مصنّفات ميرداماد

مير محمّد باقر بن محمّد حسين الاسترابادي [ ميرداماد ]

مصنّفات ميرداماد

المؤلف:

مير محمّد باقر بن محمّد حسين الاسترابادي [ ميرداماد ]


المحقق: عبدالله نوراني
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-528-006-0
الصفحات: ٥٢٧
الجزء ١ الجزء ٢

والتّدليس هو سبيل تقويم الحكمة اليمانية البهيجة والفلسفة الدّينيّة النّضيجة. واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

<٥> تنبيه

إنّ مثير فتنة التّشكيك ـ حيث لم يستطع إلى تعرّف الأمر فى وعاء الدّهر وعرش السّرمد سبيلا ـ توهّم فى المباحث المشرقيّة : أنّ المعيّة بالدّهر والمعيّة بالسّرمد نوعان متباينان ، فيلزم أن يكون بإزائهما فى السّبق الّذي يجب أن لا يجامع بحسبه المسبوق السّابق نوعان أيضا متباينان ، فيكون ذلك السّبق مشتركا بين أنواع ثلاثة ، هى السّبق بالزّمان والسّبق بالدّهر والسّبق بالسّرمد. ويحصل للسبق نوع آخر وراء الأنواع السّبعة.

وكأنّك ، بما علّمناك فى الفصول السّابقة ، متنبّه بأنّ المعيّة المباينة للمعيّة الزّمانيّة هى الّتي تكون بحسب الاقتران فى صرف الوجود والحصول فى وعاء الدّهر ، لا بحسب اتفاق وجود المعين فى زمان ما أو آن ما بعينه. فهذا هو مناط كون المعيّة نحوا آخر وراء المعيّة الزّمانيّة ، لكونها بحيث لا يعقل فيها الامتداد ولا اللاّامتداد بخلاف المعيّة الزّمانيّة.

فأمّا كون تلك المعيّة بالدّهر أو بالسّرمد فليس فيه استيجاب تكثير المعيّة وتحصيل الاختلاف فيها ، فقد كنت دريت أنّ وعاء الدّهر وعرش السّرمد متشاركان فى أنّه لا يعقل هناك امتداد أو لا امتداد فى نفس الكون والنّسبة ؛ وإنّما الانفصال بأنّه يعقل فى الدّهر امتداد أو مقابله فى أحد المنتسبين فقط ، ولا كذلك فى السّرمد.

فإذن ، المعيّة بالدّهر والمعيّة بالسّرمد ليس فيهما اختلاف بحسب نفس المعيّة ، بل إنّما بحسب نفس المعين فقط. فالمعان بالمعيّة السّرمديّة متقدّمان جميعا عن الامتداد واللاّامتداد ، والمعان بالمعيّة الدّهريّة قد يكون أحدهما فى نفسه هويّة امتداديّة أو هويّة لا امتداديّة ، فلا يكون هناك نحوان من المعيّة بتّة.

وحيث كانت المعيّة الزّمانيّة يعقل فيها الامتداد واللاّامتداد بحسب نفس المعيّة

٥٠١

وبحسب المعين أيضا ، فلا محالة هى مباينة الحقيقة للّتى هى بالدّهر أو بالسّرمد.

ثمّ المعيّة بالتّسرمد إنّما يظنّ لها تحقّق على الفلسفة النّيّة العاميّة الجمهوريّة. وأمّا على الحكمة السّويّة المستوية الخاصيّة ، فإذ لا حظّ لعالم الجواز من عرش السّرمد ، لاختصاصه بالصّقع الرّبوبىّ القيّومىّ ، فلا يكون للمعيّة بالسّرمد حصول أصلا وإن كانت القسمة العقليّة قد احتملتها فى بادى الأمر قبل التّأمّل الغائر والفحص البالغ.

<٦> تذكرة

كأنّك ، بما القى إليك فى الفصل القبل ، مستيقن أنّه كما كان احتباس السّبق الّذي يتخلّف بحسبه السّابق عن المسبوق فى الوجود البتة فى السّبق الزّمانىّ حصرا منفسخ العقد فكذلك حصر السّبق الذّاتىّ العقلىّ الّذي بالطبع والّذي بالعلّية ضابط مفسوخ الانعقاد.

أليس سبق جاعل سنخ الماهيّة عليها بحسب فعليّة نفس الماهيّة مع عزل اللّحظ عن فعليّة الوجود وسبق جوهريّات الماهيّة عليها بحسب قوام نفس الماهيّة فى جوهر ذاتها مع صرف اللّحظ عن فعليّة الوجود ، بل عن فعليّة التقرّر أيضا من البتيّات الفطريّة.

وأمّا ما قال بعض حملة عرش التّحقيق (١) : «إنّ الجنس مقدّم على نوعه ، لا لكونه جزءا له ، ليكون تقدّمه عليه تقدّما بالطبع ؛ إذ هو من حيث إنّه جزء لا يحمل على كلّه ، فلا يكون جنسا ، والجنس يجب أن يحمل على نوعه ؛ ولا لكونه علّة تامّة ، وهو ظاهر ، ولا لكون كلّ منهما فى زمان ولا فى مرتبة عقليّة أو جنسيّة ؛ إذ جنس الشّيء [ليس] يجب أن يكون فوقه جنس ، ولا لكونه أشرف من نوعه ، فهو لكونه عامّا ممكنا أن يوجد ويعقل وإن لم يوجد ويعقل النّوع المعيّن. فتقدّم العامّ على

__________________

(١). هو خاتم المحققين ، نصير الملّة والدّين الطوسىّ ـ نور رمسه ـ قاله فى نقد التنزيل. منه مدّ ظله العالى.

٥٠٢

الخاصّ نوع آخر من التّقدّم سوى الخمسة المشهورة» ، فقد وقع فى سبيل الحقّ وإن اعتراه بعض الكدوح.

<٧> وهم وتزييف

هل بلغك أنّ بعض الإشراقيّة ، من أتباع الرّواقيّة ، يتوهّم فى كتاب المطارحات : أنّ سبق أجزاء الزّمان ، بعضها على بعض ، إنّما هو سبق بالطبع لا غير. ويقلّده فى ذلك بعض المقلّدين (١) ، تشبّثا : بأنّ الحوادث كلّها منتهية إلى الحركة الدّوريّة ؛ فإنّ للحركة علّة حدوث من الحركات. فيتقدّم جزء من الحركة معروض على جزء آخر منها معروض تقدّما بالطبع ؛ فإنّه لو لا الحركة من أإلى ب ، ما صحّ أن يكون الحركة من ب إلى ج ؛ إذ كيف يكون المتحرّك أن يتحرّك ممّا لم يصل إليه ، فكذا امتداد هذه الحركة ، وهو الزّمان الّذي لا يزيد عليها فى الأعيان يتقدّم على مقدار تلك الحركة تقدّما بالطبع ، فعساك أن لا تحسبه إلاّ من الأوهام الزّائفة.

