دروس في الكفاية - ج ٣

ثم إن الظاهر (١) : أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنه لازم خصوصية الحكم (٢) في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية

______________________________________________________

هذا معنى التوحيد المقصود من كلمة الإخلاص.

وفي المقام بحث طويل تركناه تجنبا عن التطويل الممل.

(١) مقصود المصنف من هذا الكلام : بيان الخلاف في أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هو بالدلالة المنطوقية أم المفهومية؟ والثاني : هو مختار المصنف تبعا للمشهور ، بتقريب : أن أداة الاستثناء توجب تضييق دائرة موضوع سنخ الحكم المتعلق بالمستثنى منه ، ولازم هذا التضييق هو : انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى ، وهذا هو المفهوم ، فليس مفاد أداة الاستثناء نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى حتى تكون الدلالة بالمنطوق ؛ بل الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية مستتبعة للمفهوم كما أشار إليه بقوله «وأنه لازم خصوصية الحكم ..» إلخ.

(٢) وقد أراد بهذا قياس المقام بباب الشرط والوصف ، فكما أن المفهوم فيهما ـ على القول به ـ كان من لوازم خصوصية المعنى في المنطوق وهي علية الشرط أو الوصف بنحو الانحصار ؛ فكذلك في المقام ثبوت نقيض الحكم في المستثنى يكون من لوازم خصوصية الحكم في المستثنى منه. والمراد بها : ما يستتبع انتفاء سنخ حكم المستثنى منه عن المستثنى.

وكيف كان ؛ فلا خلاف في أن الدلالة على حكم المستثنى منه هو بالمنطوق ، وإنما الخلاف في أن الدلالة على حكم المستثنى هل هي بالمنطوق أيضا أو بالمفهوم؟ قال المصنف بالثاني.

واستدل من قال بالمنطوق : بأن العامل في المستثنى ليس هو العامل في المستثنى منه ، وذلك مثل : «جاءني» في نحو : «جاءني القوم إلا زيدا» ؛ بل العامل فيه هو الأداة وهي كلمة «إلا» في المثال ؛ لقيامها مقام الفعل وهو استثني ، كقيام حرف النداء مقام «أدعو» و «أطلب» في نحو «يا زيد» أي : أدعوه ، فهي تدل مطابقة على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه حقيقة إذا كان متصلا ، أو حكما إذا كان منقطعا ، فيكون الحكم في طرفه بالمنطوق.

هذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق». فقوله : «نعم» استدراك على قوله : «ثم إن الظاهر» ، وحاصله : أنه يمكن أن تكون دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق لا بالمفهوم ؛ بأن يكون الدال عليه نفس أداة الاستثناء كما عرفت لا الجملة المشتملة عليها.

نعم ؛ لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق ، كما هو (١) ليس ببعيد ، وإن كان تعيين ذلك (٢) لا يكاد يفيد.

ومما يدل على الحصر والاختصاص : إنما (٣) ، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة.

ودعوى ـ أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك (٤) ، فإن (٥) موارد استعمال هذه

______________________________________________________

(١) أي : كون الدلالة على الحكم في المستثنى بالمنطوق غير بعيد ، بل في غاية القرب ، ولذا قيل بتعيّنه ؛ إلا إن تعيين ذلك لا يجدي ولا يثمر في مقام التعارض ؛ لأن الدلالة على كلا التقديرين قوية من دون رجحان أحدهما على آخر.

(٢) أي : تعيين أنه بالمنطوق أو المفهوم «لا يكاد يفيد» ؛ وذلك لعدم أثر شرعي يترتب على عنوان المنطوق أو المفهوم حتى نحتاج إلى تعيين موضوعه ثم يثمر هذا النزاع في باب التعارض كما لو قال : «أكرم العلماء إلا زيدا» ، ثم ورد «أكرم زيدا» بناء على أضعفية الدلالة المفهومية من المنطوقية ، فإنه يقدم المنطوق حينئذ على المفهوم للأقوائية ، ويخرجان عن التعارض موضوعا ؛ للزوم حمل الظاهر على الأظهر عرفا ، بخلاف ما إذا لم يكن بينهما أظهرية ، وكانت الدلالتان متساويتين في الظهور ؛ إذ لا بد حينئذ من معاملة التعارض بينهما.

ولمّا كانت أظهرية الدلالة المنطوقية من المفهومية عند المصنف غير ثابتة : حكم بعدم فائدة في كون دلالته على انتفاء الحكم بالمنطوق أو المفهوم.

