إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٢

٢. انعقاد الإطلاق فرع تمامية مقدّمات الحكمة.

وقد أخذه المتأخرون بعد السلطان فقالوا بأنّ المطلق موضوع للاّبشرط المقسمي أي موضوع للماهية بما هي هي من دون أن يكون فيه قيد كالإطلاق ، وممّن اختار هذا النظر المحقّق الخراساني فذهب إلى أنّ الوضع في أسماء الأجناس عام والموضوع له عام وانّ الواضع لاحظ الماهية من حيث هي هي. ووضع اللفظ لها وقال ما هذا توضيحه : التي تفقد كلّ شيء إلا ذاته وذاتياته فوضع اللفظ عليها وهي المعبر عنها باللا بشرط المقسمي.

فإن قلت : إذا كان الموضوع هو الماهية الملحوظة بما هي هي التي ليست إلا هي ، فيكون اللحاظ جزء المعنى وهو أمر ذهني ، فيلزم عدم صحّة حمل الإنسان على أفراده.

قلت : إنّ اللحاظ ليس جزء المعنى الموضوع ، بل هو عبارة عن نفس الماهية لكنّها بما انّها لا تقع في أُفق الذهن ، ما لم يتنوّر بنور الوجود ، فالواضع يتوسل باللحاظ ، لأجل تصورها وإدخالها من أُفق التصوّر ، ثمّ يضع اللفظ لنفس الملحوظ ، لا بقيد اللحاظ.

وإن أردت التنزيل والتشبيه فلاحظ لازم الماهية ، أعني : الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، فانّ وجود الماهية في الخارج أو الذهن شرط لظهور الملازمة ، لا لثبوتها فالزوجية أمر لا ينفك عن الأربعة في أي موطن من المواطن ، لكن وجه اللزوم ليس دخيلاً في أصل الملازمة ، بل دخيل في ظهورها ولو افترض انفكاك الأربعة عن الوجود مطلقاً ، لكانت الزوجية معها.

وبذلك أبطلوا القول بأنّ الزوجية من قبيل لازم الوجودين لا من قبيل لازم الماهية ، ببيان أنّها من قبيل لازم الماهية ، غاية الأمر انّ ظهور الملازمة رهن تنوّر

الماهية بالوجود لا بثبوتها.

ومثل المقام ، فالموضوع هو ذات الماهية ، لكن الطريق إلى تصورها عارية عن كلّ قيد ، رهن لحاظها في الذهن على نحو يكون اللحاظ أمراً مغفولاً عنه ، وغير المغفول ، هو ذاتها من حيث هي هي.

الثاني : ما هو المراد من الكلّي الطبيعي؟

إنّ علماء المنطق قسّموا الكلّي إلى أقسام ثلاثة :

١. كلّي منطقي ، وهو مفهوم لفظ « الكلّي » أي ما يصدق على كثيرين.

٢. كلّي طبيعي ، وهو مصداق الكلّي المنطقي كالإنسان.

٣. كلّي عقلي وهو المجموع من الكلّي المنطقي والطبيعي.

فعندئذ يقع السؤال في أنّ الكلّي الطبيعي هل هو نفس اللا بشرط المقسمي ، أو نفس اللا بشرط القسمي؟

الظاهر من الحكيم السبزواري هو الأوّل ، يقول :

أي نحن نستكشف من وجود القسمين : الماهية بشرط شيء والماهية اللابشرط دليل واضح على وجود المقسم وهو اللا بشرط المقسمي.

وعلى ذلك فالكلّي الطبيعي هو الماهية الملحوظة في الذهن بما هي هي ، أي بذاتها وذاتياتها دون لحاظ أي شيء معها حتّى هذا اللحاظ.

وذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المراد منه هو اللا بشرط القسمي ، ولا يمكن جعله من اللا بشرط المقسمي ، وذلك لأنّ الكلّي الطبيعي عبارة عن حقيقة الشيء الذي يقال في جواب ما هو والجامع بين جميع المتّفقة الحقيقة من الأفراد الخارجيّة

الفعليّة وما يفرض وجودها. والماهيّة بشرط لا عبارة عن الماهيّة المجرّدة عن كلّ خصوصيّة حتّى خصوصيّة وجوده الذّهني ، وليست الماهيّة بشرط لا من أفراد الحقيقة.

فلو كان الكلّي الطّبيعي هو اللاّ بشرط المقسمي يلزم أن تكون الماهيّة بشرط لا من أفراد الحقيقة ، لما عرفت من أنّ الكلّي الطّبيعيّ عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وليس الإنسان بشرط لا ، مثلاً من أفراد حقيقة الإنسان حتّى يقال : انّ المقسم هي الحقيقة الجامعة ، وأفرادها : الماهيّة بشرط لا ، وبشرط شيء ، ولا بشرط ، فلابدّ أن يكون الكلّي الطّبيعي هو اللاّ بشرط القسمي الّذي يكون تمام حقيقة الأفراد الخارجيّة. وعلى كلّ حال : فهذا بحث آخر لا يرتبط بما نحن فيه.

يلاحظ عليه : الذي يمنع عن صدق الكلّي الطبيعي على الأفراد الخارجية هو القيد المأخوذ فيه ، أعني : كونه مجرّداً عن الوجود ، والماهية بهذا القيد يمتنع صدقها على الأفراد ، وهذا لا يمنع أن تكون بنفسها ومجرّدة عن ذاك ، صادقة عليها.

والحاصل : أنّ القيد المأخوذ في بعض الأقسام يمنع المقسم عن الانطباق على الخارج ، وهذا لا يمنع عن كون المقسم قابلاً له في حدّ ذاته ، هذا واضح لاسترة عليه.

ثمّ إنّ المراد من الجامع ليس هو الجامع الخارجي ، بداهة أنّ الشيء الخارجي بوصف الوجود يمتنع أن يكون جامعاً إذ الوجود ، ملاك التشخّص والوحدة ، والجامع على الطرف النقيض منهما. والمراد من اشتراك زيد وعمرو في الإنسانية هو الاشتراك في مفهوم الإنسان الصادق على كلّواحد ، لا الاشتراك في الإنسانية المشخَّصة.

نظرنا في أسماء الأجناس

إنّ مختار المشهور ( أسماء الأجناس موضوعة للماهية بما هي هي مجرّدة عن الوجود والعدم وعن عامة العوارض ) لا يخلو عن إشكال ، ويعلم ذلك مَن وقف على نشوء اللغات في المجتمع البشري.

إنّ وضع اللفظ للماهية بالنحو المذكور عمل الحكيم والفيلسوف الذي يستطيع أن يتصوّر الموضوع له عارياً عن كلّ قيد ثمّ يضع اللفظ بازائها ، والظاهر انّ الواضع في أكثر اللغات لم يكن إنساناً حكيماً عارفاً بتجريد الماهية عن الوجود وتصوّرها عن كلّ قيد ، بل الظاهر أنّ أسماء الأجناس من يومها الأوّل وضع لفرد خارجي ثمّ إذا قابل الواضع بفرد هو نظيره ، يطلقُ عليه ذلك اللفظ لما بينهما من المشابهة.

وهكذا يستمر الأمر حتّى يحصل له وضع ثانوي حسب كثرة الاستعمالات فينقل اللفظ من المعنى الأوّل إلى الجامع بين هذه المصاديق.

وإن كنت في شكّ من ذلك فلاحظ ألفاظ أرباب الاختراع كالسيارة والمذياع والتلفاز إلى غير ذلك ، فانّ المخترع ينتخب لفظاً لما اخترعه فيكون الوضع خاصاً لكون الملحوظ خاصاً ويضع اللفظ لما اخترعه ويكون الموضوع له خاصاً أيضاً ، لكن حسب تكرر الاستعمال في أشباه ما وضع له ، يحصل الوضع التعيني للجامع بين الأفراد.

