التبيان في إعراب القرآن

ويقرآن بالنصب على أنه جواب التمني ؛ فلا يكون داخلا في التمني ، والواو في هذا كالفاء.

ومن القرّاء من رفع الأوّل ونصب الثاني ، ومنهم من عكس ؛ ووجه كلّ واحدة منهما على ما تقدّم.

٢٩ ـ (إِنْ هِيَ إِلَّا) : هي : كناية عن الحياة ؛ ويجوز أن يكون ضمير القصة.

٣٠ ـ (وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ) : أي على سؤال ربهم ، أو على ملك ربّهم.

٣١ ـ (بَغْتَةً) : مصدر في موضع الحال ؛ أي باغتة.

وقيل : هو مصدر لفعل محذوف ؛ اي تبغتهم بغتة.

وقيل : هو مصدر لجاءتهم من غير لفظه.

(يا حَسْرَتَنا) : نداء الحسرة والويل على المجاز ، والتقدير : يا حسرة احضري ؛ فهذا أوانك.

والمعنى تنبيه أنفسهم لتذكر أسباب الحسرة.

و (عَلى) : متعلقة بالحسرة ، والضمير في (فِيها) يعود على الساعة ؛ والتقدير : في عمل الساعة.

وقيل : يعود على الأعمال ، ولم يجر لها صريح ذكر ، ولكن في الكلام دليل عليها. (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) : ساء بمعنى بئس ، وقد تقدّم إعرابه في مواضع.

ويجوز أن تكون ساء على بابها ، ويكون المفعول محذوفا ، و «ما» مصدرية ، أو بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ؛ وهي في كل ذلك فاعل ساء ، والتقدير : ألا ساءهم وزرهم.

٣٢ ـ (وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ) : يقرأ بالألف واللام ، ورفع «الآخرة» على الصفة ؛ والخبر (خَيْرٌ).

ويقرأ «ولدار الآخرة» على الإضافة ؛ أي دار الساعة الآخرة ؛ وليست الدار مضافة إلى صفتها ؛ لأنّ الصفة هي الموصوف في المعنى ، والشيء لا يضاف إلى نفسه ، وقد أجازه الكوفيون.

٣٣ ـ (قَدْ نَعْلَمُ) ؛ أي قد علمنا ، فالمستقبل بمعنى الماضي.

(لا يُكَذِّبُونَكَ) : يقرأ بالتشديد على معنى لا ينسبونك إلى الكذب ؛ أي قبل دعواك النبوة ؛ بل كانوا يعرفونه بالأمانة والصدق.

ويقرأ بالتخفيف ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ هو في معنى المشدّد ؛ يقال : أكذبته وكذّبته ؛ إذا نسبته إلى الكذب.

والثاني ـ لا يجدونك كذّابا ، يقال : أكذبته ؛ إذا أصبته كذلك ، كقولك : أحمدته ؛ إذا أصبته محمودا.

(بِآياتِ اللهِ) : الباء تتعلق ب (يَجْحَدُونَ).

وقيل تتعلّق بالظالمين ؛ كقوله تعالى : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها).

٣٤ ـ (مِنْ قَبْلِكَ) : لا يجوز أن يكون صفة لرسل ، لأنّه زمان ؛ والجثّة لا توصف بالزمان ، وإنّما هي متعلقة بكذّبت.

(وَأُوذُوا) : يجوز أن يكون معطوفا على كذّبوا ؛ فتكون «حتى» متعلّقة بصبروا.

ويجوز أن يكون الوقف تمّ على كذبوا ، ثم استأنف فقال : وأوذوا ، فتتعلّق حتى به. والأوّل أقوى.

(وَلَقَدْ جاءَكَ) : فاعل جاءك مضمر فيه.

قيل : المضمر المجيء. وقيل : المضمر النبأ ، ودلّ عليه ذكر الرسل ؛ لأنّ من ضرورة الرسول الرسالة وهي نبأ ، وعلى كلا الوجهين يكون (مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) حالا من ضمير الفاعل ، والتقدير : من جنس نبأ المرسلين.

وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة ، والفاعل نبأ المرسلين. وسيبويه لا يجيز زيادتها في الواجب ، ولا يجوز عند الجميع أن تكون «من» صفة لمحذوف ؛ لأنّ الفاعل لا يحذف ، وحرف الجر إذا لم يكن زائدا لم يصحّ أن يكون فاعلا ؛ لأنّ حرف الجر يعدّي ، وكل فعل يعمل في الفاعل بغير معدّ.

و (نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) : بمعنى إنبائهم ، ويدل على ذلك قوله تعالى : (نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ).

٣٥ ـ (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ) : جواب «إن» هذه (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ) ؛ فالشرط الثاني جواب الأول ، وجواب الشّرط الثاني محذوف ، تقديره : فافعل ، وحذف لظهور معناه وطول الكلام.

(فِي الْأَرْضِ) : صفة لنفق.

ويجوز أن يتعلق بتبتغي.

ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفاعل ؛ أي وأنت في الأرض ؛ ومثله : (فِي السَّماءِ).

٣٦ ـ (وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) : في الموتى وجهان :

أحدهما ـ هو في موضع نصب بفعل محذوف ؛ أي ويبعث الله الموتى ؛ وهذا أقوى ؛ لأنّه اسم قد عطف على اسم عمل فيه الفعل.

والثاني ـ أن يكون مبتدأ ، وما بعده الخبر.

و (يَسْتَجِيبُ) : بمعنى يجيب.

٣٧ ـ (مِنْ رَبِّهِ) : يجوز أن يكون صفة لآية ؛ وأن يتعلّق بنزّل.

٣٨ ـ (فِي الْأَرْضِ) : يجوز أن يكون في موضع جرّ صفة لدابة ، وفي موضع رفع صفة لها أيضا على الموضع ؛ لأنّ من زائدة.

(وَلا طائِرٍ) : معطوف على لفظ دابة.

وقرئ بالرفع على الموضع.

(بِجَناحَيْهِ) : يجوز أن تتعلّق الباء بيطير ، وأن تكون حالا ؛ وهو توكيد ، وفيه رفع مجاز ؛ لأنّ غير الطائر قد يقال فيه : طار ، إذا أسرع.

(مِنْ شَيْءٍ) : «من» زائدة ، و «شيء» هنا واقع موقع المصدر ؛ أي تفريطا ؛ وعلى هذا التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن ظنّ أن الكتاب يحتوي على ذكر كلّ شيء صريحا : ونظير ذلك : (لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) ؛ أي ضررا ، وقد ذكرنا له نظائر.

ولا يجوز أن يكون «شيئا» مفعولا به ؛ لأنّ فرّطنا لا تتعدّى بنفسها ؛ بل بحرف الجر ، وقد عدّيت ب «في» إلى الكتاب ، فلا تتعدّى بحرف آخر.

ولا يصحّ أن يكون المعنى : ما تركنا في الكتاب من شيء ؛ لأنّ المعنى على خلافه ؛ فبان أنّ التأويل ما ذكرنا.

٣٩ ـ (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا) : مبتدأ ، و (صُمٌ) ، (وَبُكْمٌ) : الخبر ، مثل حلو حامض ؛ والواو لا تمنع ذلك.

ويجوز أن يكون صمّ خبر مبتدأ محذوف ؛ تقديره : بعضهم صمّ ، وبعضهم بكم.

(فِي الظُّلُماتِ) : يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا من الضمير المقدّر في الخبر ؛ والتقدير : ضالين في الظلمات.

ويجوز أن يكون في الظلمات خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هم في الظلمات.

ويجوز أن يكون صفة لكم ؛ أي كائنون في الظلمات.

ويجوز أن يكون ظرفا لصمّ ، أو بكم ، أو لما ينوب عنهما من الفعل.

(مَنْ يَشَأِ اللهُ) : من في موضع مبتدأ ؛ والجواب الخبر.

ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف ؛ لأنّ التقدير : من يشأ الله إضلاله أو عذابه ، والمنصوب بيشأ من سبب «من» ، فيكون التقدير : من يعذب ، أو من يضلل ، ومثله ما بعده.

٤٠ ـ (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ) : يقرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام ، فتنفتح اللام وتحذف الهمزة ، وهو قياس مطّرد في القرآن وغيره ، والغرض منه التخفيف.

ويقرأ بالتحقيق ، وهو الأصل.

وأما الهمزة التي بعد الراء فتحقّق على الأصل ، وتلين للتخفيف ، وتحذف. وطريق ذلك أن تقلب ياء ، وتسكّن ، ثم تحذف لالتقاء الساكنين ؛ قرّب ذلك فيها حذفها في مستقبل هذا الفعل.

فأما التاء فضمير الفاعل ؛ فإذا اتصلت بها الكاف التي للخطاب كانت بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث.

وتختلف هذه المعاني على الكاف ؛ فتقول في الواحد أرأيتك ؛ ومنه قوله تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ). وفي التثنية : أرأيتكما. وفي الجمع المذكّر : أرأيتكم. وفي المؤنث : أرأيتكنّ ؛ والتاء في جميع ذلك مفتوحة. والكاف حرف للخطاب ، وليست اسما. والدليل على ذلك أنها لو كانت اسما لكانت إمّا مجرورة ، وهو باطل ، إذ لا جارّ هنا. أو مرفوعة ؛ وهو باطل أيضا لأمرين :

أحدهما ـ أن الكاف ليست من ضمائر المرفوع.

والثاني ـ أنه لا رافع لها ؛ إذ ليست فاعلا ، لأنّ التاء فاعل ، ولا يكون لفعل واحد فاعلان.

وإمّا أن تكون منصوبة ، وذلك باطل لثلاثة أوجه :

أحدها ـ أن هذا الفعل يتعدّى إلى المفعولين ؛ كقولك : أرأيت زيدا ما فعل ؛ فلو جعلت الكاف مفعولا لكان ثالثا.

والثاني ـ أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى ؛ وليس المعنى على ذلك ؛ إذ ليس الغرض أرايت نفسك ؛ بل أرأيت غيرك ؛ ولذلك قلت : أرأيتك زيدا ، وزيد غير المخاطب ولا هو بدل منه.

والثالث ـ أنه لو كان منصوبا على أنه مفعول لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث في التاء ؛ فكنت تقول : أرأيتما كما ، وأ رأيتموكم ، وأريتكن.

وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ الكاف اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع ، وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه.

فأما مفعول «أرأيتكم» في هذه الآية فقال قوم : هو محذوف دلّ الكلام عليه ؛ تقديره : أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟

ودلّ عليه قوله (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ).

وقال آخرون : لا يحتاج هذا إلى مفعول ؛ لأنّ الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول.

وأما جواب الشرط الذي هو قوله : (إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ) فما دلّ عليه الاستفهام في قوله : (أَغَيْرَ اللهِ) ؛ تقديره : إن أتتكم الساعة دعوتم الله.

و «غير» منصوب ب «تدعون».

٤١ ـ (بَلْ إِيَّاهُ) : هو مفعول «تدعون» الذي بعده. (إِلَيْهِ) : يجوز أن يتعلّق بتدعون ، وأن يتعلّق بيكشف ؛ أي يرفعه إليه.

و «ما» : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وليست مصدريّة إلا أن تجعلها مصدرا بمعنى المفعول.

٤٢ ـ (بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) : فعلا فيهما مؤنّث لم يستعمل منه مذكر ؛ لم يقولوا بأس وبأساء ، وضر وضرّاء ؛ كما قالوا : أحمر ، وحمراء.

٤٣ ـ (فَلَوْ لا إِذْ) : «إذ» : في موضع نصب ظرف ل (تَضَرَّعُوا) ؛ أي فلولا تضرّعوا إذ.

(وَلكِنْ) : استدراك على المعنى ؛ أي ما تضرّعوا ، ولكن.

٤٤ ـ (بَغْتَةً) : مصدر في موضع الحال من الفاعل ؛ أي مباغتين ؛ أو من المفعولين ، أي مبغوتين.

ويجوز أن يكون مصدرا على المعنى ؛ لأنّ أخذناهم بمعنى بغتناهم.

(فَإِذا هُمْ) : «إذا» هنا للمفاجأة ، وهي ظرف مكان. وهم مبتدأ ، و (مُبْلِسُونَ) خبره ، وهو العامل في «إذا».

٤٦ ـ (إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ) : قد ذكرنا الوجه في إفراد السمع مع جمع الأبصار والقلوب في أول البقرة.

(مَنْ) : استفهام في موضع رفع بالإبتداء ، و (إِلهٌ) : خبره ، و (غَيْرُ اللهِ) : صفة الخبر.