في سائر الأدوات الدالة على الحصر

(٣) قد نصّ أهل الأدب أنها من أداة الحصر ، وتدل عليه ، هذا مضافا إلى أنه المتبادر منها أيضا ، «ولذا قال المصنف : «وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك» ، وقد استدل المصنف على إفادة كلمة «إنما» للحصر بوجهين :

الوجه الأول : هو تصريح أهل اللغة بإفادتها للحصر ، وهو حجة لنا ، ويعدّ من علائم الحقيقة ، كما أن عدم التصريح والتنصيص من علائم المجاز.

الوجه الثاني : هو تبادر الحصر من كلمة «إنّما» قطعا عند أبناء المحاورة ، مثلا : إذا قيل : «إنما زيد شاعر» فيتبادر منه حصر وصف زيد في الشاعرية أي : ليس له وصف آخر غير وصف الشاعرية ، وإذا قيل : «إنما شاعر زيد» فيتبادر حصر الشاعرية لزيد أي : ليس وصف الشاعرية لعمر وبكر مثلا.

(٤) أي : التبادر.

(٥) تعليل لعدم السبيل إلى دعوى تبادر الحصر. وقوله : «ولا يعلم بما هو مرادف لها

اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها ـ غير مسموعة (١) ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

وربما يعد مما دل على الحصر : كلمة بل الإضرابية ، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء (٢):

______________________________________________________

في عرفنا» بيان لإثبات دعوى عدم السبيل إلى التبادر المزبور من كلمة «إنما».

والدعوى المذكورة من صاحب التقريرات وحاصلها : منع التبادر المزبور.

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الألفاظ في اللغة العربية على قسمين :

أحدهما : ما له مرادف في اللغة الفارسية كلفظة «إن» من أداة الشرط ، حيث إن ما يرادفها في لغة الفرس هو : لفظة «اگر» وثانيهما : ما ليس له مرادف في اللغة الفارسية كلفظ «إنما» ، فهي من الألفاظ التي لا يعلم لها مرادف في لغة الفرس.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الألفاظ التي نعلم بما يرادفها في اللغة الفارسية كلفظة «إن» صحّ فيها دعوى التبادر.

وأما الألفاظ التي لا نعلم بما يرادفها ك «إنّما» فلا يصح لنا دعوى التبادر فيها ، ببيان : أن استعمالها في العرف السابق مختلف ، لاستعمالها في الحصر وغيره ، ولم يعلم بما يراد فيها حتى يراجع إليه في تشخيص معناها.

فالنتيجة : أنه لا سبيل إلى دعوى التبادر أصلا «حتى يستكشف منها» أي : من الكلمة المرادفة لها في لغة الفرس «ما هو المتبادر منها» أي : من كلمة «إنّما» في لغة العرب. وتفسير بعضهم لها ـ اينست وجز اين نيست ـ غير معلوم المطابقة.

(١) خبر دعوى ودفع لها. وحاصل الدفع : أن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا أي : العرف الخاص ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف العام أيضا سبيل واضح إلى التبادر ؛ كالانسباق إلى أذهاننا بلا فرق بينهما من هذه الناحية ، فعدم الانسباق إلى أذهاننا لا يقدح في دعوى التبادر ، فالحق : أنه لا قصور في دعوى التبادر.

(٢) وحاصل الكلام في الإضراب : أنه على أقسام :

١ ـ أن يكون لإصلاح ما أتى به غفلة واشتباها ؛ كما في «خرج زيد ، بل عمرو» ، أو سبق لسانه به كما في «اشتريت دارا ، بل دكانا» ، فلا يفيد الحصر ؛ لأن المضرب عنه حينئذ كالعدم ، وكأنّه لم يؤت به أصلا ، ولم يخبر من أول الأمر إلا بما أخبر به بعد

منها : ما كان لأجل أن المضرب عنه ، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه ، فيضرب بها (١) عنه إلى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له (٢) على الحصر أصلا ، فكأنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى.

ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضا.

ومنها : ما كان في مقام الردع ، وإبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه وهو واضح.

ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه (٣) باللام ، والتحقيق : أنه لا يفيده

______________________________________________________

كلمة «بل» ، ففي المثالين كأنه قال : «خرج عمرو» و «اشتريت دكانا» ، ومن المعلوم : أنهما من اللقب الذي لا مفهوم له.

٢ ـ أن يكون لأجل التأكيد نحو قول الفقهاء : «طهارة ماء الغسالة مشهور ، بل قام عليها الإجماع» ، والمراد بالتأكيد المبالغة ، فيكون ذكر المضرب عنه توطئة وتمهيدا لبيان المضرب إليه ، من دون دلالتها على الحصر أصلا.

٣ ـ أن يكون للردع وإبطال ما أثبت أولا ؛ كأن يقال : «تقليد الأعلم أحوط ، بل واجب» ، وكقوله تعالى : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ)(١). وهذا القسم يدل على الحصر لدلالته على نفي الحكم عن المضرب عنه ، وإثبات حكم آخر له مع الانحصار ؛ كإثبات العبودية فقط في الآية المباركة لمن اتخذه الرحمن بزعمهم ولدا له ، «سبحانه وتعالى».