وبذلك تعرف انّ الموضوع له كالوضع كان خاصاً ولكن مرور الزمان وكثرة الاستعمال صار سبباً لنقله القهري من الموضوع له الخاص إلى الموضوع له العام.

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عاماً من أوّل

الأمر ، وقد أثبتنا إمكانه في محلّه بمعنى أن يكون الملحوظ شيئاً معيّناً ولكن الموضوع له أمراً عاماً ، مثلاً : يتصوّر المخترعُ المذياع الماثل أمامه ويضع تلك اللفظة لكلّ ما يماثله في الهيئة والأثر ، فيكون استعماله في غير الماثل أمامَه حقيقياً أيضاً.

اسم الجنس موضوع للماهية الموجودة

وهذه هي النظرية الثالثة في تصوير اسم الجنس وهي انّ الإنسان والشجر والغنم موضوع للماهية الموجودة من هذا النوع ، لأنّ الغاية من الوضع هو إلفات ذهن المخاطب إلى ما يرفع حاجته ويسدّ خُلّته ، والماهية المجردة لا تسمن ولا تغني من جوع ، فالذي يسدّ خُلَّة المخاطب هو الفرد الموجود من الماء والنار وغيرهما لا المفهوم منهما.

والحاصل : أنّ الغاية من الوضع تُحدِّد الموضوعَ له والغاية من الوضع في قسم من المحاورات هو احضار الأشياء التي ترفع الحاجة ، فإذا قال : اسقني ، فهو يطلب الماء الذي يرفع عطشه وليس إلا الماء الموجود بوجوده السّعِيّ.

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه لو كان الوجود جزء الموضوع له يلزم انقلاب القضايا الممكنة إلى الضرورية ، فإذا قلنا : الإنسان موجود ، يكون معناه الإنسان الموجود موجود ويكون من قبيل الضرورة بشرط المحمول فمثله ليس موجوداً بالإمكان ، بل موجود بالضرورة مع أنّا نرى أنّ جهة الحمل في هذه القضايا هي الإمكان لا غير.

فإن قلت : لا مناص في هذه القضايا من تجريد المبتدأ عن الوجود عند حمل الموجود عليه.

قلت : إنّ التجريد خلاف الوجدان أوّلاً ويلزم المجازية في ناحية الموضوع له ، لأنّ اللفظ الموضوع للكلّ استعمل في الجزء وذلك خلاف الوجدان.

وثانياً : أنّ ما ذكره من الغاية وإن كان صحيحاً ولكنّه لا يكون دليلاً على أخذ الوجود في الموضوع له ، بل يكفي أن يكون الإيجاد غاية للأمر ، فإذا قال : اسقني فهو قرينة على أنّ طلب السقي أو البعث إلى السقي لغاية تحصيله. فالبعث يتعلّق بالماهية المعرّاة عن الوجود لكن لغاية إيجاده ، وقد مرّ الكلام فيه ، في مبحث تعلّق الأحكام بالطبائع.

٢. علم الجنس

إنّ في لغة العرب أسماءً ترادف أسماء الأجناس مفهوماً ولكن يعامل معها معاملة المعرفة فتقع مبتدأ ، وذا حال ومن المعلوم اشتراط التعريف فيهما.

فهذا كالثعلب والثعالة ، والأسد وأُسامة ، والعقرب وأُم عريط حيث إنّ الثاني يقع مبتدأ ويجيء منه الحال بخلاف الأوّل ، وهذا ما دعاهم إلى تسمية هذا النوع من الألفاظ بعلم الجنس ، وفي الوقت نفسه عدّها من ألفاظ المطلق كاسم الجنس يقول ابن مالك في ألفيته :

وقد وقع الكلام في سبب عد علم الجنس معرفة وما هو الفارق بين اسم الجنس وعلمه حتّى يوصف الثاني بالمعرفة دون الأوّل ، فهناك أقوال :

الأوّل : التعريف لفظي ، وهو خيرة الرضي في شرحه على الكافية ، قال : إنّ

__________________

١. شرح ابن عقيل : ١ / ١١١.

