فرائد الأصول - ج ٥

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ٥

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: سماء قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8536-68-3
ISBN الدورة:
978-964-8536-63-8

الصفحات: ٦٢٤

فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبث فاطمة عليها‌السلام باليد ، دعواها عليها‌السلام تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.

وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّدية أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه (٢٦٠٧) من الأمارات الظنّية ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت : إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.

هذا ، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث ، أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة ، لا من باب الأصل التعبّدي.

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها. والسرّ في ذلك : أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ ، فلا يبقى مورد للإلحاق ، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.

______________________________________________________

٢٦٠٧. أي : الاستصحاب.

٦٢١

المصادر

(١) ضوابط الاصول : ص ٣٨٠.

(٢) المعتبر ج ١ : ص ٤٥١.

(٣) إيضاح الفوائد ج ١ : ص ٣١.

(٤) هو الفاضل الهندي.

(٥) الجواهر ج ٦ : ص ٢٧٠.

(٦) القوانين ج ٢ : ص ٧٤.

(٧) القوانين ج ٢ : ص ٧٤ ؛ مستند الشيعة ج ١ : ص ٣٢٦.

(٨) ذخيرة المعاد : ص ٤٤.

(٩) السرائر ج ١ : ص ١٠٤.

(١٠) فقه الرضا : ص ٧٩ ، النهاية : ص ١٧.

(١١) كشف الغطاء : ص ١٠٢.

(١٢) كشف اللثام ج ٥ : ص ٤١١.

(١٣) الوسائل ج ١٨ : ص ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

٦٢٢

فهرس الموضوعات

في تعريف الاستصحاب........................................................... ٧

فى الاستصحاب من الاصول العملية.............................................. ١٧

الاستصحاب من الأدلّة العقلية................................................... ٢٣

الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة............................................. ٢٥

في مناط الاستصحاب من باب التعبّد............................................. ٤٣

في الاستصحاب القهقرى........................................................ ٤٧

في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام................................................ ٤٩

الأقوال في حجّية الاستصحاب................................................... ٩٣

الاستدلال على القول التاسع.................................................... ٩٥

في صحيحة زرارة............................................................... ٩٩

في حديث محمد بن مسلم...................................................... ١٣٩

في مكاتبة على بن محمّد القاساني............................................... ١٤٧

في التمسّك بالأخبار الخاصّة................................................... ١٤٩

المصادر...................................................................... ١٦٥

الأقوال في حجّية الاستصحاب

في حجّة القول الأوّل.......................................................... ١٦٧

في حجّة القول الثاني.......................................................... ٢٠٣

في حجّة القول الثالث......................................................... ٢١٠

في حجّة القول الرابع.......................................................... ٢٢٠

في حجّة القول الخامس........................................................ ٢٢٦

في حجّة القول السادس........................................................ ٢٣٣

في حجّة القول السابع......................................................... ٢٣٤

في الأحكام الوضعيّة........................................................... ٢٧٨

٦٢٣

في حجّة القول الثامن.......................................................... ٢٧٣

في حجّة القول التاسع......................................................... ٢٨٥

في حجّة القول العاشر......................................................... ٢٩٥

في حجّة القول الحادى عشر................................................... ٣٠١

المصادر...................................................................... ٣٣٣

تنبيهات الاستصحاب

التنبيه الأوّل.................................................................. ٣٣٧

التنبيه الثاني.................................................................. ٣٥٧

التنبيه الثالث................................................................. ٣٨١

التنبيه الرابع.................................................................. ٣٩٩

التنبيه الخامس................................................................ ٤٠٥

التنبيه السادس............................................................... ٤٢٠

التنبيه السابع................................................................. ٤٤٦

التنبيه الثامن................................................................. ٤٥٩

التنبيه التاسع................................................................. ٤٦٥

التنبيه العاشر................................................................. ٤٩٣

التنبيه الحادي عشر........................................................... ٥٠٦

التنبيه الثاني عشر............................................................. ٥١٣

المصادر...................................................................... ٥٣٣

خاتمة في شرائط العمل بالاستصحاب

خاتمة / في اشتراط بقاء الموضوع................................................. ٥٣٧

خاتمة / اشتراط الشكّ في البقاء................................................. ٥٧٩

خاتمة / اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع..................................... ٥٩٢

في تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول.............................. ٦٠٠

المصادر...................................................................... ٦٢٢

٦٢٤