فالقسم الثالث وإن كان مما يدل على الحصر ؛ إلّا أن تعيين هذا القسم من الأقسام محتاج إلى القرينة ؛ إذ المفروض : تعدد أنحاء الاستعمال.

(١) أي : بل الإضرابية عن المضرب عنه إلى الشيء الذي قصد بيانه وهو المضرب إليه ، وضمير «به» في الموردين يرجع إلى المضرب عنه.

(٢) أي : لكلمة «بل» الإضرابية ، والأولى تأنيث الضمير.

(٣) قبل الخوض في البحث ينبغي تقديم أمور :

١ ـ أن المراد بالمسند إليه في المقام هو : خصوص المبتدأ مثل : «الأمير زيد» مثلا فيدل على انحصار الإمارة في زيد ، وعلى نفيها عن غيره من عمرو وبكر.

٢ ـ أن المسند إليه إما أن يكون مساويا للمسند أو أخص منه أو أعم منه مطلقا أو من وجه ، ولا إشكال في خروج القسمين الأولين عن محل النزاع للعلم بالحصر حينئذ ، إذ

__________________

(١) البقرة : ١١٦.

إلا فيما اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو : الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنه (١) الشائع فيها ؛ لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم

______________________________________________________

لو لم ينحصر المساوي في المساوي لم يتحقق التساوي بينهما هذا خلف ، وهكذا لا ينفك العام عن الخاص في فرض كون المسند إليه أخص من المسند ، وهكذا لا يصح حصر العام في الخاص في الفرض الثالث ؛ وإلا يلزم أن لا يكون العام عاما وهو خلف. هذا كله مع العلم بالنسبة ، فمحل الكلام : فيما إذا كان المسند إليه أعم مطلقا أو من وجه ، مع عدم العلم بالأعمية مصداقا. فيقع الكلام في أنه هل يستكشف منه أنه لا فرد له غير المسند أم لا؟

٣ ـ أن ظاهر الحمل هو الشائع لا الحمل الذاتي ؛ إلّا إن تقوم قرينة عليه.

إذا عرفت هذه الأمور فالتحقيق : أن مجرد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الاختصاص والحصر ، لعدم ثبوت وضع له ، ولا القرينة العامة عليه ، فلا بد من دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه من مقام أو حال ، كما أشار إليه بقوله : «إلا فيما اقتضاه المقام» يعني : قرينة المقام ؛ كحصر الحمد بالله تعالى في نحو : «الحمد لله» ، فإن القرينة المقامية ـ وهي كون الحمد واردا في مقام الشكر على نعمه وآلائه ـ تقتضي انحصار جنس الحمد بالله «سبحانه وتعالى».

وحاصل ما أفاده المصنف «قدس‌سره» في التحقيق من عدم إفادة تعريف المسند إليه باللام للحصر هو : أن هذه الإفادة إمّا من ناحية اللام وإمّا من ناحية الحمل ، وشيء منهما لا يفيد الحصر.

أما الأول : فلأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، ومن المعلوم : إن الجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلّا إن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق حتى يكون الجنس المطلق منحصرا في فرد ؛ كانحصار جنس العالم المطلق في زيد في مثال : «العالم زيد».

وأما الثاني : فلأن الأصل في القضايا : كون الحمل فيها شائعا ، ومن المعلوم : أن ملاكه هو التغاير المفهومي والاتحاد الوجودي ، وذلك لا يقتضي الحصر أصلا ، فقولنا : «الإنسان زيد» حمل متعارف ؛ لتغاير مفهوميهما واتحادهما وجودا ، ولا يفيد الحصر قطعا ؛ إذ لا يمنع هذا الاتحاد عن اتحاد الإنسان مع غير زيد من سائر أفراده أيضا.

(١) أي : فإنّ الحمل المتعارف هو الشائع في القضايا المتعارفة.

كما لا يخفى. وحمل شيء على جنس وماهية كذلك (١) لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به ، وحصرها عليه.

نعم (٢) ؛ لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله ، واختصاصه به.

______________________________________________________

(١) أي : حملا متعارفا ، كقولك : «الإنسان زيد» لا يقتضي انحصار تلك الماهية في ذلك الشيء ؛ فإن مجرد حمل شيء على ماهية لا يوجب انحصار تلك الماهية في ذلك الشيء ؛ بعد ما عرفت من كون الأصل في الحمل هو : الشائع الذي لا يفيد الحصر ، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد المفهومي المفيد للحصر.

والحاصل : إنه لا سبيل إلى استفادة الحصر لا من نفس اللام ؛ لما مرّ آنفا من : أن الأصل فيه الجنس ، وهو لا يفيد الحصر إلا مع القرينة.

ولا من الحمل ؛ لما مر أيضا من : أن الأصل فيه هو : الشائع الذي لا يفيد الحصر ، كما في «منتهى الدراية ج ٣ ، ص ٤٤١ ـ ٤٤٢» مع تصرّف ما.

(٢) استدراك على قوله : «والتحقيق إنه لا يفيده».

وحاصل الاستدراك : أن تعريف المسند إليه باللام إنّما يفيد الحصر في موارد.

١ ـ أن تقوم قرينة على كون اللام للاستغراق ، فيكون مفاد قولنا : «الإنسان زيد» بمنزلة أن يقال : كل فرد من أفراد الإنسان زيد ، فليس للإنسان فرد غير زيد.

٢ ـ أن تقوم قرينة على كون مدخول اللام هي الطبيعة المرسلة لا المهملة ، فلا يكون للإنسان ـ في المثال المذكور ـ وجود غير وجود زيد.

٣ ـ أن تقوم قرينة على كون الحمل ذاتيا ، فيدل المسند إليه المعرف بلام التعريف على الحصر.

وكيف كان ؛ فالمسند إليه المعرف باللام لا يدل بنفسه على الحصر ، ومع القرينة ، وإن كان يدل على الحصر إلّا إنه خارج عن محل النزاع.

فالمتحصّل : أن مجرد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد حصر أفراده في المسند ؛ بل يتوقف ذلك على القرينة ؛ بأن تقوم القرينة على أن اللام للاستغراق كما في «الحمد لله» ، أو اقتضت قرينة الحكمة كون الطبيعة مأخوذة بنحو الإرسال ، أو قامت القرينة على أن الحمل ذاتي نحو : «الإنسان حيوان ناطق».

وقد انقدح بذلك (١) : الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام ولا نطيل بذكرها. فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل. فتأمّل جيدا.

______________________________________________________

(١) أي : وقد ظهر ـ بما ذكر من عدم دلالة اللام ، ولا الحمل على الحصر لكون الأصل في الأول : أن يكون لتعريف الجنس ، وفي الثاني : أن يكون شائعا ـ «الخلل في كثير من كلمات الأعلام» ، حيث أنهم أطالوا الكلام في ذلك بالنقض والإبرام. ومن يريد الوقوف على ذلك فعليه الرجوع إلى التقريرات ، والفصول ، والقوانين ، وغيرها من المطولات.

فصل

لا دلالة للقب (١) ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما

______________________________________________________

في مفهوم اللقب والعدد

(١) وقبل الخوض في البحث لا بد من تحرير محل النزاع ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين اللقب المصطلح أي : العلم المتضمن للمدح كالجواد ، أو الذم كعبد البطن. وبين اللقب في باب المفهوم.

وحاصل الفرق بينهما : أن المراد باللقب المصطلح هو : العلم المشعر بالمدح أو الذم ، في مقابل الكنية وهي العلم المصدّر بأب أو أم كأبي الحسن وأمّ كلثوم ، أو في مقابل العلم المحض كأحمد ومحمود ، وأما المراد باللقب في باب المفهوم فهو : مطلق ما يقابل الوصف أي : ما لا يكون وصفا ، سواء كان فاعلا أو مفعولا أو حالا ، وسواء كان اسم جنس : كالرجل والمرأة ، أو كان علما لشخص : كمحمد وعلي ، أو كنية : كأبي ذر وابن عمير ، أو كان لقبا مصطلحا : كالفاضل والجواد.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو اللقب في مقابل الوصف ، وهو الأعم من اللقب المصطلح.

وحاصل الكلام في المقام : أنه لا مفهوم للقب ، فقولنا : «أكرم زيدا» لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الإكرام من غيره ؛ لأن الحكم الثابت له شخصي ، وانتفاؤه بانتفاء اللقب عقلي ، وقد عرفت : أن المناط في المفهوم : أن يكون المنفي في جانب المفهوم سنخ الحكم لا شخصه.

وكذا العدد ليس له مفهوم ، فإذا أمر المولى بصوم ثلاثين يوما فقضية التحديد والتقييد بالعدد المعيّن منطوقا هو : عدم جواز الاقتصار في مقام الامتثال على ما دونه كالعشرين في المثال المذكور ؛ لأن العشرة الباقية مأمور بها ، فلا يجوز تركها ، لكنه بالدلالة المنطوقية لا بالدلالة المفهومية ، فلو اقتصر المكلف على ما دون العدد المذكور لما امتثل الأمر ؛ إذ ما دونه ليس بذلك العدد الخاص. هذا بالنسبة إلى النقيصة.

وأما الزيادة : فكالنقيصة إذا كان التحديد والتقييد بالعدد الخاص بالإضافة إلى كلا

أصلا ، وقد عرفت : أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما إن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ؛ لأنه ليس بذاك الخاص والمقيّد ، وأما الزيادة : فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه.

نعم (١) ؛ لو كان لمجرّد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها (٢) فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان (٣) ؛ فليس عدم

______________________________________________________

الطرفين نحو قول الطبيب للمريض : «اشرب من هذا الدواء ست حبات في كل يوم» يكون للتحديد من كلا الطرفين ، بحيث لا ينفع الأقل منه ويضر الأكثر.

وكيف كان ؛ فإذا كان العدد في مقام التحديد بالنسبة إلى كلا طرفي الزيادة والنقيصة كانت الزيادة كالنقيصة قادحة ؛ لعدم كونها مأمورا بها.

والاحتمالات في التحديد والتقييد بالعدد المعيّن هي ثلاثة :

١ ـ أن يكون ناظرا إلى طرفي الزيادة والنقيصة معا ، كتسبيح الزهراء «عليها‌السلام» ، وقد عرفت قدح كل من الزيادة والنقيصة فيه.

٢ ـ أن يكون التحديد والتقييد بالعدد المعيّن ملحوظا بالنسبة إلى الأقل فقط ؛ كالعشرة بالنسبة إلى الإقامة للمسافر ، والثلاثة في الحيض ، وغيرهما من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأقل ، مع عدم لحاظها بشرط لا بالإضافة إلى الزيادة ؛ فلا تقدح الزيادة في هذا القسم على العدد المقرر ؛ لأنه تحديد في جانب الأقل دون الأكثر.

٣ ـ أن يكون ناظرا إلى طرف الأكثر فقط ، بحيث يكون العدد بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا ؛ كتحديد الحيض في طرف الكثرة بالعشرة ، فلا مانع من كونه أقل منها ، كأن يكون تسعة أو ثمانية إلى أن ينتهي إلى ثلاثة أيام.

إذا عرفت هذه الاحتمالات والموارد فاعلم : أن المتبع في كل مورد من هذه الأقسام الثلاثة هو ظاهر الدليل.

(١) يعني : قدح الزيادة يختص بما إذا كان التحديد بلحاظ الزيادة أيضا كالقسم الأول ، وأما إذا كان بالنسبة إلى الطرف الأقل فقط ـ كالقسم الثاني ـ فلا ضير في الزيادة.

(٢) أي : في الزيادة فضيلة وزيادة ؛ كما إذا كانت من المستحبات النفسية كذكر الركوع والسجود.

(٣) يعني : والتحديد بالعدد الذي تضمنه الدليل ـ من أي قسم من الأقسام المذكورة كان هذا العدد ـ لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب دلالة المفهوم عليه ؛ بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق متعلقا للحكم. فالنتيجة هي : عدم دلالة العدد على المفهوم.

الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم.

______________________________________________________

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ بيان محل النزاع في الحصر بكلمة «إلا» ما إذا استعملت بمعنى الاستثناء ، لا ما إذا استعملت صفة بمعنى الغير.

ثم محل الكلام ما إذا كان مفاد الاستثناء نفي سنخ الحكم ونوعه عن المستثنى ، وكذا محل النزاع في الحكم المفهومي هو طرف المستثنى لا المستثنى منه.

وخلاصة الكلام : أنه لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وعدم عمومه للمستثنى سواء كان الحكم إيجابيا نحو : «أكرم العلماء إلا فساقهم» ، أو سلبيا نحو : «لا تكرم الأمراء إلا عدولهم» ، فيدل الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وثبوت نقيضه في المستثنى.

الدليل على ذلك : هو التبادر.

٢ ـ إنكار أبي حنيفة دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، محتجا بمثل قوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «لا صلاة إلا بطهور» ، حيث إن منطوقه هو : انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور ، فمفهومه ـ على القول به ـ هو : وجود الصلاة بوجود الطهور فقط ـ ولو مع فقدان جميع الأجزاء والشرائط عدا الطهور ، وهو مما لم يقل به أحد ، فيكون باطلا بالضرورة.

وقد أجاب المصنف عن استدلال أبي حنيفة بوجهين :

الأول : أن المراد من الصلاة : هي الصلاة الواجدة للأجزاء ، والشرائط ، فمعنى الحديث حينئذ : لا صلاة واجدة للأجزاء والشرائط إلا بالطهور ، فالطهور مقوّم لصدق الصلاة على الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ؛ لا أن الصلاة هي الطهور فقط حتى يقال إنه ممّا لم يقل به أحد ، فهذا الحديث لا يدل على المدّعى.

الثاني : ولو سلّم عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه لكان ذلك بالقرينة ، والاستعمال مع القرينة لا يدل على المدّعى وهو الدلالة على الاختصاص بالوضع.

٣ ـ دفع الإشكال عن الاستدلال بكلمة الإخلاص على دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه.

.................................................................................................

______________________________________________________

أما تقريب الاستدلال بها على الاختصاص فيقال : إنه كان رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يقبل إسلام من يقول : «لا إله إلا الله» ، ولم يكن ذلك إلا لأجل دلالة الاستثناء على الاختصاص وهو حصر الألوهية بالله تعالى ونفيها عن غيره ، ولذلك تدل كلمة الإخلاص على التوحيد.

أما تقريب الإشكال : فهي لا تدل على التوحيد سواء كان الخبر المقدر لكلمة «لا» النافية للجنس لفظ ممكن أو موجود ؛ إذ معنى التوحيد هو : امتناع إله غير الله تعالى ، فعلى الأول معناها : «لا إله بممكن إلا الله» ، ومن المعلوم : أن الإمكان لا يستلزم الوجود فعلا فضلا عن التوحيد ، وأما على الثاني : فمفادها نفي وجود غير الله تعالى ؛ ولا تدل على نفي إمكان غيره تعالى ؛ لأن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان ؛ لعدم دلالة نفي الخاص على نفي العام ، مع إن المقصود هو نفي الإمكان ، وإثبات امتناع غيره تعالى.

هذا تمام الكلام في الإشكال.

وأجاب المصنف عنه بما حاصله : بأن المراد من الإله هو : واجب الوجود ـ أي : ليس واجب الوجود إلا الله ـ وحينئذ فتقدير موجود نافع لإفادة التوحيد ؛ لأن نفي واجب الوجود مطلقا وإثباته لله تعالى يدل بالملازمة البيّنة على امتناع وجود غيره تعالى وهو معنى التوحيد ، فكلمة الإخلاص تدل على التوحيد.

٤ ـ انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى بالدلالة المفهومية لا بالمنطوق ، فقد ذهب المصنف ـ تبعا للمشهور ـ إلى أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى بالدلالة المفهومية بتقريب : أن أداة الاستثناء توجب تضييق دائرة موضوع سنخ الحكم المتعلّق بالمستثنى منه ، ولازم هذا التضييق هو : انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى وهو معنى المفهوم.

نعم ؛ يمكن أن تكون دلالة الاستثناء على انتفاء الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق ، لا بالمفهوم فيما إذا كان الدال عليه نفس أداة الاستثناء لا الجملة المشتملة عليها ، وهذا ليس ببعيد ، بل إنه متعين على ما قيل.

٥ ـ من أدوات الحصر : كلمة «إنّما» ، لتصريح أهل اللغة ، وتبادر الحصر منها ، ومن المعلوم : أن التنصيص والتبادر من علائم الحقيقة.

ودعوى : أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى تبادر الحصر من كلمة «إنّما» ؛ لعدم مرادف لها في لغة الفرس ، حتى يستكشف من كونها للحصر غير مسموعة ؛ بل مدفوعة بأن

.................................................................................................

______________________________________________________

السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا : أي العرف الخاص ؛ بل هناك طريق واضح وهو الانسباق إلى أذهان أهل العرف العام ، فالحق : أنه لا قصور في دعوى التبادر.

٦ ـ من أدوات الحصر : كلمة «بل» الإضرابية إذا كان الإضراب للردع ، وإبطال ما أثبت أوّلا ؛ كأن يقال : «تقليد الأعلم أحوط ؛ بل واجب» ، وهذا القسم من الإضراب يدل على الحصر ؛ لدلالته على نفي الحكم عن المضرب عنه وإثبات حكم آخر له مع الانحصار ، وأما الإضراب لأجل إصلاح ما أتى به غفلة ، أو لأجل التأكيد فلا يدل على الحصر.

٧ ـ وممّا يدل على الحصر : تعريف المسند إليه بلام التعريف مثل : «الأمير زيد» ، فيدل على انحصار الإمارة في زيد ، وعلى نفيها عن غيره.

والتحقيق عند المصنف : أن مجرّد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الاختصاص والحصر ، لعدم ثبوت وضع له ، فلا بد من دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه.

وخلاصة الكلام : أن الحصر إمّا من ناحية اللام ، وإمّا من ناحية الحمل وشيء منهما لا يفيد الحصر ؛ لأن الأصل في اللام أن يكون لتعريف الجنس ، والجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلّا إن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق.

وأما الحمل : فالأصل فيه : أن يكون شائعا لا ذاتيا ، فلا يقتضي الحصر ، والمقتضي له هو الحمل الذاتي.

نعم ؛ المسند إليه المعرف يفيد الحصر مع القرينة ؛ بأن تقوم القرينة على كون اللام للاستغراق ، أو على أن مدخول اللام هي الطبيعة المرسلة لا المهملة ، أو على كون الحمل ذاتيا ، إلّا إن مورد القرينة خارج عن محل النزاع.

٨ ـ لا مفهوم للّقب ولا للعدد :

المراد باللقب : ما يقابل الوصف : أي ما ليس بوصف سواء كان اسم جنس أو علما أو لقبا مصطلحا ، فزيد في : «أكرم زيدا» لقب لا يدل على المفهوم وهو انتفاء سنخ وجوب الإكرام عن غيره ، بل انتفاء الحكم عند انتفاء زيد عقلي من قبيل انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه.

وكذلك لا مفهوم للعدد ، مثلا : إذا أمر المولى بصوم ستين يوما ، واكتفى المكلف بصوم عشرين يوما لم يحصل الامتثال ـ لعدم الاتيان بالمأمور به ـ لأن الأقل ليس بذاك

.................................................................................................

______________________________________________________

العدد الخاص ، وعدم جواز الاجتزاء بالأقل إنما هو بالمنطوق لا بالمفهوم هذا في النقيصة ، وأما الزيادة : فكالنقيصة إذا كان التحديد بالعدد الخاص بالنسبة إلى كلا الطرفين.

نعم ؛ لو كان التحديد بالعدد الخاص بالنسبة إلى الأقل فقط فلا ضير في الزيادة. بل فيها فضيلة إذا كانت من المستحبات كزيادة الذكر في الركوع والسجود.

٩ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» حسب ما يلي :

١ ـ دلالة الاستثناء على المفهوم.

٢ ـ محل الحكم المفهومي هو المستثنى.

٣ ـ دلالة «إنّما» على المفهوم بالحصر.

٤ ـ دلالة «بل» الإضرابية على المفهوم إذا كان الإضراب للردع.

٥ ـ عدم دلالة المسند إليه المعرّف باللام على المفهوم بالحصر.

٦ ـ عدم دلالة اللقب على المفهوم.

٧ ـ عدم دلالة العدد على المفهوم.

المقصد الرابع

في العام والخاص

فصل (١)

قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب (ما) الشارحية ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية.

______________________________________________________

(١) وعمدة البحث في هذا الفصل هو بيان أمور :

الأول : بيان ما هو المسمى لهذين الاسمين أعني : العام والخاص.

الثاني : بيان أن التعاريف الواقعة للعام في كلمات القوم هل هي حقيقية أو لفظية؟

الثالث : بيان تقسيم العام إلى الاستغراقي ، والمجموعي والبدلي ، والفرق بين تلك الأقسام.

وخلاصة الكلام في الأمر الأول : أن الظاهر : كون العام والخاص ـ في اصطلاحهم ـ اسمين للّفظ دون المعنى وإن كان أصل التسمية باعتبار عموم المعنى وخصوصه ، كما تشهد بذلك تعريفاتهم لهما.

فنذكر بعض التعريفات التي هي ظاهرة في كونهما اسمين للفظ دون المعنى منها : ما عن الغزالي ـ في تعريف العام ـ من : «أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» (١).

ومنها : ما عن أبي الحسن البصري من : «أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له».

ومنها : ما عن المحقق في المعارج من «أنه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر (٢)».

ومنها : ما عن العلامة في النهاية من : «أنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوة ، مع تعدد موارده» (٣).

ومنها : ما عن الشيخ البهائي من : «أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزاء معناه ، أو

__________________

(١) المستصفى من علم الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ٢٣٧.

(٢) معارج الأصول ، ص ٣٠٩.

(٣) زبدة الأصول ، ص ٣٠٩ ، عن نهاية الوصول.

.................................................................................................

______________________________________________________

لاستغراق جزئيات معناه» ، والأول : نحو : «قرأت القرآن كله لا نصفه ولا ثلثه» ، والثاني :

نحو «جاء القوم كلهم» أي : جاء جميع أفرادهم.

وكيف كان ؛ فالظاهر من هذه التعاريف : أن المراد بالعام هو اللفظ الموضوع لاستغراق أجزاء معناه ، أو لاستغراق جزئياته (١).

وأما الأمر الثاني : فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين التعاريف الحقيقية والتعاريف اللفظية ، والفرق بينهما من جهات :

الأولى : أن التعاريف اللفظية هي : عبارة عن تبديل لفظ بلفظ أعرف عند السؤال عن الشيء ب «ما» الشارحية ، مثلا : إذا سمعنا لفظ «السعدانة» نسأل عن معناه ب «ما» الشارحية ، فيجاب : هي نبت.

وأما التعاريف الحقيقية فهي عبارة عن بيان حقيقة المعرّف ـ بالفتح ـ عند السؤال عنها ب «ما» الحقيقية ، كقول السائل : «ما هو الإنسان» فيجاب «حيوان ناطق».

الثانية : يعتبر في التعاريف الحقيقية : أن يكون المعرّف ـ بالكسر ـ مساويا للمعرّف ـ بالفتح ـ من حيث النسبة ، وأجلى منه من حيث الظهور والخفاء ، فلا يصح التعريف بما هو الأعم أو أخفى من المعرف ـ بالفتح ـ كما في علم الميزان. ولا يعتبر ذلك في التعاريف اللفظية.

الثالثة : يعتبر في التعاريف الحقيقية أن يكون التعريف جامعا ومانعا ، وقد يعبّر عن الجامع بالانعكاس ، وعن المانع بالاطراد.

توضيح ذلك : أنه إذا كان الحد مساويا للمحدود نحو : «الإنسان حيوان ناطق» ، فينحل قولنا : «حيوان ناطق» إلى قضيتين موجبتين كليتين تسمى إحداهما أصلا والأخرى عكسا بالمعنى اللغوي كقولنا : «كل إنسان حيوان ناطق ، وكل حيوان ناطق إنسان» ، فيكون التعريف جامعا لشموله جميع أفراد المعرّف ـ بالفتح ـ ومانعا لمنعه عن غير أفراد المعرف كالفرس والبقر وغيرهما من أنواع الحيوان.

وأما إذا لم تصدق القضية الأولى ـ وهي الأصل ـ فلا يكون التعريف جامعا ، كقولنا : «الإنسان كاتب بالفعل» ، فلا يصدق «كل إنسان كاتب بالفعل» ، إذ ليس كل إنسان كاتبا بالفعل ، فليس التعريف جامعا لعدم شموله جميع أفراد المعرّف وهو الإنسان.

وأما إذا لم تصدق القضية الثانية ـ وهي العكس ـ فلا يكون التعريف مانعا ، كقولنا :

__________________

(١) زبدة الأصول ، ص ٣٠٩.

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإنسان حيوان» ، فلا يصدق كل حيوان إنسان ؛ إذ ليس كل حيوان إنسانا ، فليس التعريف مانعا ؛ لعدم منعه عن دخول غير الإنسان في تعريف الإنسان كالفرس والبقر وغيرهما.

ومن هنا ظهر : وجه تسمية عدم مانعية الأغيار بعدم الاطراد ، وتسمية عدم جامعية الأفراد بعدم الانعكاس.

إذا عرفت الفرق بين التعاريف الحقيقية والتعاريف اللفظية فنقول : إنه قد وقع من الأعلام في التعاريف المذكورة النقض بعدم الاطراد أعني : عدم مانعية الأغيار تارة ، وبعدم الانعكاس أعني : عدم جامعية الأفراد أخرى ، ولازم هذا النقض : كون هذه التعاريف حقيقية ، لما عرفت : من عدم اعتبار الاطراد والانعكاس في التعاريف اللفظية.

وأما النقض بعدم الاطراد : فلدخول أسماء العدد والمثنى والجمع في تعريف العام «بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له» ، لأن أسماء العدد كلفظ العشرة قد وضع لمفهوم يصلح لاستغراق جزئياته نحو : «أكرم عشرة رجال» ، ودخول المثنى والجمع نحو : «أطعم مؤمنين» بصيغة التثنية ، أو «أطعم مؤمنين» بصيغة الجمع ؛ لأن لفظ المثنى والجمع قد وضعا لمفهوم يصح انطباقه على جميع ما يصلح له فيقال : هذان من المؤمنين ، وهؤلاء من المؤمنين.

ولدخول المشترك في التعريف المذكور كلفظ العين ؛ لأنه يشمل جميع ما يصلح له أعني : جميع أفراد واحد من معانيه.

هذا تمام الكلام في النقض بعدم الاطراد.

وأما النقض بعدم الانعكاس : فلخروج الجمع المعرّف باللام نحو : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(١) عن تعريف العام ؛ لأنه لا يشمل جميع ما يصلح له ؛ إذ لفظ الرجال جمع ، والجمع لا يصلح للمفرد ، فلا يشمل رجلا رجلا ، بل يشمل رجالا رجالا. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «وقد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة ، والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام».

وجه عدم لياقته بالمقام : أن العام من موضوعات مسائل علم الأصول لا نفس مسائله ، فتعريفه يكون من المبادئ التصورية لعلم الأصول ، وحيث كان تعريف العام من المبادئ التصورية : فالنقض والإبرام لا يناسب الأصولي.

__________________

(١) النساء : ٣٤.