التوحيد والشرك في القرآن الكريم

الشيخ جعفر السبحاني

التوحيد والشرك في القرآن الكريم

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ٢
ISBN: 964-357-214-5
الصفحات: ٢٣٢

وإليك فيما يأتي نص عبارة الصنعاني في المقام :

«الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه ممّا لا ينكرها أحد.

وإنّما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم ، وطلبهم منهم أُموراً لا يقدر عليها إلّا الله تعالى من عافية المريض وغيرها ، وقد قالت أُمّ سليم : يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له.

وقد كانت الصحابة يطلبون الدعاء منه وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه.

والكلام في طلب القبوريين ، من الأموات أو من الأحياء أن يشفوا مرضاهم ويردّوا غائبهم ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلّا الله» (١).

وهكذا نعرف أنّ المعيار هنا هو غير ما سبق.

ففي المبحث السابق كان المعيار هو : حياة وموت المستغاث فلم يكن الطلب من الحي موجباً للشرك بينما كان الطلب من الميت موجباً لذلك ، ولكن في هذا المبحث جعلت قدرة المستغاث على تحقيق الحاجة المطلوبة منه ، أو عجزه عنها هي الميزان والمدار للتوحيد والشرك.

فلو سأل أحد شخصاً لقضاء حاجة وكانت تلك الحاجة ممّا لا يقدر عليها غيره سبحانه فانّه يعتبر ـ حسب هذا المعيار الجديد ـ مشركاً دون أن يكون لحياة وموت المستغاث أيّ ربط بذلك.

فإذن لا تفاوت في هذا المعيار بين حياة المستغاث وموته.

مناقشة هذا الرأي :

والحق أنّ هذا الرأي أضعف من أن يحتاج إلى مناقشة ونقد ، وذلك لأن قدرة المستغاث أو عجزه إنّما يكون معياراً لعقلائية مثل هذا الطلب وعدم عقلائيته

__________________

(١). كشف الارتياب : ٢٧٢.

١٤١

لا معياراً للتوحيد والشرك ، فالساقط في بئر ـ مثلاً ـ لو استغاث بالأحجار والصخور المحيطة به واستنجد بها عُدَّ ـ في نظر العقلاء ـ عابثاً أمّا لو استغاث بإنسان واقف عند البئر قادر على إنقاذه كان طلبه عملاً عقلائياً.

وأغلب الظنّ أنّ مراد الوهابيين من قولهم «ممّا لا يقدر عليه إلّا الله عزوجل» ليس هو التفريق بين القادر والعاجز ، وأنّ طلب الحاجة من الثاني شرك دون الأوّل ، وإن كان هذا تفيده ظواهر كلماتهم وعباراتهم ، بل المقصود من تلك الجملة هو التفريق بين طلب ما هو من فعل الله وشأنه وما لا يكون من فعله وشأنه فتكون النتيجة أنّه لو طلب أحد من غير الله ما هو من فعل الله وشأنه ارتكب شركاً ، كما تشعر بذلك عبارة ابن تيمية إذ قال : «أن يسأله أن يزيل مرضه ويقضي دينه أو نحو ممّا لا يقدر عليه إلّا الله عزوجل» ومثله عبارة الصنعاني إذ قال : «من عافية المريض وغيرها ...».

ولا شك أنّ طلب ما هو من فعل الله وشأنه من غيره من أقسام الشرك ، ويعد السائل عابداً له ، وعمله عبادة. وقد سبق منّا بيان هذا القسم من الشرك عند الكلام في التعريف الثالث للعبادة ، ونحن والمسلمون جميعاً نوافقهم في هذا الأصل.

إلّا أنّ الكلام كلّه إنّما هو في تشخيص ما يعدّ فعلاً لله سبحانه عن فعل غيره ، وقد سلّم ابن تيمية بأنّ إشفاء المريض وقضاء الدين على وجه الإطلاق من أفعاله سبحانه ولذلك لا يجوز طلبه من غيره مطلقاً ، بيد أنّ الحق انّ هذه الأُمور ليست من فعل الله مطلقاً بل القسم الخاص منها يعدّ فعلاً له سبحانه وهو قضاء حاجة المستنجد (كإبراء المريض وقضاء الدين ورد الضالّة وغيرها من الأفعال) على وجه الاستقلال من دون استعانة بأحد.

وأمّا القسم الذي يقوم به غيره بإذنه سبحانه وإقداره فلا يعدّ فعلاً خاصاً به ، ولأجل ذلك لو طلب أحد هذه الأُمور من غير الله من الاعتقاد بأنّ المستغاث

١٤٢

يقوم بهذه الأُمور مستمداً من قدرة الله ونابعاً عن إذنه ومشيئته ، لم يكن شركاً.

كيف لا وقد نسب القرآن الكريم إشفاء المرضى والأكمه إلى المسيح ـ عليه السلام ـ مع التلويح بالإذن الإلهي إذا قال :

(وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي) (المائدة ـ ١١٠).

كما نسب أيضاً : الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق إلى كثير من عباده مع أنّها ـ ولا شك ـ من أوضح أفعاله سبحانه ولا يقل وضوح انتسابه إلى الله ممّا مثل به ابن تيمية.

وليست هذه النسبة إلى غير الله إلّا لأجل ما أشرنا إليه ، في محلّه من أنّ ما يعد فعلاً للبارئ سبحانه ليس هو مطلق الخلق والرزق ، والتصرّف والتدبير ، والإحياء والإماتة ، حتى يناقض نسبتها إلى غيره سبحانه (كما في كثير من الآيات) بل القسم الخاص منها وهو ما يكون الفاعل مستقلاً في فعله ، منحصر به سبحانه كما أنّه ليس ثمة مسلم يطلب هذه الأفعال بهذا النحو من غيره سبحانه حتى يعد عمله شركاً ويكون سؤاله عبادة.

فالواجب على ابن تيمية وأتباعه دراسة أفعاله سبحانه وتمييزها عن أفعال غيره أوّلاً ، فإنّه مفتاح الوحيد لحل هذه المشكلة ، بل هو المفتاح والطريق لحل كل الاختلافات بين ظواهر الآيات التي تبدو متعارضة مع بعضها في نسبة الأفعال.

وعلى ذلك فانّ طلب إزالة المرض ورد الضالة وغيرهما على نحوين :

قسم يختص به سبحانه ولا يجوز طلبه عن غيره وإلّا لَعادَ الطالب مشركاً وعابداً لغير الله.

وقسم يجوز طلبه من غيره ولا يعد الطالب مشركاً ، ولا يكون بطلبه عابداً لغير الله.

وأمّا انّ المسئول والمستغاث هل يقدر على تحقيق الحاجة أو لا. وإنّ الله هل أقدره على ذلك أو لا؟ فهي أُمور خارجة عن موضوع بحثنا الفعلي.

١٤٣

٥

هل طلب الأُمور الخارقة

حدٌّ للشرك؟

لا شك أنّ لكل ظاهرة ـ بحكم قانون العلّية ـ علّة لا يمكن للمعلول أن يوجد بدونها ، فليس في الكون الفسيح كلّه من ظاهرة حادثة لا ترتبط بعلّة ، ومعاجز الأنبياء ، وكرامات الأولياء غير مستثناة من هذا الحكم فهي لا تكون دون علّة ، غاية الأمر أنّ علّتها ليست من سنخ العلل الطبيعية ، وهو غير القول بكونها موجودة بلا علّة مطلقاً.

فإذا ما تبدلت عصا موسى ـ عليه السلام ـ إلى ثعبان يتحرّك ويبتلع الأفاعي وإذا ما عادت الروح إلى جسد ميّت بال ، بإعجاز السيّد المسيح ـ عليه السلام ـ وإذا ما انشقّ القمر نصفين بإعجاز خاتم الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو تكلّم الحصى معه ، أو سبّح في يده فليس معنى ذلك أنّها لا ترتبط بعلة كسائر الظواهر الحادثة ، بل ترتبط بعلل خاصة غير العلل الطبيعية المألوفة.

فلو استمد إنسان بإنسان آخر لقضاء حاجته عن علله الطبيعية لقد جرى على السنَّة مألوفة بين العقلاء ، إنّما الكلام في الاستمداد في قضاء الحاجة عن الطرق الغيبية والعلل غير الطبيعية وهذا هو ما يتصوّر أنّه شرك وفي ذلك يقول المودودي لو طلب حاجة وأمراً لتعطى له من غير المجرى الطبيعي وخارجاً عن

١٤٤

أطار السنن الطبيعية كان شركاً وملازماً للاعتقاد بألوهية الجانب الآخر المسئول (١).

غير أنّ هذا التفصيل لا يمكن الركون إليه إذ جرت سيرة العقلاء على طلب المعجزة والأُمور الخارقة للعادة من مدّعي النبوّة ، وقد نقل القرآن تلك السيرة عن الذين عاصروا الأنبياء من دون أن يعقب على ذلك بالرد والنقد ، قال سبحانه حاكياً عنهم :

(قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (الأعراف ـ ١٠٦).

وقد كان الأنبياء يدعون الناس ليشهدوا ما يقع على أيديهم من خوارق العادات وعلى هذا فالإنسان المستهدي المتطلّب لمعرفة صدق دعوى المتنبئ كالسيد المسيح وغيره إذا طلب منه أن يبرئ الأكمه ويشفي الأبرص ـ بإذن الله ـ (٢) لا يكون مشركاً ومثله فيما إذا طلب ذلك منه بعد رفعه إلى الله سبحانه فلا يمكن التفكيك بين الصورتين باعتبار الأوّل عملاً توحيدياً ، والثاني عملاً ممزوجاً بالشرك.

أضف إلى ذلك أنّ بني إسرائيل طلبوا من موسى الماء والمطر وهم في التيه ليخلّصهم من الظمأ إذ يقول سبحانه : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) (الأعراف ـ ١٦٠).

وقد طلب سليمان من حضار مجلسه إحضار عرش المرأة التي كانت تملك قومها كما يحكي سبحانه :

(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ* قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) (النمل : ٣٨ ـ ٣٩).

__________________

(١). راجع المصطلحات الأربعة : ١٤.

(٢). راجع للوقوف على معاجز سيدنا المسيح سورة آل عمران الآية ٢٤٩ والمائدة الآية ١١٠.

١٤٥

فلو كان طلب الخوارق من غيره سبحانه شركاً كيف طلب بنوا إسرائيل من نبيّهم موسى ذلك الأمر أو كيف طلب سليمان من أصحابه إحضار ذلك العرش من المكان البعيد وكل ذلك يعطي بأنّ طلب الخوارق أو طلب الشيء عن غير مجاريه الطبيعية ليس حدّاً للشرك كما أنّ الحياة والموت ليسا حدّين للشرك ، فلا يمكن أن يقال بأنّ طلب الخوارق جائز من الحيّ دون الميت ، ولأجل ذلك ركّزنا البحث في التعرّف على ملاك الشرك والتوحيد.

وتصوّر أنّ طلب الخوارق ملازم للاعتقاد بالسلطة الغيبية الملازمة للألوهية فقد عرفت جوابه في ذلك الفصل.

وتصور أنّ طلب شفاء المريض وأداء الدين طلب لفعل الله من غيره ، مدفوع بما عرفت من أنّ الملاك في تمييز فعله سبحانه عن غيره ليس هو كون الفعل خارجاً عن إطار السنن الطبيعية وخارقاً للقوانين الكونية ليكون طلب مثل هذا من غير الله طلباً للفعل الإلهي من غيره.

بل المعيار في الفعل والشأن الإلهي هو ما كان الفاعل مستقلاً في الخلق والإيجاد غير معتمد على غيره سواء أكان الأمر أمراً طبيعياً أم غير طبيعي. ويجب على متطلّب الحقيقة أن يدرس فعل الله وفعل غيره دراسة معمّقة نابعة عن الكتاب والسنّة والعقل السليم.

وبكلام آخر : أنّه ليس القيام بأمر عن طريق عادي فعلاً للإنسان ، والقيام به عن طريق غير عادي فعلاً لله سبحانه بل الفعل على قسمين :

قسم منه يعدّ فعلاً له سبحانه لا يجوز طلبه من غيره سواء أكان عادياً أم غير عادي ، وقسم يعد فعلاً لغير الله يجوز طلبه من غيره سواء أكان عادياً أم غير عادي أيضاً ، وبذلك يعلم أنّ طلب الشفاء من الأولياء على النحو الذي بيّناه لا يخالف أُصول التوحيد.

* * *

١٤٦

الفصل الرابع

عقائد الوهابيين ..

١٤٧
١٤٨

إنّ مَن سَبر كتب الوهابية وعاش بين ظهرانيهم رأى بأنّ الاتّهام بالشرك أكثر شيء تردّده كتبهم وألسنتهم ومحافلهم ، فلا يميل المرء يميناً أو شمالاً إلّا ويسمع أنّهم يصفونه فوراً بأنّه مشرك وأنّ عمله بدعة وأنّه بذلك مبتدع ، بحيث إذا كان المقياسُ هو ما ذكروه أو يذكرونه في كتبهم ومحافلهم لما استطاع الإنسان أن يسجّل كثيراً من المسلمين في ديوان الموحّدين.

ترى ما هذا الضيق الذي أوجَده الوهابيون في دائرة الأُمة الإسلامية وهل هذا بدافع تحرّي الحقيقة ، وتمييز الموحّد عن المشرك ، أو أنّ هناك أُموراً سياسية وأحداثا تخلقها يد الاستعمار بهدف إيجاد التفرقة بين المسلمين ، وتمزيق صفوفهم ، وتفكيك العرى بينهم ، ليتسنّى له الوصول إلى مآربه ومطامعه؟ والله أعلم.

غير أنّنا نريد هنا أن نعرض هذا الأمر على كتاب الله وسنّة رسوله ، وسيرة خلفائه لنرى هل كتاب الله وسيرة النبي وخلفائه على هذا الضيق؟ الجواب هو كلّا كما ستعرف ..

* المرونة في قبول الإسلام :

إنّ من يلاحظ عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما تلاه من عصور التحوّل العقائدي والفكري يجد إقبال الأُمم المختلفة ذات التقاليد والعادات المتنوعة على الإسلام

١٤٩

وكثرة دخولهم واعتناقهم هذا الدين ، ويجد أنّ النبي والمسلمين كانوا يقبلون إسلامهم ، ويكتفون منهم بذكر الشهادتين دون أن يعمدوا إلى تذويب ما كانوا عليه من عادات اجتماعية ، وصوغهم في قوالب جديدة تختلف عن القوالب والعادات والتقاليد السابقة تماماً.

وقد كان احترام العظماء ـ أحياءً وأمواتاً ـ وإحياء ذكرياتهم والحضور عند القبور ، وإظهار العلاقة والتعلّق بها من الأُمور الرائجة بينهم.

واليوم نجد الشعوب المختلفة ـ الشرقية والغربية ـ تعظّم وتخلّد ذكريات عظمائها ، وتزور قبور أبنائها ، وتتردد على مدافنهم ، وتسكب في عزائهم الدموع والعبرات ... وتعتبر كل هذا الصنيع نوعاً من الاحترام النابع من العاطفة والمشاعر الداخلية الغريزية.

وصفوة القول أنّنا لا نجد مورداً عمد فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى قبول إسلام الوافدين والداخلين فيه بعد أن يشرط عليهم أن ينبذوا تقاليدهم الاجتماعية هذه ... وبعد أن يفحص عقائدهم ، بل نجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكتفي من المعتنقين الجدد للإسلام بذكر الشهادتين ورفض الأوثان.

وإذا كانت هذه العادات والتقاليد شركاً لزم أن لا يقبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إسلام تلك الجماعات والأفراد إلّا بعد أن يأخذ منهم الاعتراف بنبذ تلكم التقاليد والمراسم.

والحاصل أنّ ترك التوسّل بالأولياء والتبرّك بآثارهم وزيارة قبورهم لو كان شرطاً لتحقّق الإيمان المقابل للشرك والصائن للدم والمال لوجب على نبيّ الإسلام اشتراط ذلك كلّه (أي ترك هذه الأُمور) عند وفود القبائل على الإسلام ، وللزم التصريح به على صهوات المنابر وعلى رءوس الأشهاد مرة بعد أُخرى. ولو صرّح بذلك لما خفي على المسلمين ، إذن فكل ذلك يدل على عدم اشتراط ترك هذه

١٥٠

الأُمور وليس ذلك إلّا لأنّ تركها ليس شرطاً لتحقّق الإيمان ورفض الشرك ولعدم كون الآتي بها مجانباً للإيمان ومعتنقاً للشرك.

ولو كان التوسّل والتبرّك والزيادة ملازماً للاعتقاد بالألوهيّة لما خفي ذلك على المسلمين الذين جرت سيرتهم العملية على ذلك حتى يكون عملهم مخالفاً لاعترافهم بإله واحد.

وقد تواترت الأخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله بأنّ الإسلام يحقن به الدم ، ويصان به العرض ، والمال ، وتؤدي به الأمانة ، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الإسلام.

وحسبك أيّها القارئ الكريم ما أخرجه البخاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن :

«إنّك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم» (١).

وأخرج البخاري ومسلم في باب فضائل عليّ ـ عليه السلام ـ أنّه (٢) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر :

«لأعطيّن هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه».

قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلّا يومئذ قال :

__________________

(١). صحيح البخاري : ٥ / ١٦٢ ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن.

(٢). واللفظ لمسلم ، وراجع البخاري : ٢ في مناقب علي ـ عليه السلام ـ.

١٥١

فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها ، قال : فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ بن أبي طالب فأعطاه إيّاها وقال : «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار عليّ شيئاً ثمّ وقف ولم يلتفت وصرخ : يا رسول الله على ما ذا أُقاتل الناس؟

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على الله» (١).

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«بني الإسلام على خمس :

شهادة أن لا إله إلّا الله.

وأنّ محمّداً رسول الله.

وإقام الصلاة.

وإيتاء الزكاة.

والحج.

وصوم رمضان» (٢).

وأخرج البخاري ـ أيضاً ـ عن ابن عمر أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

«أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ

__________________

(١). صحيح مسلم : ٦ ، باب فضائل علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ.

(٢). راجع التاج الجامع للأُصول في أحاديث الرسول تأليف الشيخ منصور علي ناصف : ١ / ٢٠.

١٥٢

محمّداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (١).

إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية في كتاب الإيمان في كتب الصحاح والسنن.

وأمّا ما روي عن أئمّة أهل البيت فيكفيك ما رواه سماعة عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قال :

«الإسلام : شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث» (٢).

وكل هذه الأحاديث تصرّح بأنّ ما تحقن به الدماء وتصان به الأعراض ويدخل الإنسان به في عداد المسلمين هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه ورسالة الرسول.

وعلى ذلك جرت سنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد كان يكتفي من الرجل بإظهاره الشهادتين ، ولم يُر منه أنّه سأل الوافدين المظهرين للشهادتين : هل هم يتوسّلون بالأنبياء والأولياء والقديسين أو لا ، هل هم يتبركون بآثارهم أو لا هل هم يزورون قبور الأنبياء أو لا؟ فيشترط عليهم أن يتركوا التوسّل والتبرّك والزيادة.

أجل كل ذلك يدل على أنّ الإسلام الحاقن للدماء ، الصائن للأعراض

__________________

(١). صحيح البخاري : ١ ، كتاب الإيمان ، باب فان تابوا وأقاموا الصلاة ، وفي صحيح ابن ماجة : ٢ / ٤٥٧ باب الكف عمّن قال : لا إله إلّا الله.

(٢). الكافي : ٢ / ٢٥ ، الطبعة الحديثة ، راجع باب الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان ، ترى فيها نصوصاً رائعة وصريحة في هذا المقام.

وراجع التاج : ١ / ٢٠ ـ ٣٤ ، كتاب الإسلام والإيمان.

١٥٣

والأموال هو قبول الشهادتين وإظهارهما فقط ، وأمّا ما وراء ذلك فلا دخالة له في حقن الدماء والأموال والأعراض.

نعم انّ الله فرض على المسلمين عند ما تنازعوا ، أو اختلفوا في أمر أن يردّوه إلى الله والرسول كما قال سبحانه :

(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (النساء ـ ٥٩).

وقال سبحانه :

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء ـ ٨٣).

وعلى ذلك فليس لأحد من المسلمين سبّ طائفة منهم وشتمها ورميها بالكفر والإلحاد ما دامت تتمسّك بالشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وذلك لأجل توسّلهم بالأنبياء أو تبرّكهم بآثارهم ، أو غير ذلك من المسائل الفكرية الدقيقة التي تضاربت فيها آراء علمائهم ونظرياتهم.

فإن طعن فيهم طاعن أو رماهم بالشرك فقد خرج عن النهج الذي شاءه الله للمسلمين ، وقال :

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (الأنعام ـ ١٥٩)

وقال :

(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) (النساء ـ ٩٤).

وقال سبحانه :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران :١٠٢ ـ ١٠٣).

١٥٤

والمراد بحبل الله الذي يجب الاعتصام به هو دينه المفسر بالإسلام كما قال :

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) (آل عمران ـ ١٩).

والإسلام هو إظهار الشهادتين ولا ريب في وجوده في طوائف المسلمين إلّا من اتّفقت كلمتهم على تكفيرهم كالنواصب.

ومن راجع الكتاب والسنّة يجد أنّهما يركّزان دعوتهما على لزوم التوادد والتحابب بين المسلمين لا على التنافر ، ورمي بعضهم بعضاً بالكفر ، والتعدّي بالضرب والشتم والقتل.

وأخرج البخاري بطرق عديدة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال في حجة الوادع :

«انظروا ولا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (١).

فكيف يسمح الوهابيون لأنفهسم إذن بأن يرموا المسلمين الموحّدين بالشرك ليس إلّا لأنّهم يظهرون ما يضمرونه من محبة وودّ للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتقبيل ضريحه وتعظيمه.

ومع ذلك كلّه فنحن نعرض عقائد الوهابيين على الكتاب والسنّة في مجال التوحيد والشرك فقط بالتفصيل حتى تظهر الحقيقة بأجلى مظاهرها ، ونكتفي ـ هنا ـ بالقليل من الكثير فنقصر البحث في المسائل التالية :

١ ـ هل طلب الشفاء والإشفاء من غيره سبحانه شرك؟

٢ ـ هل طلب الشفاعة من عباد الله سبحانه شرك؟

٣ ـ هل الاستعانة بأولياء الله شرك؟

٤ ـ هل دعوة الصالحين شرك؟

__________________

(١). البخاري : ٩ / كتاب الفتن ، الباب السابع ، الحديث الأوّل والثاني ، ورواه أيضاً في مختلف كتبه ؛ ورواه ابن ماجة في باب سباب المسلم فسوق راجع : ٢ / ٤٦٢ ، ط مصر.

١٥٥

٥ ـ هل تعظيم أولياء الله وتخليد ذكرياتهم شرك؟

٦ ـ هل التبرّك بآثار النبيّ والأولياء شرك؟

٧ ـ هل البناء على القبور شرك؟

٨ ـ هل زيارة القبور شرك؟

٩ ـ هل الصلاة عند قبور الصالحين شرك؟

١٠ ـ هل الحلف بغير الله وإقسامه بمخلوق أو حقّه عليه شرك؟

وعلى تقدير عدم كون هذه الأُمور شركاً ، فهل هو جائز أو لا؟ وقد رَكّزنا البحث على الأوّل ، وبحثنا عن الثاني على وجه الإجمال لكون المطلوب في هذه الرسالة هو تحديد التوحيد والشرك ، لا جواز الشيء أو منعه. وربما يمكن أن لا يكون عمل شركاً ولكن يكون حراماً.

١٥٦

المسائل العشر

١

هل طلب الإشفاء من غيره سبحانه شرك؟

لا شك في أنّ هذا الكون عالم منظّم ، فجميع الظواهر الكونية فيه تنبع من الأسباب والعلل التي ـ هي بدورها ـ مخلوقة لله تعالى ، ومعلولة له سبحانه.

وحيث إنّ هذه العلل والأسباب لا تملك من لدن نفسها أيّ كمال ذاتي ، بل وجدت بمشيئة الله ، وصارت ذات أثر بإرادته سبحانه لذلك صحّ أنّ ينسب الله آثارها وأفعالها إلى نفسه ، كما يصح أن تنسب إلى عللها.

هذا ما أوضحناه في ما سبق أتمّ إيضاح ، وبذلك يظهر أنّ الشفاء تارة ينسب إلى الله سبحانه وأُخرى إلى علله القريبة المؤثرة بإذنه وبذلك يرتفع التعارض الابتدائي بين الآيات فبينما يخصّ القرآن الإشفاء بالله سبحانه ويقول :

(وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (الشعراء ـ ٨٠)

وبينما ينسب الشفاء إلى غيره كالقرآن والعسل ، والجواب أنّه ليس هنا في الحقيقة إلّا فعل واحد وهو الإشفاء ينسب تارة إلى الله على وجه التسبيب وإلى غيره من الأسباب العادية كالعسل والأدوية وغيرها على وجه المباشرة.

فهو الذي وهب أنبياءه وأولياءه : القدرة على الإشفاء والمعافاة ، والإبراء. وهو الذي اذن لهم بأن يستخدموا هذه القدرة الموهوبة ضمن شروط خاصة.

١٥٧

فهذا القرآن إذ يصف الله تعالى بأنّه هو الشافي الحقيقي (كما في آية ٨٠ الشعراء) يصف العسل بأنّه الشافي أيضاً عند ما يقول :

(فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) (النحل ـ ٦٩).

أو ينسب الشفاء إلى القرآن عند ما يقول :

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الإسراء ـ ٨٢).

وطريق الجمع الذي ذكرناه وارد هنا وجارٍ في هذا المقام كذلك ، وهو بأن نقول :

إنّ الإبراء والإشفاء ـ على نحو الاستقلال ـ من فعل الله لا غير.

وعلى نحو التبعية واللااستقلال من فعل هذه الأُمور والأسباب فهو الذي خلقها ، وأودع فيها ما أودع من الآثار ، فهي تعمل بإذنه وتؤثّر بمشيئته.

ففي هذه الصورة إذا طلب أحد الشفاء من أولياء الله وهو ملتفت إلى هذا الأصل (١) كان عمله جائزاً ومشروعاً وموافقاً للتوحيد المطلوب تماماً.

لأنّ الهدف من طلب الشفاء من الأولياء هو تماماً مثل الهدف من طلب الشفاء من العسل والعقاقير الطبية ، غاية ما في الباب أنّ العسل والعقاقير تعطي آثارها بلا إرادة وإدراك منها ، بينما يفعل ما يفعله النبيّ والولي عن إرادة واختيار ، فلا يكون الهدف من الاستشفاء من الولي إلّا مطالبته بأن يستخدم تلك القدرة الموهوبة له ويشفي المريض بإذن الله كما كان يفعل السيد المسيح ـ عليه السلام ـ إذ كان يبرئ من استعصى علاجه من الأمراض بإذن الله والقدرة الموهوبة له من الله.

وواضح أنّ مثل هذا العمل لا يعدّ شركاً إذ لا تنطبق على ذلك معايير الشرك أو قل المعيار الواحد الحقيقي.

__________________

(١). نعني كونهم يؤثرون بإذن الله وقدرته ومشيئته.

١٥٨

نعم يمكن المناقشة في أنّهم هل يقدرون على ذلك أو لا ، وهل أُعطيت لهم تلك المقدرة أو لا؟ غير أنّ البحث مركز على كونه طلباً توحيدياً أو غير توحيدي.

ومما يوضح ذلك أنّ الفراعنة كانوا يطلبون من موسى كشف الرجز كما في قوله سبحانه : (قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ) (الأعراف ـ ١٣٤).

ولا نريد أن نستدلّ بطلب فرعون أو قومه بل الاستدلال إنّما هو بسكوت موسى أمام مثل هذا الطلب.

وعلى الجملة فلو طلب رجل من السيد المسيح وقال له : إنّك تقول :

(وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ) (آل عمران ـ ٤٩).

وهذا ولدي قد ابتُلي بالمرض الصعب العلاج فأبرِئه بإذن الله ، وهذا أخي قد مات فأطلب منك أن تحييه ، وعند ذلك أنا وجميع أُسرتي نؤمن بك وبرسالتك.

فهل ترى أنّ المسيح ينسب هذا الطلب إلى الشرك ويعدّ الطالب مشركاً ؛ قائلاً : بأنّ الإبراء والإحياء من أفعاله سبحانه؟ أو أنّه يتلقّى هذا الرجل متحرياً للحقيقة ، وطالباً للهداية ، وأنّ الإبراء والإحياء إنّما يُعدّان من أفعاله سبحانه إذا قام الفاعل بهما على وجه الاستقلال ، والاعتقاد بأنّ المطلوب واجد لهذا النحو من القدرة اعتقاد بألوهيته والطلب منه عبادة له؟

وأمّا الإبراء والإحياء وبقدرة مكتسبة من الله وإذنٌ وإرادةٌ منه سبحانه بحيث يُعدّ المبرئ والمحيي أدوات فعله وأسباب نفوذ إرادته ، ومظهر مشيئته فلا يُعدّ مثل هذا الاعتقاد اعتقاداً بالألوهيّة ولا الطلب عبادة.

١٥٩

المسائل العشر

٢

هل طلب الشفاعة من غيره سبحانه شرك؟

لا مرية في أنّ الشفاعة حق خاص بالله سبحانه ، فالآيات القرآنية ـ مضافة إلى البراهين العقلية ـ تدل على ذلك مثل آية :

(قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) (الزمر ـ ٤٤).

إلّا أنّ في جانب ذلك دلّت آيات كثيرة أُخرى على أنّ الله أذن لفريق من عباده أن يستخدموا هذا الحق ، ويشفعوا ـ في ظروف وضمن شروط خاصة ـ حتى أنّ بعض هذه الآيات صرّحت بخصوصيات وأسماء طائفة من هؤلاء الشفعاء كقوله تعالى :

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى) (النجم ـ ٢٦).

كما أنّ القرآن أثبت لنبيّ الإسلام «المقام المحمود» إذ يقول :

(عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء ـ ٧٩).

وقد قال المفسّرون : إنّ المقصود بالمقام المحمود هو : مقام الشفاعة ، بحكم الأحاديث المتضافرة التي وردت في هذا الشأن.

كل هذا مما اتّفق عليه المسلمون إنّما الكلام في أنّ طلب الشفاعة ممن أُعطي

١٦٠