كون علم الجنس معرفة مثل كون الشمس مؤنثاً ، فكما أنّ التأنيث ينقسم إلى حقيقي ومجازي ، كذلك التعريف ينقسم إلى : حقيقي كالأعلام الشخصية ، ومجازي كعلم الجنس ، أي يعاملون معه معاملة المعرفة من صحّة وقوعه مبتدأ وذا حال. (١)

توضيحه : أنّ لعلم الشخص حكمين : أحدهما معنوي ، والآخر لفظي ، والأوّل وهو انّه يطلق ويراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ، والثاني صحّة مجيء الحال متأخرة عنه كما يقال جاءني زيد ضاحكاً.

وعلم الجنس له الحكم الثاني فقط فهو نكرة ولكن يجيء منه الحال ويقال : هذا أُسامة مقبلاً ، ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذه الأُسامة ، ويقع مبتدأ يقال : أُسامة مقبل وثعالة هارب ، كما نقول : علي حاضر وخالد مسافر.

فكما أنّ التأنيث على قسمين فهكذا التعريف على قسمين ، وهذا هو المفهوم من كتب الأدب. (٢)

ولو اقتصر الأُصوليون في مقام التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس على ما ذكره الأُدباء لكان أحسن غير أنّهم ذكروا في وجه تعريفه وجوهاً أُخرى نأتي بها تباعاً.

الثاني : أنّه موضوع للطبيعة المتعيّنة في الذهن

ربما يقال انّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهني ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف ، والعجب انّ المحقّق

__________________

١. شرح الكافية للاسترابادي.

٢. لاحظ شرح ابن عقيل الحمداني المصري ( ٦٩٨ ـ ٧٦٩ هـ ).

الخراساني نسب هذا إلى أهل العربية مع أنّ المختار عندهم هو الوجه السابق كما عرفت.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الموضوع له في اسم الجنس وعلم الجنس أمر واحد والقول بأنّ الثاني موضوع للماهية المتعيّنة يستلزم عدم صدقه على الخارج ، فلا يصحّ أن يقال هذا أُسامة ، لأنّ المفروض انّ التعيّن جزء الموضوع وهو قائم بالذهن ، فلا محيص في الحمل إلا عن التجريد ، وهو أمر على خلاف الوجدان.

أضف إلى ذلك : أي فائدة في الوضع على الماهية المتعيّنة ثمّ تجريده عن التعيّن في عامة الاستعمالات ، ومعنى ذلك كون الوضع للمعنى المتعيّن أمراً لغواً.

الثالث : علم الجنس موضوع للطبيعة في حال التعيّن

إنّ الموضوع له هو الماهية في حال خاص وهو كون المعنى متصوّراً في الذهن لا على نحو المشروطة حتّى يرجع إلى كونه قيداً للمعنى ، ولا على نحو المطلقة حتّى يكون الموضوع له عارياً عن كلّ قيد ، بل الموضوع هو ذات الطبيعة لكن مقارناً بهذا الحال.

وإلى ذلك ينظر كلام صاحب المحاضرات وهو أنّ الإشكال إنّما يلزم إذا أخذ التعيين الذهني جزءاً أو شرطاً لا ما إذا أخذ على نحو المرآتية والمعرّفية فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. (١)

والفرق بين هذين الوجهين جوهري ، حيث إنّ الوجه الثاني مبنيّ على أساس قبول كون التعيّن جزءاً أو شرطاً لكن أخذ مرآة ، بخلاف الوجه الثالث فإنّه

__________________

١. المحاضرات : ٥ / ٣٥٥.

مبني على إلغاء أخذ القيد في الموضوع له ، وانّه من حالاته شبيه القضية الحينية.

