.................................................................................................
______________________________________________________
والطرف له دخل في تحقق هذه النسبة للفاعل ، كمثل كون الجدار قد كان متساندا اليه وكون الهواء مما كان التمايل فيه.
وينبغي ان لا يخفى ان ما قلنا بانه لو كان دالا على المشاركة بين اثنين لكان له نسبتان ـ لا يخلو عن شيء ، فان غايته هو اختصاصه بكون الطرف لا بد وان يكون مثل الفاعل الاول ، وهذا لا يستلزم ان يكون له نسبتان بل له نسبة واحدة ، غايته ان الطرف فيها هو لا بد وان يكون مثل الفاعل الاول.
ومما ذكرنا ظهر ايضا : ان هيئة التفاعل لا تستلزم الدلالة على الاظهار من الفاعل حتى يلزم ان تكون مستندة دائما الى ما له الشعور ، فيكون اسنادها الى ما لا شعور له من المجاز اما في الاسناد او في الكلمة ، وذلك لوضوح انا لا نجد في انفسنا لحاظ علاقة في قولنا تمايلت الخشبة في الهواء ، بل نرى ان الاسناد في قولنا تمايل زيد في الهواء وتمايلت الخشبة في الهواء اسناد الى ما هو له ، وانه على نحو واحد فيهما من غير أيّ فرق اصلا ، وليس قوله تعالى : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ) مجازا اصلا. فلا وجه لما ذكر في المقام من كون باب التفاعل يدل على الاظهار المستلزم لاسناده الى خصوص من له الشعور وان استعماله في غير ما له الشعور كنسبة التعارض الى الادلة لا بد فيه اما من التزام المجازية باحد نحويها او النقل بحسب الاصطلاح ، بل هو استعمال جار على طبع وضع المادة لغة.
الثالث : شرح الفاظ التعريف للتعارض المذكور في المتن ، وهو قوله : «التعارض هو تنافي الدليلين او الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد حقيقة او عرضا» التنافي بين الشيئين هو عدم اجتماعهما في الوجود.
وقد عرّف المشهور التعارض : بتنافي المدلولين ، وعرّفه المصنف : بتنافي الدليلين.
والوجه في عدول المصنف عن تعريف المشهور يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي : ان التنافي المطلق وهو عدم الاجتماع في الوجود متحقق بين المدلولين ، لبداهة عدم