نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - ج ٣

٢١ ـ زوجة رفاعة

لقد كذبت هذه الصحابية على زوجها الثاني بحضرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيما أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الثياب الخضر من [ صحيحه ] ورواه البغوي والرازي والخازن والسيوطي والشربيني والزمخشري كلهم بتفسير قوله عز وجل « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » (١).

قال الزمخشري : « روى عن عائشة رضي الله عنها : ان امرأة رفاعة جاءت الى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت : ان رفاعة طلقني فبت طلاقي وان عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني ، وانما معه مثل هدبة الثوب ، وانه طلقني قبل ان يمسني ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أتريدين ان ترجعى الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

وروى انها لبثت ما شاء الله ثم رجعت فقالت : انه كان قد مسني ، فقال لها كذبت في قولك الاول فلن أصدقك في الآخر ، فلبثت حتى قبض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فأتت ابا بكر رضي‌الله‌عنه فقالت : أأرجع الى زوجي الاول؟ فقال : قد عهدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قال لك ما قال ، فلا ترجعي اليه.

فلما بعض ابو بكر رضي‌الله‌عنه قالت مثله لعمر رضي‌الله‌عنه فقال : ان أتيتيني بعد مرتك هذه لأرجمنك ، فمنعها » (٢).

٢٢ ـ الغميصا ـ أو الرميصا

وقد كذبت هذه الصحابية على زوجها الثاني عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد اخرج النسائي ما نصه : « أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٠.

(٢) الكشاف ١ / ٢٧٥.

هشيم قال أخبرنا يحيى عن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ان الغميصا ـ أو الرميصا ـ أتت النبي صلّى الله عليه وسلّم تشتكي زوجها انه لا يصل إليها ، فلم تلبث ان جاء زوجها فقال : يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ، ولكنها تريد أن ترجع الى زوجها الاول ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته » (١).

٢٣ ـ فاطمة بنت قيس

لقد كذّبها عمر بن الخطاب في حديثها عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه لم يجعل للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة ، وقد روى ذلك من الفقهاء الطحاوي في ( معاني الآثار ) والسرخسي في ( المبسوط ) والكاساني في ( بدائع الصنائع ) والمرغيناني في ( الهداية ) في « كتاب الطلاق » ومن الأصوليين الآمدي في ( الاحكام ) والغزالي في ( المستصفى ) والبخاري في ( كشف الأسرار ) وعبد العلي في ( فواتح الرحموت ) وغيرهم.

بل لقد كذبها جماعة من الاصحاب فيما ذكروا. قال العيني : « وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه ، الاول : ان كبار الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليها كعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة رضي الله عنهم ، حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخاري الا تتقي الله. وروى انها قالت لها : لا خير لك فيه. ومثل هذا الكلام لا يقال الاّ لمن ارتكب بدعة محرمة » (٢).

٢٤ ـ بسرة بنت صفوان

ولقد كذّب جماعة من الصحابة والصحابيات هذه الصحابية المهاجرة

__________________

(١) السنن للنسائى ٢ / ٩٧.

(٢) شرح كنز الدقائق للعينى ١ / ٢٣٣.

في حديثها ، فيما رواه الطحاوي في ( معاني الآثار ) والعيني في ( شرح الهداية ) في كتاب الطهارة ، وعبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ) في « تقسيم الراوي ».

قال عبد العزيز البخاري : « وكذلك حديث بسرة أي وكحديث فاطمة في المبتوتة حديث بسرة بنت صفوان الذي تمسك به الشافعي في ان مس الفرج نفسه او غيره بباطن الكف بلا حائل حدث ، من هذا القسم وهو المستنكر ، فان عمر وعليا وابن مسعود وابن عباس وعمارا وابا الدرداء وسعد بن أبي وقاص وعمران بن الحصين رضي الله عنهم لم يعملوا به ، حتى قال علي رضي‌الله‌عنه لا أبالي أمسسته ام ارنبة أنفي ، وكذا نقل عن جماعة من الصحابة ، وقال بعضهم : ان كان نجسا فاقطعه.