و (يَأْتِيكُمْ) : في موضع الصفة أيضا ، والاستفهام هنا بمعنى الإنكار.

والهاء في (بِهِ) تعود على السمع ؛ لأنه المذكور أولا. وقيل : تعود على معنى المأخوذ والمحتوم عليه ؛ فلذلك أفرد.

(كَيْفَ) : حال ، والعامل فيه (نُصَرِّفُ).

٤٧ ـ (هَلْ يُهْلَكُ) : الاستفهام هنا بمعنى التقرير ؛ فلذلك ناب عن جواب الشرط ؛ أي إن أتاكم هلكتم.

٤٨ ـ (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) : حالان من المرسلين.

(فَمَنْ آمَنَ) : يجوز أن يكون شرطا ، وأن يكون بمعنى الذي ، وهي مبتدأ في الحالين ؛ وقد سبق القول على نظائره.

٤٩ ـ (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) : ما مصدرية ؛ أي بفسقهم ؛ وقد ذكر في أوائل البقرة.

ويقرأ بضمّ السين وكسرها ، وهما لغتان.

٥٢ ـ (بِالْغَداةِ) : أصلها غدوة ؛ فقلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وهي نكرة. ويقرأ «بالغدوة» : بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها. وقد عرّفها بالألف واللام ؛ وأكثر ما تستعمل معرفة علما ، وقد عرّفها هنا بالألف واللام.

وأما (الْعَشِيِّ) فقيل : هو مفرد ، وقيل : هو جمع عشيّة.

و (يُرِيدُونَ) : حال.

(مِنْ شَيْءٍ) : «من» زائدة ، وموضعها رفع بالإبتداء ، وعليك الخبر.

و (مِنْ حِسابِهِمْ) : صفة لشيء ، قدّم عليه فصار حالا ؛ وكذلك الذي بعده ؛ إلا أنه قدم (مِنْ حِسابِكَ) على (عَلَيْهِمْ).

ويجوز أن يكون الخبر من حسابهم ؛ وعليك صفة لشيء مقدمة عليه.

(فَتَطْرُدَهُمْ) : جواب لما النافية فلذلك نصب.

(فَتَكُونَ) : جواب النهي ؛ وهو (لا تَطْرُدِ).

٥٣ ـ (لِيَقُولُوا) : اللام متعلقة بفتنّا ؛ أي اختبرناهم ليقولوا فنعاقبهم بقولهم.

ويجوز أن تكون لام العاقبة.

و (هؤُلاءِ) : مبتدأ ، و (مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ) : الخبر ، والجملة في موضع نصب بالقول.

ويجوز أن يكون هؤلاء في موضع نصب بفعل محذوف فسّره ما بعده ، تقديره : أخص هؤلاء ؛ أو فضّل.

و (مَنَ) متعلقة بمنّ ؛ اي ميّزهم علينا.

ويجوز أن تكون حالا ؛ أي من عليهم منفردين.

(بِالشَّاكِرِينَ) : يتعلّق بأعلم ؛ لأنّه ظرف.

والظرف فيه معنى الفعل بخلاف المفعول ؛ فإن أفعل لا يعمل فيه.

٥٤ ـ (وَإِذا جاءَكَ) : العامل في إذا معنى الجواب ؛ أي إذا جاءك سلّم عليهم.

و (سَلامٌ) : مبتدأ ، وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من معنى الفعل. (كَتَبَ رَبُّكُمْ) : الجملة محكيّة بعد القول أيضا.

(أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ) : يقرأ بكسر إنّ وفتحها ، ففي الكسر وجهان :

أحدهما ـ هي مستأنفة ، والكلام تام قبلها.

والثاني ـ أنه حمل «كتب» على قال ، فكسرت «إنّ» بعده.

وأما الفتح ففيه وجهان :

أحدهما ـ هو بدل من الرحمة ؛ أي كتب أنه من عمل.

والثاني ـ أنه مبتدأ وخبره محذوف ؛ أي عليه أنه من عمل ، ودلّ على ذلك ما قبله.

والهاء ضمير الشأن ، و «من» بمعنى الذي ، أو شرط ، وموضعها مبتدأ.

و (مِنْكُمْ) : في موضع الحال من ضمير الفاعل.

و (بِجَهالَةٍ) : حال أيضا ؛ أي جاهلا.

ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أي بسبب الجهل.

والهاء في (بَعْدِهِ) : تعود على العمل ، أو على السوء.

(فَأَنَّهُ) يقرأ بالكسر ، وهو معطوف على «إنّ» الأولى ، أو تكرير للأولى عند قوم ، وعلى هذا خبر «من» محذوف دلّ عليه الكلام. ويجوز أن يكون العائد محذوفا ، أي فإنه غفور له.

وإذا جعلت «من» شرطا فالأمر كذلك.

ويقرأ بالفتح ، وهو تكرير للأولى على قراءة من فتح الأولى ، أو بدل منها عند قوم وكلاهما ضعيف لوجهين :

أحدهما ـ أنّ البدل لا يصحبه حرف معنى إلا أن تجعل الفاء زائدة ، وهو ضعيف.

والثاني ـ أنّ ذلك يؤدّي إلى ألا يبقى لمن خبر ، ولا جواب إن جعلتها شرطا.

والوجه أن تكون «أنّ» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي فشأنه أنه غفور له ، أو يكون المحذوف ظرفا ؛ أي فعليه أنه ؛ فتكون أنّ إما مبتدأ ، وإما فاعلا.

٥٥ ـ (وَكَذلِكَ) : الكاف وصف لمصدر محذوف ؛ أي نفصّل الآيات تفصيلا مثل ذلك.

وليستبين : يقرأ بالياء ، و (سَبِيلُ) :

فاعل ؛ أي يتبين ، وذكّر السبيل وهو لغة فيه ، ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً).

ويجوز أن تكون القراءة بالياء على أنّ تأنيث السبيل غير حقيقي.

ويقرأ بالتاء ، والسبيل فاعل مؤنّث ، وهو لغة فيه ، ومنه : (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي).

ويقرأ بنصب السبيل ، والفاعل المخاطب ، واللام تتعلق بمحذوف ؛ أي لتستبين فصّلنا.

٥٧ ـ (وَكَذَّبْتُمْ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا ، «وقد» معه مزاده.

والهاء في «به» تعود على ربّي.

ويجوز أن تعود على معنى البينة ؛ لأنّها في معنى البرهان والدليل.

يقضي الحقّ : يقرأ بالضّاد من القضاء ؛ وبالصاد من القصص ؛ والأول أشبه بخاتمة الآية.

٥٩ ـ (مَفاتِحُ) : هو جمع مفتح ، والمفتح الخزانة ؛ فأما ما يفتح به فهو مفتاح ، وجمعه مفاتيح.

وقد قيل : مفتح أيضا.

(لا يَعْلَمُها) : حال من مفاتح ، والعامل فيها ما تعلّق به الظّرف ، أو نفس الظّرف إن رفعت به مفاتح.

و (مِنْ وَرَقَةٍ) : فاعل.

(وَلا حَبَّةٍ) : معطوف على لفظ ورقة ، ولو رفع على الموضع جاز.

(وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ) : مثله.

وقد قرىء بالرّفع على الموضع.

(إِلَّا فِي كِتابٍ) : أي إلا هو في كتاب.

ولا يجوز أن يكون استثناء يعمل فيه (يَعْلَمُها) ؛ لأنّ المعنى يصير : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب ، فينقلب معناه إلى الإثبات ؛ أي إلا يعلمها في كتاب.

وإذا لم يكن يعلمها إلا في كتاب وجب أن يعلمها في الكتاب ، فإذا يكون الاستثناء الثاني بدلا من الأول ؛ أي : وما تسقط من ورقة إلا هي في كتاب وما يعلمها.

٦٠ ـ (بِاللَّيْلِ) : الباء هنا بمعنى في ؛ وجاز ذلك لأنّ الباء للإلصاق ، والملاصق للزمان والمكان حاصل فيهما.

(لِيُقْضى أَجَلٌ) : على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ على تسمية الفاعل ؛ وأجلا نصب.

٦١ ـ (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ) : يحتمل أربعة أوجه :

أحدها ـ أن يكون مستأنفا. والثاني ـ أن يكون معطوفا على قوله : (يَتَوَفَّاكُمْ) ، وما بعده من الأفعال المضارعة.

والثالث ـ أن يكون ، معطوفا على القاهر ؛ لأنّ اسم الفاعل في معنى يفعل ، وهو نظير قولهم : الطائر الذباب فيغضب زيد.

والرابع ـ أن يكون التقدير : وهو يرسل ؛ وتكون الجملة حالا إمّا من الضمير في القاهر ، أو من الضمير في الظّرف.

و (عَلَيْكُمْ) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هو متعلّق بيرسل.

والثاني ـ أن يكون في نية التأخير. وفيه وجهان :

أحدهما : أن يتعلّق بنفس : (حَفَظَةً) ، والمفعول محذوف ؛ أي يرسل من يحفظ عليكم أعمالكم.

والثاني ؛ أن يكون صفة لحفظة قدّمت فصار حالا.

(تَوَفَّتْهُ) : يقرأ بالتاء على تأنيث الجماعة ، وبألف ممالة على إرادة الجمع.

ويقرأ شاذا : «تتوفّاه» على الاستقبال.

(يُفَرِّطُونَ) : بالتشديد ؛ أي : ينقصون مما أمروا.

ويقرأ شاذا بالتخفيف ؛ أي : يزيدون على ما أمروا.

٦٢ ـ (ثُمَّ رُدُّوا) : الجمهور على ضمّ الراء وكسر الدال الأولى محذوفة ، وليصحّ الإدغام.

ويقرأ بكسر الراء على نقل كسرة الدال الأولى إلى الراء.

(مَوْلاهُمُ الْحَقِ) : صفتان وقرئ «الحقّ» بالنصب على أنه صفة مصدر محذوف ، أي الرد الحق ، أو على إضمار أعني.

٦٣ ـ (يُنَجِّيكُمْ) : يقرأ بالتشديد والتخفيف ، والماضي أنجى ونجّى ، والهمزة والتشديد للتّعدية. (تَدْعُونَهُ) : في موضع الحال من ضمير المفعول في «ينجيكم».

(تَضَرُّعاً) : مصدر ، والعامل فيه من غير لفظه ، بل من معناه.

ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ، وكذلك (خُفْيَةً).

ويقرأ بضم الخاء وكسرها ، وهما لغتان.

وقرئ «وخيفة» ، من الخوف ؛ وهو مثل قوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً).

لئن أنجيتنا : على الخطاب ؛ أي يقولون : لئن أنجيتنا.

ويقرأ : لئن أنجانا ـ على الغيبة ، وهو موافق لقوله : يدعونه.

(مِنْ هذِهِ) ؛ أي من هذه الظلمة والكربة.

٦٥ ـ (مِنْ فَوْقِكُمْ) : يجوز أن يكون وصفا للعذاب ، وأن يتعلّق بيبعث ؛ وكذلك : (مِنْ تَحْتِ).

(أَوْ يَلْبِسَكُمْ) : الجمهور على فتح الياء ؛ أي يلبس عليكم أموركم ، فحذف حرف الجر والمفعول.

والجيّد أن يكون التقدير : يلبس أموركم ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

ويقرأ بضم الياء ؛ أي يعمكم بالاختلاف.

و (شِيَعاً) : جمع شيعة ، وهو حال.

وقيل : هو مصدر ، والعامل فيه يلبسكم من غير لفظه.

ويجوز على هذا أن يكون حالا ايضا ؛ أي مختلفين.

٦٦ ـ (لَسْتُ عَلَيْكُمْ) : «على» متعلّق ب (بِوَكِيلٍ).

ويجوز على هذا أن يكون حالا من وكيل على قول من أجاز تقديم الحال على حرف الجر.

٦٧ ـ (مُسْتَقَرٌّ) : مبتدأ ، والخبر الظرف قبله ؛ أو فاعل والعامل فيه الظرف ؛ وهو مصدر بمعنى الاستقرار. ويجوز أن يكون بمعنى المكان.

٦٨ ـ (غَيْرِهِ) : إنما ذكّر الهاء ؛ لأنّه أعادها على معنى الآيات ؛ لأنّها حديث وقرآن.

(يُنْسِيَنَّكَ) : يقرأ بالتخفيف والتشديد ، وماضيه نسي وأنسى ، والهمزة والتشديد لتعدية الفعل إلى المفعول الثاني ، وهو محذوف ؛ أي ينسينك الذكر أو الحقّ.

٦٩ ـ (مِنْ شَيْءٍ) : «من» زائدة ، ومن حسابهم : حال ؛ والتقدير ؛ شيء من حسابهم.

