دروس في الكفاية - ج ٢

وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمرا استقباليا ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا ، أو مطلقا ، منجزا كان أو معلقا ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك.

أو جعل (١) الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ

______________________________________________________

(١) قوله : «أو جعل» عطف على قوله : «أخذ عنوانا» أي : المقدمة لا تكون واجبة إذا كانت موردا للتكليف ؛ من غير فرق بين كونها عنوانا للمكلف ، وبين كونها على نحو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده ؛ سواء كان الحصول بلا اختيار للمكلف ، أو كان باختياره موردا للتكليف.

ومثال الأول : ما لو قال المولى لعبده : أوجبت عليك الصلاة عند دخول الوقت ، وأوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة بالإرث.

ومثال الثاني : إن سافرت فقصر ، وإن استطعت بالكسب فحج ؛ فإن فيهما جعل الفعل المقيد بحصول الشرط ـ بلا اختيار المكلف أو باختياره ـ موردا للتكليف ، بحيث لا تكليف بدونه.

فتحصل من عبارة المصنف : أنه لا تجب المقدمة الوجودية إلّا بشروط ثلاثة :

أحدها : عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب ـ كما أشار إليه بقوله : ـ «فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا» ، إذ لو كان قيدا للوجوب أيضا أي : كما كان قيدا للواجب لما وجب تحصيله كالاستطاعة مثلا ، حيث لا يجب تحصيلها للحج ؛ لإناطة الوجوب بها.

ثانيها : عدم كون المقدمة مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ؛ كما إذا أخذت عنوانا للمكلف ؛ كالمسافر إذا كان القيد قيدا للموضوع ، كما إذا قال المولى : «إن سافرت فقصّر» ، ـ أو قال : «إن استطعت فحج» فلا يجب تحصيله ؛ لأن مثل هذه القيود مما أخذ عنوانا للموضوع يمتنع تعلق الوجوب بها ؛ لأن السفر مثلا وإن كان مقدمة وجودية لصلاة القصر ؛ إلّا إنه يمتنع ترشح التكليف عليه ، إذ المفروض : كون الموضوع كالعلة للحكم في توقف الحكم عليه ، فلا يتحقق التكليف إلّا عند تحققه ، فلا بد من وجوده في وجود الحكم ، ومع ذلك يمتنع ترشح الوجوب عليه لاستلزامه طلب الحاصل ؛ إذ قبل الموضوع لا حكم أصلا ، وبعد حصوله لا معنى لوجوب تحصيله لما عرفت من لزوم طلب الحاصل.

موردا للتكليف ، ضرورة : إنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم (١).

إذا عرفت ذلك (٢) ، فقد عرفت : أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل

______________________________________________________

ثالثها : عدم كون المقدمة قيدا للفعل بوجودها الاتفاقي أي : بأن لا يجعل الفعل المقيد باتفاق حصولها بلا اختيار ـ كالبلوغ والوقت ـ أو باختيار المكلف ـ كالسفر مثلا ـ موردا للتكليف ـ كما أشار إليه بقوله : ـ «أو جعل الفعل المقيد ...» إلخ ؛ إذ لو كانت بوجودها الاتفاقي قيدا للواجب لكان الشرط حينئذ وجودها الاتفاقي ، فلا تكون المقدمة واجبة ؛ إذ ليست المصلحة الملزمة في وجودها كذلك كي توجب وجوبها.

قوله : «ضرورة : أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا» تعليل لاعتبار الشرائط المذكورة في وجوب المقدمة ، وقد عرفت توضيح ذلك.

(١) لعله إشارة إلى : أن القيد إذا أخذ عنوانا للمكلف صار الوجوب مشروطا فيخرج عن الإطلاق ، وكذا إذا أخذ شرطا للوجوب فلا وجوب أصلا حتى يترشح على المقدمة ، فهذان الشرطان مقومان للإطلاق ومحققان له.

(٢) أي : إذا عرفت ما ذكرناه من المقدمة. «فقد عرفت : إنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما إذا كان وجوبه حاليا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخر».

وحاصل الكلام في المقام : أن قول المصنف : «فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا ...» إلخ شروع في التخلص عن العويصة المشهورة التي تقدم الكلام فيها ، وفي الجواب عنها.

وكيف كان ؛ فكان كلامه من أول التنبيه إلى هنا مقدمة للشروع في التخلص عنها ، فينبغي لنا أن نذكر العويصة والجواب عنها ثانيا توضيحا لكلام المصنف «قدس‌سره» هنا.

وخلاصة الإشكال والعويصة : أنه قد قام الإجماع ، بل الضرورة على وجوب بعض المقدمات قبل زمان حضور الواجب كالغسل في الليل للصوم في الغد ، وكتحصيل الزاد والراحلة قبل مجيء موسم الحج ، فيرد فيه الإشكال من جهة أنه تجب المقدمة قبل وجوب ذيها ، مع إن وجوبها تابع لوجوبه.

وفي الجواب عن هذه العويصة وجوه : بل أقوال قد تقدم ذكرها ، وقلنا : إن الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن الشرط من قيود المادة لا الهيئة. وذهب صاحب الفصول إلى

زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه ، فيما إذا كان وجوبه حاليا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة (١) : فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته.

فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم (٣) الإتيان بها قبل الإتيان به ؛ بل (٤) لزوم الإتيان بها

______________________________________________________

الواجب المعلق. وذهب المصنف إلى القول بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر إذا علم وجود الشرط فيما بعد.

فوجوب ذي المقدمة ثابت فعلا على جميع تلك الأقوال ، فيترشح الوجوب منه إلى المقدمة. ولهذا قال المصنف : «فقد عرفت إنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه» أي : على الإتيان بالمقدمة بعد زمان الواجب.

(١) قوله : «ضرورة ...» إلخ تعليل لنفي الإشكال ، يعني : لا إشكال أصلا في وجوب المقدمة ولزوم الإتيان بها ، ضرورة : فعلية وجوب الواجب وتنجزه بسبب القدرة على الواجب بواسطة مقدمته «فيترشح منه» أي : من هذا الواجب المنجز «الوجوب عليها» أي : على المقدمة ، بناء «على الملازمة» بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، فقوله : «فيترشح ...» إلخ نتيجة لفعلية وجوب ذي المقدمة أي : فيترشح الوجوب من وجوب الواجب على المقدمات الوجودية ؛ بناء على الملازمة بين وجوب الواجب نفسيا ووجوب مقدمته غيريا.

(٢) أي : من وجوب المقدمة «محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها» حتى يقال : كيف يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة مع عدم وجوب ذي المقدمة؟

ووجه عدم لزوم المحذور هو : وجوب ذي المقدمة فعلا المقتضي لفعلية وجوب مقدماته.

(٣) أي : «وإنما اللازم» من وجوب المقدمة في هذا الحال هو الإتيان بها قبل الإتيان بالواجب ، ولا محذور فيه أصلا بعد اتحاد وجوبي الواجب ومقدمته زمانا واختلافهما رتبة.

والحاصل : أن الوجوب لذي المقدمة حالي ، لكنه على نحو المشروط بالشرط المتأخر.

(٤) أي : يمكن إثبات وجوب المقدمة حتى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري الشرعيين ؛ وذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدمة من باب لزوم الإطاعة ؛ لتوقف امتثال الأمر النفسي على إتيانها.

عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج (١) إلى مزيد بيان ومئونة برهان ؛ كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك (٢) : أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط.

______________________________________________________

(١) قوله : «لا يحتاج ...» إلخ خبر ـ لقوله : ـ «لزوم الإتيان بها عقلا» أي : الإتيان بهذه المقدمة ليس إلّا «كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه» ، فهذا الكلام من المصنف تنظير لمقدمات الواجب قبل زمانه بمقدماته في زمان الواجب في الوجوب العقلي.

وحاصل التنظير : أنه كما تجب المقدمات الوجودية في زمان الواجب قبل إتيانه ، فكذلك تجب مقدماته الوجودية قبل زمان إتيان الواجب مع فعلية وجوبه.

وكيف كان ؛ فلا إشكال ـ على جميع الأقوال المذكورة ـ في وجوب الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدر عليه في زمانه ، وأما على مذهب الشيخ والفصول «قدس‌سرهما» فالأمر واضح ؛ لأن القيد راجع إلى المادة ، ومقتضاه : فعلية الوجوب. وأما على مذهب المصنف القائل بالوجوب المشروط المشهوري : فلجواز الشرط المتأخر بالمعنى المتقدم الذي مرجعه إلى الشرط المقارن.

(٢) أي : بما ذكرناه. من فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مشروطا بشرط متأخر ، وكانت فعلية وجوبه كافية في وجوب مقدماته ـ انقدح : «أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة ...» إلخ ، أي : فظهر بما ذكرناه من كفاية الالتزام بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر في وجوب المقدمة : أنه لا ينحصر التفصي عن إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بالتشبث بالواجب المعلق ، أو بما يرجع إلى الواجب المعلق ؛ من جعل الشرط من قيود المادة كما هو مسلك الشيخ الأنصاري ، والأول من صاحب الفصول أي : التخلص عن الإشكال ، والتفصي عنه لا ينحصر بالتشبث بالواجب المعلق كما عن الفصول ، أو بما صنعه الشيخ من رجوع القيود إلى المادة في الواجب المشروط.

بل هنا لنا جواب ثالث : وهو كون الوجوب فعليا ومشروطا بنحو الشرط المتأخر ، فتجب مقدماته من دون الحاجة إلى ما تشبث به صاحب الفصول والشيخ الأنصاري «قدس‌سرهما» ، أو بالتشبث بوجوه أخر من «الوجوب النفسي التهيّئي المنسوب إلى المحقق التقي في حاشيته ، ومن «الوجوب العقلي الإرشادي لحكم العقل بتنجز الواجب بعد وقته بالقدرة لأجل التمكن من تحصيل مقدماته قبل شرط الوجوب» ، ومن «الوجوب العقلي الإرشادي لأجل حكمه بلزوم حفظ غرض المولى».

فانقدح بذلك (١) : أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ؛ كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره ، مما وجب عليه الصوم في الغد ؛ إذ (٢) يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنما المتأخر هو زمان إتيانه (٣) ، ولا محذور فيه أصلا ، ولو فرض العلم بعدم سبقه (٤) ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها (٥) ، فلا محالة يكون

______________________________________________________

(١) أي : بما ذكرناه من فعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لفعلية وجوب مقدماته ـ وإن كان مشروطا بشرط متأخر ـ ظهر : «أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة» المقدسة «الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب» ، وقد عرفت سابقا أمثلة تلك الموارد ومنها : الغسل في الليل في شهر رمضان للصوم في الغد وغيره من سائر الأمثلة.

(٢) قوله «إذ يكشف ...» إلخ تعليل لنفي الإشكال ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن البرهان ـ على ما في علم الميزان ـ على قسمين :

الأول : البرهان اللمّي وهو : الاستدلال من العلة على المعلول ؛ كالاستدلال بتعفن الأخلاط على الحمى ، فيقال : زيد متعفن الأخلاط ، وكل متعفن الأخلاط محموم ، فزيد محموم.

الثاني : البرهان الإنّي وهو : الاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بالحمى على تعفن الأخلاط في المثال المذكور.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المقام من هذا القبيل ؛ حيث إن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فيستكشف من وجوب المقدمات قبل وجوب ذيها وجوب ذيها بالبرهان الإنّي ، فالاستدلال بالمعلول على العلة ينفي إشكال وجوب المقدمة قبل مجيء وقت ذيها ؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فيكون كاشفا عنه ، فلا إشكال في وجوبها عند وجوب ذيها.

(٣) أي : أن وجوب الواجب مقدم على زمان إتيانه ، «وإنما المتأخر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه» أي : لا محذور في تأخر زمان الواجب وتقدم وجوبه «أصلا».

(٤) أي : ولو فرض بعدم سبق وجوب الواجب ؛ «لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري» ؛ لأن الوجوب الغيري فرع الوجوب النفسي ، فحيث لا وجوب نفسيا لم يكن وجوب غيري ، وغرض المصنف من قوله : «ولو فرض العلم بعدم سبقه» هو :

اختصاص البرهان الإنّي بما إذا لم يعلم بعدم وجوب ذي المقدمة قبل مجيء وقته ، وأما إذا علم بعدم وجوبه قبل وقته فلا مجال للبرهان المزبور ؛ إذ يستحيل حينئذ اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري لاستلزامه وجود المعلول بلا علة.

(٥) أي : فلو نهض دليل على وجوب المقدمة : «فلا محالة يكون وجوبها نفسيا» ،

وجوبها نفسيا ولو تهيّؤا ليتهيّأ بإتيانها ، ويستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه ؛ فلا محذور أيضا (١).

إن قلت (٢) : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي

______________________________________________________

وفي بعض النسخ : «نفسيا تهيئيا».

وكيف كان ؛ فمع الدليل على وجوبها يكون وجوبها نفسيا لا غيريا ترشحيّا ، وملاك هذا الوجوب النفسي هو : تهيّؤ المكلف واستعداده لإيجاب ذي المقدمة في وقته بسبب إتيان مقدمته ، ثم الفرق بين هذه المقدمة وبين غيرها من المقدمات هو : إن وجوب هذه المقدمة ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة ؛ بخلاف وجوب سائر المقدمات فإنه معلول له ؛ لكونه مترشحا من وجوب ذيها.

(١) أي : فلا محذور في وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، كما لا محذور في وجوبها ؛ إذا كان وجوب ذيها مشروطا بشرط متأخر معلوم الوجود في وقته وظرفه.

وحاصل الكلام في المقام هو : أن سبق وجوب المقدمة كاشف عن وجوب ذيها فعلا وحاليا ؛ وذلك لاستحالة ترشح الوجوب من دون وجوب ذيها ، فلو فرض سبق وجوب المقدمة ، وعلم عدم حالية وجوب ذيها فليس وجوبها ترشحيا ؛ بل إما وجوب نفسي ذاتي لحكمة فيه ، وإما وجوب نفسي تهيّئي أي : لحكمة التهيؤ والاستعداد للتكليف ، كما ذكر في وجوب التعلم.

(٢) هذا الإشكال إشكال على البرهان الإنّي المزبور ـ وهو كشف وجوب المقدمة عن سبق وجوب ذيها.

توضيح الإشكال يتوقف على مقدمة وهي : أن مقدمة الواجب باعتبار قدرة المكلف عليها على قسمين :

الأول : أن تكون موسعة ، وهي : أن تكون مقدورة له في زمان الواجب وقبل زمانه.

الثاني : أن تكون مضيقة بمعنى : أنها مقدورة قبل زمان الواجب فقط.

والقسم الأول لا يجب تحصيله قبل زمان الواجب ، هذا بخلاف القسم الثاني ، فيجب تحصيله قبل زمان الواجب لاستلزام عدم تحصيله فوت الواجب ، وباعتبار الدليل أيضا على قسمين : قسم مما قام على وجوبها دليل خاص ، وقسم آخر مما لم يدل على وجوبها دليل خاص.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في تقريب الإشكال : أنه يلزم بناء على الكشف : وجوب جميع مقدمات الواجب الوجودية ، دون خصوص ما قام الدليل على وجوب الإتيان به قبل زمان ذي المقدمة ؛ لأن المفروض : فعلية وجوب ذي المقدمة ، وعليته

المقدمة ؛ لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.

قلت : لا محيص عنه (١) ، إلّا (٢) إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جدا.

______________________________________________________

لوجوب المقدمات مطلقا من دون تفاوت بينها ، مع إن الأمر ليس كذلك أي : ليس يجب جميع المقدمات حتى ما لم يقم دليل على الإتيان بها قبل زمان ذيها ؛ إذ لو كانت واجبة لوجبت المبادرة إلى الإتيان بها ، والحال : إنه لا تجب المبادرة إلى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان بها قبل زمان ذيها.

وبعبارة أخرى : أن لازم البرهان الإنّي : أن وجوب احدى المقدمات كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا ، ولازم ذلك : وجوب جميع المقدمات ؛ لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز ، والحال : إنه لا يجب تحصيل جميع المقدمات قبل مجيء وقت الواجب ؛ إذ لا تجب المبادرة إلى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان به.

وقد ظهر ـ مما ذكرناه ـ الإشكال على المعلق الفصولي ، والمشروط الشيخي ؛ إذ لازمهما هو وجوب جميع المقدمات الوجودية للواجب ، مع إن الأمر ليس كذلك ، كما عرفت تفصيل ذلك.

(١) أي : عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل وقت ذي المقدمة وجوبا غيريا. وحاصل جواب المصنف هو : الالتزام بوجوب جميع المقدمات بالوجوب الغيري بالبرهان الإنّي ؛ لأن وجوب إحدى المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا ، ثم مقتضى عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدماته هو : الالتزام بوجوب سائر مقدماته قبل وقت ذي المقدمة ، فوجوبه يلازم وجوب جميع المقدمات ؛ لأنّ الوجوب الغيري الترشحي معلول للوجوب النفسي. فإذا ثبت الوجوب النفسي قبل الوقت ثبت الوجوب الغيري كذلك ، ولا تختلف المقدمات في الوجوب الغيري ، هذا إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب مطلقة.

(٢) أي : لا يجب الالتزام بوجوب سائر المقدمات قبل وقت الواجب ؛ إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي : القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، فتختلف المقدمات قبل الوقت ، فبعضها واجبة ، وبعضها غير واجبة.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن لكل مقدمة سهم في إيجاد القدرة على ذيها ، فإن القدرة على الواجب ناشئة من القدرة على مقدماته ، وبانتفاء القدرة

تتمة :

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه (١) موردا للتكليف

______________________________________________________

على واحدة منها تنتفي القدرة عليه ، فلا بد من قدرات متعددة حسب تعدد مقدماته.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن القدرة على الواجب من ناحية مقدماته على قسمين : قدرة خاصة ، وقدرة مطلقة.

والأولى : هي القدرة على الواجب من قبل القدرة على المقدمة بعد مجيء زمان الواجب ، كما أشار إليه بقوله : «وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه».

والثانية : هي القدرة على الواجب في زمانه قدرة حاصلة من زمن وجوبه ، كما أشار إليه بقوله : «لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه» ، فهي شاملة للقدرة بعد مجيء زمان الواجب ، وللقدرة الموجودة قبل زمانه ولهذا سميت بالمطلقة ، والمقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة مطلقة : تكون واجبة من أول زمن وجوب ذيها.

هذا بخلاف المقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة خاصة ؛ حيث لا تكون واجبة قبل زمان الواجب ، بل قام الدليل على عدم وجوبها قبل زمان الواجب.

فحينئذ إذا انتفت القدرة على المقدمات المذكورة في وقت الواجب ـ بأن اتفق عدم التمكن منها في زمانه ـ سقط وجوب الواجب ، فإذا انتفى الوجوب النفسي انتفى الوجوب الغيري ؛ لأنه تابع.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف في المقام ، والحواشي في المقام لا تخلو عن التطويل الممل ، أو الاختصار المخل.

قوله : «فتدبر جدا» لعله إشارة إلى : أن قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة في زمان وجوب ذيها مستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسي والغيري.

في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة

(١) أي : كون القيود موردا للتكليف ؛ بأن يكون تحصيلها واجبا «وعدمه» أي : عدم كونه موردا للتكليف ؛ بأن لا يكون تحصيلها واجبا ، والأولى : تأنيث الضمير في «كونه» لرجوعه إلى القيود.

وحاصل ما أفاده المصنف «قدس‌سره» : أنك قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه ؛ بمعنى : أن بعض القيود يكون تحصيله واجبا ، كما إذا كان قيدا

وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ؛ وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله ، وأنه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية (١) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية.

وربما قيل (٢) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين :

______________________________________________________

للواجب المطلق ، وبعضها لا يكون تحصيله واجبا ؛ كما إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية.

أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف نحو : «المسافر يقصّر» ، أو كان راجعا إلى المادة ، وكان غير اختياري كالوقت ، أو كان اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب نحو : «صل عند ما تطهر» ، والقيد في هذه الموارد مما علم حاله من حيث وجوب تحصيله وعدم لزوم تحصيله.

ولكن غرض المصنف من هذه التتمة هو : ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم حاله بأنه راجع إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المادة ؛ بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف ، أو يستحيل على ما عرفت من التفصيل المتقدم في القيود.

وحاصل الكلام في المقام : أنه إذا علم حال القيد فلا كلام فيه ولا إشكال في حكمه. وأما إذا لم يعلم ذلك وأمكن رجوع القيد لبّا وواقعا وفي مقام الثبوت إلى كل من الهيئة والمادة ؛ فإن كان هناك في مقام الإثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة أو المادة ؛ كالقواعد العربية مثلا الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة ، فلا كلام أيضا ، وإن لم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك : فالمرجع هي الأصول العملية ومقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد لكونه مشكوك الوجوب ، وقد قرر في ضبط مجاري الأصول : أن الشك في التكليف مجرى البراءة ، فيرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد ، بل عن وجوب ذي المقدمة ، لأن المفروض : عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدمته ، فنفي أحدهما بأصالة البراءة مستلزم لنفي الآخر ؛ للتلازم بين العلة والمعلول وجودا وعدما. هذا ما أشار إليه بقوله : «وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية».

(١) أي : القواعد العربية الموجبة للظن برجوع القيد إلى الهيئة ، وإن لم توجب العلم بذلك ، وإلّا اندرج في صورة العلم بحال القيد ، فلا وجه حينئذ للمقابلة بينه وبين صورة العلم.

(٢) القائل هو صاحب التقريرات ، قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة ،

أحدهما : أن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، كما في شمول العام لأفراده ، فإن وجوب الإكرام ـ على تقدير الإطلاق ـ يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدليا (١) غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما (٢) : أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به

______________________________________________________

ولو تم ما في التقريرات لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لتقدم الأصول اللفظية عليها.

وحاصل كلام الشيخ في التقريرات : أنه إذا ثبت قيد ، ولم يعلم أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة فاختار : ترجيح إطلاق الهيئة والوجوب ، على إطلاق المادة والواجب لوجهين :

الأول : أن إطلاق الهيئة شموليّ كالعام بالنسبة إلى أفراده. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادة في قوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» ؛ حيث إن إطلاق الهيئة شمولي ، وإطلاق المادة بدلي ؛ بمعنى : أن الطلب المستفاد من الهيئة ثابت على كل حال وفي كل تقدير ؛ لا في حال دون حال وفي تقدير دون تقدير ، فالطلب والوجوب مستمر إلى حصول امتثال أمره ، وشامل لجميع التقادير والأحوال ؛ نظير شمول كل عالم ـ في قوله : «أكرم كل عالم» ـ لكل فرد من أفراد العلماء في آن واحد ؛ كما هو شأن العام الاستغراقي.

هذا بخلاف إطلاق المادة كالإكرام في المثال المزبور حيث إنه بدلي كالمطلق بالنسبة إلى أفراده ؛ إذ المطلوب منها فرد واحد من الإكرام على البدل لا جميع أفراده (١).

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه إذا دار الأمر بين تخصيص العام الشمولي ، وبين تقييد المطلق البدلي يقدم الثاني على الأول كما سيأتي وجهه في مبحث العام والخاص ، ومن المعلوم : أن ما نحن فيه من صغرياته ؛ لما عرفت من أن إطلاق الهيئة شموليّ ، وإطلاق المادة بدليّ ، فالإطلاق الشمولي مما يقدم على البدلي.

(١) ملخص تقريب كون إطلاق المادة بدليا هو : أن مقتضى تعلق الأمر بطبيعة هي مطلوبية صرف الوجود منها ، الذي لا ينطبق على جميع الأفراد في آن واحد ؛ بل ينطبق على كل واحد من الأفراد على البدل كما هو شأن العام البدلي ، فلا محالة يكون إطلاق المادة بدليّا لا شموليا.

(٢) الدليل والوجه الثاني على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة : «أن تقييد

__________________

(١) راجع : مطارح الأنظار ، ج ١ ، ص ٢٥٢.

مورده ، بخلاف العكس ، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أما الصغرى (١) : فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة ؛ لأنها (٢) لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.

______________________________________________________

الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ، ويرتفع به» أي : يرتفع بتقييد الهيئة «مورده» أي : مورد إطلاق المادة ، «بخلاف العكس» أي : تقييد إطلاق المادة فإنه لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة. «وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك» أي : أحدهما موجب لتقييدين ، والآخر موجب لتقييد واحد «كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى» من التقييد الذي يوجب بطلان الآخر.

وأما توضيح ذلك فكريّا : فيتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين تقييد إطلاق الهيئة وبين تقييد إطلاق المادة. وحاصل الفرق بينهما هو : أن تقييد إطلاق الهيئة موجب لتقييد إطلاق المادة أيضا ؛ لأنّ إطلاق الهيئة يبطل محل الإطلاق في المادة ، فإذا فرض مثلا تقييد وجوب إكرام زيد بمجيئه كان الواجب ـ وهو الإكرام ـ مقيدا بالمجيء أيضا ، لأن الإكرام حينئذ لا ينفك عن المجيء.

ففيه : ارتكاب خلاف ظاهرين ، هذا بخلاف تقييد إطلاق المادة ؛ فإن الهيئة تبقى على إطلاقها ؛ إذ التقدير ثبوت الوجوب من الآن للإكرام إلى المجيء ، فالوجوب ثابت للإكرام على تقديري المجيء وعدمه ، ففيه ارتكاب خلاف ظاهر واحد.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه إذا دار الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهرين ، وبين ارتكاب خلاف ظاهر واحد يقدم الثاني على الأول ، والمقام من هذا القبيل.

(١) أي : وهي قوله : أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ، وقد تقدم تفصيل ذلك.

(٢) أي : المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة لما عرفت : من استلزام تقييد إطلاق الهيئة تقييد المادة ، بخلاف تقييد إطلاق المادة فإنه لا يستلزم تقييد اطلاق الهيئة كما عرفت.

وأما الكبرى (١) : فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلّا إنه (٢) خلاف الأصل ، ولا فرق في (٣) الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل به.

وما ذكرناه من الوجهين (٤) موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة «أعلى الله مقامه» ، وأنت خبير بما فيهما.

______________________________________________________

(١) أي : وهي ـ قوله : ـ «وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك ...» إلخ. أي : قد عرفت النتيجة وهي : أولوية تقييد واحد حاصل من تقييد المادة ، على تقييدين حاصلين من تقييد الهيئة.

وبعبارة أخرى : أولوية تقييد لا يوجب بطلان إطلاق الآخر من تقييد يوجب ذلك.

أما وجه الأولوية فهو : كون التقييد خلاف الظاهر ، ومن المعلوم : أن ارتكاب خلاف ظاهر واحد أولى من ارتكاب خلاف ظاهرين عند أبناء المحاورة ، الذين يحتفظون على الظواهر ، ولا يعدلون عنها إلّا بقرينة على إرادة خلافها.

وليس وجه الأولوية لزوم تعدد المجاز على تقدير تقييد إطلاق الهيئة ، ووحدته على فرض تقييد إطلاق المادة ؛ وذلك لعدم لزوم المجازية في التقييد أصلا ؛ لكون القيد مستفادا من دالّ آخر ، مثلا : إن الرقبة المؤمنة حقيقة في معناها ، والإيمان قد أريد بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول ، فالتقييد لا يكون مجازا على مبنى المحققين ؛ كما أشار إليه بقوله : «وإن لم يكن مجازا» ؛ لأن اسم الجنس ونحوه موضوع للماهية اللابشرط المقسمي ، والتقييد والإرسال كلاهما بدال آخر على نحو تعدد الدال والمدلول.

(٢) أي : إلّا إن التقييد خلاف الأصل أي : الظاهر.

(٣) أي : لا فرق في الحقيقة والواقع بين تقييد الإطلاق بعد انعقاده ، وبين أن يعمل عملا يمنع عن انعقاد الإطلاق ، فيشترك مع التقييد في بطلان العمل بالإطلاق ؛ كتقييد الهيئة في المقام فإنه يمنع عن وجود الإطلاق في المادة ، فالمقام وإن لم يكن من دوران الأمر بين تقييد إطلاقين حقيقة ، وبين تقييد إطلاق واحد ؛ إلّا إنه نظيره في عدم العمل بالإطلاق ، فلا فرق في عدم العمل به بين تقييده وبين إيجاد عمل يمنع عن انعقاد الإطلاق من الأول.

(٤) أي : هما اللذان استدل بهما لترجيح تقييد المادة على تقييد الهيئة :

أحدهما : كون إطلاق الهيئة شموليا ، وإطلاق المادة بدليّا.

والآخر : كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الإطلاق في المادة ، دون العكس.

أما في الأول (١) : فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة ، إلّا إنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ؛ لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

______________________________________________________

(١) أجاب المصنف كلا الوجهين ، وحاصل جوابه عن الوجه الأول يتضح بعد تقديم مقدمة وهي : الفرق بين الشمول المستفاد من مقدمات الحكمة ، وبين الشمول المستفاد من الألفاظ الموضوعة للعموم ، والفرق بينهما : أن الشمول المستفاد من الإطلاق إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعموم المستفاد من ألفاظ العموم إنما هو بالوضع ، والأول : كالمفرد المحلى باللام بناء على عدم وضعه للعموم ، فعمومه إنما هو ببركة مقدمات الحكمة ، كقوله تعالى : (أحلّ الله البيع) ، فالمستفاد من البيع هو العموم الشمولي ببركة مقدمات الحكمة ، كما أن المستفاد من المفرد المنكر في نحو : «أكرم عالما» هو العموم البدلي بمقدمات الحكمة.

والثاني : كالجمع المحلي باللام في نحو : «أكرم العلماء» ؛ حيث إن عمومه إنما هو بالوضع لا بمقدمات الحكمة.

إذا عرفت هذه المقدمة فيتضح لك : إن إطلاق الهيئة وإن كان شموليا والآخر بدليّا ؛ إلّا إن المناط في ترجيح أحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر ليس كون أحدهما شموليا والآخر بدليا ؛ بل المناط في الترجيح هو الاستناد إلى الوضع ؛ لأن الأقوى هو ما يكون مستندا إليه ، وقد عرفت : عدم كون شمول إطلاق الهيئة بالوضع ، بل هو مثل بدلية إطلاق المادة إنما هو بمقدمات الحكمة ، فليس أحدهما أقوى من الآخر.

وقوله : «لأنه أيضا» تعليل لعدم الترجيح. نعم ؛ إذا كان الإطلاق الشمولي مستندا إلى الوضع كما في الجمع المحلى باللام ، والإطلاق البدلي مستندا إلى مقدمات الحكمة مثل : الإطلاقات المنعقدة لأسماء الأجناس مثل : لفظ «البيع» ، و «الربا» في قوله تعالى : (أحل الله البيع وحرّم الرّبا) ؛ قدم الإطلاق الشمولي الوضعي على الإطلاق البدلي الحكمي ، لا بملاك كونه شموليا ؛ بل بملاك كونه وضعيا ، وعلى هذا ففي المقام حيث إن كلا من إطلاق الهيئة وإطلاق المادة مستند إلى مقدمات الحكمة ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ ولو كان إطلاق الهيئة شموليا وإطلاق المادة بدليا.

والسر في تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة هو : أن من مقدمات الحكمة عدم البيان وعدم ما يصلح للقرينية ، والوضع بيان فيجب الاستناد إليه.

ولكن مقتضى مقدمات الحكمة يختلف ؛ فقد يكون عموما شموليا كما في قوله تعالى : (أحلّ الله البيع) الوارد في مقام الامتنان على العباد ، وقد يكون بدليا كما في

غاية الأمر : أنها تارة : يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى : البدلي ، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى.

وترجيح (١) عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع ؛ لا

______________________________________________________

قول الشارع : «إن ظاهرت فأعتق رقبة» ؛ حيث يكون مقتضى الإطلاق عتق رقبة واحدة ؛ سواء كانت مؤمنة أو كافرة ، وقد يكون مقتضاها التعيين كما في صيغة الأمر الوارد في مقام البيان ؛ فإن مقتضاها كون الوجوب نفسيّا عينيا تعيينيا.

هذا ما أشار إليه بقوله : «غاية الأمر : أنها تارة يقتضى العموم الشمولي ...» إلخ. وكان غرض المصنف من هذا الكلام : دفع توهم بتقريب : أنه إذا كان إطلاق كل من الهيئة والمادة ناشئا من مقدمات الحكمة لكانت نتيجتها في الهيئة والمادة واحدة ؛ بمعنى : أن يكون الإطلاق في كليهما شموليا ، أو بدليا ؛ لا أن يكون الإطلاق في أحدهما شموليا وفي الآخر بدليا.

وحاصل الدفع : أنه لا منافاة بين كون نتيجتها مختلفة حسب اقتضاء خصوصيات الموارد ؛ بأن يكون الإطلاق واردا مورد الامتنان ، أو يكون الطلب متعلقا بصرف الطبيعة ؛ بأن يكون المطلق مفردا منكرا ، فالإطلاق في الأول : شمولي ، وفي الثاني : بدلي ، كما عرفت.

(١) قوله : «وترجيح عموم العام ...» إلخ دفع لما يتوهم : من تقديم العموم الشمولي على البدلي عند وقوع التعارض بينهما ؛ كما لو قال : «أكرم العلماء ، ولا تكرم فاسقا» ، فالعالم الفاسق ـ الذي هو مورد الاجتماع والتعارض ـ يلحق في الحكم بالعادل فيكرم ، فإذا لم يرجح الشمولي على البدلي ، فلما ذا نرى القوم يقدمون العام على المطلق؟ ولازم ذلك : تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة لكون الأول شموليا ، والثاني بدليا.

وحاصل الدفع : أن تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون العموم بالوضع ، والإطلاق البدلي بمقدمات الحكمة ، فليس تقديمه بملاك كونه عموما شموليا حتى يقال بترجيح إطلاق الهيئة لكونه شموليا على اطلاق المادة لكونه بدليا.

ولذا لو انعكس الأمر فرضا ؛ بأن يكون هناك عام دل بالوضع على العموم البدلي ، ومطلق دل بمقدمات الحكمة على الشمولي لكان العام مقدما على الإطلاق بلا كلام ، كما أشار إليه بقوله : «فلو فرض أنهما في ذلك على العكس» أي : «فلو فرض أن العام والمطلق في الشمولية والبدلية على العكس» لكان ما بالوضع مقدما على ما بمقدمات الحكمة ؛ وإن كان الثاني شموليا والأول بدليا.

لكونه شموليا ، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه ، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس ، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول ، لكان العام يقدم بلا كلام.

وأما في الثاني (١) : فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلّا إن العمل ـ الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماته ـ لا يكون على خلاف الأصل أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق ؛ كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة : لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلّا كونه (٢) خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات (٣) لا يكاد ينعقد له هناك

______________________________________________________

(١) بعد ما فرغ المصنف عن جواب الوجه الأول شرع في الجواب عن الوجه الثاني وهو : استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف أصلين ، واستلزام تقييد المادة ارتكاب خلاف أصل واحد.

وحاصل الجواب عن الوجه الثاني يتضح بعد تقديم مقدمة وهي : الفرق بين تقييد إطلاق المطلق بعد انعقاده بجريان مقدمات الحكمة ، وبين إيجاد المانع عن جريان مقدمات الحكمة ، الموجبة لانعقاد إطلاق المطلق.

وحاصل الفرق : أن الأول مخالف للأصل دون الثاني ؛ إذ ليس إيجاد المانع عن انعقاد الإطلاق كالتقييد في المخالفة للأصل ؛ لأن المراد بالأصل هنا هو الإطلاق ، ومن المعلوم : إنه لا إطلاق عند عدم جريان مقدمات الحكمة.

إذا عرفت هذه المقدمة فيتضح لك : أن ما ذكر من كون التقييد في الهيئة يوجب بطلان الإطلاق في المادة ـ وهو خلاف الأصل ـ غير تام ؛ إذ تقييد الهيئة لا يوجب تقييد إطلاق المادة حتى يكون على خلاف الأصل.

بل تقييد الهيئة يوجب عدم انعقاد الإطلاق في جانب المادة ، وهذا ليس مخالفا للأصل أصلا.

فقول الشيخ في بيان الكبرى ـ حيث قال : «ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به» ـ غير مستقيم ؛ لما عرفت من الفرق بينهما : من أن الأول : على خلاف الأصل دون الثاني. فالقياس بينهما قياس مع الفارق.

(٢) أي : كون التقييد «خلاف الظهور ...» إلخ.

(٣) أي : يكفي في عدم انعقاد الإطلاق انتفاء إحدى مقدمات الحكمة ، من دون الحاجة إلى انتفاء الجميع.

ظهور ، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.

وكأنه (١) توهم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به (٢) تارة : لأجل التقييد ، وأخرى : بالعمل المبطل للعمل به وهو (٣) فاسد ؛ لأنه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.

______________________________________________________

وخلاصة الكلام في المقام : أن انتفاء المقدمات ـ الحاصل من تقييد الهيئة ـ يمنع عن انعقاد ظهور للمادة في الإطلاق ، وهذا المنع وإن كان مشاركا للتقييد في بطلان العمل بالإطلاق ؛ إلّا إنه ليس مشاركا له في المخالفة للأصل ـ أي : الظاهر أيضا ـ فالمشاركة مختصة ببطلان العمل بالإطلاق ، ولا يشارك التقييد في مخالفة الأصل.

فبالنتيجة : العمل بتقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماتها في المادة لا يكون على خلاف الأصل ؛ إذ مع تقييد الهيئة لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان العمل بالإطلاق في الحقيقة مثل التقييد ، الذي يكون على خلاف الأصل.

(١) أي : الشيخ «توهم : أن إطلاق المطلق ...» إلخ أي : هذا الكلام توجيه لما في التقريرات : من كون تقييد الهيئة مستلزما لبطلان العمل بإطلاق المادة. وحاصل التوجيه : أن الشيخ توهم ثبوت الإطلاق للمادة كثبوت العموم للعام ، فيكون عموم الهيئة شموليا معارضا لإطلاق المادة بدليا ، والمراد من قوله : «كعموم العام» هو : عموم الهيئة ، ومن المطلق : المادة.

(٢) أي : إطلاق المطلق في جانب المادة.

وحاصل الكلام : أنه رفع اليد عن العمل بإطلاق المادة تارة : لأجل التقييد ، وأخرى : «بالعمل المبطل» أي : بتقييد الهيئة ؛ لأن تقييد الهيئة موجب لبطلان العمل بإطلاق المادة ، فيكون على خلاف الأصل.

(٣) أي : توهم : أن إطلاق المطلق كالعموم «فاسد» ، وقد سبق وجه الفساد وقلنا : إنه لا إطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ؛ وذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة ، والمفروض : عدم جريانها ، حيث إن تقييد الهيئة مانع عنه ، لكونه بيانا للمادة ومضيقا لدائرتها ، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الإطلاق في المادة.

وقد قرر في محله : عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية ، وعليه : فلا إطلاق للمادة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ٢٢٦» مع تصرف ما.

نعم (١) ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث (٢) انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمل (٣).

______________________________________________________

(١) قوله : «نعم ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ...» إلخ استدراك على قوله : «وهو فاسد».

وحاصل الاستدراك : أن لهذا التوهم مجالا في صورة انفصال القيد ، ودوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة ، حيث إن الإطلاق حينئذ ثابت لكل من الهيئة والمادة ، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع ؛ إذ المفروض : انفصال القيد وعدم منعه من انعقاد الإطلاق في كل من الهيئة والمادة.

والخلاصة : أن لتوهم ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة مجالا مع انفصال القيد ، دون اتصاله.

(٢) قوله : «حيث» ، تعليل لقوله : «كان لهذا التوهم مجال».

وحاصل التعليل : إنه لا مانع من انعقاد الإطلاق للمادة بمقدمات الحكمة ، مع عدم بيان متصل في الكلام مانع عن جريانها ؛ إذ المفروض : انفصال القيد كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٢٧».

(٣) لعله إشارة إلى : عدم صحة هذا التوجيه ، وهو فرض انفصال القيد الموجب لثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة.

وجه عدم صحته : أن عدم البيان ـ الذي هو من مقدمات الإطلاق ـ إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب فهو متين ، لكنه ليس كذلك ، إذ المنسوب إلى الشيخ الأنصاري هو : عدم البيان الجدي ، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لا البيان في مقابل الإهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أول الأمر ، وعليه : فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد وانفصاله ، فتوجيه كلام الشيخ «قدس‌سره» وهو ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه ، ووجيه على مبنى المشهور. راجع «منتهى الدراية ج ٢ ، ص ٢٢٨».

خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ المنجز : ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالمعرفة يسمى بالواجب المنجز ؛ لأن التكليف ثابت ومنجز.

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعلق : ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالحج ؛ حيث يتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور. وهذا التقسيم ابتكره صاحب الفصول ، وقد فرّع عليه وجوب المقدمة قبل وقت العمل بذي المقدمة في الواجب المعلق ، ويسمى بالواجب المعلق ؛ لكون الواجب معلقا على أمر غير مقدور.

٢ ـ وهناك جهات من البحث : الأولى : هي الفرق بين الواجب المشروط المشهوري ، والواجب المعلق الفصولي.

الثانية : هي إنكار الشيخ الأنصاري لتقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق.

الثالثة : هي إشكال المصنف على هذا التقسيم.

الرابعة : إشكالات أخرى على الواجب المعلق.

وأما الفرق : فملخصه على ما في الفصول هو : أن التوقف في المشروط المشهوري إنما هو للوجوب ، وفي الواجب المعلق إنما هو للفعل الواجب ، فيكون الوجوب حاليا في المعلق ، واستقباليا في المشروط ؛ لتوقف الوجوب فيه على الشرط.

وأما إنكار الشيخ الأنصاري لهذا التقسيم : فلأن الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي ، فتقسيم الشيخ الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق.

غاية الأمر : المعلق الفصولي أخص من المشروط الشيخي ؛ لأن المعلق يتوقف على أمر غير مقدور كالموسم للحج ، والمشروط ما كان الواجب متوقفا على أمر استقبالي سواء كان ذلك الأمر مقدورا أو غير مقدور. فحينئذ تقسيم الفصول ليس إلّا نفس تقسيم الشيخ ، فالشيخ ملتزم بالواجب المعلق لكن سماه مشروطا. نعم ؛ إنه أنكر المشروط بمعناه المشهور ، فحينئذ إنكار الشيخ بحسب الظاهر للمعلق الفصولي لا يخلو عن إشكال ؛ لأن المفروض هو : اتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي ، فلا معنى للإنكار.

وأما إشكال المصنف على تقسيم الفصول : فملخصه : أن مجرد كون الواجب حاليا في المنجز ، واستقباليا في المعلق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا ، وغرض الفصول من المعلّق ـ وهو وجوب المقدمة ـ مترتب على كلا القسمين ، فلا يصح التقسيم المزبور لعدم الثمرة والفائدة.