الكافي في أصول الفقه - ج ١

المسألة الثالثة : حقيقة السببية الشرطية ، وفيه مقامان :............................. ٤٢

المقام الأول : الكلام في السببية والشرطية للحكم الشرعي............................ ٤٣

المقام الثاني : الكلام في السببية والشرطية للمكلف به............................... ٤٦

المسألة الرابعة : حقيقة الجزئية.................................................... ٤٧

المسألة الخامسة : حقيقة الصحة والفساد.......................................... ٤٨

خاتمة : مراتب الحكم........................................................... ٥٠

القسم الأول الأصول النظرية

الباب الأول : في مباحث الألفاظ ، وفيه أمور...................................... ٥٥

الأمر الأول : حقيقة الوضع...................................................... ٥٦

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني................................................... ٥٦

الأمر الثاني : أقسام الوضع...................................................... ٥٩

تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي................................................ ٥٩

تقسيم الوضع إلى عام وخاص.................................................... ٦٠

الأمر الثالث : المعنى الحرفي...................................................... ٦١

المختار في المعنى الحرفي........................................................... ٦٢

جزئية المعنى الحرفي.............................................................. ٦٨

تنبيهان : الأول : في قبول المعنى الحرفي للتقييد...................................... ٦٩

الثاني : الفرق بين الخبر والإنشاء.................................................. ٧١

الأمر الرابع : الاستعمالات المقبولة طبعا........................................... ٧٣

الأمر الخامس : علامات الحقيقة.................................................. ٧٤

الأول : التبادر................................................................. ٧٥

الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب.......................................... ٧٧

الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة............... ٧٨

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة........................... ٧٨

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة........................... ٧٩

تنبيه : في أصالة عدم النقل...................................................... ٨٠

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.......................... ٨١

وجوه الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى.......................... ٨٢

الأول : استدلال المحقق الخراساني قدس‌سره......................................... ٨٢

الثاني : استدلال المحقق الأصفهاني قدس‌سره........................................ ٨٣

الثالث : استدلال المحقق النائيني قدس‌سره.......................................... ٨٤

الوجه المختار................................................................... ٨٤

تنبيهات الأول : الكلام في المثنى والجمع........................................... ٨٦

الثاني : الكلام في المعاني الإضافية................................................. ٨٧

الثالث : بطون القرآن........................................................... ٨٧

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية................................................ ٨٩

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم ، وفيه أمور...................................... ٩٣

الأول : تحديد مفاد الألفاظ الواقعة في بيانات الشارع............................... ٩٣

الثاني : تحديد المراد من الصحة والفساد........................................... ٩٤

الثالث : ثمرة النزاع.............................................................. ٩٤

الرابع : لا بد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له................................ ٩٦

وهنا مقامان المقام الأول : في الجامع الصحيحي..................................... ٩٦

المقام الثاني : في الجامع الأعمي................................................. ١٠٣

في حجج كل من القولين فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في حجة القول بالصحيح ١٠٤

المقام الثاني : في حجة القول بالأعم............................................. ١٠٨

الوجه المختار................................................................. ١١١

الفرق بين اجزاء الماهية واجزاء الاصناف.......................................... ١١٣

الكلام في الشروط............................................................ ١١٤

الكلام في المعاملات ، يقع الكلام في مقامين..................................... ١١٧

المقام الأول : في تحديد مفاهيم المعاملات......................................... ١١٧

المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود.............. ١٢١

ويقع الكلام في مقاصد المقصد الأول : في بحث المشتق ، ويقع في ضمن أمور......... ١٢٥

الأمر الأول : موضوع المسألة................................................... ١٢٥

الأمر الثاني : صدق المشتق في موارد عدم الفعلية.................................. ١٢٧

الأمر الثالث : الفرق بين زمان النطق وزمان التلبس................................ ١٢٨

الاستدلال على عموم المشتق................................................... ١٣٢

المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي.............................................. ١٣٩

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي..................................... ١٤١

الفصل الثاني : فيما يتعلق بمادة الطلب.......................................... ١٤٤

الفصل الثالث : فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي.................................. ١٤٦

تقسيم الطلب إلى مولوي وارشادي.............................................. ١٤٨

منشأ الإلزام في الطلب......................................................... ١٤٩

المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام....................................... ١٥٣

تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع............................................... ١٥٥

الفصل الرابع : الجمل الخبرية................................................... ١٥٧

الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما..................... ١٦٠

المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل............... ١٦١

المسألة الأولى : في المرة والتكرار................................................. ١٦٣

تنبيهان : الأول : الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال............................. ١٦٦

