكون الموضوع له نفس الماهية المهملة المعراة عن كل قيد من الشيوع وغيره كالسلطان ومن تبعه ، ومع ذلك يتمسك بالإطلاقات مع عدم العلم بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٧٢٩».

لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف

(٣) فاعل «انقدح» ، والغرض من قوله : «انقدح» : بيان الانصراف الذي يكون قرينة مانعة عن الإطلاق ؛ إذ بعض أنواع الانصراف مما يوجب التعيين أو مما يوجب القدر المتيقن في مقام التخاطب ، فلا يجوز حينئذ التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة التي منها انتفاء ما يوجب التعيين ، ومنها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.

وتوضيح ذلك : يتوقف على بيان أنواع الانصراف حتى نعلم أن أيّا منها يقيد المطلق فيكون مانعا عن  الإطلاق ، وأيّا منها لا يقيده فلا يكون مانعا عن :

الأول : الانصراف الخطوري ، الناشئ عن غلبة الوجود ، الموجبة لانصراف المطلق إليه ، كخطور ماء الفرات في ذهن أهل الكوفة ، وماء دجلة في ذهن أهل بغداد من لفظ ماء

لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد ، أو الأصناف لظهوره

______________________________________________________

إذا قيل : «جئني بماء» ، وهذا الانصراف لا يقيد المطلق ولا يكون مانعا عن الإطلاق ؛ للقطع بعدم كون المنصرف إليه مرادا قبل التأمل وبعده ، ولا يزول بالتأمل.

الثاني : الانصراف البدوي ، الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه ، الزائل بالتأمل ؛ مثل : انصراف لفظ «رجل» في نحو : «جئني برجل» إلى رجل ذي رأس واحد ، فهو لا يشمل رجلا ذا رأسين ، فيكون موجبا للشك في إرادة المنصرف إليه ، ثم يزول الشك بالتأمل.

ومنشأ هذا الانصراف البدوي : غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه ، الموجبة لأنس الذهن به ، وهذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق ، فلا يكون مانعا عن الإطلاق.

والفرق بينهما : أن هذا القسم يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق ويزول بالتأمل ، بخلاف سابقه فإنه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه ، ولا يزول بالتأمل ، فهما مشتركان في عدم تقييد المطلق ، ومفترقان في استقرار الأول وزوال الثاني.

الثالث : الانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف وهو على نحوين :

الأول : أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ، كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان ، وعدم شموله له بنظرهم ، وصيرورة لفظ «ما يؤكل» ظاهرا في غير الإنسان ، ولذا جوّز الفقهاء الصلاة في شعره وظفره وبصاقه. ولا إشكال في كون هذا الانصراف مقيدا للإطلاق بغير المنصرف عنه ، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق ، وموجب لظهوره في المنصرف إليه.

الثاني : أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ؛ كانصراف لفظ «الماء» عن ماء الزاج والنفط ، وهذا الانصراف وإن لم يكن موجبا لظهور اللفظ في المنصرف إليه ، ـ كما في الفرض السابق ـ إلّا إنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينية ، ومعه لا يكون اللفظ ظاهرا في الإطلاق ، لفقدان شرط الإطلاق وهو عدم احتفاف الكلام بالقرينة ، وبالصالح للقرينية ، فالانصراف في هذين الفرضين مانع عن التمسك بالإطلاق.

غاية الأمر : أن المطلق في الفرض الأول : ظاهر في المنصرف إليه ، وفي الثاني : مجمل ، فيؤخذ بالمنصرف إليه من باب القدر المتيقّن ؛ لا من باب الظهور اللفظي ، كما في سابقه.

فيه ، أو كونه متيقنا منه ، ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف كما إنه منها (١) ما لا يوجب ذا ولا ذاك ؛ بل يكون بدويا زائلا بالتأمل ، كما أنه منها (٢) ما يوجب الاشتراك أو النقل.

______________________________________________________

الرابع : الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص أو صنف خاص حدّ المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ، ولهذا إذا ذكر هذا اللفظ مطلقا وبلا قرينة وجب التوقف في المجاز ، ويحكم بالتقييد في المقام ؛ لما مر من فقدان شرط الإطلاق ، ومثال ذلك : كصيغة الأمر على القول بكونها حقيقة في الوجوب ، ولكن استعمالها في الندب مجازا مشهورا ؛ بحيث ساوى احتماله لاحتمال الحقيقة ، أو يرجح عليه على اختلاف بين الأعلام.

