الأصول في علم الأصول - ج ٢

ميرزا علي الإيرواني النجفي

الأصول في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

ميرزا علي الإيرواني النجفي


المحقق: محمّد كاظم رحمان ستايش
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
964-424-879-1

الصفحات: ٣٠٤
الجزء ١ الجزء ٢

الأمر الثاني : عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف وغيره.............. ٣٥٤

الأمر الثالث : حكم تعارض الضررين........................................ ٣٥٤

الأمر الرابع : ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به....................... ٣٥٦

رسالة في الاستصحاب

عدم اعتبار صفتي اليقين والشكّ في موضوع الاستصحاب....................... ٣٥٩

عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن..................................... ٣٦١

استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل............................... ٣٦١

صحيحة زرارة أولى......................................................... ٣٦٤

تقريب الاستدلال بالصحيحة............................................... ٣٦٤

صحيحة زرارة ثانية......................................................... ٣٦٨

تقريب الاستدلال بالصحيحة............................................... ٣٦٩

صحيحة زرارة ثالثة......................................................... ٣٧٠

دلالة الرواية على قاعدة اليقين.............................................. ٣٧١

الإشكال على الصحيحة................................................... ٣٧٢

اختصاص الصحيحة بموردها................................................ ٣٧٣

موثّقة إسحاق بن عمّار.................................................... ٣٧٤

رواية محمّد بن مسلم....................................................... ٣٧٤

رواية الصفّار.............................................................. ٣٧٥

موثّقة عمّار............................................................... ٣٧٦

رواية الحلّ................................................................. ٣٧٦

عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع................................. ٣٧٨

معاني النقض.............................................................. ٣٧٨

تنبيهات الاستصحاب......................................................... ٣٨٠

التنبيه الأوّل : ماهيّة الأحكام الوضعيّة........................................ ٣٨٠

٣٠١

المراد من الجعل............................................................ ٣٨٠

المراد من الانتزاع........................................................... ٣٨٢

المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة.......................................... ٣٨٢

وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة ومختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة............. ٣٨٣

التنبيه الثاني : أقسام الاستصحاب الكلّي........................................ ٣٨٤

استصحاب الكلّي القسم الأوّل.............................................. ٣٨٤

استصحاب الكلّي القسم الثاني.............................................. ٣٨٥

شبهات القسم الثاني....................................................... ٣٨٦

حكم تردّد بين البول والمني.................................................. ٣٨٨

استصحاب الكلّي القسم الثالث............................................. ٣٨٩

استصحاب الكلّي القسم الرابع.............................................. ٣٩٠

شخصيّة استصحاب عدم التذكية............................................ ٣٩١

التنبيه الثالث : الاستصحاب في الأمور التدريجيّة.................................. ٣٩٢

جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان................................... ٣٩٤

الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع قيده......................................... ٣٩٦

التنبيه الرابع : الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة.................................. ٣٩٧

المعارضة بين الاستصحاب التعليقي والتنجيزي................................. ٣٩٨

التنبيه الخامس : استصحاب أحكام الشرائع السابقة............................... ٣٩٩

التنبيه السادس : الأصل المثبت................................................. ٤٠١

منشأ الإشكال في المسألة................................................... ٤٠٢

عدم حجّيّة الأصل المثبت................................................... ٤٠٤

عدم ترتّب آثار الكلّي على استصحاب الشخصي............................. ٤٠٤

٣٠٢

استصحاب عدم التكليف.................................................. ٤٠٥

التنبيه السابع : الاستصحاب في مورد الشكّ في التقدّم والتأخّر..................... ٤٠٦

التنبيه الثامن : استصحاب صفة النبوّة........................................... ٤٠٨

التنبيه التاسع : لا يرجع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي....................... ٤٠٩

موارد استصحاب حكم المخصّص............................................ ٤٠٩

التنبيه العاشر : اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب............................. ٤١١

التنبيه الحادي عشر : قاعدة اليقين.............................................. ٤١٤

استفادة قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب................................. ٤١٤

المعارضة من إرادتهما معا.................................................... ٤١٥

دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب فقط.................................. ٤١٦

الدليل على قاعدة اليقين................................................... ٤١٧

التنبيه الثاني عشر : تقدّم الأمارات على الأصول.................................. ٤١٧

معنى ورود الأمارة على الأصل............................................... ٤١٧

معنى حكومة الأمارة على الأصل............................................. ٤١٨

تقديم بعض الأصول على بعض............................................. ٤١٩

وجوه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي........................................ ٤٢١

المباني في الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي........................................ ٤٢٢

التنبيه الثالث عشر : عدم تعارض اليد للاستصحاب.............................. ٤٢٤

رسالة التعادل والتراجيح

معنى التعارض................................................................ ٤٢٩

ضابط الجمع العرفي............................................................ ٤٣٠

٣٠٣

دخول موارد إمكان الجمع العرفي في البحث................................... ٤٣٣

المقصد الأوّل : الأصل الأوّلي في تعارض الأمارتين.............................. ٤٣٦

المقصد الثاني : الأخبار العلاجيّة............................................. ٤٣٩

أخبار التخيير............................................................. ٤٤١

أخبار التوقّف............................................................. ٤٤٣

أخبار الترجيح............................................................. ٤٤٤

شمول مورد الأخبار للجمع العرفي............................................. ٤٤٧

يجوز الإفتاء بالتخيير....................................................... ٤٤٨

التخيير بدوي............................................................. ٤٤٩

حكم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة....................................... ٤٥٠

الأمر الأوّل : دوران الخاص بين التخصيص والنسخ............................ ٤٥٢

الأمر الثاني : حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين............................ ٤٥٢

الجمع الدلالي بين المتعارضات الثلاث......................................... ٤٥٣

العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث....................................... ٤٥٤

الأمر الثالث : الترجيح بمخالفة العامّة........................................ ٤٥٥

الأمر الرابع : حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة.................................. ٤٥٧

خاتمة في الاجتهاد والتقليد

في موارد التقليد............................................................ ٤٦١

حكم التقليد في الأصول العقليّة.............................................. ٤٦٢

مسألة : في إمكان التجزّي.................................................. ٤٦٢

مسألة : في تبدّل الاجتهاد.................................................. ٤٦٤

مسألة : أدلّة جواز التقليد.................................................. ٤٦٥

اشتراط الأعلميّة........................................................... ٤٦٨

تقليد الميّت............................................................... ٤٦٨

فهارس الكتاب............................................................... ٤٧١

٣٠٤