الأصول في علم الأصول - ج ٢

الحجّة دون المجتهد الانسدادي ، ففيه ما لا يخفى ؛ فإنّه لو جاز التقليد في غير الأحكام الذي منه تعيين موارد الحجّة جاز تقليد الانسدادي أيضا فيما هو العذر المؤمّن من العقاب وهو العمل بالظنّ ، أو في عدم قيام الدليل على شيء من الأحكام ، وكون الاحتياط والبراءة فيهما المحذور حتّى يتعيّن العمل بالظنّ ، ولو لم يجز لم يجز في كلا الموردين.

ثمّ إنّه هل يجوز التقليد في الأصول العقليّة ، أو لا تقليد إلّا في بيان عدم قيام الدليل على الحكم ، فيستقلّ العامّي في العمل بما يحكم به عقله ولو على خلاف ما اعتقده مجتهده؟ وجهان مبنيّان على ما تقدّم من جواز التقليد في غير الأحكام وعدمه ، فإن جاز تعيّن الرجوع إلى المجتهد في عدم قيام الدليل على الحكم ، ثمّ يرجع إلى الكبرى الذي يدركه عقله في موضوع عدم قيام الدليل ، وليس له أن يترك ما يدركه عقله ويأخذ بما يدركه مجتهده ، فإنّه والمجتهد في ذلك سيّان ليس عاجزا في هذه الكبرى حتّى يرجع إلى غيره ، وإنّما هو عاجز في صغرى ذلك فيرجع في تعيين الصغرى ـ وهو عدم قيام الدليل ـ إلى المجتهد.

وإن لم يجز التقليد في غير الأحكام تعيّن الرجوع إلى ما يستفيده المجتهد من الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بينه وبين ما يحكم به العقل ، وكأنّ عمل العلماء جار على هذا الأخير ، ولم يعهد من أحد حوالة مقلّديه إلى ما يحكم به عقله. هذا كلّه في تقليد المجتهدين الثلاثة.

وأمّا حكمهم في المرافعات فيشكل وإن علموا بعدّة معتدّ بها من الأحكام بالأدلّة القطعيّة ؛ فإنّ ظاهر الأدلّة اعتبار حكم العالم إذا حكم بما يعلم لا بما لا يعلم. نعم ، إذا كان المترافعان يسلكان مسلك الانفتاح ، ويريان مظنونات المجتهد الانسدادي الحاكم في القضيّة حكم الله لزمهما ترتيب الأثر على حكمه ، فالعبرة بنظرهما لا بنظره.

مسألة : هل يمكن التجزّي في الاجتهاد عادة أو يستحيل أو يجب ، يعني قوّة الاستنباط قوّة إذا حصلت في مسألة حصلت في سائر المسائل أيضا بالضرورة ، أو يمكن أن تحصل ويمكن ألا تحصل ، أو يجب ألا تحصل في ابتداء الأمر؟

ويمكن بناء الإمكان والاستحالة على أنّ المسائل بأجمعها تنتهي إلى سنخ واحد من

المدرك كحجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الظهور ، فإذا حصلت قوّة الاجتهاد في المدرك حصلت قوّة الاجتهاد في جميع المسائل ، وإذا لم تحصل لم تحصل القوّة في شيء منها ، أو أنّها تنتهي إلى أسناخ متعدّدة من المدرك كما في العلوم المتعدّدة ، فربما يجتهد الشخص في بعض منها ويصير ماهرا فيه ولا يد له في بعض آخر.

الحقّ أنّ في قسم النقليّات كلّ المسائل تنتهي إلى حجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الظهور ، فلو اجتهد الشخص في هذين المدركين اجتهد في كلّ المسائل النقليّة ، ولو لم يجتهد فيهما لم يكن مجتهدا في شيء.

نعم ، الفروع المبتنية على المدارك العقليّة كمسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه من واد آخر ، ربما يجتهد الشخص في المسائل النقليّة ولا يجتهد فيها أو بالعكس.

وأمّا صعوبة بعض المسائل وسهولة أخر فذلك لا يوجب حصول الاجتهاد في السهل قبل الصعب ؛ فإنّ السهولة والصعوبة راجعة إلى العمل من غير دخل له بالقوّة والملكة ، ولذا ترى أنّ مرضا عسر العلاج يحتاج علاجه إلى طول زمان آخر سهل العلاج ، وذلك لا يوجب عدم مهارة الطبيب الحاذق في الأوّل.