يلاحظ عليه : أنّ تلك الحالة إمّا أن تكون دخيلة في الموضوع له أو لا ؛ فعلى الأوّل يعود الإشكال فلا ينطبق على الخارج ، وعلى الثاني يتحد علم الجنس مع اسم الجنس معنى وذاتاً.

وبالجملة الأمر دائر بين الدخل وعدمه ، فعلى الأوّل يلزم عدم الانطباق ، وعلى الثاني يعود عدم التفاوت.

الرابع : الماهية في رتبة متأخرة متعيّنة بذاتها

ذهب سيّدنا الأُستاذ قدس‌سره إلى أنّ الماهية في حدّ ذاتها وفي وعائها وتقررها الماهوي عارية عن كلّ شيء سوى ذاتها وذاتياتها حتّى كونها نكرة فضلاً عن كونها معرفة وبالجملة الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي ليس فيها شيء من التعريف والتنكير وإلا يمتنع أن تتصف بخلافه فاسم الجنس موضوع لهذا المعنى بما هوهو.

وبما انّ الماهية في رتبة متأخرة متعيّنة بذاتها ومتميزة عن سائر المعاني بجوهرها ، وبعبارة أُخرى : يعرضها التعيّن في مقابل اللا تعيّن ويعرضها التميز من عند نفسها بين المفاهيم فيوضع عليه اسم الجنس.

ولا يرد عليه ما أُورد على الوجه الثاني والثالث ، لأنّ التعيّن فيهما عرضيّ ، بخلافه في هذا الوجه ، لأنّ التعيّن نابع عن ذات الشيء ، لاحظه أحد أو لا. (١)

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح ولكن أنّى للواضع هذا الإدراك المخصوص بالحكيم.

__________________

١. تهذيب الأُصول : ١ / ٥٣٠.

٣. المعرف باللام

ينقسم اللفظ إلى معرب ومبنيّ ، والمعرب ما يختلف آخره باختلاف العوامل ولا يستعمل إلا بالتنوين أو اللام أو الإضافة.

ثمّ اللام ينقسم إلى : لام الجنس ، ولام الاستغراق ، ولام العهد.

ولام الاستغراق ينقسم إلى : استغراق الأفراد ، واستغراق خصائصها.

ولام العهد ينقسم إلى : عهد ذهني ، أو ذكري ، أو حضوري ؛ فتكون الأقسام ستة :

١. المُحلّى بلام الجنس : ( إنّ الإنسانَ لفي خُسْر ) (١) وقولهم : التمرة خير من جرادة.

٢. المُحلّى بلام استغراق الأفراد ، مثل قولهم : جمع الأمير الصاغة.

٣. المُحلّى بلام استغراق خصائص الأفراد ، مثل قولهم : زيد الشجاع.

٤. المُحلى بلام العهد الذهني : كقولهم :

لقد أمرّ على اللئيم يسبّني فمررتُ ثمة قلت لا يعنيني

والمعروف أنّه بمنزلة النكرة ، والفرق بينهما انّ القصد في الأوّل إلى نفس الطبيعة من حيث هي هي ، وفي الثاني إلى الطبيعة من حيث وجودها في فرد ، كقوله سبحانه : ( وَجاءَ مِنْ أَقصى المَدينَة رَجُلٌ يَسْعى ). (٢)

٥. المحلى بالعهد الذكري كقوله سبحانه : ( إِنّا أَرْسَلنا إِليْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلنا إِلى فِرعونَ رَسُولاً * فعَصى فِرعونُ الرَّسُولَ فأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً ). (٣)

____________

١. العصر : ٢.

٢. يس : ٢٠.

٣. المزمل : ١٥ ـ ١٦.

٦. المحلّى بلام العهد الحضوري ، مثل قول الصادق عليه‌السلام : « عليك بهذا الجالس » ، مشيراً إلى زرارة بن أعين. (١)

وعلى القول بأنّ اللام للتعريف ، فما هو الدالّ على هذه الخصوصيات؟ فهناك احتمالات :

١. الدالّ عليها هو اللام.