وتذاكر عروة ومروان الوضوء من مس الفرج ، فقال مروان : حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمر بالوضوء من مس الفرج ، فلم يرفع عروة بحديثها رأسا ، وروى ابن زيد عن ربيعة انه كان يقول : هل يأخذ بحديث بسرة أحد ، والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها ، انما قوام الدين الصلاة ، وانما قوام الصلاة الطهور ، فلم يكن في صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من يقيم هذا الدين الا بسرة!! قال ابن زيد : على هذا أدركنا مشايخنا ، ما منهم أحد يرى في مس الذكر وضوءا.

وعن يحيى بن معين انه قال : ثلاثة من الاخبار لا يصح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منها : خبر مس الذكر.

ووقعت هذه المسألة في زمن عبد الملك بن مروان ، فشاور الصحابة ، فأجمع من بقي منهم على انه لا وضوء فيه وقالوا : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. يعنون بسرة بنت صفوان » (١).

__________________

(١) كشف الأسرار ٢ / ٧١١.

٢٥ ـ عائشة وحفصة

لقد ادعتا باطلا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فردهما النبي فيما أخرجه الحاكم وابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر العسقلاني ، وهذا نص ما جاء في ( المستدرك ) قال : « أخبرنا دعلج بن أحمد السجزي ثنا عبد العزيز ابن معاوية البصري ثنا شاذ بن فياض أبو عبيدة ثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أبكي ، فقال : يا بنت حي ما يبكيك؟ قلت : بلغت [ بلغني ] ان حفصة وعائشة ينالان مني ويقولان نحن خير منها ، نحن بنات عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأزواجه.

قال : ألا قلت : كيف تكونون [ تكونان ] خيرا مني وأبي هارون وعمي موسوى زوجي محمد » (١).

* وقصة تواطئهما في أمر العسل مشهورة ، وقد نزل بها القرآن ورويت في الصحاح والمسانيد ، فأخرجها البخاري في كتاب التفسير ، وكتاب الايمان والنذور ، ومسلم في كتاب الطلاق. ورواه جلال الدين السيوطي في ( الدر المنثور ) بتفسير سورة التحريم عن ابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه ....

قال البخاري في كتاب الطلاق : « حدثني الحسن بن محمد بن [ ال ] صباح حدثنا حجاج عن ابن جريح قال : زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة ان أيتنا دخل عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم فلتقل : اني [ ل ] أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ، فنزلت ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما

__________________

(١) المستدرك ٤ / ٢٩.

أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) الى : « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ » لعائشة وحفصة « وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً » لقوله : بل شربت عسلا » (١).

* وكذبت عائشة عند ما أرسلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتطلع على امرأة من كلب خطبها ... روى ذلك جماعة منهم ابن قتيبة والخطيب بترجمة ( محمد بن أحمد أبي بكر المؤدب ) من [ تاريخه ] وابن القيم في ( أخبار النساء ص ٩ ) ، وهذه رواية ابن قتيبة : « عن عائشة رضي الله عنها قالت خطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم امرأة من كلب ، فبعثني أنظر إليها ، فقال لي : كيف رأيت؟ فقلت : ما رأيت طائلا ، فقال : لقد رأيت خالا بخدها اقشعر كل شعرة منك على حدة ، فقالت : ما دونك سر » (٢).

* وكذبت عائشة في كلام لها رواه أحمد حيث قال : « ثنا محمد بن عبيد ثنا وائل [ حدثني وائل بن داود ] قال : سمعت البهي يحدث ان [ عن ] عائشة قال : ما بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة في جيش قط الا أمره عليهم ، وان [ لو ] بقي بعده استخلفه » (٣).

فقولها « وان بقي بعده استخلفه » كذب صريح لدى عامة المسلمين ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن ليستخلف زيدا أبدا ، لأنه ليس من قريش ، ولأنه مفضول اجماعا ....

* وكذبت عائشة حيث أنكرت « ان عليا كان وصيا » فيما رواه أحمد في [ المسند ] قائلا : « ثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الأسود قال : ذكروا عند عائشة ان عليا كان وصيا ، فقالت : متى أوصى اليه؟ فقد كنت مسندته الى صدري ، أو قالت في حجري ، فدعا بالطست ، فلقد انخنث في حجري وما شعرت انه مات ، فمتى أوصى اليه؟ ».