الخامس : الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي ، وبين المعنى المنصرف إليه ، قيل : بأنه لا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة المعيّنة ، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق ، كما إذا فرض : أن «الصعيد» وضع لمطلق وجه الأرض ، ثم استعمل كثيرا في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركا بينهما ، فإذا قال المولى : «تيمم بالصعيد» لا يحمل على المطلق إلا بالقرينة ؛ لكن فيه أنه يحمل على المنصرف إليه ـ وهو التراب الخالص ـ لأن كثرة الاستعمال قرينة أو صالحة للقرينية على الحمل على المعنى المنصرف إليه ؛ كما تقدم من توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية ؛ فلا يجوز التمسك بالإطلاق.

السادس : الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل ومهجورية المعنى المطلق ، ومثال ذلك : لفظ الفعل فإنه وضع لغة للمعنى المصدري أعني : مطلق الحدث الصادر عن فاعل ، ثم نقل في عرف النحاة إلى نوع خاص من الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ، مع اقتران معناها بأحد الأزمنة.

ويحمل اللفظ على المنصرف إليه ، فيكون مانعا عن الإطلاق.

فالمتحصل : أن الانصراف بجميع أقسامه مانع عن الإطلاق إلا القسمين الأولين ؛ لأن بعضها يقيّد المطلق ، وبعضها مما يوجب التعيين ، أو القدر المتيقن ، أو الإجمال ، فيسقط المطلق عن الإطلاق.

(١) أي : من مراتب الانصراف ما لا يوجب الظهور ، ولا كونه متيقّنا من المطلق ؛ كالقسم الأول والثاني.

(٢) أي : ومن مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك أو النقل كالقسم الخامس والسادس.

لا يقال : كيف يكون ذلك (١) ، وقد تقدم : أن التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا؟

فإنّه يقال (٢): ـ مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه ، فإن

______________________________________________________

(١) أي : كيف يكون الانصراف موجبا لحصول الاشتراك أو النقل؟ يعني : لا يكون الانصراف موجبا لحصولهما مع توقفهما على المجازية ، وقد عرفت سابقا : أن استعمال المطلق وإرادة المقيّد لا يستلزم التجوّز أصلا.

وحاصل الإشكال : أن بلوغ الانصراف حدّ الاشتراك أو النقل إنما يعقل على مسلك من يرى التقييد مجازا ، فيستعمل المطلق في المقيد مجازا ، ويكثر الاستعمال فيه شيئا فشيئا إلى أن يصل حدّ الوضع التعيّني ، فيحصل الاشتراك أو النقل بأن يصير مثل : لفظ الرقبة ـ لكثرة استعماله في الرقبة المؤمنة ـ مشتركا لفظيا بين مطلق الرقبة ، وبين الرقبة المؤمنة ؛ بل منقولا إلى الرقبة المؤمنة.

وأما على ما هو مختار المصنف ـ من عدم كون التقييد مجازا أصلا نظرا إلى وضع المطلق للماهية اللابشرط المقسمي وأنه مستعمل فيها دائما وأن الخصوصية تستفاد من القيد بنحو تعدد الدال والمدلول ـ فلا يكاد يعقل ذلك ؛ إذ لا معنى لأن يكثر استعمال المطلق في معناه الموضوع له ـ وهو الماهية اللابشرط المقسمي ـ ويصير حقيقة في المقيد الذي لم يستعمل فيه المطلق أصلا.

فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو النقل مجرد فرض له ، لا تحقق له خارجا.

(٢) وقد أجاب عنه المصنف بجوابين :

الجواب الأول : ما أشار إليه بقوله : «مضافا» ، وحاصله : أن ما تقدم من المختار هو : إن التقييد لا يستلزم التجوّز لا أنه لا يمكن التقييد على نحو يوجب التجوز ؛ إذ من الممكن أن يستعمل المطلق في المقيد مجازا لا بنحو تعدد الدال والمدلول ، ويكثر ذلك شيئا فشيئا إلى أن يصل حدّ الاشتراك أو النقل.

