دروس في الكفاية - ج ٢

الشيخ محمّدي البامياني

دروس في الكفاية - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّدي البامياني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٦

فهرس الجزء الثاني

بيان ما هو محل الكلام في مقدمة الواجب........................................... ٥

مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية.......................................... ٧

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»............................................ ٨

تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية................................................ ٩

الإشكال في كون الأجزاء مقدمة داخلية........................................... ١٠

الفرق بين اللابشرط الأصولي واللابشرط الفلسفي................................... ١٢

الفرق بين الجهة التعليلية والجهة التعبدية............................................ ١٤

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ١٨

الفرق بين المقدمة العقلية والشرعية والعادية......................................... ١٩

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٢٢

الفرق بين المقدمة الوجوب ومقدمة الوجود ومقدمة الصحة........................... ٢٣

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٢٤

أقسام شرط الوضع............................................................. ٢٦

الفرق بين الشرط الاصطلاحي وغيره.............................................. ٢٨

الجواب عن الإشكال في الشرط المتقدم والمتأخر..................................... ٢٩

أقسام قبح الأشياء وحسنها...................................................... ٣٢

دخول شرائط المأمور به بجميع أقسامها في محل النزاع................................ ٣٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٣٦

عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والشروط...................................... ٣٩

رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «قدس‌سره»............................ ٤١

استدلال الشيخ على رجوع القيد إلى الواجب...................................... ٤٣

٤٤١

إشكال المصنف على استدلال الشيخ............................................. ٤٥

الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة............................................... ٤٧

لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا..................................................... ٥١

توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع...................................... ٥٤

إطلاق الواجب على الواجب المشروط............................................. ٦٠

بيان ما هو معنى صيغة الأمر..................................................... ٦٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٦٣

في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجّز............................................... ٦٧

الفرق بين الواجب المشروط الشيخي والواجب المعلق عند صاحب الفصول............. ٦٨

إشكال المصنف على صاحب الفصول............................................ ٧١

جواب المصنف عن الإشكال على الواجب المعلق................................... ٧٣

الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية....................................... ٧٥

الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق........................................ ٨٠

دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها........................................ ٨٣

الإشكال على البرهان الإني...................................................... ٨٧

في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة.................................... ٨٩

الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة.................................. ٩١

تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة................ ٩٤

عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية............................. ٩٧

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٩٨

في تقسيم الجواب إلى النفسي والغيري............................................ ١٠٦

دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري....................... ١٠٩

إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة....................................... ١١١

في ما هو مقتضى الأصل العملي................................................ ١١٧

ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب والعقاب على المقدمات....................... ١٢٠

الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات............... ١٢٣

٤٤٢

جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات............................ ١٢٤

انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين.......................... ١٢٧

في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث وعدم اعتباره.......................... ١٣٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ١٣٥

تبيعة وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط........................... ١٤٠

اعتبار قصد التوصل........................................................... ١٤٤

امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة............................................ ١٤٦

الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها........................... ١٤٨

الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة............................................. ١٥٠

الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة................................ ١٥٣

أسباب سقوط التكليف....................................................... ١٥٩

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة............................. ١٦١

جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول.................................... ١٦٣

خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية والتقييدية............................... ١٦٩

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة...................................................... ١٧٣

الفرق بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد بالإيصال.............................. ١٧٧

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ١٧٩

في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي........................................... ١٨٦

اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية دون الواجب النفسي..................... ١٨٩

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ١٩٣

ثمرة المسألة................................................................... ١٩٤

الإشكال على جواز أخذ الأجرة على العبادة..................................... ١٩٩

جواب المصنف عن الإشكال المذكور............................................ ٢٠٠

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٠٤

في تأسيس الأصل في المسألة.................................................... ٢٠٦

التفصيل بين السبب وغيره..................................................... ٢١٦

٤٤٣

في مقدمة المستحب والحرام والمكروه.............................................. ٢٢٠

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٢٤

في مسألة الضد............................................................... ٢٢٩

إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر............... ٢٣١

وما قيل في التقصي عن الدور.................................................. ٢٣٣

دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب......... ٢٤٠

التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم........................................ ٢٤٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٤٦

القول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالتضمن.................... ٢٥١

الجواب عن الاقتضاء التضمني.................................................. ٢٥٢

في ثمرة مسألة الضد........................................................... ٢٤٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٥٥

مبحث الترتب................................................................ ٢٥٦

الفرق بين الأمر بالضدين عرضا وترتّبا........................................... ٢٦١

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٧٠

في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه............................................. ٢٧٣

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٧٨

الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد................................................. ٢٨١

جواب المصنف عن توهم الفصول............................................... ٢٨٥

التنافي بين تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد وبين كون المصادر موضوعة للطبيعة........ ٢٧٨

مبحث نسخ الوجوب......................................................... ٢٩١

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٢٩٤

في الوجوب التخييري.......................................................... ٢٩٥

بيان عمدة الأقوال في الوجوب التخييري......................................... ٢٩٦

تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك............................................ ٣٠٠

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر............................................. ٣٠٣

٤٤٤

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٠٧

في الوجوب الكفائي........................................................... ٣١١

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣١٣

في الواجب الموقت............................................................ ٣١٥

دفع الإشكال عن الواجب الموسع............................................... ٣١٦

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٢٠

الأمر بالأمر بشيء أمر به...................................................... ٣٢٣

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٢٤

الأمر بعد الأمر............................................................... ٣٢٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٢٧

النواهي...................................................................... ٣٣١

الفرق بين الترك والكفّ........................................................ ٣٣٢

عدم دلالة النهي على التكرار.................................................. ٣٣٣

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٣٦

في اجتماع الأمر والنهي........................................................ ٣٣٩

المراد بالواحد في العنوان........................................................ ٣٤٠

الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة............................... ٣٤٢

حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين.......................... ٣٤٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٤٨

كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية....................................... ٣٥٠

في كون المسألة عقلية لا لفظية.................................................. ٣٥٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٥٥

في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم............................... ٣٥٦

في اعتبار المندوحة في محل النزاع................................................. ٣٥٩

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٦٢

في توهم ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع.................................. ٣٦٢

٤٤٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٦٧

في اعتبار مناط كل من الأمر والنهي في المجمع..................................... ٣٦٨

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٧٤

في بيان ما يحرز به المناطان..................................................... ٣٧٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٧٨

في ثمرة بحث الاجتماع......................................................... ٣٧٩

في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة............................................... ٣٨٣

في الفرق بين الاجتماع والتعارض................................................ ٣٨٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٣٨٨

في تضاد الأحكام الخمسة...................................................... ٣٩٠

في تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين والأسماء.................................. ٣٩٢

تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون............................................. ٣٩٥

تقرير دليل الامتناع............................................................ ٤٠٠

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٤٠٥

في أدلة جواز الاجتماع........................................................ ٤٠٧

في أقسام العبادات المكروهة وأحكامها........................................... ٤١٠

مراد من يقول إن الكراهة بمعنى أقل ثوابا......................................... ٤٢٠

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٤٣٠

الدليل الآخر على الجواز....................................................... ٤٣٤

التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا............................................. ٤٣٦

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ٤٣٨

الفهرس...................................................................... ٤٤١

٤٤٦