الأصول العامّة للفقه المقارن

السيّد محمّد تقي الحكيم

الأصول العامّة للفقه المقارن

المؤلف:

السيّد محمّد تقي الحكيم


المحقق: المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٩٦

هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا.

على أن الإجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود إطلاق له يشمل صورة الاختلاف فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا.

وما يقال عن هذا الإجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف ، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها ـ لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم ـ وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث (سنة الصحابة) (١) و (مذهب الصحابي) (٢).

٥ ـ أدلة العسر والحرج :

بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا.

والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى. أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر أهل الخبرة في تعيينه ، وإمكان الرجوع إليهم. وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعيّ ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لأن الضرورات تقدر بقدرها.

وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى. وإذا كانت هذه الأدلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد الأعلم ، فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط؟

أدلة اعتبار الأعلمية :

وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة :

__________________

(١) راجع : ص ١٢٧ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٢) راجع : ص ٤٢٣ وما بعدها من هذا الكتاب.

٦٤١

١ ـ بناء العقلاء :

وهو قائم على الأخذ برأي الأعلام من الأحياء في الأمور المهمة ، ومن راجع واقع مجتمعة الّذي يعيش فيه والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليها لوجد هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات حياتهم وهي ممضاة حتما ، وإنما قيدنا الرجوع إلى الأعلم من الأحياء تقيّدا بما نعرف من توفر هذه الظاهرة ، وإلا فما علمنا أو حدثنا التأريخ ان أحدا حاول الفحص ـ في قضية ما وقعت موضع ابتلائه ـ عن الأعلم في الأموات والأحياء على السواء ، فالظاهرة قائمة إذن على التماس الأعلم من الأحياء بالخصوص.

٢ ـ الإجماع :

وقد ادعي على لزوم الرجوع إلى الأعلم في ألسنة بعض الأعلام. ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في بداية الحديث.

٣ ـ الأدلة اللفظية :

وقد عرضت بعض الأحاديث في هذا الشأن. ولكنها مناقشة أيضا سندا ودلالة. فالعمدة اذن هو البناء العقلائي ، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه الأصل المنتج للوظيفة الفعلية.

الأصل المنتج للوظيفة :

والأصل هنا يقتضي الأخذ برأي الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير.

لبداهة ان رأي الأعلم معلوم الحجية ، إما لكونه معينا ، أو لأنه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الأعلم ، كأن يكون لعدم الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية ، وغير الأعلم مشكوك الحجية ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، فالرجوع إلى الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل.

٦٤٢

خاتمة المطاف

القسم الثاني

التقليد

(٤)

اعتبار العدالة في المقلد

* تحديد العدالة

* الخلاف في اعتبارها

* أدلته : الإجماع ، بناء العقلاء ، امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق ، ارتكاز المتشرعة

* أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها

* ما تقتضيه الوظيفة

* نهاية الحديث

٦٤٣
٦٤٤

تحديد العدالة :

ونريد بالعدالة الاستقامة في السلوك ـ بالسير على وفق أحكام الشريعة الإسلامية الملزمة ـ والتي تنشأ عن بواعث نفسية ، تكون نتيجة دربة وإيمان وتمثل لواقع الإسلام.

ولعل القائلين بالملكة لا يريدون أكثر من هذه البواعث ، كما أن القائلين بالاستقامة لا يريدون إلا هذا النوع منها ، لا عدم صدور المخالفة الشرعية فحسب.

الخلاف في اعتبارها :

وهذا الشرط ـ فيما يبدو ـ قليل الخلاف في اعتباره لذهاب الأكثر إلى ذلك.

أدلته :

وقد استدل له في كلماتهم بأدلة لعل أهمها :

١ ـ الإجماع :

وقد حكاه غير واحد من الشيعة (١) والسنة (٢) ، واعتبره البعض رادعا عن الأخذ ببناء العقلاء بناء على قيامه على التخيير بين العادل وغيره ، وهو غير قائم في مثل هذا المقام ، كما يأتي إيضاحه.

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ٣٤.

(٢) الخضري في علم أصول الفقه : ص ٣٧١ وغيره.

٦٤٥

٢ ـ بناء العقلاء :

على اعتبار ، بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين المستهتر ـ فيما يؤمن به ـ والمتقيد بحرفية ما يقول. فهم أقرب وثوقا واطمئنانا إلى العامل برأيه من غيره في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما يخبر به من رأي.

وهذا النوع من البناء ـ لو نوقش في وجوده ـ بالنسبة إلى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضع فلا أظن ان المناقشة تتم بالنسبة إلى عوالم التقليد ومشابهاته ، فالناس بطبعها ترى في المقلد ـ بحكم مهمته التشريعية ـ موضعا للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرّأي عنه فقط.

ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف شخصيته لو كان الإيمان بقوله. فهم في هذا الحال ينساقون إلى الأخذ عمن توفرت جوانب الملاءمة بين فعله وقوله ، وترك الآخر لو خلوا وطبعهم.

٣ ـ امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق :

على ان الشارع لا يمكن ان يلزم بالرجوع إلى الفاسق ، ويجعله موضعا لاقتداء ومحاكاة ، لعلمه ان العامة أسرع ما يكونون إلى التأثر بواقع المقلد ومحاكاته منهم إلى الأخذ بقوله.

فلو قدر لمقلد ان ينهى عن شرب الخمر مثلا وهو يعاقرها ليل نهار ، لكان تأثيره على العوام ـ بعد تلقيهم المسوغ الشرعي في الرجوع إليه ـ في التسامح بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمها.

ومن هنا قيل : ان وظيفة المرجع وظيفة إمامة. وفساد الإمام فساد لرعيته ، والأمم إنما تنهار بانهيار ساستها وقادتها.

وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم ـ بدافع من محاكاة الضعيف

٦٤٦

للقوي ـ مثلا تقتدي في السلوك.

ارتكاز المتشرعة :

ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من ان المرتكز عند المتشرعة هو «قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب.

والإنصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للأقدام» (١).

بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها ، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها.

أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها :

وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق.

والجواب عليها هو نفس الجواب الّذي مر في اعتبار شرط الحياة ، فلا نعيد.

ودعوى الإجماع على عدم التفرقة بينهما ـ أعني الفاسق والعادل ـ يدفعها ما ادعي من الإجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة.

ما تقتضيه الوظيفة :

ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفيا أو إثباتا فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية ، وعدم احتمال مدخلية الفسق ، وهو يقتضي الأخذ

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ٣٤.

٦٤٧

بالحجة التي فيها احتمال التعيين للقطع بها والشك في وجودها بالطرف الآخر.

نهاية الحديث :

والّذي انتهينا إليه ـ وهو الّذي يقتضينا الأخذ به من وجهة نفسية أيضا ـ هو اعتبار هذا الشرط ، فعلماء النّفس ـ فيما أعتقد ـ يشكون كثيرا في سلامة استنباط الحكم الشرعي من غير العدول ، لتحكم عوامل التبرير في استنتاجاتهم لأكثر تصرفاتهم الناشزة ، وهي عوامل بعضها لا شعوري.

٦٤٨

ختام الحديث

* طبيعة ما رجعت إليه من المصادر

* المصادر الأساسية

* المصادر الحديثة

* المصادر العامة

* وظيفة الكتاب

* العمل على تقويم هذه البحوث

* شكر وتقدير

٦٤٩
٦٥٠

وقبل ان أودع القارئ الكريم إلى لقاء آخر ـ إن شاء الله ـ في الكتاب الثاني من المدخل الّذي تولى التحدث له عن (القواعد الفقهية العامة) على أساس من المقارنة ، أحببت ان أقف معه حول أمور قد يكون لها علاقة مّا في صميم ما رافقني فيه من بحوث.

وربما وجدنا الجواب في بعضها على التساؤلات التي تحدثها عادة أمثال هذه الرفقة الطويلة للتطواف في فصول الكتاب.

وأول هذه الأمور :

طبيعة ما رجعت إليه من مصادر

وطبيعة هذه المصادر يمكن إرجاعها إلى أقسام ثلاثة :

١ ـ المصادر الأساسية :

وهي التي ركزت على أفكارها طبيعة البحوث السابقة نقدا وتقييما ، وأهم مزاياها : أصالة أفكارها ، وعمق تجاربها ، وتمثل أصحابها لها ، بحيث يصح إطلاق لقب الاجتهاد عليهم ، وقد أشرت إلى هذه المصادر في الهوامش غالبا عند ما عرضت آراءها ، وتحدثت حول ما جاء فيها من أفكار.

٢ ـ المصادر الحديثة :

وهي التي عرضت لنفس الأفكار وحاولت ان تكتبها بلغة العصر وأساليبه المحدثة ، وإن لم تزد على تلكم الأفكار أو تبدل فيها في الغالب ، وقد وجدت في

٦٥١

القليل من هذه المصادر أصالة الرّأي وسلامة النهج.

ومثل هذا القسم من المصادر ربما رجعت إليه ـ بعد التوثق من صحة النقل عن أصحاب المذاهب والآراء ـ لنقل نصّ لم أجد مصدره الأساس بين يدي ، أو لم أملك من الوقت ما أستعين به على الفحص عنه ، وقد أشرت إلى ما نقلته عنهم في الهوامش أيضا ، كما اني أشرت إلى ما استفدته من تجارب بعض مؤلفيها ، سواء ما يتصل منها بمنهجة البحث أم محاكمة الآراء.

٣ ـ المصادر العامة :

وأريد بها ذلك القسم من المصادر الّذي يرجع إليه لإلقاء بعض الأضواء على طبيعة ما طرقناه من بحوث ككتب الحديث ، والتأريخ ، والدراية ، وأمثالها مما لا يقع في صميم بحوثنا الأصولية ، وان استعنا بها على تصحيح رأي كائن أو تكوين رأي لم يكن ، ـ أو على الأصح ـ لم يسبق لي ان اطلعت عليه في تجارب السابقين من الأعلام.

والثاني من هذه الأمور ما يتصل منها بتحديد.

وظيفة الكتاب :

وأظن ان القارئ الكريم أدرك من استعراض فصول هذا الكتاب وتجاربه ان وظيفته وان كانت تاريخية وتقييمية كما رسمها منهج البحث إلاّ ان عنايته انصبت في الدرجة الأولى على الجانب التقييمي لإيماننا بأنه هو الأساس والمنطلق للفصل في جميع الآراء الفقهية التي سنعرضها في أجزاء الكتاب القادمة.

ولهذا السبب كان اهتمامنا موجها إلى عرض جل مباني وآراء المجتهدين في المسائل الأصولية ، ولم يكن من همنا البحث عن جميع معتنقيها واستعراض أسمائهم وتحقيق صحة النسبة إليهم ، لأن ذلك يخرجنا عن طبيعة مهمتنا الأساسية.

٦٥٢

إذ غاية ما تدعو إليه طبيعة المدخل إلى دراسة الفقه هو الإحاطة بالمباني المختلفة والتعرف على السليم منها من غيره تمهيدا للدخول في مجالات إعمال الملكة في مسائلها الفقهية.

وظني ان الكتاب أحاط نسبيا بهذه المباني وان لم يذكر جميع أسماء معتنقيها من المجتهدين ، ومن ذكره منهم لا يتحمل مسئولية خطأ النسبة فيما ينسبه من آراء إليه ، ما دام قد أشار إلى مصدر ذلك الرّأي إن لم يكن قد أخطأ في نسبته إلى ذلك المصدر.

وللسبب نفسه ، نرى أنه لا جدوى لذكر أكثر من مصدر واحد للمبنى الواحد ، وان ذكر في عشرات المصادر ، لأن الإكثار من ذكر المصادر من التطويل غير المستساغ وهو مما لا يقتضي ان يكون إلاّ في حالات نادرة تقتضيها بعض الملابسات التي تحيط بذلك المبنى.

وربما اخترنا من بين المصادر مصدرا لبعض المباني وأكثرنا من الرجوع إليه في كل ما يتصل بذلك المبنى نظرا لإيماننا بأن هذا المصدر قد وفق أكثر من غيره في عرض ذلك المبنى وأدلته وكل ما يرتبط به ، ولاعتقادنا بان هذا مما يسهل على الناقد مهمته بالرجوع إليه إذا أراد التعرف على واقع ما سجله هذا الكتاب.

وثالث الأمور هو :

العمل على تقويم هذه البحوث

وهو ما سبق ان طلبناه في المقدمة ونحاول تأكيده الآن ، فان تناول هذه البحوث بالنقد الموضوعي وتقويم ما لم يستقم منها بالإشارة إلى مفارقاته أساس في نجاح هذه المحاولة والاستفادة من عطائها في مجالات التشريع.

٦٥٣

شكر وتقدير

والّذي أرجوه ـ وأنا في ختام الحديث ـ ان لا يفوتني تقديم أجزل الشكر وأعمق الامتنان للطليعة المبدعة من خريجي وطلاب (كلية الفقه) في النجف الأشرف الذين كانوا السبب في تدوين هذه النصوص ، وعلى الأخص من لاحقني منهم باستفساراته ومناقشاته. سائلا المولى عزوجل ان يوفقهم جميعا إلى ما فيه خير الفكر ، إنه ولي التوفيق.

محمد تقي السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم

النجف الأشرف

٢٧ ربيع الثاني سنة ١٣٨٣

٦٥٤

الفهارس

* فهرس المصادر

* فهرس الاعلام

* فهرس الموضوعات

٦٥٥
٦٥٦

فهرس المصادر

وقد آثرنا توزیعها علی حسب افکارها التی اقتبس منها الکتاب وتبناها علی الحدوف الهجائیة وذکرنا الی جنب الاسم الکامل للکتاب اختصاره الذی ورد عندنا في الهوامش تیسیراً للقارئ الکریم

القرآن الکریم

مصادر الافکار الاصولیة

اجود التقریرات للیسد ابی القاسم الخوئي تقریراً لابحاث استاذه المعظم الشیخ محمد حسین النائینی مع تعلیقة المؤلف علی الاصل ـ (طبع ایران).

ارشاد الفحول الی تحقیق الحق مع علم الاصول للشوکاني (ارشاد الفحول) ـ مطبعة مصطفی البابي الحلبي مصر.

اسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفیف ـ مطبعة الرابطة بغداد.

اصول الاستنباط للسید علي نقي الحیدري ـ مطبعة الرابطة بغداد.

اصول الفقه للشیخ محمد الخضري ـ مطبعة الاستقامة مصر (الطبعة الثالثة).

اصول الفقه للشیخ محمد رضا المظفر ـ (الطبعة الاولی) النجف.

اعلام الموقعین لابن القیم الجوزیة ـ مطبعة السعادة مصر.

الاحکام في اصول الاحکام للآمدي (احکام الاحکام) ـ مطبعة محمد علي صبیح واولاده مصر.

الاسلام عقیدة وشریعة لمحمود شلتوت مطابع ـ دار القلم القاهرة.

٦٥٧

الاسلام ومشکلاتنا المعاصر لحمد یوسف موسی ـ (الثقافة الشعبیة) مصر.

الرسالة للشافعی ـ طبعة مصر.

الاشباه والنظائر لجلال الدین السیوطي ـ مطبعة مصطفی البابي الحلبي.

العقیدة والشریعة في الاسلام لجولد تسیهر ترجمة محمد یوسف موسی ـ (دارالکاتب المصري).

الفروق لشهاب الدین القرافي ـ مطبعة دار احیاء الکتب العربیة بمصر.

الفصول للشیخ محمد حسین بن عبدالرحیم الحائري ـ (طبعة ایران).

القوانین المحکمة للحمحقق القمي (القوانین) ـ طبعة ایران.

القیاس في الشرع الاسلامي لاحمد بن تیمیة وابن القیم الجوزية ـ المطبعة السلفیة.

المدخل الی علم اصول الفقه لمعروف الدوالیبی ـ (الطبعة الثالثة) مطبعة الجامعة السوریة.

المدخل لدارسة الفقه الاسلامي لحمد یوسف موسی ـ مطابع دارالکتاب العربي مصر.

المدخل للفقه الاسلامط لمحمد سلام مدکورـ مطبعة عبدالرحیم ایران.

الموافقات في اصول الشریعة لابي اسحق الشاطبي ـ مطبعة المکتبة التجاریة.

تاریخ الفقه الاسلامی لمحمد یوسف موسی ـ مطابع دارالکتاب العربي مصر.

تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیة لمسطفی عبدالرزاق ـ (مطبعة الثالثة) مصر.

جماع العلم لحمد بن ادریس الشافعي ـ مطبعة المعارف مصر.

حقائق الاصول للسید محسن الحکیم ـ مطبعة النجف.

دراسات الاستاذ المحقق الخوئي في الاصول العلمیة (الدراسات) لعلي الحسینی

٦٥٨

الشاهرودی ـ المطبعة الحیدریة. تقریرا لبحث استاذنا الجلیل السید ابی القاسم الخوئي.

رسالة الاسلام (مجلة) السنة الاولی ـ (دارالتقریب) مصر.

رسالة الطوفي في رعایة المصلحة المنشورة في کتاب مصادر التشریع الاسلامی فیما لا نص فیه ابتداء من ص ٨٧ ـ مطابع دارالکتاب العربي مصر.

روضة الناظر وجنة المناظر لحمد بن قدامة المقدسي (روضة الناظر) ـ المطبعة السلفیة (روضة الناظر).

زبدة الاصول للشیخ البهائی.

سلم الوصل الی علیم الاصول لعمر عبدالله (سلم الاصول) ـ (الطبعة الثانیة) ـ مطبعة معهد دون بوسکو الاسکندریة.

عدة الاصول للشیخ الطوسی (محمد بن الحسن) ـ طبعة ایران.

عقیدة الشیعة في الامام الصادق السید حسین یوسف مکي ـ مطابع دار الاندلس.

فرائد الاصول للشیخ مرتضی الانصاری (الرسائل) ـ طبعة تبریز.

فلسفه التشریع في الاسلام لصبحط المحمصاني ـ (الطبعة الثالثة).

فوائد الاصول للشیخ محمد علي الکاظمي تقریرا لبحث استاذه المعظم الشیخ النائیني ـ المطبعة الحیدریة.

کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع للشیخ اسدالله التستري ـ طبعة ایران.

کفایة الاصول للشیخ محمد کاظم الخراساني (الکفایة) وشرحها للشیخ عبدالحسین الرشتط ـ طبعة النجف.

مباحث الحکم عند الاصولیین (مباحث الحکم) ج ١ لمحمد سلام مدحکور ـ مطبعة لجنة البیان العربي.

مصابیح الاصول للسید علاء الدین بحر العلوم تقریرا لبحث استاذنا الجلیل السید

٦٥٩

الخوئي ـ طبعة ایران.

مصادر التشریع الاسلامی فیما لانص فیه (مصادر التشریع) عبدالوهاب خلاف ـ مطبعة النجف.

مقدمة کتاب کشف الغطاء للشیخ جعفر الشیخ خضر ـ طبعة ایران.

مقدمة النص والاجتهاد للمولف ـ الطبعة الثانیة دارالنهج.

ملخص ابطال القیاس والرای والاستحسان والتقلید والتعلیل لبن حزم الاندلسی (ابطال القیاس) ـ مطبعة جامعة دمشق.

مصادر الافکار الفقهیة :

وهي بالاضافة الی ما ورد منها في المصادر السابقة :

احکام القرآن للجصاص ـ المطبعة البهیة المصریة.

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد (بدایة المجتهد) ـ مطبعة الاستقامة.

جواهر الکلام للشیخ محمد حسن ـ طبعة ایران.

جواهر الکلام للشیخ محمد حسن ـ طبعة ایران.

الحدائق الناضرة للشیخ یوسف البحراني ـ مطبعة النجف.

دروس فی فقه الشیعة للسید محمد مهدي الخلخالي تقریراً لبحث استاذنا الجلیل الشیخ حسین الحلي ـ مطبعة النجف.

الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ـ ایران.

العروة الوثقي للسید کاظم الیزدي ـ طبعة صیدا.

٦٦٠