وأمّا دعوى وجوب التجزّي في الاجتهاد ، وأنّ إطلاق الاجتهاد دائما مسبوق بتجزّيه وإلّا لزم الطفرة.

ففيه : أنّ الإطلاق والتجزّي إنّما هو بحسب عموم القوّة لكلّ مسألة وخصوصها ، لا بحسب مراتب القوّة والملكة كي لا يعقل الوصول إلى المراتب العاليّة إلّا بعد الوفود إلى المراتب النازلة. ومن المعلوم إمكان حصول القوّة في جميع المسائل دفعة واحدة ؛ لانتهاء الجميع إلى سنخ واحد من المدرك كما هو الحال في الصنائع ، فربّ صنعة تشترك مع صنعة أخرى في أصولها ، ولذا لازمت معرفة إحداهما معرفة الاخرى ، وربّ صنعة ليست بتلك المثابة ، بل عموم العلوم والصنائع تنتهي إلى جامع واحد ولو كان بعيدا. ولذا يسهل تعلّم بعض لمن تعلّم بعض آخر ، وكلّ ما ازداد اطّلاعا من العلوم والصنائع ازدادت سهولة.

ثمّ إنّ حجّيّة نظر المتجزّي بالنسبة إلى نفسه ممّا لا إشكال فيه ؛ فإنّه يقتضيه ما يقتضي

حجّيّة نظر المجتهد المطلق بالنسبة إلى نفسه ، وهو نفس أدلّة حجّيّة المدارك التي استنبط منها الأحكام.

وأمّا حجّيّة نظره أو حكمه بالنسبة إلى غيره فالظاهر أنّه ممّا لا ينبغي أيضا الإشكال فيه وإن لم تحصل له قوّة الاستنباط إلّا في مسألة واحدة. أمّا إذا استندنا في جواز التقليد إلى بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم فواضح أنّ بناءهم إنّما هو بمناط الرجوع إلى العالم في مورد الرجوع من غير دخل علمه في سائر الموارد لجواز الرجوع في هذا المورد ، وأمّا إذا استندنا إلى الأدلّة التعبّديّة الدالّة على رجوع الجاهل إلى العالم فلوضوح أنّ المستفاد من تلك الأدلّة أيضا هو أنّ ذلك بمناط العلم فيما يرجع إليه ، لا في سائر الموارد التي لا يرجع إليها.

مسألة : إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بعد العمل على طبقه ، فهل يجزي ما أتى به أوّلا ، أو لا يجزي ، بل تجب عليه الإعادة والقضاء على طبق الاجتهاد اللاحق ، أو التفصيل بين أن يكون الاجتهاد السابق مستندا إلى القطع أو إلى الأدلّة التعبّديّة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل ، أو التفصيل بين ما كان منه في الأحكام أو في الموضوعات المستنبطة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل؟ هذا بعد الاتّفاق على أنّ الأعمال اللاحقة ينبغي أن تكون على طبق الاجتهاد اللاحق.

فاعلم أنّ هذه المسألة جزئي من جزئيّات مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث الألفاظ ، فالخلاف هو الخلاف فيها ، ولذا نقتصر على ذكر المختار ، وهو التفصيل بين الموضوعات فلا يجزي ، وبين الأحكام فيجزي عكس التفصيل الأخير ، لكن بشرط كون مدرك الاجتهاد الأوّل غير القطع ، وإلّا لم يجز أيضا.

والوجه أمّا بالنسبة إلى عدم الإجزاء في الموضوعات فلأنّ دليل «صدّق» الشامل للأمارة التي دلّت على كفاية العقد بالفارسيّة أو كفاية فري الودجين في التذكية أو نحو ذلك إنّما ينشئ أحكام ذلك الموضوع كما في الأصول الموضوعيّة لا أنّه يوجب تحقّق الموضوع واقعا ، فإذا انكشف الخلاف أجزاء امتثال تلك الأحكام.

