جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

في كون حجّية أصالة الظّهور من باب الظنّ النّوعي................................. ٣٣

في تقديم العام على الخاص....................................................... ٣٤

في بيان مورد التّعارض........................................................... ٣٥

في بيان صور صور التّعارض...................................................... ٣٥

تقسيم الظن الى الشخصي والنّوعي............................................... ٣٨

في أنّ الجمع بين الدّليلين أولى من الطرح........................................... ٣٩

كلام الشيخ ابن أبي الجمهور الاحسائي........................................... ٤٠

الجمع التّبرعي.................................................................. ٤١

استدلال الشيخ (قده) بقول العلّامة (قده)......................................... ٤٢

اقامة الدّليل على عدم صحّة الجمع التّبرعي........................................ ٤٣

في بيان شرائط العمل بالخبر...................................................... ٤٤

سقوط المتعارضين عن الحجّية بناء على الطريقيّة..................................... ٤٦

اجوبة الشيخ (قده) عن الاشكالات في الجمع التّبرعي............................... ٤٧

في بيان معنى الخبرين او القراءتين المتواترة............................................ ٤٨

صور الخبرين المتعارضين.......................................................... ٤٩

فساد قياس تعارض الظّاهرين بالنّص الظنّي السّند................................... ٥٠

في حكومة الخاصّ على العام..................................................... ٥١

عدم تعارض قطعي الصّدور مع ظنّي السّند......................................... ٥٢

في بطلان قياس تعارض الظاهرين بالخبر بلا معارض................................. ٥٣

وجه اضعفيّة الاعتراض الثالث عن الثّاني........................................... ٥٤

في أدلّة أنّ المراد من الامكان هو العرفي............................................ ٥٥

في تأييد المصنّف (قده) بأنّ المراد من الامكان هو العرفي............................. ٥٧

في اقسام الجمع بين الخبرين المتنافيين............................................... ٥٨

في بيان الفرق بين اقسام الجمع المزبور.............................................. ٦١

في بيان ثمرة اولويّة الطّرح من الجمع................................................ ٦٥

في تفصيل تعارض الظاهرين...................................................... ٦٨

في بيان اشكال المحقّق القمّي (قده) على الشهيد.................................... ٦٩

في مستند اولويّة الجمع.......................................................... ٧١

قاعدة الجمع بين الحقّين في البيّنات................................................ ٧٣

في الجمع في أدلّة الاحكام....................................................... ٧٢

في اقسام البيّنات............................................................... ٧٦

في اجراء قاعدة الجمع في أدلّة الموضوعات.......................................... ٧٧

في اولوية الجمع بين الحقين في حقوق النّاس........................................ ٧٨

في بيان أنّ القرعة مرجّحة للبيّنة.................................................. ٧٩

المقام الأوّل : من المتكافئين...................................................... ٨٠

الأصل الأوّلي في الدّليلين المتعارضين............................................... ٨٢

في ورود الدّليل على الاصل...................................................... ٨٥

في وجوب الاخذ باحد المتعارضين................................................. ٨٦

في تعارض الخبرين............................................................... ٨٦

مقتضى الاصل في تزاحم الواجبين................................................. ٨٨

في حجّية المتعارضين من باب السببيّة.............................................. ٩٠

في حجّية المتعارضين من باب الطريقيّة............................................. ٩٢

في وجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين............................................ ٩٦

في بيان حجّية الاخبار من باب الطريقيّة........................................... ٩٩

حكم التخيير هل يختصّ بالمجتهد أم لا؟.......................................... ١٠٤

في قسمي التخيير ؛ الابتدائي والاستمراري....................................... ١٠٦

في حكم العقل بالتخيير........................................................ ١٠٩

في أدلّة التخيير............................................................... ١١٠

في تعارض اللغة............................................................... ١١١

في تعارض أدلّة الموضوعات..................................................... ١١٤

في وجوب الفحص عن المرجّحات............................................... ١١٤

المقام الثاني : في التراجيح....................................................... ١١٨

في المرجّحات الداخلية والخارجية................................................. ١١٨

في اقسام التخيير.............................................................. ١٢١

حكم العقل بالتخيير بمقدمات ثلاث............................................ ١٢٢

في بيان الفرق بين الاحتياط والتشريع............................................ ١٢٤

في أنّ الأصل في المتعارضين التوقّف.............................................. ١٢٧

في وجوب العمل باقرب الطريقين بحكم العقل..................................... ١٢٨

في حجّية التخيير من باب السببية والموضوعية..................................... ١٣٠

في حكم العقل بالتخيير في كلّ واجبين متزاحمين................................... ١٣١

في كون الأصل مرجّحا أو مرجعا بعد التوقّف..................................... ١٣٤

في وجوب الترجيح............................................................ ١٣٦

في بيان الفرق بين دليل الموضوعات ودليل الاحكام................................ ١٣٧

في الجمع بين البيّنات بالتّنصيف................................................ ١٣٨

في كلام السيّد الصّدر في الخبرين المتعارضين...................................... ١٣٩

المقام الثاني : في ذكر الاخبار العلاجيّة........................................... ١٤٢

في الاشكالات الواردة على المقبولة.............................................. ١٤٥

في الجواب عن الاشكالات الواردة............................................... ١٤٧

في ترجيح رواية الأفقه ؛........................................................ ١٥٠

في الاخبار الواردة في احكام المتعارضين........................................... ١٥٢

في علاج تعارض الاخبار...................................................... ١٥٩

في حلّ تعارض المرفوعة مع المقبولة............................................... ١٦٠

في أقسام الشهرة.............................................................. ١٦٠

في القاضي المنصوب والتحكيم.................................................. ١٦٤

في الترجيح بالمرجّحات المنصوصة................................................ ١٦٦

المقام الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة................................ ١٧١

في حصر المرجّحات بالثلاثة.................................................... ١٧٢

طعن الاخباريّين على رؤساء المذهب............................................. ١٧٥

المختار مع التكافؤ هو التخبير.................................................. ١٧٦

في بيان اقتضاء اخبار الترجيح والتخيير........................................... ١٨١

في الترجيح بالاصدقيّة والأوثقيّة................................................. ١٨٢

المقام الرابع : في بيان أقسام المرجّحات........................................... ١٩٠

في بيان أقسام المرجّح الدّاخلي.................................................. ١٩٢

ما افاده شيخ الطائفة (قده) من تعارض العام والخاص.............................. ١٩٧

في ما افاده الشيخ (قده) في العدّة............................................... ٢٠٢

ما افاده المحقّق القمّي (قده) في تعارض العام والخاص وجوابه......................... ٢٠٢

فيما قيل أنّه من قبيل النصّ والظاهر............................................. ٢٠٤

في تعارض الظاهرين........................................................... ٢٠٥

في اقسام الجمع بين الخبرين..................................................... ٢٠٧

في الاشكال بتقديم الجمع على الطّرح............................................ ٢٠٨

في حجّية المتعارضين لنفي الثالث................................................ ٢١١

في تعارض العامين من وجه..................................................... ٢١١

الاقوال الثلاثة في تعارض العامين من وجه........................................ ٢١٣

في أنّ تقديم النصّ خارج عن مسألة الترجيح بالدّلالة.............................. ٢١٥

في تقديم الظاهر على النصّ.................................................... ٢١٧

في وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه........................................ ٢١٩

في اقسام الترجيح من حيث الدّلالة.............................................. ٢٢٢

في بيان صور تعارض الاحوال................................................... ٢٢٦

في الدّوران بين التخصيص والنسخ.............................................. ٢٢٦

في أقسام الخاص واحكامها..................................................... ٢٢٩

كلام المحقق النائيني (قده) في النّسخ............................................. ٢٣٠

في المصالح التي اوجبت اختفاء المخصّص والعمل بالعموم........................... ٢٣١

في أنّ لنبيّ (ص) قد يودع حكم التقييد والتخصيص عند الوصي (ع)............... ٢٣٥

في بيان اقسام الاطلاق........................................................ ٢٣٧

في تعارض العام والمطلق........................................................ ٢٣٧

في بيان مقدّمات الحكمة....................................................... ٢٤٠

في بيان أقسام العام........................................................... ٢٤٢

في المرجّحات النوعيّة.......................................................... ٢٤٣

في ترجيح غير النسخ عليه...................................................... ٢٤٥

في المرجّحات الصنفيّة......................................................... ٢٥١

في ما اذا كان التّعارض بين ازيد من دليلين....................................... ٢٥٣

في انقلاب النّسبة............................................................. ٢٥٦

في الفرق بين المخصّص المنفصل والمتّصل......................................... ٢٦٠

فيما لو كان المخصّص المتّصل من قبيل الصّفة والشرط............................. ٢٦١

في الجمع بين الأدلّة في ضمان العارية............................................ ٢٦٤

ما افاد صاحب المسالك (قده) في أدلّة الضّمان................................... ٢٦٧

انقلاب النسبة من استثناء الدرهم والدّينار........................................ ٢٦٩

النصوص الواردة في باب العارية................................................. ٢٧٢

تقليل المجاز في الاستعمال واجب أم لا؟.......................................... ٢٧٥

مواضع النظر فيما افاده صاحب المسالك (قده)................................... ٢٧٨

في صور انقلاب النّسبة........................................................ ٢٨٢

في مرجّحات الرواية........................................................... ٢٨٦

في التّرجيح من حيث الصّدور.................................................. ٢٨٦

في الترجيح من حيث السند والمتن............................................... ٢٨٨

في بيان انحاء تحمّل الحديث.................................................... ٢٩٤

في اشكال صاحب العروة (قده) على المصنّف (قده) والجواب عنه................... ٢٩٩

في مرجّحات الرواية........................................................... ٢٩٩

كلام بعض المعاصرين في المرجّحات............................................. ٣٠١

في الترجيح من حيث وجه الصّدور.............................................. ٣٠٢

في المحاكمة بين كلام الشيخ (قده) والمحق الأول (قده).............................. ٣٠٥

الوجوه المذكورة في الترجيح بمخالفة العامّة......................................... ٣٠٥

في الايرادات الواردة على هذه الوجوه المذكورة...................................... ٣٠٨

في أنّ آباء النبيّ (ص) كانوا موحّدين............................................. ٣١٠

الاختلاف مع العامة يتصوّر بصور ثلاثة......................................... ٣١٦

في جواب صاحب المعالم (قده) عن ايراد المحقق (قده) على الشيخ (ره) فيما اذا كان الخبر المخالف للعامة قابلا للتّأويل  ٣٢٠

في الاخبار الصّادرة تقيّة....................................................... ٣٢٣

في الجواب عن الأدلّة المذكورة................................................... ٣٢٩

في التقيّة على وجه التورية...................................................... ٣٣١

في ارادة خلاف الظاهر في بعض الاخبار......................................... ٣٣٤