(وَلكِنْ ذِكْرى) ؛ أي : ولكن نذكرهم ذكرى ، فيكون في موضع نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفع ؛ أي هذا ذكرى ، أو عليهم ذكرى.

٧٠ ـ (أَنْ تُبْسَلَ) : مفعول له ؛ أي مخافة أن تبسل.

(لَيْسَ لَها) : يجوز أن تكون الجملة في موضع رفع صفة لنفس. وأن تكون في موضع حال من الضمير في (كَسَبَتْ). وأن تكون مستأنفة.

(مِنْ دُونِ اللهِ) : في موضع الحال ، أي ليس لها وليّ من دون الله.

ويجوز أن يكون (مِنْ دُونِ اللهِ) خبر ليس ، و «لها» تبيين ، وقد ذكرنا مثاله.

(كُلَّ عَدْلٍ) : انتصاب كلّ على المصدر ؛ لأنّها في حكم ما تضاف إليه.

(أُولئِكَ الَّذِينَ) : جمع على المعنى ، وأولئك مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :

أحدهما ـ الذين أبسلوا ؛ فعلى هذا يكون قوله : (لَهُمْ شَرابٌ) فيه وجهان :

أحدهما ـ هو حال من الضمير في أبسلوا.

والثاني : هو مستأنف.

والوجه الآخر ـ أن يكون الخبر لهم شراب ، والذين أبسلوا بدل من أولئك ، أو نعت ؛ أو يكون خبرا أيضا ، ولهم شراب خبرا ثانيا.

٧١ ـ (أَنَدْعُوا) : الاستفهام بمعنى التوبيخ.

و «ما» : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة.

و (مِنْ دُونِ اللهِ) : متعلّق ب «ندعو». ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في (يَنْفَعُنا) ، ولا مفعولا لينفعنا ؛ لتقدّمه على «ما» ، والصلة والصفة لا تعمل فيما قبل الموصول والموصوف.

(وَنُرَدُّ) : معطوف على ندعو.

ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال ؛ أي ونحن نرد.

و (عَلى أَعْقابِنا) : حال من الضمير في نرد ؛ أي نردّ منقلبين ، أو متأخّرين.

(كَالَّذِي) : في الكاف وجهان :

أحدهما ـ هي حال من الضمير في نرد ، أو بدل (نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا) ؛ أي مشبهين للذي (اسْتَهْوَتْهُ).

والثاني ـ أن تكون صفة لمصدر محذوف ؛ أي ردّا مثل ردّ الذي استهوته.

يقرأ : استهوته ، واستهواه ، مثل توفته وتوفّاه. وقد ذكر.

و «الذي» : يجوز أن يكون هنا مفردا ؛ أي : كالرجل الذي ، أو كالفريق الذي.

ويجوز أن يكون جنسا ، والمراد الذين.

(فِي الْأَرْضِ) : يجوز أن يكون متعلقا باستهوته ، وأن يكون حالا من (حَيْرانَ) ؛ أي حيران كائنا في الأرض.

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في حيران ، وأن يكون حالا من الهاء في استهوته.

و (حَيْرانَ) : حال من الهاء ، أو من الضمير في الظرف ؛ ولم ينصرف لأنّ مؤنثه حيرى.

(لَهُ أَصْحابٌ) : يجوز أن تكون الجملة مستأنفة ، وأن تكون حالا من الضمير في «حيران». أو من الضمير في الظّرف ، أو بدلا من الحال التي قبلها.

(ائْتِنا) : أي يقولون : ائتنا.

(لِنُسْلِمَ) : أي أمرنا بذلك لنسلم.

وقيل : اللام بمعنى الباء. وقيل : هي زائدة ؛ أي أن نسلم.

٧٢ ـ (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ) : أن مصدرية ، وهي معطوفة على (لِنُسْلِمَ).

وقيل : هو معطوف على قوله : (إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) ؛ التقدير : وقل أن أقيموا.

وقيل : هو محمول على المعنى ؛ أي : قيل لنا أسلموا ، وأن أقيموا.

٧٣ ـ (وَيَوْمَ يَقُولُ) : فيه جملة أوجه :

أحدها ـ هو معطوف على الهاء في (اتَّقُوهُ) ؛ أي : واتّقوا عذاب يوم يقول.

والثاني ـ هو معطوف على السموات ؛ أي خلق يوم يقول.

والثالث ـ هو خبر (قَوْلُهُ الْحَقُّ) ؛ أي : وقوله الحقّ يوم يقول ، والواو داخلة على الجملة المقدّم فيها الخبر ، والحقّ صفة ل «قوله».

والرابع ـ هو ظرف لمعنى الجملة التي هي : قوله الحق ؛ أي : يحقّ قوله في يوم يقول كن.

والخامس ـ هو منصوب على تقدير : واذكر.

وأما فاعل (فَيَكُونُ) ففيه أوجه :

أحدهما ـ هو جميع ما يخلقه الله في يوم القيامة.

والثاني ـ هو ضمير المنفوخ فيه من الصّور ، دلّ عليه قوله : (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ).

والثالث ـ هو ضمير اليوم.

والرابع ـ هو قوله الحق ؛ أي فيوجد قوله الحق ، وعلى هذا يكون «قوله» بمعنى مقوله ؛ أي فيوجد ما قال له كن. فخرج ممّا ذكرنا أنّ «قوله» : يجوز أن يكون فاعلا والحقّ صفته. أو مبتدأ واليوم خبره والحقّ صفته ؛ وأن يكون مبتدأ ، والحق صفته ، ويوم ينفخ خبره ، أو مبتدأ والحقّ خبره.

(يَوْمَ يُنْفَخُ) : يجوز أن يكون خبر «قوله» على ما ذكرنا ؛ وأن يكون ظرفا للملك ، أو حالا منه ، والعامل «له» ، أو ظرفا لتحشرون ، أو ليقول ، أو لقوله : الحق ، أو لقوله : عالم الغيب.

(عالِمُ الْغَيْبِ) : الجمهور على الرفع ؛ ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وأن يكون فاعل يقول كن ، وأن يكون صفة للذي.

وقرئ بالجر بدلا من رب العالمين ، أو من الهاء في له.

٧٤ ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) : إذ في موضع نصب على فعل محذوف ؛ أي واذكروا ، وهو معطوف على أقيموا.

و (آزَرَ) : يقرأ بالمد ووزنه أفعل ، ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقّه من الأزر أو الوزر ؛ ومن اشتقّه من واحد منهما قال : هو عربي ، ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل.

ويقرأ بفتح الراء على أنه بدل من أبيه ، وبالضمّ على النداء.

وقرئ في الشاذ بهمزتين مفتوحتين وتنوين الراء وسكون الزاي ؛ والأزر الخلق مثل الأسر.

ويقرأ بفتح الأولى وكسر الثانية. وفيه وجهان :

أحدهما ـ أنّ الهمزة الثانية فاء الكلمة وليست بدلا ، ومعناها النقل.

والثاني ـ هي بدل من الواو ، قال : وأصلها وزر ؛ كما قالوا وعاء وإعاء ، ووسادة وإسادة.

والهمزة الأولى على هاتين القرائتين للاستفهام بمعنى الإنكار ، ولا همزة في تتخذ.

وفي انتصابه على هذا وجهان :

أحدهما ـ هو مفعول من أجله ؛ أي لتحيّرك واعوجاج دينك تتخذ. والثاني ـ هو صفة لأصنام قدّمت عليها وعلى العامل فيها فصارت حالا ؛ أي أتتخذ أصناما ملعونة ، أو معوجة.

و (أَصْناماً) : مفعول أول.

و (آلِهَةً) : ثان. وجاز أن يجعل المفعول الأول نكرة لحصول الفائدة من الجملة ؛ وذلك لأنه يسهل في المفاعيل ما لا يسهل في المبتدأ.

٧٥ ـ (وَكَذلِكَ) : في موضعه وجهان :

أحدهما ـ هو نصب على إضمار وأريناه ، تقديره : وكما رأى أباه وقومه في ضلال مبين أريناه ذلك ؛ أي ما رآه صوابا باطلاعنا إياه عليه.

ويجوز أن يكون منصوبا ب (نُرِي) التي بعده على أنه صفة لمصدر محذوف ، تقديره : نريه ملكوت السموات والأرض رؤية كرؤيته ضلال أبيه.

وقيل : الكاف بمعنى اللام ؛ أي ولذلك نريه.

والوجه الثاني ـ أن تكون الكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي والأمر كذلك ؛ أي كما رآه من ضلالتهم.

(وَلِيَكُونَ) : أي وليكون (مِنَ الْمُوقِنِينَ) أريناه.

وقيل التقدير : ليستدلّ وليكون.

٧٦ ـ (رَأى كَوْكَباً) : يقرأ بفتح الراء والهمزة والتفخيم على الأصل. وبالإمالة ؛ لأنّ الألف منقلبة عن ياء ؛ كقولك : رأيت رؤية.

ويقرأ بجعل الهمزتين بين بين ، وهو نوع من الإمالة.

ويقرأ بجعل الراء كذلك اتباعا للهمزة.

ويقرأ بكسرهما ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ أنّه كسر الهمزة للإمالة ، ثم أتبعها الراء.

والثاني ـ أنّ أصل الهمزة الكسر ، بدليل قولك في المستقبل : يرى ؛ أي يرأى. وإنما فتحت من أجل حرف الحلق ، كما تقول : وسع يسع ، ثم كسر الحرف الأول في الماضي اتباعا لكسرة الهمزة ؛ فإن لقي الألف ساكن مثل : رأى الشّمس ـ فقد قرئ بفتحهما على الأصل ، وبكسرهما على ما تقدم.

وبكسر الراء وفتح الهمزة ؛ لأنّ الألف سقطت من اللفظ لأجل الساكن بعدها ، والمحذوف هنا في تقدير الثابت ، وكان كسر الراء تنبيها على أنّ الأصل كسر الهمزة ، وأن فتحها دليل على الألف المحذوفة.

(هذا رَبِّي) : مبتدأ وخبر ؛ تقديره أهذا ربي؟

وقيل : هو على الخبر ؛ أي هو غير استفهام.

٧٨ ـ (بازِغَةً) : هو حال من الشمس ؛ وإنما قال للشمس «هذا» على التذكير ، لأنّه أراد هذا الكوكب ، أو الطالع ، أو الشخص ، أو الضّوء ، أو الشيء ؛ أو لأنّ التأنيث غير حقيقي.

٧٩ ـ (لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ) : أي لعبادته ، أو لرضاه.

٨٠ ـ (أَتُحاجُّونِّي) : يقرأ بتشديد النون.

على إدغام نون الرفع في نون الوقاية ؛ والأصل تحاجّونني.

ويقرأ بالتخفيف على حذف إحدى النونين.

وفي المحذوفة وجهان :

أحدهما ـ هي نون الوقاية ؛ لأنها الزائدة التي حصل بها الاستثقال ، وقد جاء ذلك في الشعر.

والثاني ـ المحذوفة نون الرفع ؛ لأنّ الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لا تكسر ، وقد جاء ذلك في الشعر كثيرا ؛ قال الشاعر :

أي تقلوننا ، والنون الثانية هنا ليست وقاية بل هي من الضمير ، وحذف بعض الضمير لا يجوز ، وهو ضعيف أيضا ؛ لأنّ علامة الرفع لا تحذف إلا بعامل. (ما تُشْرِكُونَ بِهِ) : «ما» بمعنى الذي ؛ أي ولا أخاف الصّنم الذي تشركون به ؛ أي بالله ؛ فالهاء في «به» ضمير اسم الله تعالى ويجوز أن تكون الهاء عائدة على ما ؛ أي ولا أخاف الذي تشركون بسببه ؛ ولا تعود على الله.

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة ، وأن تكون مصدرية.

(إِلَّا أَنْ يَشاءَ) : يجوز أن يكون استثناء من جنس الأول ؛ تقديره : إلا في حال مشيئة ربّي ؛ أي لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال.

ويجوز أن يكون من غير الأول ؛ أي لكن أخاف أن يشاء ربي خوفي ما أشركتم.

و (شَيْئاً) : نائب عن المصدر ؛ أي : مشيئة.

ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أي : إلا أن يشاء ربي أمرا غير ما قلت.

و (عِلْماً) : تمييز.

و (كُلَّ شَيْءٍ) : مفعول وسع ؛ أي علم كلّ شيء.

ويجوز أن يكون «علما» على هذا التقدير مصدرّا لمعين وسع ؛ لأنّ ما يسع الشيء فقد أحاط به ، والعالم بالشيء محيط بعلمه.