وأمّا ترتيب تلك الأحكام على ذلك الموضوع المتحقّق في زمان الاجتهاد الأوّل ـ سواء

استمرّ الموضوع إلى زمان الاجتهاد اللاحق ، كما إذا كان الحيوان المقطوع الودجين باقيا أو ارتفع ـ فلا ، وكان ترتيب تلك الأحكام مساوقا للعمل على الاجتهاد السابق في مورد تبدّل الاجتهاد في الأحكام ، مع أنّه باطل بالقطع ، وليس المقام من قبيل إشارة الاخرس في الطلاق الذي يبقى أثره وإن زال الخرس ولم يجب إعادة الطلاق.

وأمّا بالنسبة إلى الإجزاء في الأحكام فلظهور دليل اعتبار الأمارة المستفاد منها ذلك الحكم أنّ مؤدّاها هو المأمور به في حقّ من قامت عنده وقد أتى بتكليفه ، وتوجّه التكليف بالواقع بعد انكشاف الخلاف مشكوك والأصل البراءة.

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بالسببيّة أو بالموضوعيّة. وتفصيل القول في محلّه.

مسألة : التقليد هو العمل من غير دليل. وقد جرى بناء العقلاء وسيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم ، لكنّ الظاهر أنّ ذلك ليس من باب التعبّد بل لحصول الاطمئنان. وعليه ، فيشكل الرجوع في الأحكام الشرعيّة إلى العالم مع ما يرى من شدّة الاختلاف بينهم المانع من حصول الاطمئنان ، فينحصر المدرك في جواز التقليد بالنسبة إلى العامّي في دليل الانسداد ، أو يقلّدهم في جواز التقليد لحصول الاطمئنان في فتواهم. هذا لندرة المخالف في جواز التقليد ، ثمّ يقلّد في سائر المسائل تعبّدا وإن لم يحصل الاطمئنان.

ثمّ إنّ الفتوى والرأي ليس إلّا نقلا لمضمون الحجّة من الكتاب والسنّة ، وليس في حكمه على طبق الكبريات الكلّيّة المستفادة من الأخبار إعمال نظر واجتهاد إلّا بمقدار ما يكون في نقل الروايات بالمعنى.

نعم ، تطبيق ما يفهمه على الموارد يكون برأيه ونظره ، مثلا حكمه بحلّ مشتبه الحكم ليس إلّا نقلا لمضمون أدلّة البراءة.

نعم ، حكمه بأنّ الفقّاع حلال تطبيقا لتلك الكبرى على الفقاع راجع إلى نظره واجتهاده في عدم قيام حجّة على الحرمة فيه. والظاهر أنّ المراد من الأخبار الناهية عن التقليد هو الأخذ برأي غيره في الكبريات الكلّيّة ـ أعني ما أفتاه من الأحكام الكلّيّة بنظر ورأي من نفسه من قياس واستحسان على ما هو دأب العامّة ـ فلا يشمل الرجوع إلى فتوى علمائنا الذي عرفت أنّه في الحقيقة نقل للرواية بالمعنى لا رأيا واجتهادا.

ثمّ إنّ ما يستدلّ [به] على جواز التقليد من الأدلّة التعبّديّة طوائف من الأخبار :

منها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى العلماء والرواة مثل : ما في رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام عليه‌السلام ، وهي الرواية المفصّلة التي من جملة فقراتها قوله : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» (١).

ومثل : التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب في جواب مسائله : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله» (٢) فإنّ الحوادث المسئول عنها وإن كانت مجهولة ، ومن هذه الجهة يكون التوقيع مجملا لكنّ التعليل فيه بقوله : «فإنّهم حجّتي عليكم» كاف في الاستدلال.

ومنها : ما دلّ على الإرجاع إلى أشخاص معيّنين بحيث يظهر منه أنّ ذلك بمناط عامّ لا لخصوصيّة في أشخاص المرجوع إليهم من نيابة خاصّة ، مثل قوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفي ـ بعد أن سأل عمّن يرجع إليه ـ : «عليك بالأسدي» يعني أبا بصير (٣).

وقوله عليه‌السلام لعلي بن المسيّب ـ حين سئل عمّن يأخذ معالم دينه ـ : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» (٤) وقوله عليه‌السلام لعبد العزيز بن المهتدي لمّا قال : ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني؟ قال : «نعم» (٥).

