إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٢

البداء في الأحاديث

ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في أحاديث كثيرة نذكر منها حديثين :

١. مرّ يهوديّ بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : السام عليك ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له : « وعليك » ، فقال أصحابه : إنّما سلّم عليك بالموت ، فقال : الموت عليك؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وكذلك رددت » ، ثمّ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : « إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله ». قال : فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ، ثمّ لم يلبث أن انصرف.

فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ضعه » ، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يا يهوديّ ما عملت اليوم؟ » قال : ما عملت عملاً إلا حطبي هذا حملته فجئت به ، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين ، فقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « بها دفع اللّه عنه » ، وقال : « إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان ». (١)

٢. انّ المسيح مرّ بقوم مجلبين ، فقال : ما لهؤلاء؟ قيل : يا روح اللّه فلانة بنت فلانة تُهدى إلى فلان في ليلته هذه ، فقال : يُجلَبُون اليوم ويَبكون غداً ، فقال قائل منهم : ولم يا رسول اللّه؟ قال : لأنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه ، فلمّا أصبحوا وجدوها على حالها ، ليس بها شيء ، فقالوا : يا روح اللّه إنّ التي اخبرتَنا أمس انّها ميتة لم تمت ، فدخل المسيح دارها فقال : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت : لم أصنع شيئاً إلا وكنت أصنعه فيما مضى ، انّه كان يعترينا سائل في كلّ ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسيح : تنحّ عن مجلسك فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة ،

__________________

١. بحار الأنوار : ٤ / ١٢١.

عاضّ على ذنبه ، فقال عليه‌السلام : بما صنعت ، صرف عنك هذا. (١)

وأمّا الأمر الثالث ، فقد تقدّم انّ البداء هو ظهور ما خفي ، وعلى ضوء ذلك كيف يصحّ نسبة البداء إلى اللّه سبحانه ، مع أنّ القائلين بالبداء يتكرر على ألسنتهم بدا للّه؟!

والإجابة على هذا السؤال واضحة ، وهي انّ وصْفَه سبحانه بهذا الوصف من باب المشاكلة ، وهو باب واسع في كلام العرب ، فانّه سبحانه في مجالات خاصة يعبّر عن فعل نفسه بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم ، وما ذلك إلا لأجل المشاكلة الظاهرية ، وقد صرّح بها القرآن الكريم في مواطن عديدة نذكر منها :

يقول سبحانه : ( إِنَّ المُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خادِعُهُم ). (٢)

ويقول تعالى : ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الماكِرين ). (٣)

وقال عزّ من قائل : ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الماكِرين ). (٤)

ويقول تعالى : ( فاليومَ نَنساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا ). (٥)

إذ لا شكّ انّه سبحانه لا يَخدع ولا يَمْكر ولا ينسى ، لأنّها من صفات الإنسان الضعيف ، ولكنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلة ، والجميع كناية عن إبطال خدعهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة اللّه سبحانه وبالتالي عن جنته ونعيمها.

__________________

١. بحار الأنوار : ٤ / ٩٤.

٢. النساء : ١٤٢.

٣. آل عمران : ٥٤.

٤. الأنفال : ٣٠.

٥. الأعراف : ٥١.

ورود « بدا للّه » في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

كما نرى أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستعمل كلمة البداء وينسبها إلى اللّه سبحانه ، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة :

إنّه سمع من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى « بدا للّه » أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرصَ ، فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن ، وجلد حسن ، قد قذّرني الناس ، قال فمسحه فذهب عنه فأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً ، فقال : أي المال أحب إليك؟ قال : الإبل أو قال : البقر ـ هو شك في ذلك أنّ الأبرص والأقرع ، قال أحدهما : الإبل ، وقال الآخر : البقر ـ فأُعطي ناقة عُشراء ، فقال : يبارك اللّه لك فيها.

وأتى الأقرع ، فقال : أي شيء أحبّ إليك؟ قال : شعر حسن ويذهب عنّي هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه ، فذهب ، وأُعطي شعراً حسناً ، قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : البقر. قال : فأعطاه بقرة حاملاً ، وقال : يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : يرد اللّه إليّ بصري ، فأبصر به الناس ، قال : فمسحه فردّ اللّه إليه بصره. قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : الغنم ، فأعطاه شاة والداً. فأُنتج هذان وولّد هذا ، فكان لهذا واد من إبل ، ولهذا واد من بقر ، ولهذا واد من الغنم.

ثمّ إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكين تقطّعت بي الحبال في سفري ، فلابلاغ اليوم إلا باللّه ثمّ بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ، بعيراً أتبلّغ عليه في سفري ؛ فقال له : إنّ الحقوق كثيرة. فقال له : كأنّي أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس ، فقيراً

فأعطاك اللّه؟ فقال : لقد ورثت لكابر عن كابر؟ فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ، فردّ عليه مثلما رد عليه هذا ، فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته فقال : رجل مسكين وابن سبيل وتقطّعت بي الحبال في سفري ، فلابلاغ اليوم إلا باللّه ، ثمّ بك ، أسألك بالذي رد عليك بصرك ، شاة أتبلّغ بها في سفري ؛ فقال : قد كنت أعمى فرد اللّه بصري ، وفقيراً فقد أغناني ، فخذ ما شئت ، فواللّه لاأجحدك اليوم بشيء أخذته للّه ، فقال : أمسك مالك فإنّما ابتليتم فقد رضي اللّه عنك وسخط على صاحبيك. (١)

هذا هو كلام الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانه ، ومن الطبيعي انّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستعمل هذا اللفظ في معناه اللغوي لاستلزامه ـ والعياذ باللّه ـ الجهل على اللّه سبحانه ، بل استعمله في معنى آخر لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي.

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبر عن فعله بما نعبر به عن أفعالنا ، إذا كان التعبير مقروناً بالقرينة الدالة على المراد ، فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء ، فبما انّه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة ، وإلا فهو ـ في الحقيقة ـ بداء من اللّه للناس ، ولكنّه يتوسع كما يتوسّع في غيره من الألفاظ ، ويقال بدا للّه تمشياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقياس أمره سبحانه بأمرهم ، ولا

__________________

١. البخاري : الصحيح ٤ / ١٧٢ ، كتاب الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل.

غرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة.

وبذلك يعلم أنّ النزاع في البداء أمر لفظي لامعنوي ، وأنّ الفريقين متّفقان على البداء ثبوتاً وإثباتاً ، والذي صار سبباً لإنكار البداء وطعن الشيعة به هو تصور انّ المراد منه هو الظهور بعد الخفاء ، وقد عرفت أنّ المراد هو الإظهار بعد الإخفاء وانّ إطلاق البداء في المقام من باب المشاكلة.

تمّ الكلام في مبحث العام والخاص والنسخ والبداء

ويليه البحث في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

المقصد الخامس

في المطلق والمقيّد

والمجمل والمبيّن

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في ألفاظ المطلق

الفصل الثاني : في تقييد المطلق لايستلزم المجازية

الفصل الثالث : في بيان مقدمات الحكمة

الفصل الرابع : في حمل المطلق على المقيّد

الفصل الخامس : في المجمل والمتشابه وتأويله

المقصد الخامس

في المطلق والمقيّد

والمجمل والمبيّن

عرّف المطلق بتعاريف مختلفة نذكر منها ما يلي :

١. المطلق ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد بخلافه. (١)

٢. المطلق ما دلّ على حصّة محتملة الصدق مندرجة تحت جنس تلك الحصة ، وهو المفهوم الكلّي الذي يصدق على هذه الحصة وغيرها من الحصص. (٢)

٣. المطلق هو اللفظ الدالّ على الماهية من حيث هي لا بقيد وحدة ولا تعدد ، والمقيّد بخلافه. (٣)

ولنقتصر على هذه التعاريف الثلاثة ، ولنأخذ كلّ واحد بالنقض والإبرام.

أمّا التعريف الأوّل فالمقصود من الموصول في قوله : « ما دلّ » هو اللفظ ، كما أنّ المقصود من قوله : « على شائع » هو الفرد الشائع ، وعلى هذا ينطبق المطلق على النكرة ، فإذا قلت : اعتق رقبة ، يدلّ على لزوم عتق فرد من أفراد الرقبة التي لها أفراد

__________________

١. شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : ٢٨٤.

٢. القوانين للقمي : ١ / ٣٢١.

٣. تمهيد القواعد لزين الدين العاملي : ١ / ٢٢٢.

متعددة ، فعدم تعيّن الفرد من بين الأفراد هو المقصود من قوله شائع في جنسه.

وقد تبعه المحقّق القمي في تعريفه الثاني فانّه نفس التعريف الأوّل غير أنّه عبّر عن الفرد الشائع ، بالحصة ، محتملة الصدق على حصص كثيرة.

والتعبير بـ « الحصص » مكان « الأفراد » يناسب نظرية الرجل الهمداني في تفسير الكلّي الطبيعي ، فانّه كان يعتقد أنّ الإنسان الطبيعي واحد شخصي والأفراد الموجودة حصص منه ، فكأنّ لكلّ فرد جزءاً من الإنسانية لا كلّه.

وقد تبيّن بطلان تلك العقيدة ، وأنّ الطبيعي واحد بالنوع ، وأنّ المصاديق هي الأفراد لا الحصص ، فكلّ فرد نفس الإنسان لا جزءه ، وكلّ مصداق إنسان كامل ليس بإنسان ناقص.

ولما كان التعريف الأوّل غير جامع ، لخروج اسم الجنس عن تحته لما سيتبين انّ أسماء الأجناس عند القوم وضعت للماهية من حيث هي هي غير المقيّدة بشيء حتّى الشمول والشيوع ، عدل الشهيد الثاني إلى التعريف الثالث حتّى يدخل أسماء الأجناس في تعريف المطلق مثل قوله : ( أحلّ اللّه البيع ) حيث إنّ البيع وضع للماهية المعراة عن كلّ قيد.

وإن شئت قلت : الماهية من حيث هي هي ، فليس هناك ما يدلّ على الفرد حتّى تستتبعه الدلالة على الشيوع.

يلاحظ عليه : أنّه بتعريفه هذا وإن أدخل اسم الجنس في تعريف المطلق لكنّه أخرج النكرة عن تحت المطلق مع أنّها من مصاديقه ، كما إذا قال : أكرم رجلاً أو طالباً إلى غير ذلك ، فانّ المفهوم من النكرة غير المفهوم من اسم الجنس فالتنوين آية الوحدة.

جولة حول التعاريف

١. انّ هذه التعاريف تعرب عن أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف الألفاظ ، سواء أتعلق بها حكم مولوي أم لا؟ فهاهنا لفظ مطلق وها هنا لفظ مقيّد نظير البحث في العموم والخصوص ، فهناك لفظ دالّ على العموم ولفظ دالّ على الخصوص.

ولكن هذا النمط من البحث يناسب الأبحاث الأدبية واللغوية التي لا همّ لأصحابها إلا التعرف على معاني الألفاظ.

وأمّا الباحث الأُصولي فالتعرف على معاني الألفاظ أمر خارج عن غرضه ولو بحث فيها فإنّما هو لغاية كونها مقدّمة لاستنباط الحكم الشرعي.

فإذا كانت الغاية من هذه البحوث هو استنباط الحكم الشرعي ، فيجب أن يفسر المطلق والمقيد بنحو يناسب الغاية المتوخاة لا على النحو الذي مرّ فانّه يناسب غرض الأديب واللغوي لا غرض الأُصولي الذي هو بصدد تمهيد مقدّمات للفقه ، وسيوافيك التعريف الصحيح.

٢. انّ التعريف الأوّل الذي اعتمد عليه القدماء يركز على وجود الشيوع في المطلق ، فعندئذ نسأل عن كيفية دلالة المطلق على الشيوع.

فإن قيل : بأنّ المطلق يدلّ على الشيوع بالدلالة المطابقية أو التضمنية فيرد عليه خروج أسماء الأجناس لما عرفت من أنّها ـ عند القوم ـ موضوعة للماهية المعراة من كلّ شيء ، غير الملحوظ معها شيء حتّى هذا اللحاظ ( عدم لحاظ شيء ).

كما تخرج الأعلام إذ ليس فيها الشيوع مع أنّها قد تقع مصب الإطلاق كما

في قوله سبحانه : ( وليَطَّوَّفُوا بالبَيتِ العَتِيق ) (١) ، فإذا شكّ في أنّ الموضوع للطواف هل هو البيت بما هو هو ، أو بشرط أن يكون مكشوفاً أو مستوراً ، فيتمسّك بإطلاق الآية ويدفع باحتمال قيدية غيره.

اللّهم إلا أن يقال : انّ الشيوع في الاعلام أحوالي وليس بأفرادي ، ولكنّه خلاف المتبادر من التعريف.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اعتذر عن الإشكالات الواردة على هذه التعاريف بأنّها من قبيل شرح الاسم وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، ولكنّه كلام عار عن التحقيق فانّ نفس النقض والإبرام دليل واضح على أنّ المعرف أو المعرفين كانوا بصدد التعريف الحقيقي.

المختار في تعريف المطلق

قد علمت أنّ الغاية من الخوض في هذه المباحث هو تمهيد مقدّمات لاستنباط الحكم الشرعي وليس التعرف على مفاد لفظ بما هو هو غاية للأُصول.

فإذا كانت هذه هي الغاية فالأولى أن يقال :

لو كان اللفظ في مقام الموضوعية للحكم مرسلاً عن القيد فهو مطلق وإن كان مزدوجاً مع شيء آخر فهو مقيد.

وبعبارة أُخرى : إذا كان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع فهو مطلق أي مرسل عن القيد ، وأمّا إذا كان جزء الموضوع وكان معه جزء آخر فهو مقيد بالقيد.

وبذلك يعلم أنّ المطلق والمقيد أطلقا بنفس المعنى اللغوي حيث إنّ

__________________

١. الحج : ٢٩.

المطلق بمعنى المرسل ، يقال : أطلق سراح فلان كما يقال قُيّد رِجْل فلان بقيد.

وعلى هذا التعريف تترتّب نتائج باهرة في علم الأُصول.

الأُولى : انّ المقوم للإطلاق هو كون الشيء تمام الموضوع من غير فرق بين كونه اسم جنس أو نكرة أو علماً ، فالشيوع وعدم الشيوع بالنسبة إلى الإطلاق كالحجر في جنب الإنسان ، بل يكفي كون الشيء قابلاً للتقييد ، فالقابل للتقييد إذا جرد عن القيد فهو مطلق.

الثانية : انّ الإطلاق ـ خلافاً للتعاريف السابقة ـ ليس من المداليل اللفظية كما هو الحال في التعاريف السابقة ، بل هو من المداليل العقلية حيث إنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان الموضوع وكان حكيماً غير ناقض لغرضه فأخذ لفظاً موضوعاً لحكمه وجرده عن القيد فالعقل يحكم بأنّه تمام الموضوع ، وإلا لما ترك المتكلّم الحكيم القيد اللازم في كلامه.

وأمّا جعل مبحث الإطلاق والتقييد من المباحث اللفظية فلأجل انّ مصب الإطلاق هو اللفظ وإلا فاستنباط الإطلاق بمعنى كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع إنّما هو بالعقل.

الثالثة : انّ مصب الإطلاق أعمّ من أن يكون اسم جنس أو نكرة أو معرّفاً باللام حيث ينعقد الإطلاق في الأعلام الشخصية ، كما إذا قال : أكرم زيداً ، واحتملنا كون الموضوع هو زيد متقيداً بالتعمّم فيتمسك بالإطلاق ويدفع كون التعمّم مؤثراً في الموضوع ، كما عرفت نظيره في قوله سبحانه : ( وليطوّفوا بالبيت العتيق ).

الرابعة : انّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ، شبيه تقابل العدم والملكة حيث إنّ المطلق فاقد لما يكون المقيد واجداً له وإنّما قلنا شبه التقابل ، لأنّ تقابل العدم

والملكة يطلق على المورد الذي من شأنه أن يكون فيه الملكة كالعمى بالنسبة إلى البصر وليس كلّ مطلق من شأنه أن يكون مقيداً ، بل يكفي كونه قابلاً للتقييد.

الخامسة : انّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان ، فالدليل الواحد يمكن أن يكون مطلقاً من جهة ومقيداً من جهة أُخرى. كما إذا قال : أكرم إنساناً في المسجد فهو مطلق من حيث الموضوع ومقيد من حيث ظرف الإكرام.

السادسة : انّ القوم لمّا فسّروا المطلق بما دلّ على شائع في جنسه بحثوا في ألفاظ يترقب فيها الدلالة على الشيوع كاسم الجنس وعلمه والفرد المحلى باللام.

وأمّا على المختار بأنّ هذا النمط من البحث شأن الأديب وليس من شأن الأُصولي ، فالبحث في معاني هذه الأصناف من الألفاظ ساقط لما عرفت أنّ مقوم الإطلاق تمامية الشيء للموضوع وعدمها ، سواء أكان اسم جنس أو علم جنس أو محلّى باللام ، فاشتراط المطلق بكونه اسم جنس أو نظيريه كالحجر في جنب الإنسان وليس لها أي دخل في تكوين الإطلاق.

فنحن بالنسبة إلى هذه البحوث التي شغلت بال الأُصوليين في المقام لفي فسحة ، غير أنّا نتبع القوم في هذه البحوث استطراداً بل استجراراً. وتمام الكلام في ضمن فصول :

الفصل الأوّل

في ألفاظ المطلق

١. اسم الجنس

قد عدّ من ألفاظ المطلق اسم الجنس.

قال المحقّق الخراساني : إنّ أسماء الأجناس من جواهرها وأعراضها وعرضياتها (١) موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط ملحوظ معها أصلاً حتّى لحاظ انّها كذلك.

وحاصل كلام المحقّق الخراساني : أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة المبهمة من كلّ جهة تفقد كلّ شيء إلا ذاتها وذاتياتها ولا يلاحظ معها شيء حتّى هذا اللحاظ ، أي عدم لحاظ شيء معه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أفاض الكلام في البرهنة على ذلك ، وقال ما هذا حاصله :

إنّ الموضوع له في أسماء الأجناس هو نفس الماهية بما هي هي.

لا بشرط الإرسال والعموم البدلي حتّى يكون بشرط شيء.

__________________

١. يطلق العرض على مثل البياض والعرضي على مثل الأبيض ، غير أنّ المحقّق الخراساني أطلق الأعراض وأراد به الأعراض المتأصلة وأطلق العرضيات وأراد به الأُمور الاعتبارية حسب ما فسّره المحقّق المحشي.

ولا بشرط « لحاظ عدم لحاظ شيء معه » حتّى يكون اللا بشرط القسمي.

وذلك لأنّه لو كان من قبيل القسم الأوّل ـ أي مأخوذاً فيه الشمول ـ لما صحّ حمله على فرد خارجي كقولنا زيد إنسان.

ولو كان من قبيل القسم الثاني ـ أي مأخوذاً فيها لحاظ « عدم لحاظ شيء معه » ـ فلا يحمل أيضاً على الخارج ، لأنّ جزء المعنى ( لحاظ عدم اللحاظ ) أمر ذهني لا ينطبق على الثاني.

فتلخّص من كلامه الإشارة إلى أُمور ثلاثة :

الأوّل : الماهية اللا بشرط المقسمي وهي التي وضع اللفظ بازائها.

الثاني : الماهية بشرط شيء وهي الماهية بشرط الشمول والشيوع.

الثالث : الماهية اللا بشرط القسمي وهي الماهية الملحوظة بعدم اللحاظ.

ولا يخفى إجمال ما ذكره ، إذ كان عليه أوّلاً ان يشرح تقسيم الماهية إلى الأقسام الثلاثة ، أعني : اللا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء ، ثمّ يحكم على أسماء الأجناس بأنّها موضوعة لمقسم هذه الأقسام لا لواحد منها ، ولأجل إيقاف القـارئ على حقيقة التقسيم وإن كانت خارجة عن علم الأُصول نذكر تقسيم الماهية إلى الأقسام الثلاثة ونبيّن الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي.

فنقول : قسّم أهل المعقول الماهية إلى أقسام ثلاثة :

أ. مطلقة وهي اللا بشرط.

ب. مخلوطة وهي البشرط شيء.

ج. مجردة وهي البشرط لا.

قال الحكيم السبزواري : (١)

فالحكيم السبزواري بقوله : « عند اعتبارات » يشير إلى أنّ التقسيم ليس للماهية بما هي هي بل للماهية الملحوظة ، وذلك لأنّ الماهية ما لم تقع في أُفق اللحاظ ولم تر نوراً بالوجود الخارجي أو الذهني يساوق العدم فهي كالمعدوم المطلق لا يخبر عنها فلذلك قال الشيخ الرئيس : ما لا وجود له لا ماهية له ، فأي حكم على الماهية فرع تنوّرها بنور الوجود ولو وجوداً ذهنياً غاية الأمر يكون الوجود الذهني مغفولاً عنه ، والإنسان يحكم عليها بواسطة تنوّرها بالوجود.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هنا مقسماً باسم اللابشرط المقسمي وأقساماً ثلاثة وإليك بيانها.

اللا بشرط المقسمي

وهي عبارة عن لحاظ الماهية بذاتها وذاتياتها مع قطع النظر عن كلّ شيء معها حتّى الوجود الذهني الذي به ظهرت ، والماهية بهذا المعنى ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة بمعنى لا انّ الوجود جزؤها ولا العدم. والماهية بهذا المعنى مقسم للأقسام الثلاثة الآتية :

١. الماهية البشرط شيء

فإذا لوحظت تلك الماهية بهذا المعنى ـ السابق ـ مقيسة إلى الخارج مقترنة بشيء من عوارضها كالإنسان بقيد الوجود ، والرقبة بقيد الإيمان ، والعبد بشرط الكتابة ، فهذا هو المسمّى بالماهية بشرط شيء.

__________________

١. شرح المنظومة : ٩٠.

٢. الماهية البشرط لا

فإذا لوحظت الماهية مقيسة إلى الخارج مشروطة بعدم مقارن خاص كالإنسان بقيد عدم الوجود والرقبة بقيد عدم الإيمان والعبد بقيد عدم الكتابة فالماهية بشرط لا.

٣. الماهية اللا بشرط القسمي

وأمّا إذا لوحظت الماهية مقيسة إلى الخارج بلحاظ عدم شيء معها على نحو يكون ذلك اللحاظ ( عدم لحاظ شيء ) قيداً له فهذه هي الماهية على نحو اللا بشرط القسمي. حسب ما اختاره المحقّق الخراساني ، ونحن نمشي في تفسير هذه المصطلحات الثلاثة في المقام على ضوء « الكفاية ».

فتلخص انّ هناك « لا بشرطاً مقسمياً » وله أقسام ثلاثة :

بشرط شيء ، بشرط لا ، ولا بشرط القسمي.

والفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي واضح ، فانّ الأوّل عار عن كلّ قيدحتّى لحاظها في الذهن وليست إلا هي هي ، ولكن القسمي هي الماهية بلحاظ عدم قيد معه فيصير لحاظ عدم القيد قيداً.

وإن أردت التشبيه فقس الفرق بينهما بالفرق بين مطلق المفعول والمفعول المطلق ، فالإطلاق في القسم الأوّل ليس بقيد بل رمز عدم القيد ، ولذلك يشمل الأقسام الخمسة للمفعول ، بخلاف الثاني فانّ الإطلاق هناك قيد ، أي تعرّيه عن كلّ قيد ، قيد كقولك ضربت ضرباً ، فقوله ضرباً مفعول مطلق ملحوظ بلحاظ عدم كونه مقترناً بالباء أو بمع أو بفي أو باللام أو غير ذلك.

فإن قلت : إذا كان اللا بشرط القسمي هو الماهية المشروطة بلحاظ عدم

لحاظ شيء ، فهو يكون من أقسام الماهية بشرط شيء والشرط هو لحاظ عدم اللحاظ.

قلت : إنّ هذا التقسيم الثلاثي لما كان باعتبار إضافة الماهية إلى خارجها كالوجود والإيمان والكتابة وغير ذلك ، يكون المراد من الشيء هو الأمر الخارجي ، ولا يعمّ القيد الذهني كاعتبار « عدم لحاظ شيء معها » قيداً ، فالماهية اللاّبشرط عارية عن القيود الخارجية وإن كانت تحمل قيداً ذهنياً ، كالإطلاق ، ولحاظ « عدم لحاظ شيء معه ».

فإن قلت : إذا كان معنى الماهية البشرط لا ، هو أخذ « بشرط لا » ، قيداً يكون هذا القسم أيضاً داخلاً في الماهية البشرط شيء ، إذ الشيء أعمّ من القيد الذهني.

قلت : الجواب عن هذا الاعتراض نفس الجواب عن الاعتراض السابق ، لأنّ المراد من القيود هو القيود الخارجية بشهادة انّ هذا التقسيم بلحاظ إضافة الماهية إلى خارجها التكويني ، فالشيء في هذا القسم هو القيد الطارئ الخارجي فلا يعمّ القيد الذهني « كونها بشرط لا ».

وبالجملة لحاظ عدم اللحاظ أو لحاظ عدم الشيء غير داخلين في لفظ الشيء الوارد في « الماهية بشرط شيء ».

تفسير السيّد الأُستاذ لتقسيم الماهية

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ قدس‌سره فسّر تقسيم الماهيات الملحوظة إلى الأقسام الثلاثة بوجه آخر ، وأفاد أنّ التقسيم ليس بحسب الماهية في مقام ذاتها ، بل التقسيم باعتبار مرتبة وجودها.