٨١ ـ (وَكَيْفَ أَخافُ) : كيف حال ، والعامل فيها أخاف ، وقد ذكر.

و (ما أَشْرَكْتُمْ) : يجوز أن تكون «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ؛ والعائد محذوف ؛ وأن تكون مصدرية.

(ما لَمْ) : «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وهي في موضع نصب بأشركتم.

و (عَلَيْكُمْ) : متعلق بينزّل.

ويجوز أن يكون حالا من «سلطان» ؛ أي ما لم ينزل به حجة عليكم. والسلطان مثل الرّضوان والكفران.

وقد قرئ بضم اللام ؛ وهي لغة أتبع فيها الضم.

٨٢ ـ (الَّذِينَ آمَنُوا) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هم الذين.

والثاني ـ هو مبتدأ ، و (أُولئِكَ) بدل منه ، أو مبتدأ ثان.

(لَهُمُ الْأَمْنُ) : مبتدأ وخبر ، والجملة خبر لما قبلها. ويجوز أن يكون الأمن مرفوعا بالجار ، لأنه معتمد على ما قبله.

٨٣ ـ (وَتِلْكَ) : هو مبتدأ ، وفي (حُجَّتُنا) وجهان :

أحدهما ـ هو بدل من «تلك».

وفي (آتَيْناها) وجهان : أحدهما : هو خبر عن المبتدأ.

و (عَلى قَوْمِهِ) : متعلق بمحذوف ، أي آتيناها إبراهيم حجة على قومه ، أو دليلا.

والثاني : أن تكون حجّتنا خبر تلك ، وآتيناها في موضع الحال من الحجّة ؛ والعامل معنى الإشارة ؛ ولا يجوز أن يتعلّق «على» بحجّتنا ؛ لأنّها مصدر ، وآتيناها خبر ، أو حال ؛ وكلاهما لا يفصل به بين الموصول والصلة.

(نَرْفَعُ) : يجوز أن يكون في موضع الحال من (آتَيْناها) ، ويجوز أن يكون مستأنفا.

ويقرأ بالنون والياء ، وكذلك في نشاء ؛ والمعنى ظاهر.

(دَرَجاتٍ) : يقرأ بالإضافة ، وهو مفعول نرفع ؛ ورفع درجة الإنسان رفع له.

ويقرأ بالتنوين. و (مَنْ) : على هذا مفعول نرفع ، ودرجات ظرف ، أو حرف الجر محذوف منها ؛ أي إلى درجات.

٨٤ ـ (كُلًّا هَدَيْنا) : كلا منصوب بهدينا ، والتقدير : كلّا منهما.

(وَنُوحاً هَدَيْنا) : أي هدينا نوحا.

والهاء في (ذُرِّيَّتِهِ) : تعود على نوح ، والمذكورون بعده من الأنبياء ذرية نوح ، والتقدير : وهدينا من ذريته هؤلاء.

وقيل : تعود على إبراهيم ؛ وهذا ضعيف ؛ لأنّ من جملتهم لوطا ، وليس من ذريّة إبراهيم.

(وَكَذلِكَ نَجْزِي) : الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف ؛ أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ذلك.

٨٥ ـ وأما (عيسى) فقيل : هو أعجمي لا يعرف له اشتقاق. وقيل هو مشتقّ من العيس ، وهو البياض.

وقيل من العيس ، وهو ماء الفحل ؛ وقيل هو من عاس يعوس إذا أصلح ؛ فعلى هذا تكون الياء منقلبة عن واو.

٨٦ ـ وأما (الْيَسَعَ) فيقرأ بلام ساكنة خفيفة وياء مفتوحة. وفيه وجهان :

أحدهما ـ هو اسم أعجمي علم ، والألف واللام فيه زائدة ، كما زيدت في النّسر ، وهو الصّنم ؛ لأنه صنم بعينه ، وكذلك قالوا : في عمر والعمر ؛ وكذلك اللّات والعزّى.

والثاني ـ أنه عربي ، وهو فعل مضارع سمّي به ولا ضمير فيه فأعرب ، ثم نكّر ، ثم عرّف بالألف واللام ؛ وقيل : اللام على هذا زائدة أيضا.

ويسع ، أصله يوسع ـ بكسر السين ، ثم حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم فتحت السين من أجل حرف الحلق ، ولم تردّ الواو ؛ لأنّ الفتحة عارضة ، ومثله يطأ ، ويقع ، ويدع.

(وَكلًّا) : منصوب ب (فَضَّلْنا).

٨٧ ـ (وَمِنْ آبائِهِمْ) : هو معطوف على «وكلا» ؛ أي : وفضّلنا كلّا من آبائهم ، أو وهدينا كلا من آبائهم.

٨٨ ـ (ذلِكَ) : مبتدأ ، و (هُدَى اللهِ) خبره.

و (يَهْدِي بِهِ) : حال من الهدى ، والعامل فيه الإشارة.

ويجوز أن يكون حالا من اسم الله تعالى.

ويجوز أن يكون «هدى الله» بدلا من ذلك ، و «يهدي به» الخبر.

و (مِنْ عِبادِهِ) : حال من «من» ، أو من العائد المحذوف.

٨٩ ـ والباء في (بِها) الأخيرة تتعلّق (بِكافِرِينَ). والباء في بكافرين زائدة ؛ أي ليسوا كافرين بها.

٩٠ ـ (اقْتَدِهْ) : يقرأ بسكون الهاء ؛ وإثباتها في الوقف دون الوصل ؛ وهي على هذا هاء السكت. ومنهم من يثبتها في الوصل أيضا لشبهها بهاء الإضمار.

ومنهم من يكسرها. وفيه وجهان :

أحدهما ـ هي هاء السكت أيضا شبّهت بهاء الضمير ، وليس بشيء.

والثاني ـ هي هاء الضمير ، والمضمر المصدر ؛ أي اقتد الاقتداء ، ومثله :

فالهاء ضمير الدرس لا مفعول ، لأنّ يدرس قد تعدّى إلى القرآن.

وقيل : من سكّن الهاء جعلها هاء الضمير ، وأجرى الوصل مجرى الوقف. والهاء في «عليه» ضمير القرآن أو التّبليغ.

٩١ ـ (حَقَّ قَدْرِهِ) : حقّ منصوب نصب المصدر ، وهو في الأصل وصف ؛ أي قدره الحق ؛ ووصف المصدر إذا أضيف إليه ينتصب نصب المصدر.

ويقرأ «قدره» بسكون الدال وفتحها.

و (إِذْ) : ظرف لقدروا.

و (مِنْ شَيْءٍ) : مفعول أنزل ، ومن زائدة.

(نُوراً) : حال من الهاء في «به» ، أو من الكتاب.

و «به» يجوز أن تكون مفعولا به ، وأن تكون حالا.

و (تَجْعَلُونَهُ) : مستأنف لا موضع له.

و (قَراطِيسَ) : أي في قراطيس ، وقيل : ذا قراطيس.

وقيل : ليس فيه تقدير محذوف.

والمعنى : أنزلوه منزلة القراطيس التي لا شيء فيها في ترك العمل به.

و (تُبْدُونَها) : وصف للقراطيس.

(وَتُخْفُونَ) كذلك ، والتقدير : وتخفون كثيرا منها.

ويقرأ في الموضع الثلاثة بالياء على الغيبة حملا على ما قبلها في أول الآية. وبالتاء على الخطاب ؛ وهو مناسب لقوله : (وَعُلِّمْتُمْ) ؛ أي وقد علمتم ، والجملة في موضع الحال من ضمير الفاعل في (تَجْعَلُونَهُ) على قراءة التاء.

وعلى قراءة الياء يجوز أن يكون «وعلمتم» مستأنفا ، وأن يكون رجع من الغيبة إلى الخطاب.

و (قُلِ اللهُ) : جواب (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ) ؛ وارتفاعه بفعل محذوف ؛ أي أنزله الله.

ويجوز أن يكون التقدير : هو الله. أو المنزّل الله ، أو الله أنزله.

(فِي خَوْضِهِمْ) : يجوز أن يتعلّق بذرهم على أنه ظرف له ، وأن يكون حالا من ضمير المفعول ؛ أي ذرهم خائضين ، وأن يكون متعلّقا ب (يَلْعَبُونَ). و (يَلْعَبُونَ) : في موضع الحال ، وصاحب الحال ضمير المفعول في (ذَرْهُمْ) إذا لم يجعل (فِي خَوْضِهِمْ) حالا منه وإن جعلته حالا منه كان الحال الثانية من ضمير الاستقرار في الحال الأولى.

ويجوز أن يكون حالا من الضمير المجرور «في خوضهم» ، ويكون العامل المصدر ، والمجرور فاعل في المعنى.

٩٢ ـ (أَنْزَلْناهُ) : في موضع رفع صفة لكتاب.

و (مُبارَكٌ) : صفة أخرى ، وقد قدم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد. ويجوز النصب في غير القرآن على الحال من ضمير المفعول ، أو على الحال من النكرة الموصوفة.

و (مُصَدِّقُ الَّذِي) : التنوين في تقدير الثبوت ؛ لأنّ الإضافة غير محضة.

(وَلِتُنْذِرَ) : بالتاء على خطاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبالياء على أنّ الفاعل الكتاب ، وفي الكلام حذف ، تقديره : ليؤمنوا ولتنذر ، أو نحو ذلك ، أو ولتنذر (أُمَّ الْقُرى) أنزلناه.

(وَمَنْ) : في موضع نصب عطفا على «أمّ» ، والتقدير : ولتنذر أهل أمّ.

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) : مبتدأ ، و (يُؤْمِنُونَ بِهِ) الخبر.

ويجوز أن يكون الذين في موضع نصب عطفا على أمّ القرى ؛ فيكون يؤمنون به حالا.

و (عَلى) : متعلقة ب (يُحافِظُونَ).

٩٣ ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) : يجوز أن يكون «كذبا» مفعول افترى ، وأن يكون مصدرا على المعنى ؛ أي افتراء. وأن يكون مفعولا من أجله ، وأن يكون مصدرا في موضع الحال.

(أَوْ قالَ) : عطف على «افترى».

و (إِلَيَ) : في موضع رفع على أنه قام مقام الفاعل.

ويجوز أن يكون في موضع نصب ؛ والتقدير : أوحي الوحي ، أو الإيحاء.

(وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ) : في موضع الحال من ضمير الفاعل في نال ، أو الياء في «إليّ».

(وَمَنْ قالَ) : في موضع جرّ عطفا على من افترى ؛ أي : وممّن قال.

و (مِثْلَ ما) : يجوز أن يكون مفعولا (سَأُنْزِلُ) ، و «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة.

ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف ، وتكون «ما» مصدرية.

و (إِذِ) : ظرف لترى ، والمفعول محذوف ، أي ولو ترى الكفار ، أو نحو ذلك. و (الظَّالِمُونَ) : مبتدأ ، والظّرف بعده خبر عنه.

(وَالْمَلائِكَةُ) : مبتدأ ، وما بعده الخبر ، والجملة حال من الضمير في الخبر قبله.

و (باسِطُوا أَيْدِيهِمْ) : في تقدير التنوين ؛ أي باسطون أيديهم.

(أَخْرِجُوا) : أي يقولون : أخرجوا ، والمحذوف حال من الضمير في «باسطو».

و (الْيَوْمَ) : ظرف لأخرجوا ، فيتمّ الوقف عليه.

ويجوز أن يكون ظرفا ل (تُجْزَوْنَ) فيتمّ الوقف على (أَنْفُسَكُمُ).

(غَيْرَ الْحَقِ) : مفعول تقولون.

ويجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف ؛ أي قولا غير الحقّ.

(وَكُنْتُمْ) : يجوز أن يكون معطوفا على كنتم الأولى ؛ أي وبما كنتم ، وأن يكون مستأنفا.

٩٤ ـ (فُرادى) : هو جمع فرد ، والألف للتأنيث مثل كسالى.

وقرئ في الشاذّ بالتنوين على أنه اسم صحيح.

ويقال في الرفع فراد ، مثل توام ورجال ، وهو جمع قليل.

ومنهم من لا يصرفه ؛ يجعله معدولا مثل ثلاث ورباع ؛ وهو حال من ضمير الفاعل.

(كَما خَلَقْناكُمْ) : الكاف في موضع الحال ، وهو بدل من فرادى. وقيل : هي صفة مصدر محذوف ؛ أي مجيئا كمجيئكم يوم خلقناكم.

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في فرادى ؛ أي مشبهين ابتداء خلقكم.

و (أَوَّلَ) : ظرف لخلقناكم.