وقول أبي محمد عليه‌السلام مخاطبا أحمد بن إسحاق : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعمها ، فإنّهما الثقتان المأمونان» (٦) فإنّ ظاهر صدره وإن كانت هو الرواية لكنّ ظاهر قوله : «فاسمع لهما وأطعهما» هو الفتوى.

ومنها : ما دلّ على الأمر بالفتوى مثل قول الباقر عليه‌السلام لأبان : «اجلس في المسجد وأفت

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٥٨ ؛ تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ١٢٠ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣١ أبواب صفات القاضي ، ب ١٠ ، ح ٢٠.

(٢) كمال الدين : ٤٨٤ / ٤ ؛ الغيبة للطوسي : ١٧٦ ؛ الاحتجاج ؛ ٤٦٩ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٠ أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٩.

(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) : ٤٠٠ / ٢٩١ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٢ أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ١٥.

(٤) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) : ٥٩٤ / ١١١٢ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٦ أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٢٧ (نقل بالمضمون).

(٥) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ؛ ٤٩٠ / ٩٣٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٧ أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٣٣.

(٦) الكافي ١ : ٢٦٥ / ١ ؛ الغيبة للطوسي : ١٤٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٨ أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٤.

الناس ، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» (١).

ونحوه ما دلّ على النهي عن الفتوى من غير علم (٢) ؛ فإنّ فيه دلالة واضحة على جوازها مع العلم ، وجواز الفتوى يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة الواضحة على جواز الأخذ بها ، وليس من قبيل الإخبار المحتمل أن يكون ذلك لأجل أن يؤدّي إلى القطع إمّا بالتواتر أو بانضمام القرائن.

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة هل تشمل بإطلاقها الأعلم وغير الأعلم؟ وأيضا هل تشمل الحيّ والميّت أو أنّه لا إطلاق لها ، بل هي مهملة مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد ، فينبغي الرجوع في التعميم والتخصيص إلى حكم الأصل؟

فينبغي التكلّم في مقامين.

الأوّل : في إطلاق هذه الأخبار بالنسبة إلى المسألتين.

الثاني : في حكم الأصل بالنسبة إليهما.

فأمّا المقام الأوّل فالظاهر أنّ الطوائف الثلاث في مقام بيان شرائط من يرجع إليه ، ولم يستفد من مجموع الأخبار اعتبار أزيد من العلم والوثاقة ، فيعلم عدم اعتبار قيدي الأعلميّة والحياة. نعم ، الطائفتان الأخيرتان لا تعمّان تقليد الميّت ابتداء ، وإنّما تشملان الاستدامة فقط ، لكنّ دعوى استفادة المناط القطعي منهما الشامل للحي والميّت قريبة جدّا.

وبالجملة : لا ينبغي الريب في دلالة الأخبار على أنّ مناط التقليد هو العلم والوثاقة فقط ، فإن حصل الأمران جاز التقليد ، وإن لم يحصل شيء ممّا عداهما من الأمور الكثيرة التي اعتبروها في التقليد فيزيد على ما يعتبر في قبول الرواية باشتراط العلم.

وإنّ أوضح من ذلك دلالتها على جواز الاستمرار بما يأخذه وإن خرج المفتي بعد ذلك عن العلم والعدالة فضلا عن الأعلميّة والحياة وسائر ما قيل باعتباره ، كما يؤخذ بالخبر وإن خرج المخبر عن الوثاقة فضلا عن الحياة.

والحاصل : لا نفهم فرقا بين دليل اعتبار الخبر ودليل اعتبار الفتوى ، حيث قيل هناك

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠ / ٧.

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٠ أبواب صفات القاضي ، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ....

بالإطلاق من حيث الحياة والممات ابتداء واستدامة ، وبالإطلاق من حيث الوثاقة المعتبرة ابتداء بحسب الاستدامة ، بل بعض الأخبار المتقدّمة شامل للفتوى والرواية جميعا ، فكيف يمكن التفكيك في مفاد الدليل واحد بالنسبة إلى موردين وجزءين من مدلوله؟!

ثمّ إنّ دليلا بالنسبة إلى مورد المعارضة يسقط عن الاعتبار ؛ لمكان حصول التزاحم في شمولاه وعدم إمكان شمولاه لكلا المتعارضين. وأمّا دليل اعتبار الفتوى فلا وجه لسقوطه في مورد اختلاف المجتهدين في الفتوى سواء تساويا في العلم والعدالة أو اختلفا ؛ وذلك لأنّ العموم في دليل اعتبار بدلي والعموم هناك شمولي ، ولا معارضة في شمول العموم البدلي للمتعارضين ؛ لأنّ مفاده الأخذ بأحد المتعارضين بخلاف العموم الشمولي الذي مفاده الأخذ بكلّ واحد منهما.

وأمّا المقام الثاني فتارة يتكلّم في قضيّة الأصل بالنسبة إلى مسألة تقليد الأعلم ، وأخرى في قضيّته بالنسبة إلى مسألة تقليد الميّت.

فأمّا الأوّل فالأصل فيه هو الاحتياط والأخذ بقول الأعلم ؛ لأنّه متيقّن الحجّيّة وغيره مشكوك الحجّيّة ، وإن بنينا على أن الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التخيير.

فإنّ المقام ليس من ذاك الوادي ، ومن قبيل تردّد التكليف بين التعيين والتخيير ، بل من قبيل تردّد الحجّة بين التعيين والتخيير مع القطع بعدم التكليف التخييري ، وأنّ التكليف إمّا فتوى من يختاره من المجتهدين تعيينا أو فتوى خصوص الأعلم منهما ، فالتكليف تعييني لا محالة ، فالمقام يكون من قبيل دوران الأمر بين الترجيح والتخيير في الروايتين المتعارضتين ، فكما أنّ المتعيّن هناك هو الأخذ بالراجح لأنّه مبرّئ يقيني وغيره مشكوك كذلك هنا.

وأمّا استصحاب التخيير فيما إذا حدثت الأعلميّة في أحد المجتهدين المختلفين بعد أن كانا متساويين ابتداء ، ثمّ يسري الحكم إلى غير تلك الصورة بالإجماع على عدم الفصل بين الموارد ، ففيه : أنّه إذا احتمل دخل التساوي في موضوع التخيير لم يكن لاستصحابه مجال عند حدوث التفاضل ، كما لا مجال لتتميم ما ثبت بالأصل في مورد في سائر الموارد بالإجماع إلّا أن يكون إجماع على عدم الفرق بين الموارد حتّى في الحكم الظاهري.

وأمّا الثاني فقضيّة الاستصحاب جواز تقليد الميّت وحجّيّة فتواه ميّتا كحجّيّته حيّا.

وجهة الإشكال في هذا الاستصحاب أمران :

أحدهما : احتمال دخل الحياة في موضوع جواز التقليد.

الثاني : عدم إحراز بقاء الرأي للميّت أو بقاء الرأي المستند إلى الكتاب والسنة إمّا بانكشاف الواقعيّات له بموته أو بانمحاء ما كان يعلمه أيضا بالدهشة الواردة عليه من الموت ، وكلّ منهما لا يصلح للمانعيّة.

أمّا الأوّل فلأنّ الموضوع في نظر العرف هو النفس التي يكون العلم قائما بها وهي باقية ولا مدخليّة لتعلّقها بالبدن ، كما أنّ الموضوع في جواز نظر الزوج إلى زوجته ـ بعكس ذلك ـ هو البدن من غير مدخليّة لتعلّق النفس به. ولا يصغى إلى ما يقال بعدم بقاء النفس في نظرهم ، بل فنائها بالموت ، ومدار الاستصحاب على نظرهم ؛ فإنّه لا نظر لهم في ذلك ـ بقاء وفناء ـ ولا حكم مع أنّ الشارع الخبير إذا أخبرهم بالبقاء ارتدعوا عمّا كانوا يحسبونه أوّلا ورتّبوا آثار البقاء.

وأمّا الثاني فاستصحاب بقاء الرأي الحاصل من الكتاب والسنّة محكّم ، فيرتّب عليه أثره ؛ فإنّه كما يحتمل كلّ من انكشاف الواقعيّات بالموت ومن استتار ما كان يعلمه ، كذلك يحتمل بقاء معتقداته كما كان ، وإنّما انتقل من دار إلى دار بلا تغيير في عقائده. هذا ، مع احتمال أن يكون الموضوع لجواز التقليد وحجّيّة قول المفتي هو حدوث الاعتقاد كما أنّ المدار في حجّيّة الخبر هو حدوث الخبر.

وممّا ذكرنا ظهر الحال في مسألة البقاء. ويزيد مسألة البقاء باستصحاب بقاء التكاليف المتوجّهة إليه في حال الحياة ـ بل يشترك في هذا الاستصحاب ـ بعض صور التقليد الابتدائي كما إذا انحصر من يجوز تقليده في واحد بحيث لم يحتج تنجّز فتاويه في حقّ الشخص باختياره.

والمناقشة المتوجّهة إلى هذا الاستصحاب هي المناقشة المتوجّهة إلى الاستصحاب السابق.

ومنه يظهر أنّه لا وجه للتفصيل بين الحدوث والبقاء كما صدر عن كثير ، إلّا أن يعتذروا في المنع عن الحدوث بالإجماع ، أو يتشبّثوا في تجويز البقاء بالإطلاقات دون الاستصحاب.

ثمّ إنّ قضيّة الاستصحاب الأوّل هو وجوب تقليد الميّت إذا كان أعلم من الأحياء ، وقلنا بوجوب تقليد الأعلم ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب الثاني هو وجوب البقاء لا جوازه ، إلّا إذا جوّزنا العدول حتّى من الحيّ ، أو تمسّكنا في حرمة العدول من الحيّ بالإجماع المنعقد على خلاف مقتضى الإطلاقات ، فتبقى الإطلاقات في الميّت سليمة عن المقيّد.

نسأل الله السلامة من الآفات في الدين والدنيا بمحمّد وآله أصحاب العباء.

قد وقع الفراغ من تسويده لمصنّفه العبد الفقير عليّ ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين الإيرواني الغروي في آخر ساعة من يوم الأربعاء لستّ عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٤٧ ه‍ في الأرض المقدّسة الغري.

وقد كان الفراغ من نقله إلى البياض على يد يوسف نجل المصنّف أعلى الله مقامه في يوم الأحد ١٤ ذي الحجّة الحرام سنة ١٣٥٤ ه‍.

[تنبيه : إنّ الوالد قدس‌سره لم يعد النظر في رسالة الاستصحاب وما بعدها في الدورتين الأخيرتين ؛ لعدم مساعدة الظروف ، وكثرة الأشغال والابتلاءات].

فهارس الكتاب

١. فهرس الآيات الكريمة

٢. فهرس الأحاديث الشريفة

٣. فهرس مصادر التحقيق

٤. فهرس الموضوعات

١ ـ فهرس الآيات الكريمة

سورة البقرة (٢)

(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ) (٢٩).............................................. ١٨٢

(مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ...) (٧٥)................................. ٢٥٢

(فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (٩٤)........................................ ٥٢

(لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١٢٤)........................................... ٤٥٠

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (١٤٨)................................................... ٦٥

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ...) (١٥٩).................... ٢٧٠

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١٨٣)................... ٢٧

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١٨٧)........................................... ١٦٠

(عَلِمَ اللهُ) (١٨٧ و ٢٣٥)................................................... ٣٤

(وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١٩٥)...................................... ٣٠٤

(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) (٢٢١)............................................ ٢٥٥

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٢٢٨)............................. ١٧٨

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) (٢٢٨).............................................. ١٧٨

(أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) (٢٦٠)............................... ٢٠٩

(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢٧٥)............................................. ١٣٩ ، ١٩٥

(إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ...) (٢٨٤)............................... ٢١٨

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (٢٨٦)............................... ٢٩٣ ، ٢٩٤

سورة آل عمران (٣)

(اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) (١٠٢)................................................ ٣٠٣

(وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ...) (١٢٦)..................... ٣

(وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (١٣٣)......................................... ٦٥

(فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (١٨٣)..................................... ٢١٩

سورة النساء (٤)

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٥٩)........................................... ٣٦٤

(ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) (١٥٧).................................... ٢٥٨

سورة المائدة (٥)

(لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٢)......................................... ٣٤٩

(إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٣).......................................... ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣٩١

(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (٤ و ٥)............................................... ١٨٢

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (٥)................................... ٢٥٥

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) (٦)............ ١٥٩

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (٤٨)..................................................... ٦٥

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٩٢)........................................... ٣٦٤

سورة الأنعام (٦)

(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) (١٠٨)............................. ٣٤٨

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (١١٦)..................... ٢٥٨ ، ٣٠٣

(ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ...) (١١٩).......................... ٢٩٥

(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...) (١٤٥)........................ ٢٩٥ ، ٣٩١

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) (١٦٠)..................................... ٩١

سورة الأنفال (٨)

(عَلِمَ اللهُ) (٢٣)............................................................. ٣٤

(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ...) (٤٢)........................................ ٢٩٦

سورة التوبة (٩)

(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ...) (٦١)........................................ ٢٧٢

(وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ...) (١١٥)........................................ ٢٩٤

(حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) (١١٥)............................................. ٢٩٥

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...) (١٢٢)............................. ٢٦٧

سورة يونس (١٠)

(وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ...) (٣٦)................................. ٢٥٨ ، ٣٠٣

سورة هود (١١)

(وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) (١٢٢)................................................ ٥٢

سورة يوسف (١٢)

(إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (٧٧)................................... ٣٦٦

سورة النحل (١٦)

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٤٣)......................... ٢٧١ ، ٣٠٥

(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ...) (٩٠)............. ١١١ ، ٢٠٧ ، ٢٣٢ ، ٣٦٢

(وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (٩٠)................................. ١١١ ، ٣٦٢

(نَقَضَتْ غَزْلَها) (٩٢)....................................................... ٣٦٥

سورة الإسراء (١٧)

(وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (١٥)............................... ٥٢ ، ٢٩٤

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٣٦)................................. ٢٥٨ ، ٣٠٣

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ...) (٣٦)....................................... ٢٥٦

(قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) (٥٠)............................................ ٥٢

سورة مريم (١٩)

(وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (٣١).................................. ٢٧

سورة الأنبياء (٢١)

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٧)........................... ٢٧١ ، ٣٠٥

سورة الحجّ (٢٢)

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ)................................................. (٢٧) ٢٧

(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (٢٩)..................................................... ١٧٢

(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٧٨).................................... ٢٥٥

سورة المؤمنون (٢٣)

(وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (٥١)..................................... ٥٢

سورة النور (٢٤)

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ...) (١٩)................................ ٢١٩

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٥٤)........................................... ٣٦٤

سورة القصص (٢٨)

(وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى ...) (٥٩)....................................... ٢٩٤

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ...) (٨٣).................... ٢١٩

سورة العنكبوت (٢٩)

(الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) (٤٥)............................................ ٣٠

سورة فصّلت (٤١)

(فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ) (٥)..................................................... ٥٢

سورة الشورى (٤٢)

(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) (٤٠)................................................ ٩١

سورة الزخرف (٤٣)

(ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (٢٠).............................. ٣٠٣

سورة الجاثية (٤٥)

(ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (٢٤)................................ ٢٥٨

سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤٧)

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٣٣)........................................... ٣٦٤

سورة الحجرات (٤٩)

(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...) (٦)........................................ ٢٦٢

(فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (٦)................................. ٢٥٩ ، ٢٦٣

سورة النجم (٥٣)

(وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) (٣).................................................. ٢٦٠

(إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) (٤)................................................ ٢٦٠

سورة الصفّ (٦١)

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (٢)............................... ٣٠٣

(كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) (٣)................................ ٣٠٣

سورة الجمعة (٦٢)

(فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (٦).......................................... ٥٢

سورة التغابن (٦٤)

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (١٢)........................................... ٣٦٤

(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (١٦)............................................... ٣٠٣

سورة الطلاق (٦٥)

(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ...) (٧)................................... ٢٩٣ ، ٢٩٤

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) (٧)........................................ ٢٩٣

سورة الإنسان (٧٦)

(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (٧)......................................................... ١٧٢

سورة الفجر (٨٩)

(جاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (٢٢)........................................... ٣٤

سورة البيّنة (٩٨)

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٥)........................... ٥٥ ، ٥٨

٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة