تفسير آيات الأحكام

أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال ، كقوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (١).

وأما حديث : «فهي خداج» فقالوا فيه : هو يدلّ لنا ، لأن الخداج : الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنّها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان ، لأنّ إثباتها ناقصة ينفي بطلانها ، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شيء.

أما سبب اختلاف من أوجب قراءتها في الكل أو في البعض فما في الضمير في قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» من احتمال عوده على كل أجزاء الصلاة أو بعضها.

الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة

قد أسلفنا أن (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (٢)) على تأويل قولوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (٢)) بدليل قوله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) فإنه على تأويل قولوا : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) حتما ، فعلمنا أن الأمر وهو (قولوا) مضمر في ابتداء السورة أيضا ، وذلك يقضي أن الله أمرنا بفعل الحمد ، وعلمنا كيف نحمده ، وكيف نثني عليه ، وكيف ندعوه.

ومما يؤخذ منها من آداب الدعاء أنه ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة ، إذ إن الله قدّم حمده والثناء عليه بقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) إلى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)) على الدعاء وهو قوله : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)) ا. ه.

__________________

(١) رواه الدار قطني في سننه (١ / ٣٢١) وهو ضعيف.

من سورة البقرة

قال الله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣))

(السِّحْرَ) : في اللغة : كل ما لطف مأخذه ، وخفي سببه ، ومنه سحره : خدعه ، والسحر الرئة. (الفتنة) : الاختبار والابتلاء ، ومنه قولهم : فتنت الذهب في النار إذا امتحنته لتعرف جودته من رداءته. (والخلاق) : النصيب. (شَرَوْا) : باعوا ، قال الشاعر :

قبل الخوض في تفسير الآية نذكر نبذة عن السحر : أله حقيقة أم لا؟ فنقول : اختلف الناس في السحر ، فذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر حقيقة ، وأنه تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر ، إما بغير معين ، أو بمعين من الأمور السماوية ، ويرون أنّ النفوس الساحرة على ثلاث مراتب :

أولها : المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين.

وثانيتها : بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر ، أو خواصّ الأعداد.

وثالثها : تأثير القوى المتخيلة ، فيعمد صاحب هذه المرتبة إلى القوة المتخيلة ، فيلقي فيها أنواعا من الخيالات والصور ، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة ، فينظر الراؤون كأنها في الخارج ، وليس هناك شيء من ذلك ، ويقولون : إن هذه المراتب تنال بالرياضة ، ورياضة السحر بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة ، فهي لذلك وجهة وسجود لغير الله ، والوجهة لغير الله كفر ، فلهذا كان السحر كفرا ، ويرون أن الساحر يقدر على الأفعال

الغريبة فيطير في الهواء ، ويركب المكانس وغيرها يذهب بها إلى أماكن بعيدة ، ويصوّر المرء بغير صورته.

ويرى المعتزلة وبعض أهل السنة أن السحر لا حقيقة له ، وإنما هو خداع وتمويه وتخيّل ، وإلى هذا ذهب أبو جعفر الاستراباذي (١) من الشافعية ، وأبو بكر الرازي من الحنفية ، وابن حزم الظاهري (٢) وطائفة. ويرون أنّ السحر بهذا المعنى ضروب.

فمن ضروبه كثير من التخيّلات التي مظهرها على خلاف حقائقها ، كما يفعله بعض المشعوذين ، من أنه يريك أنه ذبح عصفورا ، ثم يريكه وقد طار بعد ذبحه وإبانة رأسه ، وذلك لخفة حركته ، والمذبوح غير الذي طار ، لأنه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما ـ وهو المذبوح ـ وأظهر الآخر.

وكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع. فقد قيل إن عصيهم كانت عصيا مجوفة ، قد ملئت زئبقا ؛ وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقا ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وملؤوها نارا. فلما طرحت عليها وحمي الزئبق حركها ، لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير ، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله : (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى) [طه : ٦٦].

وضرب آخر ، وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين ، وطاعتهم لهم بالرقى والعزائم ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور ، ومواطأة قوم ، قد أعدوهم لذلك.

وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية ، وكثير ممن يدّعون السحر يوكّلون أناسا بالاطلاع على أسرار الناس ، حتى إذا جاء أصحابها أخبروهم بها ، فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات.

ويقال : إنّ مخاريق الحلاج كانت كلها بالمواطأة ، فكان يواطئ أقواما يضعون له خبزا ولحما ، وفاكهة في مواضع بعينها ، ثم يمشي مع أصحابه في البرية ، ثم يأمر بحفر هذه المواضع ، فيخرج ما خبّأ من الخبز واللحم والفاكهة ، فيعدونها من الكرامات.

وضرب آخر من السحر : هو السعي بالنميمة والوشاية والإفساد من وجوه خفيّة لطيفة ، كما حكي أنّ رجلا تزوّج امرأة على أخرى. فعظم ذلك على الأولى ، فاستعانت برجل ، فتوصل إلى أن قال للثانية : إن أردت أن تنغرس محبتك في قلب

__________________

(١) أحمد بن محمد من أصحاب ابن السريج وكبار الفقهاء والمدرسين ، انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢ / ٢٣٧).

(٢) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن صالح ، الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي ، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨ / ١٨٤) ترجمة (٩٩).

الزوج فخذي موسى ، فاقطعي ثلاث شعرات من لحيته مما يقارب الحلق ، وألقى في روع الزوج أنّ هذه المرأة ستختانه بالقتل ، فلما قرّبت الموسى منه لم يشك أن الأمر على ما قال الرجل من أنها قصدت قتله ، فقام إليها وقتلها ، وكان ذلك تفريقا بين المرء وزوجه.

فأنت ترى أنهم يرجعون السحر : إما إلى تمويه وخفة في اليد ، وإما إلى مواطأة وإما إلى سعي ونميمة. ولا يرون الساحر يقدر على شيء مما يثبته له الآخرون من التأثير في الأجسام الأخرى ، دون مماسّة. ومن قطع المسافات البعيدة في الزمن الوجيز. وقد قال أبو بكر الرازي : وحكمة كافية تبيّن لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة لما يدّعون لها. إنّ للساحر والمعزّم لو قدرا على ما يدّعيانه من النفع والضر من الوجوه التي يدّعون ، وأمكنهما الطيران ؛ والعلم بالغيوب ، وأخبار البلدان النائية ، والخبيئات والسرقة ؛ والإضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا ، لقدروا إلى إزالة الممالك ، واستخراج الكنوز ، والغلبة على البلدان بقتل الملوك ، بحيث لا يبدؤوهم بمكروه. ولا ستغنوا عن الطلب لما في أيدي الناس.

فإذا لم يكن كذلك ، وكان المدّعون لذلك أسوأ الناس حالا ، وأظهرهم فقرا وإملاقا ، علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. ورؤساء الحشو والجهّال من العامة من أسرع الناس إلى تصديق السحرة والمعزّمين ، وأشدهم نكيرا على من جحدها ، ويروون في ذلك أخبارا مفتعلة متخرّصة يعتقدون صحتها. كالحديث الذي يروونه أن امرأة أتت عائشة فقالت : إني ساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت : وما سحرك؟ قالت : سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر. فقالا لي : يا أمة الله! لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا. فأبيت. فقالا لي : اذهبي فبولي على ذلك الرماد ، فذهبت لأبول عليه ، ففكرت في نفسي فقلت : لا فعلت ، وجئت إليهما وقلت : قد فعلت. فقالا : ما رأيت؟ قلت لم أر شيئا ، فقالا : ما فعلت ، اذهبي فبولي عليه ، فذهبت وفعلت ، فرأيت كأنّ فارسا قد خرج من فرجي مقنّعا بالحديد حتى صعد إلى السماء ، فجئتهما فأخبرتهما فقالا : ذلك إيمانك قد خرج عنك ، وقد أحسنت السحر. فقالت : وما هو؟ فقالا : لا تريدين شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان ، فصورت في نفسي حبا من حنطة ، فإذا إنا بالحب ، فقلت له : انزرع ، فانزرع. فخرج من ساعته سنبلا. فقلت له : انطحن وانخبز ، إلى آخر الأمر ، حتى صار خبزا ، وإني كنت لا أصوّر في نفسي شيئا إلا كان ، فقالت لها عائشة : ليست لك توبة.

ويروي القصّاص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فتصدقه ، وتستعيده ، وتسأله أن يحدثها بحديث ساحرة ابن هبيرة. فيقول لها : إن ابن هبيرة أخذ ساحرة فأقرّت له بالسحر ، فدعا الفقهاء ، فسألهم عن حكمها. فقالوا : القتل ، فقال ابن

هبيرة : لست أقتلها إلا تغريقا. قال : فأخذ رحى البزار ، فشدّها في رجلها ، وقذفها في الفرات ، فقامت فوق الماء مع الحجر ، فجعلت تنحدر مع الماء ، فخافوا أن تفوتهم ، فقال ابن هبيرة : من يمسكها ، وله كذا وكذا؟ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله. فقال : أعطوني قدح زجاج فيه ماء ، فجاؤوه به ، فعقد على القدح ، ومضى إلى الحجر ، فشق الحجر بالقدح ، فتقطّع الحجر قطعة قطعة ، فغرقت الساحرة فيصدقونه.

ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ، ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم‌السلام من هذا النوع : وأنهم كانوا سحرة. وقال الله تعالى : (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [طه : ٦٩] وقد أجازوا من سحر الساحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ، وأن السّحر عمل فيه حتى قال : «إنه يخيل إلي أني أقول الشيء وأفعله ، ولم أقله ولم أفعله» وأن امرأة يهودية سحرته في جفّ (١) طلعة نخل ذكر ومشط ومشاقة (٢) ، حتى أتاه جبريل عليه‌السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة ، وهو تحت راعونة البئر (٣) ، فاستخرج ، وزال عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك العارض (٤). وقد قال الله تعالى مكذّبا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال جل من قائل : (وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) [الفرقان : ٨].

ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعّبا بالحشوية الطغام. واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم‌السلام ، والقدح فيها. وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة ، وأن جميعه من نوع واحد.

والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم‌السلام وإثبات معجزاتهم ، وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى : (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [طه : ٦٩] فصدّق هؤلاء من كذّبه الله ، وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله.

وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها ظنا منها بأن ذلك يعمل في الأجساد قصدت به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فأطلع الله نبيّه على موضع سحرها ، وأظهر جهلها. فيما ارتكبت وظنت. ليكون ذلك من دلائل نبوته ، لا أنّ ذلك ضرّه وخلّط عليه أمره. ولم يقل كل الرواة : إنه اختلط عليه أمره ، وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له.

والفرق بين معجزات الأنبياء عليهم‌السلام وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات ،

__________________

(١) الجفّ : الغشاء الذي يكون على الطلع ، انظر لسان العرب لابن منظور (٩ / ٢٨).

(٢) المشاقة : هي المشاطة ، انظر لسان العرب لابن منظور (١٠ / ٣٤٥).

(٣) راعونة هو حجر يوضع على رأس البئر يقوم عليه المستقي.

(٤) رواه البخاري في الصحيح (٧ / ٣٨) ، ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٩ ـ باب هل يستخرج السحر حديث رقم (٥٧٦٥) ومسلم في الصحيح (٤ / ١٧١٩) ، ٣٩ ـ كتاب السلام ، ١٧ ـ باب السحر حديث رقم (٤٣ / ٢١٨٩).

أن معجزات الأنبياء عليهم‌السلام هي على حقائقها ، وبواطنها كظواهرها ، وكلّما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها.

ولو جهد الخلق كلّهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ، ظهر عجزهم عنها.

ومخاريق السحرة وتخييلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لها ، وما يظهر منها على غير حقيقتها ، يعرف ذلك بالتأمل والبحث ، ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ، ويأتي بمثل ما أظهره سواه (١) ا. ه.

ولنرجع إلى تفسير الآية :

(وَاتَّبَعُوا) أي اليهود ، قيل : الذين كانوا في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقيل : الذين في زمن سليمان عليه‌السلام ، وقيل : أعم ، لأنّ متبعي السحر من اليهود لم يزالوا من عهد سليمان إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فأخبر الله عن اليهود أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ) أي تقرأ وتخبر عن ملك سليمان ، قيل : على عهده ، وقيل تكذب عليه ، لأن الخبر إذا كان كذبا قيل : تلا عليه ، وإن كان صادقا قيل : تلا عنه.

وكان كذبهم (عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) أنهم كانوا يزعمون أنّ سليمان كان ساحرا ، وأنه ما سخّرت له الجن إلا بسحره.

قال محمد بن إسحاق : قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا! فأنزل الله تعالى : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ). والمراد بالشياطين شياطين الإنس والجن ، وقد برأ الله سليمان مما قذفوه به من السحر. فقال :

(وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) بنسبة السحر إلى سليمان على وجه الكذب وجحدهم نبوته ، ثم وصف الشياطين بقوله : (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) على وجه الإضرار ، (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ).

قيل : هو عطف على ما تتلو الشياطين ، أي اتبعوا هذا وذاك. وقد علم من هذا أن السحر أنزل على الملكين ببابل ، وقد أنزله الله عليهما ليعرّفاه الناس ، فيتحرّزوا من ضرره ، لأن تعريف الشر حسن ، ومعه يصحّ الاحتراز. وقد كان أهل بابل قوما صابئين ، يعبدون الكواكب ، ويسمّونها آلهة ، ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالها ، وكانت علومهم الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم ، وكانت لهم رقىّ بالنبطية ،

__________________

(١) أحكام القرآن للجصاص (١ / ٤٩ ـ ٥٠).

فيها تعظيم الكواكب ، ويزعمون أنهم بهذه الرقى يفعلون ما يشاؤون في غيرهم من غير مماسّة ولا ملامسة ، وكانت السحرة تحتال بحيل تموّه على العامة إلى اعتقاد صحته ، ومعتقد ذلك يكفر من وجوه :

أحدها : التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة.

ثانيها : الاعتقاد بأن الكواكب تقدر على الضرر والنفع.

ثالثها : أن السحرة تزعم أنها تقدر على معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فبعث الله ملكين يبيّنان للناس حقيقة ما يدّعون بطلانه ، ويكشفان لهم عن وجوه الحيل التي يخدعون بها الناس ، وينهيانهم عن العمل بها ، يقولان (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) فكانا يعلّمانهم للتحرّز لا للعمل ، وما في ذلك بأس ، قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : فلان لا يعرف الشر ، قال : أجدر أن يقع فيه ، وقد قيل :

ثم قال : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) وهذا ذم لمن يتعلم ليضرّ به ، لا ليتوقى به ، والتفريق بين المرء وزوجه بالسعاية والنميمة والوجوه الخفية التي من جنس ما ذكر في الحكاية المتقدمة.

وقد روي عن الحسن (١) أنه كان يقرأ : (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) بكسر اللام ، ويقول : كانا علجين أقلفين ، يأمران بالسحر ويتمسكان به ، وقيل : إن (ما) للجحد والمعنى : ولم ينزل على الملكين ببابل. وقيل : إنّ «ما أنزل» عطف على ملك سليمان ، والمعنى : واتّبعوا ما تكذب به الشياطين على ملك سليمان ، وما أنزل على الملكين ، فكما كذبوا على ملك سليمان كذبوا أيضا على ما أنزل على الملكين ، لا أنهما أنزلا ليعلّمان الناس السحر ، ويكون قوله : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما) أي من السحر والكفر ، لأن قوله : (وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) يتضمن الكفر ، فيرجع إليهما.

قوله : (سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١)) [الأعلى : ١٠ ، ١١] أي الذكرى. (وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ). معناه أن الملكين لا يعلمان ذلك أحدا ، ومع ذلك لا يقتصران على ألا يعلماه حتى يبالغا في نهيه ، فيقولان : (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) وكل هذا للفرار من أنّ الله أنزل على الملكين السحر مع ذمه السحر والساحر ، وقد علمت أنه أنزل عليهما ليعلم الناس حيل السحرة وخدعهم.

__________________

(١) الحسن بن يسار البصري ، سيد التابعين ، ولد في المدينة كان إماما توفي سنة (١١٠ ه‍) انظر الأعلام للزركلي (٢ / ٢٢٦).

(وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) الإذن هنا : العلم دون الأمر ، وقيل :

المراد بالإذن التخلية ، قال الحسن : من شاء الله منعه ، فلا يضره السحر ، ومن شاء خلّى بينه وبينه فضرّه.

(وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) لأنهم يقصدون به الشرّ (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) أي لقد علم هؤلاء اليهود أنّ من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ما له في الآخرة من نصيب.

(وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) أي باعوها. ولعل قائلا يقول : إنّ الله أثبت لهم العلم مؤكدا بقوله : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ) ثم نفاه عنهم بقوله : (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).

والجواب : أنّ المراد لو كانوا يعملون بعلمهم ، جعلهم حين لم يعملوا به كأنّهم غير عالمين. وقيل : إن العلم علمان : علمّ يقيني متسلط على النفس فلا تعلم إلا بمقتضاه ، وعلم ليست له هذه السلطة على النفس ، فتتصرف النفس على خلافه ، والمنفي عنهم هو الأول ، والمثبت لهم هو الثاني ، فلا منافاة.

(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣))

المثوبة : مصدر من قول القائل : أثبتك إثابة ، وثوابا ومثوبة. وأصل ذلك ثاب الشيء بمعنى رجع. ثم يقال : أثبته إليك أي رجّعته ورددته ، وكان معنى إثابة الرجل على الهدية وغيرها أن يرجع إليه منها بدلا ، وأن يردّ عليه منها عوضا ، ثم جعل كل معوّض غيره من عمله ، أو هديته. أو يد سلفت منه إليه ، مثيبا له : ومنه ثواب الله عباده على أعمالهم ، بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء حتى يرجع إليهم بدل عملهم الذي عملوه.

المعنى : ولو أنهم آمنوا بمحمد والقرآن ، واتقوا ربهم فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه ، وتجنبوا معاصيه ، لكان جزاء الله إياهم ، وثوابه لهم على إيمانه به وتقواهم خيرا لهم من السحر ومما اكتسبوا. ويقال في نفي العلم عنهم هنا كما قيل هناك.

وقد أجاز الزمخشري (١) أن تكون (لو) للتمني على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له. كأنه قيل : وليتهم آمنوا. ثم ابتدئ : (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ). وقال بعضهم : إن قوله تعالى (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ) ليس هو الجواب ، وإنما هو دالّ على الجواب ، والجواب محذوف تقديره : لأثيبوا.

__________________

(١) انظر تفسير الكشاف للزمخشري (١ / ١٧٤).

وقد ذكر أهل الأخبار ونقلة المفسرين أخبارا في تفسير هذه الآية مؤداها أن هاروت وماروت أنزلا ليحكما بين الناس ، وركبت فيهما الشهوة ، فزنيا ، وشربا الخمر ، وكفرا ، فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا ، فعلّقا ببابل يعلمان الناس السحر.

وهذه الأخبار لم يرد منها شيء صحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنما هي من كتب اليهود ومن افترائهم ، فكما افتروا على سليمان ، كذلك افتروا على الملكين.

وهذه الأخبار قد انطوت على عدم عصمة الملائكة ، وجلة العلماء على عصمتهم لقوله تعالى : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم : ٦] وقوله : (وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (٢٠)) [الأنبياء : ١٩ ، ٢٠] وغير ذلك من الآيات ، ومما يدل على عدم صحة هذه الأخبار أن أصحابها يزعمون أن هاروت وماروت قد اختارا عذاب الدنيا فعلّقا ببابل ، وأن امرأة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها قد ذهبت إليهما ، وتعلمت منهما السحر ، وجاءت تستفتي هل لها توبة؟ وبابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة ، وقيل : الكوفة على قول المفسرين ، أو هي بلدة في الجانب الشرقي من نهر الفرات ، بعيدة عنه على قول علماء التاريخ. وهذه الجهات ليست من الأماكن المجهولة التي لم تطرق ، بل هي أماكن معروفة قد طرقها الناس في القديم والحديث ، ولم يعثر أحد على هذين الملكين هناك.

وقد رأيت أن ما جاء في الآية من ذكرهما لا يلزم أن يحمل على ما جاء في هذه الأخبار ، بل يصح أن يحمل على ما حملنا وحمله جملة من المفسرين عليه.

ما يؤخذ من الآية من الأحكام

يؤخذ من الآية أنّ عمل السحر كفر. لقوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) أي : من السحر ، (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ) أي بعمل السحر (وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) أي به وبتعليمه وهاروت وماروت يقولان : (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ). وهذا كله يدل على أنّ السحر كفر ، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وذهب الشافعيّ إلى أن السحر معصية : إن قتل بها قتل. وإن أضرّ بها أدّب على قدر الضرر. والحق الأول لما تدل عليه الآية ، ولأن السحر كلام يعظّم به غير الله تعالى ، وتنسب إليه المقادير والكائنات.

واعلم أنه إذا جعل السحر ضربا واحدا ، وكان كله تعظيما لغير الله ، وكان فيه إسناد الحوادث للكواكب ، جاز إطلاق القول بكفر الساحر ، وهو قول الجمهور.

أما إذا كان السحر ضروبا ، ومن ضروبه السعي بالنميمة والإفساد بالحيل ـ كما

هو قول الرازي والمعتزلة ـ فلا يصح القول بإطلاق الكفر على الساحر ، لأنّ من يستعمل من ضروبه السعي بالنميمة لا يكفر بذلك. وقد فطنوا لذلك فلم يكفّروا من السحرة إلا من يعظّم الكواكب ، ويسند الحوادث إليها ، أو يزعم أنه يقدر على الخوارق للعادة ، فيكفر لأنه يدعي أنه يقدر على مثل ما يكون للأنبياء من معجزات ، وفي ذلك طعن في معجزاتهم. وسدّ لباب دلالة المعجزة على نبوتهم. أما من يستعمل في ضروبه الإفساد بالنميمة ، أو خفّة اليد ، دون ادعاء ما ذكر ، فلا يكون بذلك كافرا. والآية محمولة على سحر أهل بابل ، وهو كان تعظيما للكواكب كما تقدم.

وإذا كان السحر كفرا. كان المسلم إذا عمل السحر مرتدا بذلك ، فيحكم عليه بالقتل ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه» (١) على هذا اتفق علماء الأمصار ، ما عدا الشافعي ومن تبعه.

وقد استدلّ الأولون بما روي عن ابن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «حدّ الساحر ضربه بالسيف» (٢) وقد روي هذا عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، والروايات في ذلك كثيرة عن السلف الصالح.

ومالك رحمه‌الله راعى ذلك الأصل ، وهو أنه يقتل لكفره ، فإن كان مجاهرا به قتل. وماله فيء. وإن كان يخفيه أجراه مجرى الزنديق ، فلم يقبل توبته ، كما لم يقبل توبة الزنديق ، ولم يقتل ساحر أهل الذمة ، لأنه غير مستحق للقتل بكفره ، لأننا قد أقررناه عليه ، فلا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين ، فيكون ذلك عنده نقضا للعهد ، فيقتل كما يقتل الحربي.

وأما أبو حنيفة رحمه‌الله فلم يراع ذلك الأصل دائما ، فحكم على الساحر بالقتل سواء أكان مسلما أم ذميا ، فلو كان قتل الساحر لكفره ، لما قتل الذمي الساحر لأنه كافر أصلا ، وقد أقررناه على كفره.

وقد علّل أصحابه لذلك فقالوا : الساحر جمع إلى كفره السعي في الأرض بالفساد ، فأشبه المحارب ، فلذلك قتل الساحر سواء أكان ذميا أم مسلما ، فلم يفرق بين الساحر من أهل الذمة والمسلمين ، كما لا يختلف حكم المحارب من أهل الذمة

__________________

(١) رواه البخاري في الصحيح (٤ / ٢٧) ، ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ١٤٩ ـ باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم (٣٠١٧).

(٢) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (٤ / ٤٩) ، في كتاب الحدود ، باب ما جاء في قتل الساحر حديث رقم (١٤٦٠).

والإسلام فيما يستحقونه من حكم القتل ، ولذلك لم تقتل المرأة الساحرة ، لأن المرأة من المحاربين عندهم لا تقتل حدا. وإنما تقتل قودا.

وقد ذكروا وجها آخر في قتل الذمي الساحر ، مع أننا أقررناه على كفره وهو : أن الكفر الذي صار إليه بسحره لم نقره عليه ، ولم نعطه الذمة عليه ، إنما أقررناه على كفره الظاهر ، ألا ترى أنه لو سألنا إقراره على السحر في نظير الجزية لم نجبه إليه.

ولا يظنّ ظانّ أن أبا حنيفة إنما يقتل الساحر لحرابته لا لكفره ، لأنه لو كان كذلك لأجراه مجرى المحارب قاطع الطريق عنده ، فلم يقتله إلا إذا قتل.

قال الله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (١٠٨))

(ما نَنْسَخْ) (ما) شرطية ، و (ننسخ) فعل الشرط. و (نَأْتِ بِخَيْرٍ) هو الجزاء. والنسخ يطلق في اللغة بإطلاقين : يطلق تارة ، ويراد منه الإبطال والإزالة ، ومنه نسخت الشمس الظلّ ، أزالته ، ونسخت الريح آثار القوم أعدمتها. وقال تعالى : (إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ) [الحج : ٥٢] أي يزيله ويبطله. ويقال تارة ويراد منه النقل والتحويل ، ومنه نسخت الكتاب ، أي نقلته من كتاب آخر ، ومنه تناسخ الأرواح ، وتناسخ القرون قرنا بعد قرن ، وتناسخ المواريث.

ومنه قوله تعالى : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩)) [الجاثية : ٢٩] وفي «صحيح مسلم» (١) لم تكن نبوة قط إلا تناسخت.

فأنت ترى أنه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا فقال الجمهور : إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني ، وقال القفّال بالعكس ، وزعم قوم الاشتراك ، قال العضد (٢) في «شرحه لابن الحاجب» : ولا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي.

وأما النسخ في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكروا له تعريفات كثيرة ، نختار منها الآن ما اختاره ابن الحاجب (٣) ، وندع التحقيق فيه إلى موضعه في الأصول فنقول :

__________________

(١) نسبه القرطبي في تفسيره ، الجامع لأحكام القرآن ، ط ٢ ، بيروت ، دار الفكر ، إلى صحيح مسلم (٢ / ٦٢).

(٢) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ، متكلم أصولي توفي (٧٥٧ ه‍) انظر طبقات الشافعية للسبكي (٦ / ١٠٨). والأعلام للزركلي (٣ / ٢٩٥).

(٣) عثمان بن عمر بن أبي بكر ، فقيه أصولي ، توفي سنة (٦٤٦ ه‍) انظر وفيات الأعيان (٣ / ٢٤٨). والأعلام للزركلي (٤ / ٢١١).

النسخ : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقولنا : (رفع الحكم الشرعي) يخرج المباح بحكم الأصل ، فإنّ رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ ، وقولنا : (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالموت ، والنوم ، والغفلة ، والجنون ، فإنّ الرفع فيها من طريق العقل ، وإن جاء الشرع موافقا له في مثل : «رفع القلم عن ثلاث» (١).

وقولنا : (متأخر) يخرج نحو صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر ، ونحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة : ١٨٧] وقد لا يحتاج إلى مثل هذا ، لأنّ الحكم لم يثبت إلا بآخر الكلام ، فلا يقال : إنه رفع. والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طرا ، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود ، ثم هو واقع بإجماع المسلمين ، لم يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهاني (٢).

أما الجواز فأمر مفروغ منه ، لأنّا نقطع به ، لأنه لو وقع لم يترتب على فرض وقوعه محال ، ولا معنى للجواز إلا هذا ، ذلك بفرض أنّا لم نعتبر المصالح في التشريع ، أما لو راعينا أنّ التشريع قائم على أساس المصالح ، فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات ، فما يكون صالحا في وقت قد لا يكون صالحا في كل الأوقات ، كشرب دواء في وقت دون وقت ، فلا بد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع حكم ، ثم رفعه بعد ذلك الوقت ، والأمثلة في ذلك كثيرة ومشاهدة. وأما الوقوع فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة ، وفي نفس شريعة اليهود ، فإنه جاء في التوراة : أن آدم عليه‌السلام أمر بتزويج بناته من بنيه ، وقد حرّم ذلك باتفاق.

وأما الرد على الأصفهاني ، فقد أجمعت الأمة على أنّ شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة ، وقد وقع النسخ في نفس شريعتنا ، فقد كانت القبلة في الصلاة أولا إلى بيت المقدس ، ثم تحولت إلى الكعبة ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة ، وقد نسخت بآيات المواريث ، وبالحديث «لا وصيّة لوارث» (٣) وعدة المتوفى عنها زوجها كانت (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) [البقرة : ٢٤٠]. ثم نسخت بآية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]. وإذا ثبت أن النسخ جائز وواقع فلنرجع إلى تفسير الآية. (مِنْ آيَةٍ) : تخصيص لما في اسم الشرط من العموم ، آية مفرد وقع موقع الجمع ، والمعنى : أي شيء من الآيات ننسخ ، وهي في الأصل الدليل والعلامة ، وشاع استعمالها في طائفة من القرآن معلومة

__________________

(١) رواه أبو داود في السنن (٤ / ١٣٠) في كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق حديث رقم (٤٣٩٨).

(٢) محمد بن بحر توفي سنة ٣٢٢ ه‍. من أهل أصفهان معتزلي كان عالما بالتفسير ، انظر الأعلام للزركلي (٦ / ٥٠).

(٣) رواه الترمذي في السنن (٤ / ٣٣٧) في كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم (٢١٢٠).

البدء والنهاية ، وقد شاع استعمالها في القرآن بالمعنى العام ، وهو كثير.

وجوّزوا أن تكون (من) زائدة (وآية) حالا ، قال أبو حيان (١) : وهو فاسد ، لأنّ الحال لا يجر بمن (٢).

أو ننسها : ننس فعل مضارع من أنسى ، وهو : إما من النسيان ضد الذكر والمعنى : أو ننسها أي نجعلك تنساها ، وإما بمعنى الترك ، فالمعنى : نأمر بتركها ، يقال : أنسيته الشيء ، أمرته بتركه ، ونسيته تركته.

وقد أنكر بعضهم أن تحمل الآية على النسيان ضد الذكر ، لأن هذا لم يكن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ولا نسي قرآنا ، وكيف هذا وقد تكفل الله جلّت قدرته بأن يقرئه فلا ينسى؟ (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (٦)) [الأعلى : ٦].

ومن حملها عليه قال : إنه ينساها بعد نسخ لفظها ، وإبعادها من القرآن من طريق الوحي إن شاء الله ذلك.

وقد قال ابن عطية (٣) : والصحيح في هذا أن نسيان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما أراد الله أن ينساه جائز ، وأما النسيان الذي هو آفة البشر فالنبي معصوم منه قبل التبليغ وبعده ، حتى يحفظه بعض الصحابة ، ومن هذا ما روي أنه أسقط آية في الصلاة ، فلما فرغ منها قال : «أفي القوم أبي»؟ قال : نعم يا رسول الله! قال : «فلم لم تذكّرني» قال : خشيت أنها رفعت ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لم ترفع ، ولكني نسيتها» (٤) اه كلام ابن عطية.

قرأ ابن عامر (٥) : (ما نَنْسَخْ) بضم النون وكسر السين. والباقون بفتحها ، وتفسير الآية على قراءة ابن عامر يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد.

الثاني : أن يكون أنسخ بمعنى جعله ذا نسخ ، كما في قول الحجاج أقبروا الرجل ، بهمزة القطع. أي اجعلوه ذا قبر ، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)) [عبس : ٢١] أي جعله ذا قبر.

__________________

(١) محمد بن يوسف بن علي ، مفسّر نحوي ، توفي سنة (٧٤٥ ه‍). من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث انظر الأعلام للزركلي (٧ / ١٥٢).

(٢) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (١ / ٣٤٣).

(٣) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الغرناطي مفسّر توفي سنة (٥٤٢ ه‍) انظر قضاة الأندلس ص (١٠٩). والأعلام للزركلي (٣ / ٢٨٢).

(٤) رواه أحمد في المسند (٣ / ٤٠٧).

(٥) عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي أحد القراء السبعة ، وإمام أهل الشام توفي (١١٨ ه‍) انظر الأعلام للزركلي (٤ / ٩٥).

وقرأ ابن كثير (١) وأبو عمرو (٢) : ننسأها بفتح النون والهمزة ، وهو مجزوم بالشرط ، وهو من النسء بمعنى التأخير ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) [التوبة : ٣٧] ومنه بيع النسيئة أي بيع الأجل ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من سرّه النسء في الأجل ، والزّيادة في الرّزق فليصل رحمه» (٣).

وقال الفخر الرازي : وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه : ١١٥] أي فترك ، وقال تعالى : (الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) [الجاثية : ٣٤] وقال تعالى : (قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) (١٢٦) [طه : ١٢٦].

(نَأْتِ بِخَيْرٍ) : جواب الشرط ، والخبرية قد تكون بأن يكون البدل أخفّ في التكليف ، وقد تكون برعاية المصلحة مع المشقة وكثرة الثواب

«أفضل الأعمال أحمزها» (٤)

أي أشقها ، وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل ، على رأي من أجازه. (أَوْ مِثْلِها) : في الحكم ، والحكمة في مجيء البدل مثلا رعاية المصلحة بحسب الوقت ، وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ، ومثال النسخ إلى أثقل نسخ حبس الزناة في البيوت (٥) إلى الجلد والرجم (٦) ، ونسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر رمضان ، وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر (٧) ، عند بعضهم. وأما النسخ إلى أخف فكنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشر على رأي الجمهور.

أقسام النسخ

النسخ يكون بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه

__________________

(١) عبد الله بن كثير الداري ، إمام المكيين في القراءة توفي سنة (١٢٠ ه‍) انظر الأعلام للزركلي (٤ / ١١٥).

(٢) زبان بن عمار أبو عمرو بن العلاء مقرئ أهل البصرة توفي سنة (١٥٤ ه‍) في الكوفة انظر الأعلام للزركلي (٣ / ٤١).

(٣) رواه البخاري في الصحيح (٧ / ٩٦) ، ٧٨ ـ كتاب الأدب ، ١٢ ـ باب من بسط له في الرزق حديث رقم (٥٩٨٦).

(٤) انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني بيروت ، دار الكتب العلمية (١ / ١٤١) حديث رقم (٤٥٩). حيث قال : قال ابن القيم : لا أصل له ، وقال القاري معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة : الأجر على قدر التعب.

(٥) كما في الآية (١٥) من سورة النساء.

(٦) كما في الآية (٢) من سورة النور.

(٧) رواه البخاري في الصحيح (٢ / ٤٥) ، ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة ، ٥ ـ باب يقصر ، إذا خرج حديث رقم (١٠٩٠) ومسلم في الصحيح (١ / ٤٧٨) ، ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين ، ١ ـ باب صلاة المسافرين حديث رقم (١ / ٦٨٥).

قال : «كان فيما نزل من القرآن الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما» (١) وقد نسخت التلاوة وبقي الحكم.

وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة ، وهو كثير. كآية الوصية ، وآية العدة وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة معا ، كما روي عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرّمن» (٢) والجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة ، والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية.

ثم إنّ الخلاف في أنّ القرآن ينسخ بغير بالقرآن ، والخبر المتواتر بغير المتواتر أو لا؟

فقد منع الشافعي رضي الله عنه نسخ القرآن بغير القرآن مستدلا بهذه الآية (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها) ودلالتها من وجوه :

الأول : أنه قال (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسه ، وهو لا يكون إلا إذا كان الناسخ قرآنا.

الثاني : أنه قال : (بخير) ولا يكون الناسخ خيرا إلا إذا كان قرآنا.

والثالث : أنه قال : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ويدخل في ذلك النسخ ، بل إنما سيقت الآية له ، فالنسخ لا بد أن يكون لله.

والرابع : وهو أقوى أدلته قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) إلى آخر الآية [النحل : ١٠١] حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الآيات.

وهو استدلال غير واضح ، فإنّه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيرا من لفظ آية أخرى ، إنما الخيرية تكون بين الأحكام ، فيكون الحكم الناسخ خيرا من الحكم المنسوخ بحسب ما علم الله من اشتماله على مصالح العباد بحسب أوقاتها وملابساتها ، وإذا كان الأمر كذلك فالمدار على أن يكون الحكم الناسخ خيرا ، أيّا كان الناسخ قرآنا أو سنة ، والكل من عند الله ، (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (٣)) [النجم : ٣].

على أنه قد وقع نسخ القرآن في آية الوصية بحديث «لا وصية لوارث» ، وتمام البحث مستوفى في علم الأصول.

بقي أن يقال : إن تعريف النسخ الذي ذكرتموه لا يتناول نسخ التلاوة فنقول : إن التعبد بالتلاوة حكم من الأحكام.

__________________

(١) رواه مالك في الموطأ (٢ / ١٦٨).

(٢) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ١٠٧٥) ، ١٧ ـ كتاب الرضاع ، ٦ ـ باب التحريم بخمس حديث رقم (٢٤ / ١٤٥٢).

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة : ١٠٦] الاستفهام قيل : للتقرير ، وقيل : للإنكار ، والمخاطب هو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وخطابه خطاب لأمته ، وقيل : لكل من بلغه هذا الخطاب على حد «بشّر المشائين إلى المساجد» (١).

وقيل الخطاب لمن أنكر النسخ ، والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ ، والإتيان بما هو خير أو مماثل ، لأنّ ذلك من جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته تعالى ، فمن علم أن الله صاحب القدرة التامة والسلطان الشامل. على قدرته على ذلك قطعا.

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة : ١٠٧] أي قد علمت أيّها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر ، والاستيلاء الباهر ، المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي ، إيجادا ، وإعداما ، وأمرا ، ونهيا ، حسبما تقتضيه مشيئته ، لا معارض لأمره ، ولا معقب لحكمه ، فمن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء؟ والكلام على هذا النحو بمثابة الدليل لما قبله في إفادة البيان ، ولذلك ترك العطف.

(وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) [البقرة : ١٠٧] عطف على الجملة الواقعة خبرا ، وفيه إشارة إلى دخول الأمة في الخطاب بقوله : (أَلَمْ تَعْلَمْ). و (من) الأولى ابتدائية ، والثانية زائدة. والولي : المالك ، والنصير : المعين. والفرق بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصر ، وقد يقدر ولا يفعل. والمعين قد لا يكون مالكا ، بل قد يكون أجنبيا ، فجمع بينهما لذلك. والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادة الله بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله. فإنّ مجرّد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله. وإنما الذي يستدعيه مع ذلك كونه وليا نصيرا. فمن علم أنه وليّه ونصيره ، وأنه لا وليّ له ولا نصير سواه ، يعلم قطعا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير ، فيفوّض أمره ، ولا يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلا.

(أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (١٠٨)) [البقرة : ١٠٨] زعم بعضهم أنّ (أم) هنا متصلة. وقطع بعضهم بأنها منقطعة بناء على دخول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الخطاب السابق ، وعدم دخوله في هذا الخطاب ، وذلك مخلّ بالاتصال ، وذهب بعضهم إلى أنها لمجرد الاستفهام. والمراد عليه : أتريدون إلخ.

__________________

(١) رواه أبو داود في السنن (١ / ٢٢٢) ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة حديث رقم (٥٦١) ، والترمذي في الجامع الصحيح (١ / ٤٣٣) في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل العشاء حديث رقم (٢٢١).

وعلى التقديرين الأولين المراد توصية المسلمين بالثقة بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وترك الاقتراح بعد رد ظن المشركين واليهود في النسخ ، فكأنه قيل : لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن كاليهود في ترك الثقة بالآيات البينات ، واقتراح غيرها ، فتضلّوا ، وتكفروا بعد الإيمان ، وفي هذه التوصية كمال المبالغة والبلاغة ، حتى كأنّهم بصدد الإرادة ، فنهوا عنها ، فضلا عن السؤال.

هذا وقد ذكر بعض المفسرين (١) أنّ الصحابة اقترحوا على الرسول أشياء بعينها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) [الأعراف : ١٣٨] والذي نفسي بيده لتركبنّ سنن من قبلكم ...» الحديث (٢).

زعم بعضهم أن الخطاب فيها لليهود ، وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزّل عليهم كتاب من السماء جملة كما نزلت التوراة على موسى جملة ، ويكون الفعل المضارع مرادا منه الماضي. واختاره الإمام الرازي. قال : إنه الأصح. لأن السورة من أول قوله : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) [البقرة : ٤٠] حكاية عن اليهود ، ومحاجّة معهم ، ولأنّ المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلا به الكفر بالإيمان.

وذهب قوم إلى أنها نزلت في أهل مكة ، حين سألوا المصطفى أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن يوسّع لهم أرض مكة ، وأن يفجّر الأنهار خلالها تفجيرا ، ولا مانع من جعل الكل أسبابا.

(وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) جملة مستقلة مشتملة على حكم كليّ أخرجت مخرج النهي جيء بها لتأكيد النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله : (أَمْ تُرِيدُونَ).

و (سواء) بمعنى وسط أو مستو ، والإضافة من إضافة الصفة للموصوف ، والباء داخلة على العوض المتروك ، نظيرها في قوله تعالى : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) [البقرة : ٦١].

وحاصل الآية : أن من يترك الثقة بالآيات البينات المنزلة بحسب المصالح ، التي من جملتها الآيات الناسخات ، التي ما جاءت إلا لمحض الخير ، واقتراح غيرها ، فقد حاد من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم ، الموصل إلى معالم الحق والهدى.

هذا وقد زعم بعضهم أن (آية) في قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) لا يراد منها

__________________

(١) انظر تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن (٦ / ١٣٩) ، وتفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم (٢ / ٢٤٣).

(٢) رواه البخاري في الصحيح ، ٩٦ ـ كتاب الاعتصام ، ١٠ ـ باب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حديث رقم (٧٣١٩).

الآية القرآنية ، بل المراد المعجزات الدّالّة على صدق الرسل ، حيث يبدّل الله معجزة الرسول السابق بالمعجزة التي يأتي بها الرسول الذي بعده ، وإنما لجأ إلى ذلك فرارا من تفسير الإنساء ونحوه ، وتمشيا كما يزعم مع قوله : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ومن علم ما ذكروه في أسباب النزول من أن الآية جاءت للتمهيد في تحويل القبلة ، ونسخ التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة : علم أنه لا داعي إلى ما زعمه.

قال الله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤))

اختلف العلماء في نزول هذه الآية ، فقال قوم : هي متقدمة في النزول على قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) [البقرة : ١٤٢] وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، ويؤيده ما رواه البخاري (١) عن البراء بن عازب قال : قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم المدينة ، فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ). فقال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ).

وذهب الزمخشري (٢) وغيره إلى أنّ هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ ...) ويكون قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) مستقبلا أريد به الإخبار بمغيّب يكون من اليهود عند نزول الأمر باستقبال الكعبة ، ليكون ذلك معجزا بما فيه من الإخبار بالغيب ، ولتتوطن النفس على ما يرد من الأعداء ، وتستعد له ، فيكون أقل تأثيرا منه عند المفاجأة ، وليكون الجواب حاضرا للرد عليهم عند ذلك ، وهو قوله تعالى : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ).

(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) أي كثيرا ما نرى تردّد وجهك في جهة السماء متشوّقا للوحي ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقع في قلبه ، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة ، لما أن اليهود كانوا يقولون : يخالفنا محمد ويتّبع قبلتنا ، ولأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه‌السلام ، وأدعى إلى إيمان العرب.

والظاهر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يسأل ذلك ، بل كان ينتظره فقط ، إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره ، وفي ذلك : دلالة على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام ، وقال

__________________

(١) سيأتي تخريجه لا حقا.

(٢) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (١ / ٩٨).