فالمتحصل : أن ما تقدم من أن التقييد لا يوجب التجوّز يراد به نفي استلزام التجوّز لا نفي إمكانه. بمعنى : إن التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق ، لا أن استعماله وإرادة المقيد منه يمتنع أن يكون على نحو التجوّز ؛ بل يمكن فيه كل من الاستعمال الحقيقي والمجازي الأول في فرض تعدد الدال والمدلول ، والثاني في استعمال المطلق في المقيد مجازا ، فلا وجه للإشكال المزبور لأنه مبنيّ على إمكان المجاز ، وقد عرفت إمكانه.

الجواب الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أن كثرة إرادة المقيد ..» إلخ. وحاصله : منع توقف الاشتراك والنقل على المجازية ؛ لأن كثرة إرادة المقيد من المطلق ـ ولو من باب تعدد

استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان ـ إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربّما تبلغ بمثابة توجب له (١) مزية أنس ؛ كما في المجاز المشهور ، أو تعيّنا (٢) واختصاصا به ؛ كما في المنقول بالغلبة ، فافهم.

______________________________________________________

الدال والمدلول مثل «أعتق رقبة مؤمنة» ـ ربما توجب مزية أنس للمقيد مع عدم استعمال اللفظ فيه مجازا ، ويشتد هذا الأنس بالاستعمالات تدريجا إلى أن يصل إلى حد الحقيقة في المعنى الثاني ، فيصير لفظ المطلق مشتركا بين معناه الأصلي ، وبين معناه الثانوي الحاصل بالاستعمالات التدريجية ، فإن هجر معناه الأول وبقي الثاني صار منقولا.

فالنتيجة هي : أن يصل لفظ المطلق بواسطة كثرة الاستعمالات الواقعة بنحو تعدد الدال والمدلول إلى مرتبة الاشتراك أو النقل.

(١) أي : للمقيد ، يعني : أن كثرة إرادة المقيد من المطلق بتعدد الدال توجب للمقيد مزية أنس ، كما يحصل الأنس بسبب القرينة في المجاز المشهور ، كما إذا استعمل لفظ الصلاة كثيرا مع القرينة في الأركان المخصوصة ، وصارت كثرة الاستعمال مع القرينة الموجبة للأنس ، بحيث صار لفظ الصلاة مجازا مشهورا في الأركان ، وكلفظ الدابة الموضوع لمطلق ما يدب على الأرض ، ثم استعمل كثيرا في الفرس مع القرينة المعيّنة حتى صار منقولا.

(٢) عطف على «مزية» يعني : أن كثرة إرادة المقيد توجب مزية أنس بالمقيد ، كما في المجاز المشهور ، «أو تعيّنا واختصاصا به» أي : بالمقيد ، كما في المنقول بالغلبة.

وكيف كان ؛ فالظاهر من المصنف هو : كون الانصراف البالغ حدّ المجاز المشهور والاشتراك والنقل مقيّدا للإطلاق ، ومانعا عن التمسك به.

قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى الإشكال في حصول الاشتراك والنقل من كثرة استعمال لفظ المطلق في المقيد ، بنحو تعدد الدال والمدلول ؛ إذ لا وجه لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له ، وصيرورته بذلك حقيقة في أمر آخر لم يستعمل فيه اللفظ أصلا ، حتى يتحقق الاشتراك أو النقل.

أو إشارة إلى الفرق بين المجاز المشهور والمنقول بالغلبة ، وهو : أن مزية الأنس بين اللفظ والمعنى الثاني لم تصل إلى حدّ الوضع والحقيقة في المجاز المشهور ، ولكن مزية الأنس بين اللفظ والمعنى المنقول إليه وصلت إلى حد الوضع والحقيقة ، ولذا يتوقف في المجاز المشهور ، ولا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي من باب أصالة الحقيقة ، ولا يتوقف في المنقول فيحمل اللفظ على المعنى الثاني المنقول إليه بلا توقف أصلا.

تنبيه (١):

وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ، كان واردا في مقام البيان من جهة منها ، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى ، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ، ولا يكفي كونه بصدده من

______________________________________________________

إذا كان للمطلق جهات عديدة

(١) توضيح ما أفاده المصنف «قدس‌سره» في هذا التنبيه : أن القيد الذي يحتمل اعتباره في موضوع الحكم تارة : يكون واحدا ، وأخرى : متعددا ، فموضوع الحكم في الأول : يكون ذا جهة واحدة ، وفي الثاني : ذا جهات متعددة بمقدار تعدد القيود ، ومحل الكلام هو الاحتمال الثاني ، فحينئذ إذا كان المتكلم في مقام البيان ـ بالنسبة إلى جميع الجهات والقيود ، ولم تكن قرينة على أحدها كان الكلام مطلقا من جميع الجهات ـ فلا بد من التمسك بالإطلاق في جميعها إلا إن كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات لم يتفق في شيء من إطلاقات الكتاب والسنّة.

وكيف كان ؛ فإذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة دون أخرى فلا مانع من التمسك بإطلاق كلامه من الجهة التي كان في مقام البيان من تلك الجهة دون الجهة الأخرى ، فلا يجوز التمسك بإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ)(١) لطهارة موضع عضّ الكلب المعلم ؛ وذلك لأنه ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى يصح التمسك بالإطلاق لطهارة موضع العض ، وإنما هو لبيان الحلية فقط ، فإنه إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم في التذكية والحلية وعدم اعتباره ، فلا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية ، والحكم بعدم اعتبار الإمساك من الحلقوم ، فالنتيجة هي : نجاسة موضع العضّ والحكم بالحلية وإن لم يكن الإمساك من الحلقوم ، ولهذا أوردوا (٢) على شيخ الطائفة «قدس‌سره» حيث استدل على طهارة موضع عضّ الكلب بإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) مع وروده في مقام بيان الحلية ، ولا يرتبط بجهة الطهارة والنجاسة.

__________________

(١) المائدة : ٤.

(٢) وممن أورد عليه : الشهيد في المسالك ، ج ١١ ، ص ٤٤٣ ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ، ج ٣٦ ، ص ٦٧ ، والنراقي في المستند ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠.

جهة أخرى (١) ، إلا إذا كان بينهما (٢) ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

(١) يعني : أن كون المتكلم بصدد البيان من جهة ـ كالحلية في المثال المزبور ـ لا يكفي في الحمل على الإطلاق من الجهة الأخرى التي لم يكن المتكلم بصدد بيانها ؛ كالطهارة في المثال المذكور.

(٢) أي : إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة ؛ بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان ، فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين ؛ لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر ، سواء كانت الملازمة عقلية أو شرعية أو عادية.

ومثال الأول : ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها ؛ كقوله «عليه‌السلام» : «لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا» (١) ، فإنّ نفي مانعيتها من حيث النجاسة ملازم لنفيها من حيث الجزئية لغير المأكول ؛ بناء على جزئية العذرة للحيوان ، فإنه يدل عقلا على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند النسيان أو الجهل ، إذ ـ بناء على جزئية العذرة ـ لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الأجزاء من العذرة وغيرها ، وإن كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.

ومثال الثاني : كما إذا كان دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد ، فإنه يدل على وجوب الإفطار عليه في ذلك المورد أيضا ؛ للملازمة الشرعية بينهما الثابتة بمثل قول أبي عبد الله «عليه‌السلام» : «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» (٢) ، فالدليل على أحدهما دليل على الآخر.

ومثال الثالث : مثل ما إذا ورد «أنه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة» (٣) ، ومن المعلوم أن وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم غالبا وعادة لوقوعها في النجاسة إلا في جلد السمك ، فالحكم بصحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة ملازم للحكم بصحتها في النجاسة أيضا.

ومثل : ما ورد في طهارة سؤر الهرة ، مع إن الغالب عدم خلو موضع السؤر عن

__________________

(١) في الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢ / التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٥٩ ، ح ١٩ : «... إن كان لم يعلم فلا يعيد».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٠ / الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٦٩.

(٣) هناك روايات ترخص في الجلد المملوح : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٦٧ ، وروايات تمنع من ذلك : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٤٩.

.................................................................................................

______________________________________________________

النجاسة ، فإن إطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة وإن كان ناظرا إلى حكم الهرة من حيث ذاتها ـ كما يظهر من النصوص ـ إلّا إن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة ـ لمّا كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا ـ كان إطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة ؛ وإلا لوجب التنبيه على نجاسته.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ في مقدمات الحكمة : ومورد الحاجة إليها إنما هو بناء على تفسير المطلق بالماهية المبهمة ؛ إذ لا مجال عليه للتمسك بأصالة الحقيقة في إحراز الإطلاق ، لأن المقيد لا يكون مخالفا لما تقتضيه أصالة الحقيقة ، فلا بد في إحراز الإطلاق في مقام الشك أن يتمسك بمقدمات الحكمة وهي مركبة من ثلاثة مقدمات :

إحداهما : كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، فإذا قال : «أعتق رقبة» وكان المتكلم في مقام بيان تمام مراده من وجوب مطلق الرقبة يؤخذ بإطلاق كلامه ويكون إطلاق كلامه حجة.

والمقصود من كون المتكلم في مقام البيان هو : إفهام تمام ما أراد بيانه ، سواء كان مرادا جديا أم مرادا استعماليا لضرب قاعدة يرجع إليها عند الشك وعدم حجة أقوى على خلافه.

وثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين ؛ يعني : عدم القرينة المعيّنة للمراد ؛ إذ معها يكون المراد متعينا ، فلا حاجة إلى الإطلاق في إثبات ما هو المراد.

وثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ؛ إذ معه يصح أن يعتمد المتكلم عليه في مقام التخاطب إذا كان ذلك القدر المتيقن متبادرا من اللفظ إلى ذهن المخاطب ، نعم ؛ إذا كان القدر المتيقن مستندا إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب : فوجوده غير مضر بالإطلاق ، فلا يكون عدمه شرطا للإطلاق.

٢ ـ إذا تمت مقدمات الحكمة ، ولم يرد المتكلم الإطلاق فقد أخلّ بغرضه ، وحيث إن الإخلال بالغرض قبيح فلا محيص عن إرادة الإطلاق ، وأما مع انتفاء إحدى المقدمات :

فلا يلزم الإخلال بالغرض لو لم يكن الإطلاق مرادا للمتكلم.

قوله : «فافهم» لعلّه إشارة إلى دفع توهم بتقريب : إنه لا موضوع للإطلاق مع الدليل

.................................................................................................

______________________________________________________

على التقييد ، فلا يجوز التمسك بالإطلاق بعد الظفر بمقيد منفصل ؛ لكشف القيد عن عدم كون المتكلم بصدد تمام مراده ، وأنه كان في مقام الإهمال أو الإجمال ، مع إن السيرة استقرت على التمسك بالإطلاقات بعد الظفر بالمقيد أيضا.

وحاصل الدفع : أن مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الاستعمالي لا المراد الجدّي ، والمطلق مراد بالإرادة الجدية ، فلا يكون المقيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان حتى يقال : لا يصح التمسك بالإطلاق لكشف المقيد المنفصل عن عدم كون المتكلم في مقام البيان.

٣ ـ أن الأصل هو : كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في كونه في مقام البيان. هذا أصل عقلائي جرت عليه سيرة أبناء المحاورة ، حيث إنهم يتمسكون بالإطلاقات مع عدم علمهم بكون المتكلم في مقام البيان.

قوله : «وبعد كونه لأجل ذهابهم ..» إلخ دفع لما يتوهم من : إن تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ليس من جهة كون الأصل عندهم هو كون المتكلم في مقام البيان ؛ بل من جهة ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان ، بحيث يكون الشيوع جزء الموضوع له للمطلق ، فلا حاجة حينئذ إلى مقدمات الحكمة ـ ومنها كون المتكلم في مقام البيان ـ كي نحتاج في إحرازه إلى الأصل العقلائي.

وحاصل الدفع : أن ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان بعيد ؛ لما مر سابقا من وضع المطلق للماهية المهملة التي لم يلاحظ معها شيء ، ولعل وجه نسبة وضع المطلق للمعنى المقرون بالشياع إلى المشهور ملاحظة عدم الوجه في التمسك بالإطلاقات ، بدون إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، وقد عرفت : أن الوجه في ذلك هو : سيرة العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في كونه كذلك.