__________________

(١) صحيح البخاري ٧ / ٥٦ ـ ٥٧.

(٢) عيون الاخبار لابن قتيبة. كتاب النساء : ١٩.

(٣) المسند ٦ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

ولو أردنا ذكر وجوه فساد إنكارها وصاية أمير المؤمنين عليه‌السلام لطال بنا المقام ، فلنكتف بكلمة موجزة لابن روزبهان اعترف فيها هذا المكابر العنيد بوصاية علي عليه‌السلام ، فانه قال في [ إبطال الباطل ] في الرد على العلامة الحلي رحمه‌الله « أقول : ما ذكره المصنف من علم أمير المؤمنين فلا شك في أنه من علماء الامة والناس محتاجون اليه فيه ، كيف لا وهو وصي النبي صلّى الله عليه وسلّم في إبلاغ العلم وبدائع حقائق المعارف ، فلا نزاع فيه لاحد ».

وقولها : « فقد كنت مسندته الى صدري ... » كذب آخر ، ومن العجيب اعترافها هي بذلك كما في بعض الأحاديث ، فقد قال الحافظ الكنجي : « أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن الصالحي ، أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي ، أخبرنا أبو غالب بن البنا ، أخبرنا أبو الغنائم بن المأمون ، أخبرنا امام أهل الحديث أبو الحسن الدارقطني ، أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن بشر الجبلي ، حدثنا علي بن الحسين بن عبيد بن كعب حدثنا اسماعيل بن ريان ، حدثنا عبد الله بن مسلم الملائي ، عن أبيه عن ابراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت :

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو في بيتها لما حضره الموت ـ ادعوا لي حبيبي ، فدعوت له أبا بكر ، فنظر اليه ثم وضع رأسه ، ثم قال : ادعوا لي حبيبي ، فدعوت له عمر ، فلما نظر اليه وضع رأسه ، ثم قال : ادعوا لي حبيبي فقلت : ويلكم! ادعوا له عليا ، فو الله ما يريد غيره ، فلما رآه فرج [ أفرج ] الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه [ منه ] ، فلم يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه » (١).

* ولقد خانت عائشة حين كتمت اسم علي عليه‌السلام في حديثها عن خروج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه متوكأ على رجلين ، وذلك لأنها ـ كما قال ابن عباس ـ « لا تطيب له نفسا ».

__________________

(١) كفاية الطالب ٢٦٢.

وقد أخرج ذلك الشيخان وأحمد وهذا لفظه : « ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت : لما مرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيت ميمونة ، فاستأذن نسائه أن يمرض في بيتي فأذن له ، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ، ورجلاه تخطان في الأرض ، وقال عبيد الله [ ف ] قال ابن عباس : أتدري من ذلك رجل؟ هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب له [ لها ] نفسا » (١).

وأضاف شراح البخاري : العيني وابن حجر والقسطلاني في شرحه ما يلي بلفظ الاول : « قلت : وفي رواية الاسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر : ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير. وفي رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري : ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير ، وقال بعضهم : وفي هذا رد على من زعم انها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها قلت : أشار بهذا الى الرد على النووي ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له » (٢).

ثم قال ابن حجر : « ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة ، وفي هذا رد على من تنطع فقال : لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة ، ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ، إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على علي ، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس ، واختص بذلك إكراما له.

وهذا توهم ممن قاله ، والواقع خلافه ، لان ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو المعتمد والله أعلم » (٣).

* ولقد اتهم الزهري ـ وهو من مشاهير التابعين والمنحرفين عن

__________________

(١) المسند ٦ / ٣٤.

(٢) عمدة القاري في شرح البخاري ٥ / ١٩٢.

(٣) فتح الباري في شرح البخاري ٢ / ١٢٣ ـ ١٢٤.

أهل البيت عليهم‌السلام ـ عائشة في حديثين ، فقد قال أبو جعفر الإسكافي في ( التفضيل ) على ما نقل عنه ابن أبي الحديد المعتزلي : « روى الزهري عن [ أن ] عروة بن الزبير حدثه قال : حدثتني عائشة ، قالت : كنت عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ أقبل العباس وعلي ، فقال : يا عائشة ان هذين يموتان على غير ملتي ، أو قال : ديني.

وروى عبد الرزاق عن معمر قال : كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي عليه‌السلام ، فسألته عنهما يوما فقال : ما نصنع بهما وبحديثهما؟ [ و ] الله أعلم بهما ، انى لاتهمهما في بنى هاشم.

قال : فأما الحديث الاول فقد ذكرناه.

وأما الحديث الثاني فهو : ان عروة زعم ان عائشة حدثته قالت : كنت عند النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ أقبل العباس وعلي فقال : يا عائشة ان سرك ان تنظري الى رجلين من أهل النار فانظري الى هذين قد طلعا ، فنظرت فإذا العباس وعلى بن أبي طالب » (١).

أقول : ولما كانت وجوه اثبات كذب وفسق كثير من الصحابة والصحابيات كثيرة لا تحصى ، فاننا نقف هنا ونمسك عن ذكر البقية ونختم البحث بما ذكره أبو الفداء الايوبى عن الحسن البصري والشافعي وهذا نصه :

« قال القاضي جمال الدين ابن واصل : وروى ابن الجوزي بإسناده عن الحسن البصري انه قال : أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لكانت موبقة وهي : اخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه ابنه يزيد وكان سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير ، وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقتله حجر بن عدي وأصحابه ، فيا ويلا له من حجر واصحاب حجر.

__________________

(١) شرح النهج ٤ / ٦٣.

وروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه أسر الى الربيع : [ انه ] لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد » (١).

والشافعي شيخ المزني ...

فثبت بطلان قول المزني « كلهم ثقة مؤتمن » والحمد لله رب العالمين.

__________________

(١) المختصر في اخبار البشر ١ / ١٨٦.

تفنيد كلام ابن عبد البر

حول حديث النجوم

في توجيه معناه

وأورد ابن عبد البر عن البزار قوله : « والكلام أيضا منكر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بإسناد صحيح : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [ المهديين ] بعدي ، فعضوا عليها بالنواجذ وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت؟

والنبي صلّى الله عليه وسلّم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه.

ثم اعترض عليه بقوله :

« وليس كلام البزار بصحيح على كل حال ، لان الاقتداء بأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم منفردين ، انما هو لمن جهل ما يسأل عنه ، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول ، وانما كل واحد منهم نجم جائز ان يقتدي به العامي الجاهل ، بمعنى ما يحتاج اليه من دينه ، وكذلك سائر العلماء من [ مع ] العامة. والله أعلم » (١).

__________________

(١) جامع بيان العلم ٣٥٨.

أقول : واعتراضه على كلام البزار غير وارد ، وقد نشأ من عدم فهمه مرامه ، فان معنى كلامه هو : ان حديث النجوم يقتضي جواز اختلاف الصحابة في الاحكام الشرعية ، وان الناس من أيهم أخذوا كانوا على الهدى ، لكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يبيح الاختلاف من بعده منهم ، فالحديث منكر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

هذا اصل استدلال البزار على نكارة هذا الحديث من جهة معناه بعد ان أبطله من جهة سنده ، واما كلام ابن عبد البر فغير متوجه عليه ، إذ لو سلمنا قوله بأن الأمر بالاقتداء في الحديث متوجه الى جهال الامة ، وان النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر باقتداء بعض الاصحاب ببعض فان الاشكال ـ وهو لزوم إباحة الاختلاف ـ باق على حاله.

وذلك : لان حديث النجوم يدل بوضوح على ان كل واحد من الصحابة اهل للاقتداء به ، وان اختلافهم غير مانع عن ذلك ، فيجوز الاقتداء بكل واحد من المختلفين ، وهذا الأمر يجوّز الاختلاف والتفرق في الدين ويؤدي الى اختلاف الامة لا محالة.

وباختصار : أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الامة بالاقتداء بالاصحاب ـ وهم مختلفون فيما بينهم أشد الاختلاف ـ يستلزم :

١ ـ جواز اختلاف الاصحاب في المسائل الشرعية والاحكام الدينية.

٢ ـ إباحة وقوع الاختلاف في الامة.

ولكن الاختلاف منهي عنه كتابا وسنة « فالحديث منكر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

وإليك بعض كلمات ابن عبد البر نفسه في هذا الشأن فانه قال ما نصه : « وقد ذكر المزني رحمه‌الله في هذا حججا أنا أذكرها هنا ان شاء الله. قال المزني : قال الله تبارك وتعالى : ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) فذم الاختلاف ، وقال ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ... )

الآية. وقال : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال : الى الكتاب والسنة.

قال المزني : فذم الله الاختلاف وامر [ عنده ] بالرجوع الى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده الى الكتاب والسنة.

قال : وروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انه قال : احذروا زلة العالم. وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم.

قال : وقد اختلف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخطأ بعضهم بعضا ، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك ، وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة انه قال : أقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني [ و ] استغفر الله ....

وقال ابن عبد البر ايضا : أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت اشهب يقول : سئل مالك عن اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : خطأ وصواب ، فانظر في ذلك.

وذكر يحيى بن ابراهيم بن حزين قال حدثني اصبغ قال قال ابو القاسم : سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ليس كما قال ناس فيه توسعة ، ليس كذلك ، انما هو خطأ وصواب.

قال يحيى : وبلغني ان الليث بن سعد قال : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط ...

قال اسماعيل القاضي : انما التوسعة في اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما ان تكون توسعة لان يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير ان يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن

اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا.

قال ابو عمرو : كلام اسماعيل هذا حسن جدا.

وفي سماع اشهب : سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال : لا والله حتى يصيب الحق ، ما الحق الا واحد ، قولان يكونان صوابين جميعا؟ ما الحق والصواب الا واحد.

وقال : وكذلك اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والتابعين ومن بعدهم من المتخالفين ، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن ان يجمع في باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا.

وفي رجوع اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعضهم الى بعض دليل واضح على ان اختلافهم عندهم خطأ وصواب ، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا ، وكلانا نجم يهتدى به ، فلا علينا شيء من اختلافنا.

قال ابو عمرو : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد ، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم ، والنظر يأبى ان يكون الشيء وضده صوابا ، ولقد أحسن القائل : اثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال » (١).

قلت : أليس هذا تصريحا بنكارة حديث النجوم وهو ما ذكره الحفاظ البزار؟

ثم ذكر موارد من رجوع بعض الصحابة الى قول بعض ... ومع هذا كيف يكون كل واحد منهم نجما؟!

__________________

(١) جامع بيان العلم ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

دحض المعارضة بقول الأمير عليه السلام

انّما الشورى للمهاجرين والأنصار

قوله : وإذا دلّ هذا الحديث على امامة العترة ، فكيف يصح الحديث الصحيح المروي عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام بصورة متواترة عند الشيعة يقول فيه : انما الشورى للمهاجرين والأنصار.؟

أقول : هذا مردود بوجوه.

الاول :

لقد أثبتنا دلالة حديث الثقلين على امامة الأئمة الاثني عشر من العترة الطاهرة ، بالدلائل القاهرة والبراهين الساطعة التي لا تبقى ريبا ولا تذر شكا في ذلك ، فتشكيك ( الدهلوي ) فيه واه.

الثاني : تعبيره عن « انما الشورى للمهاجرين والأنصار » بـ « الحديث المروي » تخديع وتضليل ، لأنه انما ورد عنه ذلك في بعض كتب السير والتواريخ وفي ضمن كتاب له الى معاوية بن أبي سفيان ، على سبيل الإلزام له به.

الثالث : دعوى تواتره عند الشيعة باطلة.

الرابع : ان هذا الكلام لا ينافي دلالة حديث الثقلين على امامة الأئمة عليهم‌السلام ، لان المهاجرين والأنصار مأمورون بأجمعهم باتباع الثقلين ، فلو