٢. الدالّ عليها هو المدخول.

٣. الدالّ عليها هو المجموع منهما.

٤. الدالّ عليها هو القرائن.

والأخير هو المتعيّن ، يظهر ذلك بملاحظة الأمثلة المتقدّمة مثلاً استفادة العهد الذكري لأجل تقدّم قوله : ( رسولاً ) كما أنّ استفادة العهد الحضوري لأجل قوله ( عليك ) ، كما أنّ استفادة استغراق الأفراد في قوله : « جمع الأمير الصاغة » لأجل كون الجامع هو الأمير وهو لا يكتفي بصائغ دون صائغ في ضرب الدرهم والدينار.

إنّما المهم في بيان ما وضع له « اللام » في هذه الموارد فهناك أقوال :

١. اللام وضع لتعريف المدخول.

٢. اللام للزينة كما في الحسن والحسين.

٣. التعريف لفظي كالتأنيث اللفظي.

٤. اللام للإشارة إلى الموضوع وهو المختار.

__________________

١. الوسائل : ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

أ. اللام للتعريف

المعروف أنّ اللام وضعت لتعريف المدخول قال ابن مالك :

وأورد عليه المحقّق الخراساني بالبيان التالي :

١. لا تعيّن في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد. ومع التجريد لا فائدة في التقييد مع أنّ التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافاً إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه ، بل لابدّ من التجريد عنه وإلغاؤه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه ، كان لغواً.

وحاصل كلامه يرجع إلى أمرين :

الأوّل : انّ كون اللام للتعريف يستلزم كون اللحاظ في الذهن جزء الموضوع أو المحمول ومعه لا ينطبق على الخارج.

الثاني : انّ التخلص من الإشكال بالتجريد حين العمل ينتهي إلى لغوية الوضع للتعريف ، لأنّ الغاية من الوضع هو استعمال اللفظ في الموضوع له والمفروض انّه لا يستعمل فيه إلا بالتجريد.

يلاحظ عليه : بأنّ المراد من التعريف هو الإشارة إلى المدخول كما هو القول الرابع ، وسيوافيك انّ القول بدلالة اللام إلى الإشارة خال عن الإشكالين المذكورين ، فانتظر.

ب. اللام للتزيين

ذهب المحقّق الخراساني بعد إبطال كون اللام للتعريف إلى أنّه للتزيين مطلقاً ، كما في لفظي الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات إنّما تكون بالقرائن التي لابدّ منها لتعيّنها على كلّ حال.

يلاحظ عليه : أنّ لام التزيين يختص بالأعلام المنقولة من الوصف إلى العلمية ، والهدف من اللام الإشارة إلى كونه منقولاً كلفظي الحسن والحسين لا مطلقاً.

يقول ابن مالك :

ج. التعريف لفظي

ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّ التعريف لفظي كالتأنيث اللفظي ، فكما أنّ المؤنث حقيقي ومجازي فهكذا المعرف حقيقي كزيد ومجازي كمدخول اللام.

يلاحظ عليه : أنّه ادّعاء بلا دليل ، بل مع قيام الدليل على خلافه ، فإنّ اللام في العهد الذكري أو الحضوري للتعريف قطعاً ، فكيف يقول التعريف لفظي لا حقيقي؟!

د. اللام للإشارة

أظن انّ مرادهم من التعريف والتعيين باللام هو كون اللام إشارة إلى المعنى المراد من المدخول ، فإن كان جنساً فهي إشارة إلى ذات الطبيعة ، مثل : الرجل خير من المرأة ، فإن كان جمعاً فهو إشارة إلى مدلوله الجمعي ، مثل قوله :

« أكرم العلماء » ، وإن كان فرداً فهو إشارة إلى ذاك الفرد ، مثل ( إِنّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَونَ رَسُولاً * فَعَصى فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخذاً وَبيلاً ). (١)

وهذا خيرة صاحب القوانين حيث قال : اللام للإشارة إلى شيء يتّصف بمدخولها ، واختاره أيضاً صاحب الفصول عند بيان الفرق بين علم الجنس والمحلّى باللام كالأسد بأنّ الثاني يتضمن الإشارة إلى الماهية.