٤ ـ لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف إلى بعض الأفراد ، ثم الانصراف وإن كان على أقسام إلّا إن المانع من الإطلاق هو بعض أقسامه ؛ بأن يكون الانصراف موجبا لظهور المطلق في بعض أفراده ، أو موجبا لتعيين بعض الأفراد ، أو الموجب للاشتراك والنقل ؛ إذ من مقدمات الحكمة : انتفاء ما يوجب التعيين ، فإذا كان الانصراف مما يوجب تعيين بعض الأفراد كان مانعا عن التمسك بالإطلاق ؛ لعدم تحقق الإطلاق مع انتفاء المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة.

.................................................................................................

______________________________________________________

٥ ـ الإشكال على بلوغ الانصراف حد الاشتراك أو النقل.

وحاصل الإشكال : أن بلوغ الانصراف حدّ الاشتراك أو النقل إنما يعقل على مسلك من يرى التقييد مجازا ؛ لأن الاشتراك أو النقل فرع للمجاز بأن يستعمل المطلق في المقيد مجازا ، ويكثر الاستعمال فيه شيئا فشيئا إلى أن يصل حدّ الوضع ، فيحصل الاشتراك أو النقل بأن يصير لفظ الرقبة لكثرة استعماله في الرقبة المؤمنة مشتركا لفظيا بين مطلق الرقبة وبين الرقبة المؤمنة ؛ بل منقولا إلى الرقبة المؤمنة.

وأما على ما هو مختار المصنف من عدم كون التقييد مجازا أصلا : فلا يكاد يحصل ذلك ؛ إذ لا معنى لأن يكثر استعمال المطلق في معناه الموضوع له ، ثم يصير حقيقة في المقيد الذي لم يستعمل فيه المطلق أصلا.

فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو النقل مجرد فرض لا تحقق له خارجا.

وقد أجاب المصنف عنه بوجهين :

الأول : أن ما تقدم من المختار هو : أن التقييد لا يستلزم التجوّز ، لا أنه لا يمكن التقييد على نحو يوجب التجوّز ، فمن الممكن أن يستعمل المطلق في المقيد مجازا ويكثر ذلك إلى أن يصل حدّ الوضع ، فيحصل الاشتراك أو النقل.

الثاني : منع توقف الاشتراك والنقل على المجازية ؛ لأن كثرة إرادة المقيد من المطلق ـ ولو بنحو تعدد الدال والمدلول ـ ربما توجب مزية أنس للمقيد ، ويشتد هذا الأنس بالاستعمالات إلى أن يصل حدّ الحقيقة في المعنى الثاني ، فيصير مشتركا بين المعنى الأول والثاني ، أو منقولا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني.

قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى الإشكال في حصول الاشتراك والنقل من كثرة استعمال لفظ المطلق في المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول ؛ إذ لا وجه لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وصيرورته بذلك حقيقة في أمر آخر لم يستعمل فيه اللفظ أصلا حتى يحصل الاشتراك أو النقل.

٦ ـ إذا كان للمطلق جهات عديدة ، وكان المتكلم في مقام البيان من بعض الجهات دون الجميع فلا مانع من التمسك بالإطلاق من الجهة التي كان في مقام بيانها ، دون الجهة الأخرى التي لم تكن مقصودة بالبيان ، فلا يجوز التمسك بإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) لطهارة موضع عضّ الكلب ؛ وذلك لأنه ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى يصح التمسك بالإطلاق لطهارة موضع العض ، وإنما هو لبيان الحليّة فقط.

.................................................................................................

______________________________________________________

وكيف كان ؛ فإذا كان المتكلم بصدد البيان من جهة دون أخرى لا يصح التمسك بالإطلاق من الجهة الأخرى ؛ إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى ؛ لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر سواء كانت الملازمة عقلية أو شرعية أو عادية.

وأما مثال الملازمة العقلية : فكقوله «عليه‌السلام» : «لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا» ، فإن نفي مانعيّتها من حيث النجاسة ملازم لنفيها من حيث الجزئية بناء على جزئية العذرة للحيوان ؛ إذ لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الأجزاء من العذرة وغيرها ، وإن كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.