أما تعرّفت أنّ سبق بعض أجزاء الزّمان على بعض إنّما هو من جهة عدم اجتماعهما فى افق التّقضّى والتّجدّد بحيث يتخلل بينهما امتداد أو مبدأ امتداد. والسّبق الذّاتىّ بالطبع إن صحّ فليس من تلك الجهة ، بل إنّما يكون باعتبار التّوقّف ، فهما نوعان مختلفان.

غاية الأمر أنّه يتفق أن يتحقق هناك ذانك النّوعان من جهتين متغايرتين ، كما يحتشد فى العلّة المعدّة أيضا سبقان ، هما سبق بالزّمان من جهة عدم الافتراق وسبق ذاتىّ بالطبع من جهة التّوقّف.

فأجزاء الزّمان الموجودة بوجود وحدانىّ شخصىّ هو وجود الكلّ لو فرض أنّ بينهما تغايرا فى الوجود وتوقّفا ذاتيّا فى فعليّة الوجود ليتحقق سبقا بالطبع بذلك الاعتبار ففيها أيضا نوع آخر من السّبق. وهو الّذي يعتبر فيه عدم الاقتران فى الوجود فى افق التّغيّر ، على أنّ السّبق الذّاتىّ لا يكاد يصحّ هناك ، لا لما يظنّ أنّ

__________________

(١). كشارح التلويحات وقطب التحقيق فى كتاب درّة التاج وفى شرح حكمة الاشراق ، منه ، مدّ ظله العالى.

٥٠٣

تساوى أجزاء الزّمان بالماهيّة وتشابههما بالحقيقة يأبى تخصّص بعضها بالعليّة وبعضها بالمعلوليّة ، تامّة كانت العليّة أو ناقصة ، بل لأنّ الزّمان واحد شخصىّ متّصل موجود فى وعاء الدّهر بوحدته الشّخصيّة وهويّته الاتّصاليّة. وكذلك الحركة. وليس له جزء أصلا ما لم يعرض له فى الوهم أن يصير مجذوذ الاتّصال بالتّحليل الوهمىّ.

فإذا اوجد الذّهن حدثت فيه أجزاء وهميّة يحكم العقل أنّها مجتمعة الوجود فى وعاء الدّهر ، وإن كانت متعاقبة فى افق الكون والتّغيّر من غير أن يكون بينهما تسابق ذاتىّ وترتّب عليّ ومعلوليّ ، كما لا يكون ذلك بين الأجزاء المقداريّة الوهميّة لسائر المقادير المتصلة أصلا.

فإذن ، سبق بعضها على بعض ليس إلاّ بحسب تعاقبها فى افق التّقضّى والتّجدّد. وذلك من طباع الكميّة اللاّاستقراريّة الّتي هى نفس ماهيّة الزّمان لا غير ، لا بحسب العلّيّة والمعلوليّة.

وبالجملة ، الأجزاء المقداريّة للكم المتّصل الواحد الشّخصىّ لا يكون بعضها عللا وبعضها معلولاته. وهل يصحّ أن تتحد العلل والمعلولات فى الوجود (١٨١) وأن يتخلل إليهما هويّة شخصيّة واحدة. ثمّ كون الزّمان أمرا ليس هو وراء الحركة ممّا قد أبطلناه فى الأقوال السّابقة.

<٨> ظنّ وتحقيق

إنّ رهطا من شركاء الصّناعة يظنّون أنّ سبق أجزاء الزّمان بعضها على بعض ليس إلاّ السّبق الرّتبىّ ؛ إذ ليس هناك جزء بالفعل أصلا. والأجزاء الوهميّة المعروضة المتشابهة ليس بعضها بالقبليّة وبعضها بالبعديّة أولى من العكس ، نظرا إلى ذات الزّمان ، بل إنّما ذلك بالنّظر إلى غيره ، أى بحسب القرب والبعد من مبدأ محدود ، وهو الآن المفروض.

فإذن ، إنّما تعتبر القبليّة والبعديّة بالنّسبة إلى الآن الوهمىّ الدّفعىّ والزّمان الّذي حواليه ممّا قرب منه من أجزاء الماضى فهو بعد وما بعد عنه فهو قبل. وفى

٥٠٤

المستقبل بخلاف ذلك ؛ وإلاّ يتجه إشكال التّشابه.

وأنت بما تحققت تعلم أنّه كما يصحّ أن يعتبر هناك سبق رتبىّ بحسب القرب والبعد من المبدأ المحدود الّذي هو الآن الوهمىّ ، فكذلك يتحقق هناك نحو آخر من السّبق بحسب تعاقب الآراء الوهميّة فى افق التغيّر. فكلّ جزءين مفروضين فإنّ أحدهما بعينه متعيّن بالقبليّة والآخر بعينه بالبعديّة بحسب الحصول فى افق التغيّر وبحسب رسم الآن السيّال لهما وليس يتّجه إشكال التّشابه ؛ فإنّ هذين الجزءين هما بعينهما تلك القبليّة والبعديّة. فماهيّة الزّمان وهويّات الأجزاء هى الّتي أوجبت القبليّات والبعديّات فى الوقوع فى افق التغيّر وفى الارتسام من الآن السّيّال.

فإذن ، هذه القبليّة الزّمانيّة وراء تلك القبليّة الرّتبيّة. أليس تحقّق هذه القبليّة غير متوقّف على جعل آن ما مبدأ محدود واعتبار ترتيب بالنّسبة إليه بالقرب والبعد ، بل هى متحققة فى نفس الأمر بالنّظر إلى نفس هويّة الجزء القبل.

وأيضا يمكن أن تنقلب تلك القبليّة الرّتبيّة الّتي هى بحسب القرب من مبدأ محدود. هو آن موهوم بعديّة رتبيّة إذا جعل المبدأ غير ذلك الآن من الآنات المفروضة قبل تلك الأجزاء ، ويمتنع ذلك فى هذه القبليّة الزّمانيّة الّتي هى بحسب الوقوع فى افق التّغيّر وبحسب الارتسام من الآن السّيّال.

والّذي يوجبه الفحص المحقق والبحث المحصّل هو أنّ الأجزاء الوهميّة المفروضة فى الزّمان إذا اعتبرت بحسب الوجوه فى وعاء الدّهر ، فلا يصحّ فيها إلاّ السّبق الرّتبىّ بحسب النّسبة إلى آن مفروض بالقرب منه والبعد عنه. وإن جعل المبدأ آنا آخر مفروضا فربّما انقلب السّابق فى المرتبة مسبوقا فى المرتبة. وإنّما كان لا يتصوّر هناك نحو آخر من السّبق ؛ لأنّ جملة الأجزاء بأسرها محتشدة من جهة الوجود فى وعاء الدّهر معا ، وعدم اجتماعها إنّما يتراءى فى نظرنا الوهمىّ ، كمن يرى من ثقبة ضيّقة مقدارا طويلا عظيما شيئا فشيئا ، فلا يعقل لشيء من الأجزاء أوّليّة قبليّة أو بعديّة من جزء آخر أصلا.

وأمّا إذا اعتبرت ، من حيث الوقوع فى افق التّقضّى والتجدّد وبحسب ما أن

٥٠٥

يرسمها الآن السيّال فى افق التّغيّر ، فليس بدّ من أن يتعيّن بعضها بالقبليّة الزمانيّة الّتي هى بعينها هويّة ذلك البعض وبعضها بالبعديّة الزّمانيّة الّتي هى بعينها هويّة هذا البعض ، فيتحقق هناك سبق رتبىّ بحسب القرب من آن محدود من الآنات المفروضة وسبق زمانىّ بحسب الحصول الغير القارّ فى افق التّغيّر والارتسام التّدريجىّ من الآن السّيّال. فلعلّ هذا هو وجه الحقّ وكنه الحكمة فى هذه المسألة.

<٩> وهم وتنبيه

أرأيت صاحب المطارحات كيف أنّه ازداد وغولا فى الفساد بالذّات. وهو الّذي ليس إلاّ أجزاء الزّمان إلى التقدّم بالطبع ، بل أرجع التّقدّم بالرّتبة والتقدّم بالشّرف إلى التقدّم بالزّمان. فهما أيضا يرجعان أخيرا إلى التّقدّم بالطبع. أمّا التّقدّم الرّتبىّ فلأنّ زمان التلبّس به قبل زمان التلبّس بالمتأخّر ، فإنّما معناه ذلك لا غير.

فقولنا : بغداد قبل البصرة ، مثلا ، إنّما يصحّ بالنّسبة إلى القاصد المنحدر ، وليس معنى ذلك إلاّ أنّ زمان وصوله إلى بغداد قبل زمانه إلى البصرة. وأمّا القاصد المصعد فبالعكس. وليس أحدهما قبل الآخر بذاته ولا بحسب حيّزه ومكانه.

فإذن ، إنّما القبليّة بحسب الزّمان ، وليس الأمر كما يقال : إنّ تقدّم الحركة على الحركة إنّما يكون بسبب تقدّم المسافة على المسافة ؛ فإنّ الحركتين بالتكرار فى مسافة واحدة ، يتقدّم إحداهما على الاخرى مع إتمام المسافتين.

ثمّ الرّتبىّ الطبيعىّ لا مسافة فيه ولو بأحد طرفى السّلسلة متقدما لا فى ذاته ، بل باعتبار الأخذ. فإذا ابتدأ من الابتداء وفى تغيّر الأعلى متأخرا فظاهر أنّ هذا الابتداء ليس مكانيّا ، بل إنّما هو ابتداء بحسب شروع زمانىّ ، فللزمان فيه مدخل.

وأمّا التقدّم الشّرفىّ ففيه أيضا تجوّز ؛ لأنّ صاحب الفضيلة ربّما يقدّم فى الامور أو فى منصب الجلوس ؛ ولا معنى لتقدّمه بالشّرف إلاّ ذلك. فإن اعتبر الأوّل رجع ذلك إلى التقدّم بالزّمان وإن اعتبر الأخير رجع إلى التّقدّم الرّتبىّ الوضعيّ ، وهو

٥٠٦

راجع أيضا إلى التّقدّم الزّمانىّ ، فيرجع ذاك إليه أخيرا.

ولعلّك ، بما نبّهناك عليه ، لا يثقل عليك أمثال هذا الوهم ، فتنسب التّقدّم بالرّتبة والتّقدّم بالشّرف لتقدّمهما. وهذا لا يوجب رجوعهما إليه ، بل إنّما يوجب أن يعرض هناك تقدّم زمانىّ أيضا من بعض الوجوه وقد أوجبه أحد ذينك التّقدّمين. وأ ليس كثيرا ما يعقل المعنيان اللّذان هما ذلك التّقدّمان ، على ما أوضحنا لك ، ويذهل عمّا يترتب عليهما من استحقاق التّقدّم فى الشّروع أو فى الجلوس ، فكيف لا يكونان إلاّ ذلك ، على أنّه ولو لم يكن الذّهول عنه ، لكنّ العقل أنّ هذا المعنى وراء المعنيين المعبّر عنهما بذينك التّقدّمين.

وأيضا قد يتحقق كلّ منهما بالفعل ويتخلف هذا ، فقد يصير ما يصل إليه القاصد فى زمان متأخّر متقدّما بالرّتبة وما الوصول إليه فى زمان متقدّم متأخّرا فى المرتبة. وكذلك قد يؤخّر صاحب الفضيلة فى الشّروع أو فى الجلوس مع ما يذعن لتقدّمه بالشّرف بالفعل.

ثمّ السّبق الرّتبىّ الفعلىّ ليس هو بحسب الأوضاع والأحياز والسّبق الشّرفىّ بالكمال يتحققان فى المجرّدات ، كالطبائع الكليّة ، وفى المفارقات المحضة ، كالأنوار العقليّة الواقعة فى السّلسلة الطوليّة بحسب القرب والبعد من القيّوم الواجب بالذّات الّذي هو نور الأنوار ـ جلّ ذكره ـ والزّمان والمكان بمعزل عن المدخل هناك.

فقد اقترّ أنّ ذينك السّبقين معنيان مباينان للمعنى الّذي هو السّبق الزّمانىّ وإن تحقق فى الأزمنة سبق رتبىّ أيضا باعتبار النّسبة الرّتبيّة بالقياس إلى آن حاضر ، مثلا ؛ فإنّ السّبق بالرّتبة قد يكون حسيّا بحسب الأوضاع والأحياز واعتبار ترتّبها بالقياس إلى مبدأ معيّن وضعىّ ، وقد يكون وهميّا غير وضعىّ بحسب اعتبار نسبة التّرتيب فى الأزمنة بالقياس إلى مبدأ وهمىّ غير وضعىّ هو الآن الحاضر مثلا ، وقد يكون عقليّا بحسب اعتبار تلك النّسبة فى العقليّات بالقياس إلى مبدأ عقلىّ.

والسّبق بالشّرف هو رجحان أحد المتشاركين فى معنى ما متغيّر جعل بنفسه

٥٠٧

كالمبدإ المحدود ، أىّ معنى كان ، سواء كان فضلا وشرفا للموجود أولا. واعتبار الشّرف فى التّسمية باعتبار بعض الأفراد وأشرفها.

<١٠> نقد تحصيليّ

إنّ الشّريك السّابق من سلف العشيرة ، الشّيخ الرّئيس أبا عليّ بن سينا ، فى إلهيّات الشفا غبّب (١) فى الفحص ، فجعل السّبق بالشّرف شقيق قسميه اللّذين (١٨٢) هما السّبق بالطبع والسّبق بالعليّة فى جعل نفس المعنى ، كالمبدإ المحدود ، على أن يكون ذلك المعنى السّابق ، وليس هو للمسبوق ، ولا يكون للمسبوق إلاّ وقد كان للسّابق.

فالثّلاثة متشاركة فى هذا القدر المشترك على السّويّة ، ولا افتراق إلاّ فى أنّ ذلك المعنى هو بنفسه كالمبدإ المحدود فى السّبق بالشّرف لا يكون هو الوجود ولا وجود الوجود. وإنّما يصحّ أن يكون هو أىّ معنى كان بعد أن يعتبر أنّه من المعانى الّتي هى غير الوجود وغير وجود الوجود. وفى السبق بالطبع يكون هو الوجود ولا يصحّ أن يكون هو معنى آخر غير الوجود أصلا ، وفى السّبق بالعلّيّة هو وجوب الوجود ، ولا يجوز أن يكون هو من سائر المعانى غيره أصلا. فليس الفرق إلاّ بالتّعيين والتّخصيص.

قال فى أوائل فصول المقالة الرّابعة ـ بعد ذكر التّقدّم الرّتبىّ ـ بهذه الألفاظ :

«ثمّ نقل إلى أشياء اخرى ، فجعل الفائق والفاضل والسّابق أيضا ولو فى غير الفضل متقدّما ، فجعل الفائق نفس المعنى كالمبدإ المحدود. فما كان له منه ما ليس للآخر ، وأمّا الآخر فليس له إلاّ ما لذلك الأوّل ، فإنّه جعل متقدّما ؛ فإنّ السّابق فى باب ماله ما ليس للثّانى ، وما للثّانى منه فهو للسّابق وزيادة. ومن هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرّئيس قبل ؛ فإنّ الاختيار يقع للرئيس وليس للمرءوس ، وإنّما يقع للمرءوس حين وقع للرئيس فيتحرّك باختيار الرّئيس.

__________________

(١). يقال : غبّب فلان فى هذا الأمر فهو مغبّب ، إذا ما بد على وجهه ولم يبالغ فى تأدية حقّه. منه مد ظلّه العالى.

٥٠٨

ثمّ نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود ، فجعلوا الشّيء الّذي يكون له الوجود أوّلا وإن لم يكن للثّانى ، والثّاني لا يكون له إلاّ وقد كان للأوّل وجودا متقدّما على الآخر ، مثل : الواحد ، فإنّه ليس من شرط الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة ؛ ومن شرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد موجودا.

وليس فى هذا أنّ الواحد يفيد الوجود للكثرة أو لا يفيد ، بل إنّه يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتّركيب منه.

ثمّ نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة اخرى ؛ فإنّه إذا كان شيئان وليس وجود أحدهما من الآخر ، بل وجوده له من نفسه أو من شيء ثالث ، لكنّ وجود الثّاني من هذا الأوّل ؛ فله من الأوّل وجوب الوجود الّذي ليس له لذاته من ذاته ، بل له من ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأوّل مهما وجد لزم وجوده أن يكون علّة لوجوب وجود هذا الثّاني ؛ فإنّ الأوّل يكون متقدّما بالوجود لهذا الثّاني» (١). انتهى ما قاله بعبارته.

وهو قول مغشوش ، يليق بنا أن ننقد خالصه من زائفه ، فنقول : إنّ تشارك الأنواع الثّلاثة فى كون نفس المعنى هناك كالمبدإ المحدود حقّ ليس يتعدّاه العقل. وأمّا أنّ اشتراكهما فى هذا المفهوم على سبيل واحد ؛ على أن يكون الافتراق باحتباس ذلك المعنى فى الوجوب وفى وجوب الوجود فى اللّذين هما بالطبع وبالعليّة وفى سائر المفهومات الّتي هى غير الوجود وغير وجوب الوجود فى الذّهن هو بالشّرف ؛ ففاسد سخيف لا يتجشمه إلاّ ذهن عسوف.

والصّحيح الصّريح : أنّ المعنى الصّريح الّذي هو كالمبدإ المحدود فى التقدّم بالشّرف إنّما يعتبر على أن يكون منه للمتقدّم ما ليس للمتأخّر ولا يكون منه للمتأخر إلاّ أنقص ممّا منه للمتقدّم ؛ ولا يعتبر هناك أن يكون ذلك المعنى للمتقدّم وليس هو للمتأخّر ولا يكون للمتأخّر إلاّ حين هو للمتقدم ؛ فإنّ ذلك لا يكون إلاّ من جهة الافتياق والتوقّف. والتّقدّم بالشّرف ليس بحسب تلك العلاقة ، بل إنّما هو

__________________

(١). ابن سينا ، الشفاء ، الإلهيّات ، المجلّد الأوّل ، ص ١٦٣.

٥٠٩

بحسب اعتبار الكمال والرّجحان.

وأمّا التّقدّم بالطبع والتقدّم بالماهيّة والتقدّم بالعليّة ، فحيث إنّها ليست إلاّ بحسب فاقة المتأخّر إلى المتقدّم. واستغناء المتقدّم عنه إمّا فى الوجود أو فى التّجوهر ؛ والفاقة إمّا فاقة التألّف وإمّا فاقة الصّدور. فلا جرم إنّه يعتبر هنالك أنّ المعنى الّذي هو نفسه كالمبدإ المحدود ، ولا يكون هو إلاّ نفس التّجوهر أو نفس الوجود أو نفس وجوب التّجوهر. والوجود يكون بالفعل للمتقدّم وليس هو البتة للمتأخّر ، ولا يكون هو بالفعل للمتأخّر إلاّ وهو حاصل بالفعل أوّلا للمتقدّم بتّة.

فإذن ، فى اعتبار التقدّم بالشّرف من الاختيار للرئيس ما ليس منه للمرءوس ، وليس منه للمرءوس إلاّ بعض ما منه للرئيس ، كما تلونا عليك فى الفصل السّابق ، لا أنّ الاختيار يقع للرئيس وليس هو للمرءوس ولا يقع للمرءوس إلاّ حين ما هو واقع للرئيس ، فيتحرّك باختيار الرّئيس ، كما ذكره هذا الشّريك الرّئيس.

أليس ذلك بعيد الأمر إلى توقّف وقوع الاختيار للمرءوس على وقوعه للرّئيس ، فيعود التّقدّم تقدّما بالطبع ويصير المعنى الّذي فيه التقدّم ، وهو نفسه كالمبدإ المحدود ، هو وجود الاختيار وحصوله.

فقد انصرح : أنّ الافتراق بين السّبق بالشّرف وبين تلك الأنواع بحسب المعنى والحقيقة ، لا بمجرّد الحصر والتّخصيص ، والمعنى هو كالمبدإ المحدود فى التقدّم بالشّرف ليس يعتبر على أنّه مقصود على ما عدا الوجود.

بل لو كان يصحّ فى الوجود تشكيك بالشّدّة والضّعف ، على ما يراه بعض المتفلسفين ، لصحّ أيضا اعتبار التقدّم بالشّرف فيه ، وجعل نفسه كالمبدإ المحدود ، لكن لا على النّحو الّذي يلحظ فى التقدّم بالطبع ، بل على الوجه المعتبر فى التقدّم بالشّرف. فاستثناء الوجود هناك من جهة أنّه لا يقع فيه تشكيك بالشدّة والضّعف ، لا من تلقاء طباع السّبق بالشّرف.

فإذن ، معيار صحّة اعتبار السّبق بالشّرف فى معنى وقوع التّشكيك فيه بالشّدّة والضّعف ، ومعيار اعتبار السّبق بالشّرف لشخص ما على آخر ، رجحانه عليه بحسب الفضائل.

٥١٠

<١١>حسم ظنّ

أرأيت بعض حملة عرش التّحقيق فى شرح الإشارات كيف يتأسّى بصاحب المطارحات فيقول : التّأخّر الذّاتىّ بالمعنى المشترك بين التّأخّر بالطبع وبين التّأخّر بالعليّة هو تأخّر حقيقىّ ، وما سواه فليس بحقيقىّ ؛ لأنّ المتأخّر بالزّمان أو بالمرتبة والوضع أو بالشّرف يمكن أن يصير بالفرض متقدّما. وهو هو ؛ لأنّ المقتضى لتأخّره هو أمر عارض لذاته. وأمّا المتأخّر بالذّات فلا يمكن أن يفرض متقدّما ، وهو هو ؛ لأنّ المقتضى لتأخّره هو ذاته لا غير.

ولهذا خصّه الشّيخ : بأنّه الّذي يكون باستحقاق الوجود ولا يستشعر أنّه : إن عنى بالمتأخّر بالزّمان بعض مقارنات الزّمان من الزّمانيّات فليس تأخّره بالزّمان إلاّ مجازا عقليّا ، والمتأخّر تأخّرا زمانيّا بالحقيقة هو زمانه المتخصّص هو بالوقوع فيه ؛ وإن عني به بعض الأزمنة فتأخّره عن بعض آخر تأخّرا زمانيّا مقتضى ذاته وهويّته. كما أنّ تقدّم ذلك البعض الآخر تقدّما زمانيّا مقتضى ذاته وهويّته ، فلا يمكن فرض المتأخّر متقدّما والمتقدّم متأخّرا ، وهما هما بعينهما.

وإنّما ظنّ صاحب المطارحات هذا الظّنّ ، بناء على ما حسب ، من أنّ المتقدّم والمتأخّر للأزمنة إنّما هما التقدّم والتأخّر بالطبع ، لا التّقدّم والتّأخّر بالزّمان. وقد استبان لك فساده. فهذا الظنّ إنّما يصحّ فى المتأخّر بالزّمان على التّجوّز ، لا فى المتأخّر بالزّمان بالحقيقة ؛ فإنّه متأخّر بنفس ذاته وهويّته ، لا بزمان آخر هو فيه.

ثمّ إنّ إمكان فرض المتأخّر بالمرتبة أو بالشّرف متقدّما ؛ وهو هو بعينه ، إنّما يستلزم أن يكون ذلك التّأخّر اعتباريّا لاحقا للهويّة بحسب بعض الاعتبارات اللاّحقة لها ، لا ذاتيّا لازما ، بحسب ما يقتضيه نفس ذات الهويّة ، ولا يستوجب أن يكون هو تأخّرا على المجاز ، لا تأخّرا بالحقيقة.

وأمّا تخصيص الشّيخ : التأخّر الذّاتىّ بأنّه الّذي يكون باستحقاق الوجود فإنّما المعنىّ به الإيذان (١٨٣) بأنّ هذا التّأخّر هو الّذي يكون بحسب العلاقة الذّاتيّة الافتياقيّة ، ولا كذلك سائر التأخّرات.

٥١١

فالتّأخّر بالزّمان مثلا ، إنّما هو بالوجود فى افق التّقضّى أخيرا من غير أن يعتبر فى ذلك استحقاق الشّيء بذاته أن يكون متأخّرا فى الوجود لعلاقة ذاتيّة من تلقاء افتياق ذاته إلى الشّيء المتقدّم وتوقّفه عليه فى التّجوهر والوجود ، بل لمجرّد اعتبار التّعاقب فى الحصول فى افق التغيّر. فلفظة «الاستحقاق» ـ حيث قال : ما يكون باستحقاق الوجود ؛ ولم يقل: ما يكون بالوجود ـ هى المنبّهة على هذا الامتياز والافتراق.

<١٢> شكّ وتوهين تحقيقيّ

قال مثير فتنة التّشكيك فى المباحث المشرقيّة : «فإن قيل : تقدّم العلّة على المعلول إمّا أن يكون لماهيّتها أو لنفس العليّة والمعلوليّة أو لمجموع الأمرين ، أعنى الماهيّة مع اعتبار العليّة والمعلوليّة.

والأوّل باطل ؛ لأنّ حركة اليد إذا اعتبرت من حيث إنّها حركة اليد ، واعتبرت حركة الخاتم من حيث إنّها حركة الخاتم لم يكن بينهما تأخّر وتقدّم أو معيّة ؛ لأنّ كلّ ماهيّة إذا اعتبرت من حيث هى ، فهى لا متقدّمة ولا متأخّرة ولا مفارقة ، كما عرفت فى باب الماهيّة.

والثّاني أيضا باطل ؛ لأنّ العليّة والمعلوليّة وصفان إضافيّان ، فيكونان معا فى الوجود ، فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدّم على الآخر.

وهكذا القول فيما إذا جعل التّقدّم باعتبار المؤثّريّة والمتأثّريّة ؛ لأنّهما وصفان إضافيّان ، فيكونان معا. وإذا كانت من حيث هى هى غير متقدّمة ولا من حيث إنّها علّة متقدّمة امتنع أن يكون للمجموع تقدّم. فنقول : إنّا لا نعنى بهذا.

تمّت.

٥١٢

نمايه مصنفات ميرداماد ، مجلّد أوّل

١ ـ آيات

إِنَّمٰا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ٤٢

قُلْ لَوْ كٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً : ٤٥٤

إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٢٠٦

كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ : ٢٣

إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ : ٦١٦

لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا : ١٥٧

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ : ١٤٧

لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَمٰا فِي الْأَرْضِ : ١٩٣

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ : ٦٢٧

مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ : ٢١٤

بَلْ يَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ : ٣٠٠

مٰا خَلْقُكُمْ وَلاٰ بَعْثُكُمْ إِلاّٰ كَنَفْسٍ وٰاحِدَةٍ : ١٩٨

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ : ١٥

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ : ٤٥٤ ، ٥٦٤

رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ : ٦٢٧

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا هُمْ فِي شِقٰاقٍ : ٦٢٧

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ : ١٤٧

وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ : ١٩٤

فَسُبْحٰانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ : ١٠٦

وَلاٰ تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا : ٦٢٩

فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا : ٢٩٤

وَمٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ : ١٩٤

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ : ١٣٣

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ : ١٣ ، ٣٠٢

فِيهٰا مٰا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ : ٦٢٨

يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ : ١٧

قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : ٧٥

يُمْسِكُ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاٰ : ٣٥

قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ: ٦٢٧

يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ : ١٩٣

٥١٣

٢ ـ أحاديث

اجعلوا أموركم للّه ولا تجعلوا للناس : ٢٤١

بمشيّتى كنت وبقوّتى ونعمتى : ٢٣٦

إذا نام العبد فى الصّلاة : ٥٧٨

جهل اللّه من استوصفه : ٣٠٥

استوى من كلّ شيء : ٣٠٤

الدّواء والرّقية أيضا من قدر اللّه : ٢٣٨

أفعال العباد مقدّرة فى علم اللّه تعالى : ٢٣٥

سبق العلم وجفّ القلم : ٢٤٠

أفعال العباد مخلوقة : ٢٤١

سيكون فى آخر أمّتي أقوام يقولون : ٢٢٤

الحمد للّه الّذي لم يسبق له حال حالا : ٣٠٣

علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء : ٢٥٤

اللّه أعدل من أن يجبر أحدا : ٢٣٨

فليعد كلّ صلاة صلاّه خلفه : ٢٤١

إنّ من الصّلاة لما يقبل نصفها : ٥٧٦

قال : اللّهم ، هؤلاء أهل بيتى : ٦٢٤

أنّ اللّه عند لسان كلّ قائل : ٢٣٧

قدّر المقادير قبل أن يخلق : ٢٤١

إنّ الناس فى القدر على ثلاثة أوجه : ٢٣٣

القدريّة مجوس هذه الأمّة : ٢٢٢

إنّ اللّه إذا أراد بعبد خيرا : ٢٣٩

قيمة كلّ امرئ ما يحسنه : ٣٠٥

إنّ اللّه أولى بما يدبّره : ٢٤٢

كان لعلىّ ، عليه السلام ، غلام ، اسمه قنبر : ٢٣٣

إنّ القدر سرّ من سرّ اللّه : ٢٤٢

لا يؤمن أحدكم حتّى يؤمن بالقدر : ٢٣٢

إنّ اللّه إذا أراد بعبد خيرا : ٢٤٣

لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات : ٣٠٣

إنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم : ٢٤٤

لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين : ٢٠٨ ، ٢٢٦

إنّ اللّه إرادتين ومشيّتين : ٢٤٥

لبّيك وسعديك والشرّ ليس إليك : ٢١٣

إنّ اللّه لم يكلّف العباد ما لا يستطيعون : ٢٢٨

لطف من ذلك بين ذلك : ٢٢٩

إنّ اللّه أكرم من أن يكلّف النّاس ما لا يطيقون : ٢٢٨

لعنت القدريّة على لسان سبعين نبيّا : ٢٢٢

إنّ اللّه أرحم بخلقه من أن يجبر : ٢٢٧

لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصّلاة : ٥٧٨

بفسخ العزم ونقض إلههم : ٢٤٠

لايجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم : ٢٣٣

باللّه تستطيع أم مع اللّه أم من دون اللّه : ٢٣٥

٥١٤

 لم يزل اللّه عزّ وجلّ عليما قادرا حيّا : ٢٢٤

من قرء قل هو اللّه أحد وآمن بها : ٥٦٢

ليس فى الأشياء بوالج : ١٤

مع كلّ ىء لا بمقارنة : ٤٠٨

ليس منّى من استخفّ بصلاته : ٥٨٠

من لم يرض بقضائى ولم يؤمن بقدرى : ٢٣٤

ليست الاستطاعة من كلامى : ٢٣٧

النّاس على ثلاثة أحوال : فرائض وفضائل ومعاصى : ٢٣٤

الدّواء والرّقية أيضا من قدر اللّه : ٢٣٨

نقر كنقر الغراب : ٥٧٨

لا يشغله شأن ولا يغيّره زمان : ٣٠٤

ولكن بقوّة ربّانيّة : ١١٥

لا يكون شيء ... إلاّ بسبع ٢٤٥

هل يسمّى عالما : ٤٣٩

ما اختلف عليه دهر فتخلّف منه الحال : ٣٠٤

يا ابن آدم ، بمشيّتي كنت أنت : ٢٢٨

ما من قبض ولا بسط إلاّ وللّه فيه مشيّة : ٢٣٦

يا داود ، تريد واريد : ٢٣٧

من اتقى اللّه يتقى : ٢٤٦

٣ ـ اعلام

آصف خان (نوّاب) : ٥٩٥

أمير المؤمنين عليه السّلام : ١٤ ، ٣٣٠

آغاثاذيمون : ١٥

انكساغورس : ١٥ ، ٣٦٩

ابن كمونة : ١١٥

انكسيمايس : ١٥ ، ٣٦٨

أبو البركات البغدادى : ٣٨٨

انباذقلس : ١٥ ، ٣٦٨

اردوبادى (ابو الحسن حاتم بيگ) : ٦٠١

برقلس : ٥١٨

ارسطو طاليس : ٤٨ ، ٣٣٦

بهمنيار : ٩٤

اسكندر الافروديسىّ : ٥١٨

بيرجندى (فاضل) : ٢٦٩

الأشعرىّ : ٢٢٣

البيضاوىّ : ٢١٣

افلاطون : ١٧٦ ، ٤٨ ، ١٥ ، ٣٦٨

تاج الدّين طوسى : ٥٢٧

اقليدس : ٢٦٨

التفتازانىّ : ٢٩٥

أمّ البقاء (دختر ميرداماد) : ٦٣٨

ثالس : ١٥ ، ٣٦٩

٥١٥

ثامسطويوس : ٥١٨

الشّهرزورىّ : ٤٧١

ثاوفرسطس : ٥١٨

الشّهيد الأوّل : ٢٧٧

الجبائىّ : ٣٦٨

الشّيخ البهائىّ : ٥٩٩ ، ٦٠٧

الجزائرىّ (صالح) : ٥٦٨

الشّيخ الرّئيس : ١١٧ ، ١٣٧ ، ١٦٥ ، ٢١٢ ، ٢١٦ ، ٢٧٦

حكيم شفائى : ٦٠٢

شيخ محمد سعيد : ٦٣٨

خان احمد گيلانى : ٦١٣

شيخ يوسف بنّاء : ٦٣٨

الخفرىّ ، شمس الدّين : ٤٢٦

الشّوشترىّ. (ملاّ) عبد اللّه : ٦٠٣

الدّوانىّ : ٣٥٧ ، ٤٨٩

صدر الدّين دشتكى شيرازى : ٩٦ ، ١١٣ ، ٥٢١ ، ٥٩٢

ديوجانوس : ٥١٨

الصّدوق : ٢٥٧

روح شاه همدانى : ١١٤

طالقانى (عبد المطلب) : ٥٩١

الرّشتى (عبد الغفّار) : ٥٨٦

طالقانى ، محمد رفيع : ٣٢٨

زهره. معتقه ميرداماد وامين او : ٦٣٨

طغائى (بهاء الدّين محمّد) : ٥٦٤

سعد الدّين معلّم خواندگار روم : ٦١٥ ، ٦١٨ ، ٦٢٠ ، ٦٢٦

الطوسى : ١٨٤ ، ٢٢٤ ، ٢٥٨ ، ٤١١

السيّد منصور الكيلانيّ : ٥١٣

عاملى (سيّد محمّد) : ٥٨١

سقراط : ١٦

عبد الصمد : ٢٦٥

السّهروردىّ : ٣٤٦

الغزّالى : ٣١٥ ، ٤٣٧

سيف السفرنك : ٥٩٨

الغيلانىّ (أفضل) : ٤٤٠

شاه عبّاس صفوى : ٣٣٣ ، ٦٠٨ ، ٦١٣

غياث منصور دشتكى : ٥٢١

شاهرخ بيكار (ميرزا) : ٥٨٩

فراهانى (امير ابو الحسنا) : ٥٢٣

الشّريف الجرجانى : ٣٦٨

الفارابىّ : ٢٦١ ، ٣٣٧ ، ٤٢٠

شمسا گيلانى (امير محمّد مؤمن) : ٥٩٣

فرفوريوس : ٤٧٦

الشهرستانىّ : ٤٧١ ، ٥١٩

٥١٦

فخر الدّين الرّازىّ : ٢٢٥ ، ٣٤٧ ، ٣٨٨

مشهدى (سيّد محمّد باقر) : ٥٩٠

فريد الدّين الدّاماد النّيشابورىّ : ٣١٩

معصوم (كاتب خلعيّة) : ٥٩٢

قوام الدّين (نظام) ٢٦٥

ميرزا رضى (صدارت‌پناه) : ٥٩٣

الكركىّ العاملى (سيّد حسين) : ٥٨٧

نورا (محمد اصفهانى كمالى) : ٦٣٨

كليم اللّه : ١٢٠

النّيشابورى (فاضل) : ٤٩٩

الكلينى : ٢٠٧ ، ٢٢٧

هرمس : ١٥

محمّد باقر داماد حسينى : ١١٤ ، ٢٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٩٧

يحيى النّحوىّ : ٥١٨

محمّد رسول اللّه (ص) : ٣٣٠

٤ ـ گروه‌ها

الأفلاطونيّون : ١٧٦

الفلاسفة المحصّلون : ٧٥

آل النبىّ : ٣٣٠

الفيثاغوريّون : ١٦٦

الأتباع المقلّدون : ١٥٠

فلاسفة الاسلام : ٤٧٠

الإشراقيّة : ٤٨ ، ١٣٦

القدريّة : ٢٢٦

أصحاب العصمة : ٢٢٣

المتكلّمون : ٣٦٨ ، ٤٥٦ ، ٤٦٤

الحكماء الرّاسخون : ١٣

المشككون : ٦٠ ، ٣٨٨

الحكماء السبعة : ١٥ ، ٣٤٩

المتهوّسون بالفلسفة النيّة : ٢ ، ١١ ، ٣١٤

الرّواقيّة : ١٣ ، ١٥ ، ٤٨

المعتزلة : ٣٦٨

الحكماء الإلهيّون : ٧٥ ، ٤٤٩

المشّاءون : ٤٨ ، ١١٤ ، ٣٠٩ ، ٣٦٨ ، ٤٧٨

شركاؤنا السّابقون : ٥٢ ، ١٠٢ ، ١٣٧

المعصومون : ٤٦٥

الطائفة الإماميّة : ١٩٨ ، ٣٣٣

المقلدون : ٣١٥

العرفاء المتصوّفون : ١٣٣

٥١٧

٥ ـ كتابها

ثولوجيا : ٣٣٥ ، ٤٢٠ ، ٤١٢ ، ٤٣٩

تقويم الإيمان : ٢٧٣

الإجازات الأربعة عشر : ٥٩٢

تحف العقول : ٢٥٤

اجوبة المسائل القونويّة : ٤١١

التلويحات : ٤٠ ، ٤٠٤

أجوبة المسائل العشر : ٤٧٥

التحصيل : ٧٤ ، ٤٠٧

الأربعين للبهائى : ٤٣٩

التقديسات : ١٠٠ ، ١١٣ ، ٢٧٢

الإرشادات السّتّة : ٦٣١

التعليقات : ١٤٩ ، ٢٩٠

الإشارات : ٥٢١

التوحيد : ٢٢٧

اصول الأقليدس : ٢٦٧ ، ٢٦٩

الجمع بين الرأيين : ٤٧١ ، ٥١٥

اصول المهندسة : ٤٨٨

جنّت ومكان روح : ٥٦٦

الأفق المبين : ٢٧٤ ، ٢٢ ، ٣١٣ ، ٢٩٥ ، ٢٧٦

حاشية الشّرح العضدىّ : ٢٧٧

انموذج العلوم : ٥٢٠

حاشية شرح حكمة العين : ٣٦٨

الايقاضات : ٢٠٧

حاشية الإشارات : ٣٥٧

الإيماضات : ١٠ ، ٢٩٣

حاشية قواعد الشّهيد : ٢٧٧

تعليقة على حكمة الإشراق : ٥٢٢

حاشية شرح التجريد : ٤٢٦

تعليقة على الشّرح العضدىّ : ٥٢٧

حاشية الأفق المبين : ٥٠٤

تفسير آية الأمانة الإلهيّة : ٥٤١

حىّ بن يقظان : ٥٢٤

ترجمة قوس النهار : ٥٤٧

حكمة الإشراق : ١٣٩

تعليقة الجمع بين الرأيين : ٥٢٠

خلسة الملكوت ، ٢٧١ ، ٢٨١

تعليقة فى إثبات الواجب تعالى : ٥٥٣

الحدود : ٣٨٤ ، ٤٠٠

تعريف بابن قتيبة : ٥٥٣

درّة التاج : ٤٣٣

تعليقة على حاشية الخفرىّ : ٥٥٤

ربط الحادث بالقديم : ٣٢٠

تعبير جزء لا يتجزّى : ٥٦٧

رساله «مكانا عليّا» : ٥٦٤

٥١٨

 الرّسالة فى قدم العالم : ٥١٧

الفصوص : ٣٩٨ ، ٤٢٠ ، ٤٣١

الرّواشح السّماويّة : ٢٠٧

القواعد للشهيد : ٢٧٨

السّبح الشّداد : ٢٧٨

الكلمة الإلهيّة : ٤٠٤

سدرة المنتهى : ٥٣٥

الكشّاف : ٣٠٢

السّماء والعالم : ٤٧٣ ـ ٤٣٨

الكافى : ٢٢٧

شرح التذكرة : ٤٩٩

المكاتبات العشرون : ٦٣٠

شرح تمثيل الإمام عليّ : ٥٦٠

المباحثات : ١٦٥

شارع النّجات : ٥٦٨

المبدأ والمعاد : ٣٠٩

شرح عيون الحكمة : ٣٤٧

المباحث المشرقيّة : ١١٨ ، ٣٤٨

شرح الإشارات : ٣٨٠ ، ٣٩٠ ، ٤٣٣

المجسطى : ٢٦٩

شرح حكمة الإشراق : ٣٨٤ ، ٤٠٧ ، ٤٣٢ ، ٥٢٤

المحصّل : ٤٠٠

شرح التّلويحات : ٤٠٨

المطارحات : ٤٠ ، ٩٩ ، ١٣٩

شرح الأسماء الحسنى : ٤٣٧ ، ١٣٧ ، ٢٧٥ ، ٢٩٨

المعراج : ٣٣٤

رسالة مسألة العلم : ١٨٥ ، ٢٢٤ ، ٤٢٢

الملخّص : ٤٩٤

شرح المقاصد : ٢٢٥

المواقف : ٢٢٦

الصّحيفة الملكوتيّة : ١٠ ، ١٩٦ ، ٢٨٣

النّجاة : ٢٩٠ ، ٢٩٨ ، ٤٠٣

عرش التّقديس : ١١٣

نقد المحصّل : ٣٨٠ ، ٤٢٢ ، ٤٣٢

عيون أخبار الرضا : ٢٥٠

نهج البلاغة : ٢٥٤

٥١٩

نمايه مصنّفات ميرداماد ، مجلّد دوم

١ ـ آيات

قُلْ لَوْ كٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً : ٤٣٨

مٰا خَلْقُكُمْ وَلاٰ بَعْثُكُمْ : ٤٤١

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا : ٤٤٣

ولإن زالتا إن أمسكهما : ٢٤٢

وَتَرَى الْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا : ٣٧١

وَلَوْ أَنَّ مٰا فِي الْأَرْضِ : ٤٣٨

وَجَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَالنُّورَ : ١٠

يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ : ٢٦٦

٢ ـ أعلام

ابن سينا : ١٤ ، ١٢٤ ، ٣٣٧ ، ٣٤٣ ، ٣٥٠ ، ٣٩٥ ، ٤٠٦ ، ٤١١

شيخ الإشراقيّة : ٤٢ ، ١٥٧

أرسطو : ١٠٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٨

شيخ الفلاسفة فى الاسلام : ٣٧٨

افلاطون : ٣٢٩ ، ٤٤٤

صاحب الشجرة الإلهيّة : ١٢٣

أمير المؤمنين عليه السلام : ٣٣٩

صاحب المحاكمات : ٢١

أنباذقلس : ٣٢٩

الفارابى : ٢١٦ ، ٤٤٩

انكسيمانس : ٣٢٩

فخر الدّين الرّازى : ١٤ ، ٢١٨ ، ٢٤٦ ، ٣٨٨ ، ١٩٧ ، ٣٨٨ ، ٤٧٢ ، ٤٩٧ ، ٥١٢

انكساغورس : ٣٢٩

فلوخوس : ٢٣

أفضل الدّين الغيلانى : ٢٣٦

فيثاغورس : ٣٢٩

بهمنيار : ٣٢٥ ، ٣٠٩

قطب الدّين الرّازى : ٢٩٤

برمانيدس : ٣٨٦

المحقق الدّوانىّ : ٧٤ ، ١٣٧ ، ٢٦١

بدوى (عبد الرّحمن) : ٣٥٠

معلّم المشّائيّة (ارسطو) : ٣٦٢

تالس : ٣٢٩

نصير الدّين الطوسى : ٤٥ ، ٩٩ ، ١٦٢ ، ١٨٥ ، ١٩٧ ، ٢٠٩ ، ٢١٧ ، ٢٧١ ، ٤٨١

ذيمقراطيس : ٢٣٠

النّظّام : ٢٣٦

زينون : ٣٨٥ ، ٣٨٨

محمّد (ص) : ١

سقراط : ٣٢٩

محمّد باقر داماد : ١

السيّد السّند (صدر الدّين) : ٥ ، ٢٢ ، ٤٤

٥٢٠