فإن قلت : إذا كان اللام موضوعاً للإشارة يرد عليهما ما ذكره المحقّق الخراساني ، وهو إذا كان اللام موضوعاً للإشارة إلى المعنى فمع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلة ، وقد عرفت إخلالها. (٢)

وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين :

١. إذا كانت الخصوصيات مفهومة من القرائن فلا حاجة للإشارة إليها باللام ثانياً.

٢. لو كانت الإشارة مأخوذة في الموضوع له لم ينطبق على الخارج.

يلاحظ على الأوّل : أنّه إنّما يلزم التكرار إذا كان اللام إشارة إلى عامة الخصوصيات ، بل هو إشارة إلى معنى المدخول ، وأمّا سائر الخصوصيات من الجنسية والعهدية فإنّما تستفاد من القرائن.

ويلاحظ على الثاني : بأنّ كون اللام للإشارة بمعنى أنّه وضع لواقع الإشارة لا لمفهوم الإشارة ، وواقع الإشارة أمر خارجي وهو ليس أمراً ذهنياً نظير لفظة « هذا » في « هذا إنسان ».

__________________

١. المزمل : ١٥ ـ ١٦.

٢. الكفاية : ١ / ٣٨١.

والحاصل : انّ اللام إشارة إلى واقع المدلول وحقيقته التي لها واقعية خارجية.

فظهر أنّ المراد من قولهم : اللام للتعريف ، أي الإشارة إلى المدلول بما هو مدلول.

الجمع المحلّى باللام

لا شكّ أنّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم وعدّه من ألفاظ الإطلاق خلط بين العموم والمطلق.

ثمّ ربّما يستدّل على أنّ اللام موضوعة للدلالة على التعيّن ، باستفادة العموم من الجمع المحلّى باللام.

وجه الدلالة : أنّ المرتبة المستغرقة للمراتب متعيّنة من بين جميع المراتب ، فلو كانت اللام موضوعة للإشارة ، وهي تلازم تعيّن المشار إليه ، تصحّ استفادة العموم منه ، وإلا فليس هنا دالّ على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا دلالة فيها على أنّ استفادة العموم لأجل دلالة اللام على التعيّن ، وذلك لتعيّن المرتبة الأُخرى وهي أقلّ مراتب الجمع. فلابدّ أن تكون دلالته على الاستغراق مستندة إلى وضع المجموع ( الجمع مع اللام ) للاستغراق لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين.

يلاحظ عليه : بأنّ المتعيّن هو المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد ، وأمّا أقلّ المراتب فهو وإن كان معيّناً مفهوماً لكنّه غير معيّن مصداقاً ، لتردّده بين هذا الأقـل ، وذاك الأقل ، وذلك الأقل ، فالمتعيّن هو الاستغراق واللام إشارة إلى هذا المعيّن.

٤. النكرة

إنّ مقوم النكرة هو التنوين الواقع في آخره ، سواء أخبر عنه كما في قوله : ( وَجاءَ مِنْ أَقصى المَدينَةِ رَجُلٌ يَسعى ) ، أو وقع تحت دائرة الانشاء كما إذا قال : جئني برجل ، فقد اختلف في مفهوم النكرة على أقوال :

١. انّه موضوع للفرد المردد بين عدّة أفراد.

٢. انّه موضوع للفرد المنتشر.

٣. انّه موضوع لفرد ما من الطبيعة.

أمّا الأوّل ، فغير صحيح ، لأنّ الفرد المردّد غير قابل للامتثال ، إذ الامتثال يتحقّق بالفرد المشخّص لا بالفرد المردد.

وأمّا الثاني ، أعني : الفرد المنتشر فليس له مفهوم صحيح إلا أن يرجع إلى القول الثالث وهو انّه موضوع لفرد ما من الطبيعة وهو قابل للانطباق على كلّ فرد فرد.

والحاصل : انّ المدخول بدون اللام يدلّ على الطبيعة ، ومع التنوين يدلّ على الوحدة.

ثمّ الظاهر أنّ النكرة لا يخرج عن الكلية حتّى فيما إذا وقع تحت الإخبار ، مثل قوله سبحانه : ( وَجاءَ مِنْ أَقصى المَدينَة رَجُلٌ يَسْعى ).

فإن قلت : كيف لا يخرج عن الكلية وهو متعيّن في الواقع؟

قلت : إنّ الجواب بوجهين :

١. انّ التعيّن مستفاد من نسبة الفعل إليه لا من نفس الكلمة ، فالكلمة مستعملة في الفرد غير المعيّن.

٢. إن أُريد من التعيّن هو التعيّن في عالم الثبوت فلا نزاع فيه ، لكنّه ليس محوراً للوصف بالكلية والجزئية.

وإن أراد عالم الإثبات ومقام الدلالة فهو كلّي قابل للانطباق.

مثلاً قولنا : مررت برجل قد سلم عليّ أمس قبل كلّ أحد ، فهو حسب الواقع متعيّن ، ولكنّه حسب الإثبات أمر كلّي قابل للانطباق على كلّ فرد فرد.

ثمّ إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدس‌سره ذهب إلى أنّه جزئي في كلا الموردين.

قال : إنّ النكرة مستعملة في كلا الموردين بمعنى واحد وانّه في كليهما جزئي حقيقي.

بيانه : انّه لا إشكال في أنّ الجزئية والكلية من صفات المعقول في الذهن وهو ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكليّ ، وجزئية المعنى في الذهن لا تتوقّف على تصوّره بتمام تشخصاته الواقعية ، ولذا لو رأى الإنسان شبحاً من بعيد وتردد في أنّه زيد أو عمرو بل إنسان أو غيره لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية وكون أحد الأشياء ثابتاً في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن فإذا كانت هذه الصورة جزئيّة كما في القضية الأُولى فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية إذ لا فرق بينهما إلا انّ التعيين في الأوّل واقعي وفي الثانية بيد المكلّف. (١)

يلاحظ عليه : أنّه خلط بين كون الصورة الذهنية بما انّها موجودة في الذهن والوجود عين التشخّص ، وبين كونه مفهوماً قابلاً للانطباق على كثيرين ، والجزئية

__________________

١. درر الفوائد : ١ / ٢٠٠.

بالمعنى الأوّل ، لا ينافي الكلّية بالمعنى الثاني وإلا فلا يوجد مصداق للكلّي ، لأنّه بما هو موجود ذهني متشخص جزئي.

وامّا الشبح المردّد بين آحاد في الخارج فهو جزئي حقيقي وكونه كلّياً أمر وهمي ، لا واقعي بخلاف الصورة الذهنية في « رجل ».

إكمال

لو قلنا بأنّ المطلق هو الشائع في جنسه والساري في أفراده أو المفيد بالإطلاق على نحو لا بشرط القسمي ، فتخرج الألفاظ التالية عن تعريف المطلق.

١. اسم الجنس الموضوع للماهية بما هي هي.

٢. علم الجنس الموضوع للماهية بما هي متعيّنة.

٣. النكرة الدالّة على الطبيعة بقيد الوحدة.

فلم يبق ما يعد من ألفاظ المطلق إلا المحلّى بلام الاستغراق.

ولأجل ذلك تردّد المحقّق الخراساني في صدق النسبة أي أنّ المطلق عند المشهور هو ما قيّد بالإرسال والشمول البدلي ، لاستلزامه خروج ما أُريد منه الجنس أو الحصّة ( النكرة ) وعلم الجنس ، ولكن لا وجه للشكّ في صحّة النسبة ، وقد عرفت ما هو المعروف عند مشهور الأُصوليّين.