تفسير آيات الأحكام

مدة الحمل ستة أشهر ، وإما أن يكون له دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر غير هاتين الآيتين ، ولا أظن شيئا من هذين اللازمين منقولا عن أبي حنيفة رحمه‌الله.

(أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ أَنِ) هنا على ما اختاره الزمخشري (١) وغيره تفسيرية ، فما بعدها بيان لفعل التوصية ، إذ هو متضمّن معنى القول. أي قلنا له : اشكر لي ولوالديك ، وإنما وسّط الأمر بشكر الله تعالى مع أنّ الوصية في الآية مخصوصة بالوالدين ، لإفادة أنّ لا يقع شكر الوالدين موقعه إلا بعد الشكر لله.

فشكر الله تعالى حسن رعاية النّعم التي أنعم بها على الإنسان ، وصرفها فيما خلقت له بالطاعة ، وإخلاص العبادة لله ، وفعل ما يرضيه. وشكر الوالدين إطاعتهما ، وبرهما ، والقيام بكل ما يرضيهما ، إلا أنّ يكون فيه معصية لله.

وعن سفيان بن عيينة : من صلّى الصلوات الخمس فقد شكر الله ، ومن دعا لوالديه في أدبارها فقد شكرهما. ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر (إِلَيَّ الْمَصِيرُ) أي إنّ مرجع الناس جميعا في الآخرة إلى الله وحده ، فهو الذي يحاسب العباد ، ويجازيهم على ما قدّموا من أعمال.

وهذا ظاهر في التهديد والتخويف من عاقبة المخالفة والعقوق والعصيان ، كما هو وعد بالجزاء الحسن على امتثال أمر الله وطاعته وبر الوالدين وصلتهما.

(وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) الجهاد والمجاهدة بذل الجهد ، واستفراغ الوسع للوصول إلى الغرض. وهو هنا الإشراك بالله. وأراد سبحانه بنفي العلم نفي الشريك ، أي لتشرك بي ما ليس بشيء ، يريد الأصنام ، كقوله سبحانه في شأنها (ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) [العنكبوت : ٤٢].

(وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) قيّد الصحبة بأنها في الدنيا. مع أنّ ذلك معروف ، إذ الدنيا هي دار التكليف ، لتهوين أمر الصحبة ، والإشارة إلى أنّها في أيام قلائل ، سريعة الانقضاء ، فلا يضرّ تحمل مشقتها ، لقلّة أيامها ، ووشك انصرامها.

و (المعروف) هنا ما يعرفه الشرع ويرتضيه ، وما يقضي به الكرم والمروءة في إطعامهما وكسوتهما ، وعدم جفائهما وانتهارهما ، وعيادتهما إذا مرضا ، ومواراتهما إذا ماتا ، إلى ما هو معروف من خصال البر بهما وصلتهما.

أبان قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ) إلى آخر الآيتين أنّ أمر الله بالإحسان إلى الوالدين عامّ في الوالدين المسلمين والكافرين ، وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة ، إلّا إذا أمرا بمعصية ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنّ طلب

__________________

(١) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٣ / ٤٩٤).

الوالدين من ولدهما الإشراك بالله لا يسوّغ له الشرك ، ولا يعتبر إكراها يبيح النطق بكلمة الكفر تقية.

ودلّ قوله تعالى : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) على أنّ الولد لا يستحق القود على أحد والديه ، وأنّه لا يحد له إذا قذفه ، ولا يحبس له بدين عليه ، وأن على الولد نفقة كلّ منهما إذا احتاجا إليه ، إذ كان جميع ذلك من الصحبة بالمعروف ، وفعل ضده ينافي مصاحبتهما بالمعروف.

(وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ) أي اتبع سبيل من رجع إليّ بالتوحيد والإخلاص بالطاعة ، لا سبيل والديك اللذين يأمرانك بالشرك.

أخرج الواحدي (١) عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : يريد بمن أناب أبا بكر رضي الله عنه. فإنّ قوله تعالى : (وَإِنْ جاهَداكَ) إلخ نزل في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإسلام سعد كان بسبب إسلام أبي بكر رضي الله عنه. وذلك كما روي عن ابن عباس أنه حين أسلم أبو بكر رآه سعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن زيد ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، فقالوا لأبي بكر : آمنت وصدّقت محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ فقال أبو بكر : نعم ، فأتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فآمنوا وصدّقوا ، فأنزل الله تعالى يقول لسعد : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ) يعني أبا بكر رضي الله عنه.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه كان يقول : من أناب هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لكنّ جمهور المفسرين على أنّ المراد العموم ، كما هو ظاهر اسم الموصول ، ولذلك قالوا : إنّ قوله تعالى : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ) يدل على صحة إجماع المسلمين ، وأنّه حجة لأمر الله تعالى إيانا باتباعهم. وهو مثل قوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) [النساء : ١١٥].

(ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي إليّ مرجع من آمن منكم ، ومن أشرك ، ومن برّ ، ومن عقّ ، فأنبئكم عند رجوعكم بما كنتم تعملون بأن أجازي كلّا منكم بما صدر عنه من الخير والشر.

والجملة مقرّرة لما قبلها ، ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما فيما يأمران به ، ما دام ليس فيه معصية لله تعالى ، فإذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما ، لأنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢).

__________________

(١) انظر أسباب النزول للإمام الواحدي النيسابوري صفحة (٣٦٣).

(٢) سبق تخريجه.

من سورة الأحزاب

قال الله تعالى : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥))

المراد بالقلب هنا : المضغة الصنوبرية في داخل التجويف الصدري ، والجعل الخلق ، وإذا كان الرجل لم يخلق له قلبان ـ والرجل أكمل النوع الإنساني حياة ـ فأولى ألا يكون للأنثى قلبان ، وأما الصبيان فمآلهم أن يكونوا رجالا ، فالمعنى حينئذ : ما خلق الله لأحد من الناس قلبين في جوفه ، وكانت العرب تزعم أنّ كلّ لبيب أريب له قلبان ، واشتهر أبو معمر الفهري بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه.

(تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ) نزل القرآن الكريم والعرب يعقلون من هذا التركيب (ظاهر من زوجته) أنه قال لها : «أنت عليّ كظهر أمّي» فهو نظير (لبّى) إذا قال : (لبيك) و (أفف) إذا قال : (أف) و (سبّح) إذا قال : (سبحان الله) و (كبّر) إذا قال : (الله أكبر). فجاء الشرع فألحق بهذه الصيغة ـ «أنت عليّ كظهر أمّي» ـ في الحكم كلّ ما يدلّ على تشبيه الرجل زوجته أو جزءا منها بأنثى محرّمة عليه على التأبيد.

وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا لا حلّ بعده برجعة ولا بعقد ، لأنهم كانوا يجرون أحكام الأمومة على المظاهر منها ، فأبطل الله هذه العادة ، وجعل للظّهار أحكاما سوف يأتي بيانها في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله.

(أَدْعِياءَكُمْ) الأدعياء جمع دعي ، وهو الذي يدعى ابنا وليس بابن ، وقد كان التبني عادة فاشية في الجاهلية وصدر الإسلام ، يتبنّى الرجل ولد غيره ، فتجري عليه أحكام البنوّة كلّها. وقد تبنّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زيد بن حارثة ، وتبنّى حذيفة سالما مولاه ، وتبنّى الخطاب ـ أبو عمر رضي الله عنه ـ عامر بن أبي ربيعة. وكثير من العرب تبنى ولد غيره ، فجاء القرآن الكريم بإبطال هذا العمل وإلغائه.

بيّنت الآية أنّ هذه الأمور الثلاثة باطلة لا حقيقة لها ، فكون الرجل له قلبان أمر لا حقيقة له في الواقع. وجعل المظاهر منها أمّا أو كالأم في الحرمة المؤبّدة من

مخترعات أهل الجاهلية ، التي لم يستندوا فيها إلى مستند شرعي. وجعل المتبنى ابنا في جميع الأحكام مما لا حقيقة له في شرع ظاهر.

ولما كان أظهر هذه الأمور في البعد عن الحقيقة كون الرجل له قلبان ؛ قدّم الله جل شأنه قوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) وضربه مثلا للظهار والتبني ، أي كما لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظاهر منها أما ولا المتبنّى ابنا.

وقوله عزوجل : (ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ) الإشارة فيه إلى ما يفهم من الجمل الثلاث من كون الرجل له قلبان ، وكون المظاهر منها أما والدعيّ ابنا. وزيادة قوله تعالى : (بِأَفْواهِكُمْ) للتنبيه على أنه قول صادر من الأفواه فقط ، من غير أن يكون له مصداق أو حقيقة في الواقع ونفس الأمر ، فلا يستتبع أحكاما كما يزعمون.

(وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) أي فدعوا قولكم ، وخذوا بقوله عزوجل.

(ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) أخرج الشيخان والترمذي والنسائي (١) وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) إلخ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل». وكان من أمره ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس (٢) أنّه كان في أخواله بني معن من بني ثعل من طيء ، فأصيب في نهب من طيء ، فقدم به سوق عكاظ.

وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوّق بها ، فأوصته عمته خديجة أن يبتاع لها غلاما ظريفا عربيا إن قدر عليه ، فلما قدم وجد زيدا يباع فيها ، فأعجبه ظرفه ، فابتاعه ، فقدم به عليها ، وقال لها : إني قد ابتعت لك غلاما ظريفا عربيا ، فإن أعجبك فخذيه ، وإلا فدعيه ، فإنه قد أعجبني ، فلما رأته خديجة أعجبها ، فأخذته.

فتزوجها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو عندها ، فأعجب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ظرفه ، فاستوهبه منها ، فقالت : أهبه لك ، فإن أردت عتقه فالولاء لي ، فأبى عليها الصلاة والسلام ، فوهبته له إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك.

قال : فشب عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم إنّه خرج في إبل لأبي طالب بأرض الشام ، فمرّ بأرض قومه ، فعرفه عمه ، فقام إليه فقال : من أنت يا غلام؟ قال : غلام من أهل مكة.

__________________

(١) رواه مسلم في الصحيح (٤ / ٨٨٤) ، ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ١٠ ـ باب فضائل زيد حديث رقم (٦٢ / ٢٤٢٥) ، والبخاري في الصحيح (٦ / ٦) ، ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٢ ـ باب (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) حديث رقم (٤٧٨٢) ، والترمذي في الجامع الصحيح (٥ / ٣٣٠) ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأحزاب حديث رقم (٣٢٠٩).

(٢) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (٥ / ١٨١ ـ ١٨٢).

قال : من أنفسهم؟ قال : لا. قال : فحرّ أنت أم مملوك؟ قال : بل مملوك.

قال : لمن؟

قال : لمحمد بن عبد المطلب. فقال له : أعرابي أنت أم أعجمي؟ قال : عربي.

قال : ممن أهلك؟.

قال : من كلب. قال : من أي كلب؟ قال : من بني عبدون. قال : ويحك ابن من أنت؟ قال : ابن حارثة بن شراحيل. قال : وأين أصبت؟ قال : في أخوالي. قال : ومن أخوالك؟ قال : طيء. قال : ما اسم أمك؟ قال : سعدى. فالتزمه وقال : ابن حارثة! ودعا أباه قال : يا حارثة هذا ابنك ، فأتاه حارثة ، فلما نظر إليه عرفه ، كيف صنع مولاك إليك؟ قال : يؤثرني على أهله وولده ، ورزقت منه حبّا فلا أصنع إلّا ما شئت ، فركب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة ، فلقوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال له حارثة : يا محمد أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته ، تفكّون العاني ، وتطعمون الأسير ، ابني عبدك ، فامنن علينا ، وأحسن إلينا في فدائه ، فإنّك ابن سيد قومه ، وإنا سندفع إليك في الفداء ما أحببت.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أعطيكم خيرا من ذلك؟» قالوا : وما هو؟ قال : «أخيره ، فإن اختاركم فخذوه بغير فداء ، وإن اختارني فكفوا عنه».

فقالوا : جزاك الله خيرا فقد أحسنت.

فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يا زيد أتعرف هؤلاء»؟ قال : نعم. هذا أبي وعمي وأخي.

فقال عليه الصلاة والسلام : «فهم من قد عرفتهم ، فإن اخترتهم فاذهب معهم ، وإن اخترتني فأنا من تعلم».

فقال زيد : ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا ، أنت معي بمكان الوالد والعم.

قال أبوه وعمه : أيا زيد أتختار العبودية؟ قال : ما أنا بمفارق هذا الرجل.

فلما رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حرصه عليه قال : «اشهدوا أنّه حر ، وأنّه ابني يرثني وأرثه».

فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامة زيد عليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل القرآن : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) فدعي زيد بن حارثة.

(هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) أي دعاؤهم لآبائهم ، ونسبتهم إليهم بالغ في العدل والصدق ، وزائد فيه في حكم الله تعالى وقضائه. فأفعل التفضيل ليس على بابه ، بل قصد به الزيادة مطلقا ، ويجوز أن يكون على بابه ، جاريا على سبيل التهكم بهم.

(فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ) أي فهم إخوانكم في الدين و (مَوالِيكُمْ)

أي وهم مواليكم في الدين أيضا ، فليقل أحدكم : يا أخي أو يا مولاي ، يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين.

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ظاهر السياق أن المراد نفي الجناح عنهم فيما أخطؤوا به من التبني ، وإثبات الجناح عليهم فيما تعمدت قلوبهم من التبني أيضا.

والقائلون بهذا الظاهر مختلفون في المراد بالخطأ ما هو؟

فأخرج ابن جرير (١) وغيره عن مجاهد أنّ المراد بالخطأ الذي رفع عنهم فيه الإثم هو تسميتهم الأدعياء أبناء قبل ورود النهي. وأنّ العمد الذي ثبت فيه الإثم عليهم هو ما كان من ذلك بعد النهي ، فالخطأ هنا معناه الجهل بالحكم.

وأخرج ابن جرير (٢) وغيره عن قتادة أنه قال في الآية : لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه ، لم يكن عليك بأس ، ولكن ما تعمّدت وقصدت دعاءه لغير أبيه. أي فعليك فيه الإثم ، فعلى رأي مقاتل يكون المراد بالخطأ مقابل العمد. وكلا الأمرين بعد ورود النهي.

وأجاز بعض المفسرين أن يراد العموم في (فِيما أَخْطَأْتُمْ) وفي (ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ويكون معنى قوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) إلخ نفي الجناح عنهم في الخطأ كله دون العمد ، فيتناول ذلك ؛ لعمومه خطأ التبني وعمده. والكلام حينئذ وارد في العفو عن الخطأ ، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه (٣) من حديث ابن عباس.

وكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إني لست أخاف عليكم الخطأ ، ولكن أخاف عليكم العمد» أخرجه ابن مردويه (٤).

(وَكانَ اللهُ غَفُوراً) فيغفر لمن تعمّد قلبه الإثم إذا تاب (رَحِيماً) من رحمته أنّه رفع الإثم عن المخطئ ، ولم يؤاخذه على خطئه.

وظاهر الآية يدلّ على أنه يحرم على الإنسان أن يتعمّد دعوة الولد لغير أبيه ، وذلك محمول على ما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية. وأمّا إذا لم تكن كذلك ، كما يقول الكبير للصغير على سبيل التحنن والشفقة : با بني. وكثيرا ما يقع ذلك ، فالظاهر عدم الحرمة.

__________________

(١ و ٢) في تفسيره جامع البيان ، المشهور بتفسير الطبري (٢١ / ٧٦).

(٣) رواه ابن ماجه في السنن (١ / ٦٥٩) ، ١٠ ـ كتاب الطلاق ، ١٦ ـ باب طلاق المكره حديث رقم (٢٠٤٥).

(٤) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي (٥ / ١٨٢).

ولكن أفتى بعض العلماء بكراهته سدا لباب التشبه بالكفار. ولا فرق في ذلك بين كون المدعو ذكرا أو كونه أنثى. وإن لم يعلم علم اليقين وقوع التبني للإناث في الجاهلية.

ومثل دعاء الولد لغير أبيه انتساب الشخص إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ، وعدّ ذلك كثير من العلماء في الكبائر. وهو محمول أيضا على ما إذا كان الانتساب على الوجه الذي كان في الجاهلية ، فقد كان الرجل منهم ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد ورد في هذا الادعاء الوعيد الشديد. أخرج الشيخان وأبو داود (١) عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه فالجنة عليه حرام».

وأخرج الشيخان (٢) أيضا : «من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا».

وأخرجا (٣) أيضا : «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر».

وأخرج الطبراني في «الصغير» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كفر من تبرّأ من نسب وإن دقّ ، أو ادعى نسبا لا يعرف» (٤).

قال العلماء في معنى «كفر» هنا أنّه إن كان يعتقد إباحة ذلك فقد كفر وخرج عن الإسلام. وإن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان :

أحدهما : أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية.

والثاني : أنّه كافر نعمة الله والإسلام عليه.

وكذلك قوله في الحديث الآخر «فليس منا» أي إن اعتقد جوازه خرج عن الإسلام ، وإن لم يعتقد جوازه فالمعنى : أنّه لم يتخلّق بأخلاقنا.

وليس الاستلحاق الذي أباحه الإسلام من التبني المنهي عنه في شيء ، فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم المستلحق ـ بكسر الحاء ـ أن المستلحق ـ بفتحها ـ ابنه ، أو يظن ذلك ظنا قويا ، وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه ، وأحلّه له ، وأثبت نسبه منه بشروط مبيّنة في كتب الفروع.

__________________

(١) رواه مسلم في الصحيح (١ / ٨٠) ، ١ ـ كتاب الإيمان حديث رقم (١١٤ / ٦٣) ، والبخاري في الصحيح (٨ / ١٥) ، ٨٥ ـ كتاب الفرائض ، ٢٩ ـ باب من ادعى حديث رقم (٦٧٦٦).

(٢) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ١١٤٧) ، ٢٠ ـ كتاب العتق ، ٤ ـ تحريم تولي العتيق حديث رقم (١٣٧٠) (بلفظ مختلف) ، والبخاري في الصحيح (٢ / ٢٦٩) ، ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة ، ١ ـ باب حرم المدينة حديث رقم (١٨٧٠).

(٣) رواه مسلم في الصحيح (١ / ٨٠) ، ١ ـ كتاب الإيمان ، ٢٧ ـ باب حديث رقم (١١٣ / ٦٢) ، والبخاري في الصحيح (٨ / ١٥) ، ٨ ـ كتاب الفرائض ، ٢١ ـ باب من ادعى حديث رقم (٦٧٦٨).

(٤) رواه ابن ماجه في السنن (٢ / ٩١٦) ، ٣ ـ كتاب الفرائض ، ١٣ ـ باب من أنكر ولده ، حديث رقم (٢٧٤٤).

أما التبنّي المنهي عنه ، فهو دعوى الولد مع القطع بأنّه ليس ابنه ، وأين هذا من ذاك؟

وظاهر الآية أيضا أنّه يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه : يا أخي ، أو يا مولاي ، إذا قصد الأخوة في الدين ، والولاية فيه ، لكنّ بعض العلماء خصّ ذلك بما إذا لم يكن المدعو فاسقا ، وكان دعاؤه بيا أخي أو يا مولاي تعظيما له ، فإنه يكون حراما ، لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق ، فمثل هذا يدعى باسمه ، أو بيا عبد الله ، أو يا هذا. مثلا.

قال الله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (٦))

لعلّك ترى زيدا قد تصيبه وحشة من أنّه صار لا يدعى بعد الآن زيد بن محمد ، خصوصا بعد أن كان من أمر أبيه وعمه في النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لأنّه قد يرى في تخلّي النبي عن أبوته حطّا من قدره بين الناس ، وقد كان هو يعتز بهذه الدعوة ، لأنها تكسبه جاها عريضا ينفعه في الدنيا والآخرة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية لزيد ، ولبيان أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إن تخلى عن أبوة زيد فإلى الولاية العامة ، والرأفة الشاملة التي تعم المسلمين جميعا لا تفريق بين ابن الصلب وغيره ، فهو يرعاهم حق الرعاية ، ويهديهم طريقا إن اتبعوه لن يضلوا بعده أبدا. وما كانت أبوته لزيد أو لأحد غيره بزائدة في ذلك شيئا ، ولن ينقص زيد بتخلّي النبي عن أبوته شيئا فالرسول أولى وأحق بكل المؤمنين من أنفسهم ، فهو الآمر الناهي بما يحقّق للناس سعادتهم في الدنيا والآخرة ، والحفيظ على مصالحهم ، لا يضيّع شيئا ، وقد تأمر النفس بالسوء؟ أما الرسول فهو الذي يوحى إليه ، لا ينطق عن هوى ، ولا يهدي إلا إلى الخير.

ولم يذكر في الآية ما تكون فيه الأولوية ، بل أطلقت إطلاقا ليفيد ذلك أولويته في جميع الأمور ، ثم إنّه ما دام أولى من النفس ، فهو ولى من جميع الناس بطريق الأولى.

وقد روى البخاري (١) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فأيّما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني ، فأنا مولاه».

وقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) أي منزلات منزلة الأمهات في تحريم نكاحهن ،

__________________

(١) رواه البخاري في الصحيح (٣ / ١١٦) ، ٤٣ ـ كتاب الاستقراض ، ١١ ـ باب الصلاة على من ترك دينا حديث رقم (٢٣٩٩).

واستحقاق تعظيمهن ، وأما في غير ذلك ، فهنّ أجنبيات ، فلا يقال لبناتهم أخوات المؤمنين ، ولا يحرمن على المؤمنين.

ومن أجل هذا قالت السيدة عائشة لمن قالت لها يا أمه : أنا أمّ رجالكم لا أم نسائكم.

ثم الظاهر ، أنّ المراد من أزواجه كل من وقع عليها اسم الزوج ، سواء من طلّقها ومن لم يطلقها ، فيثبت الحكم للجميع ، فلا يحل نكاح أحد منهنّ حتى المطلقة ، وقيل لا يثبت هذا الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة ، كالمستعيذة (١) ، وصحح إمام الحرمين وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط.

وقد روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله عنه فهم برجمه فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه. وفي رواية أنّه همّ برجمها ، فقالت : ولم هذا؟ وما ضرب عليّ حجاب ، ولا سميت للمسلمين أمّا ، فكفّ عنها.

وأما التي اختارت الدنيا منهنّ حين نزلت آية التخيير الآتية فقد ذكر بعض العلماء أنّ الخلاف الذي سمعت يجري فيها كذلك.

واختار الرازي والغزالي القطع بالحل.

(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) الظاهر أنّ المراد بأولي الأرحام ذوو القرابات مطلقا ، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبات أم ذوي أرحام. فالمراد من الآية الكريمة أنّ أصحاب القرابة أيّا كان نوعها أولى من غيرهم بمنافع بعض ، أو بميراث بعض ، على ما سيأتي من القول فيه.

وقوله : (فِي كِتابِ اللهِ) المراد منه ما كتبه في اللوح المحفوظ ، أو ما أنزله في القرآن من آية المواريث وغيرها ، كآية الأنفال ، أو المراد بكتاب الله ما كتبه وفرضه وقدّره ، سواء أكان ذلك الفرض في القرآن أو في غيره.

قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) يحتمل أن يكون راجعا إلى أولي الأرحام والمعنى : وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض في النفع أو في الميراث ، وقد قال بجواز هذا صاحب «الكشاف» (٢). ويحتمل أن يكون قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) متعلقا بأولي ، والمعنى : وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمنين والمهاجرين بنفع بعض ، أو بميراث بعض ، ويكون هذا إبطالا لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والنصرة ، على نحو ما جاء في آخر سورة الأنفال من

__________________

(١) رواه البخاري في الصحيح (٦ / ٢٠٠) ، ٦٨ ـ كتاب الطلاق ، ٣ ـ باب من طلّق حديث رقم (٥٢٥٥).

(٢) انظر الكشاف للإمام الزمخشري (٣ / ٥٢٤).

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)) [الأنفال : ٧٢ ـ ٧٥].

فأنت ترى أنّه كان هناك توارث بالهجرة والنصرة ، ثم نسخ ، وتأكّد النسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية» (١) وظاهر أنّ النفي لا يراد منه نفي حقيقة الهجرة ، وترك بلد إلى آخر ، فذلك موجود بعد الفتح ، ويوجد كل يوم ، بل المراد نفي الأحكام التي كانت تترتب على الهجرة كالتوارث بها ، وحينئذ يكون معنى قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) أنّ التوارث الذي كان سبب الهجرة قد بطل ، وصار التوارث بالرحم.

(إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) يحتمل أن يكون الاستثناء هنا متصلا ، ويحتمل أن يكون منقطعا.

فعلى الأول : يكون استثناء من أعم الأحوال التي تقدر الأولوية فيها كالنفع ، فإنّه يتنوع إلى ميراث وصدقة وهدية ووصية ، وغير ذلك ، ويكون المعنى : أن أولي الأرحام أولى بجميع وجوه النفع من غيرهم من المؤمنين والمهاجرين ، إلّا أن يكون لكم في هؤلاء ولي تريدون أن توصوا إليه ، وتسدوا إليه معروفا ، فذلك جائز ، ويكون هو أولى بذلك المعروف من ذوي الأرحام ، فإنّ الوصية لا تجوز لهم إلا برضاء الورثة.

وعلى الثاني : وهو أن الاستثناء منقطع فتجعل ما فيه الأولوية هو الميراث فقط ، وهو المستثنى منه ، ويكون فعل المعروف وهو المستثنى الوصية.

ولا شك أنّهما جنسان ، وتخصيص ما فيه الأولوية بالميراث مفهوم من الكلام ، إذ المسلمون جميعا بعضهم أولى ببعض في التناصر والتواصل والتراحم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم.

وقد يكون بعض وجوه النفع الأجانب فيها أولى من ذي الرحم ، فإنّ الصدقات يأخذها الفقراء وإن كانوا أجانب ، ويحرم منها الأغنياء وإن كانوا أقارب.

__________________

(١) رواه مسلم في الصحيح (٣ / ١٤٨٨) ، ٣٣ ـ كتاب الإمارة ، ٢٠ ـ باب المبايعة حديث رقم (٨٦ / ١٨٦٤).

والشيء الوحيد الذي يكون فيه ذو الرحم أولى من غيره هو الميراث ، ويكون المعنى على هذا كأنه قيل : لا تورثوا غير ذي رحم ، لكن أن تسدوا إلى أوليائكم المؤمنين والمهاجرين معروفا ، فذلك جائز : بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام.

وترى أنّا قد فسرنا الأولياء في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) بالأولياء من المؤمنين والمهاجرين ، وذلك جريا على ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن الآية في ترك التوارث بالهجرة والمؤاخاة ، ويكون هذا تمشيا مع ما أسلفناه من أنّ (من) في قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) داخلة في المفضل عليه.

وروي عن بعضهم أن الآية نزلت في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني ، ويكون معنى الآية أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى بميراث بعض ، إلا إذا كان لكم أولياء من غيرهم ، فيجوز أن توصوا إليهم ، وهذا الوجه مروي عن محمد بن الحنفية وغيره.

(كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) كان هذا الحكم الذي دلت عليه الآيتان مثبتا بالأسطار في القرآن ، أو حقا مثبتا عند الله لا يمحى.

ترى مما تقدم أنّا قد فسرنا (أولي الأرحام) بذوي القرابة مطلقا ، أيا كان نوعهم ، وقد نقل الفخر الرازي أنّ الإمام الشافعي رضي الله عنه فسّرها بذلك ، وتبعه في هذا أبو بكر الرازي من الحنفية. ثم هو بعد ذلك يردّ فيها دليلا للحنفية على توريث ذوي الأرحام من حيث إنّ الآية قد أريد منها هذا النوع الخاص من الوارثين ، بل من حيث إنّ الآية اقتضت أنّ ذا القرابة مطلقا أولى من غيره. وأما تقديم بعض ذوي القرابة على بعض فهذا به أدلته الخاصة ، ويقتضي ذلك أن يكون ذو الرحم وهو الصنف الذي يدلي إلى الميت بواسطة الأنثى أولى من بيت المال ، فتكون الآية حجة على من قدّم بيت المال عليهم.

وقد اختلف العلماء في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة. فذهب بعضهم إلى أنّ ذا الرحم أولى ، وهو يروى عن ابن مسعود ، وظاهر الآية يساعده.

ويرى بعضهم أنّ مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام ، وهو مرويّ عن كثير من الصحابة ، بل زعم الجصاص أنّه مذهب سائر الصحابة ، وقد روي عن ابنه حمزة أعتقت عبدا ومات ، وترك بنتا ، فجعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم نصف ميراثه لابنته ، ونصفه لابنة حمزة ، ولم يقل لنا الرواة هل كان للميت ذو رحم حتى يتم الدليل؟

وهذا إن صح يدلّ أيضا على أن مولى العتاقة أولى من الرد ، وهذا لا يكون إلا إذا كان مولى العتاقة محسوبا من العصبات ، والعصبات أولى بالميراث من غيرهم ، وقد روي أنّ النبي جعل ابنة حمزة عصبة لمولاها ، وقد ورد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «الولاء لحمة كلحمة النّسب».

وللمخالف أن يقول : إن التشبيه يقتضي مطلق الاستحقاق ، فأين تقديمه على غيره.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (٤٩))

لا خلاف بين العلماء في أنّ المراد بالنكاح هنا العقد ، ولا خلاف بينهم أيضا في أنّ قيد الإيمان هنا ليس للاحتراز ، بل لمراعاة الغالب من حال المؤمنين أنّهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات ، وللإشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيارهم في الزواج على المؤمنات.

وكذلك اتفقوا على أنّه ليس المراد بالمس هنا حقيقته ، وهي إلصاق اليد بالجسم ، وإلا لزمت العدة فيما لو طلقها بعد أن مسها بيده من غير جماع ولا خلوة. ولم يقل بذلك أحد. بل المراد بالمس الجماع ، لشهرة الكناية به وبالمماسة والملامسة ونحوها عن الجماع في لسان الشرع.

والعدة شرعا المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل ، أو للتعبّد ، أو للتفجّع على زوج مات.

ومعنى (تَعْتَدُّونَها) تعدونها عليهن ، أو تستوفون عددها عليهن.

والمتعة في الأصل الاستمتاع ، وما يتمتع به ، وفي لسان أهل الشرع ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاء لها ، وتخفيفا من شدة وقع الطلاق عليها. وبيان مقدار المتعة ونوعها قد تكفّلت به كتب الفروع.

وأصل التسريح إرسال الماشية لترعى السرح ، وهو شجر عظيم ذو ثمر. ثم توسع في التسريح ، فجعل لكل إرسال في الرعي ، ثم لكل إرسال وإخراج. والمراد به هنا تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية ، إذ لا سبيل للرجال عليهن بعد طلاقهن.

والسراح الجميل يكون بمجاملتهن بالقول اللين ، وترك أذاهن ، وعدم حرمانهن مما وجب لهن من حقوق.

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) أنّه لا طلاق قبل النكاح ، فقول الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لا يعدّ طلاقا ، فإذا تزوج لم تطلق زوجته بهذه الصيغة التي صدرت منه قبل النكاح ، سواء أخصّ أم عمّ ، وسواء أنجز أم علّق.

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال : هو ليس بشيء ، فقيل له : إنّ ابن مسعود كان يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن ، لو كان كما قال لقال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ولكن إنما قال : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) وقد ذكر في «الدر المنثور» وغيره من رواية علي وجابر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم

عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لا طلاق قبل نكاح» (١) وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

وقال الحنفية : الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه ، لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلّقا ، حتى يحصل شرطه الذي هو الملك ، فإذا قال للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح ، فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره ، وكان طلاقا في الملك بالضرورة ، فكأنّه أنجزه عليها حينذاك.

والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية ، وبين تعليق طلاقها على نكاحها ، فإنّ الأول طلاق لم يحصل في الملك ، ولم يكن مضافا إليه. أما الثاني فإنّ وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه. والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق ، بل المعوّل عليه عندهم أن يكون المعنى على التعليق ، فلا فرق عندهم بين التعليق اللفظي كأن يقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق. والتعليق المعنوي مثل : كل امرأة أتزوجها طالق. غير أنّهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معيّنة بالاسم أو بالإشارة مثل : فلانة التي أتزوجها طالق ، وهذه المرأة الحاضرة التي أتزوجها طالق ، فإنّ تعيين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق ، فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز ، والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.

وقد حكي عن مالك رضي الله عنه أنّه إن عمّ لم يقع ، وإن سمّى شيئا بعينه امرأة أو جامعة إلى أجل وقع.

وحكي عنه أيضا أنه إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه كأن قال : إن تزوجت امرأة إلى مئة سنة لم يلزمه شيء ، وهذا الذي حكيناه عن الحنفية والمالكية منقول عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ، على اختلاف في التفصيل ، ليس هذا محل ذكره.

ويقول أصحاب هذا الرأي : إنّ قوله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) لا ينافي ما ذهبنا إليه ، بل إنه ظاهر الدلالة على صحة قولنا ، لأنّ الآية حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح. ومن قال لأجنبية : إذا تزوجتك فأنت مطلّقة ، فهي طالق بعد النكاح ، فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه ، وإثبات حكم لفظه.

__________________

(١) رواه ابن ماجه في السنن (١ / ٦٦٠) ، ١٠ ـ كتاب الطلاق ، ١٧ ـ باب لا طلاق قبل النكاح حديث رقم (٢٠٤٨).

وأما قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا طلاق قبل نكاح» (١) ـ فبعد تسليم صحته ـ لا ينافي ما ذهبنا إليه ، لأنّ من ذكرنا مطلّق بعد النكاح.

وقد روي عن الزهري في هذا الحديث إنما هو أن يذكر للرجل المرأة ، فيقال له : تزوجها. فيقول : هي طالق البتة ، فهذا ليس بشىء. فأمّا من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها.

ثم إنّ عطف الطلاق في الآية على النكاح ب (ثُمَ) لا يدل على أنّ الحكم خاص بالحالة التي يتراخى فيها الطلاق عن النكاح ، فإنه لا فرق بين أن يقع متراخيا ، وأن يقع على الفور ، بل عدم الاعتداد في صورة الفورية أولى منه في صورة التراخي. على هذا يكون التعبير ب (ثُمَ) للتنصيص على الحكم في الصورة التي قد يتوهم فيها وجوب العدة ، لطول المدة التي هي مظنة الملاقاة والمباشرة. وهذا ظاهر إذا كانت كلمة (ثُمَ) باقية على معناها الوضعي ، مفيدة للتراخي الزماني.

ويصحّ أن يراد منها التراخي في الرتبة وبعد المنزلة ، فيستفاد منها أنّ مرتبة الطلاق بعيدة عن مرتبة النكاح ، إذ إنّ النكاح تترتب عليه منافع كثيرة ، ويثمر ثمرات طيبة. فأما الطلاق ؛ فإنّه يحل العقدة ، ويفصم العروة ، ويبطل ما بين الزوجين وأقاربهما من روابط وصلات. ولهذا قال بعض الفقهاء : إنّ الآية ترشد إلى أنّ الأصل في الطلاق الحظر ، وأنّه لا يباح إلا إذا فسدت الزوجية ، ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين.

وظاهر التقييد بعدم المس ـ الذي عرفت أنّه كناية عن الجماع ـ أنّ الخلوة ولو كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة بعد الطلاق ، وهو قول الشافعي في الجديد. أما الحنفية والمالكية الذين يقولون بأنّ الخلوة الصحيحة كالجماع فمن العسير جدّا أن تحمل الآية على محمل يساعدهم. وقد حاول بعضهم أن يجعل المس كناية عن الخلوة أو عما يشمل الخلوة والجماع ، ولكنّ ذلك بعيد ، إذ لم يعرف ، ولم يشتهر إطلاق المس على الخلوة.

وإذا فوجوب العدة بالخلوة عند من يقول بذلك لا بد له من دليل آخر ، وذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الدار قطني والرازي في «أحكام القرآن» «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل».

وقال ابن المنذر : إنّ هذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وجابر ، ومعاذ ، وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنّه

__________________

(١) سبق تخريجه.

قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور ، وأغلق الباب ، فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، دخل بها أو لم يدخل.

هذا وقد اختلف علماء الحنفية بعد الاتفاق على وجوب العدة بالخلوة ، فمنهم من يقول : إنّها واجبة قضاء وديانة ، وإنّه لا يحل للمرأة أن تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتدّ ما دامت الخلوة بالأول صحيحة ، ولو من غير وقاع. ومنهم من يقول : إنّه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها ، فأما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر.

وظاهر الآية أيضا أنه لا عدة على المرأة المدخول بها إذا طلّقها زوجها رجعيا ، أو أبانها بينونة صغرى ثم راجعها ، أو عقد عليها قبل انقضاء عدتها ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، إذ إنّ هذا الطلاق الثاني يصدق عليه أنه طلاق قبل المس ، وبذلك قال أهل الظاهر. فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني لأنّه طلاق قبل المس ، كما أنّه ليس عليها أن تكمّل العدة الأولى ، لأنّ الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول. ثم يكون لها نصف الصداق في صورة البينونة ، والوجه فيه ظاهر.

وقال بعض الفقهاء ومنهم عطاء والشافعي في أحد قوليه : إنّه يجب على المرأة في الصورتين أن تبني على عدة الطلاق الأول ، وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة ، إذ الطلاق الثاني لا عدة له ، ولكن لا ينبغي أن يبطل ما وجب بالطلاق الأول ، فإنّه طلاق بعد دخول ، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد ، وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة ، كما يقول أهل الظاهر.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : أنّه يجب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الصورتين ، لأنّ الطلاق الثاني ـ وإن كان لم يفصل بينه وبين الرجعة أو العقد الثاني مسّ ولا خلوة ـ لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق ، إذ المفروض أنّ المرأة كان مدخولا بها من قبل ، وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل لهذا الاعتبار.

وأما المالكية فإنّهم يفرقون بين صورتي الرجعيّ والبائن.

فيقولون في الأولى : إنّه يجب على المرأة أن تستأنف عدة كاملة ، إذ أنّها في حكم الموطوءة بعد المراجعة.

أما في صورة البائن فإنّ النكاح بعد البينونة عقدة جديدة ، فالطلاق بعدها يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول ، فلا يوجب عدة ، لكنّه لا يصحّ أن يهدم ما وجب على المرأة بالطلاق ، فعليها أن تكمل العدة الأولى ، ولها على المطلّق نصف المهر. فهم يوافقون أبا حنيفة في صورة الطلاق الرجعي ، فيوجبون عدة كاملة ، ويخالفونه في صورة البائن فيوجبون نصف المهر ، وإكمال عدة الطلاق الأول.

وظاهر قوله تعالى : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) أنّ العدة حيث تجب تكون حقا للمطلّق ، وقد يقول بعض من يسير مع الظواهر : إنّ العدة حقّ خالص للمطلق ، فإنّه يغار على ولده ، ويعنيه ألا يسقى زرعه بماء غيره ، وكون العدة لا تسقط إذا أسقطها المطلّق لا يدل على أنها لسيت حقه ، إذ قد عهد في الشريعة حقوق لا يملك أصحابها إسقاطها كحق الإرث ؛ وحق الرجوع في الهبة ؛ وحق خيار الرؤية.

لكن المشهور عند الفقهاء أنّ العدة ليست حقا خالصا للعبد ، فإنّ منع الفساد باختلاط الأنساب من حقّ الشارع أيضا.

فالراجح أن العدة تعلّق بها حقّ الله وحقّ العبد ولما كانت منفعتها عائدة على العبد ، وكانت غيرة الرجل مظنة أن تدفعه إلى أن يحول بين المرأة وحريتها في أن تلتمس غيره من الأزواج ، حتى في هذه الحالة التي لم يحصل فيها خلوة ولا وقاع ، لما كان ذلك كذلك خاطبه الله سبحانه وتعالى بأنه لا سبيل له على هذه المرأة ، وأنه يجب عليه أن يخلي سبيلها بالمعروف ، فلا يكون في الآية دلالة على أنّ العدة حق خالص للمطلق.

وظاهر أنّ الضمير في قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَ) راجع إلى المؤمنات اللاتي طلّقن قبل أن يمسسن ، سواء أكن مفروضا لهنّ أم لا. فيكون ظاهر قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَ) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول ، سواء أفرض لها مهر أم لم يفرض ، وبهذا الظاهر كان يقول الحسن وأبو العالية.

وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن أيضا أنّ لكل مطلقة متاعا ، سواء أدخل بها أم لم يدخل ، وسواء أفرض لها أم لم يفرض.

وظاهر هذه الرواية الوجوب في الكلّ عملا بظاهر قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)) [البقرة : ٢٤١]. ولكنّ قوله تعالى في سورة البقرة : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة : ٢٣٧] لم يجعل للتي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهر إلا نصف ما فرض لها ، ولم يجعل لها متعة ، لأنّ وروده في مقابلة قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)) [البقرة : ٢٣٦] يجعله كالبيان لمفهوم القيد الذي هو عدم الفرض ، فيكون كالصريح في أنّ التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر ليس لها متعة.

وقد علمت أنّ ظاهر الآية التي معنا يوجب لها المتعة ، فكان بين الآيتين تعارض في ظاهرهما : وللعلماء في دفع هذا التعارض طرق :

فمنهم من جعل آية البقرة مخصّصة لآية الأحزاب التي معنا ، أو ناسخة

لعمومها ، ويكون المعنى : فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهم [مهر عند عقد] النكاح. فوجوب المتعة المستفاد من قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَ) خاصّ بمن لم يفرض لها من المطلقات قبل الدخول ، دون من فرض لها ، وبهذا قال ابن عباس ، وهو مذهب الحنفية والشافعية. ويؤيّد ذلك أن المتعة إنما وجبت للمطلقة ، لإيحاش الزوج إياها بالطلاق ، فإذا وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للإيحاش ، فلم تجب لها المتعة.

ومنهم من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا ، فيعم نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه ، وتكون الآية قد تعرّضت لحكم المطلقة قبل الدخول في صورتيها ، فأوجبت لها على المطلّق شيئا تتمتّع به ، وتزول به وحشتها ، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدّر بنصف المفروض بالنص ، وفي صورة عدم الفرض غير مقدّر ، فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا قدّرها القاضي بنظره واجتهاده ، معتبرا حالهما إيسارا وإعسارا ، وما يليق بنسب المرأة وكرامتها.

ومنه من حمل الأمر في قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَ) على الإذن الشامل للوجوب والندب ، مع بقاء المتعة على معناها المعروف ، فتكون الآية قد تعرّضت لحكم المطلقة قبل الدخول في صورتيها أيضا ، إلا أنّه في صورة عدم الفرض يكون التمتيع واجبا ، لقوله تعالى في هذه الصورة بخصوصها : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ...) وفي صورة الفرض الصحيح يكون التمتيع مستحبّا ، لأنّه من الفضل المندوب إليه بقوله تعالى في هذه الصورة بخصوصها : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وقد تقدّم لك ما في ذلك في تفسير سورة البقرة.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٠))

الكلام على ربط الآية بما قبلها واضح بيّن. فقد كان الكلام هناك في أنكحة المؤمنين. وأحكامها. وهنا في نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم اللاتي يحلّ له نكاحهن ، وأحكام أخرى تتبع النكاح.

والمراد من الأجور هنا : المهور والصدقات. وسميت الصدقات أجورا في هذا الموضع وغيره من القرآن الكريم لما يظهر للناس بادئ الرأي أنّ في العقد تقابلا بين

المنفعة والمهر. وذلك كاف في تصحيح إطلاق اسم الأجر على المهر ، وقد قلنا في بادئ الرأي ، لأنّ الله تعالى يقول : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤)) [النساء : ٤] والنحلة العطية.

وإنك لترى الفقهاء قاطبة في مواضع كثيرة يقولون : المهر ليس في مقابلة البضع ، ولا في مقابلة المنفعة ، ولا هو في مقابلة الانتفاع ، إنما هو بدل وعطية لإظهار خطر المحل وشرفه. على أنّك ترى أنّ حقيقة الأجرة لا تمشي مع المهر خطوات كثيرة ، فالأجرة في مقابلة المنفعة تنقسم عليها ، وتتجزأ معها بحسب الزمن ، وليس كذلك المهر ، حيث يجب نصفه بالطلاق بعد العقد قبل المس ، ويجب كله في غير هذه ، ولا عبرة بمرات الانتفاع كثرة وقلّة ، بل المرة الواحدة كالذي لا يتناهى من المرات. وأنت تعرف أنّ الخلوة الصحيحة مرة واحدة توجب المهر كاملا عند الحنفية ، فهل ترون أن الرجل انتفع ، وأنّ انتفاعه تكرّر.

وقد جاء في الآية الكريمة عدة قيود ، ما أريد بواحد منها إلا التنبيه على الحالة الكريمة الفاضلة :

منها ، وصف أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم باللاتي آتى أجورهن ، فإنه تنبيه على الحالة الكاملة ، فإن الأكمل إيتاء المهر كاملا دون أن يتأخر منه شيء. وما الذي عليه الناس من تأخير بعض المهر إلا شيء أحدثه العرف ، واقتضاه الحذر بعد أن فسد حال الناس ، واقتضاه التغالي في المهور أو الظهور بمظهر المغالاة فيها. وإذا كان الفقهاء قد جعلوا للمرأة حقّ الامتناع من تمكين الزوج حتى تأخذ المهر كاملا. فلا يكون الأليق أن يدفع المهر كاملا حتى لا يظهر الرجل بمظهر من يريد استحلال الفروج بالمجان. ويقول العلماء : إنّ تعجيل المهور كان سنة السلف ، لا يعرف منهم غيره ، وقد شكا بعض الصحابة عدم قدرته على التزوج فقال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أين درعك الحطمية» (١).

ومنها أن تخصيص المملوكات بأن يكنّ من الفيء من هذا القبيل ، فإنّ المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل الحرب كانت أحلّ وأطيب مما يشترى من الجلب ، لأن تلك ظاهرة الحال ، معروفة النشأة.

ومن تلك القيود قيد الهجرة في قوله : (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) ولا شك أن من هاجرت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أولى بشرف زوجية النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ممن عداها.

وإنما قلنا الذي قلنا حتى لا نخوض فيما خاض فيه المفسرون من أشياء لا تغني من الحق شيئا ، فقد حاولوا أن يأخذوا من قوله تعالى : (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) أن الممهورات من نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أخذن مهرهنّ كلّه معجلا وأن تعجيل المهر كان

__________________

(١) رواه النسائي في السنن (٥ ـ ٦ / ٤٤٠) ، كتاب النكاح ، باب تحلة الخلوة حديث رقم (٣٣٧٥).