الثاني : حمل الأوامر الندبية على الاستغراق....................................... ١٦٧

المسألة الثانية : الفور والتراخي.................................................. ١٦٧

المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه ١٧٢

الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه..................... ١٧٣

المبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط.................................. ١٧٤

تحرير محل الكلام............................................................. ١٧٥

دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه.............................. ١٧٦

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق ، وفيه مقامين :...... ١٨٠

المقام الأول : في إمكان التعليق................................................. ١٨١

المقام الثاني : في احراز كون الواجب معلقا في مقام الاثبات......................... ١٨٥

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري.................. ١٨٧

المبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري................................ ١٨٩

حقيقة الوجوب التخييري....................................................... ١٩٠

المختار في الوجوب التخييري.................................................... ١٩٢

بقي في المقام أمور الأول : إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا......... ١٩٤

الثاني : في التخيير بين الأقل والأكثر............................................ ١٩٤

الثالث : وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه..................... ١٩٦

الرابع : إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر....................... ١٩٧

المبحث الخامس : الواجب الكفائي.............................................. ١٩٧

الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي......................................... ٢٠٠

بقي في المقام أمور الأول : عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار ٢٠١

الثاني : في مقتضى الإطلاق.................................................... ٢٠١

الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي.............................. ٢٠٢

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت........................... ٢٠٣

تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق................................................ ٢٠٣

وهنا أمور الأمر الأول : الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت........... ٢٠٥

الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له.................... ٢٠٦

الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت................................ ٢١١

الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب............................... ٢١١

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.......................... ٢١٢

مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب........................................ ٢١٣

المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي.................................... ٢١٧

المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات................ ٢٢٠

الجهة الأولى : في مفاد الأمر.................................................... ٢٢٠

الجهة الثانية : في مقتضى الدليل الخارجي........................................ ٢٢٥

الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي......................................... ٢٢٩

تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز......................................... ٢٣١

الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها....................................... ٢٣٢

الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات............................... ٢٣٢

الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع................................. ٢٣٤

الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان.............................. ٢٣٦

المقام الأول : في صور المذكور ثبوتا.............................................. ٢٣٦

المقام الثاني : في مفاد الأدلة اثباتا............................................... ٢٣٨

ثمرة النزاع في المسألة........................................................... ٢٣٩

الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر............................................. ٢٤١

المقصد الثالث : في المفاهيم.................................................... ٢٤٣

الفصل الأول : مفهوم الشرط ، وفيه أمور مترتبة في نفسها......................... ٢٤٦

الأول : ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية.................................... ٢٤٧

الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط.............................. ٢٤٧

الثالث : دلالة الشرطية على العلية.............................................. ٢٤٩

الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار............................................ ٢٥٠

الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور............................... ٢٥٤

الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن........................................ ٢٥٦

الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم.................................. ٢٥٧

الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية.......................................... ٢٦٠

الأمر الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء........................................ ٢٦٢

الأمر الخامس : مسألة التداخل................................................. ٢٦٨

تداخل الأسباب وتداخل المسببات.............................................. ٢٧٠

تقريب اقتضاء القاعدة التداخل................................................. ٢٧١

الفصل الثاني : مفهوم الوصف.................................................. ٢٧٩

الاستدلال على المفهوم بدعوى اللغوية........................................... ٢٨٠

الاستدلال بدلالة الوصف على العلية........................................... ٢٨١

دعوى ابتناء الجمع بين المطلق والمقيد على مفهوم الوصف.......................... ٢٨٢

الفصل الثالث : مفهوم الغاية................................................... ٢٨٥

ويقع الكلام في مقامين المقام الأول : في غاية الحكم............................... ٢٨٧

المقام الثاني : في غاية الموضوع وفيه أمور.......................................... ٢٩٠

الأول : الضابط في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع................................ ٢٩٣

الثاني : في بعض أدوات الغاية.................................................. ٢٩٣

الثالث : هل تدخل الغاية في حكم المغيى أم لا؟.................................. ٢٩٤

الفصل الرابع : مفهوم الحصر................................................... ٢٩٥

الكلام في دلالة الاستثناء على المفهوم........................................... ٢٩٨

الكلام في دلالة إنما على المفهوم................................................ ٢٩٨

دلالة تعريف المسند بلام الجنس على المفهوم...................................... ٣٠٠

الكلام في تقديم ما حقه التأخير على المفهوم...................................... ٣٠٢

الفصل الخامس : مفهوم اللقب................................................. ٣٠٤

الفصل السادس : مفهوم العدد................................................. ٣٠٦

المقصد الرابع : العام والخاص................................................... ٣٠٨

الفصل الأول : أقسام العموم................................................... ٣١٠

الفصل الثاني : فيما يدل على العموم............................................ ٣١٢

وهنا مباحث الأول : في أدوات العموم........................................... ٣١٨

المبحث الثاني : في النكرة في سياق النفي أو النهي................................ ٣١٩

تنبيه : تحقيق مفاد النكرة...................................................... ٣٢٠

المبحث الثالث : في المعرف باللام............................................... ٣٢٢

أقسام التعريف الجنسي........................................................ ٣٢٤

الجمع المحلى باللام............................................................ ٣٢٦

المبحث الرابع : مقدمات الحكمة................................................ ٣٢٨

المقدمة الأولى : إمكان التقييد.................................................. ٣٢٨

المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد.......................................... ٣٣٤

المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان....................................... ٣٣٦

المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب......................... ٣٤١

الفصل الثالث : في العام والمخصص............................................. ٣٤٥

المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي................................... ٣٥٠

الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين.................... ٣٥٢

المقام الأول : في الشبهة المفهومية............................................... ٣٥٣

المقام الثاني : في الشبهة المصداقية............................................... ٣٥٤

الأمر الأول : تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص...................... ٣٦٤

ثمرة النزاع.................................................................... ٣٦٦

الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه.............................. ٣٦٧

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده...................... ٣٧٠

تتميم : الاستثناء المتعقب لجمل متعددة.......................................... ٣٧٢

الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد..................................... ٣٧٣

التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم........................... ٣٧٣

الثاني : التنافي بين الدليلين..................................................... ٣٧٤

الكلام في المستحبات.......................................................... ٣٧٦

الفصل السابع : في تخصيص العام بالمفهوم....................................... ٣٧٩

الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول....................................... ٣٨١

الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين............... ٣٨٢

المبحث الأول : في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه..................... ٣٨٢

الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر.................................... ٣٨٧

مناقشة حديث المظفر......................................................... ٣٨٨

المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل................................ ٣٨٩

التحقيق في موضوع الملازمة..................................................... ٣٩٠

الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع.................................... ٣٩٥

الفصل الثاني : الإجزاء........................................................ ٣٩٧

تبديل الامتثال بامتثال آخر..................................................... ٣٩٨

المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري............................................ ٤٠١

إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة............................................. ٤٠٣

إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء.............................................. ٤٠٤

المقام الثاني : إجزاء الأمر الظاهري.............................................. ٤٠٦

حقيقة التعبد الظاهري......................................................... ٤٠٨

الفصل الثالث : مقدمة الواجب................................................ ٤١٠

تمهيد : وفي أمور الأمر الأول : في الداعوية الغيرية................................. ٤١١

الأمر الثاني : تحقيق المراد من المقدمة ، وفيه قسمان................................ ٤١٢

الأول : تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية....................................... ٤١٢

الثاني : تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية......................................... ٤١٣

انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة................................ ٤١٤

المبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته................. ٤١٦

استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري............ ٤١٩

المبحث الثاني : في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ، وفيه تفصيلات......... ٤٢١

التفصيل الأول : اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها.............. ٤٢٢

التفصيل الثاني : اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة......................... ٤٢٣

المبحث الثالث : في تحديد الداعوية للمقدمة..................................... ٤٢٩

بقي شيء : الكلام في المقدمات المفوتة.......................................... ٤٣٠

المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة........................................... ٤٣٢

تنبيه : عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف................... ٤٣٣

خاتمة : في مقدمة الحرام والمكروه................................................. ٤٣٤

الفصل الرابع : مسألة الضد.................................................... ٤٣٧

الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور............................... ٤٣٨

الأمر الأول : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام...................... ٤٣٩

الأمر الثاني : اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص......................... ٤٤٠

الفرق بين المانع والضد......................................................... ٤٤١

الأمر الثالث : الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده........ ٤٤٣

الأمر الرابع : الكلام في ثبوت الأمر الترتبي....................................... ٤٤٥

بقي شيء : في تعدد العقاب مع الترتب......................................... ٤٤٩

الفصل الخامس : اجتماع الأمر والنهي ، وفيه أمور مقدمة للمطلوب................. ٤٥٣

الأمر الأول : في تضاد الأحكام التكليفية........................................ ٤٥٤

المختار في وجه التضاد......................................................... ٤٥٥

الأمر الثاني : الفرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض............................. ٤٥٩