و «المرّة» في الأصل مصدر مرّ يمر ؛ ثم استعمل ظرفا اتساعا ؛ وهذا يدلّ على قوّة شبه الزمان بالفعل.

(وَتَرَكْتُمْ) : يجوز أن يكون حالا ؛ أي وقد تركتم ، وأن يكون مستأنفا.

(وَما نَرى) : لفظه لفظ المستقبل ، وهي حكاية حال. و (مَعَكُمْ) : معمول نرى ، وهي من رؤية العين.

ولا يجوز أن يكون حالا من الشفعاء ؛ إذ المعنى يصير أن شفعاءهم معهم ولا نراهم.

وإن جعلتها بمعنى نعلم المتعدية إلى اثنين جاز أن يكون معكم مفعولا ثانيا ، وهو ضعيف في المعنى.

(بَيْنَكُمْ) : يقرأ بالنصب ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ هو ظرف لتقطّع ، والفاعل مضمر ؛ أي تقطّع الوصل بينكم ، ودلّ عليه شركاء.

والثاني ـ هو وصف لمحذوف ؛ أي لقد تقطّع شيء بينكم ، أو وصل.

والثالث ـ أنّ هذا المنصوب في موضع رفع وهو معرب. وجاز ذلك حملا على أكثر أحوال الظرف ، وهو قول الأخفش ، ومثله : (مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ).

ويقرأ بالرفع على أنه فاعل. والبين هنا : الوصل ، وهو من الأضداد.

٩٥ ـ (فالِقُ الْحَبِ) : يجوز أن يكون معرفة ؛ لأنه ماض ، وأن يكون نكرة على أنه حكاية حال.

وقرئ في الشاذ «فلق».

٩٦ ـ و (الْإِصْباحِ) : مصدر أصبح.

ويقرأ بفتح الهمزة على أنه جمع صبح ، كقفل وأقفال.

وجاعل اللّيل : مثل فالق الإصباح في الوجهين.

و (سَكَناً) : مفعول جاعل إذا لم تعرّفه ، وإن عرّفته كان منصوبا بفعل محذوف ؛ أي جعله سكنا.

والسّكن : ما سكنت إليه من أهل ونحوهم ، فجعل الليل بمنزلة الأهل. وقيل : التقدير : مسكونا فيه ، أو ذا سكن.

(وَالشَّمْسَ) : منصوب بفعل محذوف ، أو بجاعل إذا لم تعرّفه.

وقرئ في الشاذ بالجر عطفا على الإصباح ، أو على الليل.

و (حُسْباناً) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هو جمع حسبانه.

والثاني ـ هو مصدر ، مثل الحسب والحساب ، وانتصابه كانتصاب سكنا.

٩٨ ـ (فَمُسْتَقَرٌّ) : يقرأ بفتح القاف ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ هو مصدر ؛ ورفعه بالإبتداء ؛ أي فلكم استقرار.

والثاني ـ أنه اسم مفعول ، ويراد به المكان ؛ أي فلكم مكان تستقرّون فيه إما في البطون ، وإما في القبور.

ويقرأ بكسر القاف ، فيكون مكانا يستقرّ لكم ؛ وقيل تقديره : فمنكم مستقر.

وأما (مُسْتَوْدَعٌ) فبفتح الدال لا غير. ويجوز أن يكون مكانا يودعون فيه ، وهو إمّا الصلب أو القبر.

ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الاستيداع.

٩٩ ـ (فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً) ؛ أي بسببه.

والخضر بمعنى الأخضر.

ويجوز أن تكون الهاء في «منه» راجعة على النبات ؛ وهو الأشبه. وعلى الأول يكون فأخرجنا بدلا من أخرجنا الأولى.

(نُخْرِجُ) : في موضع نصب صفة لخضرا.

ويجوز أن يكون مستأنفا. والهاء في (مِنْهُ) تعود على الخضر.

و (قِنْوانٌ) : بكسر القاف وضمّها ، وهما لغتان. وقد قرىء بهما ، والواحد قنو ، مثل : صنو وصنوان. وفي رفعه وجهان :

أحدهما ـ هو مبتدأ .. وفي خبره وجهان :

أحدهما : هو : من النخل ، و (مِنْ طَلْعِها) بدل بإعادة الخافض.

والثاني : أنّ الخبر «من طلعها» ، وفي (مِنَ النَّخْلِ) ضمير تقديره : ونبت من النخل شيء ، أو ثمر ؛ فيكون «من طلعها» بدلا منه.

والوجه الآخر ـ أن يرتفع قنوان على أنه فاعل «من طلعها» ؛ فيكون في «من النخل» ضمير تفسيره قنوان.

وإن رفعت «قنوان» بقوله : (وَمِنَ النَّخْلِ) على قول من أعمل أوّل الفعلين جاز ، وكان في «من طلعها» ضمير مرفوع.

وقرئ في الشاذ «قنوان» ـ بفتح القاف ؛ وليس بجمع قنو ؛ لأن فعلانا لا يكون جمعا ، وإنما هو اسم للجمع كالباقر.

(وَجَنَّاتٍ) ـ بالنصب عطفا على قوله : (نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ) ؛ أي وأخرجنا به جنات. ومثله (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ).

ويقرأ بضم التاء على أنه مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : من الكرم جنات.

ولا يجوز أن يكون معطوفا على قنوان ؛ لأن العنب لا يخرج من النخل. و (مِنْ أَعْنابٍ) صفة لجنات. و (مُشْتَبِهاً) : حال من الرّمان ، أو من الجميع.

و (إِذا) : ظرف لانظروا.

و (ثَمَرِهِ) : يقرأ بفتح الثاء والميم : جمع ثمرة ، مثل تمرة وتمر ؛ وهو جنس في التحقيق لا جمع.

ويقرأ بضمّ الثاء والميم ؛ وهو جمع ثمرة ، مثل خشبة وخشب. وقيل : هو جمع ثمار ، مثل كتاب وكتب ؛ فهو جمع جمع ؛ فأما الثمار فواحدها ثمرة ، مثل خيمة وخيام.

وقيل : هو جمع ثمر.

ويقرأ بضم الثاء وسكون الميم ، وهو مخفّف من المضموم.

(وَيَنْعِهِ) : يقرأ بفتح الياء وضمّها ، وهما لغتان ، وكلاهما مصدر ينعت الثمرة.

وقيل : هو اسم للمصدر ، والفعل أينعت إيناعا.

ويقرأ في الشاذ «يانعة» ، على أنه اسم فاعل.

١٠٠ ـ (وَجَعَلُوا) : هي بمعنى صيّروا ، ومفعولها الأول (الْجِنَّ) ، والثاني (شُرَكاءَ).

و (لِلَّهِ) : يتعلّق بشركاء. ويجوز أن يكون نعتا لشركاء قدّم عليه فصار حالا.

ويجوز أن يكون المفعول الأول شركاء ، والجنّ بدلا منه و «لله» المفعول الثاني.

(وَخَلَقَهُمْ) : أي وقد خلقهم ، فتكون الجملة حالا ، وقيل : هو مستأنف.

وقرئ في الشاذ : «وخلقهم» ـ بإسكان اللام وفتح القاف. والتقدير : وجعلوا إله خلقهم شركاء.

(وَخَرَقُوا) : بالتخفيف ، والتشديد للتكثير.

(بِغَيْرِ عِلْمٍ) : في موضع الحال من الفاعل في «خرقوا» ؛ ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف ؛ أي خرقا بغير علم.

١٠١ ـ (بَدِيعُ السَّماواتِ) : في رفعه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ هو فاعل تعالى. والثاني ـ هو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو بديع.

والثالث ـ هو مبتدأ ، وخبره (أَنَّى يَكُونُ لَهُ) وما يتّصل به.

و (أَنَّى) بمعنى كيف ، أو من أين ، وموضعه حال ، وصاحب الحال (وَلَدٌ) ، والعامل يكون.

ويجوز أن تكون تامّة ، وأن تكون ناقصة.

(وَلَمْ تَكُنْ) : يقرأ بالتاء على تأنيث الصاحبة.

ويقرأ بالياء ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ أنه للصاحبة ، ولكن جاز التذكير لما فصل بينهما.

والثاني ـ أنّ اسم كان ضمير اسم الله ، والجملة خبر عنه ؛ أي ولم يكن الله له صاحبة.

والثالث ـ أنّ أسم كان ضمير الشأن ، والجملة مفسّرة له.

١٠٢ ـ (ذلِكُمُ) : مبتدأ ، وفي الخبر أوجه :

أحدها ـ هو (اللهُ). و (رَبُّكُمْ) خبر ثان ، و (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ثالث ، و (خالِقُ كُلِّ) رابع.

والثاني ـ أنّ الخبر «الله» ، وما بعده إبدال منه.

والثالث ـ أنّ «الله» بدل من ذلكم ، والخبر ما بعده.

١٠٤ ـ (قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ) : لم يلحق الفعل تاء التأنيث ؛ للفصل بينه وبين المفعول ؛ ولأنّ تأنيث الفاعل غير حقيقي.

و (مِنْ) : متعلقة بجاء. ويجوز أن تكون صفة للبصائر ، فتتعلق بمحذوف.

(فَمَنْ أَبْصَرَ) : من مبتدأ ، فيجوز أن تكون شرطا ، فيكون الخبر أبصر ، وجواب من (فَعَلَيْها).

ويجوز أن تكون بمعنى الذي ، وما بعد الفاء الخبر ، والمبتدأ فيه محذوف ، تقديره : فإبصاره لنفسه. وكذلك قوله : (وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها).

١٠٥ ـ (وَكَذلِكَ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ؛ أي (نُصَرِّفُ الْآياتِ) تصريفا مثل ما تلوناها عليك.

(وَلِيَقُولُوا) ؛ أي وليقولوا درست صرّفنا ، واللام لام العاقبة ؛ أي إنّ أمرهم يصير إلى هذا.

وقيل : إنه قصد بالتصريف أن يقولوا درست عقوبة لهم.

دارست : يقرأ بالألف وفتح التاء ؛ أي دارست أهل الكتاب.

ويقرأ كذلك إلا أنه بغير ألف ؛ أي درست الكتب المتقدمة. ويقرأ كذلك إلا أنه بالتشديد ، والمعنى ، كالمعنى الأول.

ويقرأ بضمّ الدال مشدّدا على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ «دورست» ـ بالتخفيف والواو على ما لم يسمّ فاعله ، والواو مبدلة من الألف في دارست.

ويقرأ بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء ؛ أي انقطعت الآيات وانمحت.

ويقرأ كذلك إلا إنه على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ درس ـ من غير تاء ، والفاعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقيل : الكتاب ؛ لقوله : (وَلِنُبَيِّنَهُ).

١٠٦ ـ (مِنْ رَبِّكَ) : يجوز أن تكون متعلّقة بأوحي. وأن تكون حالا من الضمير المفعول المرفوع في أوحي. وأن تكون حالا من «ما».

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا من ربك ؛ أي من ربك منفردا ، وهي حال مؤكدة.

١٠٧ ـ (وَلَوْ شاءَ اللهُ) : المفعول محذوف ؛ أي ولو شاء الله إيمانهم.

و (جَعَلْناكَ) : متعدّية إلى مفعولين ، و (حَفِيظاً) الثاني.

وعليهم : يتعلّق ب «حفيظا» ، ومفعوله محذوف ؛ أي وما صيّرناك تحفظ عليهم أعمالهم.

وهذا يؤيد قول سيبويه في إعمال فعيل.

١٠٨ ـ (مِنْ دُونِ اللهِ) : حال من (الَّذِينَ) ، أو من العائد عليها.

(فَيَسُبُّوا) : منصوب على جواب النهي.

وقيل : هو مجزوم على العطف ، كقولهم : لا تمددها فتشققها.

و (عَدْواً) : بفتح العين وتخفيف الدال ، وهو مصدر. وفي انتصابه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ هو مفعول له. والثاني ـ مصدر من غير لفظ الفعل ؛ لأنّ السبّ عدوان في المعنى.

والثالث ـ هو مصدر في موضع الحال ، وهي حال مؤكدة.

ويقرأ بضمّ العين والدال وتشديد الواو ، وهو مصدر على فعول ، كالجلوس والعقود.

ويقرأ بفتح العين والتشديد ، وهو واحد في معنى الجمع ؛ أي أعداء ، وهو حال.

(بِغَيْرِ عِلْمٍ) : حال أيضا مؤكدة.

(كَذلِكَ) : في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ؛ أي كما زيّنا لكلّ أمّة عملهم زيّنا لهؤلاء عملهم.

١٠٩ ـ (جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) : قد ذكر في المائدة.

(وَما يُشْعِرُكُمْ) : «ما» : استفهام في موضع رفع بالابتداء ، ويشعركم الخبر ، وهو يتعدّى إلى مفعولين.

(أَنَّها) : يقرأ بالكسر على الاستئناف ، والمفعول الثاني محذوف. تقديره : وما يشعركم إيمانهم.

ويقرأ بالفتح. وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ أنّ «أن» بمعنى «لعل» ، حكاه الخليل عن العرب ، وعلى هذا يكون المفعول الثاني أيضا محذوفا.

والثاني ـ أن «لا» زائدة ، فتكون «أن» وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني.

والثالث ـ أن «أن» على بابها ، و «لا» : غير زائدة ، والمعنى : وما يدريكم عدم إيمانهم. وهذا جواب لمن حكم عليهم بالكفر أبدا ويئس من إيمانهم ، والتقدير : لا يؤمنون بها ، فحذف المفعول.

١١٠ ـ (كَما لَمْ يُؤْمِنُوا) : «ما» مصدرية ، والكاف نعت لمصدر محذوف ؛ أي تقليبا ككفرهم ؛ أي عقوبة مساوية لمعصيتهم.

و (أَوَّلَ مَرَّةٍ) : ظرف زمان ؛ وقد ذكر.

(وَنَذَرُهُمْ) : يقرأ بالنون وضمّ الراء ، وبالياء كذلك ، والمعنى مفهوم.

ويقرأ بسكون الراء. وفيه وجهان :

أحدهما ـ أنه سكّن لثقل توالي الحركات.

والثاني ـ أنه مجزوم عطفا على يؤمنوا.

والمعنى : جزاء على كفرهم ، وأنه لم يذرهم في طغيانهم يعمهون ، بل بيّن لهم.

١١١ ـ (قُبُلاً) : يقرأ ـ بضم القاف والباء ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ هو جمع قبيل ؛ مثل قليب وقلب.

والثاني ـ أنه مفرد كقبل الإنسان ودبره ؛ وعلى كلا الوجهين هو حال من كل ؛ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم.

ويقرأ بالضم وسكون الباء على تخفيف الضمة.

ويقرأ بكسر القاف وفتح الباء. وفيه وجهان أيضا :

أحدهما ـ هو ظرف ، كقولك : لي قبله حقّ.

والثاني ـ مصدر في موضع الحال ؛ أي عيانا ، أو معاينة.

(إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) : في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.

وقيل : هو متصل ؛ والمعنى : ما كانوا ليؤمنوا في كل حال إلا في حال مشيئة الله تعالى.

١١٢ ـ (وَكَذلِكَ) : هو نعت لمصدر محذوف كما ذكرنا في غير موضع.

و (جَعَلْنا) : متعدية إلى مفعولين. وفي المفعول الأول وجهان :

أحدهما ـ هو (عَدُوًّا). والثاني (لِكُلِّ نَبِيٍّ).

و (شَياطِينَ) : بدل من عدو.

والثاني ـ المفعول الأول شياطين ، وعدوّا المفعول الثاني مقدّم ؛ ولكل نبي صفة لعدو قدّمت فصارت حالا.

(يُوحِي) : يجوز أن يكون حالا من شياطين ، وأن يكون صفة لعدو. وعدوّ : في موضع أعداء.

(غُرُوراً) : مفعول له. وقيل مصدر في موضع الحال.

والهاء في (فَعَلُوهُ) : يجوز أن تكون الهاء ضمير الإيحاء ، وقد دلّ عليه يوحي ، وأن تكون ضمير الزخرف ، أو القول ، أو الغرور.

(وَما يَفْتَرُونَ) : «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة أو مصدرية ، وهي في موضع نصب عطفا على المفعول قبلها.

ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع».

١١٣ ـ (وَلِتَصْغى) : الجمهور على كسر اللام ، وهو معطوف على (غُرُوراً) ؛ أي ليغرّوا ولتصغى.

وقيل : هي لام القسم كسرت لما لم يؤكّد الفعل بالنون. وقرئ بإسكان اللام ، وهي مخفّفة لتوالي الحركات ؛ وليست لام الأمر ، لأنه لم يجزم الفعل ، وكذلك القول في : (وَلِيَرْضَوْهُ ؛ وَلِيَقْتَرِفُوا).

و «ما» : بمعنى الذي ، والعائد محذوف ؛ أي وليقترفوا الذي هم مقترفوه ؛ وأثبت النون لما حذف الهاء.

١١٤ ـ (أَفَغَيْرَ اللهِ) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هو مفعول أبتغي ، و (حَكَماً) : حال منه.

والثاني ـ أن حكما مفعول أبتغي ، و «غير» حال من «حكما» مقدّم عليه.

وقيل : حكما تمييز.

و (مُفَصَّلاً) : حال من الكتاب.

و (بِالْحَقِ) : حال من الضمير المرفوع في منزل.

١١٥ ـ (صِدْقاً وَعَدْلاً) : منصوبان على التمييز. ويجوز أن يكون مفعولا من أجله. وأن يكون مصدرا في موضع الحال.

(لا مُبَدِّلَ) : مستأنف. ولا يجوز أن يكون حالا من (رَبِّكَ) ، لئلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي ، وهو قوله : (صِدْقاً وَعَدْلاً) ، إلا أن يجعل صدقا وعدلا حالين من ربّك لا من الكلمات.

١١٧ ـ (أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ) : في «من» وجهان :

أحدهما ـ هي بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة بمعنى فريق ؛ فعلى هذا تكون في موضع نصب بفعل دلّ عليه أعلم لا بنفس أعلم ؛ لأنّ أفعل لا يعمل في الاسم الظاهر النصب ، والتقدير : يعلم من يضل.

ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جرّ بالإضافة على قراءة من فتح الياء ، لئلا يصير التقدير : هو أعلم الضالين ؛ فيلزم أن يكون سبحانه ضالا ، تعالى عن ذلك.

ومن قرأ بضم الياء فمن في موضع نصب أيضا على ما بيننا ؛ أي يعلم المضلّين. ويجوز أن يكون في موضع جر ، إما على معنى هو أعلم المضلّين ؛ أي من يجد الضلال ، وهو من أضللته ، أي وجدته ضالا ؛ مثل أحمدته ، وجدته محمودا ، أو بمعنى أنه يضل عن الهدى.

والوجه الثاني ـ أن «من» استفهام في موضع مبتدأ ، ويضلّ الخبر ، وموضع الجملة نصب ب «يعلم» المقدّرة ، ومثله : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى).

١١٩ ـ (وَما لَكُمْ) : «ما» استفهام في موضع رفع بالإبتداء ، ولكم الخبر.

و (أَلَّا تَأْكُلُوا) : فيه وجهان :

أحدهما ـ حرف الجر مراد معه ؛ أي في أن لا تأكلوا ، ولما حذف حرف الجر كان في موضع نصب ، أو في موضع جرّ على اختلافهم في ذلك ، وقد ذكر في غير موضع.

والثاني ـ أنه في موضع الحال ؛ أي وأي شيء لكم تاركين الأكل. وهو ضعيف ؛ لأنّ «أن» تمحّض الفعل للاستقبال ، وتجعله مصدرا ؛ فيمتنع الحال ، إلا أن تقدر حذف مضاف تقديره : وما لكم ذوي أن لا تأكلوا.

والمفعول محذوف ؛ أي شيئا مما ذكر اسم الله عليه.

(وَقَدْ فَصَّلَ) : الجملة حال ؛ ويقرأ بالضم على ما لم يسمّ فاعله ؛ وبالفتح على تسمية الفاعل ، وبتشديد الصاد وتخفيفا ، وكلّ ذلك ظاهر.

(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ) : «ما» : في موضع نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنى ؛ لأنه وبّخهم بترك الأكل مما سمّي عليه ، وذلك يتضمّن إباحة الأكل مطلقا ، وقوله : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) ؛ أي في حال الاختيار ؛ وذلك حلال في حال الاضطرار.

١٢١ ـ (إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) : حذف الفاء من جواب الشرط وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ، وهو هنا كذلك ، وهو قوله : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ).

١٢٢ ـ (أَوَمَنْ كانَ) : «من» بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء.

و (يَمْشِي بِهِ) : في موضع نصب صفة لنور.

و (كَمَنْ) : خبر الابتداء.

و (مَثَلُهُ) : مبتدأ ، و (فِي الظُّلُماتِ) : خبره.

و (لَيْسَ بِخارِجٍ) : في موضع الحال من الضمير في الجار. ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء في «مثله» للفصل بينه وبين الحال بالخبر.

١٢٣ ـ (كَذلِكَ زُيِّنَ) ـ و (كَذلِكَ جَعَلْنا) : قد سبق إعرابهما. وجعلنا بمعنى صيّرنا.

و (أَكابِرَ) : المفعول الأول ، وفي كل قرية الثاني. و (مُجْرِمِيها) : بدل من أكابر ؛ ويجوز أن تكون «في» ظرفا ومجرميها المفعول الأول ، وأكابر مفعول ثان.

ويجوز أن يكون أكابر مضافا إلى مجرميها ، و (فِي كُلِّ) المفعول الثاني. والمعنى على هذا مكنا ، ونحو ذلك.

(لِيَمْكُرُوا) : اللام لام كي ، أو لام الصّيرورة.

١٢٤ ـ (حَيْثُ يَجْعَلُ) : حيث هنا مفعول به ، والعامل محذوف ، والتقدير : يعلم موضع رسالاته. وليس ظرفا ؛ لأنه يصير التقدير يعلم في هذا المكان كذا وكذا ، وليس المعنى عليه.

وقد روي «حيث» ـ بفتح الثاء ، وهو بناء عند الأكثرين ؛ وقيل : هي فتحة إعراب.

(عِنْدَ اللهِ) : ظرف ليصيب ، أو صفة لصغار.

١٢٥ ـ (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ) : هو مثل : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) ، وقد ذكر.

(ضَيِّقاً) : مفعول ثان ليجعل ، فمن شدد الياء جعله وصفا ، ومن خفّفها جاز أن يكون وصفا كمّيت وميت ، وأن يكون مصدرا ؛ أي ذا ضيق.

(حَرَجاً) : بكسر الراء صفة لضيق ، أو مفعول ثالث ، كما جاز في المبتدأ أن تخبر عنه بعدة أخبار ، ويكون الجميع في موضع خبر واحد كحلو حامض ؛ وعلى كل تقدير هو مؤكد للمعنى. ويقرأ بفتح الراء على أنه مصدر ؛ أي ذا حرج ؛ وقيل هو جمع حرجه ، مثل قصبة وقصب ، والهاء فيه للمبالغة.

(كَأَنَّما) : في موضع نصب خبر آخر ، أو حال من الضمير في حرج أو ضيّق.

(يَصَّعَّدُ) ويصّاعد ـ بتشديد الصاد فيهما ؛ أي يتصعّد. ويقرأ : «يصعد» بالتخفيف.

١٢٦ ـ (مُسْتَقِيماً) : حال من صراط ربّك ، والعامل فيها التنبيه ، أو الإشارة.

١٢٧ ـ (لَهُمْ دارُ السَّلامِ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون في موضع جر صفة لقوم ، وأن يكون نصبا على الحال من الضمير في (يَذَّكَّرُونَ).

(عِنْدَ رَبِّهِمْ) : حال من دار السلام ، أو ظرف للاستقرار في «لهم».

١٢٨ ـ (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) : أي واذكر يوم. أو ونقول يوم يحشرهم : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ).

و (مِنَ الْإِنْسِ) : حال من (أَوْلِياؤُهُمْ).

وقرئ «آجالنا» على الجمع. «الّذي» على التذكير والإفراد.

وقال أبو علي : هو جنس ، أوقع الذي موقع التي.

(خالِدِينَ فِيها) : حال ، وفي العامل فيها وجهان :

أحدهما ـ المثوى على أنه مصدر بمعنى الثّواء ، والتقدير : النار ذات ثوائكم.

والثاني ـ العامل فيه معنى الإضافة ، ومثواكم مكان ، والمكان لا يعمل.

(إِلَّا ما شاءَ اللهُ) : هو استثناء من غير الجنس.

ويجوز أن يكون من الجنس على وجهين :

أحدهما ـ أن يكون استثناء من الزمان ، والمعنى يدلّ عليه ؛ لأنّ الخلود يدل على الأبد ؛ فكأنه قال : خالدين فيها في كل زمان إلا ما شاء الله : أي إلا زمن مشيئة الله.

والثاني ـ أن تكون «ما» بمعنى «من».

١٣٠ ـ (يَقُصُّونَ) : في موضع رفع صفة لرسل.

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في (مِنْكُمْ).

١٣١ ـ (ذلِكَ) : هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي الأمر ذلك.

(أَنْ لَمْ) : أن مصدرية ، أو مخفّفة من الثقيلة ، واللام محذوفة ؛ أي لأن لم يكن ربّك.

وموضعه نصب ، أو جرّ على الخلاف.

(بِظُلْمٍ) : في موضع الحال ، أو مفعول به يتعلّق بمهلك.

١٣٢ ـ (وَلِكُلٍ) ؛ أي ولكل أحد.

(مِمَّا) : في موضع رفع صفة لدرجات.

١٣٣ ـ (كَما أَنْشَأَكُمْ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ؛ أي استخلافا كما ..

و (مِنْ ذُرِّيَّةِ) : لابتداء الغاية.

وقيل : هي بمعنى البدل ؛ أي كما أنشأكم بدلا من ذرية (قَوْمٍ).

١٣٤ ـ (إِنَّ ما تُوعَدُونَ) : ما بمعنى الذي.

و (لَآتٍ) : خبر إنّ ؛ ولا يجوز أن تكون «ما» هاهنا كافّة ؛ لأنّ قوله لآت يمنع ذلك.

١٣٥ ـ (مَنْ تَكُونُ) : يجوز أن تكون «من» بمعنى الذي ؛ وأن تكون استفهاما ، مثل قوله : (أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ).

١٣٦ ـ (مِمَّا ذَرَأَ) : يجوز أن يتعلّق بجعل ، وأن يكون حالا من نصيب.

و (مِنَ الْحَرْثِ) : يجوز أن يكون متعلّقا بذرا ، وأن يكون حالا من «ما» ، أو من العائد المحذوف.

١٣٧ ـ (وَكَذلِكَ زَيَّنَ) : يقرأ بفتح الزاي ، والياء على تسمية الفاعل ، وهو (شُرَكاؤُهُمْ) ، والمفعول قتل ، وهو مصدر مضاف إلى المفعول. ويقرأ بضم الزاي وكسر الياء على ما لم يسمّ فاعله ، وقتل بالرفع على أنه القائم مقام الفاعل ، وأولادهم بالنصب على أنه مفعول القتل ، وشركائهم بالجر على الإضافة ، وقد فصل بينهما بالمفعول وهو بعيد ، وإنما يجيء في ضرورة الشعر.

ويقرأ كذلك إلا أنه بجرّ أولادهم على الإضافة ، وشركائهم بالجر أيضا على البدل من الأولاد ؛ لأنّ أولادهم شركاؤهم في دينهم وعيشهم وغيرهما.

ويقرأ كذلك إلا أنه برفع الشركاء. وفيه وجهان :

أحدهما ـ أنه مرفوع بفعل محذوف ، كأنه قال : من زيّنة؟

فقال : شركاؤهم ؛ أي زيّنة شركاؤهم ، والقتل في هذا كلّه مضاف إلى المفعول.

والثاني ـ أن يرتفع شركاؤهم بالقتل ؛ لأنّ الشركاء تثير بينهم القتل قبله ، ويمكن أن يكون القتل يقع منهم حقيقة.

(وَلِيَلْبِسُوا) : بكسر الباء ، من لبست الأمر بفتح الباء في الماضي إذا شبهته.

ويقرأ في الشاذّ بفتح الباء ـ قيل : إنها لغة. وقيل جعل الدين لهم كالّلباس عليهم.

١٣٨ ـ (لا يَطْعَمُها) : في موضع رفع كالذي قبله.

والجمهور على كسر الحاء في (حِجْرٌ) وسكون الجيم ، ويقرأ بضمّها ، وضمّ الحاء وسكون الجيم ، ومعناه محرم ، والقراءات لغات فيها.

ويقرأ «حرج» ـ بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم. وأصله حرج ـ بفتح الحاء وكسر الراء ، ولكنه خفّف ونقل مثل فخذ وفخذ.

وقيل : هو من المقلوب مثل عميق ومعيق.

(بِزَعْمِهِمْ) : متعلق بقالوا ؛ ويجوز فتح الزاي وكسرها وضمّها ، وهي لغات.

(افْتِراءً) : منصوب على المصدر ؛ لأنّ قولهم المحكيّ بمعنى افتروا. وقيل : هو مفعول من أجله ، فإن نصبته على المصدر كان قوله : (عَلَيْهِ) متعلّقا بقالوا لا بنفس المصدر. وإن جعلته مفعولا من أجله علّقته بنفس المصدر.

ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أن يكون صفة لافتراء.

١٣٩ ـ (ما فِي بُطُونِ) : «ما» : بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء ، و (خالِصَةٌ) : خبره ، وأنّث على المعنى ؛ لأنّ ما في البطون أنعام.

وقيل : التأنيث على المبالغة ، كعلّامة ونسّابة.

و (لِذُكُورِنا) : متعلق بخالصة ، أو بمحذوف على أن يكون صفة لخالصة.

(وَمُحَرَّمٌ) : جاء على التذكير حملا على لفظ «ما».

ويقرأ «خالص» بغير تاء على الأصل.

ويقرأ «خالصة» ـ بالتأنيث والنصب على الحال ، والعامل فيها ما في بطونها من معنى الاستقرار ، والخبر لذكورنا ؛ ولا يعمل في الحال ؛ لأنه لا يتصرّف وأجازه الأخفش.

ويقرأ «خالصة» ـ بالرفع والإضافة إلى هاء الضمير ؛ وهو مبتدأ ، وللذكور خبره ، والجملة خبر «ما».

(يَكُنْ مَيْتَةً) : يقرأ بالتاء ، ونصب ميتة ؛ أي إن تكن الأنعام ميتة.

ويقرأ بالياء حملا على لفظ «ما».

ويقرأ بالتاء ورفع ميتة على أن «كان» هي التامة.

(فَهُمْ فِيهِ) : ذكّر الضمير حملا على لفظ «ما».

١٤٠ ـ (قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ) : يقرأ بالتخفيف ، والتشديد ، على التكثير.

(سَفَهاً) : مفعول له ، أو على المصدر لفعل محذوف دلّ عليه الكلام.

(بِغَيْرِ عِلْمٍ) : في موضع الحال.

و (افْتِراءً) : مثل الأول.

١٤١ ـ (مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) : مختلفا : حال مقدّرة ؛ لأن النخل والزرع وقت خروجه لا أكل فيه حتى يكون مخالفا أو متّفقا ، وهو مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا.

ويجوز أن يكون في الكلام حذف مضاف ، تقديره : ثمر النخل وحبّ الزرع ؛ فعلى هذا تكون الحال مقارنة.

و (مُتَشابِهاً) : حال أيضا.

و (حَصادِهِ) : يقرأ بالفتح والكسر ؛ وهما لغتان.

١٤٢ ـ (حَمُولَةً وَفَرْشاً) : هو معطوف على جنّات ؛ أي وأنشأ من الأنعام حمولة.

١٤٣ ـ (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) : في نصبه خمسة أوجه :

أحدها ـ هو معطوف على جنّات ؛ أي وأنشأ ثمانية أزواج ، وحذف الفعل وحرف العطف وهو ضعيف.

والثاني ـ أنّ تقديره : كلوا ثمانية أزواج.

والثالث ـ هو منصوب بكلوا ، تقديره : كلوا مما رزقكم ثمانية أزواج ، ولا تسرفوا معترض بينهما.

والرابع ـ هو بدل من (حَمُولَةً وَفَرْشاً).

والخامس ـ أنه حال تقديره : مختلفة ، أو متعددة.

(مِنَ الضَّأْنِ) : يقرأ بسكون الهمزة وفتحها ، وهما لغتان.

و (اثْنَيْنِ) : بدل من ثمانية ، وقد عطف عليه بقية الثمانية.

و (الْمَعْزِ) : بفتح العين وسكونها لغتان ، قد قرئ بهما.

(آلذَّكَرَيْنِ) : هو منصوب ب (حَرَّمَ) ، وكذلك (أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) ؛ أي أم حرّم الأنثيين.

(أَمَّا اشْتَمَلَتْ) : أي أم حرّم ما اشتملت.

١٤٤ ـ (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) : أم منقطعة ؛ أي بل أكنتم. و (إِذْ) : معمول شهداء.

١٤٥ ـ (يَطْعَمُهُ) : في موضع جرّ صفة. لطاعم.

ويقرأ «يطعمه» ـ بالتشديد وكسر العين ، والأصل يتطعمه ، فأبدلت التاء طاء وأدغمت فيها الأولى.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ) : استثناء من الجنس ، وموضعه نصب ؛ أي لا أجد محرما إلّا الميتة.

ويقرأ «يكون» بالياء ، و (مَيْتَةً) ـ بالنصب ، أي إلا أن يكون المأكول ميتة أو ذلك.

ويقرأ بالتاء ؛ أي إلا تكون المأكولة ميتة.

ويقرأ برفع الميتة على أنّ «تكون» تامة إلا أنه ضعيف ؛ لأنّ المعطوف منصوب.

(أَوْ فِسْقاً) : عطف على لحم الخنزير.

وقيل : هو معطوف على موضع إلا أن يكون ، وقد فصل بينهما بقوله : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ).

١٤٦ ـ (كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) : الجمهور على ضمّ الظاء والفاء. ويقرأ بإسكان الفاء.

ويقرأ بكسر الظاء والإسكان.

(وَمِنَ الْبَقَرِ) : معطوف على كلّ. وجعل : (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما). تبيينا للمحرم من البقر.

ويجوز أن يكون «من البقر» متعلّقا بحرّمنا الثانية.

(إِلَّا ما حَمَلَتْ) : في موضع نصب استثناء من الشحوم.

(أَوِ الْحَوايا) : في موضع نصب عطفا على «ما».

وقيل : هو معطوف على الشحوم ؛ فتكون محرّمة أيضا.

وواحدة الحوايا حويّة ، أو حاوية ، أو حاوياء.

و «أو» هنا بمعنى الواو ، أو لتفصيل مذاهبهم لاختلاف أماكنها ؛ وقد ذكرنا في قوله : (كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى).

(ذلِكَ) : في موضع نصب ب (جَزَيْناهُمْ).

وقيل : مبتدأ ؛ والتقدير : جزيناهموه ؛ وقيل : هو خبر لمحذوف ؛ أي الأمر ذلك.

١٤٧ ـ (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) : شرط وجوابه (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ) ؛ والتقدير : فقل يصفح عنكم بتأخير العقوبة.

١٤٨ ـ (وَلا آباؤُنا) : عطف على الضمير في أشركنا ، وأغنت زيادة «لا» عن تأكيد الضمير.

وقيل : ذلك لا يغني ؛ لأن المؤكّد يجب أن يكون قبل حرف العطف (وَلا) بعد حرف العطف.

(مِنْ شَيْءٍ) : «من» زائدة.

١٥٠ ـ (قُلْ هَلُمَ) : للعرب فيها لغتان :

إحداهما ـ تكون بلفظ واحد في الواحد ، والتثنية والجمع ، والمذكّر ، والمؤنث ؛ فعلى هذا هي اسم للفعل ، وبنيت لوقوعها موقع الأمر المبني ، ومعناها أحضروا شهداءكم.

واللغة الثانية ـ تختلف ؛ فتقول : هلمّا ، وهلمّوا ، وهلمّي ، وهلممن ؛ فعلى هذا في فعل.

واختلفوا في أصلها ؛ فقال البصريون : أصلها ها المم : أي اقصد ، فأدغمت الميم في الميم ، وتحرّكت اللام ، فاستغني عن همزة الوصل فبقى لم ، ثم حذفت ألفها التي للتنبيه ؛ لأنّ اللام في «لمّ» في تقدير الساكنة ؛ إذ كانت حركتها عارضة ، ولحق حرف التنبيه مثال الأمر كما يلتحق غيره من المثل.

فأما فتحة الميم ففيها وجهان :

أحدهما ـ أنها حرّكت بها لالتقاء الساكنين ، ولم يجز الضمّ ولا الكسر كما جاز في رُدَّ ، ورَدُّ ، ورَدِّ لطول الكلمة بوصل «ها» بها ، وأنها لا تستعمل إلا معها. والثاني ـ أنها فتحت من أجل التركيب ، كما فتحت خمسة عشر وبابها.

وقال الفراء : أصلها هل أم ، فألقيت حركة الهمزة على اللام وحذفت. وهذا بعيد لأنّ لفظه أمر ، و «هل» إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر ، وإن كانت بمعنى «قد» فلا تدخل على الأمر ، وإن كانت «هل» اسما للزّجر فتلك مبنية على الفتح ، ثم لا معنى لها هاهنا.

١٥١ ـ (ما حَرَّمَ) : في «ما» وجهان :

أحدهما ـ هي بمعنى الذي ، والعائد محذوف ؛ أي حرّمه.

والثاني ـ هي مصدرية.

(أَلَّا تُشْرِكُوا) : في «أن» وجهان :

أحدهما ـ هي بمعنى أي ، فتكون «لا» على هذا نهيا.

والثاني ـ هي مصدرية ، وفي موضعها وجهان :

أحدهما هي منصوبة ، وفي ذلك وجهان :

أحدهما ـ هي بدل من الهاء المحذوفة ، أو من «ما» و «لا» زائدة ؛ أي حرّم ربكم أن تشركوا.

والثاني : أنها منصوبة على الإغراء ، والعامل فيها عليكم ، والواقف على ما قبل على ؛ أي الزموا ترك الشّرك.

والوجه الثاني ـ أنها مرفوعة ؛ والتقدير : المتلوّ أن لا تشركوا ، أو المحرم أن تشركوا.

(وَلا) زائدة على هذا التقدير.

و (شَيْئاً) : مفعول تشركوا ، وقد ذكرناه في موضع آخر.

ويجوز أن يكون شيئا في موضع المصدر ؛ أي إشراكا.

و (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) : قد ذكر في البقرة (مِنْ إِمْلاقٍ) : أي من أجل الفقر.

(ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) : بدلان من الفواحش ، بدل الاشتمال ، و «منها» في موضع الحال من ضمير الفاعل. و (بِالْحَقِ) : في موضع الحال.

(ذلِكُمْ) : مبتدأ ، و (وَصَّاكُمْ بِهِ) : الخبر.

ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير : ألزمكم ذلكم. ووصّاكم : تفسير له.

١٥٢ ـ (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : أي إلا بالخصلة.

و (بِالْقِسْطِ) : في موضع الحال ؛ أي مقسطين.

ويجوز أن يكون حالا من المفعول ؛ أي أوفوا الكيل تامّا.

والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل ، والميزان كذلك ؛ ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره : مكيل الكيل ، وموزون الميزان.

(لا نُكَلِّفُ) : مستأنف.

(وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) : أي ولو كان المقول له ، أو فيه.

١٥٣ ـ (وَأَنَّ هذا) : يقرأ بفتح الهمزة والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ تقديره : ولأنّ هذا ، واللام متعلقة بقوله (فَاتَّبِعُوهُ) ، أي ولأجل استقامته اتبعوه. وقد ذكرنا نحو هذا في قوله : (كَما أَرْسَلْنا).

والثاني ـ أنه معطوف على ما حرّم ؛ أي وأتلوا عليكم أنّ هذا صراطي.

والثالث ـ هو معطوف على الهاء في (وَصَّاكُمْ بِهِ) ، وهذا فاسد لوجهين :

أحدهما : أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار.

والثاني : أنه يصير المعنى ، وصّاكم باستقامة الصراط ؛ وهو فاسد.

ويقرأ بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي كالمشدّدة.

ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف.

و (مُسْتَقِيماً) حال ، والعامل فيها هذا.

(فَتَفَرَّقَ) : جواب النهي ، والأصل فتتفرق.

و (بِكُمْ) : في موضع المفعول ؛ أي فتفرقكم.

ويجوز أن يكون حالا ؛ أي فتتفرق وأنتم معها.

١٥٤ ـ (تَماماً) : مفعول له ؛ أو مصدر ؛ أي أتممناه إتماما ؛ ويجوز أن يكون في موضع الحال من الكتاب.

(عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) : يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض ، وفي فاعله وجهان : أحدهما ـ ضمير أسم الله ، والهاء محذوفة ؛ أي على الذي أحسنه الله ؛ أي أحسن إليه ؛ وهو موسى.

والثاني ـ هو ضمير موسى ؛ لأنه أحسن في فعله.

ويقرأ بضمّ النون على أنه اسم ، والمبتدأ محذوف ، وهو العائد على الذي ؛ أي على الذي هو أحسن ، وهو ضعيف.

وقال قوم : أحسن ـ بفتح النون ـ في موضع جر صفة للذي ؛ وليس بشيء ؛ لأنّ الموصول لا بدّ له من صلة.

وقيل : تقديره : على الذين أحسنوا.

١٥٥ ـ (وَهذا) : مبتدأ ، و (كِتابٌ) : خبره.

و (أَنْزَلْناهُ) : صفة ، أو خبر ثان ، و (مُبارَكٌ) : صفة ثانية ، أو خبر ثالث.

ولو كان قرئ مباركا بالنصب على الحال جاز.

١٥٦ ـ (أَنْ تَقُولُوا) : أي أنزلناه كراهة أن تقولوا.

(وَإِنْ كُنَّا) : إن مخفّفة من الثقيلة ، واللام في لغافلين عوض ، أو فارقة بين إن ، وما.

١٥٧ ـ (أَوْ تَقُولُوا) : معطوف عليه.

(مِمَّنْ كَذَّبَ) : الجمهور على التشديد ، وقرئ بالتخفيف ، وهو في معنى المشدد ، فيكون (بِآياتِ اللهِ) مفعولا.

ويجوز أن يكون حالا ؛ أي كذب ومعه آيات الله (يَصْدِفُونَ) : يقرأ بالصاد الخالصة على الأصل ، وبإشمام الصاد زايا ، وبإخلاصها زايا ؛ لتقرب من الدال ، وسوّغ ذلك فيها سكونها.

١٥٨ ـ (يَوْمَ يَأْتِي) : الجمهور على النصب ، والعامل في الظرف (لا يَنْفَعُ).

وقرئ بالرفع والخبر لا ينفع ، والعائد محذوف ؛ أي لا ينفع (نَفْساً إِيمانُها) فيه.

والجمهور على الياء في ينفع. وقرئ بالتاء ، وفيه وجهان : أحدهما ـ أنه أنّث المصدر على المعنى ؛ لأن الإيمان والعقيدة بمعنى ، فهو مثل قولهم : جاءته كتابي فاحتقرها ؛ أي صحيفتي أو رسالتي.

والثاني ـ أنه حسن التأنيث لأجل الإضافة إلى المؤنث.

(لَمْ تَكُنْ) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هي مستأنفة.

والثاني ـ هي في موضع الحال من الضمير المجرور ، أو على الصفة لنفس ، وهو ضعيف.

١٥٩ ـ (فَرَّقُوا دِينَهُمْ) : يقرأ بالتشديد من غير ألف ، وبالتخفيف ، وهو في معنى المشدّد.

ويجوز أن يكون المعنى فصلوه عن الدين الحق.

ويقرأ : فارقوا ؛ أي تركوا.

(لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) : أي لست في شيء كائن منهم.

١٦٠ ـ (عَشْرُ أَمْثالِها) : يقرأ بالإضافة ؛ أي فله عشر حسنات أمثالها ، فاكتفى بالصفة.

ويقرأ بالرفع والتنوين على تقدير : فله حسنات عشر أمثالها ، وحذف التاء من عشر ؛ لأنّ الأمثال في المعنى مؤنثة ، لأنّ مثل الحسنة حسنة.

وقيل : أنّث لأنه أضافه إلى المؤنّث.

١٦١ ـ (دِيناً) : في نصبه ثلاثة أوجه :

هو بدل من الصراط على الموضع ؛ لأنّ معنى هداني وعرّفني واحد.

وقيل : منصوب بفعل مضمر ؛ أي عرفني دينا.

والثالث ـ أنه مفعول هداني. وهدى يتعدى إلى مفعولين.

و (قِيَماً) ـ بالتشديد صفة لدين. ويقرأ بالتخفيف ، وقد ذكر في النساء والمائدة.

و (مِلَّةَ) : بدل من «دين» ، أو على إضمار اعنى.

و (حَنِيفاً) : حال ، أو على إضمار أعنى.

١٦٢ ـ (وَمَحْيايَ) : الجمهور على فتح الياء. وأصلها الفتح ؛ لأنّها حرف مضمر ؛ فهي كالكاف في رأيتك ، والتاء في قمت.

وقرئ بإسكانها كما تسكّن في أي ونحوه ، وجاز ذلك وإن كان قبلها ساكن ؛ لأنّ المدّة تفصل بينهما.

وقد قرئ في الشاذ بكسر الياء على أنه اسم مضمر كسر لالتقاء الساكنين.

(لِلَّهِ) : أي ذلك كله لله.

١٦٤ ـ (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ) : هو مثل قوله : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ). وقد ذكر.

١٦٥ ـ (دَرَجاتٍ) : قد ذكر في قوله تعالى : (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ).

سورة الأعراف

(المص) : قد ذكرنا في أول البقرة ما يصلح أن يكون هاهنا.

ويجوز أن تكون هذه الحروف في موضع مبتدأ.

و (كِتابٌ) خبره ؛ وأن تكون خبر مبتدأ محذوف.

١ ـ أي المدعوّ به (المص) ، وكتاب خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هذا ، أو هو. و (أُنْزِلَ) صفة له.

٢ ـ (فَلا يَكُنْ) : النّهي في اللفظ للحرج ، وفي المعنى للمخاطب ؛ أي لا تحرج به.

و (مِنْهُ) : نعت للحرج ، وهي لابتداء الغاية ؛ أي لا تحرج من أجله.

و (لِتُنْذِرَ) : يجوز أن يتعلّق اللام بأنزل ، وأن يتعلّق بقوله : «فلا يكن» ؛ أي لا تحرج به لتتمكن من الإنزال ، فالهاء في (مِنْهُ) للكتاب ، أو للإنزال ، والهاء في (بِهِ) للكتاب. (وَذِكْرى) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ منصوب ، وفيه وجهان : أحدهما : هو حال من الضمير في أنزل ، وما بينهما معترض.

والثاني : أن يكون معطوفا على موضع لتنذر ، أي لتنذر وتذكر ؛ أي ولذكرى.

والثاني ـ أن يكون في موضع رفع ، وفيه وجهان :

أحدهما ـ هو معطوف على كتاب.

والثاني ـ خبر ابتداء محذوف ؛ أي وهو ذكرى.

والوجه الثالث ـ أن يكون في موضع جرّ عطفا على موضع تنذر.

وأجاز قوم أن يعطف على الهاء في «به» ، وهذا ضعيف لأن الجار لم يعد.

٣ ـ (مِنْ رَبِّكُمْ) : يجوز أن يتعلّق بأنزل ؛ ويكون لابتداء الغاية وأن يتعلّق بمحذوف ، ويكون حالا ؛ أي أنزل إليكم كائنا من ربكم.

و (مِنْ دُونِهِ) : حال من أولياء.

و (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) : مثل : (فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ). وقد ذكر في البقرة.

و «تذكرون» ـ بالتخفيف : على حذف إحدى التاءين ، وبالتشديد على الإدغام.

٤ ـ (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ) : في «كم» وجهان :

أحدهما ـ هي مبتدأ ، ومن قرية تبيين ، ومن زائدة ، والخبر (أَهْلَكْناها) ؛ وجاز تأنيث الضمير العائد على «كم» ؛ لأنّ كم في المعنى قرى.

وذكر بعضهم أنّ أهلكناها صفة لقرية ، والخبر (فَجاءَها بَأْسُنا) ؛ وهو سهو ؛ لأن الفاء تمنع ذلك.

والثاني ـ أن «كم» في موضع نصب بفعل محذوف دلّ عليه أهلكناها ، والتقدير : كثيرا من القرى أهلكنا ؛ ولا يجوز تقديم الفعل على «كم» وإن كانت خبرا ؛ لأنّ لها صدر الكلام ؛ إذ أشبهت رب.

والمعنى : وكم من قرية أردنا إهلاكها ؛ كقوله : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) ؛ أي أردت قراءته.

وقال قوم : هو على القلب ؛ أي وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها ؛ والقلب هنا لا حاجة إليه ، فيبقى محض ضرورة ، والتقدير : أهلكنا أهلها فجاء أهلها.

(بَياتاً) : البيات : اسم للمصدر وهو في موضع الحال ، ويجوز أن يكون مفعولا له ، ويجوز أن يكون في حكم الظرف.

(أَوْ هُمْ قائِلُونَ) : الجملة حال ، و «أو» لتفصيل الجمل ؛ أي جاء بعضهم بأسنا ليلا وبعضهم نهارا. والواو هنا واو «أو» ، وليست حرف العطف سكّنت تخفيفا. وقد ذكرنا ذلك في قوله : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً).