الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: سماء قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8536-68-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٢٤
فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبث فاطمة عليهاالسلام باليد ، دعواها عليهاالسلام تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّدية أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه (٢٦٠٧) من الأمارات الظنّية ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت : إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.
هذا ، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث ، أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة ، لا من باب الأصل التعبّدي.
وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها. والسرّ في ذلك : أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ ، فلا يبقى مورد للإلحاق ، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.
______________________________________________________
٢٦٠٧. أي : الاستصحاب.
المصادر
(١) ضوابط الاصول : ص ٣٨٠.
(٢) المعتبر ج ١ : ص ٤٥١.
(٣) إيضاح الفوائد ج ١ : ص ٣١.
(٤) هو الفاضل الهندي.
(٥) الجواهر ج ٦ : ص ٢٧٠.
(٦) القوانين ج ٢ : ص ٧٤.
(٧) القوانين ج ٢ : ص ٧٤ ؛ مستند الشيعة ج ١ : ص ٣٢٦.
(٨) ذخيرة المعاد : ص ٤٤.
(٩) السرائر ج ١ : ص ١٠٤.
(١٠) فقه الرضا : ص ٧٩ ، النهاية : ص ١٧.
(١١) كشف الغطاء : ص ١٠٢.
(١٢) كشف اللثام ج ٥ : ص ٤١١.
(١٣) الوسائل ج ١٨ : ص ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.
فهرس الموضوعات
في تعريف الاستصحاب........................................................... ٧
فى الاستصحاب من الاصول العملية.............................................. ١٧
الاستصحاب من الأدلّة العقلية................................................... ٢٣
الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة............................................. ٢٥
في مناط الاستصحاب من باب التعبّد............................................. ٤٣
في الاستصحاب القهقرى........................................................ ٤٧
في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام................................................ ٤٩
الأقوال في حجّية الاستصحاب................................................... ٩٣
الاستدلال على القول التاسع.................................................... ٩٥
في صحيحة زرارة............................................................... ٩٩
في حديث محمد بن مسلم...................................................... ١٣٩
في مكاتبة على بن محمّد القاساني............................................... ١٤٧
في التمسّك بالأخبار الخاصّة................................................... ١٤٩
المصادر...................................................................... ١٦٥
الأقوال في حجّية الاستصحاب
في حجّة القول الأوّل.......................................................... ١٦٧
في حجّة القول الثاني.......................................................... ٢٠٣
في حجّة القول الثالث......................................................... ٢١٠
في حجّة القول الرابع.......................................................... ٢٢٠
في حجّة القول الخامس........................................................ ٢٢٦
في حجّة القول السادس........................................................ ٢٣٣
في حجّة القول السابع......................................................... ٢٣٤
في الأحكام الوضعيّة........................................................... ٢٧٨
في حجّة القول الثامن.......................................................... ٢٧٣
في حجّة القول التاسع......................................................... ٢٨٥
في حجّة القول العاشر......................................................... ٢٩٥
في حجّة القول الحادى عشر................................................... ٣٠١
المصادر...................................................................... ٣٣٣
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأوّل.................................................................. ٣٣٧
التنبيه الثاني.................................................................. ٣٥٧
التنبيه الثالث................................................................. ٣٨١
التنبيه الرابع.................................................................. ٣٩٩
التنبيه الخامس................................................................ ٤٠٥
التنبيه السادس............................................................... ٤٢٠
التنبيه السابع................................................................. ٤٤٦
التنبيه الثامن................................................................. ٤٥٩
التنبيه التاسع................................................................. ٤٦٥
التنبيه العاشر................................................................. ٤٩٣
التنبيه الحادي عشر........................................................... ٥٠٦
التنبيه الثاني عشر............................................................. ٥١٣
المصادر...................................................................... ٥٣٣
خاتمة في شرائط العمل بالاستصحاب
خاتمة / في اشتراط بقاء الموضوع................................................. ٥٣٧
خاتمة / اشتراط الشكّ في البقاء................................................. ٥٧٩
خاتمة / اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع..................................... ٥٩٢
في تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول.............................. ٦٠٠
المصادر...................................................................... ٦٢٢