وأما الملازمة الشرعية الثابتة بمثل قول الإمام الصادق «عليه‌السلام» : «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» : فالدليل على أحدهما دليل على الآخر.

وأما الملازمة العادية : فمثل ما إذا ورد : «أنه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة» ، ومن المعلوم : أن وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم عادة لوقوعها في النجاسة إلا في جلد السمك ، فالحكم بصحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة ملازم للحكم بصحتها في النجاسة.

٧ ـ نظريات المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ مقدمات الحكمة ثلاث.

٢ ـ المراد بالبيان هو بيان القاعدة التي يرجع إليها عند الشك وعدم حجة اقوى على خلافه ؛ لا بيان الواقع بالإرادة الجدّية.

٣ ـ الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام البيان.

٤ ـ لا يجوز التمسك بالإطلاق من جميع الجهات عند تعددها ؛ بل يجوز التمسك به من الجهة التي كان المقصود بيانها.

فصل

إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيين (١) ، فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي ، وإما

______________________________________________________

في حمل المطلق على المقيّد

(١) إشارة إلى محل الكلام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن المطلق والمقيد تارة لا يكونان متنافيين مثل : ما إذا تعدد الحكم ولو بتعدد السبب نحو : «إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» ومثل : ما إذا أمر المولى بإتيان الماء على نحو الإطلاق ، وكان غرضه منه غسل الثوب مثلا ، فقال : «جئني بالماء» ، ثم أمر بإتيان الماء البارد لأجل الشرب ، فلا ريب في عدم التنافي بينهما في المثالين.

وأخرى : يكونان متنافيين ، والضابط في التنافي بينهما : أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما ، والتنافي بهذا المعنى إنما هو فيما إذا كان الحكم واحدا مثل : «إن ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة» ؛ لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة ، فالأولى : تدل على وجوب عتق مطلق الرقبة مؤمنة كانت أم كافرة ، والثانية : تدل على حرمة عتق الرقبة الكافرة ، فلا يمكن الحمل بين وجوب عتق الكافرة وحرمة عتقها للتنافي بينهما.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو القسم الثاني ، ثم الصور والاحتمالات في المقام وإن كانت كثيرة إلا إننا نكتفي بما ذكره المصنف من كونهما مختلفين في الإثبات والنفي ، أو متوافقين فيهما.

فيقع الكلام تارة : في المقيد الذي يكون مخالفا للمطلق في الحكم كالمثال الأول المذكور في المتن.

وأخرى : في المقيد الذي يكون موافقا فيه كالمثال الثاني.

وأما الأول : فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد فيقيد الرقبة في المثال الأول بغير الكافرة

وأما الثاني : فالمشهور فيه هو حمل المطلق على المقيد ، وهناك قول بحمل المقيد على أفضل الأفراد ، هذا ما أشار إليه بقوله : «وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ..» إلخ.

يكونان متوافقين ، فإن كانا مختلفين : مثل : أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فلا إشكال في التقييد.

وإن كانا متوافقين : فالمشهور فيهما الحمل والتقييد (١). وقد استدلّ بأنه (٢) جمع بين الدليلين وهو أولى.

وقد أورد عليه (٣) بإمكان الجمع على وجه آخر (٤) مثل : حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

وأورد عليه (٥) : بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وإنما هو تصرّف في

______________________________________________________

(١) يعني : يحمل المطلق على المقيد ، ويقال : إن المراد الجدّي هو المقيد ، فالمطلق هو عتق الرقبة المؤمنة ؛ لا كل رقبة.

(٢) أي : أن الحمل والتقييد جمع بين الدليلين ، وقد قيل : «إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح» ، وأمّا كون التقييد جمعا بين المطلق والمقيّد ؛ فلأنه يؤخذ بكل منهما ، حيث أن المطلق يصير جزء الموضوع ، ففي «أعتق رقبة» الظاهر في كون الرقبة تمام الموضوع لوجوب العتق يجعل الرقبة جزء الموضوع ، وفي «أعتق رقبة مؤمنة» يجعل المؤمنة جزءا آخر لموضوع وجوب العتق ، فنتيجة الجمع بينهما : كون الموضوع مركبا من الرقبة والإيمان. «وهو أولى» أي : الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة.

(٣) أي : أورد على الجمع المذكور بإمكان الجمع على وجه آخر ؛ كحمل الأمر فيهما على التخيير ، أو حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

توضيح الإيراد ـ على ما في «منتهى الدراية» ـ أن الكبرى ـ وهي أولوية الجمع من الطرح ـ وإن كانت مسلّمة ، إلّا إن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور ؛ بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر ، وهو حمل الأمر في المقيد كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب لمزية فيها أوجبت ذلك ؛ وإبقاء المطلق على إطلاقه ، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقا وإن كانت كافرة ؛ لكن عتق المؤمنة أفضل ، وهذا جمع حكمي ، كما أن سابقه جمع موضوعي.

(٤) يعني : غير الجمع الأول الذي هو جمع موضوعي كما عرفت.

(٥) أي : أورد على هذا الإيراد المذكور بما حاصله. من أن الجمع الأول ـ وهو حمل المطلق على المقيد ـ أولى من الجمع الثاني وهو حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ؛ وذلك لأن حمل المطلق على المقيد ليس تصرفا في معنى لفظ المطلق ؛ لما عرفت من أن

وجه (١) من وجوه المعنى (٢) اقتضاه (٣) تجرده عن القيد ، مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال ، فلا إطلاق فيه (٤) حتى يستلزم تصرّفا ، فلا يعارض ذلك (٥) بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب.

______________________________________________________

إرادة المقيد إنما هو بتعدد الدال والمدلول ؛ لا باستعمال المطلق في المقيد حتى يكون مجازا ، فلا يلزم من حمل المطلق على المقيد تصرّف في معنى المطلق ؛ بل يلزم منه تصرّف في وجه من وجوه المعنى ، حيث إن تجرد لفظ المطلق الموضوع لنفس الطبيعة يقتضي سعة دائرة انطباقه على الأفراد ، والتقييد تصرّف في هذا الوجه ، ومن المعلوم : عدم كونه تصرّفا في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ وهو نفس الطبيعة ؛ بل في وجهه الذي اقتضاه تجرّد اللفظ عن القرينة ، حيث إن لفظ المطلق المجرد عن كل قيد يقتضي سعة الانطباق المعبر عنها بالسريان والشيوع.

وهذا بخلاف حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ؛ لأنه تصرف في نفس معنى الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب ، فلا ينبغي الإشكال في تعيين حمل المطلق على المقيد عند الدوران بينه وبين حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

(١) أي : الإطلاق المقتضي للشيوع والسريان المسبّب عن تجرّد اللفظ عن القرينة.

(٢) أي : معنى المطلق وهو نفس الطبيعة.

(٣) أي : اقتضى ذلك الوجه تجرّد اللفظ عن القرينة.

(٤) أي : فلا إطلاق في لفظ المطلق حتى يستلزم التقييد تصرفا فيه ؛ بل كان الإطلاق أمرا خياليا ، حيث تخيّل المخاطب ورود اللفظ المطلق في مقام بيان تمام المراد بزعم تمامية مقدمات الحكمة ، مع إن المتكلم ليس في مقام بيان تمام المراد ، وحينئذ فلا إطلاق أصلا ، فلا يتعارض تقييد المطلق مع حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

وجه عدم المعارضة : انتفاء موضوعها ؛ إذ موضوعها : دوران الأمر بين التصرفين وارتكاب خلاف أحد الظاهرين ، وقد عرفت : إن حمل المطلق على المقيد ليس تصرّفا في المطلق ، وليس التقييد مخالفا للظاهر. هذا بخلاف حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، حيث إنه تصرف في نفس معنى اللفظ ، حيث إن الأمر ظاهر في الوجوب ، فيكون مخالفا للظاهر ، فالجمع الأول لا يستلزم خلاف الظاهر ، بخلاف الجمع الثاني فإنه مستلزم لارتكاب خلاف الظاهر ، فمع إمكان الجمع الأول لا تصل النوبة إلى الجمع الثاني.

(٥) أي : تقييد المطلق بالمقيد ، وقد عرفت وجه عدم المعارضة.